نگاهي به قاعده يَد (3)

اشاره:

بخش دوم مقاله حاضر دوشنبه هفته جاري چاپ شد.درپي،بخش سوم وپاياني آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. ولي نظر به اينکه علم و قطعي که در موضوع شهادت و سوگند اخذ شده است،علم و قطع طريقي است و امارات مانند قاعده‌ي يدو نيز اصول تنزيليه مانند استصحاب، مي‌توانند جايگزين علم و قطع طريقي شوند، بر اين اساس،شهادت به استناد يد جائز خواهند بود.
از اخبار نيز جواز شهادت، به استناد يد استفاده مي‌شود در روايت حفص بن غياث، که در آغاز بحث تفصيلاً از آن سخن گفتيم صراحت دارد که شهادت به استناد يد جائز است و حتي تاکيد بر آن داشت که اگر شهادت به استناد يد جائز نباشد بازار مسلمين پادار نمي‌گردد.

يد در تعارض با اصول و امارات

در صورت تعارض يد،با اصول مانند استصحاب و يا امارات ديگر مانند بينه، تقدم با کدام است؟ نبايد از نظر دور داشت که امارات در مقام تعارض بر اصول تقدم دارند، گرچه امارات از ضعيف‌ترين امارات باشدو اصل از قوي‌ترين اصل‌هاو گرچه اصل تنزيلي و احرازي باشد مانند: استصحاب.
راز اين نکته در آن است که بستر جريان اصول،شک مي‌باشد، اگر شک در مالکيت چيزي براي مالک نخستين آن داشته باشيم و اماره‌اي که دلالت بر مالکيت ديگري نمايد، در ميان نباشد، استصحاب با حکم به بقاي مالکيت مالک اول، مشکل شک خود را حل نمائيم. بنابراين، چون امارات کشف از واقع مي‌نمايند، هر چند اين کشف ظنّي است و بذاته فاقد اعتبار است، ولي شارع يا عقلابراي آن جعل اعتبار کرده و آن را به منزله ي کشف کامل و تام قرار داده‌اند و با اين وصف با قيام يک اماره، واقع براي ما مکشوف مي‌گردد و ديگر زمينه‌اي براي شک باقي نمي‌ماند تا بستر جريان اصول گردد.بنابراين، قاعده يد به دليل اماره بودن همه جا بر اصول حکومت دارد،يعني با کشف خود از واقع، موضوع اصول را که شک است، مرتفع مي‌سازد.
و اما در مقابل امارات ديگر يد در مقابل بيّنه و اقرار،که هر دو نيز از امارات هستند،رنگ مي‌بازدو بينه و اقرار هر دو بر يد غلبه مي‌کند، يعني اگر دو نفر شاهد عادل،به نفع مدعي گواهي دهند و يا اينکه ذواليد خود اعتراف به عدم مالکيت مال تحت يد خود نمايد، يد از اماريت ساقط شده و نسبت به مالکيت ذواليد اعتبار خود را از دست مي‌دهد.
ولي در مقابل امارات ديگر بايد ملاحظه کرد که در عرف عقلا اماريت يد منوط به عدم وجود آن اماره است يا خير؟ همان گونه که اماريت يد، منوط به عدم وجود بينه شده است؟ مثلاً وقف بودن خانه يا مغازه يا باغي شايع باشد ولي ذواليد مدعي مالکيت آن باشد،در اين صورت اگر اعتبار يد از نظر عقلا، منوط به عدم وجود شياع نباشد، در اين صورت، با توجه به وجود شياع،يد اعتبار نخواهد داشت، ولي اگرمنوط به عدم وجود شياع نباشد، در اين صورت، بايد اقواي از دو اماره از لحاظ کاشفيت را ملاک عمل قرار داد و اگر هر دو در يک حد باشند تساقط نموده و براي حل مشکل بايد به سراغ ادله رفت.

اماريت يد متعدد

در صورتي که يک مال در يد چند نفر باشد، برخي يد را در اين صورت ساقط مي‌دانند، زيرا دلالت بر مالکيت ذواليد نسبت به تمام چيزي که تحت يد اوست، مي نمايد، به نحوي که بتوانند هر گونه تصرفي در آن نمايند، و ديگران را از تصرف در آن باز دارد، ولي در صورت تعدد يد بر يک مال، هيچيک از چند يد به تنهايي داراي چنين خصوصيتي نيستند. ولي اين نظريه قابل پذيرش نيست چرا که از سويي اين چند يد حکم يد واحد را نسبت به يد ديگران دارند و مي‌توانند هر گونه تصرفي رااعمال نمايند.
و اما اين چند يد نسبت به يکديگر، به تعداد نفرات، مالکيت آنها نسبت به کسر مشاع آن مال، دلالت مي‌نمايد، يعني اگر دو نفر باشند، بر مالکيت هر يک نسبت به نصف مشاع و اگر سه نفر باشند، بر مالکيت هر يک بر ثلث مشاع دلالت خواهد کرد.و لهذا اگر يکي از دو نفر ذواليد، نصف مشاع را طي قرارداد بيع به ديگري واگذار نمايد، تعدي وتجاوز از حقش محسوب نمي‌شود، به خلاف اينکه بيش از نصف معين را بفروشد؛که در اين صورت به صرف يد عمل او موجه نخواهد بود مگر اينکه بر مالکيت خود به پيش از نصف و يا نصف معين، دليلي غير از يد، مانند بينه اقامه نمايد.

يد و ثبوت مالکيت

تا کنون بحث بر محور اثبات مالکيت توسط يد بود، يعني براي اثبات مالکيت کسي، مي شود به يد او بر مال تحت يد او، استناد نمود.
در اين بخش در پي آنيم که آيا ثبوتاً نيز سبب حصول مالکيت مي‌شود؟يا تنها وسيله ي اثبات مالکيت است. ترديدي نيست که در دست گذاردن و وضع يد بر مباحات اصلي و استيلاي بر آنها به قصد تملک آنها، سبب حصول مالکيت مي‌شود، مانند:گردآوري هيزم، و يا بوته و امثال آن.در اين جا بحثي مطرح است كه آيا صرف استيلا بدون قصد تملك نيز سبب حصول مالكيت مي‌شود يا خير؟
برخي به حديث نبوي استناد جسته كه مي‌فرمايد: «من سبق الي ما لم يسبق اليه هحد من المسلمين، فهو احق به»، يعني «كسي كه بر چيزي پيشي بگيرد، در صورتي كه كسي از مسلمين، قبلا بدان پيشي نگرفته باشند، او نسبت به آن چيز احق و اولي است» و به استناد اين حديث، استيلاي بدون قصد را نيز سبب حصول مالكيت دانسته‌اند.
ولي برخي ديگر، به دليل اين كه استيلاي بر مباحات، بدون قصد تملك را نهايتا سبب تملك مي‌دانند و احقيت را مقوله‌اي جدا از مالكيت مي‌شمرند، چرا كه احقيت در مواردي جريان مي‌يابد كه قابل تملك نباشند، مانند: اوقاف عمومي همانند مساجد و مشاهد مشرفه و كاروان سراها كه هر كس، قبلا جايي را براي خود و همراهان خويش، اختيار بگيرد، نسبت به آن احق از ديگران بوده و كسي حق مزاحمت او را ندارد، با اين كه اماكن مزبور قابل تملك نيستند.
بنابر اين، از نظر اين گروه از فقها، حديث مزبور تنها بر حصول حق اولويت در اماكن عمومي نيز حق احقيت نسبت به مباحث اصلي، در صورت استيلاي بدون قصد تملك دلالت دارد و دلالتي به صرف استيلاي آن هم بدون قصد تملك ندارد.

نمود‌ها و مظاهر يد

گفتيم كه در يد در واقع تعبيري از استيلاي ذواليد بر مال تحت يد او مي‌باشد به نحوي كه امكان هرگونه تصرفي در آن مال را داشته باشد.
اين استيلا، در شكلهاي گوناگوني جلوه گر مي‌شود كه از همه آ ن‌ها تعبير به يد مي‌شود.
از باب نمونه به برخي از مظاهر يد اشاره مي‌نماييم:
1- گاهي يد بر يك چيز به اين حاصل مي‌شود كه در دست انسان باشد مانند: پول در دست انسان
2- در تماس با بدن انسان باشد مانند: پيراهني كه بر تن است و يا كفش در پا و يا عينك بر چشم و يا پول در جيب و يا بار بر دوش و امثل آن‌ها.
3- از طريق سوار شدن مانند: سوار چهارپا بودن و يا پشت فرمان ماشين قرار داشتن.
4- در دست داشتن افسار مركوبي مانند: در دست داشتن زمام شتر و يا در كمار آن راه رفتن، مانند راه رفتن در كنار چهار پايي كه به علت بار قابل سوار شدن نيست.
5- سكونت مانند: سكونت در خانه و اشتغال در مغازه و...
6- وجود كليد آن چيز در دست انسان مانند: سويچ ماشين و يا كليد خانه و يا انبار و مغازه و...
7- كار بر روي چيزي مانند كشت و زرع بر روي زمين.

مظاهر يد در روزگار ما

هر چند استيلاي مالكي مالك را بر ملك خويش، از دير زمان‌ها تعبير به يد كرده‌اند زيرا همان گونه كه گفته‌ايم، حصول ملك از طريق كار فيزيكي و حيازت با دست ويد بوده است ولي اين بدان معني نيست كه مالك بر ملك خويش لزوما احاطه ي فيزيكي داشته باشد زيرا كه به مرور زمان و گسترش دامنه‌ي مالكيت افراد، استيلاي بر ملك جنبه ي فيزيكي خود را از دست داده و صورت اعتباري به خود گرفته است. گرچه از همين صورت استيلاي اعتباري و اين رابطه‌ي اعتباري ملكي بين مالك و ملك نيز تعبير يد مي‌شود.
بنابر اين اگر در روزگاري از حيازت فيزيكي با دست تعبير به يد مي‌شده است بعد‌ها از هرگونه رابطه‌ي ملكي تعبير به يد شده و هر چيزي كه نشانگر اين رابطه باشد به عنوان مظاهر يد تلقي مي‌شود.
مثلا در روزگار ما اسناد مالكيت زمين يا خودرو، و يا هر چيز ديگر و قولنامه‌ها، و بنچاق‌ها و... از مظاهر يد تلقي مي‌شوند، و بر دارنده‌ي آن‌ها نسبت به مال مندرج در آن‌ها اماريت دارند مگر اين كه بينه بر خلاف آن‌ها قائم شود.
منبع: روزنامه اطلاعات