نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

قدرت نرم از دو وجه در هم تنبيده برخوردار است؛ يک وجه آن تاثيرگزاري بر عناصر سازنده الگوي رفتاري آمريکاست و وجه ديگر آن که عرصه بسيار گسترده و کلاني را در بر مي گيرد، پيامدهاي امنيتي است که براي کشورهاي خاورميانه به عنوان اهداف سياست نرم افزاري در پي خواهد داشت. يادآوري اين مطلب ضروريست که به رغم اينکه کشورهاي منطقه همگي به دليل ضعف درون ساختاري، محيط امنيتي لرزان و شکننده اي دارند و از اين رو، به طور بالقوه مستعد بي ثباتي ساختاري و در نتيجه ناامني در معاني سنتي و مدرن آن هستند ميزان و سطح اثرپذيري آنها از سياست نرم افزاري آمريکا يکسان نيست. چرا که هر يک از اين کشورها جايگاه خاصي در استراتژي منطقه اي آمريکا به خود اختصاص داده اند و به تناسب نوع تعريف، آماج سياست نرم افزاري برنامه ريزي شده و هدايت شده آمريکا قرار مي گيرند. ايران به دليل تفاوت برد اثرپذيري نسبت به ساير کشورهاي منطقه به عنوان موضوع مطالعه موردي انتخاب شده است.
اين تفاوت خود ناشي ا ز خصيصه متمايز بودن ايران در ميان کشورهاي منطقه است. با وقوع انقلاب اسلامي، هويت گرايي مذهبي به ويژگي اصلي نظام جمهوري اسلامي تبديل شد. پويش هويت طلبي منطقه اي نيز تقويت شد و در نتيجه، ايران به مثابه بازيگر معارض غرب در منطقه تعين ويژه اي يافت. بر پايه چنين نگرشي، تعارض و تقابل ميان آمريکا و ايران در دوران بعد از انقلاب اسلامي با سير تصاعدي در سطوح عمودي و افقي گسترش يافت. در دوران پهلوي، بر مبناي رويکرد و رويه تعامل محور در سطح رسمي، تعارض معناداري بين دو دولت وجود نداشت. اين در حالي بود که با توجه به شکاف ميان حاکميت و جامعه و حمايت علني و فراگير آمريکا از سياست هاي انسداد آميز پهلوي در داخل که عمدتاً تحت تاثير ملاحظات برخاسته از رقابت ايدئولوژيک دوران جنگ سرد بود و بدون توجه به جريان گسترده و عميق متجلي در گروه هاي سياسي يا مذهبي، به ويژه خاطرات تلخ تاريخي مانند سرنگون سازي دولت قانوني دکتر مصدق، رويکرد تقابل محور در سطح جامعه و افکار عمومي نسبت به آمريکا قابل مشاهده بود. در حالي که قدرت نرم بر تاثيرگزاري بر اذهان و قلوب مخاطبين از جمله مردم تاکيد مي کند. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل و تثبت نظم جمهوري اسلامي که ماهيتا درتعارض با انگاره ها، منافع و سياست هاي غرب، به ويژه آمريکا بود، انديشه و سياست تقابل محور با اضافه شدن عامل ايدئولوژي از سطح اجتماعي به سطوح سياسي تسري يافت که از ماهيت نوظهور امنيتي نيز برخوردار شد. به عبارت ديگر، تقابل دو کشور در دو محور قابل تامل شد؛ محور اجتماعي ملت- دولت و محور سياسي دولت- دولت، نتيجه طبيعي اين وضعيت، افزايش و گسترش سطح و حوزه تهديدات امنيتي آمريکا عليه ايران بود.
به دنبال بازتعريف منابع نا امني و تهديدزا در فرداي يازد سپتامبر، رويکرد آمريکا و ايران نسبت به يکديگر به تعميق ادراک مبتني بر تهديد متقابل منجر شد که در قالب جنگ نرم و گزينه احتمالي جنگ سخت متبلور شده است. تلاش تصميم گيرندگان آمريکايي بر آن است تا با کاربست منابع نرم قدرت، و تاثيرگزاري و تعامل با جامعه، آن را جايگزين محور اجتماعي تقابل ملت- دولت کنند و در نتيجه، تقابل با ايران را به سطح يک محور- سياسي- تقليل دهند. در چنين شرايطي که جمهوري اسلامي معارض اهداف، استراتژي و نظم مورد نظر آمريکاست، تهديدات عليه خود را عملي تر و نزديک تر يافته است. در فضاي منطقه اي پس از يازده سپتامبر فرصت مناسبي براي ايران فراهم شد که سياست ديرينه خود مبني بر ايفاي نقش هژموني منطقه يا را مجددا فعال کند. ويژگي هاي محيط منطقه اي در اين دوره که مهمترين آنها بازخيزي و احياء جنبش هاي هويت گراي اسلامي و رفع تهديدهاي امنيتي در مرزهاي شرقي و غربي ايران بود، ايران را به منزله تهديد قديمي با بردي جديد براي آمريکا و مهمترين متحد منطقه اي آن اسرائيل- مطرح کرد. بر اين اساس، يکي از اهداف مهم آمريکا جدال گرايي منطقه اي با ايران به منظور جلوگيري از ظهور آن به عنوان يک هژمون منطقه اي مستقل است . « به هر ميزان که اين قدرت، رفتار مستقل تري در پيش گيرد، به همان مقدار نيز اعمال فشار آمريکا تشديد مي شود. همچنين، به هر اندازه که ديدگاه هاي هژمون جهاني - آمريکا - و هژمون منطقه اي - ايران - متفاوت باشد، تنش و برد درگيري نيز بيشتر مي شود. »(1)

قدرت نرم و تهديدات وجودي در بخش هاي امنيت ملي ايران

آمريکا الگوهاي رفتاير هژمونيت خود را بر پايه اصل رسالت با ماموريت آمريکايي با استثناگرايي آمريکايي مبتني کرده است که پيامد قطعي آن مداخله گرايي- از جنس نرم و سخت- است. بر همين اساس، سياست آمريکا در برابر ايران پس از يازده سپتامبر آميزه اي از شاخص هاي نرم و سخت است که يکي در مقام بستر ساز، مکمل و توجيه کننده ديگري عمل مي کند. در چنين فضايي، به همان ميزان که تهديدهاي سخت مداخله نظامي- موضوعي اساسا امنيتي به شمار مي آيند، تهديدهاي نرم که از عينيت و فوريت کمتري برخوردارند، نيز موجد نگراني هاي امنيتي يا به تعبير بوزان، تهديدهاي وجودي در حوزه هاي مختلف امنيت ملي به شمار مي آيند. در اين چارچوب، تهديدات وجودي ناشي از کاربست الگوي قدرت نرم توسط آمريکا در چهار حوزه امنيتي ايران- امنيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي- قابل بررسي است.

امنيت سياسي

محيط امنيت سياسي کشورهاي خاورميانه به دليل نوع ساختار سياسي حاکم از زمينه هاي ضعف و پتانسيل هاي بي ثباتي درون زا برخوردار است. به کلام ديگر ماهيت حاکميت، ساخت حکومت و قدرت سياسي در اين جوامع باعث شده است که حاکميت قابل انتساب به مردم نباشد، راه را براي وقوع بحراني عميق هموار مي کند. چرا که چنين ساختار سياسي راه را بر فراگرد توسعه مي بندد و اين در حاليست که ورود به چنين فرآيندي براي پاسخگويي به تقاضاهاي فزاينده مردم از ضرورتي اساسي برخوردار است. کشورهاي خاورميانه به لحاظ نداشت ساختارها و نهادهاي توسعه يافته و قدرتمند و همچنين به دليل عدم کارکرد و کارايي نظام اساسي دچار ضعف ساختاري هستند، چرا که ارتباط تنگاتنگي ميان کارايي و کارکرد نظام سياسي و بقاي آن وجود دارد. اين شکنندگي زماني اهميت خود را نشان مي دهد که عوامل خارجي با ايجاد چالش هايي دردصد تاثيرگزاري به منظور تغيير برآيند که نتيجه اي جز بي ثباتي ساختار و به تبع آن فراهم کردن زمينه هاي امنيت زدايي در بر نخواهد داشت.
در چنين شرايطي که سياست نرم افزاري آمريکا با هدف اصلاح يا تغيير بنيادين ساختارهاي سياسي حاکم بر منطقه خاورميانه، نظام هاي سياسي را آماج قرار داده است، حفظ ثبات و امنيت سياسي از اهميت خاص براي دولت هاي منطقه برخوردار شد است. چرا که ميان ثبات داخلي و امنيت خارجي ارتباط متقابل برقرار است که با توجه به بحران مشروعيت دولت هاي ملي در خاورميانه، شدت آسيب پذيري چنين جوامعي بسيار بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است.
امنيت سياسي به مفهوم ثبات ساختاري دولت ها، نظام هاي حکومتي و ايدئولوژي هاي مشروعيت آور، (2) و تابع ميزان انسجام و همزيستي مسالمت آميز هويت هاي فرهنگي سنتي در بين ملت هاست.(3) توانايي جامعه براي تداوم بخشيدن به اين ويژگي هاي سياسي، فرهنگي ضامن امنيت ملي به شمار مي آيد. اين تداوم، بخشي براساس برداشت سنتي از امنيت، با سرکوب داخلي يا دفاع نظامي خارجي قابل حصول است، اما با توجه به تغيير نگرش ها در برداشت سنتي از امنيت، اين مسئله با مشروعيت و کارآمدي سياسي و اقتصادي به عنوان رويکرد نرم افزارانه امنيت ارتباط تنگاتنگي برقرار کرده است. (4) از اين رو، سياست نرم افزار گرايانه آمريکا در خاورميانه در قالب اشاعه و گسترش دموکراسي بيش از هر چيز امنيت سياسي جمهوري اسلامي ايران را که براساس ثبات سازمان يا نظام حکومتي و ايدئولوژي مشروعيت بخش به حکومت و دولت هويت مي يابد، هدف قرار داده است.

بي ثبات سازي ساختاري و نهادي

هدف بنيادين سياست خاورميانه اي آمريکا، تغيير ساختار سياسي حاکم بر کشورهاي منطقه با رويکرد فرهنگي- اجتماعي و از طريق اصلاحات نهادي دموکراتيک با تغيير رژيم به منظور جايگزيني نظام هاي سياسي ليبرال- دموکراسي است به عبارت ديگر، آن نوع نظام سياسي مدنظر آمريکاست که همزمان موضع گيري ليبراليستي و دموکراتيک را در خود داشته باشد.
به طور تقريبي، موضع ليبراليستي بر آن است که حيات انسان ها داراي ابعاد است، شامل انواعي از اعمالي که مردم انجام مي دهند که بايد از مداخله اجباري ديگران و بالاتر از همه، از مداخله دولت مصون باشد. از اين ديدگاه، حيطه اقتدار دولت محدود است و در سعادت فردي و خير افراد دخالتي ندارد. بلکه صرفا در خدمت رفاه و امنيت جامعه و دفاع از حريم مالکيت خصوصي و آزادي هاي فردي است. مقولاتي نظير فضيلت و خير در دولت مدرن راهي ندارد. تشخيص خير و فضيلت به عهده هر فرد و انتخاب خود اوست و دولت در اين باب کاملا بي طرف است موضع دموکراتيک بر آن است که تصميمات سياسي بايد به طور جمعي اتخاذ شود و تصميمات جمعي بايد حداقل به طور غيرمستقيم تابعي از انتخاب هاي افرادي باشد که از ميان گزينه هاي رقيب برگزيده شده اند. به عبارتي، اراده جمعي و راي کثريت، نه تنها معيار توزيع قدرت سياسي است، بلکه در قانون گزاري نيز تاثير قطعي دارد. بدين ترتيب، انديشه ليبرال دموکراسي بر يک سلسله مباني استوار است که مهم ترين آنها عبارتند از: فرديت، (5) نفع انگاري (6)، سکيولاريسم- به معناي نفي حکومت ديني و اعتقاد به بشري بودن کامل امور سياسي و اجتماعي- عقلانيت- اعتناي صرف به خرد و ذهن انسان و برتري دادن آن نسبت به سنت و مذهب در همه عرصه هاي سياست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ، پلوراليسم، شکاکيت اخلاقي و ضد ايدئولوژيک بودن.(7)
بر اين اساس، هدف آمريکا استقرار نوعي از نظام هاي سياسي- ليبرال دموکراسي- است که دو ويژگي عمده دارد. نخست آنکه، حکومت منتخب مردم است، مشروعيت خود را از مردم کسب مي کند و بايد در مقابل آنها پاسخگو باشد. مردمي که بر پايه سياست ملت سازي و رويکرد تغيير زير ساخت هاي اجتماعي، فرهنگي به تعريف متفاوتي از موجوديت، ماهيت و هويت ساختارهاي سياسي و اجتماعي قائل شده اند. دوم اينکه، آزادي هاي اساسي از جمله آزادي هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را به رسميت شناخته، به حقوق و آزادي هاي اساسي انسان ها بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر احترام بگذارد. از آنجا که رهبران آمريکا به شرايط خاص جوامع خاورميانه که مذهب جايگاه ويژه اي را در آن به خود اختصاص داده است، واقف اند، عنصر مذهب را نيز در ساختار سياسي موردنظر خود لحاظ کرده اند و بدين طريق به دنبال استقرار نظام ليبرال دموکراسي شبه مذهبي مبتني بر اصول ليبراليسم، در کشوهاري منطقه هستند. در اين ساختار سياسي جديد، شاخص هايي چون انتخابي بودن ارکان مختلف حکومت از جمله رياست جمهوري، مجلس، قوه قضائيه، مستقل، تصويب قانون اساسي توسط مردم و امکان بازنگري در آن با راي و نظر مردم مورد تاکيد است.
لذا، فرآيند دموکراسي سازي خاورميانه و تعريف ليبرال دموکراسي به عنوان تنها نظام سياسي مشروع و شيوه حکمراني مطلوب، سازمان، ساختار و نهادهاي سياسي حکومتي جمهوري اسلامي را دستخوش بي ثباتي و تغيير مي کند. چون بسياري از سازمان ها و نهادهاي حکومتي ايران که به ساختار سياسي آن شکل مي دهند، با الگوي ساختاري و نهادي ليبرال دموکراسي تفاوت شکلي و ماهوي دارند. نهادهايي که جهان غرب به ويژه آمريکا از آنها به نام نهادهاي انتصابي ياد مي کند، در قالب مدل غربي ليبرال دموکراسي نمي گنجد. اين نهادها از ايدئولوژي اسلامي نشات مي گيرند، نه ليبراليسم سياسي که ليبرال دموکراسي ها بر پايه آن استوارند.(8) مطالعه قانون اساسي جمهوري اسلامي به روشني گوياي تعارض مندرجات آن با اصول ليبرال دموکراسي مورد نظر آمريکاست. قانون اساسي، ساختار سياسي کشور را طي اصول مختلف به تصوير کشيده است. ويژگي هاي ساختاري نظام سياسي جمهوري اسلامي به موجب قانون اساسي در شکل يک جدول به نمايش گذارده مي شود.

نوع حکومت	مبنای حاکمیت	عالی ترین مقام سیاسی، مذهبی	تعیین رهبر	قوه مقننه	تصدی کرسی های مجلس شواری اسلامی	انتخاب رئیس جمهور	نهاد تشخیص دهنده عدم تعارض قوانین با قوانین اساسی و شریعت اسلام	چگونگی روابط قوای سه گانه
جمهوری اسلامی	خداوند (مکتب )مردم	مجلس خبرگان منتخب مردم	مجلس شواری اسلامی	پس از تایید صلاحیت کاندیداها توسط شواری نگهبان، با رای مستقیم مردم	شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام	تایید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان سپس رای مستقیم مردم	شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام	قانوناً: تفکیک مطلق قوا عملا: تفکیک سنبی قوا

همان گونه که از اين جدول استنباط مي شود، با وجود انتخابي بودن ارکان و پست هاي کليدي نظام، تفاوتي ماهوي ميان اين الگو و الگوي ليبرال- دموکراسي مورد نظر غرب وجود دارد. در توضيح مطلب، اشاره به اين نکته ضروري است که التزام به اصول حکومت دموکراتيک در صورت قرائت دموکراتيک در قانون اساسي، در چارچوب قانون اساسي موجود امکان پذير است.
جان اسپوزيتو (9) در اين زمينه اظهار مي کند « اگر قلب دموکراسي، مشارکت سياسي، تکثرگرايي و حقوق بشر است، اسلام نسبت به اين مسائل موضع باز دارد و منابع متعددي در معارف اسلامي وجود دارد که از اين نظريه حمايت مي کنند... قانون اساسي و تجربه جمهوري اسلامي، کاملا شکلي از يک دموکراسي بسيار جدي در دنياست. از همان روزهاي ابتداي جمهوري اسلامي، مجلس وجود داشته و شکلي از حکومت برقرار شده است که در آن رئيس جمهور و قوه مقننه و قوه قضائيه وجود داشته و از هم تفکيک شده اند... حتي اختيارات فوق العاده رهبي منافاتي با دموکراسي ندارد. وقتي مراد از دموکراسي، مشارکت عموم در حکومت و حفظ حقوق انسان هاست، اينها با آنچه به عنوان مدل اسلامي دموکراسي ناميده مي شود، حتي با وجود حق و توي علماي ديني و با نظارت عاليه ولي فقيه کاملاً سازگار است. اين نظارت ها و حق وتوها، منطقي است. در حکومت آمريکا نيز رئيس جمهور، حق وتو در موارد مهمي دارد. دموکراسي ايران هم يک دموکراسي است و کاملاً عادي است که گروهي يا فردي حق وتو و اختيارات بالاتري داشته باشند. »(10)
از اين ديدگاه، شايد بتوان ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي را نوعي « تئو- دموکراسي » يا « حکومت خدا- مردمي » ناميد. مطابق قانون اساسي، اين نوع حکومت بر اساس دو مبنا يعني « حق حاکميت مردم » و « حق حاکميت فقيهان » مشروعيت يافته است.(11) اين قرائت که در تلاش براي ايجاد سازگاري ميان اسلام و نظام جمهوري اسلامي است، به همراه قرائت محدودگرايانه اي که بر پايه هاي ايدئولوژيک صرف از قانون اساسي و ساختار سياسي جمهوري اسلامي ارائه مي شود، به دليل مغايرت با اصول ليبرال دموکراسي مورد نظر آمريکا به چالش کشيده مي شود.
اما قرائت ديگري نيز از ساختار سياسي و نهادهاي مربوط به آن وجود دارد. مطابق اين قرائت، نوعي دوگانگي در قانون اساسي به چشم مي خورد؛ يک گرايش به جمهوريت و قانونيت- مقبوليت- و يک گرايش به اسلاميت- مشروعيت- بر همين اساس نيز نوعي دو گانگي ساختاري و نهادي در حوزه سياسي قابل مشاهده است؛ ساختارهاي انتخابي و ساختارهاي انتصابي. « از اين ديدگاه قانون اساسي در پذيرش صريح « حاکميت انتخابي زمامداران » يا « حاکميت انتصابي » آنان به نوعي دوگانگي و تضاد دچار شده است ».(12) و در عمل به نظر مي رسد نهادهاي انتصابي از وزن بيشتر و تعيين کننده تري در حيات سياسي کشور برخوردار هستند. اين قرائت انتقادي از همنوايي بيشتري با برداشت ها و تفاسير مورد نظر تصميم گيران آمريکا برخوردار است و بر همين مبناست که دولت آمريکا با قائل شدن به نوعي دوگانگي ساختاري در حاکميت جمهوري اسلامي، بين مردم ايران و حکومت آن تفکيک قائل مي شود.
بر اين اساس مردم ايراني، مردمي آزاديخواه، مترقي و خواهان رابطه با ايالات متحده هستند و در مقابل، مسئولين نظام جمهوري اسلامي، آزادي هاي مردم را سرکوب مي کنند و ماهيتي ضدآمريکايي دارند. (13) لذا استدلال مي شود که سياست آمريکا در قبال ايران بايد مبتني بر دادن دست دوستي به مردم ايراني و در مقابل، ابراز خصومت نسبت به رژيم اين کشور باشد. (14) علاوه بر اين، در پروژه استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن بيست و يک که در پانزدهم فوريه 2001، وزارت دفاع آمريکا منتشر کرد. تضاد مردم و حکومت ايران در قالب تقابل « جمهوريت » و « اسلاميت » طرح شد. همين تقابل عامل اصلي سقوط نظام معرفي شده است:
« ... ممکن است در ربع قرن آينده حکومت مذهبي ايران سقوط کند، در حال حاضر، حکومت ايران جمهوري اسلامي است، اما نمي تواند به مدت طولاني هم جمهوري و هم اسلامي باقي بماند. ايران بايد يا از جمهوري بودن دست بردارد و به يک حکومت قرون وسطايي تنزل يابد يا اسلامي بودن را کنار بگذارد نبرد براي آينده از هم اينک آغاز شده است... اگر رژيم فعلي سقوط کند، امواج آن در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد و به تبع آن جنبش هاي اسلامي تندرو ضربه خواهند خورد اين امر راه را براي برقراري روابط پسنديده ميان ايالات متحده و ايران هموار خواهد ساخت... » (15)
گزارش فوق براساس قانون امنيت ملي آمريکا و در چارچوب کميسيون مشورتي فدرال طراحي و به مرحله اجر در آمده است و از اين رو يک دستورالعمل سياسي و امنيتي براي بکارگيري در امنيت ملي آمريکا به حساب مي آيد. (16) اين گزارش و ساير گزارش ها و اظهارنظرهاي مشابه آن. دو ويژگي مهم دارند که ماهيت و موجوديت نظام سياسي موجود- جمهوري اسلامي- را به چالش مي کشد. اولين ويژگي، تاکيد براسلامي بودن نظام سياسي است که به دليل تمايلات افراط گرايانه، الهام بخش ساير جنبش هاي اسلامي تندرو در منطقه محسوب مي شود اين نکته بيان کننده تفکيک قائل شدن ميان گروه هاي اسلام گراست؛ اسلام گرايان افراطي و ميانه رو. سياست آمريکا بر همکاري با ميانه روها و مشارکت دادن آنها در ساختار سياسي و نيز به تعديل کشاندن افراط گرايان استوار است. اين به معناي ايجاد الگوي سومي از نظام سياسي- ليبرال دموکراسي شبه مذهبي- است.
مطابق اين الگوي جديد گرچه ساختار سياسي براساس ارزش هاي مذهبي پي ريزي نمي شود و هيچ منصبي صرفاً به خاطر مذهبي بودن به کسي واگذار نمي گردد، با ارزش هاي مذهبي نيز در ستيز نيست و بناي همکاري با نيروهاي مذهبي را دارد. در اين نوع نظام سياسي، نقش هاي فرعي هم براي مذهب در نظر گرفته مي شود و هيچگونه ستيزي با ارزش هاي اسلامي صورت نمي گيرد، به کلام ديگر، براساس الگوي مورد نظر آمريکا، مذهب دخالتي در سياست ندارد، بلکه اين سياست است که در مذهب مداخله مي کند. اين در حاليست که ماهيت نظام جمهوري اسلامي براساس در هم تنيدگي مذهب و سياست و نقش آفريني حاملان مذهب در سياست و حکومت شکل گرفته است و تعدادي از پست هاي حکومتي به افراد مذهبي و تنها براساس معيارهاي مذهبي واگذار مي شود.
ويژگي دوم اين گزارش ها و سخنان، عزم جدي آمريکا براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي با فرض جدايي مردم از نظام است. اين امر طي تاريخ جمهوري اسلامي يک پديده بي سابقه است، چرا که گسترده منافع ملي را به منفعت نظام تقليل داده است. در واقع، ايالات متحده با توجه به اين حقيقت که تهديدات قبلي از آنجا که بقاي ملي را در معرض تهديد قرار مي دادند، به ناکامي انجاميدند، بر آن است تا در اين مقطع- حداقل در بعد تبليغات- تهديد را متوجه « بقاي حکومت » کند که در اين صورت « منافع ملي » به « منفعت بقاي حکومت » تحويل مي شود.
در اين صورت پيش بيني آمريکايي ها اين است که اولاً جمهوري اسلامي دوباره به دولتي منزوي در عرصه روابط بين الملل تبديل مي شود که به تنهايي توان تامين منافع خود را نخواهد داشت. در اين صورت تمام تلاش هاي اخير نظام جمهوري اسلامي براي گسترش سطح و عمق منافع با شکست مواجه خواهد شد. ثانياً کاهش ابعاد و اضلاع منافع ملي و فهم آن( تقليل منافع ملي به منفعت نظام )، سبب تکثير مصداقي مفاهيم دشمن، ديگري، بيگانه و رقيب مي شود و جمهوري اسلامي را بيش از پيش آسيب پذير مي کند.(17)
بنابراين، با به چالش کشيده شدن ارکان اساسي و ماهوي ساختار و نهادهاي سياسي حکومتي، جمهوري اسلامي با هدف تغيير آن. بي ثباتي ساختاري گزينه اي متصور محسوب مي شود. حتي اگر اين چالش به تغيير در کوتاه مدت منجر نشود، صرف بروز آن با توجه به ماهيت حاکميت در جمهوري اسلامي تهديدي وجودي به شمار مي آيد و ضريب امنيت سياسي را متأثر خواهد کرد. به نظر مي رسد الگوي رفتار نرم افزار گرايانه آمريکا، تمايزي اساسي بين شکل، قالب و روش حکومت- جمهوري- و محتوا، هنجارها و ارزش هاي حکومت دموکراسي- قائل است. در واقع، مطابق اين سياست نسبت مساوي ميان اين دومقوله برقرار نيست. لذا، شکل و روش حکومت جمهوري اسلامي نيازمند اصلاحاتي است تا در قالب مطلوب تري قرار گيرد. اما مولفه مهمتر، محتواي حکومت است که بايد به شکلي بنيادين تغيري يابد تا ماهيت غيرليبرال دموکرات آن که بر برمبناي ايدئولوژي تعيين مي يابد، جاي خود را به ماهيت ليبرال دموکرات خاص غربي واگذارد. در الگوي تلفيقي مدنظر آمريکا، با رخنه در اصول و مباني جامعه ديني و حکومت ديني، ماهيت حکومت بر سکيولاريسم مبتني خواهد شد. اين در حالي است که ساختار سياسي جمهوري اسلامي، ثبات و قدرت خود را بر پايه هاي ايدئولوژي بيان کرده است هر گونه خللي در مباني ايدئولوژيک مشروعيت اين ساختار و ثبات آن را به چالش مي کشد. قدرت نرم با توجه به ايده ها و مضامين ارزشي، ايدئولوژي هاي معارض را به رويارويي فرا مي خواند.

پي‌نوشت‌ها:

1- James Bill. the Geopolitics of Hegmony: The United States and Iran Middle East POlicy. Vol. & Issue 3. September 2001. p.p 89-100. in: http:// www. blackwell.synergy.com/.
2- باري بوزان، مردم، دولت ها و هراس، پيشين، ص 34
3- رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، (تهران: پژوهشکده مطالعات و راهبردي، 1377) ص 147
4- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
Edvard Azar and Chung in Moon. Op. Cit. p. 12.
5- Individualism.
6- Utilitarianism.
7- براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به:
- احمد واعظي، پيشين
- اندرولوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دموکراسي، سعيد زيبا کلام، ( تهران، سمت، 1380) ص 24.
8- سيد جلال الدين دهقاني، « طرح خاورميانه بزرگ و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم شماره سوم پاييز 1383، ص 488.
9- اسپوزيتو پژوهشگر و استاد دانشگاه جرج تاون است.
10- جان اسپوزيتو، اختيارات ولي فقيه را کاملا دموکراتيک مي دانم، کتاب نقد، شماره 3.
11- محبوب شهبازي، پيشين، ص 218.
12- محمود کاشاني، حقوق مردم پايگاه نظام جمهوري، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، ص 313.
13- فرزاد پورسعيد، « 11 سپتامبر و تحول مفهوم منافع ملي، گذار از منافع ملي به منفعت نظام جمهوري اسلامي ايران »، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1381، صص 5-704.
14- کميسيون امنيت ملي آمريکا، پيشين، صص 161-160.
15- فرزاد پور، سعيد، پيشين، ص 705.
16- همان.
17- همان، ص 706.