واقعيّت ها و ارزش ها در علم اقتصاد

نويسنده: يداله دادگر

مسائل اقتصادي به طور معمول و شايد به طور غير قابل اجتناب مخلوطي از واقعيت، منطق، برداشت، تاريخ، نظريه، فلسفه ي سياسي، عناصر اجتماعي، و عرفي ( مربوط به عقل سليم ) اند. واقعيت ها و نظريه ها بسيار به هم پيوسته اند، به گونه اي که نمي توانيم واقعيت هايي پيدا کنيم که با نظريه مخلوط و يا با آن مرتبط نباشند. مرحله ي اول شفاف سازي چارچوب مفهومي است. به همين دليل مناسب است که اقتصاددانان هنگام بحث از يک واژه ي خاص ( واقعيت يا ارزش و امثال آن )، چارچوب مفهومي خود را بيان دارند. همچنين، مناسب است در مرحله ي دوم به طبقه بندي ها و دسته بندي هاي ممکن از مفاهيم موردنظر بپردازند. همان طور که ( به گفته ي مارگنو ) بدون داشتن نظريه نمي توانيم از يک پديده شناخت علمي مفيد و شناخت عملي کارساز به دست آوريم، بدون دسته بندي نيز نمي توانيم به تبييني مناسب از پديده ي ياد شده نائل شويم.
به دنبال کشف طبقه بندي مناسب، داشتن يک پيشينه و سابقه ي تاريخي از موضوع مورد بررسي لازم و کارساز است که اين در واقع مرحله ي سوم را تکميل مي کند. بديهي است پس از عبور از سه مرحله ي فوق، در مرحله ي چهارم نگرش نظري تداوم بخش مطالعه ي علمي است. نگرش نظري از مواد تاريخي و توصيفي منتزع مي شود، زيرا واقعيت ها در هر موضوع، بسيار مفصل و پيچيده هستند. حال بحث اصلي اين جاست که آيا امکان دارد واقعيت ها و نظريه ها را بتوانيم از ارزش ها جدا کنيم يا خير ؟ آيا قضاوت هاي ارزشي و جهت گيري هاي ايدئولوژيک را مي توانيم از نظريه ها و واقعيت ها جدا سازيم يا خير ؟ ابتدا به ريشه هاي تاريخي بحث در اقتصاد اشاره مي کنيم. بهتر است اين بحث تاريخي را از محدوده ي انديشه ي هيوم تا تفکر کينز مورد توجه قرار دهيم.

قضاوت هاي ارزشي از ديويد هيوم تا جان نويل کينز

با اين که جدا کردن مقولات اخلاقي از تحليل علمي اقتصادي از زمان کانتيون گزارش شده است، اما مي توان گفت اولين باري که مقوله ي اثباتي و دستوري به طور جدي وارد اقتصاد شد، در زمان سنيور و هيوم بود. در عين حال اوج مرحله ي اول در زمان جان نويل کينز است. بنابراين، مناسب است ابتدا به مطالعه ي اين محدوده ي تاريخي بپردازيم. ديويد هيوم ادعا کرد که بايدها و نبايدها را نمي توانيم از هست ها و نيست ها استنباط کنيم. وي افزود گزاره هاي توصيفي که صرفاً دربردارنده ي امور واقعي هستند، تنها دربردارنده ي گزاره هاي ديگري از همان نوعِ توصيفي و مبتني بر واقعيت اند و هرگز نمي توانند پيام هاي اخلاقي و يا توصيه به انجام کاري را دربرگيرند. بنابراين، گويي هيوم جداسازي امور اثباتي از امور دستوري را، منطقي برمي شمارد.
جان استوارت ميل، بين علم و هنر تفاوت قائل شد که آن نيز به مجادله اي ديگر بين اقتصاد اثباتي و دستوري انجاميد. به نظر مي رسد يکي از زمينه هاي توجه سنيور به جدايي اقتصاد اثباتي و علم از يک سو، و اقتصاد هنجاري و هنر از سوي ديگر، اشتغال او به مشاوره براي احزاب و دولت مردان بوده است. وي شايد اولين اقتصاددان معروفي بوده که مشاورت حزبي و سياسي داشته است. سنيور و ميل اذعان داشتند که در موارد فراواني بروز مقدمات اخلاقي و ارزشي در مقوله هاي اقتصادي، غير قابل اجتناب است و معتقد بودند که قضاوت هاي ارزشي براي ارائه ي مشاورت هاي معني دار اقتصادي، لازم اند. در عين حال در يک زمان سنيور در يک چرخش آشکار منکر شد که اقتصاددان بتواند اصولاً توصيه و مشاوره ارائه دهد. (1) سپس جان اليوت کرنز، که از مريدان جان استوارت ميل بود، به پيوند امور اثباتي و ارزشي در اقتصاد اشاره کرد. وي به مسائل عملي در اقتصاد توجهي خاص داشت. در عين حال بيان کرنز در اين باره از بيان ميل و سنيور شفاف تر است. وي به صراحت رابطه ي علم اقتصاد و زيرنظام هاي اقتصادي آن را با رابطه ي علوم فيزيکي و زيرنظام هاي فني، قابل مقايسه مي داند. (2) لئون والراس را نيز با توجه به تمايز قائل شدن بين اقتصاد محض، اقتصاد عملي، و اجتماعي مي توان تداوم دهنده ي اين مسير معرفي کرد. با وجود اين، وي آن چنان در اقتصاد محض و اقتصاد رياضي غرق شده بود که عملاً توجهي به اقتصاد اجتماعي و دستوري نکرد. ديدگاه ويلفردو پارتو را نيز مي توان با افکار والراس شبيه دانست، تا با هيوم و جان نويل کينز. زيرا کارهاي وي در جدا کردن اقتصاد محض و اقتصاد کاربردي مؤثر بوده است.
در عين حال در مورد ديدگاه پارتو در اين بحث اختلاف نظر وجود دارد. برخي ( مثل بلاگ ) عقيده دارند که پارتو به جدايي اقتصاد ارزشي و اثباتي معتقد بوده است. برخي ديگر ( مثل تاراسيو ) عقيده دارند که پارتو تنها به دنبال اين بوده است که نقش قضاوت هاي ارزشي را در تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي به حداقل برساند. (3) همچنين پارتو در مطالعات پاياني خود به پيوند امور اقتصادي و غيراقتصادي تأکيد مي ورزد. بنابراين نمي توانيم وي را طرفدار جدايي اثباتي و دستوري بدانيم. زيرا ديگر بحث هاي ارائه شده توسط پارتو و به خصوص در قالب اقتصادِ رفاه مؤيد اين امرند. (4)
اما جان نويل کينز به نوعي تقسيم بندي وسيع تر در اين زمينه مبادرت کرد. شايد به همين دليل باشد که معروف است اولين نوشته ها در زمينه ي روش شناسي اقتصاد ( پس از کرنز ) به او مربوط اند. وي علم اثباتي، علم هنجاري، و هنر را از هم متمايز ساخت. از نظر او « هنر » مجموعه ي سازگاري از قواعد است که براي دست يافتن به اهدافي معين تدوين شده است. هدف علم اثباتي تعيين و تدوين يک سلسله از يکنواختي هاست. هدف علم هنجاري تعيين عقايد و انديشه ها و هدف از هنر صورت بندي دانسته ها و تصورات است. دسته بندي سه گانه ي کينز مورد توافق ديگر اقتصاددانان واقع نشد و آن چه عملاً در ادبيات اقتصادي تداوم يافت، همان دو گانه بودن مفاهيم اثباتي و دستوري بود. (5) در هر صورت جدل در اين زمينه ادامه دارد.

تقابل انديشه ها و تحليل موضوع

سعي مي کنيم جدال بين انديشه ها را به همراه تاريخ اقتصادي پيش ببريم. بنابراين، موضوع را از ديدگاه هيوم آغاز مي کنيم. هيوم امور اثباتي را از امور هنجاري، هست را از بايد، امور واقعي را از امور ارزشي، امور عيني را از امور ذهني، امور توصيفي را از امور تجويزي، و امور متضمن صدق و کذب را از امور متضمن خوب و بد مطلقاً قابل تميز مي داند. بلک، صاحب نظر منطق و زبان شناسي، اين جدايي تند و تيز هيوم را با نام « گيوتين هيوم » مطرح مي کند. (6)
مارک بلاگ در ارتباط با دشواري هاي گزاره هاي هست دار و بايددار توضيحي مناسب ارائه مي کند. وي تصريح مي کند با وجود اين که پيرامون پذيرش گزاره هاي هست دار، تجربي، و توصيفي توافق وجود دارد، اما تفکيک هست دارها و بايددارها بسيار دشوار است. مثلاً اين که گفته شود: « رانت جويي از بيت المال يک گناه بزرگ است » ( مثال از ماست، نه از بلاگ ) نوعي گزاره ي بايددار است، اما در لفافه ي گزاره ي هست دار آمده است ( بديهي است که پيام اين گزاره قضاوت پيرامون رانت جويي و اعلام ممنوعيت آن است که ماهيت بايدي و ارزشي دارد ). در مقابل پذيرش گزاره ي بايدداري چون: « نبايد اين همه جوان بيکار داشته باشيم » بسيار راحت تر است تا يک گزاره ي هست دار چون : « انديشه ي ديني اثري بر علم اقتصاد ندارد ». مثلاً با اين که از طريق همه پرسي مي توانيم نشان دهيم که داشتن اين همه جوان بيکار نادرست است، ولي همه پرسي نمي تواند خطا بودن گزاره ي دوم را ثابت کند. خلاصه از نظر بلاگ قبول و يا ردّ گزاره هاي هست دار، در همه ي موارد خيلي راحت تر از ( و متفاوت تر از ) گزاره هاي بايددار نيست.
از سوي ديگر نيگل براي حل و فصل مسئله دو نوع قضاوت ارزشي را از هم متمايز مي سازد. يکي قضاوت هاي ارزشي مبتني بر توصيف است و ديگري قضاوت هاي ارزشي مبتني بر ارزيابي. قضاوت هاي ارزشي مبتني بر توصيف شامل گزينش موضوع مورد بررسي، شيوه ي بررسي و معيار قضاوت در مورد اعتبار يافته هاست. به عبارت ديگر، اين که فرايند فوق جنبه ي قضاوتي دارد، ولي از منابع معتبر و روش هاي تثبيت شده و معيارهاي روشن استفاده و تبعيت مي کند. در مقابل قضاوت هاي ارزشي مبتني بر ارزيابي، به مطلوب بودن يا مطلوب نبودن يک نوع رفتار خاص و پيامد اجتماعي آن مربوط مي شود. بنابراين، تمامي گزاره هايي که مثلاً در مورد « جامعه ي خوب » هستند، جنبه ي ارزياب گرايانه دارند. نيگل تأکيد مي کند که علم با توجه به اين که يک کسب و کار اجتماعي است، نمي تواند بدون قضاوت هاي ارزشي توصيفي ( يا به تعبير بلاگ قضاوت هاي روش شناختي ) کار کند، اما دست کم به طور بالقوه مي تواند خود را از قيد برخي الزامات پيرامون قضاوت هاي ارزشي ارزياب گرايانه برهاند. (7) تمايز نيگل از جايگاه جامعه شناختي، خيلي معني دار به نظر نمي رسد، زيرا اصولاً گزاره هاي به کار رفته معمولاً با خواسته ها و ارزش ها گره خورده اند، اما در يک جايگاه علمي، دسته بندي پيش گفته اهميت دارد.
شايد به دليل همين دشواري جداسازيِ امور هنجاري از امور واقعي باشد که آمارتياسن دست به دسته بندي خاصي در ارزش ها مي زند. وي بين قضاوت هاي مبتني بر ارزش هاي اساسي و غيراساسي تمايز قائل مي شود و تصريح مي کند که قضاوت ارزشي در صورتي اساسي است که در تمامي اوضاع و احوال قابل تصور، صدق کند؛ در غير اين صورت، غيراساسي خواهد بود. (8) همين طور به نظر مي رسد تأکيد « روي » و توصيه ي وي بر شرکت اقتصاددانان در گفتمان هاي اخلاقي نيز با اين امر ( تلاش براي يافتن راه حلي جهت مشکل جداسازي امور هنجاري و غيرهنجاري ) بي ارتباط نباشد. (9) از انديشه ي آمارتياسن نيز اين طور برمي آيد که وي پژوهشگران را دعوت مي کند تا در مورد هنجارها و ارزش ها به نوعي گفتمان عقلاني اقدام کنند. در عين حال سال ها قبل از آمارتياسن، ماکس وبر نيز تصريح مي کند که مي توانيم امور ارزشي را تجزيه و تحليل عقلاني کنيم، و وي نيز بر اين نوع گفتمان علمي درباره ي مسائل هنجاري تأکيد دارد. وبر اضافه مي کند که معلوم مي شود در اين گفتمان مي توانيم يک سري پيامدهاي منطقي از مقدمات ارزشي کسب کنيم. (10) به نظر مي رسد وبر در مواردي که موفق شده است ابعادي از ارزش ها را در علوم اجتماعي عقلاني کند، به عنوان ايجادکننده ي علوم اجتماعيِ عاري از ارزش معروف شده است. اما قضاوت درست اين است که وبر به طراحي « علم اجتماعي عاري از ارزش » معتقد نبود و تنها توانست از نقش ارزش هايي بکاهد که به علمي بودن مطالعات لطمه مي زنند. هابرماس و گروهي از پست مدرن ها نيز امروزه بر مسئله ي گفتمان علمي تأکيد دارند.

ملازمات علمي قضاوت هاي ارزشي و گزاره هاي آزمون ناپذير

اقتصاددان معروف هيلبرونر تصريح مي کند که قضاوت هاي ارزشي در تار و پود اقتصاد قرار دارد و بنابراين اقتصاددانان هنگام ارزيابي نظريه هاي اقتصادي بي طرفي علمي را حفظ نمي کنند. وي اضافه مي کند که نمي شود باور کرد هدف اقتصاددانان ارائه ي تحليل هاي عاري از ارزش باشد. قابل ذکر است که عده اي به نادرست گزاره ي غير قابل آزمون را هم ارزشي تلقي کرده اند و اين باعث شده که دايره ي ارزش ها وسيع تر و نگراني امثال هيلبرونر بيش تر شود. (11) به گفته ي بلاگ: « ممکن است گزاره هاي ارزشي آزمون ناپذير باشند، اما اين گونه نيست که هر نوع گزاره ي آزمون ناپذير، ارزشي باشد ». (12) مقوله ي اقتصاد رفاه و بحث مقايسه ي مطلوبيت هاي بين فردي از اين نمونه است. از زمان رابينز تاکنون، اين امر جا افتاده که مقايسه ي مطلوبيت هاي بين اشخاص نوعي داوري ارزشي است. جالب توجه است که عده اي به همين دليل عقيده دارند، پس مقوله ي مذکور جايگاه علمي ندارد. در حالي که مقايسه ي پيش گفته ماهيت ارزشي ندارد، بلکه تنها گزاره هاي مربوط به آن، آزمون ناپذير هستند، اما در عين حال آن گزاره ها مربوط به يک سري امور واقعي اند. گزاره هاي مربوط به مقايسه ي مطلوبيت هاي بين فردي ممکن است درست و يا نادرست باشند، ولي تا به حال روشي براي اثبات درستي و يا نادرستي آن ها نشان داده نشده است. (13)
ربط گزاره هاي ايدئولوژيک با گزاره هاي مبتني بر قضاوت ارزشي خلط ديگري است که در اين موضوع صورت مي گيرد. البته در اين که در مواردي گزاره هاي ارزشي در قالبي ايدئولوژيک بحث مي شوند، ترديدي وجود ندارد. اما اين حکم کلي که تمامي گزاره هاي ارزشي بار ايدئولوژيک دارند، قابل دفاع نيست. هر چند خلط مذکور به اين امر که چه مفهومي از ايدئولوژي در نظر گرفته شود نيز بستگي خواهد داشت. اگر ايدئولوژي به معناي نوعي عقيده و گرايش جانب دارانه و ناآگاهانه تصور شود، انطباق آن بر گزاره هاي ارزشي مشکل آفرين خواهد بود. اما اگر ايدئولوژي به معناي آرمان هايي اساسي و قابل دفاع تلقي شود، در آن صورت پيوند آن با گزاره هاي ارزشي طبيعي به نظر مي رسد.
البته با تعريف ارزش در يک مفاد بسيار کلي ( به گونه اي که گزاره هاي تعصبي را هم دربرگيرد )، هر مفهوم از ايدئولوژي نيز پوشانده خواهد شد. طبق ديدگاه مارکسيست ها، ايدئولوژي از يک ماهيت گرايشي برخوردار است که توسط مجموعه اي از منافع مادي مربوط به طبقه اي خاص پوشش داده مي شود و حقيقتي دربرندارد. (14) جالب توجه است که در آموزه هاي مارکسيست، گويي طبقات ممتاز از پرولتاريا و نمايندگان خودآگاه آنان، از اين امر ( گرايش هاي جانب دار ناآگاهانه ) استثنا هستند، اين امر از منطق قابل دفاعي برخوردار نيست. بجاست کلام جون رابينسون « همه ي اقتصاددانان تحت تأثير ايدئولوژي هستند » و يا تأکيد شومپيتر « اقليت کوچکي وجود دارند که تأثير تعصبات ايدئولوژيک را بر پژوهشگر و دانشمند منکر شوند و اکثريت اقتصاددانان حضور ايدئولوژي را پذيرفته اند »، قاب قبول دانسته شود. (15)
در يک جمع بندي کلي مي توانيم بگوييم که هر چند گزاره هاي ايدئولوژيک در قالب قضاوت هاي ارزشي تنيده شده اند، اما هر نوع قضاوت ارزشي را نمي توانيم داراي گرايش ايدئولوژيک تلقي کنيم. وانگهي حتي در مواردي مي توانيم گرايش هاي ايدئولوژيک را به صورتي مفيد و آگاهي بخش در نظر بگيريم که با وجود ارزش مداري، در عين حال در تحليل علمي به کار روند و براي آن خدشه آفرين نباشند ( مثلاً به تعبير برگمن مي توانيم آن ها را همانند گزاره هاي مربوط به امور واقعي ترسيم کنيم ). (16) به عبارت ديگر، همه ي گزاره هاي ايدئولوژيک، غيرآگاهانه نيستند. قضاوت هاي ارزشي را نيز مي توانيم به دو دسته ي اساسي و غيرجانب دارانه از يک سو، و ناآگاهانه از سوي ديگر تقسيم کنيم که بخش اول لطمه اي به تحليل علمي وارد نخواهد کرد.
سرانجام بايد توجه داشته باشيم که تمامي گزاره هاي غير قابل آزمون لزوماً از ماهيت ارزشي برخوردار نيستند. در ضمن بيش تر منتقدين به وجود علم اقتصاد عاري از ارزش، در عين حال به امکان يک بدنه ي اقتصاد اثباتي در اين علم، که ظاهراً جنبه ي عيني دارد، عقيده دارند. مثلاً اسکات گردون و خود هيلبرونر ضمن آن که تأکيد مي کنند اقتصاد ( و ساير علوم اجتماعي ) به صورتي اجتناب ناپذير مملو از امور ارزشي هستند، از مقوله ي عينيت به عنوان وسيله اي براي قضاوت پيرامون کارکرد نظريه هاي علمي دفاع مي کنند. (17) گونارد ميردال نيز که امکان جدايي اقتصاد اثباتي را از اقتصاد هنجاري غير ممکن مي داند، هر گزاره اي که ويژگي آماري ندارد، ارزشي تلقي مي کند. (18) ديدگاه ميردال قدري افراطي به نظر مي رسد، ضمن آن که ديدگاه حاد مقابل آن، که به جدايي سفت و سخت امور اثباتي و هنجاري فتوا مي دهد، نيز افراطي است. پژوهشگر متعادل کسي است که حساسيت غير معقول در جدايي اين دو پديده ندارد، اما در مواردي که امکان جدايي امور اثباتي از امور ارزشي وجود دارد، از آن استقبال مي کند. (19)

پي‌نوشت‌ها:

1- T. W. Hutchison, 1964, Positive Economics and Policy Judgements, Allen, P. 32.
2- J. Cairnes, 1965, The character and logical method of political economy, Frank Cass, p. 38.
3- V. Tarascio, 1966, Pareto, Methodological approach to Economics, Chapel Hill.
بنابراين تاراسيو ديدگاه پارتو را مشابه ديدگاه « وبر » مي دانست. وبر نيز براي به حداقل رساندن نقش امور هنجاري تلاش مي کرد.
4- براي اطلاع بيش تر در مورد اقتصاد رفاه و ديدگاه پارتو در دخالت يا عدم دخالت هنجارها در اقتصاد، ر.ک.: يداله دادگر، اقتصاد بخش عمومي، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، چاپ دوم ( به ويژه فصل دوم ).
5- T. W. Hutchison, Positive Economics and Policy Judgement, op.cit.
6- M. Black, 1970, Margins of precision, Cornell University Press, p. 24.
7- E. Nagel, 1961, The structure of science, London, Routladge, pp. 492-5.
8- A. Sen, 1970, Collective choices and social welfare, Oliver and Boyd, p. 59.
9- S. Roy, 1989, Philosophy of Economics, ( Routledge, pp. 30-31 ).
10- M. Webber, 1949, The methodology of social sciences, free Press, p. 20.
11- جالب است که بلاگ، هيلبرونر را هم به عدم توجه به اين تمايز متهم مي کند.
12- Y. K. Ng, " Value Judgements and economist s role ", Economic Journal, 28, 1972.
13- M. Barret, and D. Hausman, " Making interpersonal comparisons ", Coherently, Economics and Philosophy, 6, 1991.
14- هر چند مفهوم ايدئولوژي موردنظر مارکس و انگلس غير شفاف است، ر.ک.:
M. Seliger, 1977, the Marxist Conception of Ideology, Cambridge University Press.
15- شومپيتر در ارتباط با نظر اقتصاددانان در مورد ايدئولوژي تعريفي جالب توجه دارد. وي مي گويد: « اقتصاددانان نيز ايدئولوژي را مانند مارکس فقط در ديگران يافته اند و در خود نيافته اند ».
16- G. Bergman, 1978, Ideology, Ethics, Macmillan.
17- S. Gordon, " Social Science and Value Judgements ", Canadian Journal of Economics, 10, 1977.
18- ميردال تأکيد مي کند که اصولاً هيچ ديدگاه اقتصادي اي در مورد امور واقعي که جانبداري اخلاقي و ارزشي نداشته باشد، وجود ندارد. ر.ک.:
G. Myrdal, 1970, Obfectivity in social research, Duckworth, pp. 55, 73.
19- از اين نظر موضع هاچيسون که عقيده دارد هرچه ممکن است بايد براي جدايي امور اثباتي از دستوري تلاش کرد، قابل دفاع تر به نظر مي رسد.