نويسنده:احمد رضا داوودی*
منبع: راسخون
منبع: راسخون
چکیده
از مواردی که در فقه اسلامی، بحث قصاص، مورد کنکاش قرار گرفته است، حبس متهم به قتل است. منشأ این بحث یک روایت است. فقیهان شیعه در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی بر این باورند که باید بر مبنای روایت عمل نمود. برخی دیگر نیز معتقدند که متهم به قتل باید حبس شود ولی نه شش روز بلکه سه روز، برخی دیگر بر اساس قواعد فقهی حبس را نمی‌پذیرند.این مقاله می‌کوشد اقوال گوناگون را نقل کند و به جمع بندی بپردازد.
کلید واژه‌ها:
متهم به قتل، حبس، شش روز، روایت سکونی.
مقدمه
از موضوعاتی که در فقه اسلامی مورد دقت قرار گرفته است، بحث حبس متهم است. متهم کسی است که جرمی برایش ثابت نشده باشد؛ ولی امکان دارد، مجرم باشد. پرسش اینجاست که آیا می‌توان به صرف اتهام، آزادی کسی را گرفت و وی را حبس نمود تا معلوم شود وی مجرم است یا خیر؟برای بررسی این مطلب ممکن است برخی بکوشند از قوانین حقوقی جوامع غرب بهره گیرند و از راه عقل مستقل از شرع دلایلی اقامه کنند و برخی نیز ممکن است ملاک را فقه اسلامی بدانند و از آن پاسخ خود را طلب کنند. هر کدام از این دو راه پیش رو امتیازاتی را به متهم می‌دهد و امتیازاتی را از وی می‌گیرد. آنچه بر سبیل عدالت است، این است که اگر راه حقوق از دیدگاه غرب را در پیش گرفتیم، باید به همه لوازمش پایبند باشیم و اگر از منظر فقه اسلامی مسأله را کاویدیم نیز همین گونه رفتار کنیم. اینکه برخی با این دستور کار مسأله را می‌کاوند که برای گرفتن امتیازات متهم از فقه و حقوق غیر اسلامی هر دو مدد می‌گیرند تا هیچ حقی رابرای متهم اثبات نکنند، درست نیست و با عدالت ناسازگار است.
قتل از دیدگاه قرآن و روایات بالاترین جرمی است که فرد ممکن است مرتکب شود. اگر در مورد قتل بر اساس فقه بتوان متهم به قتل را فقط شش روز حبس نمود در مورد جرایم یگر به طور قطع نمی‌توان این زمان را بیشتر نمود و اگر این سخن در مورد متهم به قتل پذیرفته نشود در موارد دیگر هم به طریق اولی پذیرفته نخواهد شد.
بحث حبس در فقه اسلامی از موضوعاتی است که باید مورد کنکاش جدی قرار گیرد و زمینه بکری برای تحقیق محسوب می‌شود؛ چون حبس و زندان به شکلی که در زمانه ما متداول است در فقه شناخته شده نیست. از طرف دیگر هم اگر قرار باشد از حبس و زندان بهره گرفته نشود باید راه حل‌های جدیدی اندیشیده شود تا جایگزین آن قرار گیرد.
حبس متهم به قتل از منظر فقه و فقیهان
صورت مسأله چنین است: اگر شخصی متهم به قتل شد و ولی دم از حاکم در خواست نمود متهم را حبس کند تا زمانی که بتواند بینه بیاورد، آیا حاکم می تواند این درخواست را اجابت کند و متهم را حبس کند یا نه؟روایت سکونی
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( ع) قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَة الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ- فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.»1«امام صادق (ع) فرمود: پیامبر (ص) متهم به خون را شش روز حبس می کرد. اگر اولیای مقتول دلیل ثابت کننده ای می آورد[ بر اساس آن عمل می کرد] و اگر نمی آورد، متهم را رها می نمود.»
شیخ طوسی در کتاب نهایه این مسأله را در یک جمله بیان می‌کند:«و المتّهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام. فإن جاء المدّعي ببيّنة أو [ما]فصل الحكم معه، و إلّا خلّي سبيله.»2 « متهم به قتل شایسته است که شش روز حبس شود. اگر در این مدت مدعی بینه آورد و یا چیزی که حکم با آن پایان پذیرد [بر اساس آن عمل می شود.] و اگر چنین نشد، متهم آزاد می گردد.»
محقق حلی در مهم‌ترین اثرش شرائع الاسلام می نویسد: «إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد و مستند الجواز (ما رواه السكوني عن أبي عبد الله: أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت و إلا خلى سبيله) و في السكوني ضعف.»3 «اگر فردی متهم بود و ولیّ دم در خواست نمود وی را حبس کنند تا بینه بیاورد، در پذیرش درخواست وی تردد است. مستند جایز بودن این کار روایتی است که سکونی از امام صادق (ع) نقل نموده است. امام فرمود: « پیامبر (ص) متهم به خون را شش روز حبس می کرد. اگر اولیای مقتول بینه آورد و ثابت کرد [ پیامبر بر اساس آن عمل می کرد] و اگر بینه نمی آورد، متهم را رها می نمود.» و سکونی راوی ضعیفی است.»
نقل روایت در کتاب شرائع اندک تفاوتی با منابع روایی دارد. در متن روایت «ببينة» وجود ندارد؛ اما در نقل شرائع الاسلام ذکر شده است.
«ببينة» اثبات را منحصر به بینه می‌کند که یک اصطلاح فقهی است؛ اما اگر «بِثَبَتٍ» باشد هر طریقی که در محکمه ثابت شود در بر می‌گیرد. اینکه اثبات قتل چگونه باید صورت پذیرد، مطلب دیگری است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد.
در متنی که صاحب جواهر از شرائع الاسلام نقل می‌کند «سبیلهم» آمده است که خود صاحب جواهر می‌گوید در روایت «سبیله» است؛ اما در برخی از نسخ همان سبیله از شرائع نقل شده است.4 گرچه که این تفاوت‌ها اختلاف زیادی در معنا ایجاد نکند؛ اما به خوبی نشان می‌دهد که برای بررسی روایات باید به منابع اصلی مراجعه نمود و نمی‌توان به صرف نقل فقیه تکیه زد. این روش در نقل مطلب از فقیهان از همدیگر نیز باید رعایت شود. اگر فقیهی از فقیه دیگر نقل مطلب کند باید در کتاب همان مؤلف مطلب نقل شده مورد بررسی قرار گیرد؛ چون قبل و بعد عبارت‌های فقهی و قرار گرفتن مطلبی در باب فقهی خاص می‌تواند در مقصود متکلم تفاوت ایجاد کند. ابزارها و نرم افزارهای جدید در زمان کنونی زمینه سهولت تتبع را فراهم نموده است.
دیدگاه صریح محقق حلی در این مسأله از عبارت شرائع مشخص نمی‌شود؛ فقط با توجه به برخی از قراین می‌توان فهمید که این قول را قبول ندارد. قرینه نخست اینکه وی می‌گوید: در اجابت تردد است. دوم اینکه مستند جایز بودن این قول را روایتی می‌داند که در پایان راوی روایت را ضعیف می‌شمرد.
صاحب جواهر پس از نقل دیدگاه محقق اعتراض خود را این گونه بیان می‌کند: «مصنف [صاحب شرائع] حکم را مقید بر درخواست مدعی [ولی دم] نموده است، با وجودی که لفظ خبر از چنین قیدی خالی است و فتوای شیخ طوسی هم چنین قیدی را ندارد. بله اگر ولی دم حبس متهم را نخواسته باشد، حاکم نمی تواند متهم را حبس کند؛ چون حق از آن ولیّ دم است. شاید مصنف این سخن را از این رو گفته است که طلب کردن صاحب حق در گرفتن حق او اعتبار دارد.»5
مبنای اعتراض صاحب جواهر به محقق حلی نیامدن چنین قیدی در روایت می‌باشد.
علامه در کتاب مختلف دیدگاه فقیهان را نقل می‌کند و سپس نظر تحقیقی خویش را این گونه می‌نویسد: «اگر برای حاکم، متهم بودن فرد ثابت شود، حبس شش روز لازم است تا به این روایت عمل شده باشد و نفوس از اتلاف حفظ شود و اگر برای غیر حاکم [متهم بودن فرد] حاصل شود، حبس لازم نیست و باید بر اساس اصل عمل شود.»6
مراد علامه حلی از اصل، اصل برائت است. یعنی اگر شک کردیم، کسی که برای غیر قاضی، متهم شناخته شده است، باید حبس شود یا نه؟ بر اساس اصل برائت وی را حبس نمی‌کنیم.
صاحب جواهر پس از نقل دیدگاه علامه حلی می‌نویسد: «سخن علامه خروج از اطلاق روایت است.»7 گویی صاحب جواهر از اطلاق روایت برداشت می‌کند هر نوع اتهام به قتلی، گرچه برای حاکم چنین اتهامی نسبت به کسی به وجود نیاید، موجب حبس است.
آیت الله عابدینی در درس خارج فقه این مبنا را که اتهام برای هر کس حاصل شد، باید وی را حبس نمود، مورد نقد قرار می‌دهد. اگر قرار باشد هر متهم به قتلی که از دیدگاه غیر قاضی متهم است، حبس شود، افراد زیادی را باید در بند کشید؛ چون انسان‌های عادی که با مبانی فقه و حقوق آشنا نیستند به سرعت انسان ها را متهم می‌کنند. قاضی است که باید تشخیص دهد فردی متهم به قتل است یا خیر. در زمان ما که برخی از انسان‌ها با انواع حیله‌ها می‌کوشند به مقاصد خود دست یابند، قاضی آگاه به شرایط اجتماعی است و می‌تواند سره را از ناسره جدا کند و بدیهی است که متهم یا غیر متهم بودن فرد را باید قاضی تشخیص دهد.
ابن حمزه طوسی در قسمتی از کتاب الوسیله می نویسد: «کسی که متهم به قتل دیگری است، یا آن را انکار می-کند و یا به آن اقرار می کند. اگر انکار کرد تا سه روز حبس می شود، اگر در این مدت بینه اقامه شد [ بر اساس آن حکم می شود] و اگر اقامه نشد، آزاد می گردد.»8
اینکه ابن حمزه مدت زمان حبس متهم به قتل را سه روز می‌داند، بسیار عجیب است. سخن وی دلیل مشخصی ندارد؛ فقط چند احتمال وجود دارد. ممکن است وی روایت شش روز را ندیده باشد و یا از آنجا که مطلب نقل شده از وی در ضمن بحث مبسوط دیگری است، ممکن است به صورت مستقل به آن نظر نداشته است و یا آن روایت را در این مورد مناسب ندانسته باشد. به هر تقدیر سخن وی نیاز به دلیل دارد که دلیل آن موجود نیست. درباره این موضوع فقط همین روایت شش روز موجود است و دلیلی بر سه روز نداریم.
صاحب جواهر نقد خود این گونه می‌نویسد که سخن ابن حمزه شاهدی ندارد، مگر اینکه بپذیریم وی قیاس نموده است با بحث تعجیل در مدت زمان خیار حیوان.9
دیدگاه سه روز اختصاص به ابن حمزه دارد و قائل دیگری برای آن پیدا نشده است.
صاحب جواهر در کتاب قصاص این مسأله را طرح نموده است و حکایت کرده که شیخ طوسی و پیروانش و صهرشی، طبرسی و فاضل معتقدند که باید این فرد حبس شود. دلیل کسانی که این رأی را دارند روایتی است از سکونی که از امام صادق نقل شده است.10
وی در جمع بندی نهایی دیدگاه خود را این گونه می‌نویسد: «به هر تقدیر عمل به خبر مزبور خالی از قوت نیست؛ چون این خبر از کسانی که شناختی مورد عمل قرار گرفته است و اجماع حکایت شده که به روایات سکونی عمل می‌شده است. و در بسیاری از روایات توقیع وجود دارد و نیز روایاتش تأیید می‌شود به اینکه در زیادی از موارد فتوا داده شده است با اینکه آنجاها غیر روایت او دلیل دیگری وجود نداشته است و امور دیگری که نفس انسان به واسطه آنها به روایات وی آرامش می‌یابد. خصوصاً در این مورد که احتیاط مطلوب است.»11
صاحب جواهر در این زمینه حکم دیگری را نقل می‌کند که شاهدی بر آن ندارد و ممکن است نسخه‌ها با همدیگر اختلاف نظر داشته باشد. این قول از اسکافی است که حبس را تا یک سال جایز می‌داند؛ مبنای این حکم واژه «سنه» است که البته ممکن است «سته» به معنای شش باشد.12 از آنجا که قول به یک سال قائل ندارد و اسکافی هم دلیل خاصی برای این قول ذکر نکرده است امکان دارد، اختلاف قرائت باشد و همان «سته» درست باشد.
صاحب جواهر در پایان می‌نویسد ظاهر این است که حکم حبس شش روز اختصاص به متهم به قتل دارد و متهم به جرح را شامل نمی‌شود؛ چون این حکم خلاف اصل است و باید به قدر متیقن اکتفا نمود. گرچه که ابتدای روایت «دم» به صورت مطلق آمده است و امکان دارد جرح را هم در بر بگیرد؛ اما با قرینه دیگر که در پایان روایت لفظ اولیای مقتول آمده می‌توان فهمید که مراد از دم در ابتدای روایت قتل است.13
صاحب جواهر در این موارد اصل احتیاط را این گونه معنا نموده است که در فرض مسأله انسانی کشته شده است و چون خون وی نباید پایمال شود، باید فردی که متهم به قتل است، حبس شود تا ولی دم بینه بیاورد.
استاد ما حضرت آیت‌الله عابدینی در درس خارج فقه درباره این سخن صاحب جواهر دیدگاه دیگری دارد. وی معتقد است که اصل احتیاط به این معنا نباید در این مسأله جاری شود؛ چون در مورد هر انسانی قاعدة نخستین برائت او از هر نوع جرمی است. حال به فرض که در یک مورد شک کنیم با اصل برائت آن شک کنار گذاشته می‌شود و به سادگی نمی‌توان آزادی افراد را گرفت و نباید حبس صورت پذیرد. آن احتیاطی که صاحب جواهر در اینجا می‌کوشد به واسطه آن متهم به قتل را حبس کند اینقدر توان ندارد که بتواند با قاعده برائت مبارزه کند. از طرف دیگر خون مقتول به هیچ وجه هدر نمی‌رود؛ چون اگر واقعاً آن، متهم قاتل باشد و فرار کند دیة مقتول از بیت المال جبران می‌شود.
بر اساس مبنای قرآن نیز اصل محکمی وجود دارد که این آیه به آن اشاره دارد: « أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» « كه هيچ بردارندهاى بار گناه ديگرى را بر نمىدارد.»14 بر این اساس هیچ کسی را نمی‌توان به دلیل جرم دیگری حبس نمود و آزادی وی را سلب کرد.
و به هر حال این روایت در خصوص متهم به قتل است و در صورتی که به فرض پذیرفته شود، متهم به قتل را فقط شش روز می‌توان در حبس نگه نداشت. بدیهی است افراد دیگری که متهم به غیر قتل هستند، شامل این حکم نمی‌شوند. باید توجه داشت که قتل از بالاترین گناهان است که فرد می‌تواند مرتکب آن شود. وقتی او را فقط شش روز بتوان در حبس نگه داشت برای اتهام‌های دیگر این کار شرعی نیست.
نتیجه گیری
در منابع روایی در مورد حبس متهم به قتل فقط یک روایت وجود دارد که حبس شش روز را مطرح می‌کند؛ اما با توجه به اینکه قاعده برائت، قبل از اثبات جرم، هر کسی را از جرم بری می‌داند، نمی‌توان با یک روایت که ضعف سندی هم دارد در برابر این قاعده مهم و بزرگ ایستاد و آزادی متهم را سلب نمود. از این رو به روایت نباید عمل کرد. از آنجا که در مورد اتهام به قتل که از بزرگترین اتهام‌ها در شرع دانسته می‌شود، نتوان فردی را برای شش روز حبس کرد به طریق اولویت افرادی را که اتهام‌های دیگری دارند، نمی‌توان حبس نمود.پي‌نوشت‌ها:
* طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان
1 - تهذیب الأحکام، ج10، ص، 174 و 175 ، وسائل الشیعة، ج29، ص 160.
2 - النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 744.
3 - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص 212.
4 - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج42، ص 276.
5 - پیشین، ج42، ص 277.
6 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج9، ص 318.
7 - جواهر الکلام، ج 42، ص 277.
8 - الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص 461.
9 - جواهر الکلام، ج 42، ص 277.
10 - پیشین.
11 - پیشین، ص 277.
12 - پیشین.
13- پیشین.
14- سوره النجم، آیه 38، ترجمه از محمدمهدی فولادوند.
- قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند؛ (1415 ه ق)، تهران، دارالقرآن الکریم، چاپ اول.
- حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ (1413 ه ق) مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
- حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن؛ (1408 ه ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
- طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ (1400 ه ق) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم.
- طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ (1407 ه ق) تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
- طوسی، محمد بن علی بن حمزه؛ (1408 ه ق) الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم ، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول.
- عاملی، حرّ، محمد بن حسن؛ (1409 ه ق) وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.
- نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن؛ (1404 ه ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
/ج
