نويسنده: تزوتان تودوروف
مترجم: كارول كوشمان

انديشه ورزان خودمختاري

کنستانت

پس از روسو، مفهوم خودمختاري ديگر از حوزه اي محدود نيست: اين مفهوم به حوزه ي معرفت و كنش، به زندگي عمومي و خصوصي نيز تسري يافته است؛ هر چند مطلق نيست ولي همچنان محدود است. اومانيست ها قدرت امر مسلّم، چه طبيعت فيزيكي و چه رسم و رسوم اجتماعي، آن را ناچيز مي انگارند. ولي بر اين باورند كه امكان نجات (1) هميشه وجود دارد. حيات انساني باغ ناقصي است؛ خودمختاري گياهي است كه بايد از آن مراقبت شود تا شكوفا شود. آزادي (2) ( كم و بيش ) در نتيجه ي يك فرايند حاصل مي شود، بنابراين هدفي در [ قاموس ] ما حك شده، كه مي تواند تبديل به افق نهادهاي سياسي نيز شود. البته كه من (3) از خودمختاري نسبي برخوردار است ولي اين مختاري در تمام سطوح گسترده شده است؛ بر اساس تعين ناپذيري نسبي نوع بشر، اين خودمختاري به او اجازه مي دهد كه زندگي خصوصي و عمومي خويش را جهت دهي كند. اين اظهار ( تصديق )، با توجه به نخستين عنصر اساسي دكترين اومانيستي، قابل بازگشت نيست. با اين وجود اين تلافي ميان اصول و كنش، آن چنان كه روسو دريافت مي كرد، هنوز به قلمرو عمل درنيامده است. تحصيل آن در آغاز انقلاب فرانسه صورت گرفت: ايده هاي روسو و اسلافش به برنامه اي سياسي تبديل شد و بدين ترتيب از واژه ها و اعمال گذر كردند. ولي اين پيروزي خودمختاري در جاي ديگري، منجر به ظهور خطر پيش بيني نشده اي شد. اين كشف را بايد به نام بنجامين كنستانت زد.
پيش از هر چيز بايد گفت كه كنستانت نسبت به قدرت مشروط شدن تاريخي (4) به ويژه حساس بود: او آگاه بود كه گذشته تا چه اندازه بر امروز سنگيني مي كند و تا چه اندازه زمينه بر كنش فردي مؤثر واقع مي شود. « يك قرن نتيجه ي ضروري قرن هايي است كه پيش از آن وجود داشته اند. يك قرن تنها مي تواند هماني باشد كه هست ». ( ادبيات قرن 18، 528 ) افراد بي آنكه، به ضرورت، آگاهي داشته باشند در روح زمان هاي خويش مشاركت مي كنند. « اشياي انساني مرحله اي پيش رونده دارند كه مستقل از انسان ها است، و آن ها بي آنكه بدانند از آن اطاعت مي كنند. حتي [ مي توان گفت ] اراده ي آن ها داخل در اين قرار مي گيرد، چرا كه آن ها هرگز قادر نخواهند بود چيزي جز آنچه كه مطابق ( در ) سليقه شان است بخواهند، و سليقه شان به اوضاع و احوال معاصرشان وابسته است » ( درباره ي چندخدايي رومي (5)، جلد چهاردهم، 3؛ دوم، 168 ) بنابراين به نظر مي رسد بهترين رويكرد پذيرش اين تعين باشد. « اگر كه نژاد انساني سير بي انعطافي را پيگيري مي كند در اين صورت بايد به آن تن در داد. تن ندادن به چنين چيزي تنها مي تواند نزاع هايي بي دليل و بداقبالي هايي وحشتناك براي بشر به ارمغان آورد » ( افكار پراكنده (6)، 603 ) ولي نبايد كنستانت را دترمينيست شمرد. به اين دليل كه او از قدرت دلالت هاي چنين مباحثاتي عليه دترمينيسم به طور كلي آگاهي دقيقي دارد. در واقع كنستانت با پذيرش ايده ي مونتسكيو، تلاش مي كند كه آن را بدين گونه تخصيص بزند كه حتي زماني كه شرايط تاريخي جنبش عمومي را رقم مي زنند، حاشيه ي قابل توجهي را براي آزادي افراد باقي مي گذارند. « در مورد افراد همه چيز رواني است ولي در مورد توده ها همه چيز فيزيكي است... هر شخص به مثابه ي يك انديويدو ( به تنهايي ) آزاد است، به اين دليل كه فقط با خودش يا با نيروهايي كه با او برابرند درگير است. ولي به محض آنكه به يك كليت پيوست، از آزادي خود دست مي شويد ». ( ادبيات قرن 18، 528 ) فرد مطابق با اراده ي خويش عمل مي كند؛ از اين رو اعمالش را مي توان در سطحي رواني ( اخلاقي ) مورد قضاوت قرار داد ( به هنگام داوري اين بحث مطرح نمي شود كه اين فرد در اصل يك فرد است، يا اينكه شخصي است انضمامي كه درون شبكه اي از وابستگي ها گرفتار شده و هرگز با خويشتن خويش درگير نيست ). بلكه افراد انساني در مقام افراد يك كل- گروهي از مردم، يا يك عصر- توسط جنبشي درنورديده مي شوند كه آنان را در خود فرو مي برد: سپس نيرويي نامرئي آن ها را در راستاي هدف خويش هدايت مي كند.
با توجه به آنكه دغدغه ي كنستانت كنش سياسي است، طالب افزودن خودمختاري جديدي علاوه بر آن هايي كه پيشتر فرموله شده اند نيست؛ و خوب چگونه مي توانست باشد؟ او بر خواسته هاي اسلاف خويش مهر تأييد مي زند. او ديگر درصدد اظهار آن نيست كه افراد انساني از اين حق برخوردارند كه براي شناخت جهان يا صورت بندي داوري هايشان از عقل خويش بهره گيرند. او مطابق با اصل روسو قدرت سياسي را تجلي اراده ي عمومي مي داند: مردم [ بر سرنوشت خود ] حاكم اند. « كوتاه كلام آنكه در جهان دو نوع قدرت وجود دارد: يك قدرت كه نامشروع است، زور (7) ناميده مي شود؛ ديگري كه مشروع است اراده ي عمومي خوانده مي شود » ( اصول علم سياست، جلد اول، ص 175 ). با اين احوال او در مي يابد كه شكل نخستين خودمختاري، كه به مونتني و دكارت امكان داد بدون نقش هيچ قانوني زندگي خود را سازمان بخشند، اكنون در معرض تهديد قرار گرفته؛ و او تلاش خواهد نمود ديواري حائل گرداگرد آن بنا نمايد.
اين شر از كجا ناشي مي شود؟ پاسخ اين است كه از همين تعميم ايده ي آزادي. اين خودمختاري اعطاء شده به يك جامعه در مقام يك كل، و نيز حاكميت سياسي مردم مي تواند نه تنها يك قدرت نامشروع را با چالش مواجه سازد بلكه علاوه بر آن خودمختاري افرادي كه سازندگان آن گروه مردمي هستند را نيز در معرض تهديد قرار مي دهد ( چنان كه هابز پيشتر به آن التفات يافته بود ). در جامعه ي قديم، كه تقاضاي خودمختاري جمعي قدرت موجود را با چالش مواجه نمي كرد، آزادي فردي يعني آزادي احساسات، عقل، و نيز اراده به تنهايي با خطر مواجه مي شد. اينكه در مقابل مردم بايد به خودمختاري دست يابند پيروزي آزاد محسوب مي شود؛ ولي تضمين نمي كند كه افراد آزاد باقي بمانند. آزادي گروه به جاي آنكه بسط و گسترش خودمختاري فردي باشد ممكن است به نفي آن بينجامد. بنابراين از چنين خسارتي بايد پيش از آنكه خيلي دير شود جلوگيري نمود، و بايد از افراد انساني در مقابل دست اندازي احتمالي قدرت، كه كمتر از پيش زجرآور نخواهد بود، محافظت كرد چرا كه اكنون اين قدرت نيز به خودمختاري دست يافته است.
كنتسانت نخستين متفكر فرانسوي بود كه از تجربه ي انقلاب فرانسه نتايج نظري وسيع تري استخراج كرد. مرداني كه در 1789 حي و حاضر حضور داشتند بر اين باور بودند كه با جايگزيني حكومت جمهوري به جاي پادشاهي و جايگزيني حكومت ملت به جاي خانواده ي سلطنتي كار خويش را به نيكويي انجام داده اند. پس از انقلاب دوره ي وحشت ( ترور ) (8) آغاز شد، كه اگر موجب تباهي آن ها نشده باشد [ دست كم ] ترس آن ها را برانگيخت. چه شد كه چنان پروژه اي كه چنان آغاز خوبي داشت به انحراف كشيده شد؟ پاسخ اين پرسش همان است كه Siey"es در سحرگاه 9 ترميدور (9) بيان داشت، كرم از خود درخت بود. به يك معنا، انقلاب 1789 كار خود را ناتمام گذاشت: به اين اكتفا كرد كه بازگيري را با بازيگر ديگري عوض كند ولي نمايشنامه را دست نخورده نگه داشت. پس از اندكي اين ديگر شاه نبود كه حكمراني مي كرد بلكه حكومت به دست مردم افتاده بود؛ وليكن قدرت همچنان مطلقه بود. هيچ فضايي را خارج از كنترل خود باقي نگذاشته بود و بدين ترتيب هر مخالفي را به دشمن تبديل مي كرد و هرگونه واگرايي دليلي مي شد براي جنگيدن تا سرحد مرگ. پي آيند مستقيم دوره ي ترور، مطلق گرايي ( ابسولوتيسم ) (10) بود: نطفه ي وقايع 1793 در 1789 بسته شده بود. انقلابيون بر اين باور بودند كه تمام و كمال از رژيم كهن بريده اند، در حالي كه در واقعيت يكي از خبيث ترين وجوه آن، يعني مطلق گرايي، را تداوم مي بخشيدند. آن ها بايد يك گام فراتر مي گذاشتند و علاوه بر بازيگر، نمايش را نيز عوض مي كردند؛ ديگر كافي نبود تنها به حاكميت ملي دست يازند؛ بايد با توسل به اصل ديگري آن را محدود نيز مي كردند.
اعلام خطر كنستانت در نقدي كه از انديشه ي روسو به عمل آورده صورت بندي شده، نقدي كه مبناي كار خود را اصل خودمختاري جمعي ( كه دو متفكر قبلي در آن مشترك بودند ) قرار نمي دهد به جاي آن او بر فقدان مرزهاي روشني ميان اين قدرت جديد مردم و قدرت افراد انساني تشكيل دهنده ي اين مردم انگشت مي گذارد. كنستانت نمي تواند آنچه را كه روسو « ادغام كامل فرد با تمام حقوقش در داخل اجتماع كلي » ( قرارداد اجتماعي، جلد اول، 6، ص 53 ) مي ناميد بپذيرد. اينكه منبع قدرت مشروع باشد تضميني در مقابل سوء استفاده از آن به شمار نمي آيد. به عقيده ي كنستانت، خطاي روسو در طبيعت انتزاعي سيستمي بود كه طراحي كرده بود: او فراموش كرده بود كه در عمل، اراده ي عمومي تنها در دستان چندين فرد قرار مي گيرد، او به خاطر نداشت كه اين واقعيت راه را براي تمام اشكال سوء استفاده بازخواهد گذاشت. « ما با تسليم تمام و كمال خود (11) به وضعيت برابري براي همگان وارد نمي شويم، به اين دليل كه برخي از قرباني شدن سايران نفع انحصاري مي برند » ( اصول علم سياست، جلد اول، ص 178 ). كنستانت اين اشتباه روسو را با افزودن اصل دومي كه آن را از مونتسكيو وام گرفته بود تصحيح كرد ( قرارداد اجتماعي و روح القوانين در ابتداي اصول علم سياست ذكر شده اند، و شكل جمع اصول در اينجا آشكارا حاكي از همين امر است ).
همان طور كه ملاحظه كرديم، از نظر روسو قدرت اگر با اراده ي عمومي مردم مستقر نشود نامشروع خواهد بود. مونتسكيو به گونه ي ديگري مسئله را طرح كرد: مشروعيت قدرت نه از منشأ آن ناشي مي شود و نه به ساختار آن ( به اين معنا كه توسط يك نفر، يا چندين نفر، يا همه اعمال شود ) ارتباطي دارد، مشروعيت آن به چگونگي كاركردش ارتباط دارد. در نظر او قدرت زماني مشروع خواهد بود كه محدود باشد. حال مي توان اين محدوديت را با قوانين تأمين كرد يا با قدرت ديگري. پس از آن، مونتسكيو از حكومت مي خواهد كه به قوانين موجود، منصرف از اينكه چگونه استقرار يافته اند يا چه كسي آن ها را وضع كرده، ملتزم باشد. او به هنگام مشاهده ي جوامع خاص اين نكته را ذكر مي كند كه برخي مردم زير لواي قوانيني زندگي مي كنند كه خود وضع كرده اند و برخي ديگر مطابق با قوانيني كه خود انتخاب نكرده اند؛ در نتيجه در نظام پادشاهي، قوانين توسط حاكميت وضع شده اند كه خود آن ها را از پيشينيان به ارث برده. وليكن هم حكومت جمهوري و هم پادشاهي از قوانين تبعيت مي كنند؛ از نظر مونتسكيو هر دو اين نظام ها به يك نسبت ميانه رو محسوب مي شوند و به همين دليل مشروع هستند. با توسل به وسايل ديگري نيز مي توان به هدف غايي، كه محدود كردن قدرت باشد، دست يازيد: با انتظام امور به نحوي كه قواي مجريه، مقننه، و قضاييه در دستان واحدي متمركز نشوند، و بدين ترتيب هر يك بتواند قدرت ديگري را تعديل نمايد. در آن صورت اهميتي نخواهد داشت كه سرچشمه ي قدرت كجا است؛ ميانه روي آن به همين معنا است. در نقطه ي مقابل آن ما با رژيم استبدادي روبرو هستيم زيرا تمام قوا را در يك جاي واحد گِرد هم مي آورد؛ آنچه كه رژيم استبدادي را هولناك مي سازد فقدان هرگونه قدرت ( قوه ي ) مخالف (12) حمايت گر است. به همين ترتيب كنستانت نيز همچون مونتسكيو مي افزايد كه اگر قدرت درون مرزهاي معيني اعمال نشود بايد به مقابله با آن برخاست. « وقتي اين اقتدار به ابژه هايي خارج از سپهر آن نيز تسري يابد، نامشروع خواهد بود » ( اصول علم سياست، جلد دوم، ص 1 ) با اين حال فرمولاسيون مونتسكيو ديگر رضايت خاطر او را فراهم نمي نمايد.
اگر قوانين حقوق افراد را محترم نشمرند هيچ دليلي ندارد كه خود قابل احترام باشند ( در نظر كنستانت، قانون ناعادلانه واقعيتي به مراتب ملموس تر از چيزي است كه نزد مونتسكيو است ). به همين دليل توزيع قدرت ميان شعبه هاي متمايز حكومت ( قوه ي مقننه، مجريه، و قضاييه ) كاري است عبث: اگر همگي دست به دست يكديگر دهند تا مرا از قلمرويي مورد حمايت (13) محروم كنند، من نمي توانم چنين رژيمي را تأييد كنم. « آنچه براي من حائز اهميت است اين نيست كه يكي از قوا مي تواند بدون تأييد قوه ي ديگري حقوق شخصي ام را نقض كند؛ آنچه اهميت دارد اين است كه اين نقض بايد براي تمام قوا ممنوع باشد. كافي نيست كه عاملان اجرايي موظف به اخذ مجوز از قوه ي مقننه باشند، بلكه قوه ي قانون گذاري نبايد اجازه داشته باشد اقتدار خود را از حوزه معيني فراتر ببرد » ( جلد دوم، 3 ) در اين فقره آنچه حائز اهميت است نه گستره ي دقيق اين حوزه است و نه چگونگي تحديد آن، در اينجا آنچه مهم است همين واقعيت وجودي آن است.

مونتسكيو مي گويد: تمام قدرت نبايد در شخص واحدي جمع شود. كنستانت پاسخ مي دهد: قدرت نبايد تمام و كمال تجميع شود. توجه مونتسكيو معطوف به اين نكته است كه سامان امور به گونه اي باشد كه قدرت، قدرت را كنترل ( بازخواست ) كند. كنستانت اين پرسش را پيش مي كشد: « چگونه مي توان قدرت را با چيز ديگري جز قدرت محدود نمود؟ » ( جلد دوم، 4 )، و چنين پاسخ مي دهد: با تأسيس قلمرويي كه هيچ قدرت اجتماعي، مشروع يا نامشروع، تقسيم شده يا مجتمع، هيچ حقي نسبت به آن نداشته باشد، و اين همان قلمرو فرد (14) است. و چنين نتيجه گيري مي كند: « آزادي چيزي نيست جز آنچه كه افراد حق انجام آن را داشته باشند و آنچه كه جامعه حق منع آن را نداشته باشد » ( جلد اول، 3 ). وجود ( حيات ) هر يك از ابناي بشر ميان دو سپهر تقسيم شده، سپهر عمومي و ديگري سپهر خصوصي؛ يكي آن است كه جامعه كنترل خود را بر آن اعمال مي كند، و ديگري آن است كه خود فرد مديريت آن را برعهده دارد. قلمرو فرد به هيچ شكل تحت انقياد حاكميت اجتماعي نيست ( فرد خدايان خويش، دوستان خود، شغل خود، و در واقع سرزمين خويش را خود انتخاب مي نمايد ). آزادي نامي است كه به مرز حائل اين دو سپهر، يعني مرزي كه فراتر از آن هرگونه مداخله ي جامعه نامشروع است، اطلاق مي شود. پيش از اين در بطن انديشه ي ليبرال استلزامي وجود داشت كه خواهان آزادي وجدان ديني بود؛ مونتسكيو شايستگي آن را داشت كه آن را به علم سياست نيز معرفي كند. كنستانت آن را تعميم بخشيد و پيامدهاي آن را داشت كه آن را به علم سياست نيز معرفي كند. كنستانت آن را تعميم بخشيد و پيامدهاي آن را نيز صورت بندي كرد: براي توصيف بهترين رژيم سياسي نمي توان به يك معيار واحد بسنده كرد؛ با خودمختار شدن مردم خودمختاري فرد تضمين نمي شود؛ دو شكل آزادي، به ضرورت، با يكديگر جمع نمي شوند. يك رژيم دموكراتيك بايد به دو اصل ابتدايي ارجاع دهد: خودمختاري مردم و خودمختاري فرد، يا به عبارتي اراده ي عمومي و آزادي فردي. اين آزادي افراد در رابطه با حكومت و جامعه است كه كنستانت تحت عنوان آزادي انسان هاي مدرن از آن ياد مي کند. او تذکر مي دهد که در عمل، هميشه بدين شكل، كه آغاز آن در قرن شانزدهم بود و در قرن هجدهم جايگاه مناسب خود را يافت، مورد تصديق قرار نگرفته است. حتي زماني كه مونتني يا دكارت خواهان برخورداري از حق زيستن در جايي مي شوند كه دلشان بخواهد با عشق ورزيدن به كسي كه خودشان بخواهند، خواهان آن نيستند كه از نظر قانوني قلمرويي تأسيس شود كه نيروي عمومي حق نظارت بر آن را نداشته باشد. ولي اين تساهل ضمني ديگر كفايت نمي كند. اين گونه نيست كه جامعه ي قديم به فرد آزادي بيشتري مي داد ول يدر اين رابطه كمتر سيستماتيك بود. مطابق آراء كنستانت، آنچه كه مونتني و دكارت به عنوان رويه اي شخصي به توصيف آن پرداختند، بايد به مثابه ي حقي غيرقابل اسقاط، در پناه قانون قرار بگيرد. كنستانت شكل جديدي از آزادي را ابداع نمي كند؛ دغدغه ي او فقط اين است كه از يكي از اشكال آن، يعني زندگي خصوصي، حمايتي ( عمومي ) (15) به عمل آيد. انتقاد او از سلطه ( حاكميت ) مردمي را بايد به عنوان هشداري از درون جدي گرفت:

او توجه را به سوء استفاده ي ممكن از آنچه به صورت بنيادي اصلي مثبت است، جلب مي كند. ممكن است ديدگاه او را بسيار سويافته دريابيم. آيا قدرت بخشيدن به حكومت، به ضرورت، به زيان فرد است؟ آيا ممكن نيست، به عكس، اين زيان از ساير افراد ناشي شود؟ آيا جامعه نمي تواند با استفاده از نهادهايش نقش يك سرپناه حمايتي را ايفا كند؟ آيا فرد، براي شكوفايي اش، نياز ندارد كه جامعه علاوه بر آسيب ناپذيري او سلامتي اش را نيز ضمانت كند؟ آيا بايد آزادي را از كنش حكومت مجزا كرد، يا اينكه كنش حكومت آن را ضمانت مي نمايد؟ در تصور كنستانت دولت رفاهي مدرن را نمي گنجيد. حكومت هم مي تواند حامي (16) باشد و هم مي تواند سركوب گر (17) باشد؛ كنستانت نسبت به جنبه ي دوم حساسيت دارد و از جنبه ي اول چشم پوشي مي كند. در نظر او انتخاب به شيوه هاي متفاوتي خود را به نمايش مي گذارد. اگر همچون هابز اعتقاد داشته باشيم كه بزرگ ترين خطر جنگ داخلي، ناامني، و خطر مرگ است در آن صورت بايد خواهان قدرت مطلقه اي باشيم كه نظم را تضمين نمايد حتي اگر متضمن كاهش آزادي فردي باشد. اگر همداستان با مونتسكيو بدترين مصيبت را فقدان آزادي بدانيم، قدرت را بايد تا حد امكان محدود نمود.
كنستانت در مقابل هابز، مونتسكيو را برمي گزيند، و بدين ترتيب با عزمي راسخ خود را پايبند به مسير ليبراليسم مي داند كه لاك آن را هموار كرده بود، او با استفاده از اصل دوم ( آزادي فرد ) نخستين اصل دموكراتيك ( حاكميت مردم ) را تصحيح مي كند؛ در يك حكومت دموكراتيك، حاكميت مردم ديگر نامحدود نيست. آنچه كه براي لاك پرسشي انتزاعي بود براي كنستانت مبناي گسترش تمام عيار مي شود ( اصول سياست در سال 1806 )، و بعدتر به مثابه ي قانون كنش عمومي او مطرح مي شود. بدين ترتيب كنستانت اندكي پس از انقلاب فرانسه تنها چارچوبي را طراحي مي كند كه درون آن بتوان علم سياستي (18) مطابق با اصول اومانيستي گنجاند.
برخورد اين دو رويه- در يك طرف جمهوري و در طرف ديگر ليبرال- آن چيزي است كه دموكراسي هاي مدرن را از يكديگر متمايز مي كند. همه ي دموكراسي ها تأمين خير مشترك و خرسندي هر يك از آن ها را غايت به نسبت مشروع خود مي دانند. با وجود آنكه اين دو رويه از منبع مشتركي نشأت گرفته اند ولي نمي توان هر دو را همزمان تأمين كرد: حوزه ي كاربست (19) آن ها با يكديگر تقارن نمي يابد.
توكويل اين مطلب را به شيوه ي خاص خويش بيان مي دارد: « هم عصران ما پيوسته با دو خواسته ي متعارض به هيجان مي آيند: هم مي خواهند رهبري شوند و هم آزاد باقي بمانند. از آنجا كه نمي توانند يكي از اين دو خواسته ي متخالف را درون خود از ميان بردارند جد و جهد مي كنند تا هر دو را با هم جمع كنند » ( دموكراسي در آمريكا، جلد دوم، 4، 6، ص 319 ) بي ترديد دو رويه ي جمهوري خواه و ليبرال حكومت هاي مدرن هرگز نمي تواند چيزي جز يك تعادل ناپايدار، به اين معنا كه هر رويه زياده روي هاي رويه ي ديگر را تعديل نمايد، شكل دهد. كنستانت با قراردادن اصل خودمختاري فردي در رديف خودمختاري جمعي ناخرسندي خود را از كنار هم قراردادن اين دو خواسته ي مجزا اعلام مي دارد؛ او رابطه ي ميان اخلاق و سياست را نيز متحول مي كند. اين رابطه پيشتر در رنسانس دگرگون شده بود. پيش از آن در چشم انداز مسيحي، اخلاق ( و ذيل آن الهيات ) بر سياست تفوق داشت، و بنابه ضرورت بازنماي آن محسوب مي شد. هيچ كس به اين فكر نمي كرد كه آيا مبارزان صليبي از منافع سرزميني محافظت مي كنند يا نه؛ همين كافي بود كه آن ها مظهر جلال خداوندي بودند. بدعتي كه در رنسانس به وجود آمد گسستگي ريشه اي الهيات از سياست بود: آنچه كه براي يك نفر خير محسوب مي شود، هميشه، يا اغلب اوقات، براي ديگري خير نيست. اين گسست را ماكياولي طراحي كرد: تقواي مدني (20) هيچ ربطي به تقواي مسيحي ندارد، و حكومت هاي قدرتمند با نيكوكاري كردن با ( صدقه دادن به ) دشمنانشان ساخته نشدند. مسيحيت براي تهذيب اخلاقي مناسب است لكن شهروندان فقيري توليد مي كند. صورت بندي ماكياولي را بايد در ارتباط با واقعيت حكومت هاي مدرن ديد؛ اگرچه عقايد او به صورت رسمي محكوم و طرد شدند ولي بازتاب گسترده اي داشتند. مونتني نيز به نوبه ي خويش مي انديشيد كه آنچه را كه در سياست سودمند است نبايد با آنچه كه در اخلاق صادقانه دانسته مي شود اشتباه گرفت؛ همان گونه كه سم مي تواند براي سلامتي لازم باشد بي اخلاقي نيز براي سياست ضروري است. رفاه عمومي مستلزم آن است كه يك انسان خيانت كند و دروغ بگويد و كشتار نمايد ( تصنيفات، جلد سوم، 1، 600 ). روسو انسان و شهروند و به همين ترتيب اخلاق و سياست را- عمدتاً بي آنكه به آشتي آن ها وجود داشته باشد- در تقابل با يكديگر قرار مي داد.
او در قرارداد اجتماعي به اين داوري مي نشيند كه مسيحيت، شهروندان فقيري مي سازد، كما اينكه حضرت مسيح اعلام داشت همه ي انسان ها با يكديگر برادرند و نه تنها همشهري.
در قرن بيستم شاهد تلاش جديدي بوده ايم كه درصدد بازسازي روابط ميان اخلاق و سياست برآمد: در رژيم هاي تماميت خواه، سياست قواعد اخلاق را ديكته مي كرد. حكومت اوامر سياسي را ابلاغ مي كرد و براي شهروندان اهداف اخلاقي نيز مقرر مي نمود؛ از آنجا كه هيچ چيز از دسترس اين حكومت دور نمي ماند خودمختاري اخلاقي شهروندان نيز جايگاهي نداشت.
بنجامين، كنستانت، كه پيرامون مطلق گرايي حكومت پادشاهي، ترور انقلابي، و تيراني ناپلئوني به تأمل پرداخته بود، نسبت به اين خطر تماميت خواهي احساس خطر كرده و براي پرهيز از آن صورت بندي ديگري از رابطه ي ميان اخلاق و سياست را پيشنهاد داد: نه تسليم يكي به ديگري مناسب است و نه تفكيك قطعي آن ها از يكديگر، راه مناسب معرفي خودمختاري فردي به عنوان اصل مشروع (21) مندرج در خود سياست است. دومين اصل كنستانت حق فرد در برخورداري از قلمرويي غيرقابل نقض، ضامن استقلال اخلاق از هرگونه دستور اجرايي (22) است؛ در همان حال، اصلي اخلاقي را به حيات سياسي معرفي مي نمايد كه در آن اعمال نظر مي كند ولي بر آن تسلط نمي يابد. كنستانت امكان عملي نافرماني مدني، در موقعيتي كه قوانين رفتارهايي مخالف با قضاوت فرد از الزام هاي اخلاقي خويش ( به عنوان مثال، وظيفه ي مهمان نوازي (23)، يا مشاركت در غيبت پشت سر ديگران (24) ) بر او ديكته كنند، را متصور شده بود. افراد در عمل، مستقل از قوانين و مقدم بر آن ها از حقوقي متمتع مي شوند، كه ما حقوق انسان مي ناميم. اين حقوق در مورد سياست حكومت ها تصميم گيري نمي كنند بلكه محدوديت هايي را بار مي كنند كه اين سياست حق نقض آن ها را ندارد؛ در همان حال زمينه اي را ايجاد مي كنند كه فرد مي تواند با ارجاع به آن قوانين و نهادهاي جاري را ارزيابي نمايد. كنستانت يك بار ديگر روح اومانيسم را كه بنابر ماهيت خويش ميانه رو است درمي يابد. اين روحيه اجازه ي دهد اصول متنافر به جاي طرد يكديگر يا درگيري در نزاع مرگ بار، يكديگر را محدود سازند.
وراي تمام اين حرف ها، اومانيسم انديشه اي است كه به تمام كنش هاي انساني شكل مي دهد نه به يك نهاد خاص، ولي نهادها اجازه مي دهند كه انديشه آزادانه به حركت درآيد، يا به عكس، آن را خاموش مي سازند. مونتسكيو و روسو تنها به جايگاه و نقش انسان در جهان نينديشيدند؛ آن ها پيرامون اشكال اجتماعي انضمامي كه ضامن آن جايگاه و آن نقش است نيز به تأمل پرداختند.
تفكيك قوا و اراده ي عمومي تذكر نسبت به آن نهادهايي است كه [ بايد ] مطابق با ظهور حياتي هماهنگ با پروژه ي اومانيستي [ تأسيس شوند ]. ولي اين كنستانت بود كه اومانيست ها را به يك ساختار سياسي رهنمون شد، ساختاري كه ليبرال دموكراسي ناميده مي شود. كنستانت علاوه بر آنكه يك فيلسوف و نويسنده به شمار مي آيد، مردي سياسي نيز بود كه فعالانه در ساختن و اعتلاي نهادهاي ايدئال خود درگير مي شد. روسو سوداي تشكيل اتحاديه اي از لهستان و كرت (25) را در سر مي پروراند ولي هيچ گاه اين فكر او جامه ي عمل نپوشيد؛ در طرف ديگر كنستانت هميشه در پي تأثيرگذاري مستقيم بر سياست كشورش بود. اين تماس توأم با عمل موجب نزديكي تأملاتش به نهادهاي واقعي كه انسان هاي مدرن در آن ها حضور مي يابند شد، و او را واداشت دو اصل سياست خويش را به صورت واضحي صورت بندي كند. سوژه ي دموكراتيك به قوانين كشور خويش گردن مي نهد، و در اين معنا از آزادي طبيعي خود دست مي كشد. وليكن نمايندگان خود را در قوه ي قانون گذاري انتخاب مي نمايد و در صورتي كه رضايت خاطر او را فراهم نكنند مي تواند آن ها را عزل كند. علاوه بر آن، او از اين حق برخوردار است كه قلمرو شخصي خود را از گزند هرگونه مداخله اي محافظت نمايد و در صورتي كه قانون را ناعادلانه تشخيص دهد از اجراي آن سرباز زد. او قادر است چونان شهروندي اخلاقي رفتار نمايد.

پي‌نوشت‌ها:

1. Liberation
2. Freedom
3. I
4. Historical conditioning
5. Du polyth" eisme romain
6. Pens" ees detach" ees
7. Force
8. The Terror
9. Thermidor تقويم جمهوري فرانسه
10. Absolutism
11. Giving ourselves
12. Counter power
13. A protected territory
14. The territory of the individual
15. Public protection
16. Protective
17. Oppressive
18. A politics
19. Application
20. Civic virtue
21. Legitimate principle
22. Imperative
23. Hospitality
24. Denuciation
25. Corsica