نویسنده: دکتر فریدون تفضّلی

مارکسیسم با طرح ماتریالیسم تاریخی و کاربرد آن در تکامل اجتماع تنها « ماده » را مورد اهمیت قرار داده و تکامل تاریخ را ناشی از تغییر در وسایل و ابزار تولید ( نیروهای تولید ) دانسته است. به نظر مارکس، چون بشر با وسایل تولید سروکار دارد، لذا افکاری که از این ارتباط حاصل می شود، منجر به تکامل وسایل مزبور می گردد و میان آنها روابط دیالکتیکی به صورت تز، آنتی تز و سنتز به وجود می آید. به عبارت دیگر، روابط اجتماعی هر دوره از تاریخ بشر به شرایط شیوه ی تولید و روش بهره برداری از وسایل تولید ارتباط دارد و با رشد این عوامل ارتباط مزبور نیز رشد می کند ولی از رشد عوامل مزبور عقب می ماند. تضاد ناشی از روابط اجتماعی تولید مبارزات طبقاتی را بر می انگیزد و در ایجاد انقلاب سهم به سزایی را دارا می باشد. بدین ترتیب، تغییر در نیروهای تولید و روابط تولیدی موجب می شود که سیر تکامل تاریخ به صورت یک امر جبری درآید.
مارکس معتقد است که جامعه ی سرمایه داری از طریق یک « عامل داخلی » یعنی انقلاب و پیکار طبقاتی ایجاد می شود، بدین معنی که تراکم سرمایه موجب نابودی فئودالیسم و استثمار کارگران گردیده و عده ای به نام سرمایه دار با جبر و زور مالکیت و کنترل وسایل تولید را به دست می گیرند. این نظریه بنا بر تحلیل تاریخی صحیح به نظر نمی رسد زیرا، برای مثال، در انگلستان تراکم سرمایه در ابتدا از محل درآمد زمین تأمین شد و عاملی که موجب گردید اربابان، زارعین را از زمینها بیرون برانند و اراضی مزبور را به مراتع تبدیل کنند پیشرفت صنایع پشمبافی بود که علی رغم نظریه ی مارکس یک « عامل خارجی » محسوب می شود. در ژاپن، انتقال جامعه از فئودالیسم به سرمایه داری بر اثر توافق بین فئودالها و دولت ایجاد شد و هیچ گونه اثری از انقلاب و پیکار طبقاتی مشاهده نگردید.
مارکس در تحلیل خود عامل اصلی تحولات اقتصادی را ناشی از تغییرات در شیوه ی تولید و طرز بهره برداری از عوامل تولید می داند. در واقع، تغییر در زندگی اقتصادی است که روبنای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. دانشمندان دیگر مکاتب عقیده دارند که غیر از زندگی اقتصادی عوامل دیگر در یک جامعه ی انسانی وجود دارد که در سرنوشت انسان مؤثر می باشد. برای مثال، « مکتب نهادی » (1) پایه ی تحولات اقتصادی را نمایشی از تغییرات در نهادهای اجتماعی می داند و معتقد است که تغییر در نهادها در جامعه بر شخصیت، طرز تفکر و رفتار مردم تأثیر فراوان می گذارند.
از نظر مارکس در فرایند ماتریالیسم تاریخی بر اثر پیدایش سوسیالیسم ساختار اجتماعی تغییر شکل پیدا می کند و اعطاء قدرت دیکتاتوری به کارگران ناشی از نیاز این سیستم برای ایجاد کمونیسم به صورت « یک جامعه ی بدون طبقه » می باشد. ولی باید توجه داشت که سوسیالیسم مارکس گرچه ممکن است طبقات سابق را از بین ببرد، لیکن خود موجب سیستم طبقاتی جدید می شود. همان گونه که در این فصل ملاحظه شد، لنین در چارچوب بحث سیاسی – اقتصادی خود معتقد است که کارگران برای انقلاب کردن احتیاج به رهبری دارند زیرا اینان به جای آنکه به رغم مارکس « آگاهی ذهنی از تضاد طبقاتی » پیدا نمایند، به دنبال ترفیع منافع شخصی خود می روند و « آگاهی تشکیل سندیکاهای کارگری و کارفرمایی » پیدا می کنند و از این رو انقلاب کارگری به تعویق می افتد. از طرف دیگر، لنین معتقد است که به خاطر استعمار اقتصادی کشورهای عقب مانده توسط کشورهای پیشرفته صنعتی، جنبش سوسیالیسم نخست در کشورهای عقب مانده ( زیر سلطه ) آغاز خواهد شد.
حال از کجا معلوم است که جامعه ی سوسیالیستی مارکس و یا لنین پس از انقلاب جامعه ای بی طبقه و بنابراین بدون تضاد طبقاتی باشد؟ از نظر تاریخی مشاهده کرده ایم که در جریان انقلاب اکتبر سال 1917 میلادی و دوران بعد از آن در شوروی طبقه ای از رهبران حرفه ای با قدرت دیکتاتوری مطلق به وجود آمده و از مزایایی برخوردار بوده اند که توده ی مردم از آنها محرومند. از طرف دیگر، « اقتصاد برنامه ای » شوروی از دو طبقه برنامه ریزان و کارگران تشکیل شده است. همان طوری که در سرمایه داری براساس تحلیل مارکس بین کارگران و سرمایه داران به خاطر « مالکیت خصوصی » ابزار تولید تضّاد طبقاتی وجود دارد، در جامعه ی سوسیالیستی شوروی سابق نیز بین برنامه ریزان و کارگران به خاطر ضابطه « کنترل » همین تضاد به چشم می خورد. همان طور که در سرمایه داری از نظر مارکس « دموکراسی بورژوا » تضاد طبقاتی را زیر پوشش می گیرد، در جامعه ی سوسیالیستی شوروی سابق نیز « برنامه ریزی دموکراتیک » ایدئولوژی موجودی بود که تضاد طبقاتی بین برنامه ریزان و کارگران را ظاهراً محو می کرد.
از این بحث مقایسه ای نتیجه می گیریم که تنها تفاوتی که مابین سیستم طبقاتی سرمایه داری و سیستم طبقاتی سوسیالیسم وجود دارد این است که سیستم دوم به جای عامل اقتصادی « مالکیت » که وضعیت طبقاتی را در سیستم اول مشخص می سازد ضابطه ی اداری « کنترل » را در چارچوب قانونی سیستم طبقات اجتماعی قرار می دهد. به تعبیر دیگر، افراد هنگامی که به صورت رهبران حزب کمونیست و یا برنامه ریزان اقتصادی جزء طبقه ی حاکم قرار گرفتند با تسلط بر ابزار تولید در وضعی قرار می گیرند که می توانند طبقه ی کارگر را از نظر نظر سیاسی و اقتصادی کنترل نمایند. این تسلط چه بسا ممکن است به امتیازاتی منجر گردد که با ایجاد تضاد و پیکار به « تصفیه های حزبی » در حزب کمونیست منجر شود.
از آنجا که با حکومت بر ابزار تولید هیچ دلیل منطقی در مورد عدم استفاده ی طبقه ی حاکم برای استثمار طبقه ی کارگر وجود ندارد لذا می توان گفت که جامعه ی سوسیالیستی – کمونیستی مارکس و لنین جامعه ای بدون طبقه نمی باشد. انگلس برای حل اشکالات حاصل از قانون « از هرکس برحس قدرتش و برای هر کس به اندازه ی کارش » معتقد است که کارگر ممکن است برای تحصیلاتی که به هزینه ی دولت انجام داده است حق تقاضای اضافه دستمزد نداشته باشد، اما چون ممکن است با استفاد از قدرت نوآوری خود تولید بیشتری به وجود آورد، دستگاه مجبور است یا برحسب کار دستمزد بپردازد و شاهد اختلاف طبقاتی شود و یا ارزش اضافی را تصاحب نماید که با اصول ماتریالیسم مارکس مغایرت دارد.
از طرف دیگر، مارکس با الهام از عقاید ریکاردو در حالی که صفت مشترک میان کالاها را کار مصرف شده در آنها تلقی نموده، ارزش مبادله ی آنها را ناشی از کار دانسته و انحراف از آن را در نتیجه ی تغییرات عرضه و تقاضا در بازار به شمار می آورد. از آنجا که به نظر مارکس سرمایه داری سیستمی است که کارگران را استثمار می کند، هر کارگر برای یک روز کار فقط به اندازه زمان « کار اجتماعاً لازم » دستمزد دریافت می کند و از این رو قسمت زیادی از ارزش محصول او به صورت « ارزش اضافی » به جیب سرمایه دار می رود.
با توجه به اینکه کیفیت کار و خصایص روحی کارگران با یکدیگر یکسان نیست لذا تعیین مقدار کار مصرف شده در کالا تنها معیار ارزش مبادله ی آن نیست. می دانیم که با ازدیاد کالا قیمتی را که خریدار حاضر است در شرایط برابر برای خرید یک واحد کالا بپردازد براساس « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » کاهش می یابد. پس اصولاً تعیین مقدار کار مصرفی در کالا به علت غیرمتجانس بودن کار و شرایط متفاوت ذاتی و روحی کارگران مشکلات فراوانی به وجود می آورد و بدین ترتیب زمان « کار اجتماعاً لازم » به عنوان معیار و مبین ارزش مبادله قادر به حل این مسائل نمی باشد و در نتیجه باید عامل مطلوبیت را در نظر گرفت.
همچنین با توجه به اینکه برای تولید کالا فقط نیروی انسانی کافی نیست عوامل دیگر و از جمله زمین، سرمایه و مدیریت نیز در تولید کالاهای مختلف به کار می روند، از این رو علی رغم نظر مارکس نمی توان سودی را که کارفرمایان به جیب می ریزند از طریق استثمار کارگر دانست چون میزان این سود بستگی به مدیریت، مواد اولیه و دیگر عوامل نیز دارد.
از طرف دیگر، مارکس معتقد است که رقابت میان کارفرمایان در سرمایه داری رقابتی موجب می شود که به منظور تحصیل سود بیشتر از ماشین آلات بهتر استفاده کنند. ولی با این عمل به خاطر ماهیت سرمایه بر و کاراندوزی که ماشین آلات دارد، سطح اشتغال پایین می آید و با کاهش « ارزش اضافی » میزان سود کاهش می یابد. همچنین به خاطر تراکم سرمایه « ترکیب ارگانیک سرمایه » بالا می رود و میزان سود تقلیل می یابد. کارفرمایان برای تثبیت سود خود به ناچار دستمزد پولی را به سطحی پایین تر از سطح زمان « کار اجتماعاً لازم » کاهش می دهند و این کار خود منجر به تضاد طبقاتی می گردد.
اما چنانچه ملاحظه شد، سود کارفرما فقط از طریق استثمار کارگر و یا « ارزش اضافی » به وجود نمی آید و در تولید کالاها عوامل دیگری مانند سرمایه، مدیریت و مواد اولیه شرکت دارند. پس « قانون میل نزولی به سود » که به نظر مارکس مهمترین عامل پیدایش بحران اقتصادی در سرمایه داری است مصداق تجربی پیدا نکرده است، زیرا مارکس یکی از علل آن را تنزل دستمزد کارگران به میزانی کمتر از حداقل معاش می داند. علاوه بر این طبق نظر مارکس بحران اقتصادی قاعدتاً یک پدیده ی همیشگی سرمایه داری است، حال آنکه از ویژگیهای تاریخی سرمایه داری آن است که این سیستم گاهی در اوج رونق و گاهی در اوج کسادی و رکود است.
به طور خلاصه، می توان بیان داشت که نظریات مارکس و لنین عملاً تحقق نیافته است. مارکس معتقد بود که انقلابات کارگری کشورهای سرمایه داری را فرا می گیرد، حال آنکه این کشورها بعد از بحران اقتصادی 1930 میلادی که در آمریکا شروع شد و به سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد، با الهام از سیاستهای اقتصادی کینز به طرف « اقتصاد مختلط » گرایش پیدا کرده اند. به عبارت دیگر، نظریات مارکس با نتایج « انقلابی » که برای سرمایه داری غرب داشت عملاً با ظهور « انقلاب کینزیم و پیشنهادات کینز برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در سرمایه داری با شکست روبه رو شد. با پیدایش « انقلاب کینزی » می توان بیان داشت که مبانی سرمایه داری در عمل تغییر یافته است. مثلاً دولتها در جوامع سرمایه داری دخالت کرده و از یکطرف رفاه کارگران را با تعیین قوانین حداقل دستمزد در نظر گرفته و از طرفی دیگر جلوی سودجویی بی حد سرمایه داران را با ایجاد قوانین لازم گرفته اند.
در کشورهای سرمایه داری صنعتی، دستمزد واقعی کارگران عملاً بالا رفته و سطح زندگی طبقه ی کارگر افزایش یافته است. « بیکاری تکنولوژیک » در این کشورها به وجود نیامده زیرا سرمایه گذاریها صرفاً با ماهیت « سرمایه بر و کاراندوز » انجام نشده است. از این رو، احتمالاً بسیاری از نابسامانیهای سرمایه داری که مارکس برای آنها علاجی جز انقلاب کارگری نمی دید از بین رفته است. بدین ترتیب، آنچه مارکس در بررسی انتقادی خود از سرمایه داری ارائه داده است واکنشی است نسبت به شرایط نابسامانی که در قرن نوزدهم در انگلستان مشاهده می کرد. برای مثال، در آن زمان افزایش ساعات کار کارگران و « به کار گماردن خردسالان » اوضاع اجتماعی و اقتصادی این کشور را آشفته کرده و شرایط زندگی را برای آنها سخت کرده بود. مارکس با مشاهده ی این مسائل نسبت به آینده ی سرمایه داری بدبین بود.
از سوی دیگر، در کشورهای سوسیالیستی مانند شوروی سابق و چین استقرار حکومت سوسیالیستی ناشی از عواملی غیر از عوامل مورد نظر مارکس بوده است. در شوروی قبل از انقلاب اکتبر سال 1917 میلادی وسایل تولید به عنوان یکی از معیارهای ایجاد حکومت سوسیالیستی از نظر مارکس تکامل نیافته بود. لیکن لنین معتقد بود که انقلاب کارگری ابتدا در کشورهای زیر سلطه آغاز می شود و به نظر او شوروی سابق از این قاعده مستثنی نبود. برای موفق شدن انقلاب، کارگران می باید به سوی انقلاب هدایت شوند، در غیر این صورت لنین معتقد است که آنها به جای پیدا کردن انگیزه های انقلابی به دنبال تشکیل سندیکا و ترفیع منافع مادی خود خواهند رفت. از این رو، تأسیس حزب ( حزب بلشویک ) به منظور رهبری انقلاب امری ضروری به نظر می رسید.
بعد از موفق شدن انقلاب و استقرار نظام سوسیالیستی، وظیفه ی چنین نظامی در وهله ی اول صنعتی کردن کشور از طریق سیستم برنامه ریزی متمرکز و با توجه به منافع اشتراکی جامعه می باشد. بعد از آنکه تنگناهای اقتصادی از بین رفت، کشور می باید برای رسیدن به نظام کمونیستی که از نقطه نظر ساختار طبقاتی جامعه ای بی طبقه و از نقطه نظر توزیع درآمد ملی جامعه ای برابر است گامهای لازم را بردارد و از جمله اینکه ذهنیت مردم را برای پذیرش جامعه ای کمونیستی آماده کند. در این راستا، لنین بر این عقیده بود که سوسیالیسم زمانی می تواند با موفقیت با سرمایه داری رقابت کند که بهره وری بالاتری از نیروی انسانی و به طور کلی بهره وری اقتصادی بالاتری را به دست آورد. همچنین لنین بر این عقیده بود که سوسیالیسم بالاترین سطح زندگی را در جهان به ارمغان می آورد. ضمناً معتقد بود که جامعه ی کمونیستی در حالی که یک جامعه ی فوق العاده صنعتی و مرفه خواهد بود، از مساوات و برابری نیز برخوردار است.
حال در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که جامعه ی روسیه پس از بیش از هفتاد سال تجربه با ایدئولوژی سوسیالیستی تا چه حد توانسته است به این آرمانهای لنینیستی نایل آید؟ فروپاشی کمونیسم نشان داد که این کشور بعد از این همه سال تجربه با نظام سوسیالیستی به این حقیقت پی برده است که تعصبات خشک ایدئولوژیکی را می باید کنار گذاشته و با استفاده از قدرت بازار، فعال کردن بخش خصوصی و تعقیب انگیزه های اقتصادی و تجدیدنظر در مناسبات خود با ممالک سرمایه داری مشکلات و نارساییهای اقتصادی را کاهش دهد. همان گونه که ملاحظه کردیم جامعه ی روسیه در دوران بعد از انقلاب اکتبر سال 1917 میلادی به یک جامعه ی بدون طبقه مبدّل نگردید و از طرف دیگر با تنزل سریع رشد اقتصادی در دهه ی 1980 میلادی سطح زندگی مردم روسیه شدیداً کاهش یافت و این کشور عملاً با ورشکستگی اقتصادی روبه رو گردید. (2) مکتب مارکسیسم – لنینیسم همیشه شعار مساوات و جامعه ی بی طبقه داده است در حالی که این شعارها هیچ وقت در عمل پیاده نشد و نتیجه این شد که همه ی ما در سال 1991 میلادی فروپاشی کمونیسم و تشکیل کشورهای مشترک المنافع را ملاحظه کردیم.

اصلاحات گورباچف و فروپاشی کمونیسم:

از زمان رسیدن به قدرت در سال 1985 میلادی تا زمان کناره گیری در سال 1991 میلادی میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق هموراه تلاش می کرد که اقتصاد در حال افول کشورش را مجدداً احیا کند. اقتصاد روسیه در ظرف پانزده الی شانزده سال قبل از شروع زمامداری گورباچف عملکرد نزولی داشته و در بیشتر زمینه ها این حالت را از خود نشان داده بود. رشد اقتصادی کاهش یافته، روشهای تولید در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر به طور فزاینده منسوخ شده و بالاخره استاندارد کالاهای صنعتی دچار لغزش گردیده بود. در چنین شرایطی گورباچف « پرسترویکا » (3) را لازم و اجتناب ناپذیر دانست.
آیا پروسترویکا یک انقلاب بود و اگر این طور است چه فلسفه و اهدافی را دنبال می کرد؟ استدلال گورباچف چیست؟ وی معتقد است که « پروسترویکا یک انقلاب است چون جهشی است به سوی جلو در جهت تکامل سوسیالیسم. » (4) سیاستهای اقتصادی سوسیالیسم با برداشتهای قدیمی و کهنه شده کارایی خود را از دست داده و با دیالکتیک زندگانی واقعی هماهنگی ندارد و بنابراین باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در زمینه های سیاسی و اجتماعی نیز بازاندیشی لازم است و از این جهت گورباچف برنامه های اصلاحی خود را در چارچوب « گلاسنوست » (5) ارائه می کند. در تمامی این زمینه ها، گورباچف می گوید، ما باید از لنین بیاموزیم زیرا وی معتقد بود که « هرگز در تاریخ فقط یک انقلاب وجود نداشته که پس از پیروزی آن، اسلحه را بر زمین گذارند و به افتخارات آن تکیه کنند. » بنابراین، چرا سوسیالیسم که درباره ی آن گفته می شود که تغییرات پرتوانتری را در تکامل جامعه در زمینه های سیاست اجتماعی و فرهنگی موجب می شود تا سرمایه داری، نباید چنین مرحله ی انقلاب را طی کند، تا تمامی توان خود را به کارگیرد و در نهایت به عنوان نظامی که از بنیان نو باشد، متبلور گردد؟ گورباچف معتقد است که هم باید انقلاب را نگه داریم و هم روشها و سیاستها را تعدیل کنیم. تعدیل روشها و سیاستها به مفهوم درگیری و تعارض با انقلاب نیست بلکه به معنای تداوم انقلاب است. به طور خلاصه، یک انقلاب می باید به طور مداوم تکامل یابد.
فلسفه ی پرسترویکا چند تز اساسی را دنبال می کرد. در شوروی سابق سیاستهای اقتصادی سوسیالیسم در چارچوب مالکیت اشتراکی نتوانسته بود به آرمانهای جامعه ی سوسیالیستی و از جمله رفاه اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد ملی نایل آید. با کاهش حجم تولید، بازار مصرفی با مضیقه ی وحشتناکی روبه رو شده بود. کسری بودجه اکنون مراحل بحرانی خود را می گذرانید. میزان فشار هزینه های نظامی بر اقتصاد و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی همچنان قابل توجه بود. پول شوروی خریدار نداشت و از همه مهمتر بعد از هفتاد سال تجربه با سیاستهای اقتصادی استالینیستی، این کشور هنوز به صورت یک قدرت کامل صنعتی درنیامده بود. اولین تز اقتصادی پروسترویکا آزاد کردن اقتصاد و آزاد گذاردن ابتکارات فردی در زمینه هایی که محترم شمردن مالکیت خصوصی صلاح باشد، بود. نظام مارکسیستی مالکیت را از انسان سلب کرد که این با فطرت انسان هماهنگ نیست. مارکسیستها آزادی هر انتخابی را از مردم گرفتند و دولت را در تمامی امور دخالت دادند و مردم فقط باید مثل ماشین کار می کردند. آنها فطرت انسانی مردم را نادیده گرفتند.
از طرف دیگر، سانترالیسم دولتی و نظام سنتی برنامه ریزی متمرکز در عمل به دلایل گوناگون موفق نبود و در عمل فروپاشید. بسیاری از سوسیالیستها در ضابطه ی مالکیت اشتراکی ( و یا دولتی ) وسایل تولید و توزیع برابرتر ثروت را برای نظام سوسیالیستی مورد تأکید قرار می دهند. برای مثال، هنگامی که حزب کارگر انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم قدرت را در این کشور به دست گرفت، یکی از اهداف اساسی آن استقرار مالکیت دولتی وسایل تولید بود. این ضابطه از نظر حزب کارگر جوهر سوسیالیسم شناخته شد و از برنامه ریزی مرکزی خبری نبود. (6) اما در روسیه بعد از انقلاب، استالین در دوران زمامداری خود علاوه بر اینکه از مالکیت دولتی وسایل تولید طرفداری می کرد، نظام برنامه ریزی متمرکز را جایگزین سیستم بازاری و بازارها نمود. براساس الگوی استالینی تخصیص منابع، برنامه ریزان « گوسپلان » (7) می باید تصمیم بگیرند که چه باید تولید شود و برای کی و با چه قیمتی.
بنابراین، مسائل تولید، مبادله و توزیع و همچنین اشتغال بایستی براساس برنامه ریزی متمرکز حل و فصل می شد.
سانترالیسم دولتی از نظر گورباچف در اصل فلسفه خوبی است ولی باید ببینیم که این نظام در عمل چه کار کرده و آیا کارایی داشته است یا خیر؟ سطور زیر از زبان استانیسلاو منشیکوف یکی از روسهای سرشناس و استاد دانشگاه مسکو است که جواب به این سؤال را روشن می کند:
... عملاً همه قبول دارند که مقصر اصلی در تنزل و رکود اقتصادی نظام برنامه ریزی موجود و مدیریت اقتصادی بود. نظام بیش از حد متمرکز بود؛ مقامات مرکزی سعی داشتند که عملاً در جزئیات زندگی اقتصادی وارد شوند و دخالت کنند. این منجر به وضعی شد که شرکتها تقریباً هیچ انگیزه ای برای فعالیت، و هیچ امکان حل مشکلاتشان را نداشتند... شرکتها به طور فزاینده ای نسبت به کارایی بیشتر و پیشرفت سریع فنی بی علاقه می شدند. دستورهای بوروکراتیک از بالا تا پایین برای همه کسانی که در امر تولید درگیر بودند صادر می شد، و این دستورها از جانب کسانی بود که در تولید شرکت نداشتند و نمی توانستند درکی از کارهای انجام شده داشته باشند. این روش حاکم بر اداره ی اقتصاد شده بود. و ... برای کشاورزی عملاً زیانبار بود... در کشاورزی نه فقط مقامات مرکزی بلکه مقامات منطقه ای نیز دخالت می کردند. (8)
بنابراین، منشیکوف نظام برنامه ریزی مرکزی را به وسیله ی « بوروکراسی » تشریح می کند، نظامی که همه چیز را جیره بندی می کند و بهانه اش برای این کار وجود کمبودها و عرضه ی غیرکافی است. از آنجا که در چارچوب این نظام، کالاها به اندازه کافی تولید نمی شوند، آنها نمی توانند از طریق بازار توزیع شوند و از این لحاظ می باید به طور مرکزی تخصیص یابند. برای انجام این کار « ... به افراد خاصی نیاز است که کالا را تولید نمی کنند و فقط آن را بیرون می دهند و توزیع می کنند. » (9) در چنین نظامی، تخصیص یا جیره بندی نتیجتاً تابعی است از مازاد تقاضا برای کالاها و خدمات از یک طرف و منابع غیرکافی از طرف دیگر. مورد دوم به بورکراسی ملحق می شود و یکدیگر را تغذیه می کنند به این معنی که « بورکراسی عرضه غیر کافی را، و عرضه غیرکافی بوروکراسی را تغذیه می کند. » (10)
از طرفی، می دانیم که در یک اقتصاد بازاری حاکمیت مصرف کننده به تولید کننده خط می دهد و تولید کننده چون دنبال منافع شخصی خود می باشد از مصرف کننده الهام می گیرد و فعالیت خود و نتیجتاً منابع جامعه را به سمت تولید کالا یا کالاهایی هدایت می کند که تقاضا برای آن وجود دارد. وجود تقاضا بنابراین دلالت برخواست مصرف کنندگان جهت رفع نیازهایشان است که با همکاری عرضه در بازار در قیمت کالا متبلور می شود و نتیجتاً قیمت وسیله ای برای ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده است. در این رابطه، ابل آگانبگیان، اقتصاددان برجسته ی روسی، مشاور عالی اقتصادی گورباچف و رئیس بخش اقتصادی آکادمی علوم اتحاد شوروی سابق، معتقد است که از این نقطه نظر اقتصاد شوروی با چنان خلأ بزرگی روبه رو بوده که نتیجه آن اتلاف معتنابهی از منابع اقتصادی و رفاه کمتر در جامعه ی روسیه می باشد. وی در کتاب خود تحت عنوان « اقتصاد پرسترویکا » می نویسد:
... یکی از موانع اصلی پیشرفت تکنولوژی تولید، وجود کمبودها در زمینه ی کالاها و خدمات مصرفی است. این کمبودها بدواً از کمی تولید ناشی نمی شود. علت اساسی اینها در نبودن رابطه ی متقابل بین تولید کننده و مصرف کننده است. به عبارت دیگر، کمبودها به وسیله ی عملکرد نظام اقتصادی ایجاد می شوند... بنابراین، نظام موجود که خود مسبب بروز کمبودهاست نظامی است که در آن مصرف کننده یک فرمانبردار ساده تولید کننده است. او آزادی انتخاب نداشته بلکه با توزیع سهمیه ای کالاها و بی اعتنا به کیفیت آنها روبه رو است. (11)
ضمناً در اقتصادی که در شرایط غیرکافی عرضه عمل می کند، یک « اقتصاد سایه » ظاهر می شود. به عبارت دیگر، شرایط کمبود و تخصیص به وسیله ی جیره بندی و نه به توسط سیستم قیمت، برای پرورش فساد مالی، عملکرد بازار سیاه و ایجاد یک « اقتصاد سایه » (12) مناسب است. تمامی این پدیده ها خصیصه های اصلی نظام برنامه ریزی متمرکز در شوروی سابق خصوصاً در اواخر دهه ی 1960 میلادی به این طرف، بوده است. پس چرا با تمام پیشرفتهای علمی در این کشور، اقتصاد شوروی سابق نتوانسته است کارایی اقتصادی را همگام با دیگر کشورهای پیشرفته بهبود بخشد، ریشه در ساختار برنامه ریزی مرکزی به طور کلی و بالاخص در الگوی استالینی تخصیص منابع دارد.
دومین تز اقتصادی پرسترویکا استفاده از قدرت بازار و عملکرد سیستم قیمت به جای برنامه ریزی مرکزی از یک طرف و تجدیدنظر در نظام تولید، مبادله، توزیع و اشتغال از طرف دیگر بود. به طور مشخص، گورباچف مایل است که مدیران صنایع به جای برنامه ریزان، « گوسپلان » تصمیم بگیرند که چه باید تولید شود و توسط کی و با چه قیمتی. این مدیران که در کنار سرپرستان بنگاهها به وسیله ی کارگران انتخاب می شوند، تصمیم می گیرند که چه کسانی باید استخدام شوند و با چه دستمزدی. براساس یک سند اصلاحاتی گورباچف یعنی قانون تجارت که در سی ام ژوئن سال 1987 میلادی توسط دیوان عالی کشور شوروی سابق به تصویب رسید، مؤسسه ی تولیدی می باید از نقطه نظر مالی خودکفا بوده و نه تنها در کوتاه مدت بلکه در درازمدت نیز می باید با این روش به فعالیت خود بپردازد. هرگاه مدیر مؤسسه ی تولیدی قصد توسعه داشته باشد و یا اینکه مایل باشد ماشین آلات جدیدی را خریداری کند، در صورتی که درآمد به دست آمده و ذخیره ی استهلاک برای این امر کافی نباشد، مدیر می تواند از یکی از بانکهای تأسیس شده که برای اعطای اعتبار به مؤسسات تولیدی به طور رقابتی کار می کنند، اعتبار لازم را دریافت کند. تغییر اساسی که در اینجا مشاهده می شود این است که مؤسسه ی تولیدی غیر سودآور دیگر قادر نخواهد بود که در این طور موارد روی سوبسید ناشی از بودجه دولتی حساب کند. یک مفهوم دقیق قانون مزبور به این وضعیت اشاره می کند که شرکتهایی که نمی توانند به طور سودآور فعالیت کنند و یا این که از طریق دریافت اعتبار دیون خود را بازپرداخت نمایند، ورشکسته اعلام خواهند شد. در این رابطه، « ... حداقل تعداد زیادی از طرفداران سرسخت تز اصلاحات گورباچف هشدار داده بودند که این وضعیت اتفاق خواهد افتاد و در واقع یک شرکت ساختمانی در اواسط سال 1987 در لنینگراد بسته شد. » (13)
تمامی این اوضاع و احوال در چارچوب تفکر گورباچف از قبل این پیش فرض را در نظرگرفته بود که هرگاه « گوسپلان » و وزارتخانه ها از جریان صدور دستورات زیادی مانند گذشته خارج شوند، پدیده ی دیگری می باید جانشین آن گردد. هدف جانشینی این است که شکل فعل و انفعالهای اقتصادی، علائم بازاری به خود بگیرد که این به نوبه ی خود استفاده از قدرت بازار و سیستم قیمت را از پیش فرض می کند. این فرضیه بسیار مهمی است زیرا چگونه یک جامعه به قیمتها مفهوم اقتصادی می دهد مگر این که کالاهای زیادی برای فروش ازطریق این قیمتها به روبل در جامعه آماده داشته باشد. لیکن از آنجا که تا به حال در سیستم متمرکز ایجاد شوروی سابق سهمیه های تخصیصی و نه پول قابلیت در دسترس بودن اکثرکالاها را در این کشور تعیین کرده است، انتقال به یک سیستم بازاری تحت این شرایط با دشواریها و مسائل زیادی همراه بود.
در ظرف چند سال گذشته و خصوصاً بعد از کودتای ماه اوت سال 1991 میلادی ما شاهد وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی در شوروی سابق بودیم. روابط اقتصادی متلاشی شد و جدایی طلبی افزایش یافت. رفتارهای ضد اجتماعی و جنایات در حال افزایش بود. فروپاشی کمونیسم به طور کلی و بالاخص – نظام سنتی – برنامه ریزی
مرکزی به طور فزاینده در سطح خرده فروشی بیش از همه جا مشهود بود. در مغازه های دولتی کالاهای چندانی یافت نمی شد و بازار سیاه و دلاری شدن اقتصاد به سرعت گسترش یافت. در جوی که کمبودها شدت می یافت، نرخ تورم به سرعت در حال افزایش بود و خود جمهوریها به معامله با یکدیگر تمایل چندانی نداشتند، مگر به صورت تهاتری. به طور خلاصه، چنین انتقالی از یک طرف از هم پاشیدگی، آشفتگی و احساس بی اعتمادی و همچنین افزایش قیمت و بنابراین تورم برای کالاهایی که تولید آنها مورد کنترل بود، آورده و از طرف دیگر موجب تنزل قیمت، ورشکستگی و بیکاری برای تولید کنندگانی که کالاهای آنها مورد تقاضای مصرف کنندگان نبود، گردیده بود.
سومین تز اقتصادی پرسترویکا فراهم کردن شرایطی بود که در چارچوب آن پیشرفت تکنولوژی بتواند به همه ی زمینه ها انتقال یافته و کیفیت تولیدی را به طور هموار بالا ببرد. برای رسیدن به این هدف، گورباچف براساس دستورالعملی، انحصار تجارت خارجی کشور ( صادرات و واردات ) توسط وزارت بازرگانی را ملغی اعلام کرده و به جای آن تقریباً بیست وزارتخانه و هفتاد شرکت بزرگ را برای شرکت آزاد در امر تجارت خارجی به رسمیت شناخت. با این اقدامات خود، گورباچف امیدوار بود که تجارت خارجی را آزاد کرده و فضای داخلی را برای سرمایه گذاریهای خارجی باز کند. ضمناً در شرایطی که « پول » در اقتصاد مواجه با کمبود عرضه و استفاده منتفذین از امتیازات ویژه، معنی و مفهومی نداشت، از یک طرف فعال کردن نقش بازار و سیستم قیمت امری ضروری بود و از طرف دیگراقداماتی باید صورت می پذیرفت تا اینکه پول روسیه در سطح جهانی خریدار پیدا کند و بنابراین به پولهای دیگر قابل تبدیل باشد. عضویت این کشور در سازمانهای بین المللی و از جمله در موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) (14) و صندوق بین المللی پول و نهایتاً بانک جهانی از جمله این اقدامات بود. چند ماه قبل از فروپاشی کمونیسم در سال 1991 میلادی، شوروی سابق جایگاه خاص در صندوق بین المللی پول با عضویت در آن به دست آورد و امیدوار بود که به همان ترتیب در دو سازمان دیگر نیز وارد شود. با تشکیل « کشورهای مشترک المنافع »، این عضویت به نام کشور روسیه منتقل گردید. تا زمانی که جایگاه این کشورها در مجامع بین المللی احراز نگردد، آنها نمی توانند با کشورهای غربی در زمینه ی تجارت خارجی به نحوی سازنده همکاری نمایند.
حال در خاتمه ی این فصل می خواهیم به طور مختصر بررسی کنیم که چرا گورباچف نتوانست کشتی پرسترویکا را به ساحل برساند؟ مسائل و مشکلاتی که در عمل با آنها روبه رو شد، خصوصاً در دوران کودتای ماه اوت سال 1991 میلادی، کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق را در آن زمان در مرحله ی حساسی از تاریخ خود قرار داد. بوروکراتها و تکنوکراتهایی که در رأس نظام گذشته بوده و با نظام گورباچف قدرت و احتمالاً منافع خود را از دست داده بودند، دنبال فرصت بودند تا مجدداً بتوانند به قدرت برسند. شکست کودتا نشان داد که این افراد در واقع می خواستند برخلاف مسیر آب شنا کنند. ولی بعد از کودتا اوضاع اقتصادی به قدری وخیم شد که خود گورباچف اذعان کرد که « فقط سرعت بخشیدن به اقدامات در جهت یک اتحادیه ی جدید سیاسی بین دوازده جمهوری می تواند اقتصاد را نجات دهد. اگر این کار نشود فاجعه خواهد شد. » (15) بنابراین، گورباچف و طرفدارانش فهمیده بودند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی بود و بنابراین تفاهم سیاسی عامل مهمی در جهت تحقق بخشیدن به اهداف پرسترویکا محسوب می شد. از این جهت، در آن دوران فقط با گذشت زمان می توانستیم موفقیت پرسترویکا را ارزیابی نماییم. ولی در عمل این تفاهم سیاسی به وجود نیامد و دیری نپایید که با کناره گیری گورباچف در اواخر سال 1991 میلادی کمونیسم فروپاشید و « کشورهای مشترک المنافع » تأسیس شدند.
آنچه گورباچف با برنامه ی پرسترویکا می خواست اصلاح کند وضع اقتصادی بود که در واقع اصلاح نشد. برنامه ی گورباچف در داخل کشور با شکست مواجه شده بود. وی در حالی که می کوشید نظامی دموکراتیک مستقر کند که در آن هر کس براساس اعتمادی که به حکومت و اطمینانی که به آینده دارد از تلاش خودداری نکند و براساس کار و بهره وری خود درآمد دریافت کند تا بتواند زندگی شرافتمندی را اداره نماید، تلاش می کرد به اقتصاد سرو صورتی بدهد که در عمل انجام نشد. بر عکس بیدار شدن ملیتها و انقلابی شدن روشنفکران برای او خیلی زود بود. پیرهاسنر، کارشناس امور شوروی، در این رابطه می نویسد، « عدم هماهنگی میان این دو پدیده کار را به انفجار کشانید » (16) و منجر به سقوط وی و فروپاشی نظام کمونیستی گردید. روشنفکران که ابتدا با او بودند، به تدریج از وی جدا شدند. گورباچف به آن اندازه که از خسته شدن مردم کشورش از دولت کمونیستی آگاه بود، به همان اندازه مسئله ملیتها را دست کم گرفت. حزب کمونیست هم در حال اضمحلال بود و دردی را دوا نمی کرد. نیروی جنبش استقلال طلبی ملیتها از حد هر گونه پیش بینی گذشت و دولت دیگر به قلمرو خود نظارت نداشت. تحت این شرایط احتمالاً منطقی بود که گورباچف دست به خشونت بزند. مقدمه ی این کار ممنوع کردن اعتصاب کارگران معدن در ماه ژوئیه ی سال 1991 میلادی بود. وی این کار را انجام نداد احتمالاً به این دلیل که از یک طرف در سیاست خارجی اش اشکال به وجود می آورد و چهره ی وی را در جهان تیره می ساخت و از طرف دیگر به این علت که شخصیتش احتمالاً اجازه ی اعمال خشونت را به او نمی داد.
و اما نکته ی آخری که در اینجا شایان ذکر است مربوط به « بعد زمانی » اصلاحات گورباچف می باشد. هدف اساسی اصلاحات گورباچف اصلاحات اقتصادی بود. با برنامه های جدید و ضمناً مانند لنین که در سال 1920 میلادی « سیاست اقتصادی جدیدی » (17) را به مورد اجرا گذاشت، گورباچف کوشید که به اقتصاد شوروی سابق سروسامانی بدهد که در واقع عملی نشد و نتیجتاً برنامه های او شکست خورد. در اینجا باید قید کنیم که چنانچه گورباچف در شرایطی بود که فرضاً می توانست اصلاحات خودش را قبل از دوران استالین شروع کند، کارش به مراتب آسانتر از زمانی است که مجبور بود با بازمانده ی روش تخصیص منابع استالینی مقابله کند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Institutional School.
2. متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی از تقریباً 6 درصد در دهه ی 1960 میلادی در نیمه ی اول دهه ی 1980 میلادی به 7/2 درصد کاهش یافت و در سالهای 87 – 1986 به 2 درصد رسید که از متوسط نرخ رشد نیمه ی اول دهه ی 1980 کمتر است. عملکرد بودجه که قبلاً در اثر کاهش ارزش تجارت خارجی کاهش یافته بود، در نتیجه افت دریافتهای مربوط به مالیات بر حجم فروش و افزایش سوبسیدهای پرداختی خرابتر شد. بنابراین، کسری بودجه از 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1985 میلادی به یبش از 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1987 میلادی افزایش یافت. برای مطالعه ی بیشتر به ماخذ زیر مراجعه کنید:
U.S. Congress, Joint Economic Committee, USSR: Measures of Economic Growth 1950 – 80 ( Washington, D.C.: GPO, 1982 ), p. 15.
3. بازسازی Perestroika اصطلاحی به زبان روسی است که گورباچف برای بیان نظریات خود در مورد نوسازی جامعه، اقتصادی، تجدید تفکر، گزینش راه و روشهای نو با مفهومی بسیار گسترده به کار برده است و ضمناً نام کتاب گورباچف نیز می باشد: میخایل گورباچف، دومین انقلاب روسیه: پرسترویکا، ترجمه ی عبدالرحمن صدریه ( تهران: شرکت سهامی خاص نشر آبی، 1366 ).
4. همان مأخذ، ص 640.
5. Glasnost {= فاش سازی، آزاد سازی} به معنی آزادسازی فرهنگی است.
6. Marshall I. Goldman, Gorbachev’s Challenge ( New York: W.W. Norton & Company, 1987 ), P. 20.
7. Gosplan ( سازمان دولتی برنامه ریزی مرکزی در شوروی سابق ).
8. جان کنت گالبرایت و استانیسلاو منشیکوف، سرمایه داری، کمونیسم و همزیستی، ترجمه ی دکتر فریدون تفضلی ( اصفهان: جی نشر، 1369 )، صفحات 74 – 73.
9. همان مأخذ، ص 90.
10. همان مأخذ، ص 90.
11. Abel Aganbegyan, The Challenge: Economics of Perestroika ( London: Hutchinson, 1988 ), pp. 135, 136.
12. Shadow economy.
13. Goldman, Gorbachev’s Challenge, op. cit., p. vii.
14. GATT ( General Agreement on Tariff on Trade ).
15. روزنامه کیهان، شماره ی 14240، 30 آبان ماه 1370، ص. آخر.
16. پیرهاسنر ( Pierre Hassner ) مدیر مطالعات در مرکز تحقیقات و بررسیهای بین المللی وابسته به بنیاد ملی علوم فرانسه است که عقایدش در کتاب زیر موجود است.
پرسترویکا و نتایج آن، گردآوری و ترجمه ی دکتر مصطفی رحیمی ( تهران: انتشارات نیلوفر، 1370 )، ص. 18.
17. NEP ( New Economic Policy ).