در اصل 56 قانون اساسی تفسیری فلسفی بر وحدت و نفی دوگانگی به عمل آمده و پس از آن که حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان، به عنوان منبع اصلی مشروعیت شناخته شده، با عبارت «هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است»، اتصال و یگانگی مشروعیت مردمی با مشروعیت الهی به وضوح بیان شده است و در نتیجه حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی قرار گرفته و از آن سرچشمه گرفته است و با این استدلال فلسفی، شبهه هرگونه ثنویت در عقائد زیر ساخت نظام اسلامی برطرف شده است.
به این ترتیب می توان گفت که منابع مشروعیت نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران هر چند در دو اصل پنجم و ششم به صورت دوگانه بیان شده، اما در اصل 56 قانون اساسی از آن دو مؤلفه به ظاهر متغایر مشروعیت واحدی استنتاج شده است. به یک تفسیر می توان گفت سلسله مراتب مشروعیت در نظام اداری و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به اراده مردم که حاکمیت را از آفریننده خود گرفته منتهی و آرای عمومی موضوع اصل ششم به عنوان منبع اصلی مشروعیت شناخته می شود و هم می توان گفت که منبع اصلی مشروعیت در کل نظام اسلامی اراده آفریننده انسان و جهان است که حاکمیت را چون گوهری گرانبها به انسان تفویض کرده و بر اساس اصل پنجم منبع اصلی را می توان شریعت به شمار آورد.
برای شفافتر شدن مشروعیت دوگانه به هم پیوسته، باید به این نکته کلیدی توجه کرد که پیش فرض نظامی که بر این نوع مشروعیت متکی است تجلی اراده خداوند در اراده مردم در انتخاب شریعت الهی به عنوان برنامه زندگی است. چنان که می توان گفت شکوفایی اراده ملت ذوب شده در اراده خدا است که به چنین مشروعیتی تحقق می بخشد.
اگر نظام اسلامی این پیش فرض را از دست بدهد و یا ابزارها و تجلیات آن را گم کند، بی گمان دوگانگی به ظهور می پیوندد و به تدریج نظام به راهی می افتد که در آن اراده خدا یا آرای مردم در دو سوی قرار می گیرند. بی گمان نظام مبتنی بر اراده خدا که آرای مردم با آن نیست، هرگز دوام ندارد و نظام مبتنی بر آرای عمومی که مخالف با شریعت و اراده تشریعی خدا است، هرگز نمی تواند اسلامی باشد.
برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود این تطابق با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (رحمه الله) تحقق یافت، اینک دوام و حفظ آن، رسالتی است که بر عهده انقلابیون و علاقه مندان به اسلام و انقلاب و نظام است.
نظریه ای که در اصل 56 قانون اساسی ابداع شده، یک اندیشه صرفا نظری است که مبنای فلسفی وحدت دو منبع مشروعیت نظام را بیان می کند، اما ضمانت اجرای این تفکر فلسفی، انتخاب ملت است که به موهبت الهی بتواند مضمون اصل 56 را در عمل محقق کند . همان گونه که مفاد اصل ششم که همه امور کشور را متکی به آرای عمومی کرده، بدون تحقق عینی آن از راه برگزاری انتخابات سالم و مردمی فقط می تواند بیانگر یک نظریه و آرمان باشد و نیز مفاد اصل ۱۰۷ می تواند روح و نظریه بیان شده در اصل پنجم را زنده و محقق سازد.
تفسیر قانون اساسی
اگر از وضعیت تفسیر و تحلیل درون گرایانه قانون اساسی بیرون آمده و با نگاه فراتر و نقادانه بنگریم، ضمانت اجرای اصل 56 را در قانون اساسی خالی می بینیم اگر اصول فصلهای ششم، هفتم، نهم و اصلهای یکصد یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی بیانگر ضمانت اجرا و یا نحوه اجرای اصل ششم است و اصول فصلهای هشتم، یازدهم و دوازدهم و برخی از اصول دیگر مانند اصل نودویکم تا نود و نهم مبین تضمینهای عملی اصل پنجم است باید پرسید در قانون اساسی چه سازوکاری برای تداوم مفاد اصل 56 و کدام ضمانت اجرا برای تحقق آن پیش بینی شده است؟ در حالی که این نکته بسی مهم تر از ضرورت تضمینهای دو اصل پنجم و ششم خواهد بود. فرض می کنیم انتخابات که سازوکار شناخته شده برای کشف آرای عمومی است با حداقل ها جواب مثبت بدهد، حداقل سهم واجدین شرایط شرکت در انتخابات با حداقل رأى لازم، رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهری را انتخاب کنند در حالی که نخبگان جامعه، اکثریت فرهیختگان و افراد تحصیلکرده و صالحان در صحنه انتخابات حضور نداشته و در نهایت در مشروعیت بخشیدن به نظام مشارکت نکنند و در مجموع، با ارزیابی رضایت عمومی و رأی اعتماد مردمی، نظام با حداقل به مشروعیت ظاهری برسد و در آستانه از دست دادن همان حداقل قرار بگیرد، کدام تمهیدات پیش بینی شده وجود دارد که نظام را از این ورطه هولناک نجات بخشد؟منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسیزاده، صص371-369، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
