با وجود قرآن و حدیث چه احتیاجی به تقلید داریم؟

مقدمه:

عده ای می گویند وقتی قرآن و حدیث است پس دیگر نیازی به مرجع تقلید و پیروی از عالم نداریم؟ زیرا طبق فرموده پیامبر(ص) ایمان و اسلام بیش از هفتاد باب دارد و این ها در احادیث موجود است.

پس وقتی تمام دین در قرآن و احادیث اهل بیت به کرار آمده است و در رابطه با همه ی مسائل زندگی از خرد و کلان در مبانی دینی همه چیز وجود دارد، چه احتیاجی به تقلید کردن از دیگران داریم.

خلاصه اینکه با وجود قرآن و حدیث چه احتیاجی به تقلید داریم؟ وقتی قرآن و احادیث وجود دارند، چرا مستقیما به آنها رجوع نکنیم تا مجبور به تقلید باشیم؟!

لذا برخی جوانان را وسوسه می‌کنند که خودمان به مسائل دینی عمل می‌کنیم، مثل اینکه کسی که مریض است بگوید نیازی به پزشک ندارد و خودش می‌تواند خود را درمان کند.

در پاسخ خواهیم گفت : این درست است که دراسلام برای همه احوالات زندگی بشر برنامه دارد و تمام این قوانین در قرآن و سنت ارائه شده است.و در اسلام به کوچکترین مسأله هم اهمیت داده و برای آن دستور دارد .

ولی قرآن و حدیث به زبان عربی است و تا علم صرف و نحو و لغت ندانی نمی توانی از متون دینی استفاده کنی.

احادیث هم سند دارند و برای اطمینان از ثقه بودن روایان حدیث باید علم رجال بیاموزی و سپس قواعد علم اصول را بدانی که آنوقت مجتهد می شوی و می توانی به آنچه خوانده ای عمل کنی.

در این مطلب به سوال فوق و بعضی از مواردی که به این سوال مربوط است پاسخ خواهیم داد

برداشت از شبهه:

برخی در مخالفت با تقلید فقهی مصطلح می پرسند چرا به جای پیروی کردن اکثر مردم از عده ای خاص به عنوان فقها و علما، خود مردم مستقیما به منابع دینی برای روشن شدن تکالیف شان مراجعه نکنند؟

توصیه به مراجعه عمومی به قرآن و احادیث برای به دست آوردن احکام شرعی به عنوان جایگزینی برای تقلید، این معنای ضمنی را همراه دارد که:

این متونسعنی قرآن و حدیث، منابعی هستند که احکام شرعی را به طور واضح در بر دارند و آنها را به نحوی سهل الوصول در اختیار مراجعین خود قرار می دهند. یعنی خیلی به راختی همه چیز بیان شده است و اختیاجی به تفسیر و تخلیل کسی ندارد؟

طبق چنین فرضی، همه احکام مورد نیاز آدمی در همه اعصار، به طور صریح، تفصیلی و روشن در آن منابع وجود دارد و فقط کافی است هر مکلفی به اقتضای نیاز خود به احکام شرعی، به آنها مراجعه کند و نیاز خود را رفع کند. چنین فرضی از جنبه های مختلف با اشکال مواجه می شود.

با وجود قرآن و حدیث چه احتیاجی به تقلید داریم؟

مخالفت چنین فرضی با حقیقت قرآن

فهم آیات قرآن کار راحتی نیست و متوقف بر اموری است که بدون اطلاع کامل از آنها، هر گونه برداشتی از قرآن، برداشتی ناقص است. برخی از آن امور به این شرح است:

آشنایی با زبان عربی:

از آن جایی که قرآن به زبان عربی نازل شده، بدیهی است که فهم احکام شرعی از آیات قرآن پیش از هر چیزی نیاز به آشنایی با این زبان و قواعد زبان شناختی آن دارد.

فهم عمیق این زبان علاوه بر شناخت معنای کلمات، متوقف بر آشنایی با علوم صرف و نحو برای شناخت جایگاه ترکیبی کلمات و علم معانی و بدیع و بیان برای فهم ظرافت های زیباشناسانه زبان عربی است.(1)

آشنایی با سیاق آیات قرآن:

علاوه بر شناخت عمیق زبان عربی، فهم آیات قرآن نیاز به آشنایی به مضمون و سیاق آیات قرآن نیز دارد. در هر کلامی قرائنی وجود دارد که می تواند معنای ظاهری آن را تغییر دهد.(2)

قرآن نیز قرائنی دارد که بعضی پیوسته و برخی ناپیوسته است و - همچون هر متن دیگری - مناسب ترین شیوه فهم آن این است که همه آیاتش را در کنار هم و مرتبط با هم بنگریم و این شیوه در ارزیابی و نتیجه گیری مفید است.(3)

تفاوت آیات قرآن:

آیات قرآن همگی مانند هم نیستند. برخی مدنی و برخی مکی اند، برخی محکم و برخی متشابه اند، برخی ناسخ برخی دیگر منسوخ هستند و هر کدام شأن نزول خودشان را دارند.

این ویژگی ها تأثیر مستقیمی بر نحوه فهم هر مراجعه کننده ای به قرآن از آیات آن دارد و بایستی مفسر آنها را بداند. همه این ویژگی ها ذیل دانشی به نام «علوم قرآن» گرد آمده اند.

لزوم فهم سنّت:

علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»(4)؛ (و ما این ذکر [قرآن] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی)، می نویسد:

این آیه مبارکه، دلیل بر حجّیت سخن پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در شرح آیات قرآن کریم است.(5) بنابراین از آن جایی که یکی از شئون پیامبر(صل) و ائمه(علیهم السلام) تبیین و تفسیر قرآن و تعلیم شیوه دستیابی به بطون و مقاصد کتاب الهی است، شناخت سنت و سخن معصومین و روایات تفسیری آنها، نقشی اساسی در شناخت قرآن دارد.

لزوم پرهیز از تفسیر به رأی

ضرورت اطلاع از مقدمات مذکور برای فهم آیات قرآن، موجب می شود مراجعه مستقیم به قرآن برای یافتن پاسخ های سؤالات شرعی، امری آسان و در توان همه مکلفین نباشد.

اصرار به فهم آیات قرآن کریم بدون آشنایی به آموزه های فوق الذکر، موجب شناخت ناقص و انحرافی از قرآن خواهد شد که در سخنان اهل بیت(علیهم السلام) «تفسیر به رأی» نام گرفته و توصیفات ملامت آمیزی از سوی حضرات معصومین درباره آن صادر شده است.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در این باره می فرماید: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی»(6)؛ (خداوند می فرماید: هرگز به من ایمان نیاورده است کسی که با رأی خویش کلام مرا تفسیر کند).

حضرت در روایت دیگری می فرماید: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ»(7)؛ (کسی که قرآن را به رأی و نظر خویش تفسیر کند هر آینه نابجا به خداوند دروغ بسته است.

تفسیر به رأی و تفسیر نابجای قرآن به قدری مذموم و خطرناک و موجب گمراهی است که مرتکبان چنین گناهی در قیامت به سخت‌ ترین عذاب‌ ها دچار می شوند.

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در این زمینه می‌فرماید: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»(8)؛(کسی که قرآن را به رأی خویش تفسیر کند جایگاهش در قیامت در آتش خواهد بود

سختی های مراجعه مستقیم به احادیث

این تصوّر که مراجعه مستقیم به هزاران حدیث به جا مانده از اهل بیت(علیهم السلام) در مسائل و فروعات بسیار گوناگون فقهی می تواند جایگزین تقلید گردد، تصور ساده اندیشانه ای است.

بعد از وفات حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) به مدت صد سال نقل هر گونه حدیثی از ایشان ممنوع بود.

این فترت زمانی موجب شد، بعداز لغو ممنوعیت نقل حدیث، بسیاری از احادیث جعلی به نام احادیث نبوی وارد برخی منابع حدیثی شوند که تشخیص این احادیث کاری تخصصی است و نیاز به دانش هایی ویژه دارد.

احادیث به جا مانده از اهل بیت(علیهم السلام) دارای پیچیدگی ها و ظرافت هایی است که استنباط احکام شرعی را از آنها فوق العاده دشوار و دقیق می نماید.

تـشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، دلالت های حدیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند، و همچنین حل تضادها و تعارض های ‌‌نصوص‌ روایات(9) امری است که‌ بدون آگاهی و تسلط کافی برای کسی میسر نیست.

بنابر این استنباط احکام شرعی از احادیث نیاز به مقدمات و دانش هایی دارد تا بتوان از سد پیچیدگی های موانع مذکور عبور کرد. بی گمان مراجعه عموم مردم بی بهره از مقدمات لازم جهت فهم چنین ظرافت هایی، به هیچ وجه مفید حال آنها نخواهد بود و آنها را از تقلید بی نیاز نخواهد کرد.

علاوه بر همه اینها، وسعت احادیث به جای مانده از اهل بیت(علیهم السلام) و مسائل گوناگون فقهی به قدری گسترده است.

که صرف مطالعه بدون تأمل و تعمق آنها نیز برای بسیاری از مردم بسیار وقت گیر و ناممکن به نظر می رسد. همه این عوامل و مؤلفه ها نهایتا ما را به این نتیجه رهنمون می کند که مراجعه مستقیم و عمومی به منابع احکام امری ناممکن است.

تجربه تلخ وهابیت در مراجعه مستقیم به کتاب و سنت و آسان گیری عمومی در اجتهاد

وهابی ها و سلفی ها اعتقاد دارند اجتهاد امری آسان است که فقط نیاز به دسترسی به منابعی همچون صحاح سته یا سنن ابی داود یا جامع ترمذی و نسائی دارد و با توجه به اینکه این کتاب ها با صرف زمان و هزینه ای ناچیز می تواند در دسترس همگان باشد، پس نباید مانعی برای اجتهاد عمومی مردم در احکام وجود داشته باشد.

محمد بن عبدالوهاب سخت گیری در شروط اجتهاد را ناشی از هوای نفس می داند و در این باره می گوید: «از سنّت هایی که شیطان آن را جعل کرده، این است که قرآن و سنّت را فقط مجتهد مطلق درک می کند و مجتهد کسی است که باید دارای صفات آن چنانی باشد؛

این صفات آن قدر زیاد است که ممکن است به طور کامل در ابوبکر و عمر هم پیدا نشود. شکر خدا که این شبهه شیطانی که از ضروریات عامه گشته، ازجهات متعددی مردود و باطل است».(10)

نتیجه چنین تجویز همگانی برای اجتهاد این است که از میان یک جمع نمی توان دو نفر را یافت که در مسأله ای فقهی یا اصولی اتفاق نظر داشته باشند.

این اختلاف نظر به تدریج به تفسیر و شرح آیات قرآن نیز تسرّی می یابد و در صورتی که هیچ کدام از دو طرف نزاع از نظر و ایده خود کوتاه نیاید، کار جامعه اسلامی به آنجا می رسد که بعد از مدت زمان بسیار کوتاهی، در ساحتی بسیار وسیع شاهد اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری امت اسلامی خواهیم گشت.

اختلاف نظری که مانع پدید آمدن چهارچوب یا چهارچوب هایی واضح و مشخص برای طبقه بندی و شناخت آن نظرات و اجتهادهای متعدد می گردد.

با نگاهی به وضعیت امروز سلفی ها این مسأله بغرنج به وضوح قابل مشاهده است. امروزه ما با هزاران مذهب فقهی نزد سلفی ها مواجه ایم.(11) می توان گفت که تکفیر نتیجه تجویز اجتهاد عمومی و سهل انگاری در مراجعه به قرآن و حدیث است.

ظهور مسائل جدید و ضرورت اجتهاد مصطلح فقهی

تحولات پدید آمده در زندگی بشر موجب پدید آمدن موضوعات جدیدی شده است که هیچ گونه پیشینه ای از آنها در روایات معصومین و احکام شرعی بیان شده توسط علمای سلف وجود ندارد.

همچنین ممکن است بر اثر تغییرات پدید آمده در اوصاف موضوعات قدیمی یا بستر اجتماعی آنها، احکام جدیدی برای آنها مورد انتظار باشد.

این گونه مسائل را «مسائل مستحدثه» می نامند. مثال قسم اول مسأله تلقیح مصنوعی است و مثال قسم دوم مسأله شطرنج می باشد.

حتی اگر بپذیریم که مراجعه مستقیم مکلفین به قرآن و احادیث می تواند آنها را از تقلید بی نیاز کند، نمی توانیم انکار کنیم که مسائل بیان شده در قرآن و احادیث محدود به مسائلی است که در شرایط زیستی زمان صدور آنها وجود داشته و بدون «اجتهاد مصطلح فقهی»، آن منابع مقدس نمی تواند درباره مسائل نوپدید کارایی داشته باشند.

بنابراین در مسائل مستحدثه، خواه یا ناخواه مسأله مراجعه مستقیم مکلفین به قرآن و احادیث بدون موضوع و غیرمفید می گردد.(12)

چگونه می‌توان با قرآن ثابت کرد که نیاز به مرجع تقلید داریم؟

همیشه این طور نیست که اثبات همه مطالب از طریق قرآن مجید باشد. به طور مثال؛ اگر فردی بیمار شود و بخواهد به پزشک مراجعه کند و فردی بگوید چگونه می‌توان از قرآن، کتاب و حدیث اثبات کرد که آن فرد را باید به پزشک بُرد؟

در اینجا عقل حکم می‌کند که باید بروی پزشک و این یک مسئله فطری و وجدانی است. ربطی به قران ندارد.

دلیل قرآن برای اثبات مرجع تقلید

تقلید کورکورانه ممنوع
1- وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ(13)

این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. (14)«شیخ طوسی» گوید: ابن عباس گوید: که رسول خدا صلى الله علیه و آله یهودیان را که اهل کتاب بودند به اسلام دعوت فرمود، آن‌ها گفتند: ما پدران خود را بر دین خود یافته و از آن‌ها پیروى می‌نمائیم زیرا آن‌ها از ما داناتر و بهتر بوده اند، سپس این آیه نازل گردید(15)(16)

این آیه یکى از مصادیق راه شیطان را که تقلید کورکورانه است بیان مى‌کند.پیروى و اطاعت عقلانى مانعى ندارد، مورد انتقاد قرآن، تقلید از کسانى است که نه خود داراى تعقّل بوده‌اند و نه هدایت انبیا را پذیرفته‌اند.

هدایت الهى، در هر عصر و زمانى وجود دارد. از اینکه قرآن مى‌فرماید: نیاکان آنان هدایت پذیر نبودند، استفاده مى‌شود که هدایت الهى در هر زمانى بوده، ولى آنها نمى‌پذیرفتند.(17)

حضرت على علیه السلام در نهج‌البلاغه مى‌فرماید: «بلى لا تخلوا الارض من قائم لله ظاهرا او خائفا» (18) زمین از رهبر آسمانى هرگز خالى نیست، خواه آشکارا و خواه مخفیانه.

قرآن کریم، در واژه تبعیت یک لاتتبعوا و یک اتبعوا داریم. یعنی گاهی این کتاب آسمانی بیان می‌کند لاتتبعوا (از این‌ها تقلید و تبعیت نکنید).

مثلاً از فرعون، فاسق و دروغگو تبعیت نکنید و حتی از پدرانتان درمواردی که صرفاً بت پرست بوده اند نباید تبعیت و تقلید کرد. این در حالی است که کتاب آسمانی قرآن کریم در جا‌ها دیگری بیان می‌کند اتبعوا یعنی تبعیت کنید.

«إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ» وقتی به مردم می‌گوییم از این قرآن تبعیت کنید «قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا» نمی‌گویند تبعیت نمی‌کنیم و می‌گویند به جای قرآن از پدرانمان تبعیت می‌کنیم.

حتی در این مورد، قرآن کریم مذمت نمی‌کند و می‌فرماید: «أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ» حتی اگر پدرتان حرف غیر معقول بزند باز هم تبعیت می‌کنید.

بنابراین، تبعیت از غیر معقول و کورکورانه غلط است و جایز نیست و مذمت شده است. اما تقلید از عالم، متخصص و پیروی عالمانه اسمش تقلید نیست و عِلمیت است و به این دلیل می‌گوییم تقلید، چون وظیفه را گردن آن شخص می‌اندازیم.

هدایت دو نوع است:

2- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَىٰ فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

باز بگو: آیا هیچ یک از بتان و خدایان شما مشرکان (کسی را) به راه حق هدایت تواند کرد؟ بگو: تنها خداست که به راه حق هدایت می‌کند، آیا آن که به راه حق رهبری می‌کند سزاوارتر به پیروی است یا آن که خود هدایت نیابد مگر آنکه هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده، چگونه قضاوت می‌کنید؟

این آیه به نبوّت، امامت و امر هدایت بشر اشاره مى‌کند.هدایت دو نوع است: یکى نشان دادن راه، دیگرى رساندن به مقصد و مقصود.

نوع اوّل، کار انبیاست، «جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا» (19) امّا هدایت به معناى دوّم، خاصّ خداوند است. «إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی» (20) «یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ» و «یَهْدِی لِلْحَقِّ»، هر دو به یک معناست. (21)

طبق روایات متواتر از شیعه و اهل سنّت، پیامبراکرم صلى الله علیه و آله فرمودند: «الحقّ مع علىٍّ و علىٌّ مع الحقّ»، همواره حقّ با على علیه السلام است و على علیه السلام با حقّ است. (22)

پس ارشاد و هدایت، یکى از شئون خداوندى است. «قُلِ اللَّهُ یَهْدِی» (ملاک پرستش، توانایى براى هدایت کردن است)

و از طرفی هدایت صحیح، به علم گسترده و مصون از خطا، قدرت، محبّت و هدف نیازمند است.

لذا جز خداوند و کسانى که او به عنوان راهنما تعیین کرده، دیگران نمى‌توانند هادى باشند. بت‌ها و طاغوت‌ها چگونه مى‌توانند هادى باشند؟ «قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ»(23)

مرجع تقلید متخصص

3- یا قرآن کریم در سوره مبارکه یاسین می‌فرمایند:اتَّبِعُوا مَنْ لَا یَسْأَلُکُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ :از آنان که هیچ اجر و مزد رسالتی از شما نمی‌خواهند و خود (به راه حق) هدایت یافته‌اند پیروی کنید.(24)
«اتَّبِعُوا مَنْ لَا یَسْأَلُکُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ» «از کسانى که پاداشى از شما نمى‏ خواهند و خود [نیز]بر راه راست قرار دارند پیروى کنید» بنابراین، نیاز به مرجع تقلید نیاز به متخصص است.

نکات مهم سه آیه ی فوق

1- ارتجاع و عقب گرد، ممنوع است. پیروى از سنّت و راه نیاکان، اگر همراه با استدلال و تعقّل نباشد، قابل پذیرش نمى‌باشد. تقلید بر حسب حکم خداست.
2- تعصّباتِ نژادى وقبیله‌اى، از زمینه‌هاى نپذیرفتن حقّ است
3- آداب و عقاید نیاکان، در آیندگان اثر گذار است.
4- راه حقّ، با عقل و وحى به دست مى‌آید.
5- انتقال تجربه و دانش ارزش است، ولى انتقال خرافات از نسل گذشته به نسل آینده، ضد ارزش مى‌باشد.
6- عقل، ما را به پیروى از وحى، رهبرى مى‌کند.
7- کسى شایسته‌ى پیروى است که به حقّ راهنمایى مى‌کند.
8- اصل نبوّت، امامت و اطاعت از رهبرىِ معصوم، یک اصل عقلى است
9- ارشاد و هدایت، یکى از شئون خداوندى است. «قُلِ اللَّهُ یَهْدِی» (ملاک پرستش، توانایى براى هدایت کردن است)
10- هدایت صحیح، به علم گسترده و مصون از خطا، قدرت، محبّت و هدف نیازمند است. لذا جز خداوند و کسانى که او به عنوان راهنما تعیین کرده،دیگران نمى‌توانند هادى باشند. بت‌ها و طاغوت‌ها چگونه مى‌توانند هادى باشند؟
11- حمایت از حقّ، باید با شدّت، سرعت، منطق و عاطفه همراه باشد.
12- شکستن سکوت و فریاد زدن در محیطهاى انحرافى، براى حمایت از رهبرى حقّ مورد ستایش خداوند است.
13- اخلاص در تبلیغ، شرط جذب مردم است. منادیان حقّ نباید از مردم مزدى بخواهند.
14- هادیان باید خود مهتدى باشند.

اجماع فقها بر وجوب تقلید؟

درباره اینکه آیا اجماع به صورت مستقل می تواند دلیلی بر معتبر بودن تقلید باشد یا نه می توان از دو زاویه و با طرح دو پرسش وارد بحث شد.

آیا می توان بر مشروعیت «تقلید» اجماع - به معنای مصطلحش به عنوان یکی از منابع اجتهاد - اقامه کرد؟

پرسش اول این است که آیا اجماع مصطلح در علم اصول که به عنوان یکی از منابع اجتهاد شناخته می شود می تواند به عنوان دلیلی مستقل برای معتبر بودن تقلید از مجتهد باشد؟

در جواب این پرسش می بینیم که برخی اجماع را به عنوان یکی از ادله قابل استناد برای مکلف برای رجوع به فقیه در نظر گرفته و گفته اند:

که عالمان دینی به اتفاق در همه عصرها و شهرها اجازه داده اند که توده مردم به عالمان دینی مراجعه کنند و طبق فتوای آنان عمل نمایند و کسی از آنان این عمل را نهی و انکار نکرده است و اجماع اهل هر عصری حجت است.(25)

ادعای اجماع بین علمای شیعه

برای مثال از میان علمای شیعه میرزای قمی با پذیرش این موضوع مى نویسد: «مشهور میان علما این است که اجماع داریم کسى که به مرتبه اجتهاد نرسیده است، در مسائل فرعیه مى تواند تقلید کند».

میرزای قمی بعد از بیان این مطلب از شهید اوّل در کتاب «ذکرى»، نقل مى‏ کند که: «اکثر امامیّه به این موضوع معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف کرده اند».

این عالم شیعی می افزاید: «تقلید جایز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و یا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد.

چرا که این مسأله اجماعى است و سیّد مرتضى و دیگران از علماى شیعه و اهل سنّت، به این اجماع تصریح کرده اند.

و همچنین با مطالعه شرح حال سیره عملى عالمان گذشته که افتا و استفتا میان آنان رایج بوده، به دست مى آید که آنان این مسأله را پذیرفته بودند».(26)

ادعای اجماع بین علمای اهل سنت

اما تمسک به اجماع برای معتبر دانستن مسأله تقلید منحصر در علمای شیعه نیست و – همان طور که در کلام میرزای قمی نیز اشاره شد – در میان اهل سنت نیز چنین اجماع هایی نقل شده است. برای مثال می بینیم که «غزالى» نخستین دلیل بر لزوم تقلید و استفتا از عالمان دینى را اجماع صحابه مى داند و مى گوید:

«آنان براى مردم عامى فتوا صادر مى کردند و به آنها دستور نمى دادند که خودشان براى رسیدن به درجه اجتهاد تلاش کنند».(27)

«فخر رازى» نیز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقلید، دلیل نخست خویش را بر جواز تقلید، اجماع امت مى داند و مى گوید:

«قبل از پدید آمدن مخالف، امت بر جواز تقلید اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذیرش اقوال شان ایراد نمى گرفتند و از آنان نمى خواستند که علّت اجتهادشان را بپرسند».(28)

اجماع بر جواز و مشروعیت تقلید، «اجماع مدرکی » است

در مقابل این نظرات و آرائی که برای ثبوت تقلید به اجماع تمسک شده، گفته شده که - حتی در صورت ثبوت اجماع - ممکن است مدرک اجماع کنندگان بر جواز تقلید، آیات و یا روایات باشد .

و به همین جهت اجماع یاد شده مدرکی بوده و نمی تواند معتبر باشد و می توان گفت که برگشت این اجماع به سایر دلایل جواز تقلید است و دلیل مستقلی به شمار نمی آید.(29)

تقلید و اختلاف فتوا، عامل پراکندگی!

محدوده اختلافات، مسائل جزئی است.

مسائل دینی چند دسته اند:

الف) ضروریات دین یعنی احکامی که به صراحت در قرآن ذکر شده اند(30) و لزوم مراعات آنها آن قدر روشن است:

که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام تلقی کرده و حتی در برخی موارد انکارشان را موجب انکار اصل دین شخص دانسته اند.(31) احکامی مانند واجب بودن نماز، حرام بودن دزدی و... .

ب) مسائل مشهور یعنى مسائلى که به خاطر کثرت ادله و روایات درباره آن، اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند.

مسائلی مانند حرمت توقف شخص جنب در مسجد یا صحیح نبودن وضو با آب مضاف. این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که نظر متفاوت برخی فقها درباره آنها، موجب اختلاف نمى شود.

ج) مسائل جزئى یعنى مسائلى که به جزئیات برخی از احکام و فرض های فقهی آنها مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد مانند لزوم پرداخت یا عدم پرداخت خمس اموالی که به مکلف هدیه شده باشند.

باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، از ضروریات دین یا مسائل مشهور فقهی هستند و بنابراین سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى که دارد فقط در «محدوده اندکى» از «فقه و شریعت کامل اسلام» است و فقهاى مذاهب اسلامى در اکثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند.

البتّه برخى از مسائل فرعى برخی ابواب فقهی که فاقد دلیل قطعى و متفق علیه باشد در «حوزه اجتهاد و استنباط فقیهان اسلام» قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جستجوى دلایل مناسب جهت کشف حکم شرعى مى پردازد و قوى ترین دلیل را برگزیده و بر طبق آن فتوا مى دهد و اختلاف فتوا تنها در این حوزه است.(32)

این که همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معیّن انجام مى دهند، بدون این که اختلاف فتاوا مشکلى حتّى براى افراد یک کاروان ایجاد کند. اینها همه نشان مى دهد که اختلاف فتاوا در مسائلى است که به وحدت مسلمین لطمه نمى ‏زند.(33)

عادی بودن وقوع اختلاف میان صاحبان تخصص

اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر علم و رشته ای که در مسائل اساسی بر یک سلسله اصول نظرى استوار است، امرى طبیعى و رایج است .

و نظیر آن در تمام شاخه هاى علوم انسانى و اجتماعى و حتى علوم تجربى هم که قاعدتا باید دور از اختلاف باشد دیده مى شود.

مثلا چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیمارى مشخص با علایم و آثار معین، نظرهاى متعدد و مختلفى ابراز مى کنند و بسیار اتفاق می افتد که تیم پزشکی معالج یک بیمار، تصمیم واحدی را برای درمان وی اتخاذ نکنند.

یکی از علل این اختلاف و تفاوت نظر، تفاوت آنها در سطح دانش و تجربه شان است. دانش و تجربه ای که توانایی فکری شان را هنگام نیاز به تحلیل و یافتن راه حل مشکلات و پاسخ سؤالات تحت تأثیر مستقیم قرار می دهد

اجتهاد و استنباط در احکام شرعى نیز از این قاعده مستثنى نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینى نیز در بعضى از مسائل، استنباط ها و برداشت هاى مختلفى پیدا مى کنند.

و فتاواى گوناگونى مى دهند. غالبا نیز این اختلاف نظرها سبب موشکافى بیشتر و تعمیق بحث ها مى گردد و در نهایت سبب بالندگى و رشد علم شده، آن را به واقعیت نزدیک تر مى سازد.(34)

معیارمند بودن منشأ اختلاف فتاوی

نباید گمان شود که اختلاف آرا و فتاواى فقیهان بى اساس بوده و هر فقیهى طبق میل و حدس شخصى خویش فتوایى به نام دین داده است، بلکه همیشه این گونه بوده است .

که هر فقیهی خود را تابع قرآن کریم و سنّت و منابع دینى دانسته و فقط آنچه را از این منابع دریافت و برداشت مى کند به عنوان فتوا اعلام مى دارد.(35)

با این حال از آنجا که اختلاف فتاوای مراجع به شیوه های متفاوت استنباط آنها از منابع اجتهاد برمی گردد و این شیوه های استدلال نیز امری مشخص و صورت بندی شده است

، می توان گفت اختلاف نظرات و فتاوای مراجع تقلید، امری نظام مند و قابل ارزشیابی است. هر فقیهی برای استنباط احکام نیاز به مجهز بودن به یک سری علوم و مبانی علمی دارد و بدیهی است که به اقتضای تسلط علمی فقیه در آن دانش خاص یا تعدد مبانی علمی، برداشت های متفاوتی برای فقها در مسائل گوناگون علمی پدید می آید.

بنابراین اختلاف فتاوای فقها امری قاعده مند است نه تصادفی یا زاییده هواهای نفسانی فقها. هیچ فقیهی نمی تواند بر اساس هوای نفس و منافع شخصی خود حکم صادر و فتوایی را امضا کند.

چرا که اگر مرجع تقلیدى بر اساس منافع شخصى فتوایى صادر کند، بر اثر مخدوش شدن تقوا و پرهیزگاری اش، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.

وقوع اختلاف حتی در زمان أئمه معصومین(ع)

اجتهاد و فتوا دادن اصحاب، امری است که از همان زمان حضور ائمه معصومین(علیهم السلام) سابقه دارد. امام صادق(علیه السلام) فرمود:

«إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ‏ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»(36)؛(بر ما است که اصول احکام را بیان کنیم و بر شما است که فروعات را از آن‌ها استنباط نمایید، و این اصول را بر فروعات تطبیق دهید).

از امام باقر(علیه السلام) نیز خطاب به یکی از شاگردان شان نقل شده است که: «اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ یُرَى فِی شِیعَتِی مِثْلُک‏»(37)؛

(در مجلس مدینه بنشین و فتوا بده، به درستی که دوست دارم مانند تو در بین شیعیانم دیده شود). در کتاب احتجاج طبرسی نیز از امام حسن عسکری (علیه السلام) روایت شده است که:

«فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه‏»(38)؛

(بر عوام لازم است از فقهایی که صیانت نفس دارند و مخالفت با هوای نفس می کنند و مطیع امر خداوند هستند تقلید کنند).

بنابراین می بینیم که به مقتضای آیه نفر(39) و بیانات ائمه(علیهم السلام) و عنایت اصحاب آنها به فهم احکام و اختلاف نظر بعضی اصحاب با بعضی دیگر در حضور آن حضرات، اجتهاد به معنای صحیح آن یعنی جد و جهد در فهم و دانستن و به دست آوردن حکم خدا از آیات و بیانات پیامبر اکرم(ص) از صدر اول اسلام در ببین شیعه رایج بوده است.(40)

بعداز بیان برخی از نمونه های تشویق اصحاب و شاگردان ائمه (علیهم السلام) از سوی آن حضرات به اجتهاد و افتاء می گوییم که اختلاف فتاوا مسأله اى نیست که در سال های معاصر پیدا شده باشد،

بلکه این امر در زمان ائمه اطهار(ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(علیه السلام) مردم را به فقیهان ارجاع داده و در صورت اختلاف آنها مى فرمود:

«الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَر»(41)؛

(به حکم کسى که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و باتقواتر است مراجعه کنید و به حکم دیگری توجه نمی شود). در اینجا می بینیم بدون آن که حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امرى بدیهى تلقى مى کرد.

همچنین در کتاب الکافی عبارتی از زراره به عنوان یکی از نزدیکترین و شاگردان امام صادق(ع) نقل شده است(42) که نشان می دهد برخی صحاب ائمه(ع) علاوه بر این که اهل فتوا بوده اند گاهی با هم اختلاف اجتهادی نیز داشته اند.(43)

39. «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»(سوره توبه، آیه ۱۲۲.)؛

(و مؤمنان را نسزد که همگی [به سوی جهاد] بیرون روند؛ چرا از هر جمیعتی گروهی [به سوی پیامبر] کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که [از مخالفت با خدا و عذاب او] بپرهیزند.)

ناگزیر بودن مراجعه به آرای فقها با وجود اختلاف فتاوا

وقتی ما به امام معصوم(علیه السلام) برای فهم و یادگیری آن احکام دسترسی نداریم نزدیک ترین افراد به آنان برای دریافت حکم خدا به نحوی که حجت بر او تمام شود،.

اسلام شناسان عادل و با تقوا یعنی فقیهان هستند. البته به رغم وجود و به رسمیت شناختن تعدد فتاوا، باید به این نکته توجه داشت که خداوند متعال در هر مورد و مسأله اى بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند.

و اگر برخى فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییرى نمى کند و متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده اند و به وظیفه خود عمل کرده اند، از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند. از این رو حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) مى فرماید:

«مَن‏ اجتَهَدَ فَأصاب‏ فَلَه أجران وَ مَن أخطَأ فَلَه أجرٌ واحِد»(44)؛ (یعنى اگر کسى حکمى را بیان کرد و اتفاقا همان در واقع حکم الهى بود دو ثواب مى برد.

اما اگر حکمى را بر اساس استفاده از روایات و آیات به دست آورد ولى فى الواقع مخالف حکم الهى بود، در این صورت یک اجر و ثواب مى برد).

بر همین اساس است که هر مجتهدى که در مسائل فرعى فقهى حکمى را از دلایل غیر قطعى استنباط کرد، ادعا نمى کند که «حکم خدا قطعاً همین است و بقیّه فتاواى فقیهان دیگر ضد اسلام است».

بلکه فتواى خویش را که نزدیک تر به واقع مى بیند، بر خود و پیروانش حجّت دانسته، ضمن اینکه احتمال صحت فتواى دیگران را نیز مى دهد و این ویژگىِ‏ سلامت فقیهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.(45)

نتیجه:

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد.

بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.

استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.

از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.

داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد.

لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌.

و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند.

حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

اختلافات فقها در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نیست و به همین دلیل ملاحظه مى کنید افرادى که از علماى مختلف پیروى مى کنند،

همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون این که اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود،

پی نوشت:

1.ن.ک: مقاله «برداشت های شخصی از قرآن»، نشریه علمی تخصصی پرسمان، شماره 23، مرداد 1383 هـ ش.
2.قواعد استنباط الاحکام، مکی، حسن، عاملی، یوسف،نشر مؤلف، قم، 1391 هـ ق، چاپ اول، ص 74.
3.ن.ک: مقاله «برداشت های شخصی از قرآن»، همان.
4. سوره نحل، آیه 44.
5. المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبائی، محمدحسین، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1972 م، چاپ دوم، ج 14، ص 259.
6.بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1983 م، چاپ سوم، ج 2، ص 297.
7.همان، ج 36، ص 227.
8.عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ابن ابی جمهور، محمد ابن زین الدین، محقق: عراقی، مجتبی، انتشارات سیدالشهداء، قم، 1362 هـ ش، چاپ اول، ج 4، ص 104.
9. قواعد استنباط الاحکام، همان، ص 178، 195، 199، 242، 266، 311، 337.
10.الدرر السنیة فی الأجوبة النجدیة، عاصمی نجدی، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، بی نا، بی جا، 1417 هـ ق، چاپ هفتم، ج 1، ص 174.
11.السلفیه بین اهل السنه والامامیه، الکثیری، محمد، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، بیروت، 1418 هـ ق، چاپ اول، ص 586.
12.ن.ک: دایرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ناصر، انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین(ع)، قم، 1427 هـ ق، چاپ اول، ج 1، ص 460 و 461 و 462.
13.آیه 170 سوره بقره
14.طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌1، ص 111.
15.در تفسیر مجمع البیان از ضحاک روایت شده که درباره کفار قریش بوده و در تفسیر روض الجنان ذکر شده که مشرکین عرب بوده اند و در تفسیر ابن ابى‌حاتم روایت شده که آنان یهود بودند و رافع بن حریملة و مالک بن عوف آن سخنان را به زبان آورده بودند.
16.محمدباقر محقق،‌ نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 50.
17.تفسیر نورجلد 1 - صفحه 259
18. نهج‌البلاغه، قصارالحکم 147.
13.آیه 170 سوره بقره
14.طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌1، ص 111.
15.در تفسیر مجمع البیان از ضحاک روایت شده که درباره کفار قریش بوده و در تفسیر روض الجنان ذکر شده که مشرکین عرب بوده اند و در تفسیر ابن ابى‌حاتم روایت شده که آنان یهود بودند و رافع بن حریملة و مالک بن عوف آن سخنان را به زبان آورده بودند.
16.محمدباقر محقق،‌ نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 50.
17.تفسیر نورجلد 1 - صفحه 259
18. نهج‌البلاغه، قصارالحکم 147.
19. انبیاء، 73.
20. قصص، 56.
21. تفسیر المیزان.
22 احقاق‌الحق، ج 5، ص 28 و 635.
23.تفسیر نور: جلد 3 - صفحه 569
24.آیه 21 سوره یس
25. ن.ک: مقاله «برداشت های شخصی از قرآن»، نشریه علمی تخصصی پرسمان، شماره 23، مرداد 1383 هـ ش.
26. قواعد استنباط الاحکام، مکی، حسن، عاملی، یوسف،نشر مؤلف، قم، 1391 هـ ق، چاپ اول، ص 74.
27. ن.ک: مقاله «برداشت های شخصی از قرآن»، همان.
28. سوره نحل، آیه 44.
29. المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبائی، محمدحسین، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1972 م، چاپ دوم، ج 14، ص 259.
30. مثلا حکم روزه در آیه 183 سوره بقره: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ»؛ (ای کسانی که ایمان آورده اید ، روزه داشتن بر شما مقرر شد).
31. گوهر مراد، ملای لاهیجی، عبدالرزاق فیاض، نشر سایه، تهران، 1383 هـ ش، چاپ اول، ص 399.
32. دایره المعارف فقه مقارن، همان.
33. پاسخ به پرسشهاى مذهبى، مکارم شیرازی، ناصر و سبحانی، شیخ جعفر، انتشارات امام علی بن ابى طالب(ع)، قم‏، 1377 هـ ش، چاپ اوّل، ص 430.
34. دایره المعارف فقه مقارن، ص 380.
35. همان، ص 330.
36. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، قم، انتشارات موسسه آل البیت علیهم السلام، 1409 هـ ق، چاپ اول، ج 27، ص 61.
37. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، نورى، حسین بن محمد تقى، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، 1408 هـ ق، چاپ اول، ج 17، ص ۳۱۵.
38. الإحتجاج على أهل اللجاج، طبرسى، احمد بن على، محقق / مصحح: خرسان، محمد باقر، نشر مرتضى، مشهد، 1403 هـ ق، چاپ اول، ج ۲، ص ۴۵۸.
40. اجتهاد در عصر ائمه، جواهری، محمدرضا، انتشارات بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۷ هـ ش، ص ۱۴۵.
41. وسائل الشیعه، همان، ج 27، ص 106.
42. الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب‏،‌ محقق: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1407 هـ ق، چاپ چهارم، ج ۷، ص ۹۷.
43. اجتهاد در عصر ائمه، همان، ص ۳۰۲.
44. الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم، عاملی نباطی، علی بن محمد، المکتبه الحیدریه، نجف، 1384 هـ ق، چاپ اول، ج 3، ص 236.
45. دایره المعارف فقه مقارن، همان، ص 330.

منابع:

https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/429062
https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/429130
https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/420343
https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/420333
https://wiki.ahlolbait.comآیه 35 سوره یونس
https://wiki.ahlolbait.comآیه 170 سوره بقره
https://wiki.ahlolbait.comآیه 21 سوره لقمان
https://wiki.ahlolbait.comآیه 21 سوره یس
https://fa.abna24.com/story/444804
https://www.yjc.ir/fa/news/854573
http://alvahy.com/تفسیر اهل بیت