قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران از دو رکن «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» تشکیل شده است؛ اهمیت رکن دوم به حدی است که رکن اول (مجلس شورای اسلامی) بدون آن اعتبار قانونی نخواهد داشت.

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌

حکومت اسلامی: شورای نگهبان چه رویّه ای برای اجرای آیین نامه انتخابات خبرگان رهبری در احراز صلاحیت کاندیداها در پیش دارد؟

حکومت اسلامی: مبنای فقهی و قانونی این راه ها و شیوه ها چیست؟ آیة اللّه مؤمن: مبنای قانونی آن ها، همان مصوبه خبرگان است؛ یعنی قانون اساسی به خبرگان این اجازه را داده که برای کیفیت انتخابات و

حکومت اسلامی: در آیین نامه انتخابات ِمجلس خبرگان، احراز صلاحیت ها به شورای نگهبان واگذار شده است، این شورا چه روشی برای اجرای آیین نامه انتخابات خبرگان، در مسئله احراز ِصلاحیت نامزدها دارد؟

بعضي ديگر از منتقدان مي گويند اصل نود و نهم مجمل نيست؛ ولي تفسير نظارت به استصوابي داراي اجمال و ابهام است و يا اجمال تفسير از خود اصل بيشتر است: تفسير فوق [نظارت استصوابي] بيش از خود اصل 99، داراي اجمال...

بعضي ديگر به روند تفسير شوراي نگهبان انتقاد دارند و معتقدند درخواست کننده تفسير (رئيس وقت هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات) از مقاماتي که صلاحيت استفسار دارند نبوده و به همين دليل، شوراي نگهبان الزامي به تفسير...

برخي از منتقدانِ تفسير نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابي» مي گويند شوراي نگهبان ابتدا بايد نظارت و نظارت استصوابي را تعريف، سپس نظارت را تفسير نمايد: «اولين ايرادي که به تفسير شوراي نگهبان وارد است،...

1- تفسير شخصي (حقوقي): تفسير شخصي يعني تحليل و نظارت شخصي حقوق دانان در مورد قوانين. اين تفسير به خاطر عدم جايگاه رسمي و قانوني مفسّر، فاقد اعتبار و ضمانت اجراي قانوني است و صرفاً يک اظهارنظر شخصي و کارشناسي...

نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم قانون اساسي است که در انتخابات چهارمين دورة مجلس شوراي اسلامي مورد اختلاف واقع شد و مقام قانوني تفسير قانون اساسي، يعني شوراي نگهبان، براي رفع اختلاف،...