روش شناسي مکتب تاريخي اقتصاد

اولين منتقدان روش شناسي کلاسيک ها، گروه هايي از اقتصاددانان ملي گرا از جمله الکساندر هاميلتون، ماتيو کري، دانيل رايموند، و فردريک ليست، همچنين گروه هايي از مکتب تاريخي ( چه در آلمان و چه پيروان آن ها در ساير کشورها )، مانند ريچارد جونز، برونو هيلدبراند، ولهلم روشر، آدولف کنيس، جان کليس اينگرام، ادوارد کليف لزلي، والتر بگيوت، فون اشمولر، آرنولد توين بي، و ويليام جيمز اشلي بودند. اين ها اصولاً انديشه ي کلاسيک ها را در قالب امکان شکل گيري يک علم اقتصاد مستقل، مورد انتقاد قرار دادند. با اين که مباني فلسفي کلاسيک ها عمدتاً به انديشه ي عصر روشنگري قرن هجدهم ميلادي مربوط بود، انديشه ي اقتصاددانان مکتب تاريخي ريشه در افکار رمانتيکي اوايل قرن نوزدهم داشت. براساس مباني فلسفي رمانتيک گرايي، اقتصاد لسفري و فرض هاي عقلانيت ابزاري و فردگرايانه ي کلاسيک مخدوش بود. (1) آن ها بر تفوق حقوق جامعه بر فرد، تأکيد دارند و به جاي نگرش مکانيکي از ديدگاه ارگانيکي برخوردارند. ويلهلم روشر، برونو هيلدبراند، و کارل کنيس به عنوان بنيانگذاران مکتب تاريخي قديم و اشمولر، پيشاهنگ مکتب جديد، انتقادات شديدي نسبت به تفکر و روش کلاسيک ها ابراز داشته اند.
اقتصاددانان مکتب تاريخي وجود قوانين جهانشمول در اقتصاد ( با ويژگي قوانين طبيعي ) را منکر مي شوند. البته آن ها کشف قواعد و قوانين اقتصادي را تأييد مي کردند، اما آن ها را جهانشمول نمي دانستند و به عنوان قوانيني مستقل از شرايط تاريخي و جغرافيايي نمي پذيرفتند. از نظر آن ها، تمنها روش استقرا قابل قبول بود و روش قياس را مردود مي دانستند. در هر حال با توجه به اين نگرش، علم اقتصاد عملاً زيرشاخه اي از پژوهش هاي تاريخي محسوب مي شود. اصولاً طبق انديشه ي مکتب تاريخي، امور مربوط به هر زمان، بايد با معيارهاي خاص خود مورد بررسي قرار گيرند. آدام مولر، اقتصادان مکتب رمانتيک گرايي، مسائل اقتصادي را با فلسفه ي تاريخي و سياست پيوند مي زد. کارل کنيس، در سال 1853 اقتصاد سياسي از ديدگاه روش تاريخي را منتشر ساخت، وي در اين کتاب ادعا کرده است که قوانين علمي تنها گزاره هايي براي مقايسه در اختيار پژوهشگر قرار مي دهند و نه قواعد جهانشمول. اشمولر، ديگر اقتصاددان مکتب تاريخي، اصولاً انديشه ي کلاسيک ها را نيز در قالب فرايند تاريخي مورد تحليل قرار مي داد. وي روش هاي آماري را براي مطالعات اقتصاد بسيار کارآمد مي دانست. او عقيده داشت که پيوند دادن علومي چون جامعه شناسي، روان شناسي، تاريخ، و امثال آن با اقتصاد، باعث تقويت علم اقتصاد مي شود. (2)
ورنر زمبارت، از ديگر صاحب نظران مکتب تاريخي، تأکيد مي کند که قوانين اقتصادي در نظام سرمايه داري تنها براي آن نظام اعتبار خواهند داشت. جالب است که وي در بررسي روند تکاملي سرمايه داري، « رفتار اقتصادي » را در قالب نظريه مورد توجه قرار مي داد، نه نظريه ي سنتيِ موردنظر کلاسيک ها. (3) ماکس وبر، ديگر اقتصاددان مکتب تاريخي و صاحب نظر علوم اجتماعي، از جدايي امور ارزشي از مطالعات علمي در علوم اجتماعي ( در حد امکان ) استقبال مي کرد. وبر تقريباً همان ميزان جدا کردن امور اثباتي از دستوري را دنبال مي کرد که سنيور، ميل، و کرنز سال هاي قبل دنبال مي کردند. بايد توجه داشت که وبر در عين حال توصيه هاي سياستگزاري را قبول داشت و مورد تأکيد قرار مي داد ( گروهي به اشتباه به اين نتيجه رسيده اند که وبر اصولاً اقتصاد دستوري را رد مي کرد ).
ديگر خصلت روش شناختي انديشه ي ماکس وبر اين بود که از نظر وي تبيين علوم اجتماعي با تبيين علوم تجربي تفاوت دارد، زيرا در علوم اجتماعي انگيزه هاي انساني نقش آفرين هستند. اين بحث در روش شناسي به تفاوت بين « علت » و « دليل » و در قالب مقوله ي « تفهم » (4) قرار مي گيرد. به عقيده ي وبر در اين جا پيوند انديشه ي پژوهشگر با پژوهش مطرح است و بنابراين او توصيه مي کند براي انجام بررسي مناسبي از موضوع، بايد تا حد امکان قضاوت هاي ارزشي پژوهشگر از امور اثباتي جدا شوند. اما در مورد علوم تجربي از نظر وبر اين مسئله حل شده است و تنها « علت » پديده هاي طبيعي مطرح است و ديگر انگيزه ي پژوهش ( و دليل اقدام او ) مطرح نيست. ريچارد جونز، ديگر اقتصاددان مکتب تاريخي، ( به همراه ويليام هيول و جان هرشل ) تصميم گرفته بود وش استقرا را که توسط فرانسيس بيکن مورد توجه قرار گرفته بود و در مقابل روش قياس، در مطالعات اقتصادي به کار برد. جونز از ديدگاه هاي قياسي ريکاردو انتقاد مي کرد. ادوارد کليف لزلي، ديگر اقتصاددان مکتب تاريخي، با شدت بيش تري ( نسبت به جونز ) به روش شناسي کلاسيک ها حمله مي کرد. لزلي، هم واقع گرايي فرض هاي کلاسيک ها را مورد انتقاد قرار داد و هم اعتبار پيش بيني هاي آن ها را زير سؤال برد.
لزلي به همراه اينگرام، بگيوت و توين بي، ديگر اقتصاددانان مکتب تاريخي از شاخه ي انگلستان، به ردّ استدلال قياسي مي پرداخت. او عقلانيت ابزاري کلاسيک ها را مردود مي دانست و ديگر فرض هاي مورد توجه آن ها، از جمله تحرک منابع و آزادي مصرف کننده، را غيرواقع بينانه قلمداد مي کرد. به اعتقاد لزلي ابعاد تاريخي و تکاملي اقتصاد بايد در نظر گرفته شوند و قوانين انتزاعي نمي توانند تصوير درستي از توزيع و توليد ارائه کنند. (5) همچنيني جان کليس اينگرام در تحليل نظريات اقتصادي و در نقد کلاسيک ها مي گويد ممکن نيست که مطالعه ي ثروت را از مطالعه ي ديگر پديده هاي اجتماعي جدا کرد. به اعتقاد وي اقتصاد از ساير علوم اجتماعي ( به خصوص جامعه شناسي ) جدا نيست. اقتصاد جنبه ي تکاملي و ديناميکي دارد و نمي تواند بر مبناي فرض هاي ثابت شده در قالب يک جامعه ي خاص پيش برود. از نظر او هيچ واقعيت اجتماعي بدون قرار گرفتن در بافت تاريخي به طور حقيقي درک نخواهد شد. همچنين مي گويد در اقتصاد بايد روش استقرا و نه قياس مورد استفاده واقع شود. سرانجام او تأکيد مي کند که قوانين اقتصادي مطلق نيستند و به شرايط واقعي و زمينه هاي مشخص اجتماعي مربوط اند. والتر بگيوت، ديگر اقتصاددان مکتب تاريخي، تأکيد مي کند که اقتصاد کلاسيک به اين دليل فراگير نيست که نظريه ها و فرض هاي آن با جهان واقعي سازش کافي ندارند، زيرا فرض ها و نظريه هاي مربوطه بسيار مجرد و ساده شده هستند. او تصريح مي کند که نظريه و واقعيت بايد مرتبط با هم تحليل شوند. او ادامه مي دهد آن جا که شواهد واقعي وجود دارند، نظريه پرداز کم است و آن جا که زمينه ي انتزاع و نظريه پردازي قوي است، شواهدي در کار نيست. (6)

از توين بي تا هيلدبراند

از نظر آرنولد توين بي، ديگر صاحب نظر مکتب تاريخي، نظريه بايد بر مبناي واقعيت هاي تاريخي باشد، ولي براي درک تاريخ نياز به زيرساخت هاي نظري است. وي عقيده داشت که علم اقتصاد بايد براي ارزيابي مصائب جامعه و رفع گرفتاري هاي فقرا مورد استفاده قرار گيرد. آزادي اقتصادي کلاسيک ها از نظر توين بي به انحصار منجر مي شود، نه رقابت. ويليام جيمز اشلي، ديگر اقتصاددان مکتب تاريخي، عقيده دارد در هر عصري انديشه ي اقتصادي خاصي مطرح است و اقتصاد سياسي نمي تواند مطلق باشد، بلکه اصول آن بايد در چارچوب تاريخ معاصر خود مورد قضاوت واقع شوند. بنابراين، از نظر اشلي اين نادرست است که فرض هاي خاصي در نظر گرفته شود و براساس آن قوانيني جهانشمول ساخته شود. روش تاريخي اين مزيت را دارد که بر داده هايي استوار است که در جامعه در يک فرايند تکاملي حاصل شده اند. جان نويل کينز ضمن تأکيد بر کاربرد و برتري روش قياس، روش تجربي- تاريخيِ مکتب تاريخي را نيز کارساز و مفيد مي داند. او عقيده دارد در صورتي که تحولات اجتماعي و اقتصادي بسيار زياد باشند، داده هاي گذشته نمي توانند در تحليل اقتصادي حال و آينده خيلي راهگشا باشند.
همچنين دانيل ريموند، از اقتصاددانان ملي گرا، مي گويد ديدگاه اسميت قابل دفاع نيست؛ زيرا اساس را بر منافع فردي گذاشته است، در حالي که ادعا مي کند دنبال تحقق ثروت ملت هاست. به تعبير ريموند بايد اصولاً منافع ملي ملاک و مبنا قرار گيرند و منافع خصوصي و فردي در پرتو آن سير کنند. او همچنين به هماهنگي و وحدت بين تمامي نهادهاي اقتصادي براي پيشبرد امور کلي تأکيد داشت. برونو هيلدبراند، ديگراقتصاددان مکتب تاريخي، معتقد بود که حاکميت قانون طبيعي بر اقتصاد و رفتار انسان ها مخدوش است. به عبارت ديگر، وي زير ساخت هاي نظري کلاسيک ها را زير سؤال مي برد. (7) او همچنين وجود هماهنگي بين منافع فردي و دسته جمعي را رد مي کند. وي مباني حرکت علم اقتصاد بر فردگرايي را مخدوش مي داند و تصريح مي کند که بايد نوعي بازسازي و نوسازي در علم اقتصاد صورت گيرد. از نظر او لازم نيست که علم اقتصاد با وجود اين همه پديده هاي متفاوت، قوانين غير قابل تغيير داشته باشد. وظيفه ي اقتصاد از نظر هيلدبراند آن است که توضيح دهد بشر چگونه در امور اقتصادي پيشرفت مي کند و اين پيشرفت در تکامل انساني چه نقشي دارد. (8)
کوتاه کلام اين که گرچه روش شناسي مکتب تاريخي از جهات مختلف قابل نقد است، اما از يک سو نقدي بر فرايند علمي کلاسيک محسوب مي شود و از سوي ديگر نيز تلاش مي کند ابعادي از واقعيات زندگي را وارد نظام ها و الگوهاي اقتصادي کند. در مقابل انديشه ي علمي کلاسيک ها که علم اقتصاد را کاملاً نظري و جهانشمول مي داند، مکتب تاريخي به غير جهانشمول بودن و غيرنظري بودن آن معتقد است و تلاش مي کند علم اقتصاد را از طريق پيوند دادن با واقعيات، کاربردي تر و واقعي تر جلوه دهد. طبق اين ديدگاه، در هر زماني بايد علم متناسب با فضاي تاريخي آن در نظر گرفته شود. از نظر اين ها هر مقطع تاريخي يک بار به وجود مي آيد و تکرار نمي شود و بنابراين علم نيز بايد بر واقعيت هاي مرتبط به آن متکي باشد، نه بر يک مجموعه فرض هاي صرف ذهني. (9)

روش شناسي سوسياليست ها و مارکسيست ها

سوسياليست ها و مارکسيست ها در عين حالي که قوي ترين منتقدان اقتصاد کلاسيک محسوب مي شوند، خود ديدگاه هاي روش شناختي خاصي در مورد علم اقتصاد دارند. اقتصاددانان سوسياليست و مارکسيست را مي توانيم در دو گروه کلي پيش از مارکس و پس از مارکس دسته بندي کنيم. از اقتصاددانان پيش از مارکس مي توانيم چارلز هال، ويليام گودوين، فرانسوا بابف، سن سيمون، رابرت اوئن، چارلز فوريه، سيسموندي، ويليام تامپسون، جان گري، توماس هاجسکين، يوهان کارل روبرتوس، جان فرانسيس بري، پيتر ژوزف پرودون، لوي بلان، چالرز کينگزلي، و فردينالد لاسال را نام ببريم. همچنيني از اقتصاددانان سوسياليست پس از مارکس مي توانيم به جان هابسن، رودلف هيلفردينگ در مواردي، لنين، روزا لوکزامبورگ، تا اندازه اي فريدريش انگلس و حتي گروهي از تجديدنظرطلبان انگليسي ( فابين ها ) مانند سيدني وب و بيترايس وب و تجديدنظرطلبان آلماني مانند ادوارد برنشتاين، همچنين اقتصاددانان مائوئيستي در چين اشاره کنيم. از ميان اين ها به انديشه هاي سوسياليست هايي اشاره مي کنيم که برجسته ترين ملاحظات روش شناختي را دربردارند. ابتدا به افکار سوسياليست هاي اوليه ( پيش از مارکس ) اشاره مي کنيم.
شکل گيري انديشه ي سوسياليسم پيش از مارکس را مي توانيم به نحوي پس از انقلاب کبير فرانسه (1789) بدانيم. به همين دليل اولين انديشه هاي مربوطه در فرانسه شکل گرفتند. فرانسوا بابف يکي از اولين نظريه پردازان سوسياليسم پيش از مارکس است که راديکال ترين ديدگاه ها را عليه لسفر و اقتصاد کلاسيک بيان داشته است. سوسياليست مشهورتر، سن سيمون است. وي از اولين اقتصادداناني است که معتقد بود روش اثباتي و تجربي را بايد در علوم اقتصادي راه اندازي کرد. زمينه ي اين انديشه اين بود که او روش صحيح مطالعه ي علوم تجربي را تعميم داده هاي واقعي مي دانست و عقيده داشت که اين روش را مي توانيم در علوم اجتماعي ( از جمله اقتصاد ) به کار ببريم. وي اين روش علوم تجربي را با برداشتي که از توسعه ي اجتماعي داشت در يک قالب نظام مند طراحي کرد. توسعه از نظر او روندي مداوم و رو به پيش بود. در اين تفکر، جامعه نيز مانند طبيعت يک سري قانونمندي دارد که بايد شناخته شوند و رفتارهاي کارگزاران براساس آن ها سامان يابد.
به عقيده ي سن سيمون، که تحت تأثير مباني فلسفي خاصي بود، (10) علم در فرايند توسعه ي اجتماعي نقش بسيار بالايي دارد و علمي کردن جامعه موجب سعادت است. سيسموندي يکي ديگر از اقتصاددانان سوسياليست است. انديشه ي وي مبتني بر جامعه گرايي ( و حتي ضد فردگرايي ) بود و اين پيش فرض کلاسيک ها را که حفظ منافع فردي به صورت خودکار به منافع اجتماعي نائل مي شود، رد مي کرد. سيسموندي قائل به نوعي تمايز بين روش اسميت و ريکاردو بود. او تصريح مي کرد که روش ريکاردو ماهيتاً انتزاعي است، اما آدام اسميت براي قوام نتايج مطالعات خود از داده هاي تاريخي استفاده مي کرد. سيسموندي خود را پيرو اسميت و منتقد ريکاردو مي دانست و معتقد بود که مطالعات علم اقتصاد بايد براساس داده هاي واقعي و تجارب تاريخي استوار باشد. سيسموندي اضافه مي کند که علم اقتصاد ( کلاسيک ) علم ثروت است، در حالي که هدف علم بايد خود انسان و يا دست کم رفاه فيزيکي او باشد. (11) او اقتصاد لسفري را اسلحه اي عليه فقرا مي دانست ( زيرا که آن ها براي رقابت و پيشرفت تکنولوژي ناچار بودند به حداقل دستمزد اکتفال کنند ). از نظر او انباشت ثروت نبايد مستقلاً هدف باشد، بلکه بايد به صورت ابزاري براي تحقق سعادت انسان به کار رود.
طبق عقيده ي ويليام گودوين، هيچ فردي حق ندارد لذت و شادي شخصي خود را با تضعيف سعادت و لذت ديگران به حداکثر برساند. ريچارد جونز، از معاصران سوسياليست هاي ريکاردويي است. (12) هرچند نمي توانيم وي را در جرگه ي سوسياليست هاي مذکور قرار دهيم، در عين حال عقايدي مشابه آن ها دارد. جونز از سويي روش قياسي ريکاردويي را زير سؤال مي بُرد. وي عقيده داشت براي آن که تعميم هاي نظري مفيد واقع شوند، بايد بر واقعيت هاي تاريخي استوار شوند. همچنين وي اين فکر ريکاردو و برخي از ديگر کلاسيک ها در مورد ساختن قوانين عمومي و « طبيعي » دانستن آن قوانين را مخدوش و آن ها را فقط با جوامع سرمايه داري متناسب مي دانست. به طور کلي و در يک جمع بندي مي توانيم بگوييم که هرچند سوسياليست هاي اوليه از سوي مارکسيست ها به عنوان صاحبان تفکر تخيلي و غيرعلمي معروف بودند، اما تأثيراتي کارساز بر تفکر علمي سوسياليست ها و حتي اقتصاددانان غير سوسياليست گذاشتند. مثلاً براساس افکار سن سيمون و فوريه، جوهره ي تاريخ بشري حرکتي تکاملي و رو به پيش دربردارد و قانونمندي هايي مشابه علوم طبيعي در آن مطرح است. همچنين طبقات اجتماعي و نبرد آن ها نيز موتور حرکت نظريه ي توسعه محسوب مي شود. همان طور که اشاره خواهد شد، اين فرايند بر نظريه ي مارکسيسم مؤثر واقع شده است.

روش شناسي مارکس

انديشه ي اقتصادي مارکس براساس ماترياليسم تاريخي و ماتريليسم ديالکتيک شکل گرفته است. نظريه ي مارکس، هم بُعد تکامل تاريخي داشت و هم بُعد تضاد طبقاتي. بُعد تکاملي را از افکار سوسياليست هاي اوليه گرفته بود و بُعد تضاد را از فکر هگل. براساس انديشه ي مارکس، روابط اقتصادي و شکل توليد زيرساخت اصلي جامعه را ترسيم مي کنند و مناسبات اجتماعي خاصي در نتيجه ي تحولات شکل توليد، به وجود مي آيد. طبقات ثروتمند و مسلط با ابزار مالکيت خصوصي درصدد تغيير وضع موجود هستند و اين تضاد طبقاتي تا نابودي آخرين طبقه و شکل گيري جامعه ي بي طبقه ادامه مي يابد. مارکسيست ها اين فرايند را « علم قوانين عام تکامل اجتماعي » و يا ماترياليسم تاريخي مي نامند. اين فرايند منشأ تخيلي و ايده آليستي را با امور تجربي و تاريخي درهم آميخته است.
نظريه ي مارکس، در قالب اقتصاد محض و اقتصاد خالص نيست، يک نظريه ي اجتماعي است که انديشه هاي اقتصادي سياسي، جامعه شناختي و فلسفي را به هم پيوند زده است. بنابراين، روش وي از يک سو به تفسير اقتصادي- تاريخي مربوط مي شود و از سوي ديگر نظريه ي طبقات و تضاد طبقاتي را پوشش مي دهد. نظريه ي اقتصادي مارکس چهار پايه ي توليد، مصرف، توزيع، و مبادله را دربرمي گيرد که بين آن ها ارتباطي معين وجود دارد. توليد براي تأمين نيازهاست، توزيع بر مبناي قوانين اجتماعي، سهم شهروندان از توليد را معين مي کند. مبادله باعث توزيع سهم هاي معين فوق مي شود و مصرف تأمين نيازها و مرحله ي پاياني است. (13)
گروهي از منتقدان مارکس معتقدند که روش وي علمي نيست، زيرا بخش هايي از آن کاملاً انتزاعي است و بخش هايي ديگر جنبه ي تاريخي صرف دارد. اصولاً مارکس براي قوام بخشيدن به فرضيات خود به طور فراگير بر داده هاي تاريخي و نهادها تکيه مي کند. بنابراين، روش وي را نمي شود صرفاً تاريخي، نهادي يا قياسي برشمرد، بلکه ترکيبي ويژه از اين سه، در آن متبلور است. او اصولاً بر قوانين حرکت جامعه تأکيد دارد. يعني او به دنبال کشف قوانيني است که از نظر وي جامعه را از يک مرحله ي تکاملي به مرحله ي تکاملي تاريخي ديگر مي کشاند. يکي از محورهاي اين حرکت انديشه ي ديالکتيک هگل است. بنابراين، ساختار اقتصادي جامعه ( روابط توليدي مراحل مختلف )، با ساختار تاريخي، نهادي و ديالکتيک پيوند مي خورد. ديالکتيک قانون و روش هگل، هم براي فکر کردن و هم براي تحول در امور واقعي است. در عين حال از نظر هگل عامل حرکت دروني و فکري ( و ايده آليسمي ) است، ولي از نظر مارکس عامل حرکت، اقتصادي و مادي است؛ پس ايده آليسم هگلي به ماترياليسم تغيير پيدا مي کند و ماترياليسمِ ديالکتيک شکل مي گيرد. به عقيده ي مارکس نيروي کار تنها عاملي است که باعث ايجاد مازاد ثروت و ارزش اضافي در جامعه مي شود. پايه ي مادي گرايانه ي تاريخ و قانون ارزش اضافي، در نظريه ي مارکس نقش اساسي دارند. فرهنگ انساني، هنر، مذهب، حقوق، و سياست همه و همه نتيجه ي يک فرايند مادي و اقتصادي توليد ( زيربنا ) هستند و نقش فرعي ( روبنا ) دارند. طبقات اجتماعي نيز گروه هايي اقتصادي محسوب مي شوند که مبارزات آن ها به تحولات تاريخي و تغيير در شکل توليد مي انجامند که ديگر نهادهاي انساني را مي سازند. قيمت حاکم بر مبادلات محصول عرضه و تقاضا نيست، بلکه روح حاکم بر آن، ارزش کار است.
مارکس نوعي صورت بندي از ارزش کار را در نظريه ي خود ارائه مي دهد. در اصطلاح وي مقدار دستمزدي که به نيروي کار پرداخت مي شود، « سرمايه ي متغير » (V ) است. ارزش اضافي هم با S و سرمايه ي ثابت ( ماشين يا هر ابزار ديگر ) با C نشان داده مي شود. بنابراين، در صورتي که هيچ سرمايه ي ثابتي به کار نرود، ارزش کلS+V و نرخ ارزش اضافي ( و يا نرخ سود ) به صورت فرمولs/v خواهد بود. و در صورت کاربرد مقداري سرمايه ي ثابت، ارزش کلS+V+C و نرخ ارزش اضافي ( و يا نرخ سود ) به صورت v+s/c خواهد بود. طبق ديدگاه مارکس يک شخص مي تواند از طريق پول کالا بخرد و سپس آن کالا را با پول بيش تري مبادله کند. بنابراين، فرايند مبادله در نظام سرمايه داري به گونه اي است که صاحب سرمايه ي پولي، حق کارگر را پايمال و او را استثمار مي کند، چون تمام ارزش اضافي معلول کار است و حتي ماشين هاي موجود نيز در واقع کار انباشته شده ي کارگران قبلي اند. نکته ي مهمي که در ترسيم روش شناسي مارکس وجود دارد، اين است که وي تفسير خود را از فرايند مذکور و تحليل خود از سرمايه داري و سوسياليسم را نوعي تحليل علمي تلقي مي کرد و معتقد بود که ايدئولوژي، نقش مهمي در نظريه پردازي علمي ايفا کرده است و عامل رد يا قبول نظريه هاي علمي محسوب مي شود. برخي از صاحب نظران، ادعاي مارکس را قابل آزمون نمي دانند. بايد توجه داشت که منظور صاحب نظران مختلف از ايدئولوژي يک مفهوم يکسان نيست. در ديد مارکس جهت گيري افراد و گروه ها در دفاع از منافع فردي و طبقاتي يکي از مفاهيم ايدئولوژي است. (14)

پي‌نوشت‌ها:

1- براي اطلاع از جزئيات عقايد رمانتيک گراييِ مکتب تاريخي و ملي گرايي، ر.ک.: يداله دادگر، تاريخ تحولات انديشه ي اقتصادي، پيشين.
2- اشمولر معتقد بود که علم اقتصاد و ديگر علوم بايد در يک فرايند بده و بستان قرار گيرند تا يکديگر را کامل و مسائل دشوارتري را حل و فصل کنند.
3- براي اطلاع همه جانبه در مورد انديشه ي زمبارت ر.ک.:
Werner Sombart, 1997, A new Social Philosophy, N. Y. Princeton, pp. 152-160.
4- معادل تفهم در زبان آلماني وشتهرن ( westehern) است که وبر آن را به کار مي برد.
5- براي بررسي همه جانبه از عقايد لزلي ر.ک.:
John Fred Bell, 1953, A history of economic thought, The Ronald Press, p. 352.
6- براي اطلاع بيش تر از انديشه ي بگيوت ر.ک.:
Frank Neff, 1950, Economic doctorines, McGrawhill, Chapter 25.
7- مثلاً روشر نهايتاً به دنبال نوعي اصلاح و تکميل انديشه ي کلاسيک، ولي هيلدبراند به دنبال جايگزيني مدل ديگري به جاي آن است.
8- A. William Scott, 1993, The development of Economics, Aplenton-century, pp. 222-224.
9- انديشه و روش شناسي مکتب تاريخي بر مطالعات علمي و بررسي هاي مکتبي اقتصاد مؤثر بوده است. معروف است اصلاحاتي که صاحب نظران نئوليبراليسم در تفکر خود انجام داده اند و يا حتي انديشه ي نهادگرايي ( فصل يازدهم را ببينيد ) انعکاسي از حضور و موفقيت انديشه ي مکتب تاريخي است.
10- مي توانيم بگوييم که سوسياليست ها و مارکسيست ها ( به خصوص آن ها که نقش والايي براي علم قائل بودند )، از نظر فلسفي پيروان فرانسيس بيکن هستند. بيکن يکي از کساني است که تکامل دهنده ي انقلاب علمي کوپرنيکي بود و از علم تجربي و روش تجربي دفاع مي کرد. در انديشه ي بيکن، علوم تجربي تقريباً اصالت دارند و علم عامل سعادت و رفاه است. گروه هايي از سوسياليست ها بر اين اساس توجه ويژه اي به علم دارند.
11- ر.ک.: Gide Charles and Rist Charles, 1984, A History of Economic doctrines, Harper, p. 198.
12- گروهي از سوسياليست ها که از نظر فکري ( به خصوص در مقوله ي ارزش کار ) مشابهت هايي با ريکاردو داشته اند به سوسياليست هاي ريکاردويي معروف اند. علاوه بر اين ها دسته بندي هاي ديگري نيز وجود دارد، مثلاً سوسياليست هاي اوليه، سوسياليست هاي تخيلي، سوسياليست هاي پس از مارکس و امثال آن از اين نمونه هستند.
13- Eric Roll, 1992, History of Economic thought, Faber and Faber, pp. 231-234.
14- ايرادي که برخي صاحب نظران به مارکس مي گيرند، آن است که وي ايدئولوژي را در مورد سرمايه دارها و بورژواها عامل جانب دارانه مي داند، ولي گويي در مورد سوسياليست ها و مارکسيست ها اين اثر منفي جانبداري وجود ندارد، ر.ک.:
M. Blaug, 1992, op.cit., chap 5.

منبع مقاله :
دادگر، يدالله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم