کارآيي روش علم اصول فقه در علوم قرآن

نويسنده: ابراهيم فتح اللهي

با توجه به تعريفي که از اصول فقه ارائه گرديده، گرچه قواعد علم اصول در حوزه فقه و براي استنباط احکام شرعي پايه ريزي شده اند، لکن روش استنباط منحصر به مفاهيم فقهي نبوده، در ساير حوزه هاي معرفت ديني و از آن جمله در دستيابي به مفاهيم قرآن نيز کاربرد مؤثري دارد. به گفته يکي از نويسندگان علم اصول يکي از مهمترين علومي است که در قواعد تفسير از آن بهره برداري شده است. (1)
معتقدين به اين نظريه قائلند که با توجه به اينکه قرآن وحي شده بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از جنس لفظ است لذا همه قواعد و اصول مربوط به دلالت الفاظ که در علم اصول فقه مورد بحث قرار مي گيرد بعنوان روشي مطمئن در تفسير آيات قرآن کريم کارآيي دارد.
اصول فقه، طبقه دسته بندي علماي اصول، از چهار دسته مباحث تشکيل مي شود: مباحث الفاظ، مقدمات عقليه، مباحث حجت و اصول عمليه.
البته همه ي مسائل و مباحث اصول در تفسير کاربرد ندارد، اما قسمت عمده اي از مباحث اوليه آن، مانند: وضع و اقسام آن، اقسام دلالت، علامات حقيقت و مجاز، اشتراک لفظي و معنوي، استعمال لفظ در بيشتر از يک معنا، بطون قرآن، و مباحث الفاظ آن، مانند: اوامر، نواهي، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، و بخش عمده اي از مباحث حجت آن، مانند: حجيت خبر واحد و حجيت قول لغوي، اجماع و تعادل و تراجيح، در تفسير مورد استفاده قرار مي گيرد و نقش مؤثري در فهم صحيح مفاد آيات کريمه و مقصود خداي متعال دارد. بنابراين، آگاهي از مسائل آن و بلکه صاحب نظر بودن در آن، براي مفسر لازم است.
با اين همه، مباحث اصول عمليه و قسمت عمده اي از ملازمان عقليه در تفسير کاربردي ندارند و لذا آگاهي از آنها در تفسير ضرورتي ندارد. هرچند به لحاظ آنکه در اين گونه مباحث، علماي اصول براي اثبات مدعاي خود به برخي از آيات قرآن نيز استدلال کرده و درباره ي تفسير آنها و مقصودي که اين آيات دارند، فراوان سخن گفته اند، اين مطالب مي تواند به عنوان يک ديدگاه تفسيري مورد توجه باشد.

1. نحوه ي استفاده از روشهاي علم اصول فقه در علوم قرآن

1. بديهي است که براي رسيدن به مفاهيم قرآني چاره اي جز اتکا به الفاظ و عبارات قرآن نيست و از سوي ديگر، دلالت آيات بر معاني و مفاهيم يکسان نبوده، بلکه به شيوه متداول در گفتارهاي بشري، برخي در دلالت، « نص » و برخي ديگر « ظاهر » مي باشند. همچنين بعضي از آنها عام و بعضي ديگر خاص بوده و به همين سياق، بعضي مطلق يا مقيد، مجمل يا مبين، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و ... هستند. پي بردن به معاني صحيح اين گونه آيات، در گروه آن است که مفسر ابتدا عناوين ياد شده را به خوبي بشناسد و مثلاً بداند که ظاهر و نص، عام و خاص و يا ناسخ و منسوخ چه فرقي با يکديگر دارند. سپس چگونگي برخورد با هر يک را براي يافتن محدوده ي دلالت آياتي که مشتمل بر آنهاست، دريافته و مفاهيم آنها را به دست آورد.
2. قرآن کريم علاوه بر دلالت ظاهري آيات، دلالتهاي ديگري از قبيل فحوا، مفهوم مخالف، لحن خطاب، سياق کلام نيز دارد و برخي از مقاصد خداوند از اين طرق در قرآن القا گرديده است. علم اصول در مباحث خود اين گونه دلالتها را مورد بحث قرار داده است. بنابراين، شرط اساسي بهره گيري از اين نوع دلالتها، آشنايي با اقسام دلالتها و آگاهي از حدود و شرايط حجيت آنها و در نهايت آشنايي با اصول فقه است.
3. علاوه بر آن اخبار متعددي از معصومين (عليه السلام) نقل شده است که در آنها صريحاً از عناوين چون « محکم و متشابه، و « عام و خاص » و « ناسخ و منسوخ » و « مطلق و مقيد » در ناميدن آيات الهي استفاده شده است و مي دانيم که شناخت و بررسي عناوين فوق يکي از مباحث علم اصول فقه است. به عنوان مثال مي توان به روايات زير اشاره کرد:
ابو عبدالرحمن سلمي گويد که مولا اميرالمؤمنين (عليه السلام) با يکي از قاضيان کوفه روبرو شد. از او پرسيد: « آيا آيات ناسخه را جدا از آيات منسوخه مي شناسي؟» و آن قاضي گفت: نه! آنگاه حضرت فرمود: « در اين صورت هم خود را نابوده کرده و هم ديگران را نابود ساخته اي » (2)
از امام صادق (عليه السلام) نيز نقل شده است که به يکي از فقيهان کوفه فرمود: « تو را فقيه مردم کوفه مي گويند؟ » گفت: آري. فرمود: « آيا از کتاب خدا به درستي شناخت داري و آيا ناسخ را کاملاً از منسوخ جدا مي سازي؟ » گفت: آري. فرمود: « علم گسترده اي ادعا کرده اي، چيزي را که خداوند تنها نزد شايستگان قرار داده است. » (3)
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين گونه روايات، مفهوم عام آن مي باشد که شامل تخصيص عموم و تقييد اطلاق نيز مي گردد. بدين معنا که به هر حکم لاحق که در حکم سابق تغيير دهد، ناسخ مي گويند. خواه به کلي حکم سابق را برداشته باشد يا دايره شمول آنرا کوتاه کرده باشد. و چنانچه عمل به منسوخ با وجود ناسخ جايز نمي باشد عمل به عام يا مطلق نيز پيش از فحص و يأس از مخصص يا مقيد روا نمي باشد.
شناخت و بررسي هر يک از عناوين فوق يعني « محکم و متشابه » و « عام و خاص » و « ناسخ و منسوخ » و « مطلق و مقيد » و ... يکي از مباحث علم اصول فقه است. بنابراين آشنايي با اصطلاحات علم اصول يکي از ابزارهاي اصلي مفسر قرآن مي باشد.
بر اساس تعاريف پذيرفته شده در علم اصول فقه، عام به سخني اطلاق مي شود که حکم در آن شامل تمام مصاديق و جميع افرادش مي شود هرچند که در مورد خاصي صادر شده باشد و خاص به سخني گفته مي شود که مضمون آن، شامل بعضي از مصاديق و افراد باشد و به عبارت ديگر سخني است که شامل کسي جز برخي افراد موضوع خودش نمي شود. (4) بر اين اساس مي توان گفت: تخصيص عبارت است از خارج کردن برخي افراد از شمول حکم عام، چنان که لفظ به خودي خود شامل مورد تخصيص شده باشد و اين مورد زماني است که از يک حکم عام افرادي را مجزا کنيم. (5)
همچنين بر اساس تعاريف علم اصول فقه، مطلق به سخني گفته مي شود که مفاد آن بر کليه مصاديقش قابل اعمال باشد. و به عبارت ديگر، همه موارد وضع شده براي لفظ به کار برده شده در عبارت، مشمول حکم آن قرار بگيرند. (6) و مقيد سخني است که دايره مصاديق و افراد مطلق را محدود به شرط يا قيدي مي کند و در نتيجه دائره شمول مطلق را تنگ تر مي سازد تا فقط شامل بعضي از مصاديق شود.
بايد گفت: بحث « عام و خاص » و « مطلق و مقيد » از مباحث اصلي علم اصول فقه است. و در خصوص عام و خاص در کتب اصول فقه مباحث معتنابهي ديده مي شود. به عنوان مثال در تخصيص عام بوسيله ي جمله متعاطفه ابو حنيفه به آيه « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُول?ئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‌.... » (7) استفاده کرده و گفته است جمله استثنائيه ( الاالذين تابوا ) فقط به جمله اخيره يعني ( و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا! ) عود کرد نه بر تمام جملات گذشته، زيرا اگر بر تمام جملات عود مي کرد لازم مي آمد که توبه ي قاذف، مسقط حکم وجوب جلد گردد و اين برخلاف اجماع است. هر چند که برخي ديگر از دانشمندان اسلامي معتقدند که استثنا من حيث هو صلاحيت رجوع به تمام جملات مزبوره را دارد.
4. به کاربردن بسياري از قواعد علم اصول فقه مثل دلالت الفاظ، اقسام وجوب، تعليق حکم بر شرط، تعليق حکم بر غايت، تعلق حکم بر صفت، اقسام مفهوم، نص و ظاهر، محکمات و متشابهات، و ... براي مفسرين راه گشا مي باشد. ذيلاً به ذکر مثالهايي در خصوص موارد مذکور مي پردازيم:

الف) در مدلول صيغه ي امر

در بين علماي اصول فقه در نحوه دلالت صيغه امر در آيات قرآني ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد برخي معتقدند که صيغه امرمفيد ندب مي باشد و برخي ديگر صيغه امر را حقيقت در وجوب دانسته اند و به آيه ي ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (8) و امثال آن استناد کرده و مي گويند اوامر الهيه مفيد وجوب بوده و امتثال آنها بر هر مکلفي لازم مي باشد.
سيد مرتضي علم الهدي نيز قول ديگري را اختيار کرده و معتقد است که صيغه امر در عرف متشرعه، حقيقت در وجوب مي باشد ولي در لغت بين وجوب و ندب مشترک است. ( با اشتراک لفظي ) (9) بنابراين آشنايي با قواعد علم اصول فقه و اختيار يکي از اقوال فوق در نحوه ي تفسير مفسر از قرآن کريم مقيد و مؤثر خواهد بود.

ب) اقسام وجوب

يکي ديگر از مباحث علم اصول فقه اقسام وجوب مي باشد، در يک تقسيم بندي وجوب را به واجب نفي و غيري تقسيم مي کنند. واجب نفي آن است که مستقيماً مورد خطاب بنفسه منظور آمر و بالذات مطلوب وي باشد مانند صلوه و صوم. اما واجب غيري بر دو قسم است: واجب تبعي، واجب توصلي.
واجب تبعي آن است که خود مستقيماً مورد خطاب نبوده و وجوبش نيز ذاتي نباشد مانند تطهير لباس براي اداي نماز واجب. اين اعمال بذاتها مطلوب شارع نيستند بلکه وجوب آنها تبعي و به منظور وصول به واجب اصلي مي باشد. واجب توصلي خود مقصود بالاصاله نبوده، بلکه مقدمه وصول به واجبات اصليه است در عين حال مستقيماً مدلول خطاب نيز هست مانند وجوب وضوع و تيمم براي نماز واجب که در آيات « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ » (10) و « فلم تجدوا ماء فتيمموا » (11) آمده است.
چنين مباحثي که تحت عنوان واجب بودن مقدمه ي واجب در علم اصول فقه آمده است به مفسر کمک خواهد کرد تا به فهم صحيح و دقيق از تفسير آيات قرآني نائل آيد.

ج) تعليق حکم بر شرط

بنابر عقيده مشهور که در بين اصوليين پذيرفته شده است تعليق حکم بر شرط بر انتفاء حکم در صورت فقدان شرط دلالت مي کند. ولي جمعي ديگر بر خلاف اين عقيده بوده و به آيه ي « وَ لاَ تُکْرِهُوا فَتَيَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً » (12) استناد کرده و مي گويند اگر تعليق حکم بر شرط بر انتفاء حکم در صورت فقدان شرط دلالت کند دراين صورت بايد آيه مذکور بر عدم تحريم اکراه در صورت عدم تمايل زنان مزبور به خانه نشيني ( تحصن ) دلالت کند. يعني چنانچه زنان مزبور اراده ي تحصن نکنند بايد اکراه آنان بر عمل فحشاء جايز باشد در حاليکه بالضروره مسلم است که اجبار زنان بر عمل فحشاء مطلقاً و در همه احوال حرام مي باشد.
برخي ديگر از اصوليين از جمله صاحب معالم تقرير ديگري از اين مسأله دارند. اما در هر صورت آشنايي مفسر با اقوال اصوليين و ضوابط و معيارهاي آنها در فهم مدلول اصلي آيه به تفسير او کمک خواهد کرد.

د) تعليق حکم بر غايت

از نظر اصوليين تعليق حکم بر غايت و حد دال بر اين است که حکم ما بعد از جد مخالف حکم ماقبل از حد است. زيرا اگر هر دو در حکم واحد نباشند ديگر براي تقييد آن به غايت وتعيين حد فاصل بين آنها فائده اي متصور نمي گردد. مثلاً در مورد آيه ي « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ » (13) که حکم وجوب صيام به فرا رسيدن شب محدود و مقيد گشته است، اگر حکم بعد از حلول شب نيز، همچنان وجوب صيام باشد، ديگر تقييد آن بر حلول شب تقييد بي حاصلي خواهد بود. و هکذا در مورد آيه « فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الي المرافق » (14) و امثال آن احکام مقرره درآنها به حد و انتهايي مقيد گشته، اگر حکم مابعد نيز مساوي حکم ماقبل باشد ديگر براي آن تقييدها و تحديدها منطقي نمي توان فرض کرد. برخي از فقها از جمله سيد مرتضي علم الهدي و بعضي از علماي عامه بانظر فوق مخالفت کرده و گفته اند: تعليق حکم بر غايت فقط دليل ثبوت حکم تا سر حد غايت است. و نفي و اثبات آن در ماوراء غايت محتاج دليل جداگانه است. بنابراين مي توان گفت آشنايي با قواعد علم اصول فقه و انتخاب يکي از ديدگاههاي مذکور در نوع تفسير يک مفسر تأثير گذار است.

هـ ) تعلق حکم بر صفت

جمعي از مشاهير فقهاء مثل شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند: تعليق حکم بر صفت مقتضي انتفاء حکم در صورت انتفاء صفت است. در حاليکه سيد مرتضي و محقق مخالف اين ديدگاه بوده و معتقدند که: انتفاء صفت مستلزم انتفاء حکم نيست.
پذيرفتن هر کدام از ديدگاهها در نوع تفسير يک مفسر تأثير دارد.
مثلاً در تفسير آيه « وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ » (15) چه مي توان گفت؟ آيا اين آيه حکم حرمت قتل اولاد را به وجود بيم از فقر و گرسنگي تخصيص داده و قتل اولاد در مواردي که بيم فقر و عجز از نگهداري آنها نمي رود اشکالي ندارد؟
يا اينکه اين تخصيص براي رفع توهمي است که براي اعراب حاصل شده بود و آنها گمان مي کردند که حکم حرمت قتل اولاد شامل موارد ترس از گرسنگي و فقر نمي باشد؟
در هر صورت بر اساس قواعد اصول فقه مي توان درباره ي مدلول واقعي اين آيه دست به تفسير زد.

و) اقسام مفهوم

اصوليين مفهوم را بر دو قسم تقسيم کرده اند:
- مفهوم موافق يا لحن الخطاب يا فحوي الخطاب
- مفهوم مخالف يا دليل الخطاب
هرگاه حکم معناي مفهومي کلام از حيث نفي و اثبات موافق حکم معناي منطوقي آن باشد آن را مفهوم موافق گويند. مثلاً در آيه « ...فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ... » (16) که منطوقاً بر حرمت تأفيف نسبت به والدين دلالت مي نمايد، مفهوماً بر حرمت ضرب و شتم آنها دلالت مي کند زيرا وقتي که تأفيف والدين و اداي کلمه ي خشن بر آنها حرام باشد ضرب و شتم آنها به طريق اولي و به فحوي الخطاب حرام خواهد شد. پس آيه مزبور مفيد دو معني مي باشد يکي منطوقي يعني حرمت تأفيف و ديگري مفهومي يعني حرمت ضرب و شتم، و چون هر دو معني از حيث ثبوت حکم حرمت، موافق يکديگرهستند لذا گفته مي شود که حرمت ضرب و شتم، مفهوم موافق حرمت تأفيف است.
ولي اگر حکم معناي مفهومي کلام، ازحيث نفي و اثبات مخالف حکم معناي منطوقي آن باشد آن را مفهوم مخالف گويند. مثلاً آيه ي « إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » (17) منطوقاً دلالت دارد بر اينکه اگر آورنده ي خبر فاسق باشد بايد درباره ي آن خبر تحقيق و تبيين کرد و مفهوماً دلالت دارد بر اينکه اگر آورنده ي خبر عادل باشد تحقيق و تبيين درباره ي آن لازم نيست. پس حکم معناي مفهومي کلام، مغاير با حکم معناي منطوقي آن است. يعني حکم معناي منطوقي وجوب تحقيق و حکم معناي مفهومي آن، عدم وجوب تحقيق مي باشد. بنابراين گفته مي شود که مفهوم مخالف « ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا » جمله ( ان جائکم عادل بنباء فلا تبينوا ) خواهد بود.
ملاحظه مي شود که آشنايي با قواعد و اصطلاحات علم اصول فقه و بکارگيري آنها در تفسير آيات قرآن ميزان کارآيي مفسر را بالا مي برد.

ز) نص و ظاهر

تقسيم بندي دلالت لفظي در علم اصول فقه، همواره با مثال هاي قرآني همراه است، لکن در ميان تقسيمات دلالي دو نوع نص و ظاهر به مسائل تفسيري قرآن بسيار نزديک است. علم اصول به لحاظ نياز به يک قاعده ي لفظي در حل و فصل تعارض متون ناگزير از اين تقسيم بندي است و قاعده ي اصلي بر ترجيح نص بر ظاهر استوار است. (18)
اصوليين گفته اند: کلام مبين ( به فتح عين ) کلامي است که دلالتش بر معناي مراد واضح و هويدا باشد و بر دو قسم تقسيم مي شود:
- نص
- ظاهر
- هرگاه دلالت کلام بر معني مراد طوري واضح و آشکار باشد که احتمال معناي ديگري در آن نرود آنرا نص گويند. ولي اگر دلالت آن بر معناي مراد، به آن درجه از وضوح و قطعيت نپيوسته باشد که دو معني از آن محتمل گردد در اين صورت معناي راجح را ظاهر و معناي مرجوح را مؤول گويند. مثلاً در آيه ي « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...» (19) دو معني محتمل مي گردد. يکي جدا ساختن دست از بدن و ديگري مجروح ساختن آنها، زيرا در لغت و عرف به هر دو معني اطلاق گرديده است. در اين مورد معناي اول که راجح است معناي ظاهري و معناي دوم که مرجوح است معناي مؤولي ناميده مي شود.
- بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که آشنايي با اصطلاحات علم اصول و آگاهي از تفاوت نحوه ي دلالت نص و ظاهر در جملات قرآني کارآيي مفسر را در بدست آوردن مدلول آيات بيشتر خواهد کرد. همچنين آشنايي با اصطلاحات نص و ظاهر در تبيين بحث محکم و متشابه در آيات قرآني مؤثر خواهد بود.

ح) محکمات و متشابهات

آيات واضحه المعني که نصاً و يا ظاهراً بر معاني مراد دلالت مي کند محکمات و آيات مبهمه المعاني که مردد بين چند معناي متساوي مي باشند و با تأويل بر معاني مراد دلالت مي نمايد اصطلاحاً متشابهات ناميده مي شوند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که محکمات قدر جامع بين نص و ظاهر؛ و متشابهات قدر جامع بين مجمل و مؤول مي باشند. به عبارت ديگرمحکم يا نص است يا ظاهر. و متشابه نيز يا مجمل است يا مؤول. براي هر کدام از موارد مذکور مثالي ذکر مي شود.
مثلاً آيه ي « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ » (20) نص در وجوب جلد است. يعني غير از معني وجوب جلد برزاني و زانيه که معني تحت اللفظي آيه است معني ديگري عرفاً و لغتاً از آن محتمل نمي گردد.
اما آيه ي « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » (21) ظاهر در وجوب جدا ساختن دستهاي سارق است بدين معني که از کلمه ي ( فاقطعوا ) دو معني محتمل مي گردد يکي جدا ساختن و ديگري مجروح نمودن، پس دلالت آيه به هر دو معني محتمل مي باشد ولي چون معناي اول راجح است لذا گفته مي شود که آيه ي مزبور ظاهر در آن مي باشد.
در مورد آيات متشابه نيز مي توان به دو مورد زير اشاره کرد:
آيه « وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ » (22) مجمل و متردد المعني است زيرا کلمه ي ( قرء ) در لعن به دو معني آمده است: ( طهر- حيض ) و چون هر دو معني متساوي هستند لذا معلوم نيست که مراد از آيه ي مزبور ايجاب تربص است تا خاتمه ي سه طهر، يا ايجاب تربص است تا خاتمه ي سه حيض؟
آيه « يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ » (23) جزء آيات متشابه مي باشد چرا که مراد از کلمه ي ( يد ) معني اصطلاحي آن نيست و بلکه معناي ديگري است که تأويلا ممکن است بر ما معلوم شود. يعني مراد از آن معناي مؤولي کلمه است نه معناي لغوي و متعارفي آن.

ط) قرائن حالي در دلالت مجازي

از آنجا که اکثر دلالت هاي متون از نوع دلالت مجازي است لذا مسأله قرائن در فهم متون به ويژه قرآن از اهميت ويژه اي برخودار است. ارتباط اين مسأله اصولي با روش تفسير قرآن در آن است که آيا عرف عصر نبوي و يا فرهنگ زمان جاهلي مي تواند به عنوان قرائن حاليه در فهم مجازات قرآن مقيد باشد و نيز مناسبات تاريخي نزول آيات که به شأن نزول تعبير مي شود به عنوان قرائن خارجيه، قابل استناد در فهم مجازات است يا به عکس، بر اساس قاعده ي « مورد مخصص نيست » نمي توان از شأن نزول آيات در فهم مقاصد کلي آيات استفاده نمود. (24) چنانکه با علم اجمالي به اين که فرهنگ و عادات جاهلي با تعاليم اسلامي تحول پذيرفته است نمي توان از عرف و عادت و فرهنگ جاهلي به عنوان قرائت حاليه در فهم مجازات قرآن استفاده نمود. (25)

نتيجه

ازجمله مباحث علوم قرآن شناخت گونه هاي مضموني آيات از قبيل عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و ... است که از جمله مسائل علم اصول به شمار مي رود. (26) هرچند نگاه اصوليان به اين اقسام فقط به آيات قرآن اختصاص نيافته و شامل روايات نيز مي شود. همچنين مبحث حجيت ظواهر قرآن که در پاسخ به شبهات و دعاوي اخباريان در علم اصول فقه بحث و بررسي مي شود درست يکي از مباحث علوم قرآن است. (27) نيز در مباحث حجت، از قرآن به طور نخستين منبع دين شناخت و اجتهاد ياد مي شود. چنانکه در برخورد قرآن با سنت از امکان تخصيص يا نسخ قرآن با سنت گفت و گو مي شود و در مبحث ظنون خاصه از اين مسأله سخن به ميان مي آيد که آيا اخبار آحاد در حوزه تفسير آيات حجت است يا نه؟ در مباحث الفاظ مباحثي همچون حقيقت و مجاز، حجيت قول لغوي، اصاله الظهور و ضرورت پايبندي به ظواهر تا زماني که قرينه بر خلاف آن نباشد، در مباحث مقدماتي تفسير با عنوان منطق فهم و تفسير آيات کارآيي اساسي دارند؛ بنابراين، بايد اذعان کرد که همگي يا جزء مباحث علوم قرآن است يا با زاويه اي خاص تر در علوم قرآن از آنها گفت و گو مي شود. مباحثي که در کتاب هاي اصولي کهن همچون عده الاصول شيخ طوسي؛ الذريعه الي اصول الشريعه سيد مرتضي؛ الموافقات شاطبي؛ المنحول و المستصفي غزالي و المحصول رازي منعکس شده، به خوبي نشان دهنده تداخل بخشي از مباحث علم اصول با علوم قرآن است.
در ديدگاه اصولي، قرآن، دليل اصلي براي کشف و تحصيل احکام الهي و حجت بر شريعت است. يکي دانشمند اصولي در هر حکمي نخست به دنبال آيات قرآن به جستجو و تفحص مي پرازد زيرا قرآن زبان مستقيم کاشف از وحي است. در اين ديدگاه قرآن از مقوله زبان و عنصر کاشف است که رابطه ي دلالي آن با مقاصد وحي تابع قواعد زبان و عرف محاوره و قرائن بياني است.
بخش قابل توجه علم اصول فقه، شامل سلسله قواعد دلالي است که زمينه را براي فهم رابطه قرآن و مقاصد وحي فراهم مي آورد و از آن به مباحث الفاظ تعبير مي شود. در علم اصول فقه با استناد به يک سلسله قواعد و نظام زباني سعي مي شود از مجموعه اين قواعد که حاکم بر ادبيات عصر نزول بوده است کليدي براي فهم آيات الاحکام به دست آيد. قواعد صرف و نحو و نظام زباني فصاحت و بلاغت عربي هرچند مؤثرتر از خود لغت عرب در تفسير معاني قرآن نقش دارند ليکن قواعد عمومي مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، حقيقت و مجاز، امر و نهي، جمله خبريه و انشائيه و انواع دلالت هاي لفظي و نظاير آنها که در مباحث الفاظ علم اصول مورد تحقيق و جستجو قرار مي گيرد در فهم مقاصد قرآن نقش کليدي دارند.
اصلي ترين بحث علم اصول که با روش تفسير قرآن ارتباط مستقيم دارد بحث حجيت ظواهر قرآن است. در اين نظريه بين اصوليين و اخباريين اختلاف نظر وجود دارد. اصوليين ادله ي اخباريين مبني بر عدم حجيت اخذ به ظواهر قرآن را مورد نقد قرار داده و براي اثبات آن دلايل خود را ارائه مي دهند. نتيجه ي مسأله اصولي حجيت ظواهر قرآن مشروعيت اصل تفسير قرآن و امکان دسترسي به مقاصد آن از طريق دلالت ظاهري و لفظي آيات است. (28) از ديگر مباحث اصولي که با روش تفسير قرآن ارتباط دارد مي توان به بحث حجيت قول لغوي و جواز تخصيص قرآن با خبر واحد اشاره کرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- ر.ک: محمد صباغ، بحوث في اصول التفسير، ص61.
2- ابو نصر محمد بن مسعود، تفسير عياشي، ج1 (تهران: المکتبه العلميه الاسلاميه، بي تا ) ص 12.
3- محمد بن حسن فيض کاشاني، الصافي في تفسير القرآن، ج1 (تهران: کتابفروشي اسلاميه، چاپ ششم، 1362 ش ) مقدمه دوم.
4- محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج1 ( نجف اشرف، چاپ دوم، دار النعمان، 1386 ق ) ص 139.
5- علي اکبر غفاري، تلخيص مقباس الهدايه، ( تهران: نشرصدوق، 1369 ش) ص 254.
6- جعفر سبحاني، الموجز في اصول الافقه، ج1 ( قم: مديريه الحوزه العلميه، 1376 ش ) ص 237.
7- نور:4.
8- نور: 63.
9- ر.ک: محمد رشاد، اصول فقه ( تهران: انتشارات اقبال، چاپ دوم، 1364 ش ) ص 29.
10- مائده: 6.
11- همان.
12- نور: 33.
13- بقره: 187.
14- مائده: 5.
15- انعام: 151.
16- اسراء: 23.
17- حجرات: 6.
18- عباسعلي عميد زنجاني، مباني و روشهاي تفسير قرآن ( تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379 ش ) ص 196.
19- مائده: 38.
20- نور: 2.
21- مائده: 38.
22- بقره: 228.
23- فتح: 10.
24- ر.ک: سيد محمد باقر صدر، دروس في علم الاصول، ج1 ( بيروت: دارالکتب اللبناني، چاپ اول، 1978 م ) ص 70.
25- عباسعلي عمدي زنجاني، مباني و روشهاي تفسير قرآن ( تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379 ش ) ص 197.
26- سيوطي در علم چهل و هفتم و چهل و هشتم از مجمل و مبيين، در علم پنجاه و سوم تا پنجاه و هفتم از انواع عام و تخصيص قرآن، در علم شصتم و يکم از مطلق و مقيد سخن گفته است. ( نک: الاتقان في علوم القرآن ، ق: منشورات رضي، 1363 ش ).
27- از جمله کتابهايي که از حجيت ظواهر در مباحث علوم قرآن گفت و گو به ميان آورده اند، عبارتند از البيان، سيد ابوالقاسم خويي، ص 263-272، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، محمد هادي معرفت، ج1.
28- ر.ک: آخوند خراساني، کفايه الاصول، ( قم: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1409 ق ) ص 281.