استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامى

 

گروه سياسى ـ در پى انتشار خبرى در ستون ديگه چه خبر با عنوان
«اختلاف حساب در قرارداد ميلياردى»، روابط عمومى مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام جوابيه اى را
بدين شرح ارسال كرد:

 

1- موضوع اختلاف حساب در قرارداد با دانشگاه آزاد، قوياً تكذيب مى گردد. هيچ گونه اختلافى در قراردادهاى پژوهشى متبادله اين مركز با دانشگاه ها و مراكز علمى كشور وجود ندارد. مضافاً اين قراردادها در چارچوب مقررات قانونى تبادل يافته است.
۲- جاى خوشوقتى است كه آن جريده محترم با درج تعداد پروژه هاى قرارداد مذكور، ادعاهاى كذب قبلى يك مقام دولتى در سال گذشته را داير بر اين كه رقم قرارداد متبادله با دانشگاه آزاد ۴ ميليارد تومان آن هم صرفاً مربوط به «نقش مصر در خاورميانه» بوده، تكذيب نموده است.
۳- سقف قراردادهاى پژوهشى متبادله با دانشگاه آزاد كه از سال ۸۵ آغاز گرديده، حداكثر ۱۵ ميليون تومان بوده، لكن متأسفانه آن روزنامه محترم با نحوه چينش اعداد و ارقام، سعى نموده كه آن را ميلياردى وانمود نمايد كه از اخلاق رسانه اى به دور است.
۴- مركز تحقيقات استراتژيك، نهادى علمى- پژوهشى در حوزه مطالعات راهبردى در خدمت نظام بوده و يكى از دستاوردهاى گرانبهاى انقلاب اسلامى است. متأسفانه به رغم ظرفيت پژوهشى بالا و نهادينگى علمى مناسب، دولت محترم بودجه اين مركز را در لايحه بودجه ۸۷ به يك ششم، تقليل داد كه اين امر با شعار اعلام شده از سوى دولت محترم ناسازگار به نظر مى رسد، مع الوصف اين مركز در سال هاى گذشته به رغم مضايق مالى، توانش هاى تحقيقاتى خود را در حداكثر ممكنه در خدمت مراكز تصميم گيرى و جوامع علمى داخلى قرار داده است.
توضيح «ايران»:
1- درباره ادعاى تكذيب اختلاف حساب ميان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامى، به ايشان يادآورى مى كنيم كه بهتر است مذاكراتى كه در جلسه رسمى مورخ ۱۳۸۷‎/۸‎/۱۹ درباره اين موضوع برگزار شده را مرور نمايند تا به خاطر بياورند كه اختلاف حسابى در كار است يا خير.
۲- اين روزنامه اميدوار است انتشار اين خبر لا اقل تكليف ۳‎/۷۵۲‎/۷۵۰‎/۰۰۰ ريال مربوط به قرارداد پژوهشى كه ميان پرداختى دانشگاه آزاد و اسناد موجود در مجمع تشخيص اختلاف دارد را مشخص كرده و ۷۹ طرحى كه هنوز پايان نيافته نيز تعيين تكليف شود.
۳- در پاسخ به اين كه قرارداد مورد اشاره ميلياردى نيست و سقف قراردادها حداكثر ۱۵ ميليون تومان است، احتمال مى دهيم كه پيشنهاد بعضى كارشناسان اقتصادى مبنى بر حذف۳ صفر از پول رسمى كشور، پيش از تصويب در مجلس، در آن مجمع به اجرا گذاشته شده باشد، زيرا در چند ماه گذشته در برخى اظهارنظرهاى افراد شاخص آن مجموعه و نيز رده هاى بالادستى نيز اعداد به دفعات در سخنرانى هاى مختلف آن گونه كه علقه هاى سياسى حكم كرده، كم و زياد شده است.
۴- مجدداً تأكيد مى شود بودجه طرح هاى تحقيقاتى قرارداد حاضر
۱۶‎/۰۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال بوده كه بر اساس دستور دكتر جاسبى قرار است ۱۰۰ عنوان از اين طرح ها در قالب كتاب و با هزينه جداگانه ۴‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال به دانشگاه آزاد ارائه شود.
۵- اين كه دولت محترم بودجه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام را به يك ششم تقليل داده دليلى بر آن نمى شود كه اين كسرى از محل شهريه هاى يك ميليون و ۴۰۰ هزار دانشجوى دانشگاه آزاد اسلامى كه بيش از ۲۰ هزار نيروى زحمتكش دارد، تأمين شود. دانشگاه آزاد داراى واحدهاى مختلف تحقيقاتى، مطالعاتى و پژوهشى است و به راحتى مى تواند اين گونه سفارشات را به مراكز تحت پوشش و نيز دانشجويان و فارغ التحصيلان خود بسپارد.
۶- درباره ادعاى مطرح شده درباره اظهارنظر يك مقام دولتى نيز به عزيزان اين مركز كه وظيفه تحقيقات آن هم از نوع استراتژيك را برعهده دارند توصيه مى شود در روند پيش گرفته خود مبنى بر تحريف واقعيات تجديدنظر كرده و با طرح ادعاهاى كذب، مدعى كذب بودن اظهارات ديگر افراد نشوند.
در مورد اظهارنظر مذكور در بند ۲ جوابيه لازم به ذكر است، آن مقام دولتى در سخنان خود تصريح كرده بودند: «دانشگاه آزاد با يك مركز مطالعاتى قراردادى بسته درباره نقش مثلاً مصر در معادلات سياسى خاورميانه» نه اينكه «اين قرارداد صرفاً مربوط به نقش مصر در خاورميانه است.»
اميدوار بوديم كه دوستان با وجودى كه هر دو عبارت «مثلاً» و «صرفاً»، تنوين دارند، اما تفاوت معانى را درك مى كردند!