نقش علوم قرآنى در فقه القرآن
نويسنده:موسى صدر ـ حسن علومى
در مباحث قرآن و فقه يكى از محورهاى بايسته و نيازمند پژوهش و بررسى, موضوع نقش علوم قرآن در استنباط و برداشت از آيات الاحكام است. ترديدى نيست كه پيدايش هر يك از محورهاى علوم قرآنى مانند: تحريف, نسخ, اسباب نزول و غير, ناشى از عوامل خاص بوده است و تحقيق در آن مباحث, روشنگر ابهامات و گاه پرسشها و اشكالات چندى است. اما آيا پژوهش در آن محورها و دستاوردهاى آن در فقه القرآن نيز تاثير و جايگاهى دارد يا نه؟ اين سوالى است كه مى بايد بدان پاسخ داد. نوشته حاضر كوشيده است تا بر مطرح كردن سه محور از محورهاى علوم قرآن در حدّ توان و مجال به اين سوال پاسخ دهد. با اين اميد كه سرآغازى باشد براى تحقيقات گسترده تر و عميق تر.
اين تعريف تقريباً مورد اتفاق است, گرچه برخى تعبيرات, قيدهايى را به تعريف يادشده اضافه مى كند, اما اين قيدها در حقيقت از لوازم نسخ است نه حقيقت نسخ. با توجه به تعريف يادشده به وضوح مى توان دريافت كه نسخ در آيات الاحكام, يكى از موِثرترين عوامل در استنباط و استخراج حكم است; زيرا فقيه همواره در پى حكمى است كه هم اكنون حجّت بوده و قابل عمل باشد و اما حكمى كه به واسطه حكم ديگر از ارزش افتاده و ديگر اعتبار شرعى ندارد, نمى تواند مورد توجه او قرار گيرد.
بنابراين, نسخ حكم به عنوان يك پديده در عالم تشريع, از نظر واقع و مقام ثبوت, تاثير مستقيم در استنباط از آيات دارد, اما نكته مهم در اين زمينه وجود نسخ است. آيا در موردى از احكام قرآنى نسخ واقع شده است ؟ بعضى از دانشمندان ادعا كرده اند كه در بيشتر قريب به اتفاق مواردى كه تصور مى شود, نسخ صورت گرفته است, نسخ به معنى واقعى كلمه نيست, بلكه گونه اى ديگر از تقابل, مثل: تخصيص و تقييد و غيره است 2 اگر اين نظريه را بپذيريم, مساله نسخ به رغم تاثير آن در مقام ثبوت, در عمل نقشى در استنباط حكم از آيات نخواهد داشت.
ولى واقعيت اين است كه اين نظريه جاى درنگ و ترديد است, زيرا عنوان ناسخ و مسنوخ در رديف عناوين ديگر همچون عام و خاص, مطلق و مقيد, محكم و متشابه و...بارها در سخنان ائمه به كار رفته و ايشان بر اين نكته تاكيد داشته اند كه آگاهى از ناسخ و منسوخ قرآن همانند ساير ضرورتهاى ديگر شرط لازم براى تفسير قرآن است, به گونه اى كه اگر مفسر از ناسخ و منسوخ آگاه نباشد, نمى تواند مراد واقعى آيات را درك كند. با توجه به اين واقعيت چگونه مى توان جريان نسخ را در آيات الاحكام انكار كرد و همه موارد آن را عام و خاص يا مطلق و مقيد به حساب آورد.
افزون بر آن, در روايات, موارد بسيارى وجود دارد كه ائمه خود به نسخ يك آيه به وسيله آيه ديگر تصرير كرده اند, اين موارد علاوه بر آن كه مى توان شواهدى بر نقش و تاثير نسخ در استنباط از آيات باشند, دليل محكمى بر بطلان نظريه يادشده نيز هستند, به عنوان نمونه به موارد زير توجه كنيد :
آية الله خوئى بر اين باور است:
((آيه جلد[ تازيانه]ناسخ آيه حبس نيست, زيرا ناسخ بودن آن بسته به دو چيز است:نخست آن كه حبس به عنوان حدّ زنا باشد و ديگر آن كه سبيل كه در آيه نخست آمده است, مقصود از آن جلد و رجم[ در مورد زناى محصنه] باشد و هيچ يك از اين دو ثابت نيست, چون حبس به عنوان يك حكم بازدارند است و هم اكنون نيز باقى است در حالى كه جلد و رجم, حكم تاديبى نسبت به مرتكب فاحشه مى باشد و ربطى به حكم پيشين ندارد. علاوه بر اين, حكم جلد و رجم نمى تواند مصداق سبيل و عده داده شده در آيه نخست باشد, چون جلد و رجم نوعى عذاب و عقوبت است و نمى توان آن را راه خلاصى از حبس كه نسبت به عذاب سبك تر و قابل تحمل تر است, دانست.))4
اين ادّعا از چند جهت قابل پذيرش نيست.
اولاً, چنانكه از روايت استفاده مى شدو حبس زناكار به عنوان يك حكم شرعى تاديبى نسبت به زناكار تلقى مى شده است و اين چيزى جز حدّ نيست.
ثانياً, امام (ع) خود تعبير به نسخ آيه حبس به وسيله آيه جلد مى كند چگونه مى توان اين واقعيت را انكار كرد و حكم حبس را يك حكم نسخ ناشدنى و ماندگار تلقى كرد.
ثالثاً, همه مسلمانان از شيعه و سنى تاكنون اين چنين مى فهميدند كه آيه حبس منسوخ است و ديگر نمى توان به عنوان يك حكم شرعى آن را بر زناكار جارى ساخت.اين اتفاق خود دليل و شاهد محكمى بر واقع شدن نسخ در آيه ياد شده است.
و اما اين كه ايشان مى نويسد((جلد و رجم نمى تواند سبيل وعده داده شده باشد.)) نيز سخن درستى نيست, زيرا آنچه در روايت به عنوان ناسخ معرفى شده است, آيه جلد است و حكم رجم در آيات قرآن نيامده است, بديهى است كه عذاب ناشى از تازيانه خوردن, به مراتب از حبس ابد در خانه آسان تر است.
اين روايت نيز به خوبى دلالت بر وجود نسخ در آيات الاحكام دارد و مرحوم طبرسى نيز در ذيل هر دو آيه تصريح به همين معنى كرده است.
اين نمونه ها كه به تصريح امام (ع)يك آيه توسط آيه ديگرى در آن نسخ شده است, بهترين شاهد بر نقش نسخ در استنباط حكم از يك سو و نادرستى ديدگاه نبود نسخ در قرآن, از سوى ديگر است.
1. آيه هاى مكى آيه هايى هستند كه پيش از هجرت بر پيامبر اكرم (ص) نازل شده است و آيه هاى مدنى آيه هايى هستند كه پس از هجرت نازل گرديده است.7 در اين تعريف عنصر زمان و مراحل دعوت لحاظ شده است.
2. آيه هاى مكى آيه هايى هستند كه در مكه بر پيامبر اكرم (ص) نازل گرديده اگر چه پس از هجرت بوده است. در مقابل, آيه هايى كه در مدينه نازل گرديده, آيه هاى مدنى شمرده مى شوند.8 در اين تعريف عنصر مكان دخالت داده شده است.
3. آيه هايى كه مخاطب آن اهل مكه اند, آيه هاى مكى و آن آيه ها كه خطاب به اهل مدينه نازل شده است, آيه هاى مدنى اند.9 اين تعريف براساس نقش عنصر انسانى در تقسيم آيه ها, صورت گرفته است.
از تعريفهاى بالا ظاهراً آنچه كه مورد پذيرش بيشتر انديشه وران قرار گرفته است, تعريف نخست است; زيرا دو تعريف ديگر از نظر منطقى جامع و مانع نيستند, چون تعريف دوم آيه هايى را كه خارج از مكه و مدينه نازل شده است در بر نمى گيرد و تعريف سوم بر پايه نادرست اختصاص مخاطبان قرآن به اهل مكه و مدينه استوار است.
1. روايات در اين زمينه تعيين كننده مكى و مدنى وبودن آيه هايند. اين ديدگاه در ميان اهل سنّت طرفداران بيشترى دارد.
2. خود آيه ها معيار تشخيص و تعيين مكى و مدنى است, نه روايتها, زيرا روايتهاى رسيده هيچ يك از نظر سند اعتبار لازم را ندارند.
علامه طباطبائى در اين زمينه مى نويسد :
((پس بنابراين آنچه گذشت تنها راه تشخيص ترتيب سوره هاى قرآنى و مكى و مدنى بودن آنها, تديّر در مضامين آنها و تطبيق آن با اوضاع و احوال پيش از هجرت و پس از هجرت است. اين روش تا اندازه اى كه پيش مى رود براى تشخيص ترتيب سور و آيات قرآنى و مكى و مدنى بوده آنها سودمند است.))10 به نظر مى رسد كه تكيه كردن بر هر يك از دو معيار يادشده به تنهايى نمى تواند در همه آيه هاى قرآن سود بخشد, زيرا در برخى موارد روايات متعارض است و در بعضى از آيه ها, مضامين آن قابل تطبيق بر هر دو زمان پيش از هجرت و پس از هجرت است.
بنابراين, بهتر است كه از هر دو وسيله بهره گرفته شود و در صورت تفاوت احتمالى راههاى يادشده در مورد خاصى, ترجير با مضامين و سياق آيه ها است. زيرا روايات تاريخى, بويژه در مواردى كه با جريانها يا نظامهاى سياسى برخورد مى كند, كمتر قابل اعتماد است.
بلى, اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه نسخ به معنى واقعى كلمه, بسيار محدود است و تنها در موارد اندكى قابل پذيرش است.
براى آن كه اين حقيقت آشكارتر گردد , ناگزيريم احكامى را كه در دوران مكه بر پيامبر اكرم (ص) شده, مورد بررسى و سنجش با احكام مدنى مربوط به همان موضوع قرار دهيم تا ميزان ناسازگارى آنها روشن گردد.
در تفاسير, بيشتر به ياد كرد مكى و مدنى بودن سوره ها بسنده مى شود و گاهى به صورت اجمال به مكى و مدنى بودن برخى از آيه هعا نيز اشاره مى شود, امّا با توجه به آن مه در موارد بسيارى, آيه هاى مكى در سوره هاى مدنى و آيه هاى مدنى در سوره هاى مكى قرار گرفته اند, با درك مكى و مدنى بودن سوره ها نمى تاون از زمان دقيق نزول تك تك آيات آگاهى يافت از اين روى, براى شناخت آيات مكى و مدنى, بويژه احكام شرعى اين دو دوره, راهى ديگر بايد جست.
در گذشته از معيار تشخيص مكى و مدنى بودن آيات سخن گفتيم. برخى در تشخيص آيات اين دو دوره بر روايت تكيه داشتند و برخى بر مضامين, اما به نظر مى رسد در مورد آيات الاحكام, هيچ يك از دو راه يادشده در خور استفاده نباشد, زيرا مضامين آيات الاحكام مكى هيچ گونه خصوصيتى ندارد كه بتوان براساس آن مكى بودن آنها را تشخيص داد, همان گونه كه درباره احكام شرعى در دوران مكه نيز روايات بسيار اندكى رسيده است كه همان روايتهايى است كه مكى و مدنى بودن يك سوره را بيان مى كند.
بعضى از انديشه وران راه ديگرى نشان داده اند كه اين راه اگر براصول درستى استوار باشد, مى تواند ما را به صورت دقيق تر به شناخت آيات مكى و مدنى رهنمون گردد. اين راه شناخت و بررسى آيات براساس كوتاهى و درازاى آنهاست.
يكى از نويسندگان معاصر كوشيده است با استفاده از محاسبه احتمالها و ترسيم منحنى هاى گوناگون و مقايسه آيات مكى و مدنى, به قاعده اى كلى اين زمينه دست يابد كه بتوان بر مبناى آن آيات مكى و مدنى را از يكديگر تشخيص داد و حتّى زمان نزول آنها را نيز تعيين كرد.
نتايج به دست آمده در كتاب نويسنده يادشده تا حد زيادى با واقع منطبق است و مى تواند در شناخت آيات مكى از مدنى ما را يارى رساند .12 براساس پژوهش يادشده, احكامى كه در مكه نازل شده است در چند محور زير است :
1. نماز كه آيات زيادى در اين زمينه نازل شده است.
2. زكات و انفاق. البته طبيعى است كه مقصود از واژه زكات, زكات معروف با شرايط مذكور در كتابهاى فقهى نيست, بلكه مطلق انفاق مال, مورد نظر است .
3. كم فروشى.
4. حفظ امانت.
5. زنا.
6. اعراض از لغو.
7. وفاى به عهد.
8. مال يتيم.
9. جهاد.
10. ربا.
11. قرض الحسنه.
12. حج.
13. امر به معروف.
14. لواط.
اين موضوعها چنانكه پيداست در آيات مدنى نيز مطرح شده است, با سنجش ميان آيات مكى و مدنى اين حقيقت به طور كامل آشكار مى گردد كه در بيشتر اين موضوعها آيات مدنى تاييد و تاكيد كننده آيات مكى اند و هيچ گونه ناسازگارى بين دو دسته آيات وجود ندارد و تنها در مورد ادّعا شده است كه آيات مدنى متنافى و ناسخ آيات مكى است يكى در رابطه با كافران كه آيات مكى بر مدارا با آنان دستور مى دهد, در حالى كه آيات مدنى جهاد و مقاتله با آنان را واجب مى كند و ديگر در مورد زكات است كه در آيات مكى مثل آيه :((وآتوا حقّه يوم حصاده...))(انعام 141/) بگونه خاص واجب بوده است و سپس با آيه:((خذ من اموالهم صدقة...))(برائت 104/) نسخ شده است.
درباره موضوع جهاد و برخورد با كافران واقعيت اين است كه هيچ گونه رابطه ناسخ و منسوخى ميان آيات نيست و نمى توان گفت آيات مدنى ناسخ آيات مكى اند, زيرا نسخ يك حكم, به معنى ناشايستگى عمل بر طبق آن در هر شرايط است, مانند موضوع قبله. در صورتى كه چگونگى برقرارى رابطه با كافران براساس شرايط و مقتضيات زمان فرق مى كند و نرمش با آنان و عفو آنان در برخى شرايط براساس برخى مصالح است, بنابراين نمى توان گفت آيات مكى منسوخ هستند.و امّا در موضوعى همانند زكات ممكن است نظريه نسخ آيه يا آيات مكى توسط آيات مدنى پذيرفته شود چون چگونگى و شكل پرداخت زكات در دو نوع آيه به طور كامل متفاوت است.
به هر حال, آنچه كه در اين زمينه داراى اهميت است, بررسى حجم آيات ناسخ و منسوخ در دو دوره مكه و مدينه است. مقايسه اين دو بخش از آيات, اين واقعيت را بيش از پيش تاييد مى كند كه نسخ در بين آيا مكى و مدنى بسيار ناچيز است و شايد يكى از علتهاى آن, اين باشد كه آيات مكى و مدنى كامل كننده دو بعد زندگى بشر است; زيرا آيات مكى بيشتر به احكام فردى توجه نشان داده است و آيات مدنى در بيشتر موارد احكام اجتماعى و قوانين مربوط به حكومت و تشكيل جامعه و اداره آن را تشريع كرده است و اين دو گونهه احكام, تكميل كننده يكديگر و سازگار با يكديگرند, بنابراين نسخ كه ناسازگارى كامل و صددرصد دو حكم را مى طلبد, چندان زمينه اى در ميان دو دسته ياد شده آيات ندارد.
اگر نسخ زمينه نداشته باشد، قهراً, مهم ترين اثر تشخيص آيات مكى و مدنى از يكديگر نيز از بين خواهد رفت و اين بدان معنى است كه على رغم آثار فرهنگى و معرفتى اين دو دسته آيات در ديگر ابعاد, در بعد استنباط احكام نقش چندانى براى آنها نمى توان قائل شد.
نقش تناسب در فقه القرآن تناسب, به مفهوم پيوستگى منطقى چند آيه, يا چند جمله از يك آيه, با يكديگر, در ابعاد گوناگون است. گاه تناسب در رابطه با آيات يك سوره در نظر گرفته مى شود و گاهى تناسب چند آيه از يك سوره و گاه در خصوص صدر و ذيل يك آيه و گاهى نيز بين موضوع و محمول يك جمله.
به جز نوع اول كه بيشترين نقش را, در تعيين محل نزول آيات, يعنى مكى يا مدنى بودن يك آيه دارد تا در استنباط حكم از آيات, ساير انواع تناسب, همگى در كشف و دريفات حكم از آيات الاحكام, به گونه اى تاثير دارند, ولى از آن جا كه در اين نوشتار نقش تناسب به عنوان محورى از محورهاى علوم قرآنى بررسى مى شود, لذا از تناسب حكم و موضوع كه بيشتر به عنوان يك موضوع اصولى مطرر است تا علم قرآنى, صرف نظر مى شود.
نقش تناسب آيات در استنباط حكم شرعى از دو جهت درخور توجه است :
1. از نظر درجه تاثير در كشف حكم.
2. از جهت مكانيسم تاثير.
از بعد نخست مى توان گفت تاثير تناسب آيات, چيزى در حدّ يك قرينه است و نه بيشتر; زيرا پيوستگى طبيعى دو آيه يا دو جمله از جهت مفهوم يا جايگاه, فقط زمينه ساز يك تصور جديد در مجموع آيات است و اين تصور مى تواند موافق با قرائن و دلائل ديگر باشد يا مخالف با آن, بنابراين همان گونه كه مجال براى ذهنيت فقيه در انتخاب يك معنى باقى مى ماند, در تعارض با دلايل ديگر نيز نمى توان تنها بر تناسب تكيه كرد. به اين ترتيب, زمينه تاثير تناسب آيات, موارد مشكوك و خالى از دليل قوى است.
و امّا با زاويه دوم يعنى مكانيسم و چارچوب تاثير گذارى, نمونه هاى بررسى شده در آيات الاحكام چنين مى نماياند كه تاثير تناسب از دو طريق صورت مى گيرد يكى تبيين و توضير موضوع, و ديگر تعيين حدود و دائره شمول و گستردگى حكم. پس نقش تناسب در استنباط احكام به عنوان يك عمل ذهنى همواره به صورت غير مستقيم ايفا مى گردد.
# (( قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطواالجزية عن يد و هم صاغرون.))توبه 29/ با كسانى كه اهل كتاب كه به خدا و روز واپسين ايمان نمىآورند و حرام خدا و پيامبر را حرام نمى دانند و به دين حقّ پايبند نيستند, جنگ كنيد تا آن كه به دست خود و با كوچكى و خوارى جزيه بپردازيد.
در آيه مباركه دو نكته از نظر فقهى درخور درنگ و تحقيق است :
1. آن كه مقصود از ((الذين اوتوا الكتاب)) چه كسانى هستند؟ آيا به جز يهود و نصارا. محبوسيان را نيز دربر مى گيرد يا نه و اگر شامل است آيا جزيه از مجوسى هم پذيرفته مى شود يا نه؟ در اين زمينه شايد با قطع نظر از روايات كه مجوسى را اهل كتاب مى داند و با آنان معامله اهل كتاب را توصيه مى كند, مساله تا حدودى مجهول باشد. امّا بعضى از مفسران مثل علامه طباطبايى, بر اين باورند كه از تناسب صدر و ذيل آيه (يا سياق آيه به تعبير ايشان) مى توان دريافت كه همه فقه هاى اهل كتاب از جمله مجوسيان مكلّف به پرداخت جزيه هستند و جزيه از همه آنان پذيرفته است; زيرا در ابتداى آيه حكم قتال به همه اهل كتاب مربوط است پس در ذيل آيه نيز حكم به پرداخت جزيه را كه به عنوان هدف نهايى قتال بيان شده است بايد مربوذ به همه اهل كتاب دانست و اين مقتضاى تناسب صدر و ذيل آيه است .13 2. نكته ديگرى كه نياز به تحقيق دارد كلمه ((صاغرون)) است آيا مقصود از آن اظهار حقارت و كوچكى هنگام پرداخت جزيه است, يا آن كه مراد خضوع و فروتنى در برابر قوانين جامعه اسلامى و مخالفت نكردن با سنتها و قانونهاى مسلمانان است؟ برخى از فقهاى اهل سنّت و بعضى از مفسران مانند طبرسى مفهوم اول را برداشت كرده اند. ايشان مى نويسد :
((و هم صاغرون)), اى ذليلون مقهورون يجرون الى الموضع الذى يقبض منهم فيه بالعنف حتّى يوئدّوها و قيل هو ان يعطوا الجزية قائمين و الا خذ جالس))(14) منظور از جمله ((و هم صاغرون)) آن است كه در حال خوارى و تحت نظر به زور به جايگاه پرداخت جزيه روانه مى شوند تا آن را بپردازند. و برخى گفته اند: ((يعنى آنان در حال ايستاده مى پردازند و گيرنده در حال نشسته مى گيرد.)) امّا واقعيت اين است كه تناسب جملات آيه كريمه مفهوم دوم را القا مى كند زيرا او صافى كه به عنوان مجوزّ قتال بيان شده است, يعنى ايمان نداشتن به خدا و آخرت و نپذيرفتن دين حقّ و حلال شمردن حرامها, مستلزم آن است كه اهل كتاب مسلمان شوند و در برابر خداوند خاضع گردند, امّا از آن جا كه حكم جزيه به عنوان جايگزين ايمان و اسلام بيان شده است, نزديك ترين حالت كه كم ترين فاصله را با مسلمان شدن دارد, يعنى خضوع در برابر حاكميت اسلام به عنوان دين خدا بايد اعتبار گردد و اين بدان معنى است كه كوچك شدن اهل كتاب به مفهوم اطاعت از قوانين اسلام و سنتهاى مسلمانان است; يعنى حاكميت دين, نه حاكمانى كه جزيه را مى گيرند. شايد به همين لحاظ است كه فقهايى مانند شيخ طوسى و ديگران تعبير دوم را پذيرفته اند.15 (( و يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النّسا فى المحيض و لا تقربوهنّ حتى يطهرن فاذا تطهّرن فاتوهن من حيث امركم اللّه ان اللّه يحبّ التوابين و يحبّ المتطهرين))بقره 222/ و از تو درباره حيض مى پرسند, بگو: چيزى زيانبار و آلوده اى است, از اين رو در حال قاعدگى از زنان كناره گيرى كنيد و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند و هنگامى كه پاك شدند, از راهى كه خداوند فرمان داده با آنان آميزش كنيد.خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست دارد.
در اين كه مقصود از ((تطهّر)) در جمله ((فاذا تطهّرن)) چيست؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضى گفته اند مقصود غسل است, پس ممنوع بودن آميزش با حائض تا پس از غسل ادامه دارد; امّا برخى گفته اند با توجه به كلمه ((يطهرن)), كه بدون ترديد بمعنى انقطاع دم است, مراد از ((تطهّر)) شستن محل است, نه غسل. بنابراين پايان ممنوع بودن نزديكى, بند آمدن خون است.
اين استنباط دوم كه سخن صحيحى است, براساس تناسب صورت گرفته است. .
علامه طباطبايى مى نويسد :
((منظور از تطهر در آيه اگر شستن باشد, مفاد آيه استحباب اين كار است. و اگر منظور از آن غسل كردن باشد مفهوم آيه استحباب آميزش پس از غسل است, همچنانكه در روايت آمده ((غسل نزد من محبوب تر است.)) و منظور از آيه حرام بودن آميزش پيش از غسل, يعنى پس از پاك شدن و پيش از غسل كردن نيست; زيرا در اين صورت با پايان ممنوعيت پاك شدن از خود (كه در صدر آيه گفته شده) منافات خواهد داشت.(16) در تفسير نمونه نيز اين واقعيت اين گونه آمده است :
((از جمله ((اذا تطهّرن)) استفاده مى شود كه به مجرد پاك شدن زنان از عادت ماهيانه, آميزش با آنها جايز است ; زيرا اين جمله پس از توصيف خون حيض به آلودگى آمده است ; يعنى به هنگامى كه از اين آلودگى پاك شدند ممنوعيت بر طرف شود و تفسير ((تطهّرن)) به غسل كردن زنان با ظاهر آيه سازگار نيست; زيرا در آغاز آيه هيچ گونه سخنى از وجوب غسل در ميان نبوده است.))(17) به هر حال تقريب علامه را بپذيريم يا بيان تفسير نمونه را آنچه مهم است نقش تناسب در كشف يك موضوع شرعى است.
((... و ان كنتم مرضى او على سفر او جا احد منكم من الغائط اولامستم النسا فلم تجدواما فتيمّموا صعيداً طيّباً...))نسا 43/ و اگر بيماريد يا مسافر, يا قضاى حاجت كرده ايد و يا با زمان آميزش جنسب داشته ايد و در اين حال آب نيافتيد با خاك پاكى تيمم كنيد.
در واژه ((لامستم)) اختلاف كرده اند كه به معنى جماع و آميزش است يا لمس با بدن.
بنابرهريك از دو احتمال, حكم فقهى آن متفاوت خواهد بود. در اين زمينه طبرسى با استفاده از تناسب و سياق آيه احتمال اول را برگزيده است و اين شايد يكى از مواردى است كه سياق به صراحت به يارى تبيين مفهوم يك موضوع فقهى آمده است.
طبرسى آورده است : منظور از ((لا مستم النسا)) جماع است. و برخى گفته اند مقصود لمس كردن با دست يا جز آن است, ولى معنى نخست درست است, زيرا خداى سبحان وظيفه جنب را با بودن آب در اين آيه بيان فرموده است ((ولاجنباً الاّ عابرى سبيل حتّى تغتسلوا)) و پس از آن وظيفه محدث[ به بول و غايط] را با نبودن آب در اين آيه ((اوجا احد منكم من الغائط)) بيان كرده است. بنابراين مناسب نيست كه خداوند از وظيفه جنب در صورت نبودن آب سخنى نگويد. با آن كه پيش از اين يادى از جنب كرده است. در حالى كه وظيفه محدث[ به بول و غايط] را در صورت نبودن آب بيان كرده است با آن كه سخنى از او در ميان نبوده است. پس معلوم مى گردد كه منظور از ((لامستم النّسا)) جماع است تا بتوان آيه را بيانگر وظيفه جنب در شرايط نبود آب دانست.))18 (( انّ عدّة الشّهور عنداللّه اثناعشر شهراً فى كتاب اللّه يوم خلق السموات و الارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهنّ انفسكم و قاتلوا المشركين كافة كمايقاتلونك كافّة و اعلموا انّ اللّه مع المتقين)) توبه 36/ شمار ماهها نزد خدا از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده دوازده ماه است كه چهارماه از آن, ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع است اين آيين ثابت و پابرجاست.بنابراين, در اين ماهها به خود ستم نكنيد و با مشركان دسته جمعى پيكار كنيد همان گونه كه آنان دسته جمعى با شما پيكار مى كنند و بدانيد خداوند با پرهيزكاران است.
در اين آيه با بيان حرام بودن ماههاى چهارگانه, هرگونه ظلم و ستمى بر نفس كه گستره آن, همه گناهان را مى گيرد مورد نهى واقع شده است. اگر تعبّد به لفظ صورت گيرد و بدون توجه به سياق آيات قبل و بعد از آن, فقط با موازين و معيارهاى اصولى مانند اطلاق لفظى و مانند آن, به استنباط حكم پرداخته شود, به طور قطع نتيجه آن, حرام بودن مضاعف هرگونه گناه در ماههاى حرام خواهد بود, زيرا نهى, ظهور در حرمت دارد و متعلق نهى نيز اطلاق دارد, در حالى كه تناسب اين آيه با آيات قبل و بعد, كه از قتال با مشركان سخن گفته است, نشان مى دهد كه منظور از ظلم در اين آيه, جنگ و كشتار است و از همين رو كسى به اطلاق آن در فقه, فتوى نداده است.
علامه طباطبايى در رابطه با اين آيه مى نويسد : ((جمله[ فلا تظلموا فيهنّ انفسكم] گرچه بنابر مطلق بودن لفظ آن, از هرگونه ظلم و معصيت نهى مى كند, ولى سياق آيه دليل آن است كه مقصود اصلى, جنگ در ماههاى حرام است.))19
نمونه هاى بالا نشانگر آن است كه تناسب يك آيه با آيات قبل و بعد مى تواند راهگشاى خوبى براى فهم مقصود كلمات و الفاظ در آيات الاحكام باشد, ولى همان گونه كه يادشد تاثير تناسب فقط در همين مهم خلاصه نمى شود, بلكه در تبيين محدوده و گستره حكم نيز نقش موثرى دارد كه اينك به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم :
((و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرمان مقبوضة...))بقره 283/ و اگر در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد, گروه بگيريد...
چنانكه به روشنى پيداست آيه كريمه مساله رهن را در هنگام سفر مطرح كرده است كه اگر بگوييم معنى آن جايز نبودن رهن در حضر است, دست كم نفى و اثبات آن در بوته اجمال باقى ماند; يعنى نمى توان از آيه فهميد كه رهن در حضر صحير است يا نه, ولى اگر سياق و تناسب را در نظر بگيريم مى توان در پرتو آن دريافت كه مشروع بودن رهن اختصاص به سفر ندارد, بلكه در حضر نيز رهن دادن و گرفتن صحير است, زيرا جمله ((ولم تجدوا كاتباً)) به خوبى نشانگر آن است كه سفر خصوصيت ندارد, بلكه آنچه در مشروع بودن رهن اهميت دارد, دست نيافتن به تنظيم كننده و نويسنده سند است و سفر به عنوان نمونه بارز مواردى كه به نويسنده كمتر دسترسى هست, بيان شده است. بنابراين تناسب دو جمله از يك آيه, فراگيرى حكم را نسبت به زمانها و مكانها گوناگون اثباط مى كند.20
2. ((انّما الصدقات للفقرا و المساكين و العاملين عليها و الموًلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل اللّه و ابن السبيل فريضة من اللّه و اللّه عليم حكيم.))توبه 60/ زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى جمعآورى آن زحمت مى كشند و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود و براى آزادى بردگان و بدهكاران و براى مصرف در راه خدا و براى در راه ماندگان است. اين يك فريضه مهم الهى است و خداوند دانا و حكيم است.
معروف است كه عمر, سهم ((موًلفة قلوبهم)) (=كسانى كه محبتشان جلب مى شود) را از زكات قطع كرد به اين دليل كه اين سهم در زمان ضعف مسلمانان به شمارى داده مى شد تا از آسيب آنان در امان باشند, امّا پس از اقتدار مسلمانان و پيروزى آنان بر كفار و مشركان, ديگر دليلى بر پرداخت اين سهم نيست.
طبرسى در مجمع البيان, به ابوحنيفه و اصحابش نسبت داده است كه قائل به سقوط اين سهم اند 21 و كاشانى نيز در كتاب بدائع الصنائع همين حكم را به همه عالمان اهل سنت نسبت داده است.22 به هر حال, اگر تناسب جمله هاى آيه را معيار قرار دهيم بايد گفت سهم داشتن ((موئلفة قلوبهم)) از زكات, حكم هميشگى است و به زمان خاصى اختصاص ندارد; زيرا تناسب صدر و ذيل آيه اقتضا دارد كه جمله ((فريضة من اللّه)) به تفسيم زكات به اصناف هشتگانه ارتباط داشته باشد, نه به اصل تشريع زكات. نتيجه آن كه, تفسيم زكات به دسته هاى يادشده دستور الهى و فريضه اى تغييرناپذير است, نه حكم ولايى از سوى پيامبر اكرم براى زمانى خاص.23
3. ((الزانى لاينكح الاّ زانية او مشركة و الزانية لاينكحها الاّ زان ان مشرك و حرّم ذلك على المومنين.))نور3/ مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشترك ازدواج نمى كند و زن زناكار را نيز جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى گيرد و اين بر موئمنان حرام شده است.
از اين آيه مباركه همان گونه كه در روايات نيز تاكيد شده است, حرام بودن ازدواج با زناكار و مشرك فهميده مى شود, امّا در روايات, اين حكم بر زناكارى تطبيق شده است كه حدّ بر او جارى, از آن جمله روايت زير است :
امام باقر (ع) فرمود:((منظور آيه مردان و زنانى هستند كه در زمان پيامبر به زناكارى شهرت داشتند, خداوند مردم را از ازدواج با آنان نهى فرمود و امروزه نيز بر همين منوال است.اگر كسى مشهور به اين كارها بود و حدّ بر او جارى شده بود به او همسر ندهيد, تابدانيد توبه كرده است.))24
اين پرسش در اين جا مطرح است كه امام (ع) اين قيد را از كجا استفاده فرموداست؟ پاسخ اين سوال با توجه به علم بى پايان و لدنّى ائمه (ع) و اين كه آنان معدن علم و مهبط وحى اند و علم قرآن و شريعت را از پيامبر به ارث برده اند, روشن است.
ولى شايد بتوان گفت قيد يادشده از تناسب و پيوند طبيعى آيات استفاده مى شود; زيرا حكم يادشده در پى حكم به اقامه حد بيان شده است. طبيعى است كه در چنين وضع و حالتى آنچه در ذهن مىآيد آن است كه حرام بودن ازدواج در مورد زناكارى است كه حكم پيشين نيز درباره او بوده است, پس پيوستگى اين دو آيه باعث تقييد حكم دوم به حكم اول مى شود, بعيد نيست كه امام (ع) در كنار منابع ديگرى كه در اختيار دارد از اين عنصر نيز در بيان حكم يادشده بهره گرفته باشد.
4. ((... واحلّ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين...))نسا 24/ اما زنان ديگر[ غير از اينها كه بر شما حرام شد] براى شما حلال است كه با اموال خود آنان را اختيار كنيد, با پاكدامنى و خوددارى از زنا.
علامه طباطبايى يادآور شده است كه برخى از اين آيه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل كتاب را استفاده كرده اند. آن گاه ايشان نظريه يادشده را باطل اعلام مى دارد به اين دليل كه جمله يادشده در پرتو سياق و تناسب آيات مفهوم ديگرى دارد :((زيرا آيه ظاهراً در جهت بيان زنان حرام و زنان حلال از جهت نسبى و سببى است نه از جهت گرايشهاى دينى و مذهبى.))25 پاسخى كه ايشان داده و در نتيجه عموميت را از آيه فوق نفى كرده, همان گونه كه ايشان يادآور شده است, با استفاده از ارتباط آيات با يكديگر صورت گرفته است و اين مى تواند نشان دهند نقش تناسب در بيان حدود حكم باشد.
به اين ترتيب, با توجه به نمونه هاى يادشده مى توان نتيجه گرفت كه تناسب آيات يا به تعبير ديگر ارتباط و پيوستگى منطقى و طبيعى چند آيه يا جمله كه بعضى از مفسران از آن به سياق تعبير مى كنند, نقش درخور توجهى در پرتو افكنى بر موضوعات و احكام قرآنى دارد. البته چنانكه پيشتر نيز اشاره شد اين تاثير در حدّ يك قرينه و اماره است و از اين روى, نمى توان در رويارويى با دلايل ديگر تنها بر روى آن تكيه كرد, امّا در موارد مشكوك مى تواند راهگشاى فقيه باشد.
تاثير علم ناسخ و منسوخ در برداشت از آيات الاحكام
اين تعريف تقريباً مورد اتفاق است, گرچه برخى تعبيرات, قيدهايى را به تعريف يادشده اضافه مى كند, اما اين قيدها در حقيقت از لوازم نسخ است نه حقيقت نسخ. با توجه به تعريف يادشده به وضوح مى توان دريافت كه نسخ در آيات الاحكام, يكى از موِثرترين عوامل در استنباط و استخراج حكم است; زيرا فقيه همواره در پى حكمى است كه هم اكنون حجّت بوده و قابل عمل باشد و اما حكمى كه به واسطه حكم ديگر از ارزش افتاده و ديگر اعتبار شرعى ندارد, نمى تواند مورد توجه او قرار گيرد.
بنابراين, نسخ حكم به عنوان يك پديده در عالم تشريع, از نظر واقع و مقام ثبوت, تاثير مستقيم در استنباط از آيات دارد, اما نكته مهم در اين زمينه وجود نسخ است. آيا در موردى از احكام قرآنى نسخ واقع شده است ؟ بعضى از دانشمندان ادعا كرده اند كه در بيشتر قريب به اتفاق مواردى كه تصور مى شود, نسخ صورت گرفته است, نسخ به معنى واقعى كلمه نيست, بلكه گونه اى ديگر از تقابل, مثل: تخصيص و تقييد و غيره است 2 اگر اين نظريه را بپذيريم, مساله نسخ به رغم تاثير آن در مقام ثبوت, در عمل نقشى در استنباط حكم از آيات نخواهد داشت.
ولى واقعيت اين است كه اين نظريه جاى درنگ و ترديد است, زيرا عنوان ناسخ و مسنوخ در رديف عناوين ديگر همچون عام و خاص, مطلق و مقيد, محكم و متشابه و...بارها در سخنان ائمه به كار رفته و ايشان بر اين نكته تاكيد داشته اند كه آگاهى از ناسخ و منسوخ قرآن همانند ساير ضرورتهاى ديگر شرط لازم براى تفسير قرآن است, به گونه اى كه اگر مفسر از ناسخ و منسوخ آگاه نباشد, نمى تواند مراد واقعى آيات را درك كند. با توجه به اين واقعيت چگونه مى توان جريان نسخ را در آيات الاحكام انكار كرد و همه موارد آن را عام و خاص يا مطلق و مقيد به حساب آورد.
افزون بر آن, در روايات, موارد بسيارى وجود دارد كه ائمه خود به نسخ يك آيه به وسيله آيه ديگر تصرير كرده اند, اين موارد علاوه بر آن كه مى توان شواهدى بر نقش و تاثير نسخ در استنباط از آيات باشند, دليل محكمى بر بطلان نظريه يادشده نيز هستند, به عنوان نمونه به موارد زير توجه كنيد :
1. حكم زنا
آية الله خوئى بر اين باور است:
((آيه جلد[ تازيانه]ناسخ آيه حبس نيست, زيرا ناسخ بودن آن بسته به دو چيز است:نخست آن كه حبس به عنوان حدّ زنا باشد و ديگر آن كه سبيل كه در آيه نخست آمده است, مقصود از آن جلد و رجم[ در مورد زناى محصنه] باشد و هيچ يك از اين دو ثابت نيست, چون حبس به عنوان يك حكم بازدارند است و هم اكنون نيز باقى است در حالى كه جلد و رجم, حكم تاديبى نسبت به مرتكب فاحشه مى باشد و ربطى به حكم پيشين ندارد. علاوه بر اين, حكم جلد و رجم نمى تواند مصداق سبيل و عده داده شده در آيه نخست باشد, چون جلد و رجم نوعى عذاب و عقوبت است و نمى توان آن را راه خلاصى از حبس كه نسبت به عذاب سبك تر و قابل تحمل تر است, دانست.))4
اين ادّعا از چند جهت قابل پذيرش نيست.
اولاً, چنانكه از روايت استفاده مى شدو حبس زناكار به عنوان يك حكم شرعى تاديبى نسبت به زناكار تلقى مى شده است و اين چيزى جز حدّ نيست.
ثانياً, امام (ع) خود تعبير به نسخ آيه حبس به وسيله آيه جلد مى كند چگونه مى توان اين واقعيت را انكار كرد و حكم حبس را يك حكم نسخ ناشدنى و ماندگار تلقى كرد.
ثالثاً, همه مسلمانان از شيعه و سنى تاكنون اين چنين مى فهميدند كه آيه حبس منسوخ است و ديگر نمى توان به عنوان يك حكم شرعى آن را بر زناكار جارى ساخت.اين اتفاق خود دليل و شاهد محكمى بر واقع شدن نسخ در آيه ياد شده است.
و اما اين كه ايشان مى نويسد((جلد و رجم نمى تواند سبيل وعده داده شده باشد.)) نيز سخن درستى نيست, زيرا آنچه در روايت به عنوان ناسخ معرفى شده است, آيه جلد است و حكم رجم در آيات قرآن نيامده است, بديهى است كه عذاب ناشى از تازيانه خوردن, به مراتب از حبس ابد در خانه آسان تر است.
2. حكم عده وفات
اين روايت نيز به خوبى دلالت بر وجود نسخ در آيات الاحكام دارد و مرحوم طبرسى نيز در ذيل هر دو آيه تصريح به همين معنى كرده است.
3. حكم ارث
اين نمونه ها كه به تصريح امام (ع)يك آيه توسط آيه ديگرى در آن نسخ شده است, بهترين شاهد بر نقش نسخ در استنباط حكم از يك سو و نادرستى ديدگاه نبود نسخ در قرآن, از سوى ديگر است.
شناخت آيه هاى مكى ومدنى و نقش آن در فقه قرآنى
1. آيه هاى مكى آيه هايى هستند كه پيش از هجرت بر پيامبر اكرم (ص) نازل شده است و آيه هاى مدنى آيه هايى هستند كه پس از هجرت نازل گرديده است.7 در اين تعريف عنصر زمان و مراحل دعوت لحاظ شده است.
2. آيه هاى مكى آيه هايى هستند كه در مكه بر پيامبر اكرم (ص) نازل گرديده اگر چه پس از هجرت بوده است. در مقابل, آيه هايى كه در مدينه نازل گرديده, آيه هاى مدنى شمرده مى شوند.8 در اين تعريف عنصر مكان دخالت داده شده است.
3. آيه هايى كه مخاطب آن اهل مكه اند, آيه هاى مكى و آن آيه ها كه خطاب به اهل مدينه نازل شده است, آيه هاى مدنى اند.9 اين تعريف براساس نقش عنصر انسانى در تقسيم آيه ها, صورت گرفته است.
از تعريفهاى بالا ظاهراً آنچه كه مورد پذيرش بيشتر انديشه وران قرار گرفته است, تعريف نخست است; زيرا دو تعريف ديگر از نظر منطقى جامع و مانع نيستند, چون تعريف دوم آيه هايى را كه خارج از مكه و مدينه نازل شده است در بر نمى گيرد و تعريف سوم بر پايه نادرست اختصاص مخاطبان قرآن به اهل مكه و مدينه استوار است.
معيار تشخيص آيه هاىمكى و مدنى
1. روايات در اين زمينه تعيين كننده مكى و مدنى وبودن آيه هايند. اين ديدگاه در ميان اهل سنّت طرفداران بيشترى دارد.
2. خود آيه ها معيار تشخيص و تعيين مكى و مدنى است, نه روايتها, زيرا روايتهاى رسيده هيچ يك از نظر سند اعتبار لازم را ندارند.
علامه طباطبائى در اين زمينه مى نويسد :
((پس بنابراين آنچه گذشت تنها راه تشخيص ترتيب سوره هاى قرآنى و مكى و مدنى بودن آنها, تديّر در مضامين آنها و تطبيق آن با اوضاع و احوال پيش از هجرت و پس از هجرت است. اين روش تا اندازه اى كه پيش مى رود براى تشخيص ترتيب سور و آيات قرآنى و مكى و مدنى بوده آنها سودمند است.))10 به نظر مى رسد كه تكيه كردن بر هر يك از دو معيار يادشده به تنهايى نمى تواند در همه آيه هاى قرآن سود بخشد, زيرا در برخى موارد روايات متعارض است و در بعضى از آيه ها, مضامين آن قابل تطبيق بر هر دو زمان پيش از هجرت و پس از هجرت است.
بنابراين, بهتر است كه از هر دو وسيله بهره گرفته شود و در صورت تفاوت احتمالى راههاى يادشده در مورد خاصى, ترجير با مضامين و سياق آيه ها است. زيرا روايات تاريخى, بويژه در مواردى كه با جريانها يا نظامهاى سياسى برخورد مى كند, كمتر قابل اعتماد است.
آثار مكى و مدنى بودن آيه ها
بلى, اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه نسخ به معنى واقعى كلمه, بسيار محدود است و تنها در موارد اندكى قابل پذيرش است.
براى آن كه اين حقيقت آشكارتر گردد , ناگزيريم احكامى را كه در دوران مكه بر پيامبر اكرم (ص) شده, مورد بررسى و سنجش با احكام مدنى مربوط به همان موضوع قرار دهيم تا ميزان ناسازگارى آنها روشن گردد.
در تفاسير, بيشتر به ياد كرد مكى و مدنى بودن سوره ها بسنده مى شود و گاهى به صورت اجمال به مكى و مدنى بودن برخى از آيه هعا نيز اشاره مى شود, امّا با توجه به آن مه در موارد بسيارى, آيه هاى مكى در سوره هاى مدنى و آيه هاى مدنى در سوره هاى مكى قرار گرفته اند, با درك مكى و مدنى بودن سوره ها نمى تاون از زمان دقيق نزول تك تك آيات آگاهى يافت از اين روى, براى شناخت آيات مكى و مدنى, بويژه احكام شرعى اين دو دوره, راهى ديگر بايد جست.
در گذشته از معيار تشخيص مكى و مدنى بودن آيات سخن گفتيم. برخى در تشخيص آيات اين دو دوره بر روايت تكيه داشتند و برخى بر مضامين, اما به نظر مى رسد در مورد آيات الاحكام, هيچ يك از دو راه يادشده در خور استفاده نباشد, زيرا مضامين آيات الاحكام مكى هيچ گونه خصوصيتى ندارد كه بتوان براساس آن مكى بودن آنها را تشخيص داد, همان گونه كه درباره احكام شرعى در دوران مكه نيز روايات بسيار اندكى رسيده است كه همان روايتهايى است كه مكى و مدنى بودن يك سوره را بيان مى كند.
بعضى از انديشه وران راه ديگرى نشان داده اند كه اين راه اگر براصول درستى استوار باشد, مى تواند ما را به صورت دقيق تر به شناخت آيات مكى و مدنى رهنمون گردد. اين راه شناخت و بررسى آيات براساس كوتاهى و درازاى آنهاست.
يكى از نويسندگان معاصر كوشيده است با استفاده از محاسبه احتمالها و ترسيم منحنى هاى گوناگون و مقايسه آيات مكى و مدنى, به قاعده اى كلى اين زمينه دست يابد كه بتوان بر مبناى آن آيات مكى و مدنى را از يكديگر تشخيص داد و حتّى زمان نزول آنها را نيز تعيين كرد.
نتايج به دست آمده در كتاب نويسنده يادشده تا حد زيادى با واقع منطبق است و مى تواند در شناخت آيات مكى از مدنى ما را يارى رساند .12 براساس پژوهش يادشده, احكامى كه در مكه نازل شده است در چند محور زير است :
1. نماز كه آيات زيادى در اين زمينه نازل شده است.
2. زكات و انفاق. البته طبيعى است كه مقصود از واژه زكات, زكات معروف با شرايط مذكور در كتابهاى فقهى نيست, بلكه مطلق انفاق مال, مورد نظر است .
3. كم فروشى.
4. حفظ امانت.
5. زنا.
6. اعراض از لغو.
7. وفاى به عهد.
8. مال يتيم.
9. جهاد.
10. ربا.
11. قرض الحسنه.
12. حج.
13. امر به معروف.
14. لواط.
اين موضوعها چنانكه پيداست در آيات مدنى نيز مطرح شده است, با سنجش ميان آيات مكى و مدنى اين حقيقت به طور كامل آشكار مى گردد كه در بيشتر اين موضوعها آيات مدنى تاييد و تاكيد كننده آيات مكى اند و هيچ گونه ناسازگارى بين دو دسته آيات وجود ندارد و تنها در مورد ادّعا شده است كه آيات مدنى متنافى و ناسخ آيات مكى است يكى در رابطه با كافران كه آيات مكى بر مدارا با آنان دستور مى دهد, در حالى كه آيات مدنى جهاد و مقاتله با آنان را واجب مى كند و ديگر در مورد زكات است كه در آيات مكى مثل آيه :((وآتوا حقّه يوم حصاده...))(انعام 141/) بگونه خاص واجب بوده است و سپس با آيه:((خذ من اموالهم صدقة...))(برائت 104/) نسخ شده است.
درباره موضوع جهاد و برخورد با كافران واقعيت اين است كه هيچ گونه رابطه ناسخ و منسوخى ميان آيات نيست و نمى توان گفت آيات مدنى ناسخ آيات مكى اند, زيرا نسخ يك حكم, به معنى ناشايستگى عمل بر طبق آن در هر شرايط است, مانند موضوع قبله. در صورتى كه چگونگى برقرارى رابطه با كافران براساس شرايط و مقتضيات زمان فرق مى كند و نرمش با آنان و عفو آنان در برخى شرايط براساس برخى مصالح است, بنابراين نمى توان گفت آيات مكى منسوخ هستند.و امّا در موضوعى همانند زكات ممكن است نظريه نسخ آيه يا آيات مكى توسط آيات مدنى پذيرفته شود چون چگونگى و شكل پرداخت زكات در دو نوع آيه به طور كامل متفاوت است.
به هر حال, آنچه كه در اين زمينه داراى اهميت است, بررسى حجم آيات ناسخ و منسوخ در دو دوره مكه و مدينه است. مقايسه اين دو بخش از آيات, اين واقعيت را بيش از پيش تاييد مى كند كه نسخ در بين آيا مكى و مدنى بسيار ناچيز است و شايد يكى از علتهاى آن, اين باشد كه آيات مكى و مدنى كامل كننده دو بعد زندگى بشر است; زيرا آيات مكى بيشتر به احكام فردى توجه نشان داده است و آيات مدنى در بيشتر موارد احكام اجتماعى و قوانين مربوط به حكومت و تشكيل جامعه و اداره آن را تشريع كرده است و اين دو گونهه احكام, تكميل كننده يكديگر و سازگار با يكديگرند, بنابراين نسخ كه ناسازگارى كامل و صددرصد دو حكم را مى طلبد, چندان زمينه اى در ميان دو دسته ياد شده آيات ندارد.
اگر نسخ زمينه نداشته باشد، قهراً, مهم ترين اثر تشخيص آيات مكى و مدنى از يكديگر نيز از بين خواهد رفت و اين بدان معنى است كه على رغم آثار فرهنگى و معرفتى اين دو دسته آيات در ديگر ابعاد, در بعد استنباط احكام نقش چندانى براى آنها نمى توان قائل شد.
نقش تناسب در فقه القرآن تناسب, به مفهوم پيوستگى منطقى چند آيه, يا چند جمله از يك آيه, با يكديگر, در ابعاد گوناگون است. گاه تناسب در رابطه با آيات يك سوره در نظر گرفته مى شود و گاهى تناسب چند آيه از يك سوره و گاه در خصوص صدر و ذيل يك آيه و گاهى نيز بين موضوع و محمول يك جمله.
به جز نوع اول كه بيشترين نقش را, در تعيين محل نزول آيات, يعنى مكى يا مدنى بودن يك آيه دارد تا در استنباط حكم از آيات, ساير انواع تناسب, همگى در كشف و دريفات حكم از آيات الاحكام, به گونه اى تاثير دارند, ولى از آن جا كه در اين نوشتار نقش تناسب به عنوان محورى از محورهاى علوم قرآنى بررسى مى شود, لذا از تناسب حكم و موضوع كه بيشتر به عنوان يك موضوع اصولى مطرر است تا علم قرآنى, صرف نظر مى شود.
نقش تناسب آيات در استنباط حكم شرعى از دو جهت درخور توجه است :
1. از نظر درجه تاثير در كشف حكم.
2. از جهت مكانيسم تاثير.
از بعد نخست مى توان گفت تاثير تناسب آيات, چيزى در حدّ يك قرينه است و نه بيشتر; زيرا پيوستگى طبيعى دو آيه يا دو جمله از جهت مفهوم يا جايگاه, فقط زمينه ساز يك تصور جديد در مجموع آيات است و اين تصور مى تواند موافق با قرائن و دلائل ديگر باشد يا مخالف با آن, بنابراين همان گونه كه مجال براى ذهنيت فقيه در انتخاب يك معنى باقى مى ماند, در تعارض با دلايل ديگر نيز نمى توان تنها بر تناسب تكيه كرد. به اين ترتيب, زمينه تاثير تناسب آيات, موارد مشكوك و خالى از دليل قوى است.
و امّا با زاويه دوم يعنى مكانيسم و چارچوب تاثير گذارى, نمونه هاى بررسى شده در آيات الاحكام چنين مى نماياند كه تاثير تناسب از دو طريق صورت مى گيرد يكى تبيين و توضير موضوع, و ديگر تعيين حدود و دائره شمول و گستردگى حكم. پس نقش تناسب در استنباط احكام به عنوان يك عمل ذهنى همواره به صورت غير مستقيم ايفا مى گردد.
نمونه ها
# (( قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطواالجزية عن يد و هم صاغرون.))توبه 29/ با كسانى كه اهل كتاب كه به خدا و روز واپسين ايمان نمىآورند و حرام خدا و پيامبر را حرام نمى دانند و به دين حقّ پايبند نيستند, جنگ كنيد تا آن كه به دست خود و با كوچكى و خوارى جزيه بپردازيد.
در آيه مباركه دو نكته از نظر فقهى درخور درنگ و تحقيق است :
1. آن كه مقصود از ((الذين اوتوا الكتاب)) چه كسانى هستند؟ آيا به جز يهود و نصارا. محبوسيان را نيز دربر مى گيرد يا نه و اگر شامل است آيا جزيه از مجوسى هم پذيرفته مى شود يا نه؟ در اين زمينه شايد با قطع نظر از روايات كه مجوسى را اهل كتاب مى داند و با آنان معامله اهل كتاب را توصيه مى كند, مساله تا حدودى مجهول باشد. امّا بعضى از مفسران مثل علامه طباطبايى, بر اين باورند كه از تناسب صدر و ذيل آيه (يا سياق آيه به تعبير ايشان) مى توان دريافت كه همه فقه هاى اهل كتاب از جمله مجوسيان مكلّف به پرداخت جزيه هستند و جزيه از همه آنان پذيرفته است; زيرا در ابتداى آيه حكم قتال به همه اهل كتاب مربوط است پس در ذيل آيه نيز حكم به پرداخت جزيه را كه به عنوان هدف نهايى قتال بيان شده است بايد مربوذ به همه اهل كتاب دانست و اين مقتضاى تناسب صدر و ذيل آيه است .13 2. نكته ديگرى كه نياز به تحقيق دارد كلمه ((صاغرون)) است آيا مقصود از آن اظهار حقارت و كوچكى هنگام پرداخت جزيه است, يا آن كه مراد خضوع و فروتنى در برابر قوانين جامعه اسلامى و مخالفت نكردن با سنتها و قانونهاى مسلمانان است؟ برخى از فقهاى اهل سنّت و بعضى از مفسران مانند طبرسى مفهوم اول را برداشت كرده اند. ايشان مى نويسد :
((و هم صاغرون)), اى ذليلون مقهورون يجرون الى الموضع الذى يقبض منهم فيه بالعنف حتّى يوئدّوها و قيل هو ان يعطوا الجزية قائمين و الا خذ جالس))(14) منظور از جمله ((و هم صاغرون)) آن است كه در حال خوارى و تحت نظر به زور به جايگاه پرداخت جزيه روانه مى شوند تا آن را بپردازند. و برخى گفته اند: ((يعنى آنان در حال ايستاده مى پردازند و گيرنده در حال نشسته مى گيرد.)) امّا واقعيت اين است كه تناسب جملات آيه كريمه مفهوم دوم را القا مى كند زيرا او صافى كه به عنوان مجوزّ قتال بيان شده است, يعنى ايمان نداشتن به خدا و آخرت و نپذيرفتن دين حقّ و حلال شمردن حرامها, مستلزم آن است كه اهل كتاب مسلمان شوند و در برابر خداوند خاضع گردند, امّا از آن جا كه حكم جزيه به عنوان جايگزين ايمان و اسلام بيان شده است, نزديك ترين حالت كه كم ترين فاصله را با مسلمان شدن دارد, يعنى خضوع در برابر حاكميت اسلام به عنوان دين خدا بايد اعتبار گردد و اين بدان معنى است كه كوچك شدن اهل كتاب به مفهوم اطاعت از قوانين اسلام و سنتهاى مسلمانان است; يعنى حاكميت دين, نه حاكمانى كه جزيه را مى گيرند. شايد به همين لحاظ است كه فقهايى مانند شيخ طوسى و ديگران تعبير دوم را پذيرفته اند.15 (( و يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النّسا فى المحيض و لا تقربوهنّ حتى يطهرن فاذا تطهّرن فاتوهن من حيث امركم اللّه ان اللّه يحبّ التوابين و يحبّ المتطهرين))بقره 222/ و از تو درباره حيض مى پرسند, بگو: چيزى زيانبار و آلوده اى است, از اين رو در حال قاعدگى از زنان كناره گيرى كنيد و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند و هنگامى كه پاك شدند, از راهى كه خداوند فرمان داده با آنان آميزش كنيد.خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست دارد.
در اين كه مقصود از ((تطهّر)) در جمله ((فاذا تطهّرن)) چيست؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضى گفته اند مقصود غسل است, پس ممنوع بودن آميزش با حائض تا پس از غسل ادامه دارد; امّا برخى گفته اند با توجه به كلمه ((يطهرن)), كه بدون ترديد بمعنى انقطاع دم است, مراد از ((تطهّر)) شستن محل است, نه غسل. بنابراين پايان ممنوع بودن نزديكى, بند آمدن خون است.
اين استنباط دوم كه سخن صحيحى است, براساس تناسب صورت گرفته است. .
علامه طباطبايى مى نويسد :
((منظور از تطهر در آيه اگر شستن باشد, مفاد آيه استحباب اين كار است. و اگر منظور از آن غسل كردن باشد مفهوم آيه استحباب آميزش پس از غسل است, همچنانكه در روايت آمده ((غسل نزد من محبوب تر است.)) و منظور از آيه حرام بودن آميزش پيش از غسل, يعنى پس از پاك شدن و پيش از غسل كردن نيست; زيرا در اين صورت با پايان ممنوعيت پاك شدن از خود (كه در صدر آيه گفته شده) منافات خواهد داشت.(16) در تفسير نمونه نيز اين واقعيت اين گونه آمده است :
((از جمله ((اذا تطهّرن)) استفاده مى شود كه به مجرد پاك شدن زنان از عادت ماهيانه, آميزش با آنها جايز است ; زيرا اين جمله پس از توصيف خون حيض به آلودگى آمده است ; يعنى به هنگامى كه از اين آلودگى پاك شدند ممنوعيت بر طرف شود و تفسير ((تطهّرن)) به غسل كردن زنان با ظاهر آيه سازگار نيست; زيرا در آغاز آيه هيچ گونه سخنى از وجوب غسل در ميان نبوده است.))(17) به هر حال تقريب علامه را بپذيريم يا بيان تفسير نمونه را آنچه مهم است نقش تناسب در كشف يك موضوع شرعى است.
((... و ان كنتم مرضى او على سفر او جا احد منكم من الغائط اولامستم النسا فلم تجدواما فتيمّموا صعيداً طيّباً...))نسا 43/ و اگر بيماريد يا مسافر, يا قضاى حاجت كرده ايد و يا با زمان آميزش جنسب داشته ايد و در اين حال آب نيافتيد با خاك پاكى تيمم كنيد.
در واژه ((لامستم)) اختلاف كرده اند كه به معنى جماع و آميزش است يا لمس با بدن.
بنابرهريك از دو احتمال, حكم فقهى آن متفاوت خواهد بود. در اين زمينه طبرسى با استفاده از تناسب و سياق آيه احتمال اول را برگزيده است و اين شايد يكى از مواردى است كه سياق به صراحت به يارى تبيين مفهوم يك موضوع فقهى آمده است.
طبرسى آورده است : منظور از ((لا مستم النسا)) جماع است. و برخى گفته اند مقصود لمس كردن با دست يا جز آن است, ولى معنى نخست درست است, زيرا خداى سبحان وظيفه جنب را با بودن آب در اين آيه بيان فرموده است ((ولاجنباً الاّ عابرى سبيل حتّى تغتسلوا)) و پس از آن وظيفه محدث[ به بول و غايط] را با نبودن آب در اين آيه ((اوجا احد منكم من الغائط)) بيان كرده است. بنابراين مناسب نيست كه خداوند از وظيفه جنب در صورت نبودن آب سخنى نگويد. با آن كه پيش از اين يادى از جنب كرده است. در حالى كه وظيفه محدث[ به بول و غايط] را در صورت نبودن آب بيان كرده است با آن كه سخنى از او در ميان نبوده است. پس معلوم مى گردد كه منظور از ((لامستم النّسا)) جماع است تا بتوان آيه را بيانگر وظيفه جنب در شرايط نبود آب دانست.))18 (( انّ عدّة الشّهور عنداللّه اثناعشر شهراً فى كتاب اللّه يوم خلق السموات و الارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهنّ انفسكم و قاتلوا المشركين كافة كمايقاتلونك كافّة و اعلموا انّ اللّه مع المتقين)) توبه 36/ شمار ماهها نزد خدا از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده دوازده ماه است كه چهارماه از آن, ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع است اين آيين ثابت و پابرجاست.بنابراين, در اين ماهها به خود ستم نكنيد و با مشركان دسته جمعى پيكار كنيد همان گونه كه آنان دسته جمعى با شما پيكار مى كنند و بدانيد خداوند با پرهيزكاران است.
در اين آيه با بيان حرام بودن ماههاى چهارگانه, هرگونه ظلم و ستمى بر نفس كه گستره آن, همه گناهان را مى گيرد مورد نهى واقع شده است. اگر تعبّد به لفظ صورت گيرد و بدون توجه به سياق آيات قبل و بعد از آن, فقط با موازين و معيارهاى اصولى مانند اطلاق لفظى و مانند آن, به استنباط حكم پرداخته شود, به طور قطع نتيجه آن, حرام بودن مضاعف هرگونه گناه در ماههاى حرام خواهد بود, زيرا نهى, ظهور در حرمت دارد و متعلق نهى نيز اطلاق دارد, در حالى كه تناسب اين آيه با آيات قبل و بعد, كه از قتال با مشركان سخن گفته است, نشان مى دهد كه منظور از ظلم در اين آيه, جنگ و كشتار است و از همين رو كسى به اطلاق آن در فقه, فتوى نداده است.
علامه طباطبايى در رابطه با اين آيه مى نويسد : ((جمله[ فلا تظلموا فيهنّ انفسكم] گرچه بنابر مطلق بودن لفظ آن, از هرگونه ظلم و معصيت نهى مى كند, ولى سياق آيه دليل آن است كه مقصود اصلى, جنگ در ماههاى حرام است.))19
نمونه هاى بالا نشانگر آن است كه تناسب يك آيه با آيات قبل و بعد مى تواند راهگشاى خوبى براى فهم مقصود كلمات و الفاظ در آيات الاحكام باشد, ولى همان گونه كه يادشد تاثير تناسب فقط در همين مهم خلاصه نمى شود, بلكه در تبيين محدوده و گستره حكم نيز نقش موثرى دارد كه اينك به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم :
((و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرمان مقبوضة...))بقره 283/ و اگر در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد, گروه بگيريد...
چنانكه به روشنى پيداست آيه كريمه مساله رهن را در هنگام سفر مطرح كرده است كه اگر بگوييم معنى آن جايز نبودن رهن در حضر است, دست كم نفى و اثبات آن در بوته اجمال باقى ماند; يعنى نمى توان از آيه فهميد كه رهن در حضر صحير است يا نه, ولى اگر سياق و تناسب را در نظر بگيريم مى توان در پرتو آن دريافت كه مشروع بودن رهن اختصاص به سفر ندارد, بلكه در حضر نيز رهن دادن و گرفتن صحير است, زيرا جمله ((ولم تجدوا كاتباً)) به خوبى نشانگر آن است كه سفر خصوصيت ندارد, بلكه آنچه در مشروع بودن رهن اهميت دارد, دست نيافتن به تنظيم كننده و نويسنده سند است و سفر به عنوان نمونه بارز مواردى كه به نويسنده كمتر دسترسى هست, بيان شده است. بنابراين تناسب دو جمله از يك آيه, فراگيرى حكم را نسبت به زمانها و مكانها گوناگون اثباط مى كند.20
2. ((انّما الصدقات للفقرا و المساكين و العاملين عليها و الموًلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل اللّه و ابن السبيل فريضة من اللّه و اللّه عليم حكيم.))توبه 60/ زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى جمعآورى آن زحمت مى كشند و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود و براى آزادى بردگان و بدهكاران و براى مصرف در راه خدا و براى در راه ماندگان است. اين يك فريضه مهم الهى است و خداوند دانا و حكيم است.
معروف است كه عمر, سهم ((موًلفة قلوبهم)) (=كسانى كه محبتشان جلب مى شود) را از زكات قطع كرد به اين دليل كه اين سهم در زمان ضعف مسلمانان به شمارى داده مى شد تا از آسيب آنان در امان باشند, امّا پس از اقتدار مسلمانان و پيروزى آنان بر كفار و مشركان, ديگر دليلى بر پرداخت اين سهم نيست.
طبرسى در مجمع البيان, به ابوحنيفه و اصحابش نسبت داده است كه قائل به سقوط اين سهم اند 21 و كاشانى نيز در كتاب بدائع الصنائع همين حكم را به همه عالمان اهل سنت نسبت داده است.22 به هر حال, اگر تناسب جمله هاى آيه را معيار قرار دهيم بايد گفت سهم داشتن ((موئلفة قلوبهم)) از زكات, حكم هميشگى است و به زمان خاصى اختصاص ندارد; زيرا تناسب صدر و ذيل آيه اقتضا دارد كه جمله ((فريضة من اللّه)) به تفسيم زكات به اصناف هشتگانه ارتباط داشته باشد, نه به اصل تشريع زكات. نتيجه آن كه, تفسيم زكات به دسته هاى يادشده دستور الهى و فريضه اى تغييرناپذير است, نه حكم ولايى از سوى پيامبر اكرم براى زمانى خاص.23
3. ((الزانى لاينكح الاّ زانية او مشركة و الزانية لاينكحها الاّ زان ان مشرك و حرّم ذلك على المومنين.))نور3/ مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشترك ازدواج نمى كند و زن زناكار را نيز جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى گيرد و اين بر موئمنان حرام شده است.
از اين آيه مباركه همان گونه كه در روايات نيز تاكيد شده است, حرام بودن ازدواج با زناكار و مشرك فهميده مى شود, امّا در روايات, اين حكم بر زناكارى تطبيق شده است كه حدّ بر او جارى, از آن جمله روايت زير است :
امام باقر (ع) فرمود:((منظور آيه مردان و زنانى هستند كه در زمان پيامبر به زناكارى شهرت داشتند, خداوند مردم را از ازدواج با آنان نهى فرمود و امروزه نيز بر همين منوال است.اگر كسى مشهور به اين كارها بود و حدّ بر او جارى شده بود به او همسر ندهيد, تابدانيد توبه كرده است.))24
اين پرسش در اين جا مطرح است كه امام (ع) اين قيد را از كجا استفاده فرموداست؟ پاسخ اين سوال با توجه به علم بى پايان و لدنّى ائمه (ع) و اين كه آنان معدن علم و مهبط وحى اند و علم قرآن و شريعت را از پيامبر به ارث برده اند, روشن است.
ولى شايد بتوان گفت قيد يادشده از تناسب و پيوند طبيعى آيات استفاده مى شود; زيرا حكم يادشده در پى حكم به اقامه حد بيان شده است. طبيعى است كه در چنين وضع و حالتى آنچه در ذهن مىآيد آن است كه حرام بودن ازدواج در مورد زناكارى است كه حكم پيشين نيز درباره او بوده است, پس پيوستگى اين دو آيه باعث تقييد حكم دوم به حكم اول مى شود, بعيد نيست كه امام (ع) در كنار منابع ديگرى كه در اختيار دارد از اين عنصر نيز در بيان حكم يادشده بهره گرفته باشد.
4. ((... واحلّ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين...))نسا 24/ اما زنان ديگر[ غير از اينها كه بر شما حرام شد] براى شما حلال است كه با اموال خود آنان را اختيار كنيد, با پاكدامنى و خوددارى از زنا.
علامه طباطبايى يادآور شده است كه برخى از اين آيه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل كتاب را استفاده كرده اند. آن گاه ايشان نظريه يادشده را باطل اعلام مى دارد به اين دليل كه جمله يادشده در پرتو سياق و تناسب آيات مفهوم ديگرى دارد :((زيرا آيه ظاهراً در جهت بيان زنان حرام و زنان حلال از جهت نسبى و سببى است نه از جهت گرايشهاى دينى و مذهبى.))25 پاسخى كه ايشان داده و در نتيجه عموميت را از آيه فوق نفى كرده, همان گونه كه ايشان يادآور شده است, با استفاده از ارتباط آيات با يكديگر صورت گرفته است و اين مى تواند نشان دهند نقش تناسب در بيان حدود حكم باشد.
به اين ترتيب, با توجه به نمونه هاى يادشده مى توان نتيجه گرفت كه تناسب آيات يا به تعبير ديگر ارتباط و پيوستگى منطقى و طبيعى چند آيه يا جمله كه بعضى از مفسران از آن به سياق تعبير مى كنند, نقش درخور توجهى در پرتو افكنى بر موضوعات و احكام قرآنى دارد. البته چنانكه پيشتر نيز اشاره شد اين تاثير در حدّ يك قرينه و اماره است و از اين روى, نمى توان در رويارويى با دلايل ديگر تنها بر روى آن تكيه كرد, امّا در موارد مشكوك مى تواند راهگشاى فقيه باشد.
پی نوشت :
1. رك, طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان فى تفسير القرآن, ناصر خسرو, تهران,180/1؛ خويى, سيد ابوالقاسم, البيان, 279؛ راغب اصفهانى, حسين بن محمد, المفردات فى غريب القرآن, نشر كتاب, تهران، 490/؛ فراهيدى, خليل بن احمد, العين, موئسسه النّشر الاسلامى, قم 802/.
, 2. خويى, ابوالقاسم, البيان, 311.
3. مجلسى, محمد باقر, بحارالانوار, موئسسة الوفا, بيروت, 6/90.
4. خويى, سيد ابوالقاسم, البيان, 311.
5. مجلسى, محمد باقر, بحارالانوار, 6/90.
6. همان, 8/90.
7. طباطبايى, محمد حسين, قرآن در اسلام, دارالكتب الاسلاميه, تهران ،168/ ؛حكيم, محمد باقر, علوم القرآن ،43/؛ الحفناوى, دراسات فى القرآن الكريم, دارالحديث, مصر 459/.
8. همان.
9. همان.
10. طباطبايى, محمد حسين, قرآن در اسلام 187/.
11. خويى, سيد ابوالقاسم, البيان, 287, 287 و...
12. بازرگان, مهدى, سير تحوّل قرآن, انتشارات قلم, تهران, بخش تاريخ نزول قرآن 87/ـ155.
13. طباطبايى, محمد حسين, الميزان فى تفسير القرآن, موئسسة الاعلمى, بيروت 237/9.
14. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان, 9ـ34/10.
15. منتظرى, حسينعلى, دراسات فى ولاية الفقيه (دارالفكر, قم), 468/3.
16. طباطبايى, محمد حسين, الميزان 216/2.
17. مكارم, ناصر و جمعى از نويسندگان, تفسير نمونه, دارالكتب الاسلاميه, تهران, 94/2.
18. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان, 3ـ4 81/ و 82.
19. طباطبايى, محمد حسين, الميزان 269/9.
20. مكارم, ناصر و... تفسير نمونه, 289/2ـ290.
21. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان, 4ـ65/.
22. كاشانى, بدايع الصنايع, 45/2 به نقل از: منتظرى, حسينعلى, كتاب الزّكاة, دارالفكر, قم 30/3.
23. براى تفصيل بيشتر, ر.ك به: طباطبايى, محمد حسين, الميزان, 313/9و314.
24. كلينى, محمد بن يعقوب, الكافى, به نقل از الميزان, 83/15 و 84.
25. طباطبايى, محمد حسين, الميزان 205/5.
