نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

ملاحظات نرم افزارگرايانه در سياست خارجي آمريکا در دوران جنگ سرد

با توجه به هدف اصلي اين مقاله، بررسي و شناخت آن بخش از سياست هاي اعلامي و اعمالي دولت آمريکا است که از پايبندي به اصول فرهنگي، ارزشي و اخلاقي سنتي و مضامين بشردوستانه حکايت مي کند. از بررسي و ارزيابي ابعاد سخت افزاري حاکم بر الگوي رفتار خارجي دولت آمريکا در دوران جنگ سرد که عمدتاً مبتني بر ملاحظات استراتژيک موجود در فضاي رقابت جهاني دو ابر قدرت بود، صرفنظر شده است.
از اين رو، گام هاي اوليه سياست سازان آمريکا براي طراحي نوين سياست خارجي در فضاي بعد از جنگ جهاني دوم به تحليل گذاشته مي شود. در نگاهي کلي به مواضع اعلاني و اعمالي رهبران آمريکا اينگونه به نظر مي رسد که تمرکز بر مضامين اخلاقي، ارزشي در سياست خارجي از فراز و فرود برخوردار بوده و در مقاطع زماني گوناگون جايگاه متفاوتي را به خود اختصاص داده است. اين مضامين و مفاهيم، هيچگاه در رويکرد روساي جمهور مورد غفلت و فراموشي قرار نگرفتند. فضاي حاکم بر نظام بين الملل در دوران بعد از جنگ جهاني دوم که متأثر از رقابت ايدئولوژيک دو ابر قدرت و تقسيمات تابعه آن ها بود، توجه به ملاحظات نرم افزارگرايانه را در عرصه سياست خارجي براي سياست گزاران آمريکايي به مقوله اي ضروري و مقتضي تبديل کرده بود.
کمونيسم- به عنوان ايدئولوژي رقيب- بخشي از تمرکز عملياتي خود را بر گسترش نفوذ از طريق جاذبه هاي ارزشي، اخلاقي، انساني و آرماني قرار داده بود. طبيعي است که چنين سياستي واکنش مناسب و سياست گزاري متقابل مقتضي را مي طلبيد. بر همين اساس نيز مي توان نقش آفريني مضامين ارزش و اخلاقي را در الگوي رفتاري خارجي روساي جمهور آمريکا عمدتاً در سطوح اعلامي در دوران جنگ سرد مشاهده کرد.

ترومن؛ آغاز جنگ سرد و سياست مهار در سياست خارجي آمريکا

يکي از اولين رهبران آمريکا که بعد از جنگ جهاني دوم ضرورت پاي بندي به مفاهيم ارزشي و اخلاقي را در برنامه سياست گزاري خارجي خود قرار داد، هري ترومن است. او که به سياست « چهار مأمور پليس » روزولت اعتقاد بسياري داشت، چند هفته پس از عقيم ماندن کنفرانس وزراي خارجه متحدين غربي و شوروي در لندن، در روز 27 اکتبر 1945، گفت که سياست خارجي آمريکا به عنوان انعکاسي از ارزش هاي اخلاقي ملت آن، « به طور استوار بر پايه اصول اساسي صداقت و عدالت » و بر امتناع از « مصالحه با بدي » مبتني است. ترومن با برانگيختن سنت آمريکايي برابري اخلاقيات شخصي و عمومي، وعده داد که « ما از تلاش براي کشاندن حکومت طلايي به امور بين الملل جهان دست بر نخواهيم داشت. » (1)
ارائه دکترين ترومن در 1947 در مورد تحولات يونان و ترکيه نيز بيان کننده مضامين ارزشي، اخلاقي در سياست خارجي آمريکاست. سخنراني ترومن در اين زمينه يک بخش بسيار مشهور دارد:
« يکي از اهداف اوليه سياست خارجي آمريکا ايجاد شرايطي است که ما و ساير ملت ها قادر خواهيم بود تا آزاد از هرگونه سرکوب و اجباري زندگي کنيم... ما نبايد اهدافمان را رها کنيم، مگر اينکه بخواهيم به مردم آزاد براي حفظ نهادها و يکپارچگي مليشان در برابر اقدامات تهاجمي که به دنبال تحميل رژيم هاي تماميت خواه (2) بر آنها هستند، کمک کنيم. بديهي است که رژيم هاي تماميت خواه به شيوه هاي تهاجمي مستقيم و غير مستقيم بر مردمان آزاد تحميل شدند و شالوده هاي صلح داخلي و در نتيجه امنيت آمريکا را تضعيف مي کنند. » (3)
در بحث ديگري در خصوص توجه رهبران آمريکا به مضامين ارزشي و اخلاقي و ملاحظات غير سخت افزارانه مي توان به سخنراني مارشال، وزير خارجه وقت آمريکا و همچنين مقاله جورج کنان در 1947 در فارين افيرز اشاره کرد که بر تغيير آيين رقيب براي دستيابي به صلح تأکيد مي کرد. (4)
يکي ديگر از نمونه ها در اين زمينه، يک سند مربوط به شوراي امنيت ملي است ( NSC-68 ) که در آوريل1950 تهيه شد و اعلاميه رسمي آمريکا در مورد استراتژي جنگ سرد تلقي شد. اين سند، منافع ملي را به طور گسترده اما بر اساس اصل اخلاقي تعريف مي کرد. از اين ديدگاه، موانع اخلاقي حتي از موانع مادي بسيار خطرناک تر بودند. طراحان سند با رد مسير افکار آمريکا که در هشدار جان کوئينسي آدامز عليه رفتن به خارج در جستجوي اهريمن نابودي عنوان شد، تصوير ديگري را از آمريکا به عنوان جهادگر پذيرفتند. از نظر آنها فقط مي توان از طريق تثبيت عملي ارزش هاي خود، در داخل و خارج از کشور، اتحاد را حفظ کرد. (5) در اين مفاهيم، هدف جنگ سرد، دگرگون ساختن دشمن، يعني ايجاد تحول اساسي در ماهيت نظام شوروي است. سند به خاطر همه واقع گرايي هاي ظاهراً عملي اش نطق خود را با دموکراسي آغاز کرد و با تأکيد بر اينکه تاريخ نهايتاً به نفع آمريکا پيش خواهد رفت به پايان رساند. نکته منحصر به فرد اين سند پيوند ادعاهاي جهاني به چشم پوشي از قدرت و تبيين اهداف بر مبناي اشاعه ارزش هاي ملي بود.
در مجموع، بيشتر ارزيابي هايي که از سياست خارجي امريکا در دوران ترومن به عمل آمده است، در چارچوب هاي رئاليستي تعين مي يابد. اين ارزيابي ها عمدتاً بر حمايت محدود آمريکا از مضامين ليبراليستي نظير دموکراسي، حقوق بشر، مبارزه با توتاليتاريسم در جهان و... تأکيد مي کنند. از اين منظر، بن مايه سياست خارجي مبتني بر الگوهاي نرم افزاري آمريکا را بسط و گسترش اصول اخلاقي و فرهنگي غربي در سراسر جهان به منظور تأمين منافع اين کشور تشکيل مي دهد.

آيزنهاور و مداخله گرايي نظامي در سياست خارجي آمريکا

آيزنهاور نيز مانند سلف خود، ترومن، حقوق بشر و مضامين مربوط به آن را در برنامه سياست خارجي خود قرار داد. او در دو نطق افتتاحيه رياست جمهوري خود جهان را بدين گونه توصيف کرد که تخت هاي سلطنت فرو ريخته اند، امپراطوريهاي بزرگ محو و کشورهاي جديدي پديدار شده اند. سرنوشت نيز آمريکا را موظف کرده است در اين بحران از آزادي بدون توجه به ملاحظات جغرافيايي يا محاسبات منافع ملي دفاع کند. در واقع، آيزنهاور اشاره کرد که اين محاسبات، مخالف نظام ارزشي آمريکاست که در آن با همه کشورها و ملت ها يکسان برخورد مي شود. (6)
آيزنهاور سياست خارجي آمريکا را از سياست خارجي ديگر کشورها متفاوت دانست. اين سياست نتيجه تعميم مسئوليت هاي اخلاقي آمريکا به جاي توازن خطرات و منافع حاصل از آن بود. آزمون سياست هاي خارجي آمريکا پيش از آنکه در امکان پذيري آن باشد، در ارزشمند بودن آن بود. زيرا تاريخ، مراقبت از آزادي را براي مدت طولاني بر عهده فرد ضعيف يا مطيع قرار نمي دهد. بر اساس چنين ديدگاهي که قائل به ايفاي نقش "رهبري" براي آمريکاست، کمک به ديگران، مرز سياسي و جغرافيايي ندارد. (7) از اين منظر، رئيس جمهور ضمن ارائه چهره اي مخالف نظامي گري و طرفدار اشاعه الگوهاي فرهنگي و اخلاقي ليبراليستي، قائل به ضرورت مداخله گرايي آمريکا در مناطق مختلف جهان بود. بدين سان، الگوي رفتاري آمريکا در زمينه حقوق بشر با سياست ضد کمونيستي طراحي شد. به عبارت ديگر، در عين ابتناي سياست ضد کمونيستي آمريکا بر اصول اخلاقي و مصلحت انديشانه، استراتژي سد نفوذ به شالوده سياست استراتژيک اين کشور تبديل شد. (8)
بر همين مبناست که بخش مهمي از تجليات نرم افزاري در سياست خارجي آيزنهاور به گستره فراخ مسئوليت آمريکا در زمينه « رهبري جهان آزاد » مربوط مي شود. اين گستره فراتر از دموکراسي هاي صنعتي، ديکتاتوري هاي ناقض حقوق بشر را نيز در برمي گرفت. بدين ترتيب مي توان گفت در چارچوب سياست خارجي آمريکا در اين مقطع زماني، ميزان پايبندي يک حکومت به حقوق بشر جهاني نسبت به تضمين کمونيست نبودن آن موضوعي کم اهميت تر تلقي مي شد. به عبارت ديگر، از اين منظر، معيار پذيرش حکومت هاي سرکوبگر توسط دولت آيزنهاور، نه سياست هاي داخلي آنها، بلکه جايگاه و منزلتي است که آنها در ادراکات استراتژيک مقامات آمريکايي از آن خود ساخته بودند. (9)
به طور کلي، موضع آيزنهاور در خصوص تأکيد و تقيد به مضامين نرم افزارگرايانه ليبراليستي نظير حقوق بشردوستانه و اصول اخلاقي در تعارض با الزامات استراتژيک حاکم بر سياست خارجي آمريکا بود. در اين شرايط متعارض و تحت تأثير فضاي رقابت آميز که طيفي از کم شدت تا پرشدت بين المللي را در برمي گرفت، شيوه ي غالب سياست گزاري خارجي آمريکا، رويارويي هاي مداخله گرايي بود.
در توضيح اين مطلب بايد افزود که جمهوري خواهان به رهبري آيزنهاور در1952 زماني به قدرت رسيدند که ظهور مک کارتيسم از اوايل دهه50 به عنوان شاخص ناتواني ترومن در زمينه تحقق مطلوب سياست هاي مداخله گرايانه ضدکمونيستي و نمادي از شکل گيري و توسعه روحيه و تمايلات خاصي از مداخله گرايي و اعمال هژموني همه جانبه در نقاط مختلف جهان به کمک ابزارهاي نظامي محسوب مي شد. هنگامي که جمهوري خواهان به قدرت رسيدند، در بستر افزايش مداخله گرايي، افراطيون و مداخله گرايان افراطي از موقعيت مطلوب تري برخوردار شدند. (10)

کندي و اخلاق گرايي در سياست خارجي آمريکا

کندي نيز مانند اسلاف خود از ملاحظات اخلاقي و مضامين بشردوستانه در سياست خارجي غافل نبود. وي در تنها نطق افتتاحيه رياست جمهوري خود با بيان اينکه نسل وي وارثين اولين انقلاب دموکراتيک جهان است، گفت دولتش قاطعانه اجازه نخواهد داد حقوق بشري را که کشورش همواره به آن متعهد بوده، و آنچه هم اکنون در داخل و خارج از کشور به آن متعهد است، به تدريج زيرپا گذاشته شود. « ما به هر قيمتي که شود به حمايت از دوستان و مخالفت با دشمنان خود خواهيم پرداخت تا اينکه بقاء و موفقيت آزادي را تضمين کنيم. » (11) اعلام سياست هاي بعدي رئيس جمهور، نقش رسالت گونه و ماموريت گرايانه براي آمريکا تجويز کرد. کندي اظهار داشت که « تاريخ به ملت ها مأموريت داده است که يا ناظر شکست آزادي باشند يا علت توفيق آن. » (12)
کندي موضوعات و معضلات مناطق توسعه نيافته و در حال توسعه مانند امريکاي لاتين و شرق آسيا خصوصاً ويتنام را مورد توجه قرار داد و اصرار کرد که « مشکلات اصلي پيش روي دنياي امروز داراي راه حل نظامي نيستند. » (13)
مهمترين محور سياست خارجي کندي را منازعه هند و چين در ويتنام تشکيل مي داد. از ديدگاه وي نيروي نظامي به تنهايي براي متوقف کردن کمونيسم کافي نيست، متحدين آمريکا بايد در راه اين مبارزه يک بنياد سياسي بنا کنند. منظور از اين رويکرد طرح مفهوم جديدي بود که قبلاً در واژه هاي ديپلماتيک وجود نداشت؛ ايده « ساخت يک کشور ». (14) راهبرد ترجيحي کندي تأکيد بر اقدامات شهروندان و اصلاحات داخلي بود. در واقع کندي، هدف سياسي آمريکا را ايجاد دموکراسي پايدار در ويتنام اعلام کرد و بدين ترتيب راهبرد مهار را به راهبرد ساخت کشور تبديل کرد.
با اين وجود بررسي عملکرد کابينه کندي در عرصه سياست خارجي حاکي از وجود ملاحظات استراتژيک فراتر از آموزه هاي اخلاقي و مضامين بشردوستانه است. توسعه همکاري هاي امنيتي با کشورهاي هم پيمان، نوع مقابله با کشورهاي راديکال از جمله در آمريکاي لاتين و خصوصاً در هند و چين، برنامه هاي تسليحاتي و... همگي دلالت بر اين دارند که ملاحظات نرم افزاري، جايگاه ويژه اي در سياست گزاري خارجي امريکا نداشته است.

نيکسون؛ آميزه اي از ويلسون گرايي و واقع گرايي سياسي در سياست خارجي آمريکا

آمريکاي اواخر دهه1960- که در هند و چين به بن بست رسيده بود و در اثر اختلافات داخلي به چند دسته تقسيم شده بود- به تعريفي پيچيده تر و دقيق تر از ابتکار عمل بين المللي نياز داشت. در اين مقطع، نيکسون صحت اعتقادات ويلسوني را در اين خصوص که انسان ذاتاً خوب است و همنوايي ملت ها بايد از طريق امنيت جمعي تأمين شود، نپذيرفت. ويلسون دنيا را به گونه اي تصور مي کرد که خودبخود به سمت صلح و دموکراسي پيش مي رود و نقش آمريکا را در کمک به تحقق هر چه سريع تر اين امر اجتناب ناپذير مي دانست. از نظر نيکسون، صلح و وفاق اموري طبيعي محسوب نمي شدند، بلکه مستلزم برقراري توازن قوا بودند. (15)
نيکسون ايده آليسم آمريکايي را از اين جهت که با بين الملل گرايي احساساتي ويلسون همسو بود و به اجتناب ناپذير بودن وجود آمريکا اعتقاد داشت، جدي مي گرفت، اما در عين حال احساس مي کرد لازم است مأموريت آمريکا را به نوعي با استنتاجات خود در مورد چگونگي عملکرد جهان مرتبط کند. در حالي که نيکسون مي خواست کشورش ارزش هاي ويلسوني را محترم شمارد، مي دانست سرنوشت، وظيفه بي اجر مديريت عقب نشيني آمريکا را، به جاي مبارزه براي آن ارزش ها از طريق اعزام ارتش به اقصي نقاط جهان بر عهده او گذاشته است. (16)
نيکسون خود را به ايفاي مسئوليت جهاني آمريکا در پيگيري صلح جهاني متعهد مي ديد و وظيفه خود مي دانست در محيط بين المللي پيچيده اي که قبلاً سابقه نداشته است براي يک آمريکاي ايده آليست، نقش پايه اي تعريف کند؛ تعريفي که در آن به نظر نيکسون، ويلسون گرايي و واقع گرايي سياسي ادغام خواهند شد. (17) در اين محيط، سياست خارجي نيازي است که به رستگاري نيز به همان اندازه حفظ قدرت متصل است. ارزش هاي سنتي آمريکا به مانند هميشه مهم بودند، اما برخلاف دوران ويلسون ديگر نمي توانستند در قالب برنامه اي از نتايج آني و نهايي پياده شوند. (18)
هنري کيسينجربه عنوان يک واقع گرا، در1976-1969 سکان هدايت سياست خارجي آمريکا را در کابينه نيکسون بر عهده داشت. از ديدگاه وي، دولت ها بازيگران اصلي نظام بين الملل هستند؛ قدرت است که جايگاه و ميزان تأثيرگزاري کشورها را در سطح بين المللي تعيين مي کند و منافع ملي، ستاره راهنماي سياست خارجي محسوب مي شود. دموکراسي و حقوق بشر ارزش هاي داخلي آمريکا و غرب هستند که نبايد در سياست خارجي دخالت داده شوند. سياست خارجي عرصه تصميمات کارشناسي و چانه زني هاي ديپلماتيک و توافق هاي پنهاني نخبگان است که افکار عمومي توان درک آن را ندارند. (19) بر اين اساس، برقراري ارتباط ميان سياست داخلي کشورها با سياست خارجي آمريکا بر محور حقوق بشر، خطرات فراواني براي اين کشور به همراه خواهد داشت، چرا که حمايت از مباني حقوق بشر، خطرات فراواني براي اين کشور به همراه خواهد داشت، چرا که حمايت از مباني حقوق بشر وجه بسيار مهمي از صلاحيت داخلي دولت ها را در برمي گيرد.
در يک جمع بندي کلي و با توجه به مسير تحولات در عرصه سياست خارجي آمريکا در دوران حاکميت محور نيکسون- کيسينجر مي توان اينگونه استنباط کرد که رويکرد غالب به مفاهيم و مضامين ليبراليستي در اين دوران، رويکردي ابزارانگارانه با هدف اقناع افکار جامعه و توجيه ضرورت ملاحظات استراتژيک بود و در نتيجه، اصالتي به اين مقولات به عنوان اصل سامان بخش سياست خارجي آمريکا اعطا نگرديد. به بيان روشن تر، در اين دوران به رغم مواضع اعلامي، سياست هاي اعمالي در جهت تعريف اهداف و منافع آمريکا بر مبناي ميزان ظرفيت ها و توانمندي ها بوده است. از اين رو، با وجود تعامل ميان اخلاق گرايي ويلسوني و واقع گرايي سياسي، به نظر مي رسد مقوله دوم، شق غالب در سياست خارجي آمريکا است. (20)

کارتر؛ حقوق بشرگرايي در سياست خارجي آمريکا

جيمي کارتر با شعار حقوق بشر به قدرت رسيد و در سياست خارجي، آن را اولويت نخست اعلام کرد. موضوعي که تغييري اساسي در سياست خارجي آمريکا طي سه دهه گذشته محسوب مي شد. (21) الگوي تحليلي و رفتاري کابينه کارتر مبتني بر اين انديشه بود که سياست خارجي بر پايه ارزش هاي آمريکايي نه تنها منافع اين کشور را تأمين مي کند، بلکه حتي آينده آمريکا نيز منوط به گسترش دموکراسي و آزادي در سراسر جهان و احياء منزلت اخلاقي اين کشور در سطح جهاني است. (22)
مضامين ارزشي و اخلاقي مندرج در سياست خارجي کارتر منعکس کننده پايبندي وي به ايده هاي ليبراليسم و امکان بکارگيري آن در عرصه رفتار خارجي بود. تلاش هاي رئيس جمهور در جهت پيشبرد سياست تنش زدايي، سياست اعلامي دال بر مخالفت با ميليتاريسم و تلاش براي توفق مسابقه تسليحاتي، تأکيد بر همکاري چندجانبه با کشورهاي سرمايه داري به منظور مقابله با رکورد اقتصادي و مهمتر از همه تنظيم روابط با ساير کشورها خصوصاً جهان سوم بر محور حقوق بشر از جمله محورهاي سياست ليبراليستي کارتر محسوب مي شد.
بر اين اساس مي توان گفت کارتر نماد واکنش ليبراليستي به جنگ سرد و شکست ها و ناکامي هاي دوران حاکميت نيکسون- فورد محسوب مي شود و تأکيد بر حقوق بشر، کابينه وي را به کابينه اي متمايز و متفاوت از پيشينيان در تاريخ آمريکا تبديل (23) و استراتژي آن را به عنوان گسستني هايي از ميراث سال هاي ويتنام، ميليتاريسم وابسته به آن و پنهانکاري دوران نيکسون معرفي کرده است. (24)
سياست کارتر بر مبناي ضرورت احزار محتواي اخلاقي سياست خارجي و ضرورت مواجهه با خلاء اخلاقي در سطح بين المللي در فضاي رقابتي ميان دو ابر قدرت شکل مي گيرد. از نظر برژينسکي ( مشاور امنيت ملي رئيس جمهور ) بهترين راه براي پاسخگويي به چالش عقيدتي شوروي، متعهد کردن آمريکا به مفهومي است که بيش از هر چيز بازتاب مهمترين گوهره آمريکاست. (25) به عبارت ديگر « سياست کارتر، به نحوي سنجيده، دوپهلو و دو سودايي بود: ترکيبي از ليبراليسم و مخالفت با کمونيسم، به هم تنيدن سازش پذيري و ستيزه جويي. » (26) بنابراين، مي توان گفت با وجود اينکه طي تاريخ حيات سياسي آمريکا هيچ دولتي همانند دولت کارتر بر مقوله گسترش حقوق بشر تأکيد نکرده، اما الگوي رفتاري آن همانند سايرين مبتني بر ملاحظات جنگ سرد و در چارچوب مبارزه ضدکمونيستي، اما در شکلي جديد بود. اين ارزيابي به خوبي از محتواي سخنان برژينسکي هويداست. به عقيده او، « رفتار و عملکرد دولت ها در زمينه حقوق بشر در روابط ما با آنها تأثير مي گذارد، ولي نقش تعيين کننده اي ندارد. ما بايد متوجه اين حقيقت باشيم که ملاحظات ديگري در روابط ما با دولت هاي ديگر تأثير دارند، ملاحظاتي چون منافع منطقه اي، منافع خاص دوجانبه و موارد امنيتي. » (27)

ريگان؛ حقوق بشر در پرتو واقع گرايي در سياست خارجي آمريکا

جايگاه منابع نرم قدرت در سياست خارجي آمريکا در دوره ريگان متغير و در دو مرحله قابل تقسيم بندي است. در دوره اول رياست جمهوري، ريگان در بطن منازعه اي قرار داشت که از بروز شرايط خاصي در نوع و سطح تعامل دو ابر قدرت؛ يعني سياست هاي توسعه طلبانه شوروي در اروپا و جهان سوم و ناتواني آمريکا در حفاظت از حوزه هاي نفوذ و امنيتي خود و در نتيجه بي ثباتي بين المللي نشأت مي گرفت. در سطح داخلي نيز سياست حقوق بشرگرايي کارتر به دليل عدم انسجام، استحکام و پايداري جهت رويارويي با ملاحظات استراتژيک در معرض انتقادات شديدي قرار گرفت. از اين رو، ريگان لزوم افزايش توانمندي نظامي و اتحاذ سياست خارجي قاطع را مورد تأکيد قرار داد.
با وجود غالب بودن ملاحظات سخت افزاري، ريگان در زمينه سياست خارجي به عنوان يک « جهادگر مسيحي »، آزادسازي ملت ها از استبداد کمونيستي توتاليتر را رسالت خويش مي دانست، (28) و بر مبناي آموزه « جهاد براي دموکراسي » حمايت از اقتدارگرايان ضدکمونيست در جهان سوم را سرلوحه کار خويش قرار داد. (29) بر اساس چنين رويکردي، تأمين ملاحظات امنيتي- استراتژيک ناشي از جنگ سرد بر ملاحظات نرم افزارگرايانه در عرصه سياست خارجي تفوق يافت. (30) مساعي ريگان در جهت پرهيز از اتخاذ سياست مشروط سازي کمک هاي اقتصادي و امنيتي به کشورهاي اقتدارگراي کمونيست، به منظور ارتقاء ضريب پايبندي به اصول ليبراليستي حقوق بشر در آنها، به روشني مؤيد اين ديدگاه است.
البته طيفي از ملاحظات ويلسونيستي در سياست خارجي ريگان در اين مرحله مشاهده مي شود. به عقيده برخي از تحليلگران تأکيد وي بر ضرورت اشاعه دموکراسي و رشد آرمان هاي دموکراتيک و ليبراليستي، مظهر ويلسون گرايي رئيس جمهور است. او در تداوم ابراز احساسات و اظهارات رؤساي جمهور پيشين آمريکا نسبت به ضرورت اهتمام به اصول اخلاقي و فرهنگي، بازگو کرد که « ما در اين کشور، در اين نسل، به سبب سرنوشت و نه به خاطر گزينش، حافظان مرزهاي آزادي مي باشيم. » (31) اما حتي در اين مقطع نيز اخلاق گرايي در چارچوب رقابت گسترده تر ايدئولوژيک و استراتژيک تعين مي يافت. به عبارت ديگر، ويلسون گرايي ريگان آميخته با واقع گرايي سياسي بود. بر اين اساس، « ريگان با تأکيد بر رويکرد واقع گرايانه و سياست هاي نظامي گرايانه بدون توجه به نوع عملکرد دولت هاي طرفدار آمريکا در داخل کشورشان به حمايت از آنها پرداخت. در اين سياست، دموکراسي فقط در مقابل بلوک شرق و براي تضعيف توان داخلي آنها مطرح بود. ريگان با طرح جنگ ستارگان، مسابقه تسليحاتي جديدي را شروع کرد و به استقبال جنگ سرد جديد رفت. » (32)

نرم افزارگرايي در چارچوب سياست هاي اعلاني و اعمالي آمريکا پس از جنگ سرد

بعد از فروپاشي شوروي که در واقع تيغي دو لبه براي آمريکا بود، به رغم رفع تهديد امنيتي چندين ساله، نوعي بحران هويتي خاص، بر عرصه سياست گزاري آمريکا مستولي شد و نرم افزارگرايي نقش ويژه اي در التيام بخشيدن به بحران هويتي ناظر بر سياست خارجي آمريکا ايفا کرد. ساموئل هانتينگتون در سال1997، طي مقاله اي تحت عنوان « فرسايش منافع ملي » بيان مي کند که « ما هميشه براساس يک ديگر ناخوشايند، هويت پيدا کرده ايم. اين ديگر ناخوشايند، پس از به استقلال رسيدن اروپا و در زمان جنگ سرد، کمونيست ها بودند، ولي با فروپاشي شوروي اين ديگر ناخوشايند نيز به پايان رسيد. » (33)

سياست خارجي جورج بوش بر محور نظم نوين جهاني

آغاز دوره رياست جمهوري جورج بوش در ژانويه1989 با تحول سياست ها و نگرش هاي رهبري اتحاد شوروي مبني بر ضرورت بازنگري در عناصر سازنده نظام بين الملل در جهت جايگزيني رقابت و تعارض با همکاري مقارن شد و اين خود مستلزم صورتبندي جديدي از مناسبات و تعاملات بين المللي بود. شرايط جديد رشد وابستگي متقابل و حفظ و اشاعه ارزش هاي جهاني اساس ليبراليستي را به امري مقتضي تبديل کرد. در فضاي اوايل دهه90 سه رويکرد انزواگرايي، بين الملل گرايي و سلطه گرايي ( هژمونيسم ) در سياست خارجي آمريکا مطرح بود. بوش با اتکا به رويکرد سلطه گرايي دکترين نظم نوين جهاني را پي ريزي و سياست اعلامي خود را بر اين پايه با مضامين اخلاقي و ارزشي همراه کرد. او در مارس1990 در تبيين نگرش دولت خود چنين اظهار کرد:
« ما به عنوان قوي ترين دموکراسي دنيا رهبر اجتناب ناپذير دنيا هستيم و با اتحاد، دموکراسي هاي دنيا را به هم مرتبط مي سازيم و مسئوليت تضمين ثبات و تعادل در دنيا را بر عهده داريم. » (34)
بوش در چارچوب استراتژي امنيت ملي آمريکا در دهه1990، هدف آمريکا را ايجاد دنيايي باثبات و امن مي دانست که در آن آزادي هاي سياسي و اقتصادي و حقوق بشر و نهادهاي دموکراسي رعايت و برقرار شود و « قرن آمريکايي » شکل گرفته در پيش روي جهانيان را فرصتي ويژه براي دولتمردان آمريکا قلمداد مي کرد که بواسطه آن مي توانند نظم نوين بين المللي را براساس ارزش ها و ايده ال هاي خود و برتري جهاني آمريکا بر پايه مسئوليت ها و آرمان هاي مشترک بنا کنند. (35)
اولين نمايش سياست ويلسونيستي بوش تشکيل ائتلاف بين المللي جهت حمله به عراق در سال1991 است. او در تبيين حقانيت و مشروعيت اقدام نظامي عليه نظام بغداد به مقوله حقوق بشر استناد کرد. اصطلاح « نظم نوين جهاني » (36) نيز پس از تجاوز عراق به کويت رواج يافت که به حفظ نظم جهاني در برابر متجاوزين معنا شد و در اين راه حتي توسل به زور نيز مجاز بود، چون هرگونه تجاوزي حتي به کشوري کوچک نظم نوين جهاني را به مخاطره مي افکند و از اين رو پاسخ قاطعانه نظامي، ضروري بود. در واقع، بوش براين باور بود که:
« هرگاه اعضاي نظام بين الملل، قواعد، مقررات و رويه ها را نقض کنند، آمريکا محق است در صورت لزوم به زور متوسل شود... چون آمريکا تنها کشوريست که توانايي ايفاي چنين مسئوليتي را دارد. » (37)
برمبناي چنين نگرشي بود که آمريکا درصدد برآمد موجوديت ناتو را به عنوان مهمترين ترتيبات امنيتي غرب و رهايي آن از بحران کارکردي، برمحور بازيابي علت و فلسفه وجودي حفظ کند و تداوم بخشيد. براين مبنا، آمريکا هم ملاحظات نرم افزارگرايانه و هم ملاحظات سخت افزارگرايانه را در قالب ساختار و کارکرد امنيتي تحقق مي بخشيد. تعيين اهداف گسترده تر براي ناتو بر محور مفاهيم و مضامين ليبراليستي چون گسترش حقوق بشر و اشاعه دموکراسي در همين چارچوب صورت گرفت و بدين طريق زمينه سازي لازم جهت انطباق اين نهاد امنيتي با محيط جديد بين المللي فراهم شد. بدين سان، به ابتکار بوش اهداف و کارکردهايي از جمله کمک به دموکراتيزه شدن اروپاي شرقي، تأکيد بر مقوله حقوق بشر به عنوان عامل مؤثر در سير مشارکت ميان اعضاي ناتو و ضرورت ايجاد تغييرات با حمايت فعالانه از نيروهاي آزادي طلبف آزاديخواه، و دموکراتيک در سراسر جهان، در برنامه ناتو قرار گرفت. (38)
با وجود ابتناء سياست اعلامي بوش بر مضامين نرم اخلاقي و ارزشي، سياست اعمالي او راه را براي انتقاد از زواياي گوناگون بازگذاشت. نقطه اشتراک تمامي نقدها اين است که مقوله هاي نرم افزاري و تمهيدات ويلسونيستي در مقايسه با ملاحظات استراتژيک و ساير مؤلفه هاي منافع ملي از جايگاه فرعي و تبعي برخوردارند. اين الگوي تحليلي انتقادي بر اين گزاره مبتني است که در واقع حقوق بشر ابزاريست که به منظور ايجاد شرايط لازم براي تحقق ايده « صلح آمريکايي » (39) به عنوان استراتژي بوش براي صورت بندي مجدد چشم انداز سياست گزاري آمريکا در حوزه هاي استراتژيک نظير خاورميانه و احياي بسياري از تعهدات قديمي در اين منطقه مورد بهره برداري قرار گرفت. (40)

سياست خارجي کلينتون بر محور آرمان پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر

پس از جنگ سرد الگوي رفتار خارجي مبتني بر اشاعه آرمان هاي ليبراليسم و ارزش هاي اساسي آمريکا از جايگاه خاصي در تبيين منافع اين کشور برخوردار شد. کلينتون با درک جاذبه ايده آليسم سياسي و با نقد سياست خارجي بوش به دليل عدم تقيد به آموزه هاي ارزشي و برخورد دوگانه با آنها، دموکراسي، حقوق بشر و تقويت اقتصاد داخلي را در چارچوب ساختارگرايي داخلي سرلوحه برنامه هاي خويش قرار داد.
مهمترين برنامه کابينه کلينتون ادامه آموزه اي بديع و متناسب با مقتضيات جديد بود. اين امر بر اين مسئله تأکيد مي کرد که بعد از گذشت چهار دهه از استيلاي استراتژي « سدبندي » به عنوان درونمايه سياست هاي خارجي و امنيت ملي، اکنون با حذف تهديد شوروي چاره اي جز حرکت به فضايي فراتر از اين چارچوب تحليلي وجود ندارد. بر اين اساس بايد ضمن مسلح شدن به درکي مناسب از بايسته هاي سياست خارجي و سنن امنيت ملي و نيز تحليل اشتباهات گذشته و بيان اهداف و منافع آمريکا در جهان، تعريف روشني از ماهيت درگيري جهاني اين کشور ارائه و در نهايت راه را براي نقش آفريني نيروهاي نظامي هموار نمود. (41) کلينتون نقطه آغازين اين درگيري را بر پايه مضامين نرم افزاري استوار کرد. « درگيري براي دموکراسي » (42) به عنوان رکن سياست خارجي آمريکا و همچنين « پيشبرد دموکراسي » (43) به عنوان استراتژي کلان کابينه کلينتون در کانون تحليل هاي سياسي قرار گرفت. از اين ديدگاه، آمريکا بايد سياستهايش را بر اساس زمان و زمينه عمل و نيز رويکردي فراتر از رويکرد صرفاً استراتژيک زمان جنگ سرد و دکترين "نظم نوين جهاني" بوش اتخاذ کند. به عبارت ديگر، شرايط آمريکا پس از جنگ سرد بيش از هر چيز دکترين "پساسدبندي" (44) را مي طلبد. (45)
در واقع کلينتون معتقد بود دموکراسي نه تنها به خودي خود ارزشمند است، بلکه به دليل تقويت تجارت آزاد، رشد اقتصادي و امنيت جهاني بسيار مفيد است. از نظر وي کشورهاي دموکرات به يکديگر حمله نمي کنند و از اين رو بهترين استراتژي براي تأمين امنيت آمريکا و ساختن صلح پايدار حمايت از پيشرفت دموکراسي در کليه نقاط جهان است. دموکرات هاي امريکا در دهه1990 علاوه بر تعميق ارزش هاي غربي در جهان، بيشتر اهداف اقتصادي را در قالب گسترش دموکراسي پي گيري مي کردند.
دولت کلينتون نخستين بار از واژه « دموکراسي هاي بازار » استفاده کرد که هدف آن پيوند دادن بازارهاي جهاني به يکديگر از طريق دموکراسي سياسي بود. به عقيده آنها، جهاني شدن اقتصاد، خصوصي سازي و تجارت آزاد در پي پر کردن شکاف ميان فقير و غني است و اين امر مي تواند با ايجاد نهادهاي دموکراتيک، بي ثباتي ها را کاهش دهد. (46) بنابراين يکي از ابتکارات مهم کلينتون را بايد در تلاش وي براي يافتن ارتباط ميان مفهوم دموکراسي و آموزه پيشبرد دموکراسي با ساير مؤلفه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي جست و جو کرد و استراتژي هاي امنيت ملي دولت وي اقدامي در اين زمينه محسوب مي شود. بنابراين يکي ديگر از جلوه هاي نرم افزارگرايي کابينه کلينتون بر محور پيشبرد دموکراسي در استراتژي هاي امنيت ملي آن قابل بررسي است. در اين زمينه، اسناد « استراتژي امنيت ملي بر پايه درگيري و گسترش » (47) سال هاي1994 و 1996 قابل توجه است. (48)
در فضاي نقادي، برخي بر اين نظرند الگوي رفتاري که آمريکا در دوران پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار داده است، بر اساس مداخله گرايي گسترش يابنده، يکجانبه گرايي عملگرايانه، چند جانبه گرايي سمبليک، روابط مبتني براعمال نفوذ آشکار، روابط مبتني بر اجبار و رفتارهاي مبتني بر زور قابل بررسي است. بدين ترتيب اصولي مانند پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر از نقش فرعي و تبعي برخوردار هستند و فقط در چارچوب قواعد استراتژي مبتني بر مداخله گرايي فزاينده، معنا مي يابند. (49) به علاوه، حمايت دولت کلينتون از رژيم هاي اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر و همچنين کاربرد يک جانبه تحريم در سطح بين المللي به جاي استفاده از مکانيزم دسته جمعي و چند جانبه سازمان ملل در اين خصوص و در مجموع سياست هاي گزينشي حقوق بشري آمريکا در اين مقاطع نيز از منظر نقادي قابل تأمل است.
با وجود اين، برخي سياست هاي کلينتون را که بر مضامين نرم اخلاقي و ارزشي مبتني است مي توان با رويکرد مثبت و سازنده بررسي کرد. از جمله طرح دکترين امنيت فردي و تأثير آن در صلح و امنيت بين المللي و تنظيم دکترين مداخلات بشردوستانه، زيرا حمايت بين المللي در چارچوب سازمان ملل متحد از مقوله حقوق بشر محسوب مي شود. از اين رو مي توان گفت با محدود شدن حيطه صلاحيت انحصاري داخلي کشورها، عمليات حفظ صلح از ابعاد حقوق بشر نيز برخوردار شد. تأمين امنيت از منظر حقوق بشري فقط به سياست هاي مداخله جويانه بين المللي محدود نشد، بلکه ساير مکانيزم هاي تشويقي و تنبيهي مانند کمک هاي اقتصادي در جهت جامعه پذيري کشورها نسبت به حقوق بشر و دموکراسي را نيز در برمي گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1- Totalitarian Regime
2-هنري کيسنجر، ديپلماسي، فاطمه سلطاني يکتا و عليرضا اميني ( دو جلد، تهران: اطلاعات، 1379 )، جلد 2، ص 28.
3-Louise Fawcett. International Relations of the Middle East (U. K. Oxford University Press. 2005 ) p. 45
4- همان، ص 55-52.
5- همان، ص 64-63.
6- همان، ص 4-293.
7- همان.
8-Divid Forsythe. Human Rights and World Politics (Lincoln: University Nebrasity Press. 1989) p. 102
9- David Forsythe. Op. Cit. p. 104
10- رابرت شولزينگر، ديپلماسي آمريکا در قرن بيستم، محمد رفيعي دولت آبادي ( تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1379) ص 411.
11- هنري کيسينجر، پيشين.
12- چارلز ديليو. کگلي و اوجين آر. ويتکف، سياست خارجي آمريکا، الگو و روند، اصغر دستمال چي، ( تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1384 )، ص 68.
13- هنري کيسينجر، پيشين، ص 331.
14- همان، ص 7-334.
15- همان، ص 19-418.
16- همان، ص 421.
17- همان، ص 422.
18 همان، ص 474.
19-ole Holisti Theories of Internationel Relations and Foreign Politcy: Realism and Its challengers In Charles Kegley Controversies in International Theory: Realism and the Neoliberal Challenge. (New York: Martin Press 1995) p. p. 25-34
20- Robert Cohen Human Rights Decision -Making in the Executive Branch in Donald p. Kommers and Gilburt D. Liescher (eds) Human Rights. American foreign policy. (Notre Dame and London Notre Dame University Press 1979) p. 217
21- Basic Readings in U. S. Diplomacy in http: usinfo. state. gov/
22- Robert Cohen. Op. Cit. p. p 222-226
23- Ibid p. 199
24- فرد هاليدي، دومين جنگ سرد جهاني، هرمز همايون پور ( تهران: آگاه 1364 ) ص 302-301.
25- زبيگنيو برژينسکي، قدرت و اصول، مرضيه ساقيان ( تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1379 )، ص 103.
26- فرد هاليدي، همان، ص 300.
27- زبيگنيو برژينسکي، در جستجوي امنيت، ابراهيم خليلي نجف آبادي، ( تهران: سفير، 1369 )، ص 198.
28- پيتر جي، بويل، تاريخ روابط امريکا و شوروي، غلامرضا علي بابايي و محمد رفيعي مهرآبادي ( تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380 )، ص 274.
29- Barry Gills and Joel Rocamora Low Intensity Democracy Third World Quarterly Vol. 13. No 3 1992. p. 505.
30- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-David Forsythe OP. Cit.
- سيد حسين سيف زاده، « جهاني شدن قدرت و سياست خارجي آمريکا: مداخله گري براي تثبيت و پيشتازي و اعمال پيشوايي »، مجله اسرائيل شناسي- آمريکاشناسي، 1370، جلد هفتم، 1370.
31- چارلز دبليو. کگلي و اوجين. آر. ويتکف، پيشين.
32- محمود يزدان فام، « دموکراسي و حقوق بشر در سياست خارجي جمهوريخواهان »، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تيرماه 1384، ص 7.
33- سيد اصغر کيوان حسيني، « نرم افزارگرايي آمريکا در صحنه عراق، فصلنامه سياست دفاعي، سال دوازدهم، شماره 48، پائيز 1383، ص 35.
34- مريم مرادي، « استمرار و تغيير در سياست خارجي آمريکا » راهبرد، شماره 22 زمستان 1380، ص 304.
35- سيد اصغرکيوان حسيني، پيشين، ص 36.
36.New World Order
37- New York Times. (7 March 1991) p. 2
38- نظم نوين، آرزوي تجديد ساختار سياسي جهان ( تهران: دانشکده اطلاعات، 1371 )، ص 109-88.
39.Pax Americana
40- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
Phyllis Bennis and Michel Moushabeck (eds)
Beyond the Storm a Gulf Crisis Reader (New York: Olive Branch Press 1991) p. 323.
41- سيد اصغر کيوان حسيني، پيشين.
42- Engagement For Democracy
43- Promotion Of Democracy
44- Post-Containment Doctrine
45- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-Malcolm Wallop American Needs a Post-Containment Doctrine" Orbis. Vol 3. No 2 Spring 1993
46- Elizabeth Cohn U. S. Democratization Assistance Foreign Policy in Focus Vol 4 No 20 July 1999 in http:// www. FpiFcom
47.National Security Strategy Of Engagement and Enlargement
48- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
Zalmay Khalilzad Losing the Moment? The United States and the World After the Cold War? Washington Quarterly Vol. 18. No 2. ) Spring 1995) p. 88.
"A National Security Strategy of Engagement and Enlargement",the White House (February 1996),in http://www. Fas. org/Military/docops/National/1996 stra. htm.
49- ابراهيم متقي، تحولات سياسي خارجي آمريکا، مداخله گرايي و گسترش 1997-1945 ( تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1376 )، ص 194-181.