اگر در نقش رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی اندکی عمیق تر بیندیشیم بزرگترین کاری که در جریان رهبری انقلاب در طول مدت هفده سال انجام گرفت ایجاد وفاق بین خواست مردم و اراده تشریعی حق تعالی بود

ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.

اگر قانون به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا قوه مقننه تفسیر شود بی گمان در کشور به جز قانون اساسی و قانونهای عادی، مقررات لازم الاجرای دیگری هم وجود دارد که نام بردن از آنها احتیاج به اصطلاحات جدید...

برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود

دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط خواهد بود.