راسخون: اما در ادامه هنگامي كه نوبت به سخنراني رئيس‌جمهور رسيد، وي با انتقاد از کساني که عليه منتقدان شکايت طرح مي‌کنند، اظهار داشت: «من اين رويه را قبول ندارم که بخواهيم با نويسنده اي به خاطر نقدي که نوشته است، برخورد کنيم و بخواهيم به هر قيمتي او را محکوم کنيم.
به گزارش ايرنا احمدي‌نژاد با بيان اين که در طي پنج سال گذشته بيشترين نقد، انتقاد و تخريب عليه دولت وي صورت گرفته اما دولت برخوردي با منتقدان نداشته است، افزود: اگر هم دستگاه ها شکايتي مطرح کرده اند آن را در روز خبرنگار صفر کرديم و اکنون هم اعلام مي‌کنيم که اگر دستگاهي شکايتي از خبرنگاران دارد آن را پس بگيرد.
رييس جمهوري با تاکيد بر اين که رسانه ها بايد در بيان مطالب خود جايگاه شخصيت هاي عالي رتبه نظام را حفظ کنند، اظهار داشت: طبق قانون شخصيت هاي اين افراد بايد به خاطر حفظ ايران، حفظ فرهنگ و استقلال کشور حفظ شود که شامل امام راحل، رهبري و رييس جمهوري است. اگر کسي به اين شخصيت ها اهانت کرد، بايد به طور مستقيم وارد شد و نياز به شکايت ندارد.
احمدي‌نژاد با بيان اين که اين موضوع درباره وي به عنوان رييس جمهور اين کشور اتفاق نيفتاده است، افزود: البته من از اين جهت ناراحت نيستم چون ما نوکر مردم هستيم.
رييس جمهوري از اين که برخي بر خلاف قانون حلقه هاي امني را براي خود ايجاد و عليه منتقدان شکايت مي‌کنند، انتقاد کرد و گفت: فردي در مقاله خود بدون نام بردن از کسي مطلبي را درباره يک شيوه نادرست نوشته است اما مي‌گويند چون به فلان آقا خورده است بايد پيگيري شود. بالاخره مقاله مي‌نويسند که به فلان آقا بر بخورد، دردش بيايد و خود را اصلاح کند.
احمدي نژاد با يادآوري يکي از آراي صادره در دادگاه مطبوعات گفت: اخيرا اتفاق عجيبي افتاد و با وجود آن که هيات منصفه با اکثريت قاطع نويسنده اين مقاله را مجرم ندانست اما قاضي برخلاف نظر هيات منصفه هفت ماه حبس تعليقي براي وي صادر کرد.»
اما اظهارات روز گذشته رئيس‌جمهور بي‌پاسخ نماند و رئيس قوه در جلسه (يكشنبه) مسئولان عالي قضايي انتقاد شديدي به آن وارد كرد.
رئيس قوه قضائيه در اظهارات خود از ادبيات رئيس‌جمهور انتقاد كرده و گفته است كه سؤال خبرنگار و پاسخ رئيس‌جمهور از پيش طراحي شده و ناشي از تحريک محرکان و تشويق مشوشان بوده است.
در عين حال، به‌نظر مي‌رسد اظهارات روز گذشته رئيس‌جمهور و نحوه پاسخ به آن در شرايط فعلي كشور كه دشمن خارجي ضمن صدور قطعنامه‌هاي غيرقانوني، تهديدها و لفاظي‌هاي خود را به‌طور قابل توجهي افزايش داده و دل به اختلافات داخلي بسته است، پسنديده نيست، به طوري كه رهبر انقلاب نيز در ديدارهاي اخير خود تأكيد ويژه‌اي بر رعايت وحدت به‌ويژه در سطح سران قوا داشته‌اند.
در جلسه مسئولان عالي قضايي، رئيس قوه قضائيه با انتقاد شديد از اظهارات رئيس جمهور در رابطه با اينكه قوه قضاييه مساله آزادي خبرنگاران را تحت تاثير قرار مي دهد، گفت: قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبي را بايد عنوان کنم و آن اينکه ديروز در روز خبرنگار مطالبي غيرمنصفانه راجع به قوه قضاييه مطرح شده و متاسفانه شخص رئيس جمهور هم در اين مطالب غيرمنصفانه شرکت کرده‌اند.
رئيس دستگاه قضا افزود: در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاييه مساله آزادي خبرنگاران را تحت تاثير قرار داده و گاهي خبرنگاران براي پاسخگويي به مطالبي که درج و نقل مي‌کنند محکوم يا روزها و ماه‌ها در راهروهاي دادگاه ها کشانده مي‌شوند.
وي با تاكيد براينكه از خبرنگاري که مطالب خلاف واقع مي‌گويد شايد چندان انتظاري نباشد تا از شخص رئيس جمهور، ابراز داشت: البته لحن خبرنگار و پاسخ رئيس جمهور نشان مي‌دهد که مساله از پيش طراحي شده است و ناشي از تحريک محرکان و تشويق مشوشان. آنچه در اين مساله مهم است نحوه گفتار و نسبت‌هايي است که شخص رئيس جمهور به قوه‌قضاييه داده‌اند.
وي ادامه داد: ايشان مدعي مي‌شوند که قوه قضاييه مي‌گردد تا خبرنگاري که به نقد دستگاهي يا مسئولي پرداخته را يک جوري محکوم کند، بعد به فردي اشاره مي‌کند که هيئت منصفه گفته‌اند او جرمي مرتکب نشده ولي قاضي او را محکوم کرده‌است. بعد هم اشاره و اشکالي به دادستان که مدعي العموم است و در مواردي که به شخص رئيس جمهور توهين شود، بايد بدون شکايت به مسئله رسيدگي کند و ما تاکنون نديده‌ايم که دادستان وارد شود نيازي هم البته نداريم ما خادم مردم هستيم.
آملي لاريجاني با اشاره به اينكه توقع‌ما از رئيس جمهور اين است که ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد، اظهار داشت: ايشان اضافه مي کند در مواردي هم که حتي اسمي از کسي برده نشده است، قاضي مي‌گويد اين مطلب به فلان شخص مي‌خورد، در حالي که وقتي مطلبي نوشته مي‌شود و نقد مي‌شود اگر به کسي هم خورد، خورد. بايد بخورد تا دردش بيايد. اينها تقريباً مطالب روز گذشته ايشان است. اولاً توقع‌ما از رئيس جمهور اين است که ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد.
وي افزود: من از باب يک شهروند عادي اين مملکت چنين توقع حقي را از ايشان دارم. اين چه ادبياتي است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بيايد و در جلسه رسمي آن هم رئيس جمهور اين کشور چنين سخناني قابل توجيه نيست و دوستانه عرض مي‌کنم صحيح نيست.
رئيس دستگاه قضا در ادامه تاكيد كرد: مطلب اصلي چيز ديگري است و آن اينکه اين نسبت‌ها به قوه قضاييه خلاف است. اينکه گفته شود مي‌گردند تا کسي را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافي است. البته قوه قضاييه برخلاف ميل خيلي‌ها کار مي‌کند و قوه قضاييه شخص بنده نيست. بسياري اوقات برخلاف ميل من هم رأي مي‌دهند.
آملي لاريجاني ادامه داد: قاضي مستقل است و رأيي که انشاء مي کند، در اختيار خودش است و البته مسئول رأيي است که صادر مي‌کند و نبايد متوقع باشيم که قضات باب ميل ما رأي بدهند. اين چه توقع نادرستي است که رأي حسب ميل ما باشد و گرنه متهم شوند به اينکه قوه قضاييه مي‌گردد تا کسي را محکوم کند.
وي افزود: اين که گفته‌اند شخصي در نوشته‌اش با اينکه اسم از کسي نبرده است اما باز هم محکوم شده، ناشي از عدم درک صحيح مفاد قانون و کيفيت صدور رأي است.
رئيس قوه قضاييه با استناد به مواد قانوني گفت: در ماده 698 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است که هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
وي ادامه داد: اين قانون تصريح مي‌کند که يا به صورت صريح يا تلويحاً، ظاهراً معناي تلويح را نمي‌دانند. تلويح يعني اسم نبرند اما طوري بگويند که به کسي تطبيق شود نص قانون اين است «يا تلويحاً». بنابراين براي وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نيست اسم بياورند. قاضي بر اساس همين قوانين حکم مي کند. البته ممکن است قاضي هم اشتباهي بکند. بحث بر سر روش‌هاست.
لاريجاني تاكيد كرد: اين درست نيست که در يک جلسه رسمي بدون بررسي رأي و ادله آن و بررسي قانون قضات را محکوم کنيم. انتظار از مقامات رسمي کشور اين نيست اين را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهين و نشر اکاذيب جداست.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه آنچه قابل قبول است، اين است که در کشور بايد باب نقد باز باشد، ابراز داشت: قضات ما نيز در مجموع تحمل‌شان در اين امور کم نيست. گاهي حکمي داده‌اند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شديد واقع شده‌اند، ولي تحمل کرده‌اند. بحث اصلي اين است که آيا بگذاريم هر کسي هرجور خواست حرف بزند. پس قوانين را براي چه کسي نوشته‌اند. قوانين را نوشته‌اند که مردم رعايت کنند. بنا نشود هرکسي به هرکسي توهين کند و هر تهمتي بزند.
وي ادامه داد: آيا اين نحوه آزادي مطلوب است که برخي خبرنگاران براي اينکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنويسند؟ فراموش نکنيم که همين مطبوعات در تاريخ صد ساله اخير بارها ابزار دست برخي شده‌اند تا نگذارند رجال سياسي وظايف خود را پيش ببرند.
وي ادامه داد: با همين مطبوعات به نحوي جلوي آزادي را گرفتند که هر کسي خواست سخن حقي هم بگويد، در مقابلش ايستادند. مرحوم مدرس را همين طور کوبيدند.
لاريجاني با بيان اينكه کساني که چکمه پوشيدند و مجلس را به توپ بستند با مقدماتي اين کار را کردند و حالا مي‌بينيم که به رئيس مجلس توهين مي کنند، افزود: اكنون کار به جايي رسيده‌است که مي‌گويند مجلس را به توپ مي‌بنديم. همه ما صد در صد وظيفه داريم مسير قانون را طي کنيم.
وي با تاكيد بر اينكه اين بساط بايد جمع شود که افرادي لاابالي باشند و هرچه خواستند بگويند، افزود: در اين مسائل اگر قوه قضاييه وارد نشود، مسئول است. اين چه کاري است که عده‌اي را تشويق مي‌کنيد که اين مسير غيرقانوني را بروند و اسمش را نيز نقد مي‌گذاريد. يعني قاضي ما فرق بين نقد و توهين را نمي فهمد؟ فرق بين نقد و اشاعه کذب را نمي‌فهمد؟! بعد اعلام مي‌کنند هيئت منصفه گفته‌اند جرم نيست ولي قاضي گفته جرم است.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: اولاً يک قاضي نبوده بلکه در دادگاه کيفري استان سه تا قاضي است و بالاتفاق جرم تشخيص داده اند و آن هم قضاتي که علي الاصول اهل دقت هستند.
وي افزود: ثانياً اين مسئله چند سال پيش در شوراي نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هيئت منصفه اگر رأي به مجرميت شخصي داد قاضي مي تواند تبرئه کند ولي اگر رأي به تبرئه داد قاضي ديگر نمي‌تواند جرم تلقي کند، اين قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصويب رسيده بود. ما در شوراي نگهبان به آن ايراد شرعي گرفتيم، ايراد هم همين بود که الان مي‌گويم که قاضي در حکمش مستقل است، قاضي تابع هيئت منصفه نيست بنابراين اطلاق الزام قاضي به اينکه نمي‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرميت کند، خلاف شرع است. شما نمي‌توانيد الزام کنيد که هرچه هيئت منصفه بگويد، قاضي بايد تبعيت کند.
آملي لاريجاني در ادامه صحبت هاي رئيس جمهور مبني بر اينكه دادستان در موارد توهين به رئيس جمهور ورود نکرده است را خلاف واقع عنوان كرد و افزود: اما اين سخن رئيس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهين به رئيس جمهور ورود نکرده و متاسفانه اين حرف را چند بار تکرار کرده‌اند مسئله خلاف واقعي است. من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام.
وي ادامه داد: دادستان اعلام کرده که ايشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعي‌العموم و 16 مورد هم حسب شکايت رئيس جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اينکه شکايت ها به محکوميت بيانجامد يا نه، ربطي به دادستان ندارد. پس اين چه سخن خلاف واقعي است که مي‌گوييد. توقع از نهادهاي رسمي اين است که منصفانه و مستند سخن بگويند.
وي در پايان تاكيد كرد: در نهايت مجدداً تکرار مي‌کنم همگان بدانند مسير ما، مسير قانون است. بساط توهين بايد جمع شود، اين مسئله را که توهين با نقد فرق مي‌کند، نه تنها همه قضات و مسئولان بلکه عموم مردم هم مي‌دانند و مي‌دانند که آيا در حرف زدن و سخن گفتن يا نوشتن شما نشر اکاذيب مي‌کنيد يا نقد مي‌کنيد.
