نويسنده: علي اکبر کلانتري
مشروع بودن صنعت جهان گردي
آن چه تاکنون گفتيم، درباره ي اصل جهانگردي و شايسته بودن آن از ديدگاه شريعت و در واقع، مقدمه اي بود براي بحث درباره ي مشروع بودن پديده ي جديد « صنعت جهان گردي » و بررسي احکام فقهي آن.حقيقت اين است که با توجّه به نکات گفته شده، هيچ ترديدي در مشروع بودن همراه با خوش آيندي اين صنعت باقي نمي ماند، ولي از آنجا که ممکن است برخي در اين زمينه، دچار وسوسه باشند و باز شدن پاي کافران به بلاد اسلامي را تهديدي عليه ارزش ها و مقدسات اسلامي و فرهنگ ملّي و امنيت مسلمانان بدانند، شايسته است به پاره اي نکته ها درباره ي مشروع بودن اين صنعت اشاره کنيم:
نکته نخست
از نصوص رسيده در باب هاي معاملات و تجارات، اين اصل مهم استفاده مي شود که بناي شارع در اين امور، عدم تأسيس، بلکه تأييد شيوه ها و راهکارهاي عقل است.شيوه هايي که سودآور، اشتغال زا و سبب تقويت توان مالي و شکوفايي اقتصادي جامعه مي شود، مادامي که سبب فساد و تباهي جامعه نشود، مورد تأييد، بلکه تشويق شريعت است.
بخش هايي از روايت معروف تحف العقول از امام صادق (عليه السّلام)، به خوبي تأييد کننده ي اين مهم است. در قسمتي از اين روايت آمده است:
... أمّا تفسير الصناعات، فکلّما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل الکتابة والحساب والتجارة و الصياغة و السراجة و البناء والحياکة... التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم، و بها قوامهم، و فيها بلغة جميع حوائجهم، فحلال فعله و تعليمه و العمل به... ؛ (1)
اما تفسير و توضيح صنعت ها، پس هر نوع صنعتي که بندگان فرا مي گيرند، يا به ديگران آموزش مي دهند، مانند: نوشتن، حساب، تجارت زرگري، زين سازي، بنّايي و بافندگي... يعني اموري که بندگان بدان احتياج دارند و منافعشان از آنها برآورده مي شود و قوام و استواري ايشان، وابسته به آنهاست و به کمک آنها به همه ي حاجت هاي خود مي رسند، انجام و آموزش چنين اموري، حلال است.
بخشي ديگر از اين روايت، گر چه ناظر به اموري مانند خريد و فروش است، ولي از آن نيز همين اصل کل، قابل برداشت است:
... . کل شيء يکون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کلّه حلال بيعه، و شراؤه، وإمساکه، و استعماله، وهبته، وعاريته... ؛ (2)
هر چيزي که از جهتي، در آن صلاح مردم باشد، خريد و فروش و نگهداري و به کارگيري و بخشش و عاريه دادن آن، حلال است.
براي تثبيت اصل ياد شده، شايد بتوان به روايت زير که مرحوم کليني به سند صحيح نقل مي کند نيز استيناس کرد:
عن احمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن ابي الحسن (عليه السّلام) قال: کلّ ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة؛ (3)
امام کاظم (عليه السّلام) فرمود: هر آن چه که انسان، کسب خود را با آن آغاز کند، تجارت است. همچنين به روايت زير از وشّاء:
عن ابي الحسن (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مکسبه؛ (4)
امام کاظم (عليه السّلام) فرمود: حيله ي انسان - و نقشه و برنامه ي او - در زمينه ي کسب و کار اوست. و از همين سنخ است روايت مؤثقه ي زير از ابن فضّال:
سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) فقال: إنّي أعالج الرقيق فأبيعه و الناس يقولان (يقولون خ ل) لاينبغي، فقال الرضا (عليه السّلام): و ما بأسه؟ کلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقي الله فيه العبد فلا بأس؛ (5)
شنيدم مردي به امام رضا (عليه السّلام) عرض مي کرد: من برده را معالجه مي کنم [ کاستي هاي ] او را برطرف مي کنم و سر و وضع او را تغيير مي دهم سپس او را مي فروشم. مردم به کار من خرده مي گيرند و مي گويند اين کار پسنديده نيست.
حضرت به او فرمود: اشکال اين کار چيست؟ هر چيزي که مورد معامله واقع مي شود، در صورتي که بنده در آن، جانب تقوا را رعايت کند [ و به موازين شرعي عمل نمايد ] خالي از اشکال است.
عبارتي از کتاب فقه الرضا، که به گمان قوي، بخشي از متن يک روايت است نيز، گوياي اين اصل اساسي است و مفادي نزديک به مفاد حديث تحف العقول دارد. (6)
دفع يک توهم
ممکن است گفته شود: جواز تمسک به سيره و بناي عقلا براي بيان يک امر شرعي، مشروط به احراز اتصال سيره و بناي ايشان، به زمان معصومين (عليهم السّلام) در آن مورد است. به ديگر سخن، بايد موردي که براي ثابت کردن حکم آن به سيره ي عقلا، تمسک مي کنيم از پديده هاي نو و بريده از زمان صدور نصوص نباشد، بلکه رسيدن سابقه ي آن به زمان ياد شده، قطعي باشد تا بتوان سکوت شارع را درباره ي آن، دليل بر امضاي آن دانست.در دفع اين توهم بايد گفت: ما براي روشن گري مشروع بودن صنعت جهان گردي، به بنا و سيره ي عقلا، به عنوان دليل تمسک نکرديم، بلکه همه ي عنايت ما در اين باب به کشف مذاق و بناي شارع در باب معاملات و شرح اين اصل اساسي است که بناي شارع در امور غير عبادي، بر عدم جعل و وضع جديد در مقابل عقل است.
امام راحل در بيان اين اصل، مي نويسد:
... فلا شبهة في أنّه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاص، و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمّي لدي العقلاء هو المسمّي لدي الشارع، و أن تصرف في بعضها أوکلّها بزيادة قيد أو شرط علي المسمّي، فعليه لاينبغي الريب في جواز التمسّک بالعموم و الإطلاقات؛ لرفع الشکّ في اعتبار شيء زائد علي المسمّي، سواء کانت الألفاظ لدي العقلاء موضوعة للصحيح عندهم أو الأعمّ؛ (7)
شبهه اي نيست در اين شارع در باب معاملات، اصطلاح و وضع ويژه اي در برابر عقلا ندارد؛ از اين روي هر آن چه که نزد عقلا، مسمّا و مفاد الفاظ است، در نزد شارع نيز، مسمّا، همان است، گرچه ممکن است شارع با زياد کردن قيد يا شرطي بر مسمّا در برخي معاملات يا همه ي آنها تصرف کند. نتيجه ي اين سخن اين که سزاوار نيست در جواز تمسک کردن به عموم و اطلاعات براي رفع شک در اعتبار چيزي افزون بر مسمّا، شک شود، بدون فرق ميان اين که الفاظ در نزد عقلا، براي صحيح وضع شده باشند يا براي اعم از صحيح و فاسد.
آيت الله خوئي، نيز در آغاز مباحث کتاب بيع خود، ضمن اشاره به آن چه گفتيم، اساس بناي عقلا را در باب معاملات، حفظ نظام مي داند و مي نويسد:
ترديدي نيست در اين که انسان، مدني الطبع است و در برآوردن نيازمندي هاي خود، بي نياز و مستقل از ديگران نيست و بدين ترتيب حفظ نظام نوع انسان و پاسداري از کيان او، وابسته به اجتماع و تشريع مبادله ميان اموال است؛ زيرا روشن است اگر اين مبادله از سوي انسان تشريع نمي شد هر کس در برآوردن حاجت هاي خود به سرکشي و منازعه و زور متوسل مي شد، چنانچه در حيوانات شاهد اين وضعيت هستيم. نتيجه ي سخن اين که در حفظ نظام، گريزي از تشريع معاملات نيست. (8)
بر اساس همين قاعده و اصل پر فايده مي توان گفت: اگر در عصر ما، معامله اي جديد مانند صنعت بيمه، برخي از دادو ستدهاي بانکي، يا نوعي خاص از بيع در ميان عقلا، مرسوم شد، بايد چنين معامله اي را مشروع دانست، البته مشروط به اين که با شرط ها و ترازهايي که شرع در باب دادوستدها در نظر گرفته، ناسازگار نباشد.
موضوع مورد بحث، يعني صنعت جهان گردي نيز، از اين قاعده جدا نيست.
سخن زير از شيخ انصاري در آغاز کتاب بيع مکاسب نيز، مي تواند اشاره به همين حقيقت باشد:
الظاهر أنّ لفظ البيع ليس له حقيقة شرعيّة و لا متشرّعية، بل هو باق علي معناه العرفي؛ (9)
به حسب ظاهر، لفظ بيع، داراي حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعه نيست، بلکه اين لفظ بر معناي عرفي خود باقي است... .
شماري از فقهاي بزرگ ديگر نيز اين حقيقت مهم را خاطر نشان ساخته اند، از جمله آيت الله سيد محمد کاظم يزدي که در حاشيه ي خود بر مکاسب، مي نويسد:
ليس للشارع فيها وضع جديد، بل هي عنده أيضاً موضوعة لما يفيد الأثر غاية الأمر أنّ المؤثّر عند العرف قد لا يکون مؤثّراً عنده، فيکون من باب الاختلاف في المصداق و إلاّ فالموضوع له غير مختلف، فيرجع الأمر إلي تخطئة الشارع للعرف في المصداق، بحيث لو انکشف لهم أنّ ما هو مؤثّر باعتقادهم غير مؤثّر في الواقع يکون خارجاً عندهم أيضاً عن حقيقة المعاملة، و إذا کان کذلک، فيجوز التمسک بالإطلاقات؛ فإنّ موضوعها هي المعاملات المؤثّرة في نظر العرف و هي مفيدة لکونها مؤثّرة في نظر الشارع أيضاً إلاّ ما ثبت خروجه، و الحاصل أنّه ليس للشارع فيها وضع جديد، و حقيقة شرعيّة؛ لتصير الإطلاقات مجملة؛ (10)
شارع در باب دادوستدها، وضع جديدي ندارد، بلکه دادوستدها در نزد شارع نيز وضع شده اند براي آن چه که مفيد اثر باشد، نهايت امر اين است که آن معامله اي که از نظر عرف مؤثر است، گاهي از نظر شرع مؤثر نيست و اين اختلاف، از باب اختلاف در مصداق است وگر نه معنا و موضوع له دادوستدها از نظر عرف و شرع، اختلافي ندارد؛ لذا بايد گفت در موارد اختلاف، قضيه به اين بر مي گردد که شارع، عرف را در مصداق تخطئه مي کند، به گونه اي که اگر براي اهل عرف روشن شود آن معامله اي که به اعتقاد آنها، داراي اثر است، به حسب واقع، بي اثر باشد، چنين معامله اي در نظر عرف نيز از حقيقت معامله، خارج است و در اين صورت، مي توان به اطلاقات تمسک کرد؛ زيرا موضوع اين اطلاعات، معاملاتي است که در نظر عرف مؤثر باشند و اين اطلاقات، مفيد اين معنا اند که دادوستدهاي ياد شده در نظر شارع نيز مؤثرند، مگر آن معاملاتي که خروج شان ثابت شده باشد. حاصل گفتار اين که، شارع در دادوستدها وضع جديد و حقيقت شرعيه ندارد، تا اين که اطلاقات ادله در باب دادوستدها، مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدان ها تمسک جست.
نکته ي دوم
هنگام ورود جهان گردان به کشورهاي اسلامي، با آنها قرارداد يا قراردادهايي، بسته مي شود و آنان همراه با رواديد و گذرنامه، وارد دارالاسلام مي شوند. بي ترديد التزام و عمل کردن به اين قراردادها بر دولت اسلامي و شهروندان مسلمان، واجب است.در اثبات اين حکم، مي توان به عموم دليل هايي مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (11) و « المؤمنون عند شروطهم » (12) تمسک جست.
مردود بودن اين توهم که عموم هاي ياد شده، تنها ناظر به عقدها و پيمان هايي است که در زمان صدور نصوص، رواج داشته و نمي توان آنها را شامل پيمان ها و قراردادهايي که در زمينه ي جهان گردي بسته مي شود دانست، با شرحي که در نکته ي نخست داديم، روشن مي شود.
افزون بر آن بيان، مي توان وجهي را که دولت اسلامي از جهان گردان دريافت مي دارد، نوعي ماليات دانست که حکومت اسلامي از آنان به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم کردن امنيت و ايجاد تسهيلات براي آنان مي ستاند و اين کار را از جمله اختيارات حاکم اسلامي دانست.
چنانچه صاحب جواهر در کتاب جهاد مانند اين را درباره ي قرارداد ذمه، مي نويسد:
الإمام (عليه السّلام) يذمّ لأهل الحرب عموماً و خصوصاً علي حسب مايراه من المصلحة بلاخلاف أجده فيه، کما اعترف به في المنتهي، لأنّ ولايته عامّة و الأمر موکول إليه في ذلک، و نحوه، و کذا من نصبه الإمام (عليه السّلام) للنظر في جهة يذمّ لأهلها عموماً و خصوصاً علي حسب مايراه من المصلحة أيضا؛ لأنّه فرع من له ذلک؛ (13)
امام (عليه السّلام) مي تواند با صلاحديد خود با کافران حربي، به صورت عمومي يا خصوصي، قرارداد ذمه ببندد. من در اين زمينه مخالفي نيافتم، چنانچه علامه نيز در منتهي به اين نکته اعتراف کرده است؛ زيرا ولايت امام، عام وگسترده است و تصميم گيري در اين کار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصي که از سوي امام در زمينه ي بستن قرار داد ذمه با اهل آن ( به صورت عمومي يا خصوصي و بر اساس آن چه صلاح مي داند ) گمارده شده است نيز داراي چنين اختياري است؛ زيرا اين شخص، فرع و وابسته به کسي [ يعني امام ] است که اين اختيار را دارد.
نکته سوم
بر اساس نصوصي، مانند آيه: ( وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (14) و حديث نبوي « الاسلام يعلو و لا يعلي عليه ». (15) بايد مسلمانان در تمام ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، نظامي و... برتر، پيش رفته تر، و نيرومندتر از غير مسلمانان باشند، به گونه اي که اقتدار و استقلال آنان در همه ي زمينه ها فراهم آيد.با استناد به اين نصوص مي گوييم: لازم است کشور اسلامي، در هر عصر و مقطع تاريخي، در همه ي علوم و صنايع و در تمامي ابعاد معنوي و مادي زندگي، سرآمد ديگر کشورها و برتر از آنها باشد؛ زيرا اين دليل ها، به زمان و بُعد خاصي، مقيد نشده اند. از سوي ديگر، همان گونه که در آغاز بحث گذشت، امروزه صنعت جهان گردي، نقش بسيار مهمّي در صحنه ي اقتصادي کشورها، ايفا مي کند و اين صنعت اشتغال زا و ارزآور، موجبات شکوفايي اقتصادي بسياري از ممالک جهان را فراهم آورده، از اين رو لازم است کشورهاي اسلامي در اين صنعت، برتر از ديگر ممالک و دست کم در رديف آنها باشند.
دفع يک توهم
ممکن است در نگاه ابتدايي به دليل هايي در پيوند با جزيه، تصور شود، مشروعيت صنعت جهان گردي را مي توان از راه دليل هاي جواز دريافت جزيه از کافران نيز اثبات کرد.ولي بدون ترديد بايد جزيه و کسب درآمد از راه صنعت جهان گردي را دو مقوله به طور کامل جدا از يک ديگر دانست؛ زيرا:
نخست آن که کسب درآمد از راه صنعت جهان گردي، اختصاص به کافران ندارد، بلکه يک کشور اسلامي، از راه جلب جهان گرد مسلمان از ديگر مناطق و کشورهاي اسلامي نيز مي تواند کسب درآمد کند.
دوم آن که، دليل هاي جزيه و نيز کلمات و عبارت هاي فقها در اين باب، انصراف به کافراني دارد که در کشور اسلامي سکني گزيده اند و هميشه در آن زندگي مي کنند و حال آن که مورد بحث، کساني هستند که به عنوان مسافر و جهان گرد به کشور اسلامي مي آيند.
به ديگر سخن، مورد دليل هاي جزيه، تنها اقليت هاي ديني است که در کشور اسلامي زندگي مي کنند.
سوم، بر آن چه در ميان فقها، مشهور است، جزيه تنها از اهل کتاب و صابئين، پذيرفته مي شود و حال آن که مورد بحث در صنعت ياد شده، همه ي کافران، بلکه چنانچه گفتيم مسلمانان نيز، هستند.
شرايط درستي قراردادهاي جهان گردي
هرگاه دولت اسلامي با کافراني که براي سياحت و گردش گري، يا به هر منظور ديگري، به دارالاسلام مي آيند، قراردادي ببندد و به آنان رواديد ( و به اصطلاح رايج در کتاب جهاد ) امان دهد، بر دولت و شهروندان مسلمان عمل به آن قرار داد، واجب است، ولي روشن است که واجب بودن پاي بندي عمل به قرارداد ياد شده، مانند ديگر قراردادها، مقيّد به اين است که در آن چيزي برخلاف شرع، گنجانيده نشده باشد.صاحب شرايع در اين مورد مي نويسد:
يحب الوفاء بالذمام مالم يکن متضمّناً لما يخالف الشرع؛ (16)
وفا کردن به قراردادهاي ذمه واجب است، تا وقتي که قراردادهاي ياد شده، در بردارنده ي چيزي مخالف با شرع نباشد.
صاحب جواهر نيز در اشاره به آن چه گفتيم، مي نويسد:
لا خلاف في أنّه يجب الوفاء بالذمام علي حسب ماوقع، بل في المنتهي الاجماع عليه؛ لما سمعته من الأدلّة السابقة التي منها أنّه غدر مع عدم الوفاء مالم يکن متضمنّاً لما يخالف الشرع، فإنّه لايلزم عليه الوفاء به، بلاخلاف أجده فيه، کما اعترف به الفاضل؛ (17)
اختلافي نيست در اين که وفا کردن به قراردادهاي ذمه، به همان گونه که واقع شده، واجب است، بلکه علامه در منتهي بر اين مطلب ادعاي اجماع کرده است. دليل اين وجوب، دليل هايي است که پيش از اين گذشت، از جمله اين که وفا نکردن به قرارداد، حيله و نيرنگ است. البته وفا به چنين قراردادهايي آن گاه واجب است که در بردارنده ي امري مخالف با شرع نباشد، چرا که در غير اين صورت وفا کردن به آنها واجب نيست. من در اين زمينه مخالفتي نيافتم، چنانچه علامه نيز بدان اعتراف دارد.
شرط ديگري که بايد در درستي قراردادهاي جهان گردي، در نظر داشت اين است که بايد اين قراردادها به هر حال، سبب بروز مفسده و زيان به جامعه ي اسلامي نشود. از باب مثال، اگر قصد جهان گرد، تبليغ اديان منسوخه يا ترويج مذاهب ضالّه يا اشاعه ي فساد باشد و يا اين که هدف او جاسوسي براي دشمنان اسلام و گردآوري اطلاعات به اين منظور باشد، نبايد به او اجازه ي ورود به دارالاسلام را داد.
علامه در قواعد، هنگام شمارش ارکان امان، مي نويسد:
الثالث: العقد و شروطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوساً أو من فيه مضرّة، لم ينعقد؛ (18)
سومين رکن امان، عقد است و از جمله شروط آن، خالي بودن آن از مفسده است، از اين روي اگر مسلمان، به جاسوسي، يا هر شخص که مي تواند موجب زيان شود، امان بدهد، چنين عقدي، بسته نمي شود.
واجب بودن فراهم کردن امنيت جاني و مالي براي جهان گردان
حقوق دانان امروزي به مناسبت هايي پيرامون حدود مسئوليت دولت ها نسبت به وابستگان به کشورهاي بيگانه و مباني آن، بحث کرده اند. چنانچه پاره اي از نوشته هاي اين حقوق دانان، صراحت دارد، به طور کلي، مسئله ي « حمايت از جان بيگانه » و از جمله جهان گرد، از مسائلي است که در يکي دو قرن اخير، مورد توجّه حقوق دانان، واقع شده و اين سخني است که نادرستي آن به زودي، روشن مي شود.در يکي از نوشته هاي حقوقي آمده است:
« مسئله حمايت از جان بيگانه، درعمل در سال 1926 ميلادي، مورد رسيدگي هيئت داوري که به اختلافات دو دولت ايالات متحده و مکزيک رسيدگي مي کرد، واقع شد و اين موضوع نيز از اين جا پيدا شد که در سال 1919، يکي از مرزبانان آمريکايي، دختري را که به منظور ملحق شدن به پدر خود، قصد عبور از يک رودخانه ي مرزي را داشت، به ضرب گلوله کشت و دعواي مربوطه از دولت مکزيک عليه دولت آمريکا در هيئت داوري مطرح شد، و هيئت داوري ضمن محکوميت آمريکا، خسارتي به مبلغ 2000 دلار تعيين کرد. هيئت داوري در رأي خود صريحا اعلام مي کند: نه تنها از نظر حقوق بين المللي، حق حيات انساني شناخته شده است، بلکه رعايت اين حق، به عنوان يکي از تکاليف دولت ها نيز محرز است. (19)
اين گزارش از آن جهت با واقع، وفق نمي دهد که مسئله ي « حمايت از جان بيگانه » پيشينه اي بسيار دورتر از تاريخ ياد شده دارد؛ زيرا در منابع و متون فقهي ما، نه تنها حمايت جاني بيگانگان و جهان گردان، مورد توجّه قرار گرفته، که حمايت از اموال آنان نيز، با اهتمام فراوان، مورد تأکيد واقع شده و اين بسي مايه ي مباهات است. از باب نمونه، قاضي ابن برّاج، در مهذب، مي نويسد:
إذا دخل الحربي دارالإسلام في تجارة بأمان رجل من المسلمين علي نفسه و جميع أسبابه، کان آمنا علي نفسه، و ماله، و علي من يکون في صحبه من قرابة و غيرها؛ (20)
هرگاه کافر حربي براي تجارت، و با گرفتن امان نامه ( رواديد ) نسبت به جان و وسايل خود، از يکي از مسلمانان، وارد دارالاسلام شود، جان و مال او، در امان خواهد بود، چنانچه خويشان و ديگر همراهان او نيز، در امان خواهند بود.
در اين جا بيان اين نکته لازم است: مقصود از کافر حربي، شخصي نيست که اکنون درگير جنگ با مسلمانان باشد، بلکه مراد از آن شخصي است که ميان او و مسلمانان پيمان صلحي بسته نشده، چنانچه مقصود از دار الحرب، همه ي سرزمين هايي است که احکام اسلامي در آنها جاري نيست و بين ساکنان آنها و مسلمانان پيمان صلح بسته نشده است، گر چه اکنون جنگي هم ميان آنان در کار نباشد.
به ديگر سخن، نسبت ميان دارالحرب و دارالکفر، عموم و خصوص مطلق است؛ زيرا همه ي منطقه هايي که دارالحرب به شمار مي آيند، دارالفکر نيز شمرده مي شوند، ولي همه ي سرزمين هاي دارالفکر، زير عنوان دارالحرب قرار نمي گيرند؛ زيرا عنوان اخير تنها بر بخش هايي از دارالشرک، گفته مي شود که يا ساکنان آنها اکنون درگير جنگ با مسلمانان هستند و يا پيمان صلحي با مسلمانان نبسته باشند و حال آن که دارالفکر افزون بر سرزمين هاي ياد شده، بر مناطقي که ميان ساکنان آنها و مسلمانان پيمان صلح و هدنه بسته شده باشد نيز اطلاق مي گردد. (21)
درباره ي امنيت جاني و مالي کافر، محقق حلي نيز در شرايع مي نويسد:
إذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسکن في دارالإسلام، دخل ماله تبعاً؛ (22)
هرگاه کافر حربي به منظور سکونت در دارالاسلام، براي خو قرارداد امان امضا کند، مال او نيز به تبع جانش، مشمول قرارداد خواهد بود.
علامه نيز در قواعد گفتاري چنين دارد:
کلّ حربي عقد لنفسه الأمان، وجب الوفاء له بما شرطه... و يکون معصوماً من القتل و السبي في نفسه، و ماله، ويلزم من طرف المسلم، فلا يحلّ نبذه إلاّ مع ظهور جنايته؛ (23)
هر کافر حربي که براي خود عقد امان امضاء کند، بر مسلمانان واجب است، به آن چه او شرط کرده است، وفا کند... و اين شخص از کشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال، در امان خواهد بود. و وفا به اين قرارداد از طرف مسلمان، لازم است و تا وقتي که جنايتي از او بروز نکرده نقض آن قرارداد جايز نيست.
آن چه مي تواند مبناي حکم ياد شده باشد و در اين زمينه بر آن تکيه کرد، افزون بر اجماع، نصوصي چند است، مانند روايت زير از امام علي (عليه السّلام):
من ائتمن رجلاً علي دمه ثمّ خان به، فأنا من القاتل بريء و إن کان المقتول في النار؛ (24)
کسي که به ديگري، نسبت به جانش امان دهد، سپس عهد خود را بشکند [ و او را بکشد ] من از قاتل، بري هستم، گرچه مقتول اهل آتش باشد.
و روايت زيرا از عبدالله بن سليمان که مي گويد از امام صادق (عليه السّلام) شنيدم که مي فرمود:
ما من رجل أمن رجلاً علي ذمّة ( دمه خ ل ) ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر؛ (25)
هيچ مردي نيست که بر اساس عهد و پيماني، به ديگري، امان دهد [ و بر حسب نسخه ديگري: به او تأمين جاني دهد ] سپس او را بکشد، مرگ اين که روز قيامت محشور مي شود در حالي که بيرق نيرنگ بر دوش حمل مي کند.
و روايت زير از معاوية بن عمّار:
قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): ... و أيّما رجل من أدني المسلمين أو أفضلهم نظر إلي أحد من المشرکين، فهو جار حتي يسمع کلام الله، فإن تبعکم فإخوانکم في الدين، و إن أبي فأبلغوه مأمنه ...؛ (26)
معاوية بن عمار مي گويد: گمان مي کنم ابوجعفر ثمالي بود که براي نقل کرد از امام صادق (عليه السّلام) و او از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) که فرمود: ... و هر مردي از مسلمانان، پست ترين آنان باشد يا برترين ايشان، به يکي از مشرکان نظر کند [ و بدين وسيله به او امان دهد ] او پناهنده شمرده مي شود تا اين که کلام الهي را بشنود، پس اگر [ بعد از شنيدن سخن حق ] از شما پيروي کرد، از برادران ديني شما شمرده خواهد شد و در صورت پيروي نکردن، او را به مکان امنش برسانيد... .
لزوم پاسداشت ارزش هاي اسلامي از سوي جهان گردان در انظار عمومي
اهميّت و حرمت احکام اسلام و لزوم حفظ سلامتي و امنيت جامعه ي اسلامي و جلوگيري از مفاسد اجتماعي ايجاب مي کند، دولت اسلامي در کنار فراهم کردن تسهيلات لازم براي جهان گردان و پذيرايي شايسته و آبرومندانه از آنان، به حرمت نهادن آنان به سنت ها و ارزش هاي اسلامي نيز اهتمام ورزد و چنان نباشد که ارزش ها و مصالح ديني و فرهنگي مردم فداي منافع اقتصادي گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.در اين زمينه، افزون بر آنکه مي توان به عموم ها، يا اطلاق هاي دليل هاي واجب بودن نهي از منکر و نيز واجب بودن حفظ نظام از هرج و مرج، تمسک جست، مي توان برخي نصوص را، که مورد آنها اهل ذمه و مسئله ي جزيه است، در اين جا مورد توجّه قرار داد و به آنها استيناس نمود، از جمله روايتي از زراره که متن آن چنين است:
عن ابي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قبل الجزية من أهل الذمّة علي أن لا يأکلوا الرّبوا، و لا يأکلوا الحم الخنزير، و لاينکحوا الأخوات، و لا بنات الأخ، و لا بنات الاُخت، فمن فعل ذلک منهم، برئت منه ذمّه الله و ذمّة رسوله؛ (27)
امام صادق (عليه السّلام) مي فرمايد: پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از اهل ذمه، جزيه را پذيرفت بر اين اساس که آنان رباخواري نکرده از خوردن گوشت خوک خودداري ورزند و اقدام به ازدواج با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر خود نکنند، از اين روي هر يک از اهل ذمه که اين امور را انجام دهد، ذمه خدا و رسولش از او بري خواهد بود [ يعني ديگر پيمان و ذمه اي بر جاي نخواهد ماند. ]
مورد اين روايت، اقليت هاي ديني است که در پناه دولت اسلامي، زندگي مي کنند و به ديگر سخن شهروند کشور اسلامي، شمرده مي شوند، ولي اين اصل کلي از آن قابل برداشت است که به هر حال بايد احکام و ارزش هاي ديني مسلمانان از سوي غير مسلمانان که در ميان آنان به سر مي برند، مورد احترام باشد.
از اين روي، بايد مسئولان صنعت جهان گردي به دور از زياده روي و کوتاهي و با پرهيز از اعمال سليقه هاي شخصي، اصل ياد شده را به بيگانگان و جهان گردان يادآور شوند.
نبايدهاي جهان گردان غير مسلمان در دارالاسلام (28)
براي جهان گردان غير مسلمان، افزون بر انجام نبايدها در انظار عمومي، امور ديگري نيز به عنوان نبايدهاي کافران در دارالاسلام از نظرگاه فقهي، قابل بررسي است، از جمله:1. وارد شدن در مساجد
چنانچه از متون فقهي استفاده مي شود، به اجماع فقها، ورود کافران به مساجد، جايز نيست. محقق در شرايع، مي نويسد:وأما المساجد فلايجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعاً ولا غيره من المساجد عندنا؛ (29)
چنانچه از اين عبارت استفاده مي شود، جايز نبودن ورود کافران به مسجدالحرام، مورد اتفاق همه ي فقهاي اسلام و جايز نبودن ورود آنها به ديگر مساجد، مورد اجماع فقهاي شيعه است.
صاحب جواهر، پس از کلمه ي « اجماعا » در عبارت محقق مي نويسد:
من المسلمين محصّلاً و محکيّا؛ (30)
علماي اسلام بر اين حکم اجماع کرده اند و اجماع نيز به هر دو گونه: محصل و منقول ثابت است.
وي پس از عبارت « ولاغيره من المساجد عندنا » در کلام محقق نيز مي نويسد:
کما عن التحرير و کنزالعرفان مراداً منه معشر الإماميّة، کما صرّح بإجماعهم عليه في المسالک، بل في المنتهي نسبته إلي مذهب أهل البيت (عليهم السّلام) وهو الحجة؛ (31)
چنانچه تعبير « عندنا » در دو کتاب تحرير و کنزالعرفان نيز، به کار رفته که مقصود از آن طايفه ي اماميه است. شهيد ثاني نيز، در مسالک بر اجماع اماميه بر اين حکم تصريح کرده است، بلکه در کتاب منتهي، اين حکم به مذهب اهل بيت (عليهم السّلام)، نسبت داده شده و چنين اتفاقي براي ما حجت است.
صاحب جواهر، پس از اين که، اجماع را در اين مورد، حجت مي داند، آيه ( إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) (32) را مورد توجّه قرار مي دهد و به آن استدلال مي کند.
ولي پيداست که دليل حکم، همين آيه است، و اجماع ياد شده، به سبب مدرکي بودن آن، نمي تواند به عنوان دليلي مستقل مطرح باشد.
و از آنجا که مورد آيه ي ياد شده، تنها مسجدالحرام است، شماري از فقها درباره ي ديگر مساجد، به تعليلي که در اين آيه آمده، يعني جمله ي ( إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ ) روي آورده و با تنقيح مناط و الغاي خصوصيت از مسجدالحرام، فتوا به ناروايي ورود کافران به ديگر مساجد داده اند.
نگاهي به شأن نزول آيه، نشان مي دهد آيه ي ياد شده در مورد مشرکاني نازل شده که در هنگام حج براي برپايي مراسم خود و نيز انجام تجارت و بازرگاني به مسجدالحرام مي آمدند، تا اين که در سال نهم هجري علي (عليه السّلام) از سوي پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) مأموريت يافت با ابلاغ اين دستور قرآني، آنان را از اين کار باز دارد. روشن است که الغاي خصوصيت از مسجدالحرام و نيز مشرکان و در نتيجه گستردن حکم به ديگر مساجد و نيز اهل کتاب، نياز به دليل دارد.
چنانچه پاره اي از کلمات فقها نشان مي دهد، شماري از راه گستردن در معناي شرک و شماري نيز با استفاده کردن مناطقي فراگير از علت، در پي فراگير ساختن حکم نسبت به ديگر کافران و ديگر مساجد برآمده اند. سخن بعضي نيز اين است که به طور کلي ورود کافران به مساجد، برخلاف حرمت مساجد و قداست شکني است.
ولي به نظر مي رسد همه ي اين دليل ها مناقشه بردار و خدشه پذير است که در اين نوشتار مجال پرداختن به آنها نيست.
يکي از دوستان محقق و فاضل، پس از توضيح و طرح همه ي دليل هاي ناروايي ورود کافران به مساجد، به نقد و بررسي آنها پرداخته و با تحليل و بياني متقن، به آنها پاسخ داده و سرانجام با پذيرفتن ناروايي ورود کافران به مسجدالحرام، ورود ايشان را به ديگر مساجد، روا دانسته است. براي اطلاع بيشتر از اين بحث مهم مي توان بحث « بازديد جهان گردان ازمکان هاي مقدس » را مطالعه کرد.
2. سکني گزيني در سرزمين حجاز
بنابر آن چه محقق حلّي به مشهور فقها، نسبت مي دهد، کافران و جهان گردان غير مسلمان، نمي توانند در سرزمين حجاز، ساکن شوند.لايجوز لهم استيطان الحجاز علي قول مشهور. (33)
بلکه بنابر گفته ي صاحب جواهر، برخي فقها، مانند علامه در منتهي و تذکره، بر اين حکم، ادعاي اجماع کرده اند. صاحب جواهر افزون بر اين که اجماع را در اين مورد حجت مي داند، سيره ي قطعيه را نيز خاطر نشان مي کند و مي نويسد: مي شود از همين سيره، اجماع را نيز استفاده کرد. (34)
به هر حال، اگر نتوان در اين مسئله به اجماع و سيره اعتماد و استناد کرد، دليل معتبر ديگري بر آن يافت نمي شود؛ زيرا چند روايتي که در اين باره رسيده، شرايط حجيت را ندارند. در دلالت آنها نيز مي توان مناقشه کرد. از باب نمونه در کتاب دعائم الاسلام از قول امام صادق (عليه السّلام) آمده است:
لايدخل أهل الذمّة الحرم، و لا دارالهجرة، و يخرجون منها؛ (35)
اهل ذمه [ يهود و نصارا و صابئان ] داخل حرم نمي شوند، و از آن جا بيرون رانده مي شوند. ابهامي که در دلالت اين روايت به چشم مي خورد، يکي در لفظ حرم است که روشن نيست مقصود از آن تنها محدوده ي مسجدالحرام و بيت الله است، يا همه ي آن چه در باب حج، حرم ( در مقابل حِلّ ) شناخته مي شود را در بر مي گيرد. دارالهجره نيز تنها به بخشي از منطقه ي حجاز، گفته مي شود؛ از اين روي، دليل اخص از مدعاست، مگر اين که در اين زمينه « عدم قول به فصل » را مورد توجّه قرار دهيم.
در اين باره، در کتاب هاي اهل سنت نيز رواياتي به چشم مي خورد، مانند خبر زير از ابن جراح:
آخر ما تکلم به رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: أخرجوا يهود الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب... ؛
آخرين سخني که بر زبان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) جاري شد، اين بود که فرمود: يهوديان حجاز را بيرون کنيد و اهل نجران را از جزيرة العرب بيرون برانيد.
و روايت زير از ابن عباس:
إنّه أوصي بثلاثة أشياء، قال: أخرجوا المشرکين من جزيرة العرب... ؛ (36)
پيامبر به سه چيز وصيت، فرمود: مشرکان را از جزيرة العرب بيرون کنيد... .
به هر حال، به دليل اهميّت موضوع، کندوکاو بيشتر درباره اين مسئله لازم است، هم به لحاظ حکم آن وهم به لحاظ گستره ي آن که آيا مقصود، تنها حجاز است يا اين که حکم همه ي جزيرة العرب را در بر مي گيرد، و مقصود از حجاز کدام منطقه است و مباحث ديگري در اين باره.
حکم ورود جهان گردان غير مسلمان به ديگر مکان هاي مقدس
مسئول شرکت مسافرتي « فول فانتيد » فرانسه، مي گويد:ما در سفر به مشهد مشکل داريم؛ زيرا نمي توانيم داخل صحن حرم شويم. (37)
بي گمان بخش بسيار در خور توجهي از مکان ها و جاذبه هاي جهان اسلام و به ويژه ايران را، مکان هاي متبرکه مانند مساجد، زيارتگاه ها و امام زاده ها، تشکيل مي دهد.
حال اين بحث پيش مي آيد که آيا ديگر مکان هاي متبرکه مانند حرم رضوي و حائر حسيني (عليه السّلام) و مرقدهاي امام زادگان و ديگر زيارتگاه هاي معتبر نيز در اين حکم، به مساجد ملحق مي شوند، يا اين که حکم اين مکان ها فرق مي کند و جلوگيري از ورود کافران به آنها، لازم نيست؟
تا آن جا که نويسنده مي داند، نص خاصي در اين مورد نرسيده و در متون فقهي نيز اين مسئله، به بحث گذارده نشده است. آن چه در اين متون مورد بحث قرار گرفته، همان حکم ورود به مساجد است و از اين که فقها متعرض حکم ورود به ديگر مکان هاي مقدس نشده اند، با اين که مسلمانان به اين مسئله ابتلا داشته اند، احتمال جايز بودن ورود کافران به اين مکان ها، تقويت مي شود.
از اين روي، بايد اين مورد را از موارد شبهه ي حکميه ي بدوي دانست که جاي جريان اصل براءت شرعي و عقلي است و در نتيجه ي آن، مي گوييم وارد شدن کافران به اين گونه مکان ها، خالي از منع است و جلوگيري از ورود ايشان به آنها، بر مسلمانان، واجب نيست، مگر اين که ورود ايشان به مکان هاي ياد شده، سبب برخي عوارض مانند اهانت و بي حرمتي به آن مکان ها شود، که اين گونه عوارض نيز از طريق نظارت و وضع مقررات متناسب، قابل پيش گيري است.
تعهدات شرعي و اخلاقي شهروندان مسلمان نسبت به جهان گردان
بحث خود را با ياد کرد اين نکته ي مهم خاتمه مي دهيم که در دادن رواديد و اجازه ي ورود بيگانگان و کافران به دارالاسلام، آن چه در درجه ي نخست اهميّت قرار دارد، بعد فرهنگي و تبليغي آن است. مقررات و تشريفات اين امر بايستي دست و پاگير و خسته کننده نباشد و جهان گردان در امر گردش گري، از امکانات رفاهي و تسهيلات لازم برخوردار شوند.از همه مهم تر، اخلاق کارکنان ذي ربط و چگونگي پذيرايي و رفتار شهروندان مسلمان با ميهمانان خارجي است. همه اين امور بايد به گونه اي حساب شده و ظريف باشد که ميهمانان، تحت تأثير اخلاق و رأفت اسلامي قرار گيرند و با خاطره اي خوش و به ياد ماندني به وطن خود باز گردند.
در روايت زراره، از امام صادق (عليه السّلام) و آن حضرت از پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين نقل مي کند:
من کان يؤمن بالله و اليوم الاخر، فلا يؤذ جاره، و من کان يؤمن بالله و اليوم الآخر، فليکرم ضيفه؛ (38)
هر کس که به خدا و آخرت، ايمان دارد، بايستي به همسايه ي خود، يا کسي که به او پناه آورد، آزار نرساند و هر کس به خدا و آخرت ايمان دارد، بايد ميهمان خويش را گرامي دارد.
در آيه ي شريفه ي:
( وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلاَمَ اللَّهِ... )؛ (39)
و اگر يکي از مشرکان از تو پناه خواست، او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود.
که در مبحث دادن امان و رواديد به کافران، مورد استدلال فقها، قرار گرفته، تعبير ( حَتَّى يَسْمَعَ کَلاَمَ اللَّهِ ) به خوبي بيانگر بعد تبليغي و فرهنگي اين امر است.
از اين روي، بسيار مناسب مي نماياند که دست اندرکاران امر جهانگردي و گردش گري در کنار ساخت و تأسيس مکان هاي رفاهي و تفريحي، اقدام به تأسيس مراکزي فرهنگي جهت پاسخ گويي به پرسش ها و شبهه هاي ديني و مذهبي جهان گردان نمايند و در اين زمينه از حوزه هاي علميه و ديگر مراکز علمي، بهره گيرند.
پي‌نوشت‌ها:
1. تحف العقول.
2. همان.
3. همان، ص 96، باب 20، ح 1.
4. همان، ح4.
5. همان، ص 96، ح 5.
6. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 64. آن عبارت چنين است:
إنّ کلّ ما يتعلّمه العباد من أنواع الصنائع مثل الکتاب، و الحساب، و التجارة، و النجوم، و الطبّ، و سائر الصناعات و الأبنية، و الهندسة و التصاوير ماليس فيه مثال الروحانيين، و أبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها ممّا فيه منافع و قوام معاش، و طلب الکسب، فحلال کلّه، تعليمه، والعمل به، و أخذ أجرة عليه، و أن تصرف بها في وجوه المعاصي أيضاً.
7. البيع، ج 1، ص 52- 53.
8. مصباح الفقاهه في المعاملات، ج 2، ص 3، المطبعة الحيدريه، نجف.
9. مکاسب، ص 79.
10. حاشيه بر مکاسب، ص 63، چاپ سنگي.
11. مائده (5) آيه ي 1.
12. وسائل الشيعه، ج 15، ص 30، ابواب المهور، باب 20، ح 4.
13. جواهر الکلام، ج 21، ص 97.
14. منافقون (63) آيه 8.
15. کنزالعمال، ج 1، ص 17، ح 246. متن حديث، همان گونه که در متن مقاله آمده، مشهور است، ولي در کتاب کنزالعمال، کلمه عليه نيامده.
16. شرائع الاسلام، ج 1، ص 314.
17. جواهر الکلام، ج 21، ص 97.
18. سلسلة الينابيع الفقهية، ج 9، ص 256.
19. دکتر مرتضي نصيري، حقوق چند مليتي، ص 272، نشر دانش امروز.
20. سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 9، ص 87.
21. براي آگاهي بيشتر در اين باره ، رجوع شود به مجله فقه شماره دهم زمستان 1375. مقاله ي « دارالاسلام و دارالفکر و آثار ويژه آن دو ».
22. شرائع الاسلام، ج 1، ص 315، منشورات الاعلمي، تهران:
23. سلسلة الينابيع الفقهية، ج 9، ص 256.
24. وسائل الشيعه، ج 51، ص 11، جهاد العدو، باب 20، ح 6.
25. همان، ص 50، باب 20، ح 3.
26. همان، ص 43، باب 15، ح 2. شايد بتوان از عموم روايت زير از طلحة بن زيد نيز حکم ياد شده را برداشت کرد: عن أبي عبدالله، عن أبيه (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: قرأت في کتاب لعليّ (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) کتب کتاباً بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب ... و أنّ الجار کالنفس غير مضارّ و لا آثم، و حرمة الجار علي الجار کحرمة أمّه و أبيه... ( وسائل الشيعه ، ج 11، ص 50، ابواب جهاد العدو باب 20، ح 5 ).
27. همان، ص 95، باب 48، ح 1.
28. در تحديد و تعيين دارالاسلام، نظرياتي چند ارائه شده است. به نظر اين جانب دارالاسلام، سرزميني است که بيشتر مردم آن مسلماناني باشند که در انجام امور ديني و اقامه ي شعائر اسلامي، از آزادي عمل و امنيت جاني و مالي برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه، نفوذي چشمگير داشته باشند. و دارالکفر عبارت است از: سرزميني که همه، يا بعضي از شرط هاي ياد شده را ندارد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، به مقاله ي « دارالاسلام و دراالکفر و آثار ويژه ي آن دو » به مجله ي « فقه » شماره ي دهم، زمستان 1375 رجوع شود.
29. شرائع الاسلام، ج1، ص 332.
30. جواهر الکلام، ج 21، ص 286.
31. همان، ص 287.
32. توبه (9) آيه 28.
33. شرائع الاسلام، ج1، ص 332.
34. جواهر الکلام، ج 21، ص 289.
35. مستدرک الوسائل، ج 11، ابواب جهاد العدو باب 43، ح 1.
36. سنن بيهقي، ج 9، ص 207 و 208.
37. گردش گري در ايران از نگاه جهان گردان خارجي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 8 به نقل از خبر نامه ي تازه هاي جهان گردي، شماره ي 1، ص 32.
38. وسائل الشيعه، ج 8، ابواب احکام العشرة، باب 86، ح 3.
39. توبه (9) آيه 6.
جمعي از نويسندگان مجله فقه، (1388)، جهان گردي در فقه و تمدن اسلامي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم
