مسیر جاری :
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در راسخون
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در مقالات
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در فیلم و صوت
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت پرسش و پاسخ
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در مشاوره
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در خبر
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در سبک زندگی
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در مشاهیر
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در احادیث
#فرهنگ نامه سیاسی #عدالت و پیشرفت در ویژه نامه
آشنایی با قانون تعارض منافع در کشورهای مختلف
در این مقاله ما به هر آنچه لازم است دربارهی قانون تعارض منافع در کشورهای مختلف قرار است بدانید، میپردازیم.
نظارتهای پیش بینی شده در قانون اساسی
اگر در نقش رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی اندکی عمیق تر بیندیشیم بزرگترین کاری که در جریان رهبری انقلاب در طول مدت هفده سال انجام گرفت ایجاد وفاق بین خواست مردم و اراده تشریعی حق تعالی بود
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت اول)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم به صراحت، اتکا به آرای عمومی را به عنوان مبنا و اصل در مشروعیت نظام پذیرفته و نظام را ملتزم به رعایت این اصل در همه امور کرده است.
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت دوم)
در خصوص قوه قضاییه هم عامل عمده در تغییر شیوه انتخاب مستقیم به انتخاب غیرمستقیم، تخصصی بودن کار قضایی و ضرورت کارشناسی در استخدام قضات و تشکیلات قضایی است.
مشروعیت نظام اداری در نظام اسلامی
ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.
مسئولیت دولت در اقدامات نهادهای دیگر
مسئولیت نظارت که اغلب به صورت استصوابی و بر عهده نهادهای خارج از سه قوه و یا متشکل از سه قوه گذارده می شود، می تواند بحث برانگیز باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگر قانون به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا قوه مقننه تفسیر شود بی گمان در کشور به جز قانون اساسی و قانونهای عادی، مقررات لازم الاجرای دیگری هم وجود دارد که نام بردن از آنها احتیاج به اصطلاحات جدید...
قانون از منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور
استفاده از منابع غیر مدون که در دو عبارت: «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۹۷ آمده، اختصاص به قاضی مجتهد ندارد، زیرا هر چند استفاده از منابع معتبر اسلامی که اشاره به منابع فقهی دارد در صلاحیت...
غرامت و اسقاط مسئولیت
خسارت ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، ارزیابی متفاوتی دارند. بی گمان در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قیمت ها دارای نوسان کمتر هستند و تا مدتی دچار نوسان و تغییر نمی شوند.
دوگانگی مشروعیت در نظام اسلامی
برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود