جايگاه قدرت نرم در سياست خارجي آمريکا‏‏‏‏ (2)

رياست جمهوري جورج دبليو بوش مقارن با عطف مهمي در سير تحولات بين المللي است؛ آغاز قرن بيست ويک و سپس اولين رويداد تکان دهنده تاريخي در 11 سپتامبر2001. بوش به هنگام تصدي قدرت با انتقاد از سياست هاي
يکشنبه، 19 بهمن 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
جايگاه قدرت نرم در سياست خارجي آمريکا‏‏‏‏ (2)
جايگاه قدرت نرم در سياست خارجي آمريکا‏‏‏‏ (2)

 

نويسنده: فاطمه سليماني پورلک




 


ويژگي هاي قدرت نرم در سياست خارجي آمريکا بعد از سپتامبر 2001

رياست جمهوري جورج دبليو بوش مقارن با عطف مهمي در سير تحولات بين المللي است؛ آغاز قرن بيست ويک و سپس اولين رويداد تکان دهنده تاريخي در 11 سپتامبر2001. بوش به هنگام تصدي قدرت با انتقاد از سياست هاي کلينتون نشان داد چندان ارزشي براي نقش دموکراسي و حقوق بشر در سياست خارجي قائل نيست، اما حوادث11 سپتامبر نقطه عطفي در تقيدپذيري سياست خارجي آمريکا به حقوق بشر محسوب مي شود و تأثيري بلندمدت در سياست خارجي آمريکا و به ويژه جمهوري خواهان بر جاي نهاد. در واقع، اين رويداد فرصتي گرانبها و گسترده براي اجراي انديشه هاي نومحافظه کاري فراهم کرد که طي سه دهه گذشته شکل گرفت و در انتخابات رياست جمهوري سال2000 به قدرت دست يافت. نومحافظه کاران تعابير خاصي از مضامين نرم افزارگرايانه و نحوه کاربست آن در سياست خارجي دارند که انعکاس آن در سياست خارجي کابينه بوش بعد از 11 سپتامبر 2001 قابل مشاهده است. در عين حال بايد توجه کرد مفاهيم ارزشي و اخلاقي مانند دموکراسي و حقوق بشر- ملاحظات نرم افزاري- به عنوان دستور العمل سياست خارجي آمريکا در مقايسه با ملاحظات استراتژيکي- امنيتي و سياست هاي مبتني بر آن که بعد از 11 سپتامبر توجه تصميم گيران اين کشور را به خود معطوف داشته، از گستره محدودتري برخوردار است، با وجود اين، رويکرد نظري و عملي رهبران آمريکا در خصوص آموزه هاي ارزشي و اخلاقي متفاوت از گذشته بوده و از ابعاد مختلف قابل تأمل و بررسي است.

قدرت يابي نومحافظه کاري در سياست خارجي آمريکا و پيامدهاي11سپتامبر

در شناخت جهت گيري ها و رويکرد نومحافظه کاران به جهان خارج و مفاهيم اخلاقي، اشاره به دو مفهوم محوري در انديشه اين گروه مي تواند مفيد باشد. يکي اينکه آنها در انديشه سياسي خود بين حکومت کننده/حکومت شونده، کارفرما/ کارگر، توليدکننده اطلاعات/ مخاطبان تفاوت قائل اند. مفهوم پايه اي بعدي، ليبراليسم است که تفسير خاصي از آن ارائه مي کنند. نومحافظه کاران از جمله لئواستراوس معتقدند ليبراليسم معاصر، اصول فلسفي مدرنيته است که طي قرن بيستم در جوامع غربي اعمال و در اين مسير به سوي نسبي گرايي متمايل شده است. در حاليکه از ديدگاه تومحافظه کاري، سياستمدار خوب بايد جامعه را بر محور ارزش، متحد و رويکردي مطلق گرايانه نسبت به ارزش هاي اخلاقي اتخاذ کند و بر نسبي گرايي فائق آيد. استراوس از اين رهگذر بر نقش و دخالت دولت در تقويت اصول اخلاقي تأکيد مي کند و وظيفه دولت را در اين رابطه، نشان دادن ضرورت هاي اخلاقي به شهروندان مي داند. (1)
بنابراين، نومحافظه کاران رويکرد نسبي گرايانه به ارزش هاي ليبراليستي را زير سؤال برده اند و در مقابل با تأکيد بر مطلق گرايي، به تعميم ارزش ها در فراتر از سطح جامعه آمريکا يعني به کل جهان اعتقاد دارند. آنها استبداد و شرارت را محکوم کرده اند و تلاش مي کنند به دو هدف اساسي امنيت و حفظ موقعيت آمريکا از طريق بسط و گسترش ارزش هاي دموکراتيک دست يابند. (2) آنها قوياً بر اين باورند که اختلافات جوامع دموکراتيک به شيوه مسالمت آميز قابل حل و فصل است. از اين منظر بين خشونت و دموکراسي رابطه معکوس وجود دارد. جوامع دموکرات به دليل وجود ارزش هاي مشترک از قواعد رفتاري قابل درک برخوردارند و اختلافات خود را با مکانيزم هاي مسالمت آميز حل و فصل مي کنند. جنگ و خشونت در ميان آنها يا وجود ندارد يا به شدت ضعيف است. در واقع، جوامع دموکراتيک يکديگر را تهديد نمي کنند. بنابراين تأمين امنيت در بين اين قبيل جوامع با هزينه بسيار نازل امکان پذير است. اين همان ايده ايست که در ادبيات روابط بين الملل « صلح دموکراتيک » (3) ناميده مي شود.
در اينجا نومحافظه کاران رويکرد نظري و عيني متفاوتي از جمهوري خواهان کلاسيک دارند. جمهوري خواهان کلاسيک ارزش چنداني براي دموکراسي و حقوق بشر قائل نبودند و منافع ملي را چراغ راهنماي سياست خارجي آمريکا مي دانستند. در رويکرد واقع گرايانه آنها، مضامين اخلاقي ليبراليستي فقط ابزاري براي سياست خارجي محسوب مي شد. آنها دموکرات ها را مورد انتقاد قرار مي دادند و معتقد بودند نگاه آرمان گرايانه آنها دستاوردي جز نابودي قدرت و منافع آمريکا نخواهد داشت. تأکيد آنها بر دموکراسي به منظور تضعيف انسجام و مشروعيت دولت هاي بلوک شرق و همچنين افزايش قدرت و حفظ موقعيت آمريکا در کشورهاي در حال توسعه بود. به کلام ديگر، دموکراسي و حقوق بشر در انديشه و عمل جمهوري خواهان ابزاري براي تحکيم قدرت و موقعيت غرب بود و نه ارزشي ذاتاً ضروري براي همه جهانيان. اين رويکرد نظري و عملي براي نومحافظه کاران که به ارزش هاي اخلاقي مطلق معتقدند، قابل قبول نيست. آنها به لحاظ نظري به دموکرات ها نزديکترند تا جمهوري خواهان. به طور سنتي در آمريکا جمهوري خواهان واقع گرا هستند و دموکرات ها آرمان گرا.
گروه اول در بکارگيري قدرت، توانمندانه عمل مي کند، اما از نظر افکار عمومي آمريکا در بکارگيري اصول آرمان گرايي و بين الملل گرايي ليبراليستي عملکرد ضعيفي از خود نشان مي دهد. در مقابل، دموکرات ها در اعمال قدرت، ضعيف عمل کرده اند، اما در تبيين آرمان هاي بين الملل گرايي ليبراليستي موفق بوده اند. جريان راه سوم در حزب دموکرات و نومحافظه کاران در حزب جمهوريخواه به نوعي ترکيبي از دو حزب به لحاظ انديشه و عمل است. (4) اين ترکيب، درون خود حاوي سياست هاي اعلامي مبتني براصول آرمانگرايانه و سياست هاي اعمالي مبتني بر رويه هاي واقع گرايانه است و بدين طريق به دنبال تحقق ايده ها و ارزش هاي دموکراتيک با رويکردي واقع گرايانه است.
پس از حوادث11سپتامبر2001 بستر سياسي، زمينه اي مناسب براي رشد و گسترش اين تفکر بوجود آمد. در واقع رويداد11 سپتامبربا احياء نومحافظه کاران تأثير چشمگيري در سياست خارجي آمريکا بر جاي نهاد. با به حاشيه رانده شدن رويکردهاي دو قطبي مانند آرمان گرايي/ واقع گرايي، نظاميگري/ دموکراسي خواهي و بهره گيري از قدرت نرم افزاري/ سخت افزاري، رويکرد ترکيبي مورد تأکيد قرار گرفت و عملاً به تقويت نومحافظه کاران و راه سوم منجر شد. (4) بر همين اساس، ما امروز شاهد گونه اي بين الملل گرايي مبتني بر نومحافظه کاري در رفتار خارجي آمريکا هستيم.
« پروژه استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن بيست ويکم » که دستورالعملي سياسي و امنيتي براي الگوي امنيت ملي اين کشور است، در اين زمينه قابل تأمل به نظر مي رسد. در اين گزارش به محورهاي اصولي و ارزشي به عنوان اصول راهنماي سياست خارجي و امنيتي آمريکا اشاره شده است که انعکاسي از رويکرد نومحافظه کاري محسوب مي شود. برخي از اين محورها عبارتند از: تأمين امنيت جهاني از طريق صلح دموکراتيک، تأکيد بر آزادي، امنيت و سعادت براي آمريکا و ساير کشورها، نهادينه کردن دموکراسي و حاکميت قانون در ديگر کشورها، تأکيد بر پيشبرد ديپلماسي عمومي، ارائه کمک هاي بشردوستانه به جامعه بين الملل با هدف مهار بحران ها، تحقق ايده رهبري جهاني و... (6) تمامي اين موارد در رويکرد نرم افزاري به قدرت و امنيت هويت مي يابد که در سياست خارجي جورج دبليو بوش قابل مشاهده است.

نرم افزارگرايي در سياست خارجي جورج دبليو بوش بر مبناي آموزه مبارزه با تروريسم و پيشبرد دموکراسي

حادثه11 سپتامبر موجب پايان بخشيدن به سياست هاي اوليه دولت بوش شد که در واقع سياست هاي دولت قبل بود و آن را به سوي اولويت بندي هاي جديد، به ويژه مبارزه با تروريسم بين الملل جهت داد. چرا که اين حادثه نشان داد اولاً، سياست خارجي آمريکا از ظرفيت لازم براي پرداخت هزينه سنگين جهت نيل به اهداف خود برخوردار نيست و بايد اين ظرفيت را گسترش دهد. ثانياً، محبوبيت و شهرت واقعي آمريکا در سطح جهان کمتر از حد تصور رهبران اين کشور است. به عبارت ديگر، در برخي مناطق به ويژه در جهان اسلام و عرب، گروهايي فعال هستند که از آمريکا تصور افسانه اي به عنوان « شهري درخشان بر فراز تپه اي بلند » ندارند و ثالثاً دولت هاي شکست خورده (7) مي توانند منشاء معضلات امنيتي باشند. (8)
بنابراين، مواضع بوش و گروه او که تا قبل از حوادث11 سپتامبر از پايبندي به جهت گيري هاي امنيتي- استراتژيک حکايت مي کرد، متحول شد. کابينه جديد تحت تأثير قدرت يابي جريان نومحافظه کاري و با الهام از آن در صدد برآمد هويت و نقش جديدي براي آمريکا به منظور مقابله با تهديدهاي امنيتي نوظهور ترسيم کند. بر اين اساس، سياست خارجي آمريکا در چارچوب آموزه « مبارزه با تروريسم » مفهوم سازي و صورت بندي شد و در کنار آن آموزه هاي اخلاق گرايانه ليبراليستي مانند « توسعه و پيشبرد دموکراسي » نيز از جايگاه خاصي در اين چارچوب مفهومي برخوردار شدند. فراتر از آن، تشديد و قطعيت سياست ها و اهداف نظامي گرايانه آمريکا با طرح مجدد اصولي مانند دولت هاي شکست خورده و تغيير رژيم در بستر نوين توجيه شد. از اين رو، چگونگي تعبيه مضامين ارزشي و اصولي در پيکره سياست هاي اعلامي کابينه بوش و همچنين سياست هاي اعمالي مبتني بر آن بعد از11 سپتامبر، قابل تأمل است.

ملاحظات ليبراليستي ( نرم افزارگرايي ) در سياست هاي اعلامي بوش

مواضعي که بوش پس از حوادث 11 سپتامبر در خصوص چگونگي مقابله امريکا با تهديدهاي امنيتي جديد اعلام کرد، در چارچوب اخلاق گرايي ليبراليستي از ضرورت کاربست گسترده مفاهيم ارزشي و اصولي در سطح کلان حکايت مي کند. در واقع بوش در اظهارات و سخنراني هاي خود علاوه بر بکارگيري گفتمان مبارزه با تروريسم، جايگاه ويژه اي نيز براي نرم افزارگرايي قائل شده است. رئيس جمهور در اولين نطق سالانه خود در کنگره ( ژانويه 2001 ) بر « سپاه آزاديخواه آمريکا » به عنوان کانون عضويت و تجمع مردم آن کشور تأکيد و تصريح مي کند که ايالات متحده از رسالت و مسئوليت الهي براي رهبري جهان بر اساس دفاع از آزادي و عدالت برخوردار است. سخنراني بوش در حضور فرماندهان ارتش در دانشگاه وست پوينت (ژوئن2002 ) وجوه مشخص تر و به هنگام تري از مواضع نرم افزاري وي را معرفي مي کند. رئيس جمهور آمريکا ضمن يادآوري ارزش هاي آمريکايي و ابراز توجه خاص نسبت به آزادي بشر در سطح جهان، منبع اصلي تهديد و چالش هاي پيش روي اين مقوله- آزادي بشريت- را در دو محور « حکومت هاي ديکتاتوري » و « تروريسم » مورد تأکيد قرار مي دهد. وي در چارچوب مطالب مزبور از ضرورت « ايجاد نظم جهاني ليبرال » سخن مي گويد و« قدرت نظامي آمريکا » را شرط تحقق آن معرفي مي کند. (9) در اين سخنراني شاهد آميزه اي از اسطوره هاي فرهنگي آمريکا و احساس رسالت آمريکا در صحنه جهاني در زمينه مبارزه با تروريسم هستيم. آنجا که مي گويد: « شرايط زندگي امروز ما نظير شرايط عهد وستفاليا و نيز دهه1930 عصر پس از فاشيسم است. »
امروز نظام جهاني در يک نقطه عطف قرار گرفته است، همانطور که بعد از جنگ با فاشيسم و کمونيسم، ليبراليسم امريکايي سرانجام پيروز شد، امروز نيز فرصتي تاريخي براي آمريکا فراهم شده است تا نظم جديد را براساس ليبراليسم ايجاد کند. » (10)
در سپتامبر 2002، « سند استراتژي امنيت ملي آمريکا » (11) به عنوان سند استراتژي امنيتي امريکا پس از جنگ سرد منتشر شد که بر رويکرد اخلاق گرايانه ليبراليستي بوش و همکارانش مبتني بود. مطابق اين سند، دفاع از گسترش و در واقع جهاني سازي ارزش هاي ليبرال دموکراسي در بطن استراتژي امنيت ملي آمريکا قرار دارد و مقامات آمريکايي تأکيد کرده اند که ارزش هاي مورد نظر آنها يعني آزادي و عدالت، ارزشهايي جهاني اند که در انحصار هيچ ملتي نيستند ولي هيچ ملتي نيز معاف از آنها نيست. با اين وجود، آمريکا به دليل توانايي هاي خاص خود، دفاع از اين ارزش هاي جهاني را جزو اصلي ترين معيارهاي اقدامات خود مي داند. بنابراين بررسي اين سند، گوياي جايگاه اخلاق گرايي در سياست خارجي آمريکاست.
در استراتژي امنيت ملي آمريکا فصل مستقلي به شأن انسان مي پردازد که شامل موارد زير است: حاکميت قانون، محدود کردن قدرت مطلق دولت، آزادي بيان، آزادي پرستش، عدالت برابر، احترام به زنان، تساهل مذهبي و قومي و احترام به مالکيت خصوصي. نگاهي به محتواي ارزش هاي فوق نشان مي دهد. اين ارزش ها در شعارهاي عصر روشنگري ريشه دارند و امروزه حقوق بشر در حال بين المللي شدن، آنها را به عنوان محورهاي اصلي مورد تأکيد قرار مي دهد. (12)
مطابق اين سند، « استراتژي امنيت ملي آمريکا بايد از اين باورهاي اساسي آغاز شود و در پي فراهم کردن امکانات براي توسعه آزادي باشد. دولت ما در تصميمات خود براي همکاري هاي بين المللي، چگونگي ارائه کمکهاي خارجي و تخصيص منابع از اصول خاص خود پيروي مي کند. بر اين اساس قصد داريم:
- در جهت ترغيب گسترش آزادي و حمايت از آناني که براي اين مسئله به طريق صلح آميز مبارزه مي کند، از کمک هاي خارجي سود ببريم و نيز زمينه هاي توفيق آن گروه از کشورهايي را فراهم کنيم که در جهت دموکراسي حرکت مي کنند.
- گسترش نهادهاي دموکراسي و ترغيب آزادي را به عنوان درونمايه اصلي روابط دوجانبه قرار خواهيم داد و نيز براي جلب همکاري با ديگر دموکراسي ها تلاش مي کنيم، در حالي که دولت هايي را که حامي حقوق بشر هستند، به سوي آينده اي بهتر ترغيب مي کنيم.
- براي ترغيب آزادي مذهب و انديشه و دفاع از آنها در برابر تجاوز دول سرکوبگر اين حقوق، تلاش مي کنيم.
- ما از لوازم کرامت انساني دفاع و در برابر مخالفان آن مقاومت خواهيم کرد. » (13)
بنابراين، استراتژي امنيتي آمريکا تداوم تقيد به اسطوره ها و شالوده هاي فرهنگي است، اگرچه در حد استفاده گزينشي و ابزاري، به هر حال شاهديم که بعد از جنگ سرد، نسبت به کار ويژه هاي تقيد به منابع نرم قدرت، اعم از حقوق بشر، دموکراسي، کرامت انساني، اقتصاد مبتني بر بازار آزاد و... به شدت تأکيد شده است. به نحوي که به رغم هويت نومحافظه کاري و سوگيري هاي ايدئولوژيکي خاصي که در بطن دستگاه تصميم گيري خارجي آمريکا بعد از11 سپتامبر وجود دارد، زمينه هاي تقيد به منابع نرم قدرت نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش نيز پيدا کرده است. (14) اما اين به معناي خارج شدن سخت افزارگرايي از دستور کار سياست خارجي بوش نيست، بلکه قدرت سخت نيز همچنان در لفافه ها اولويت خود را حفظ کرده است.

2- مضامين ليبراليستي سياست بوش؛ « دولت هاي شکست خورده » و « تغيير رژيم » (15)

دولت هاي شکست خورده به آن دسته از دولت هايي اطلاق مي شود که اقتدار عام ندارند يا از اراده و تمايل لازم براي اعمال اين اراده به منظور حصول اهداف مورد نظر برخوردار نيستند. اين قبيل دولت ها را مي توان در پنج گونه طبقه بندي کرد:

1- دولت هاي آنارشيک يا بدون قدرت فائقه: (16)

اين دولت ها حکومت مرکزي ندارند و با چالش ناشي از تحرکات و فعاليت هاي گروهاي نظامي مواجهند. ( سومالي و ليبريا در اوايل دهه90 )

2- دولت هاي خيالي يا توهمي: (17)

دولت هايي که فقط از اقتدار ظاهري در برخي حوزه ها و عرصه ها برخوردارند. ( زئير در دوران حاکميت موبوتو )

3- دولت هاي کم خون يا ضعيف: (18)

ضعف اين قبيل دولت ها از دو عامل نشأت مي گيرد: الف) گروهاي شورشي داخلي که براي سهيم شدن در قدرت مبارزه مي کنند ( مانند هائيتي ) و ب) امواج نوگرايي با مطالباتي فراتر از توانايي دولت طرح مي کنند.

4- دولت هاي تسخير شده يا غصبي: (19)

اين قبيل دولت ها به رغم برخورداري از اقتدار مرکزي قوي، در نوعي بازي با حاصل جمع جبري صفر ميان هيأت حاکمه و نخبگان رقيب درگير هستند. چالش فرا روي اين دولت ها مناقشات همراه با ژنوسايد است. ( رواندا در اواسط دهه90 )

5- دولت هاي عقيم شده:

اين عنوان به دولت هايي اطلاق مي شود که قبل از صورت بندي به عنوان دولت ضعيف و ناتوان بوده اند. ( مورد بوسني ) (20)
از ديد نظريه پردازان و تصميم گيران کابينه بوش، اين قبيل دولت ها از ويژگي خاصي در استراتژي « مبارزه با تروريسم » برخوردار شده اند. به بيان ديگر، بر مبناي ديدگاه نومحافظه کارانه دولت بوش، دولت هاي شکست خورده به دولت هايي اطلاق مي شود که ابزارهاي لازم براي اعمال اقتدار در حيطه سرزميني خود ندارند و قادر به تأمين و پاسخگويي منطقي به نيازمندي هاي اساسي جامعه نمي باشند. (21) به طور کلي اين قبيل دولت ها با چالش ناشي از ناکارآمدي در تحقق سه کارکرد اساسي مواجه اند: امنيت آفريني، برخورداري از آمادگي لازم جهت تأمين خدمات اوليه و صيانت از آزاديهاي اساسي مدني. (22)
به زعم دولتمردان آمريکا، اين وضعيت که از بروز و تعميق نوعي نارضايتي گسترده در اين جوامع حکايت مي کند، مي تواند موجبات شکل گيري و توسعه حرکت هاي تروريستي را فراهم کند که در سطحي گسترده تر به فعاليت هاي تروريستي در سطوح ملي و فراملي تبديل مي شود و امنيت منطقه اي و بين المللي را با چالش هاي خاصي روبرو مي کند. تجويز مشخص دولت آمريکا در جهت پاسخگويي به اين معضل، ساز و کار « تغيير نظام » است. در اين ارتباط تأکيد مي شود از آنجا که فعاليت هاي تروريستي در چارچوب مرزهاي مشخص قابل تعريف و پي گيري نيستند، حيطه فعاليت هاي نظامي آمريکا براي مقابله با اين تهديد نيز نبايد در قالب مرزهاي ملي کشورها تعريف شود.
به همين دليل است که گفته مي شود آمريکا از حقانيت لازم براي نقض حاکميت ملي دولت هاي شکست خورده و دخالت در حيطه حاکميت آنان برخوردار است و مي تواند از طريق مداخله مستقيم نظامي، زمينه هاي لازم را براي تثبيت شرايط، اعمال ضوابط امنيت آفرين، تحليل و نابودي زمينه هاي تحريک کننده فعاليت هاي تروريستي فراهم و در نهايت به استقرار نظامي داراي منابع اقتدار آفرين- به ويژه نهادهاي سياسي دموکراتيک و تعميق فضاي دموکراسي در سطح جامعه- کمک اصولي کند. (23) بنابراين، تغيير رژيم در چارچوب مبارزه با تروريسم به رويکردي در جهت اعمال تحول دموکراتيک در جوامع هدف و نيز شيوه اي براي رويارويي با تهديدات ناشي از جوامعي تبديل شده است. (24)
در استراتژي امنيت ملي آمريکا بر هر دو موضوع نرم افزاري و اتخاذ اقدامات نظامي و سخت افزاري براي عملياتي ساختن استراتژي مبارزه با تروريسم تأکيد شده است. سياست گزاران آمريکايي معتقدند ماهيت اقدامات تروريستي ايجاب مي کند در مقابله با آن از تمام امکانات نظامي و امنيتي بهره برداري شود. اما از آنجا که تروريسم در بستر اجتماعي و سياسي خاصي شکل مي گيرد، کاربرد ابزارهاي نرم نيز ضروريست. مضامين ارزشي و اصولي در عين حال که ابزاري براي ايجاد بسترهاي پرورش تروريسم محسوب مي شود، پوشش مناسبي نيز براي اقدامات سخت و نظامي بوده که در مشروع سازي اقدام آمريکا و کاهش هزينه هاي آن مؤثر است. به عبارت ديگر، در صورت ترکيب سخت افزار گرايي ( نظامي گري ) با نرم افزارگرايي ( اخلاق گرايي ) به عبارتي قدرت سخت با قدرت نرم، نتايج بهتري عايد سياست گزاران آمريکايي خواهد شد. البته اين بدان معنا نيست که سخت افزارگرايي و نرم افزارگرايي در سياست خارجي و امنيتي آمريکا متوازن هستند و در عرض يکديگر قرار دارند. بعد از 11 سپتامبر، آمريکا سياست هايي اتخاذ و اجرا کرده است که از وجه غالب سخت افزاري حکايت مي کند. در واقع، با امنيتي شدن فضاي بين المللي، گفتمان امنيتي سلبي به گفتمان مسلط بين المللي تبديل شده است. بنابراين، به نظر مي رسد تمرکز آمريکا بر مضامين ارزشي و اصولي در قالب نرم افزارگرايي در سياست هاي اعلامي را مي توان درآمدي بر تلاش هاي اين کشور براي تأمين منافع و تبيين نقش خود در جهان متحول قرن21 تلقي کرد.
مهمترين حوزه اطلاق منافع آمريکا، بيش از نيم قرن، منطقه خاورميانه بوده است. از اين رو، با روشن شدن جايگاه قدرت نرم در سياست خارجي آمريکا فضاي عملياتي سازي استراتژي مورد نظر مشخص شد. البته پيش از حوادث11 سپتامبر نيز سياست خاورميانه اي آمريکا از نرم افزارگرايي بهره گرفته است، اما بعد از رويداد مزبور، سياست نرم افزاري اين کشور در منطقه خاورميانه به دليل منافع و همچنين تهديدات برخاسته از آن که ابعاد جديدي يافته، وارد مرحله جديدي شده است. در واقع، مي توان گفت11 سپتامبر2001 نقطه عطفي در سياست نرم افزاري آمريکا در منطقه خاورميانه محسوب مي شود. از اين رو، بررسي تاريخي سياست خاورميانه اي آمريکا با رويکرد نرم افزارگرايي نه تنها بيان کننده جايگاه قدرت نرم در سياست منطقه اي اين کشور طي يک فرايند زماني طولاني است، بلکه جايگاه متمايز نرم افزارگرايي در سياست خارجي و امنيتي آمريکا نسبت به کشورهاي منطقه خاورميانه را نيز در مقطع کنوني تبيين مي کند. در واقع، تداوم استراتژي اتکا به الگوي قدرت نرم که در قالبي نوين هويت مي يابد، پيامدهاي خاص متفاوت از گذشته براي امنيت کشورهاي خاورميانه به خواهد داشت.

پي‌نوشت‌ها:

1- مراجعه كنيد به:
Commission on Terrorist Attacks upon the U. S the 9/11 Commission Report in. http:// www. . 911. Commission. gov/
2- مراجعه کنيد به:
See:Allex y. Bellamy, Security Communities and Their"s Neighbours, ( Macmillan: Palgrave, 2004).
3-Democratic Peace
4- حسن حسيني، راه سوم: راهبرد امنيت ملي و سياست خارجي جان كري، ( تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي 1383 )، ص 28.
5- محمود يزان فام، پيشين، ص 15.
6- استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21. ترجمه جلال دهمشگي، بابک فرهنگي و ابوالقاسم راه چمني، ( تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1380 )، ص 284-246.
7-Failed States
8-Stephan M. Walt Beyond Bin Laden. Reshaping U. S Foreign Policy. International Security Vol. 26. No. 3. Winter 2001. p. p. 56-63
9-http:// www. whitehouse. gov/news/Releases/2002/200/20601.html/.
- به نقل از: سيد اصغر كيوان حسيني، پيشين، ص 38.
10- سيد اصغر كيوان حسيني، ملاحظات نرم افزار گرايانه پس از جنگ سرد، پيشين، ص 10.
11- براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به:
The National Security Strategy of the United States America September 2002 in http://www. whitehouse. gov
12- رحمن قهرمانپور، « استراتژي امنيت ملي آمريكا. گسترش ارزش هاي ليبرال دموكراسي و منافع ملي ايران » گاهنامه برداشت اول، سال اول، شماره 5، ص 70.
13-استراتژي امنيت ملي آمريكا، پيشين.
14- سيد اصغر كيوان حسيني، پيشين ص 11.
15- Regim Change
16- Phantom States
17- Anomic States
18- Captured States
19- Abroted States
20-Jean- Germain Cros Towords a taxonomy of failed States in the New World Order Decaying Somalia Liberia Liberia Rwanda and Haliti third World Quarterly Vol 17. No. 3(1996)p. 456-61
21- سيد اصغر كيوان حسيني، پيشين ص 40.
- براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به:
John Ikenberry. American" s Imperial Ambition Foreign Affairs Vol 81,No5. 5 (Sep/oct2002)
22- Stuart Eizenstat & John Edward Portes & Jeremy M. Weinstein Rebuilding Weak States Foreign Affairs Vol. 84. No. 1(Jan-Feb 2005) p. 136
23- سيد اصغر كيوان حسيني، پيشين.
24- در بهره نهايي، به طور مفصل تر به سياست تغيير رژيم پرداخته خواهد شد.
منبع مقاله: سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول.
منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول




 

 



مقالات مرتبط
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.