نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

بي ثبات سازي ايده و معنا

ايده و معنا که با استناد به آموزه هاي مذهبي يا غيرمذهبي به عنوان ساختار معرفتي به دولت ها تعيين ويژه اي مي بخشد، همواره ممکن است متغيرهاي مختلف آن را به چالش بکشند. به ويژه آنکه عيني ترين شاخص جهان معاصر را « ايدئولوژيک » آن شکل مي دهد. آن هم درست در دوره اي که گمان مي رفت ايدئولوژي ها عمرشان به سر رسيده و با فروپاشي جمهوري شوروي نيز اين فرايند به ميزان زيادي تأييد شده و تحقق يافته است. تلاش قدرت هاي گوناگون براي تعريف نظم مناسب جهاني، حکايت از آن مي کند که آنها به شدت ايدئولوژيک هستند و « نظمي ايدئولوژيک » را براي آينده جهان در دستور کار خود قرار داده اند. بر اين اساس و با عنايت به الگوهاي پيشنهادي انديشمندان غربي در اين خصوص و تحليل مبادي نظري و نتايج نهايي آنها، مي توان چنين استنتاج کرد که نظم جهاني از ناحيه تعارض گرايش هاي ايدئولوژيک مختلف، تاثير بسياري خواهد پذيرفت و به يک معنا نظام بين الملل متناسب با ايدئولوژي اي که بتواند از اين منازعه سرافراز بيرون آيد، تعريف خواهد شد و شکل خواهد گرفت. الگوهاي پيشنهادي در اين زمينه عبارتند از:
1- الگوي هژموني ليبرال دموکراسي؛ فوکويا (1)
2- الگوي برتري ليبرال دموکراسي؛ هانتينگتون (2)
3- الگوي جهان شمولي ليبرال دموکراسي؛ هابرماس (3)
بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که « عوامل ايدئولوژيک » موثرترين مولفه در شکل دهي نظم آينده را شامل مي شوند.(4) بر اين اساس، گرايش ايدئولوژيک دولت بوش بنياد تعارض هاي جاري را شکل مي داد. با فروپاشي اتحاد شوروي، دولت آمريکا نيازمند « دشمن جديدي » بود که توانايي توجيه استراتژي اين کشور را داشته باشد و « اسلام سياسي » را مناسب اين نقش يافت که بعد از حوادث 11 سپتامبر فصل جديدي در اين باب گشوده شد. از اين ديدگاه، « گرايش هاي راديکالي و عناصر بنيادگرايانه موجود در ايدئولوژي اسلامي موجد توانمندي هاي بسيار بالايي است که به مراتب از قدرت سخت افزاري شوروي خطرناک تر و ويرانگرتر است. »(5) بر اين اساس، طبيعي است که سطح و حجم تبليغات رواني بر ضد ايدئولوژي اسلامي به ميزان زيادي افزايش يابد و در نتيجه فضاي فکري براي توسعه و ترويج و حتي صيانت از آموزه هاي ديني، به ميزان زيادي نامساعد شود. اهميت اين موضوع، موقعي آشکار مي شود که دامنه اين جنگ رواني را که درون واحد سياسي( روابط ملت- دولت) روي مي دهد، مورد توجه قرار دهيم.
در چنين فضايي، جمهوري اسلامي با مهمترين چالش فراروي امنيت سياسي خود- ايدئولوژي - روبرو است. در اين معنا، امنيت سياسي ناظر بر ايدئولوژي هايي است که به دولت ها مشروعيت مي بخشند و ايدئولوژي سازمان دهنده دولت برآمده از انقلاب در ايران نيز همان گونه که بوزان بيان مي کند، مبتني بر « ايده دولت اسلامي »(6) است. (7) از اين ديدگاه، اسلام به معناي مجموعه اي انديشه ها و ايده ها راجع به نظم و کنش سياسي - اجتماعي و چگونگي اجراي آنها در عرصه زندگي اجتماعي و سپهر عمومي، به هويت و ماهيت جمهوري اسلامي شکل مي دهد و مشروعيت آن را تضمين مي کند.(8) چرا که اسلام به طور اعم و شيعه به طور اخص در ايران، دين و مذهبي سياسي است و « داعيه دخالت فعال در سياست و اجراي احکام شريعت به عنوان قانون »(9) را دارد. از اين رو، دولت اسلامي پس از سقوط شاه در ايران در اهدافي مغاير با ارزش هاي سلطنت مابائه و مادي پيشين است که در چالش با تصورات غربي در باب انحصار مشروعيت سياسي و بنيان گزاري آن بر پايه هاي غيرمذهبي- سکولار- باشد. (10) در واقع، مفروضه ها و مفاهيم سياسي اسلام در زمينه رفتار و نظام سياسي- اجتماعي از نظام فکري و سياسي ليبراليسم متفاوت و متمايزند و همخواني ندارند.
اين تمايز و تفاوت در کنار ماهيت نظام سياسي جمهوري اسلامي که به لحاظ ايدئولوژيک بودن ذاتاً متضمن درجاتي از حساسيت نسبت به مشروعيت، مشارکت سياسي و کارايي است، احتمال بروز بي ثباتي هاي بالقوه ساختاري در حکومت اسلامي را به دل مشغولي اصلي تبديل مي کند. آنچه اين وضعيت را تشديد مي کند، فشارهاي ناشي از محيط خارجي، به ويژه سياست هاي قدرت هاي بزرگ است در اين فراز، ضمن بررسي مختصر ايدئولوژي جمهوري اسلامي به عنوان رکن مشروعيت ساز و معرفي شاخص هاي پيروان آن که پيش از اين به آن اشاره شد، چالش هايي که اعمال قدرت نرم و سياست نرم افزاري آمريکا براي نگرش ايدئولوژيک جمهوري اسلامي پديد آورده يا مي آورد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
آنچه تا به امروز مباني ثبات و استمرار دولت ايدئولوژيک را فراهم آورده، از لحاظ اجتماعي، جامعه توده اي به عنوان زمينه بسيج سياسي، از لحاظ سياسي تاکيد بر اهميت جايگاه روحانيت در نظام و از لحاظ ايدئولوژيک مذهب گرايي و ترکي دين و دولت بوده است.(11) به طور کلي گفتمان ايدئولوژيک حاکم بر بخشي از حاکميت جمهوري اسلامي در پي ايجاد اتباعي وفادار به اقتدارهاي مذهبي بوده است. وفاداري، اعتماد و ارادت شخصي به رهبران و ارزش هاي مقبول و هويتي همگون اساس کردارهاي سياسي اين گفتمان را تشکيل مي دهد. طبعا در چنين گفتماني جايي براي فرد گرايي، نقد و انتقاد، کثرت گرايي و شيوه زندگي دموکراتيک، پذيرش هنجارهاي جهاني و ... وجود ندارد، (12) بلکه ايده پردازان دولت اسلامي بر آن بوده اند تا مولفه ها و شاخصه هايي چون احکميت مطلق خداوند، حاکميت ملي، موازين و حدود اسلامي، انتخابي بودن حاکمان و مشارکت مشاع مردم ايران در تعيين سرنوشت خويش، قانون گزاري نمايندگان مردم و نظارت فقها بر آن، مصلحت نظام و ولايت فقيه را در قرائتي يکپارچه گردهم آورند.(13) اين سنت گرايي حاکم در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تقابل با مضامين ليبراليستي قدرت نرم است که موجبات فشار از داخل براي دموکراسي سازي را فراهم مي کند. همين امر يکي از محورهاي اصلي کشمکش در جامعه و نظام سياسي کشور است و مهمترين چالش امنيتي محسوب مي شود.
مجموعه اين عوامل به نگرش ايدئولوژيک و دولت ايدئولوژيک مبتني بر آن شکل داده است. اما عرصه هاي نظر و عمل سياسي در ايران هيچگاه مصون از تغيير نبوده است و نيست. زمينه هاي تحول در کشور متفاوت است، به گونه اي که ابعاد داخلي آن را مي توان به زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فکري و فرهنگي تقسيم کرد و عوامل خارجي از جمله سياست هاي قدرت هاي بزرگ نيز توانسته اند بر همين اساس به بهره گيري از شرايط داخلي کشور بپردازند. در شرايط کنوني، مهمترين عامل خارجي را مي توان سياست نرم افزاري آمريکا در جهت اشاعه ليبرال- دموکراسي ذکر کرد، به طوري که توانست است به تقويت عوامل دروني بپردازد. آثار بکارگيري منابع نرم افزاري قدرت در بعد سياسي را مي توان در به چالش کشيدن مباني مشروعيت بخش جمهوري اسلامي بر انگيختن بحران مشروعيت و در نهايت بحران سلطه و استيلا به انتظار نشست. حال سوالي که مطرح مي شود اين است که ايدئولوژي به عنوان اصل ثبات بخش جمهوري اسلامي با ويژگي هاي ذکر شده، چرا و چگونه تحت تاثير سياست نرم افزاري آمريکا متحول شده، چالش هاي امنيتي و تهديدات وجودي ناشي از اين تغيير و تحول چيست؟
گفتمان سنتي ايدئولوژيک به عنوان گفتمان مسط امنيت ملي جمهوري اسلامي، امنيت را از ديدگاه سلبي و در وضعيت يکدست و بي چون و چرا جست و جو مي کند. براساس اين ديدگاه، تفکر مناسب، يک تفکر ايدئولوژيک تام است و ثبات سياسي جامعه در پرتو همساني و هژموني ايدئولوژيک هر چند ظاهري، قابل حصول است. طريقه گسترش امنيت و ثبات سياسي جامعه و نظم اجتماعي نيز بدين گونه طرح مي شود که هيچ فرد و گروه مخالفي نبايد فعال باشد. اهداف عمده اي که اين رويکرد پيگيري مي کند، عبارتست از: تاکيد بر تداوم اقتدار مرکزي و دولت محوري، تاکيد بر بسيج اجتماعي، حمايت از نهضت ها و نيروهاي اسلامي خارج از کشور.(14) حاملان اين رويکرد بر حفظ سنت ها، ارزش ها و قالب هاي ايدئولوژيک تاکيد مي کنند و ضرورت تنش هاي داخلي را منتفي مي دانند. چرا که هر گونه تنش و تعارض را بي ثبات کننده نظم جامعه و امنيت ملي تلقي مي کنند. اين ديدگاه، جهان را همگون و يکدست در نظر مي گيرد که تکثر در آن نشانه بي ثباتي و ناامني است.
بر اين اساس مي توان گفت چنين نگاه ايدئولوژيکي، نگاهي تقابل گرايانه است که مکانيزم آن براي برقراري ثبات و امنيت، مجموعه کنترل ها، فشارها و اجبارهاي بيروني است و در همين زمينه، سياست يکپارچه سازي و همگون سازي بر محور ايدئولوژيک و تماميت گونه را اساس کار خود قرار مي دهد. اين ديدگاه به بعد سخت افزاري و خارجي امنيت توجه ويژه اي مي کند و در مقابل امنيت نرم افزاري و مولفه هاي تشکيل دهنده آن - مشروعيت، يکپارچگي و توان سياست سازي - را ناديده مي گيرد. اما سياست نرم افزاري آمريکا با آماج قرار دادن نقاط آسيب پذير ساختارهاي داخلي کشور، امنيت جمهوري اسلامي را نه در مفهوم سنتي آن، بلکه در مفهوم مدرن و در ابعاد نرم افزاري به چالش مي کشد.
نگرش ايدئولوژيک جمهوري اسلامي، نگرش تماميت نگر، تقليدگرا و مبتني بر سه رکن عمده سنت گرايي، توده گرايي اجتماعي و اقتدارگرايي کاريزماتيک بر محور روحانيت و ولايت فقيه است.
اين ويژگي ها در تقابل و رويارويي با مضامين برآمده از قدرت نرم به شمار مي آيد که بستر ساز چالش هاي امنيتي فراواني در ابعاد سياسي براي جمهور اسلامي خواهد بود. در واقع، قدرت نرم در برگيرنده طيف وسيعي از دگرگوني هاي همه جانبه اي است که از مرزهاي سياست و اقتصاد فراتر مي رود و قلمرو فرهنگ، علوم، سبک زندگي و خلقيات جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. يکي از وجوه بارز اين تغييرات، کارآيي منابع نرم قدرت در شکل دهي به نوعي خودآگاهي سياسي فارغ از چارچوب نظام ايدئولوژيک حاکم خواهد بود. اين خودآگاهي نوين، خود را در وفاداري هاي ايدئولوژيک گذشته محصور نمي کند، چرا که هدف سياست نرم افزاري، ايجاد بدبيني نسبت به ايدئولوژي مسلط است.
از اين منظر، قدرت نرم، کارکردي دو گانه دارد. اول سعي مي کند جامعه را از نظام سياسي جدا کند و دوم، تلاش مي کند موجبات ساختارشکني نظام ايدئولوژيک را فراهم آورد. بنابراين، اگر يکي از خصلت هاي نظام ايدئولوژيک جمهوري اسلامي، ايجاد جامعه توده اي با استفاده از ايدئولوژي بسيج گرا باشد، شکل گيري و رشد آگاهي هاي نوين، مباني مشروعيت بخش ايدئولوژي و بسيج توده را در هم خواهد شکست، مطالبات، جامعه مدني را در مقابل جامعه توده اي قرار مي دهد، به ويژه زماني که کاکردهاي نظام همگان با معيارهاي جهاني نباشد. در اين زمينه، دست مايه اعمال تهديدات نرم دامن زدن به دشواري ها و تنگناهاي داخلي کشور در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. چرا که امروزه پيوند تنگاتنگي ميان مشروعيت سياسي و کارآيي سياسي وجود دارد و « حکومتي با ثبات است که هر دو را با هم داشته باشد. » معيار قضاوت درباره کارآيي، توانايي نظام سياسي در انجام دادن وظايف سياسي حکومت است که با عکس العملي اکثريت مردم و گروه هاي قدرتمند سنجيده مي شود. اما مشروعيت همان گونه که قبلا نيز گفته شد، شامل توانايي حکومت در ايجاد و حفظ اين باور است که نهادها يا اشکال سياسي موجود مناسب ترين نوع براي آن جامعه هستند. مشروعيت به عنوان بنيان قدرت سياسي تا زماني برقرار است که حکومت با آگاهي از حق حکومت کردن آن را تقويت کند و مردم نيز آن را به رسميت بشناسند. کارکردها و عملکردها نيز بايد به گونه اي باشد که نظام سياسي بتواند به تمامي تقاضاهاي داخل نظام به درستي پاسخ گويد( کارايي يا تاثيرگزاري ) .(15) پاسخگويي مناسب به تقاضاها و کارايي بالاي حکومت مي تواند، مشروعيت حکومت را افزايش دهد.(16)
بنابراين، به تبع معيارهاي نسبي حاکم بر جهان در امور حکومت راني و عدم انطباق ويژگي هاي ساختاري جمهوري اسلامي با آنها فشار ناشي از سياست نرم افزاري آمريکا ميل به افزايش دارد. در واقع، سياست مزبور با بهره گيري از آسيب پذيري هاي درون ساختاري موجود و در نتيجه برانگيختن مقاومت جامعه، به دنبال آن است تا مشروعيت و ثبات حکومت را به خطر اندازد، کار ويژه هاي ايدئولوژي بسيج توده و خصائل حمايتي آن از نظام جمهوري اسلامي را از بين ببرد و بدين سان، امکان مقاومت مؤثر دولت را سلب کند. نتيجه آن که آثار بکارگيري منابع نرم افزاري قدرت، جمهوري اسلامي را به دليل عدم تنوع ساختاري و از دست دادن کارکرد ايدئولوژيک از پاسخگويي به جامعه و مطالبات آن با مانع و چالش روبرو مي کند و به بزرگ شدن جامعه در مقابل جامعه کوچکي منجر مي شود که پذيراي آموزه هاي ايدئولوژيک بود. در اين شرايط است که بدبيني فزاينده اي نسبت به ايدئولوژي حاکم گزينه اي متصور خواهد بود.
آنچه اين بدبيني محتمل را تشديد مي کند، عدم شکل گيري سازمان ها، احزاب و نهادهاي صنفي است که از بسياري جهات آسيب پذيري در ابعاد سياسي را افزايش مي دهد و فشار را بر ساختار قدرت بيشتر مي کند. در اين وضعيت است که جمهوري اسلامي با چالش مقابله با فشارهاي سياسي ناشي از اثربخشي قدرت نرم روبرو است و به دليل عدم وجود اين سازمان ها خود مجبور است کار ويژه هاي آنان را انجام دهد که در اکثر مواقع خصلتي صوري پيدا مي کند. در اين زمينه، براساس نظرسنجي سازمان ملي جوانان از « جوانان 14 تا 29 سال، 61/4% جوانان در پاسخ به اين سوال که احزاب سياسي در جامعه ما کارايي ندارد و 73/1% جوانان در پاسخ به اين سوال که احزاب و گروه هاي سياسي عمدتاً منافع ملي را ترجيح مي دهند، جواب مثبت داده اند ».(17)
يک نگاه اجمالي به پاسخ هاي جوانان به موضوع مشارکت سياسي و نهادهاي سياسي آشکار مي کند که 91 درصد آنان مشارکت سياسي جوانان را در شرايط کنوني جامعه ما امري لازم مي دانند، 85% آنان راي هر فرد را در سرنوشت سياسي کشور موثر مي دانند، 73% آنان مشارکت در فعاليت هاي سياسي را حتي با در نظر گرفتن عواقب آن، وظيفه هر فرد در جامعه مي دانند، 66% آنان مايلند در حد توان خود در جهت اهداف سياسي مورد نظرشان، فعاليت کنند. 69% آنان معتقدند وجود احزاب باعث مشارکت واقعي مردم در حکومت مي شود و 66 درصد آنان بر اين باورند که وجود احزاب از بروز استبداد جلوگيري مي کند.(18)
آمار فوق که نشان دهنده افزايش تقاضاي سياسي است، بي تاثير از فشارهاي ناشي از روندهاي سياسي فرامرزي نيست. بنابراين، چالشي که ايدئولوژي جمهوري اسلامي در حال حاضر و آينده براي بسيج توده ها با آن روبرو خواهد بود، تشکي جامع مدني با پذيرش ديدگاه هاي مختلف اعم از مخالف و موافق در تعاريض با جامعه توده اي است.
يکي ديگر از مباني ثبات بخش ايدئولوژي جمهوري اسلامي، روحانيت و نقش آن در پيوند ميان دين و دولت است که با چالش آثار احتمالي ناشي از سياست نرم افزاري آمريکا خواهد بود. چرا که طي يک سير تحول در نگرش هاي هستي شناسانه قدرت و ايدئولوژي، جنبه سخت افزاري قدرت کمرنگ گشته، چهره اي جديد از قدرت و امنيت بوجود آمده. فرايندي که طي آن قدرت يک طرفه بين دولت و شهروندان اعمال مي شد، از بين رفته و جاي خود را به قدرتي پخش شده و جوشيده از همه چيز داده است. به طور کلي امروز، در ايران قدرت تنها از بالا نمي جوشد، بلکه برعکس از پايين صادر مي شود و همه جا با روابط قدرت، مقاومتي نيز پديدار مي شود. بنابراين، اعمال قدرت براي انسان هاي مطيع، کار ويژه خود را از دست داده و شبکه پيچيده اي از کنش ها و واکنش هاي دولت و شهروند پديدار شده است.
از اين رو، ايجاد نوعي گسست ايدئولوژيک در سطح داخلي از اهداف تعريف شده سياست نرم افزاري آمريکاست. بکارگيري منابع قدرت نرم در چنين بستري در قالب ترويج مضامين و آموزه هاي ليبرال دموکراسي در پي تشديد و تعميق گسست ايدئولوژيک در سطح ملت- دولت است. آمريکا نيز درصدد است به هويت مبتني بر ارزش هاي ليبرال در منطقه از جمله ايران شکل بدهد و اين در حاليست که بخش هايي از جمعيت کشور خواهان تداوم هويت خود بر بستر ارزش هاي سنتي بومي و ايدئولوژيک هستند و بخش هايي ديگر از جمعيت، عمدتاً جوانان « که بيش از 63 درصد جمعيت 67/5 ميليون نفري کشور را تشکيل مي دهند، داراي ذهنيت و گرايش هاي غيرايدئولوژيک، کاربرد محور، بين الملل گرا ( به جاي استقلال گرايي )، غيرسياسي، معتقد به دين اخلاقي ( به جاي دين شريعت محور ).. خوي دموکراتيک و آماده يادگيري از ديگران هستند. » (19) بنابراين گسست ايدئولوژيک در کشور در دو سطح جامعه- جامعه و جامعه- نظام و احتمالا تشديد آن تحت تاثير تحولات منطقه اي و بين المللي قابل توجه است اين در حاليست که از ديدگاه بسياري از ناظران مسائل ايران، « جنبش اصلاحات نيز به دليل ضعف استراتژيک سياسي، نداشتن انسجام دروني، نبود فرهنگ ائتلاف سياسي و ضعف عملکرد برخي از افراد دست اندرکار » (20) به بن بست سياسي رسيده است.
فراتر از اين، اصلي ترين هدف سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه، مبارزه با اسلام گرايي در قالب جنگ ايدئولوژيک است. جنگ ايدئولوژيک به معناي مبارزه ميان دو طرز فکر و روش و شيوه زندگي سياسي است. در اين نبرد، هدف، تضعيف و تخريب ايدئولوژي اسلامي از طريق ناکارآمد نشان دادن آن در عرصه حيات سياسي- اقتصادي و نظام سياسي برآمده از آن يعني جمهوري اسلامي است. سپس با شکست و ناکامي اسلام سياسي، زمينه براي جايگزين آن با ايدئولوژي ليبراليسيم سياسي- اقتصادي فراهم مي شود. بر اين اساس، سياست نرم افزاري آمريکا به دنبال آن است تا با تحت تاثير قرار دادن ايدئولوژي بنيادين نظام جمهوري اسلامي و بالطبع توانايي هاي آن، مانع تحقق کار ويژه هاي دولت شود.
در چنين شرايطي مقاومت در برابر اين تغييرات نيز خود چالشي ايدئولوژيک به شمار مي آيد. برداشت ايدئولوژيک از کار ويژه اصلي دولت در حمايت از انسداد اجتماعي و سياسي در برابر فرايندها و فشارهاي ناشي از مضامين نرم افزاري قدرت و امنيت هويت و معنا مي يابد. چالش امنيتي جمهوري اسلامي در ابعاد سياسي و در سطوح داخلي نيز در همين مسئله نهفته است. به ويژه که سياست نرم افزاري آمريکا به دنبال ارائه يک نمونه عيني و واقعي در سطح منطقه است. سياست آمريکا در عراق در جهت دولت- ملت سازي در صورت موفقيت و منتهي شدن به سرانجام مطلوب واشنگتن، دولت نمونه يا سرمشق را در منطقه عرضه خواهد کرد.
نتيجه اين وضعيت آن است که جمهوري اسلامي ايران با مهمترين چالش منطقه اي در خصوص ايدئولوژي حکومتي خود روبرو خواهد شد. اين اولين حکومت غيرفقاهتي و عرفي شيعه است که مهمترين مراجع عظام در نجف آن را تأييد کردند. اين امر نگاه شيعيان منطقه را به سوي مدل سياسي مستقر در عراق معطوف خواهد کرد. (21) به خصوص با توجه به اينکه يکي از ويژگي هاي ايدئولوژي و نظام هاي ايدئولوژيک در عين تقليل گرا بودن، گسترش گرايي آنهاست، نظام جمهوري اسلامي به دليل عدم همسويي با منافع و مواضع ساير هم کيشان منطقه اي، نتوانسته است اجماع آنها را جلب کند. به همين دليل نظام سياسي از ويژگي متمايز بودن در جهان اسلام برخوردار است که بر دامنه آسيب پذيري امنيتي آن در سطح منطقه مي افزايد. در چنين شرايطي، ارائه يک دولت نمونه شيعي در عراق که تفاوت ها يا حتي تعارضات اساسي با مدل نظام شيعي جمهوري اسلامي دارد، چالشي جدي در ابعاد سياسي امنيت - نرم افزاري- محسوب مي شود.
بر اين اساس، نگرش ايدئولوژيک جمهوري اسلامي به مضامين قدرت نرم يک نگرش سلبي است و هر گونه پويايي و تحرک بر پايه آن را تهديدي براي خود مي انگارد. با چنين نگرش ايدئولوژيکي، هر تهديدي يک تهديد امنيتي است. به عبارت ديگر، جمهوري اسلامي با امنيتي کردن موضوعات مختلف، آنها را تا سطح ملي و امنيتي بالا مي برد. امنيتي کردن از اين جهت در دستور کار نظام قرار مي گيرد که امروز فرايندهاي اجتناب ناپذير سياسي و تقاضاي فزاينده ي براي مشارکت، زمينه هاي داخلي را براي تغيير صحنه سياسي تا حدي فراهم کرده است.
بر همين اساس است که مي توان انتظار داشت با دستکاري عوامل خارجي در پارامترهاي پيش گفته، تحولات جدي و مهمي در راه باشد. چرا که تغييرهاي بيرون از جامعه، و نقش آفريني بازيگران فرامرزي فقط زماني مي تواند موثر واقع شود که زمينه داخلي مهيا باشد. آنچه امروز چالش امينتي سياسي براي جمهوري اسلامي محسوب مي شود، تقابل دو نگرش است که به لحاظ وجود نقاط ضعف درون ساختاري، فعال شدن نگرش معارض نگرش ايدئولوژيک جمهوري اسلامي و در نتيجه فعليت يافتن بي ثباتي هاي ساختاري دور از انتظار نيست.

پي‌نوشت‌ها:

1- براي مطالعه بيشتر در زمينه آراء فوکوياما مراجعه کنيد به:
Francise Fukuyama. The End of History and the Last Man (Harmonds Worth Penguine.1992).
2-براي مطالعه بيشتر در زمينه آراء هانتينگتون مراجعه کنيد به:
Samuel Huntington. The Clash of Civilizations and Remaking of World Order (Simon Sohuster inc 1996).
3- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
- ماهنامه گزارش گفت و گو، سال دوم، شماره بيست و ششم، خرداد 1381.
4- موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، امنيت بين الملل (1) فرصت ها، تهديدات و چالش هاي فراروي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، ( تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1383 ) صص 268-265.
5- Graham Fuller. OP. Cit. p.161.
6- Islamic State Idea.
7- فرزاد پورسعيد، « فرايند مشروعيت يابي در نظام جمهوري اسلامي »، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1383، ص 726.
8- سيد جلال الدين دهقاني، پيشين، ص 489.
9- حسين بشيريه، موانع توسعه سياسي در ايران، ( تهران: گام نو، چاپ چهارم، 1382 ) ص 143.
10- بسام طيبي، « اقتدار و مشروعيت »، فرزاد حاجي ميرزايي، کيان، سال هشتم، شماره 142، خرداد و تير 1377، ص 31.
11- حسين بشريه، ديباچه اي بر جامعه شناسي ايران، دوره جمهوري اسلامي ايران، ( تهران: نگاه معاصر، 1381 ) ص 70.
12- همان.
13- فرزاد پورسعيد، پيشين.
14- گفت و گو با ابراهيم حاجياني، " رويکردهاي عمده نسبت به امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران"، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1381، ص 7.
15- پژوهشکده مطالعات راهبردي مشروعيت و بحران مشروعيت از ديدگاه نظري، ( تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1380 ) ص 29-28.
16- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
Daniel Kaufman Aart Kraay and Mastruzzi. Governance Matters III. Governance Indicators for 1996-2002. World Bank June 2003.
17- سازمان ملي جوانان، وضعيت و نگرش جوانان ايران، ( نسل سوم، 1380) ص 61.
18- همان، ص 62.
19- محمود سريع القلم، « ويژگي ها، افکار و پيامدهاي ظهور نسل سوم نخبگان در ايران »، در: علي اکبر عليخاني، گسست نسل ها، (تهران: پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي، 1382) ص 173-172.
20- مهران کامروا، « دموکراتيزه شدن در خاورميانه و ايران » ، فصلنامه مطالعات بين المللي، سال دوم، شماره سه، زمستان 1384، ص 139.
21- فرزاد پورسعيد، « عراق جديد و تهديد منزلت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران » ، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره دوم، تابستان 1382، ص 448.