کارآمدی، عدالت و پیشرفت
مشروعیت در نظام اداری
در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
قواعد عمومی مشروعیت قانونگذاری
نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
ضوابط و معیارهای حاکم بر عدالت
نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظامهای اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیدهها دارند.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
دوگانگی مشروعیت در نظام وضعی
ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
رابطه بین دولت و نهادهای اداری
رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.