امنيت عمومي و اجتماعي

چکيده

امنيت در جامعه داراي اهميت فراواني است و عدم وجود آن جامعه را به سوي دولت هاي خودکامه سوق داده و از سرعت روند توسعه مي کاهد. همچنين امنيت يکي از چالش برانگيزترين مباحش است که بسيار مورد توجه قرار گرفته و انديشمندان و صاحب نظران درباره آن به اظهار نظر پرداخته اند. هدف از نگارش اين مقاله، بررسي چيستي و مفهوم امنيت عمومي و اجتماعي است. نويسنده تلاش داشته تا ضمن ارائه تعريف و ذکر اهميت آن به ابعاد و سطوح مختلف امنيت پرداخته و رابطه ميان امنيت اجتماعي و امنيت عمومي را مورد بررسي قرار دهد. در ادامه به جايگاه امنيت اجتماعي در قانون اساسي پرداخته و ديدگاه هاي سنتي و مدرن درباره امنيت بيان شده است.

واژگان کليدي

امنيت، امنيت عمومي، امنيت اجتماعي، احساس امنيت و رويکرد اندماجي.

مقدمه

امنيت يکي از مهم ترين و بحث برانگيزترين موضوعات و مفاهيمي است که امروزه در جوامع و گروه هاي انساني مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. همه روزه در مجله ها و رسانه ها صاحب نظران در اين مورد به اظهار نظر مي پردازند، نظريات و انديشه هاي گوناگوني در زمينه چگونگي ايجاد، تقويت و استمرار، زمينه هاي مؤثر در تقويت و شکل گيري، چگونگي ضعف و اضمحلال و انواع و ابعاد مختلف آن مطرح و منتشر شده است. نکته مورد اتفاق نظر، تعدد و کثرت عوامل تأثيرگذار بر امنيت است. صاحب نظران متفاوتي از قبيل فيلسوفان، سياستمداران، جامعه شناسان و روان شناسان در خصوص امنيت صحبت کرده و تلاش داشته اند آن را به صورت ها و انواع مختلف توصيف، تشريح و تبيين کنند.
فيلسوفان معتقدند: انسان ها زندگي در يک جامعه امن را به زندگي در يک جامعه پر تنش و ناامن ترجيح مي دهند. برخي صاحب نظران مهم ترين وظيفه دولت را ايجاد، حفظ و تداوم و توسعه امنيت مي دانند. به عنوان مثال توماس هابس معتقد است: دولت به عنوان دارنده قدرت، بايد امنيت را در جوامع ايجاد کرده و مانع از تعرض و نزاح ميان افراد در جامعه شود. در غير اين صورت نبرد و جنگ بر سر منافع ميان انسان ها ايجاد شده و موجب خونريزي ها و کشمکش هاي زيادي مي شود.

1. تعريف مفهومي امنيت

امنيت، مفهومي چندوجهي داشته و همزاد با مفاهيمي مانند قدرت، تهديد و آسيب است. تعاريف موجود در فرهنگ ها، امنيت را احساس آزادي از ترس يا احساس ايمني که ناظر بر امنيت مادي و رواني است تعريف مي کنند. ساده ترين تعريف يک مفهوم، تعريف آن با مفاهيم متضاد و مخالف آن است. از اين جهت امنيت را مي توانيم به معني نبود ناامني و ناامني را خطر و وجود وحشت و تهديد در جامعه تعريف کنيم.
در تعريف لغوي، امنيت عبارت است از: « محافظت در مقابل خطر، احساس ايمني و رهايي از ترديد » ( بوزان، 52:1378 ). در فرهنگ لغات، امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بدون بيم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ معين، امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بي بيمي تعريف شده است ( معين، 352:1363 )، در فرهنگ عميد، ايمني، آرامش و آسودگي (عميد، 233:1379 ) و در فرهنگ المنجد اطمينان و آرامش خاطر( معلوف، 1362 ) معنا شده است.
در مجموع مي توان مفهوم « امنيت » را به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد، به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در کل هر عاملي که آرامش انسان را از بين ببرد؛ تعريف کرد (Wyn Jones, 1999: 102-4).
امنيت از مقوله هاي اساسي است که وجود آن در تمام ابعاد زندگي بشري به نحوي مؤثر، احساس مي شود و يکي از اساسي ترين انگيزه هاي زندگي جمعي و مدني انساني، ضرورت تأمين امنيت بوده، به گونه اي که از گذشته دور تا کنون، از کارکردهاي اصلي اجتماعات بشري و دولت ها، تأمين امنيت مردم و صيانت از آنان در مقابل خطرات داخلي و خارجي و همچنين نهادينه کردن آن، بوده است. با نگاهي جزئي درمي يابيم که اساسي ترين نياز هر فرد در طول حيات مادي و معنوي، ايمن بودن و نداشتن ترس از بروز خطرات طبيعي و غير طبيعي است، زيرا در غير اين صورت آرامش روحي و رواني وي بر هم خورده و قسمت اعظم نيروي جسمي و فکري وي در جهتي به کار مي رود که شرايط اطمينان او را فراهم سازد.

2. اهميت امنيت

در احاديث و آيات مختلف قرآن کريم نيز به بحث امنيت اشاره شده است. براي نمونه خداوند در سوره قريش اشاره دارد براي اينکه قريش با هم انس و الفت گيرند، الفتي که در سفرهاي زمستان و تابستان ثابت و برقرار بماند، بايد خداي يگانه را بپرسند که به هنگام گرسنگي طعام داد و از ترس و خطر ايشان را ايمن ساخت. در آيه 26 سوره انفال آمده است: « به ياد آريد روزگاري را که گروه اندک بوديد و در زمين به استضعاف کشانده شده بوديد و از اينکه مردمان شما را ربوده و آزار دهند در ترس و وحشت به سر مي برديد، سپس خداوند پناهتان داد و با نصرت خود، ياريتان کرد و از پاکيزه ها روزيتان ساخت، شايد سپاسگزار باشيد ».
در قرآن کريم در وصف شهر مکه، امنيت به عنوان يکي از ويژگي هاي مهم اين شهر ذکر شده و به طرق مختلف اين ويژگي مورد توجه قرار گرفته است. براي نمونه سوره تين آيات 1 تا 3 ، سوره عنکبوت آيه 67 ، سوره قصص آيه 57 ، سوره ابراهيم آيه 37 و سوره بقره آيه 125 و 126 را مي توان نام برد ( ميرزماني، 1384: 2-201 ).
جامعه بدون نظم اجتماعي فاقد امنيت است و فقدان امنيت حاکي از عدم وجود نظام اجتماعي سامان يافته و مقتدر و مسلط بر اوضاع است. فقدان امنيت باعث هدر رفتن نيروهاي سازنده اي مي شود که بايد در زمينه هاي مختلف رشد و توسعه فعال باشند. امنيت به رغم آنکه پديده اي اجتماعي و حقوقي است، يک احساس دروني از مقوله معرفت است و انسان را به آينده و شرايطي که براي او به وجود خواهد آمد و استفاده از آنچه هست براي دسترسي به آينده مطلوب متوجه مي کند. جامعه اي توسعه يافته است که با تأمين امنيت فردي و اجتماعي، زمينه ايجاد رابطه بين دو افق آينده و گذشته خود را فراهم کند و الا رشد و توسعه واقعي امکان پذير نيست و دستخوش اميال افراد مي شود. از سوي ديگر، احساس ناامني، پويايي، تحرک و انگيزه، انسان را در جهت پيشرفت تحت شعاع خود قرار مي دهد و بسياري از قابليت هاي انسان را به هدر مي دهد.

3. انواع امنيت

امنيت از لحاظ سطوح مختلف به امنيت عمومي، فردي، گروهي، ملي و بين المللي، داخلي و خارجي تقسيم شده و ابعاد متنوعي همچون معنوي، فردي، اجتماعي، سياسي، نظامي، اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و غيره را شامل مي شود. اين دسته بندي ها از لحاظ مفهومي و نظري بسيار نزديک و شبيه به هم هستند. به عبارت ديگر، هر يک از اين ابعاد، امنيت را از جنبه و رويکرد خاصي و تعريف مي کند. در ادامه تلاش خواهد شد تعريف مختصري از هر يک از اين ابعاد امنيت ارائه شود.

1- 3. امنيت فردي (2)

« امنيت فردي »، آرامش و آسايشي است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت براي خود فراهم مي کند ( رابينگتن و واينبرگ، 1386 ). به عبارت ديگر، امنيت فردي، عبارت است از: حالتي که جسم و روح فرد، در آن فارغ از ترس و آسيب به جان، مال و يا آبروي خود و يا از دست دادن آنها زندگي کند.

2-3. امنيت عمومي (3)

به شرايط عاري از خطر و تهديد براي عموم مردم جامعه اطلاق مي شود. در واقع امنيت عمومي وضعيتي است که هيچ گونه تهديد و خطري متوجه مال و جان، هستي و حيات افراد نباشد. به عبارت ديگر، يک محيط عاري از خطر، داراي امنيت عمومي است و هر محيط و جامعه اي که انحراف و آسيبي، جان و مال و هستي افراد را مورد تهديد و تعرض قرار دهد، فاقد امنيت عمومي است. اين سطح ناظر بر توليد شرايطي است که در آن منافع، مصالح و حقوق افراد، گروه ها و نهادهاي اجتماعي تأمين مي شود.

3-3. امنيت ملي (4)

آرنولد والفرز، امنيت ملي را به معناي فقدان ترس از به خطر افتادن ارزش هاي حياتي مي داند. امنيت ملي نتيجه وجود نظم عمومي است. به گفته « پن لوپ »، (5) امنيت ملي به معناي توانايي يک ملت براي پيگيري موفقيت آميز منافع ملي خود در هر جاي دنيا به همان نحوي است که خودش آن را مي بيند. اين سطح از يک سو شرايط تأمين و حفظ موجوديت نظام در درون و بيرون مرزها و از سوي ديگر به توانايي هاي نظام در محيط دروني و پيراموني توجه دارد.

4- 3. امنيت سياسي (6)

امنيت سياسي، به معناي تأمين آرامش و طمأنينه لازم توسط حاکميت يک کشور براي شهروندان قلمرو خويش، از راه مقابله با تهديدات مختلف خارجي و همچنين تضمين حقوق سياسي آنان در مشارکت، جهت تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خويش است. نظام سياسي در راستاي امکان بخشي و تسهيل مشارکت و دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود و جامعه بايد امنيت و حضور آزادانه و برابر شهروندان را فراهم آورده و هيچ کس را به داشتن باور سياسي خاصي وادار يا بازداشت نکند ( افتخاري، 67:1381 ).

5- 3. امنيت داخلي

گاه امنيت عمومي به عنوان امنيت داخلي نيز گفته مي شود. امنيت داخلي به شرايط و وضعيت عاري از هرگونه تهديد و خطري براي افراد، و شهروندان يک کشور اطلاق هي شود. از نگاه ديگر، امنيت داخلي را وضعيت و شرايطي مي دانند که افراد، گروه ها، نهادها، سازمان ها، مؤسسات و... يک جامعه با تهديد و خطري که موجوديت و هستي آنها را با خطر روبه رو کند مواجه نباشند.
قاليباف معتقد است: سطح امنيت داخلي در عرصه سياسي قابل طرح بوده و ناظر بر فراهم سازي بستر مناسب براي حفظ امنيت دروني حاکميت است ( قاليباف، 1386 ).

6- 3. امنيت خارجي (7)

امنيت خارجي به معني فقدان تهديدات خارجي براي يک نظام و کشور و يا حکومت و يا جامعه است. اين سطح امنيت، ناظر بر فراهم سازي بستر مناسب براي حفظ امنيت خارجي حاکميت است ( همان ).

7- 3. امنيت اجتماعي (8)

امنيت اجتماعي عبارت است از: « آرامش و آسودگي خاطري که جامعه و نظام سياسي براي اعضاي خود ايجاد مي کند ( رابينگتن و واينبرگ، پيشين ) به طور کلي « امنيت اجتماعي » به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود که به نحوي در ارتباط با ديگر افراد جامعه بوده و به نظام سياسي و دولت مربوط مي شوند. اين قلمروها مي توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سياسي، آزادي، اعتقاد و... باشند.

4. رابطه امنيت اجتماعي و امنيت عمومي

امنيت اجتماعي به معني امنيت جان، مال و آبرو و موقعيت اجتماعي شخص از جانب عوامل اجتماعي است، به عبارت ديگر، موقعيتي است که از جانب افراد، گروه ها و حکومت و قانون، جان و مال و آبرو و موقعيت اجتماعي فرد مورد تهديد و خطر قرار نگيرد. بدين ترتيب امنيت اجتماعي عبارت از حالت فراغت همگاني از تهديدي است که کردار غيرقانوني دولت يا دستگاهي، يا فردي، يا گروهي در تمام يا بخشي از جامعه پديد مي آورد. به طور کلي از امنيت اجتماعي به امنيت داخلي تعبير مي کنند. نقش اصلي آن تضمين قدرت سياسي و اقتصادي طبقه حاکم خاص، يا بقاي نظام اجتماعي و تأمين مقدار کافي از ايمني عمومي است.
بحث امنيت اجتماعي، بحش است که به بعد داخلي امنيت بر مي گردد؛ يعني مسائلي که در حوزه هاي متفاوت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي، افراد جامعه با آن مواجه هستند. اين مسائل در چهارچوب بحث امنيت اجتماعي قابل بررسي هستند.
گاه ممکن است جايگاه امنيت فردي در مقابل امنيت جامعه مورد سؤال قرار گيرد. امنيت فردي و آرامش، اساسي است که انسان بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت براي خود فراهم مي کند؛ اما امنيت اجتماعي عبارت است از: آرامش و آسودگي خاطري که جامعه و نظام سياسي براي اعضاي خود ايجاد مي کند. امنيت اجتماعي، به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود که به نحوي در ارتباط با ديگر افراد جامعه بوده و به نظام سياسي و دولت مربوط مي شوند. اين قلمروها مي توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي کار، درآمد، رفاه، مشارکت سياسي، آزادي، اعتقاد و چيزهايي از اين قبيل باشند.
دکتر محکي معتقد است: امنيت اجتماعي پديده اي است که از برآيند کارکرد نهادهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي در جامعه به وجود مي آيد. نمي توان امنيت اجتماعي پايدار را صرفاً با راهبردها و رويکردهاي امنيتي و انتظامي محقق کرد. براي رسيدن به امنيت اجتماعي پايدار بايد به سمت اصلاح کارکرد نظام هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حقوقي رفت و الا هرگونه اقدامي بدون توجه به عوامل اجتماعي، اقدامي کوتاه مدت و ناپايدار خواهد بود ( محکي، 1385 ) (9).
دکتر نصري Social Security را به امنيت جامعه اي معني مي کند. جامعه در حد فاصل فرد از يک سو و دولت از سوي ديگر قرار دارد، حتي اگر آن مفهوم را به امنيت جامعه برگردانيم، به خطا نرفته ايم. در امنيت جامعه، روي گروه هاي متشکل از افراد انساني ) تمرکز شد. و سهم و نقش آن در امنيت ملي مورد بحث قرار مي گيرد. بنابراين در حالي که امنيت ملي به ارزش هاي کلان کشوري، نظير تماميت ارضي مي پردازد و يا امنيت انساني به ارزش هاي والاي انساني ( مانند برابري، آزادي و مناعت طبع ) و هسته حياتي زندگي انسان ها مي پردازد، در امنيت جامعه از حيات و کمال گروه هاي اجتماعي مانند گروه زنان، گروه اقليت ها و يا گروه دانشگاهيان بحث مي شود. به عبارت روشن تر، هنگامي که دانشگاهيان حس مي کنند، اين نهاد به واسطه افت کيفيت يا سلطه کميت، مرجعيت خود را از دست مي دهد، دغدغه خاطر پيدا مي کنند و يا وقتي که اقليتي هويت و ارزش هاي خود را در معرض انکار و دستکاري مي بينند نوعي دغدغه جمعي پديد مي آيد که اين دغدغه ها در ذيل مبحث Societal Security يا همان امنيت جامعه بحث مي شود. از نظر وي، امنيت در سطوح مختلفي قابل تصور است. سطح اول تهديد عبارت است از: موجوديت يا هستي يک فرد يا گروه و يا ملت که آن امنيت عمومي Public Security را شامل مي شود. همانند آلودگي هوا، ترافيک، افزايش جمعيت، فقر و بيکاري در جامعه سطح دوم تهديد، همان تهديد هويت است. هر تحول عادي ( مانند کاهش جمعيت ناشي از مهاجرت ) يا تحرک عمدي ( مانند تبعيض جنسيتي يا تبعيض گروهي ) که مايه نگراني گروه يا گروه هايي در جامعه شود، موضوع امنيت جامعه است (10).
ديدگاه ديني معتقد است که امنيت اجتماعي را بايد در سايه تقوا، عدالت، ايمان، عمل صالح، رعايت حرمت و حقوق انسان ها، دفاع از مظلومان و محرومان، مبارزه با مفسدين و مجرمين، رفع فقر، تأمين معيشت مردم، حفظ آزادي هاي مشروع و حاکميت قوانين و مقررات انساني و الهي جستجو کرد. امنيت فردي هم از ديدگاه قرآن ناشي از ايمان واقعي و آرامش روحي و اطمينان و طمأنينه نفس و ياد خداوند است. خداوند در آيه 28 سوره رعد مي فرمايد: « الا بذکر الله تطمئن القلوب » يعني اينکه ياد خدا آرام بخش دل هاست.
امنيت عمومي هم رابطه مستقيم و معناداري با امنيت اجتماعي دارد. امنيت عمومي زيربنا و شرط اوليه ايجاد امنيت اجتماعي است. به عبارت ديگر، امنيت عمومي امنيت اوليه و امنيت اجتماعي امنيت ثانويه است. امنيت عمومي شرايطي است که جان و مال افراد از تعرض و آسيب در امان باشد. امنيت اجتماعي به شرايطي اطلاق مي شود که منظور از امنيت اجتماعي، آرامش و آسودگي خاطري است که جامعه براي اعضاي خود ايجاد مي کند و از وظايف و اهداف هر جامعه محسوب مي شود. تا امنيت عمومي يعني امنيت جان و مال افراد وجود نداشته باشد و مردم دغدغه حفظ جان و مال خود را نداشته باشند، امنيت اجتماعي ايجاد نمي شود.
امنيت اجتماعي داراي ابعاد مختلفي است که عبارتند از: امنيت اقتصادي، امنيت شغلي، امنيت سياسي، امنيت قضايي و امنيت اداري. امنيت قضايي بدان معناست که مردم اعتماد و اطمينان براي عدم تعرض به حقوق شرعي و قانوني خود در جامعه داشته باشند و حکومت را به عنوان پشتوانه اي تلقي کنند که در واقع لزوم بتواند به عوامل ايجادکننده ناامني پاسخ داده و آنها را به موجب تعرضي که داشته اند، محاکمه کند.
در يک تعريف کلي، « امنيت قضايي عبارت است از: ايمني و مصون ماندن فرد از هر گونه تعرض، تجاوز، ارعاب و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، آزادي، شرف، حيثيت، شغل، مسکن و به طور کلي تمام حقوق قانوني و مشروع او. اين مهم هنگامي تحقق خواهد يافت که جرايم، بزه ها، تخلفات، نيرنگ ها و انواع تقلب و فساد و ريشه هاي ارتکاب آن در جامعه، ريشه کن شود » ( لرني، 40:1384 ).
بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که امنيت قضايي با رشد ساختارهاي قضايي در دوران مدرن، معنا و مفهومي جديد يافته است و افراد به عنوان شهروندان، جامعه خود را با ميزان امنيت و احساس امنيت مي سنجند، زيرا امنيت در هر بعدي شامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و قضايي، پيش نيازي براي توسعه همه جانبه و پايدار محسوب مي شود.
در امنيت قضايي احترام و التزام به قانون از نخستين شرايط قوام جامعه و ايجاد نظم و امنيت فردي به شمار مي آيد. برنامه ريزي هاي دراز مدت به منظور ايجاد امکان تحول و رشد تنها هنگامي ميسر است که قانون، نظم، امنيت، ثبات و اميد به آينده و اعتماد متقابل حکمفرما باشد. بديهي است که وجود قوه قضاييه توانمند و سالم از لوازم تحقق امنيت قضايي است. دستگاه قضايي کشور عهده دار حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض به حقوق شرعي و قانوني آنهاست و تضمين اين امنيت از اصلي ترين مسائل قوه قضاييه است. عملکرد مثبت اين دستگاه ضامني براي احساس امنيت قضايي تلقي مي شود و هر گاه اين باور نزد عامه شکل گيرد که تأمين امنيت قضايي عادلانه توسط دستگاه قضا صورت نمي گيرد، امنيت قضايي و موجوديت دستگاه قضا متزلزل مي شود.

5. امنيت اجتماعي در قانون اساسي

تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي، سياسي دولت محسوب مي شود. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد که نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از اين نظر، حقوقي که در قانون اساسي براي شهروند ترسيم شده از لحاظ نظري جامعيت دارد و تمام حقوق و نيازهاي انسان را تحت شعاع قرار مي دهد.
اين حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سياسي جمع شده است، حوزه امنيت جامعه را تعريف مي کند؛ حقوقي که باعث امنيت بخشي از جامعه دست کم از لحاظ نظري مي شود. اين حقوق، در حوزه هاي حقوقي و قضايي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اداري، نظامي و دفاعي، با هدف امنيت بخشي به جامعه تدوين شده است. قوانين و بندهاي زيادي از قانون اساسي به مسئله امنيت و حفظ آن در جامعه اسلامي توجه داشته است:
برابري و مساوات حقوق زن و مرد ( اصل بيستم )، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار ( اصل سي و هشتم )، داشتن مسکن متناسب با نياز ( اصل سي و يکم و اصل چهل و سوم، بنه 1 )، موظف بودن دولت براي ايجاد شغل ( اصل بيست و هشتم و اصل چهل و سوم بند 2 )، بيمه بيوگان و زنان سالخورده ( اصل بيست و يکم بند 4 )، ممنوعيت تجسس ( اصل بيست و پنجم )، تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي ( اصل سوم بند 7 )، داشتن وظيفه امر به معروف و نهي از منکر توسط مردم به دولت ( اصل هشتم ) و داشتن نظام اداري صحيح در دولت ( اصل سوم، بند دهم )
تحقق بسياري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستلزم وجود امنيت اجتماعي است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول زيادي وجود دارد که مستقيماً ناظر به موضوع امنيت و امنيت اجتماعي است برخي از آنها عبارتند از:
- بند 14 اصل سوم: دولت موظف شده که براي نيل به اهدافي که در اصل دوم قانون اساسي آمده است، همه امکانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به کار گيرد.
- اصل بيست و دوم: « حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند ».
- اصل بيست و سوم: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و موأخذه قرار داد ».
- اصل بيست و پنجم: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
- اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حواث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني...
- اصل سي و دوم: هيچ کس را نمي توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند.
اصل سي و نهم: هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت، زندان يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

6. نظريات امنيت

در خصوص امنيت و اينکه امنيت چگونه ايجاد و استقرار مي يابد دو دسته ديدگاه و نظريه وجود دارد.

1- 6. ديدگاه سنتي

در ديدگاه سنتي امنيت صرفاً به معناي حصول شرايط فردي، گروهي و اجتماعي است که عاري از خشونت و پرخاشگري باشد. بنابراين در اين ديدگاه بر عدم کاربرد خشونت با استفاده از ابزار نظامي تأکيد شده است. شاخصه بارز تحليلگران اين ديدگاه، تأکيد بر روي بعد نظامي در مقام تحليل وضعيت امنيتي است. تلاش در بالا بردن توان نظامي براي مقابله و سوکوب دشمنان، راهبردي است که صاحب نظران اين رويکرد معتقدند، براي ايجاد و توسعه وحفظ امنيت بايد انجام داد ( کاشاني، 125:1384 ).
آنها معتقدند: ميزان جرائم و آسيب هاي يک منطقه بهترين معيار و مصداق ناامني است. هر قدر نهادهاي کنترلي و انتظامي قوي تر، با اقتدارتر و مستحکم تر باشند، ميزان جرائم و آسيب ها در شهرها و مناطق کمتر و در نتيجه امنيت بيشتر خواهد بود. به زمامداران توصيه مي شود، براي افزايش ضريب امنيتي قلمروي خود، در تجهيز و تقويت ساز و برگ دفاعي و نظامي در بالا بردن توان دفاعي شان کوشا باشند.
مزاياي اين رويکرد را مي توان چنين برشمرد:
1. ايجاد امنيت بر مبناي ديدگاه سنتي نياز به برنامه ريزي بلندمدت ندارد و مي توان آن را در فرصت کمي ايجاد کرد.
2. تحصيل، استقرار و توسعه امنيت از اين راه بسيار آسان است، چرا که اين امنيت يک امنيت سخت افزاري است و با تهيه لوازم و امکانات به سرعت تهيه مي شود. براي مثال جهت ايجاد امنيت در يک منطقه، کافي است نيروهاي پليس در مراکز عمومي قرار داد تا در مدت کوتاهي به مقصود رسيد.
3. اين نوع امنيت چه براي ايجاد و يا تداوم و چه براي برقراري امنيت، نياز به افراد متخصص و آموزش ديده ندارد.
4. اين نوع امنيت معمولاً يک بعدي است، يعني توسط يک دستگاه و يا سازمان انجام مي گيرد، از اين رو نياز بالايي به هماهنگي هاي سازماني و دستگاهي ندارد.
معايب اين رويکرد عبارتند از:
1. آسيب پذيري امنيت مبتني بر نيروي نظامي که به محض کاهش ميزان اثرگذاري عوامل ايجادکننده، بنياد امنيت موجود در هم خواهد ريخت.
2. رقابتي بودن اين امنيت؛ به زبان ساده اين امنيت نوعي رقابت ميان ايجادکنندگان امنيت و امنيت شکنان ايجاد خواهد کرد. براي حفظ امنيت، دستگاه ها و سازمان هاي مسئول بايد دائماً خود را برتر و جلوتر از قانون شکنان قرار دهند. هر امکانات و تجهيزاتي که قانون شکنان به دست بياورند ايجادکنندگان امنيت بايد بهتر از آن را داشته باشند.
3. اين نوع امنيت سطحي بوده و عاملان آن اصلاً توجهي به عوامل ريشه اي و بنيادي امنيت ندارد.

2- 6. ديدگاه مدرن

در پي نقد جدي آثار سنت گرايان و طرح اين ادعا که بعد نظامي، توان تحليل همه جانبه مسائل امنيتي جهان معاصر را ندارد، تحولي تازه در رويکردهاي امنيتي به وجود مي آيد که باور اصلي آن را، تعدد ابعاد امنيت شکل مي دهد. در اين ديدگاه، هر نوع عدم تأمين اجتماعي و هر نوع ضعف مصونيت انسان در برابر آسيب هاي اجتماعي و حتي آسيب هاي جسمي و بيماري ها مي تواند زمينه ساز ناامني باشد.
در ديدگاه سنتي، امنيت مقوله اي محدود، مخدوش، طبقه اي، جسمي، ابزارمند و ناپايدار است. اما در ديدگاه نوين امنيت مقوله اي وسيع، نامعين، غيرانحصاري، عقلاني، هدفمند و پايدار بوده و هويت، احساسات و عواطف فردي و گروهي، عقايد، تمايلات و آرزوها، موقعيت هاي شغلي و اقتصادي، باورهاي فرهنگي و ساختارهاي رسمي و حتي وسايل نيل به رفاه و آسايش زندگي اجتماعي مردم و از همه مهم تر مقوله تربيت و نهادهاي تربيتي را در بر مي گيرد ( همان ).
در اين ديدگاه امنيت صرفاً معطوف به جرائم و آسيب ها نبوده، بلکه هر آنچه زمينه انحراف و جرم را ايجاد کند، مي تواند امنيتي باشد. اين ديدگاه معتقد است: امنيت حاصل عملکرد و فعاليت حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ديني و اقتصادي است. در صورتي که اگر اين حوزه ها و سازمان ها و نهادها به خوبي نتوانند وظايف و عملکردهاي خود را در جامعه انجام دهند، امنيت جامعه دچار تغيير و ضعف خواهد شد. اگر نهادهاي اقتصادي نتوانند ميزان تورم و اشتغال را در جامعه کنترل کنند، جامعه با مسئله گراني و بيکاري روبه رو خواهد شد. بيکاري زمينه فقر و ناراحتي هاي روحي و رواني را در جامعه ايجاد مي کند. فقر زمينه ارتکاب جرائم، همانند دزدي و سرقت، اعتياد و قاچاق مواد مخدر، خشونت ها و تخريب گرايي ها را در جامعه بالا مي برد. از اين رو ضعف يک نهاد اقتصادي، موجب از بين رفتن امنيت در جامعه مي گردد.

1- 2- 6. نظريه افتخاري: رويکرد انفصالي و اندماجي نسبت به امنيت

افتخاري در بررسي ساختار اجتماعي امنيت دو رويکرد را از همديگر متمايز مي کند که اين دو رويکرد عبارتند از:

الف) رويکرد انفصالي به امنيت

رويکرد انفصالي وضعيتي است که توسط قدرت براي صيانت از مردم در قبال تهديدات بيروني، شکل مي گيرد. به اعتقاد وي، اين ايده اولين بار توسط هابز مطرح شده است. ارکان تعريف اين رويکرد عبارتند از:
1. امنيت مقوله اي ساختني است. خود به خود وجود ندارد و ساخته مي شود.
2. قدرت سخت توليدکننده امنيت است. قدرت مرکزي رشد يافته اي براي تأمين امنيت لازم است. از اين رو جان واسکويز (11) قدرت و امنيت را همزاد يکديگر معرفي مي کند.
3. امنيت به دليل اينکه مربوط به تهديدات بيروني است، پروژه اي برون گرا است.
4. امنيت ماهيتي انطباقي دارد تا تطبيقي. شهروندان بايد براي برخورداري از محيط امن، خود را با شرايط تطبيق دهند.
5. امنيت داراي ساختاري دولتي است. بنابراين سلطه گري دولت، پذيرفته شده است.
مطابق رويکرد انفصالي امنيت در فضاي خالي بين دولت-ملت و با محوريت دولت، توليد و عرضه مي شود.

**توضيح تصوير:
نمودار1. ساختار غيراجتماعي امنيت داخلي

ب) رويکرد اندماجي (12)

در اين رويکرد تفکيک جامعه و دولت نه تنها پذيرفته شدني نيست، بلکه عاملي براي ايجاد ناامني است. امنيت داخلي و خارجي با تکيه بر مناسبات داخلي ( عناصر جامعه و حکومت ) فهم و درک مي شود. بنابر اين بايد هويت اجتماعي از ناحيه آسيب هاي مختلف مصون بوده و بنياد روابط سياسي-اجتماعي بر مقوله رضايت و ( نه قدرت ) استوار باشد. ارکان تعريف اين رويکرد عبارتند از:
1. امنيت توليدي اجتماعي است.
2. رضايتمندي مولد امنيت است.
3. امنيت فرايندي درون زا است. تهديدات خارجي زاييده تحرکات داخلي و توانمندي داخلي هستند.
4. امنيت، ماهيتي تطبيقي دارد تا انطباقي. دولت ها، کارپرداز اجرايي هستند و بايد خود را با شرايط مردم ( مردم سالاري ) تطبيق دهند.
5. امنيت داراي ساختار دولتي است و دولت به مثابه کارگزار امنيتي شناخته مي شود. در اينجا امنيت جامعه به امنيت دولت ارجحيت دارد.

** توضيح تصوير:
نمودار2. رويکرد اندماجي امنيت
از نگاه افتخاري در رويکرد دوم، مهم امنيت جامعه است که در صورت تأمين آن مي توان به امنيت دولت اميدوار بود. وي سپس به ذکر رويکرد ايراني امنيت پرداخته و معتقد است که اگر چه امنيت داخلي و تهديدات بين المللي دو مقوله جدا از يکديگر هستند، به دليل مسائل و مشکلات عديده کشورهاي جهان سوم اين دو مقوله از همديگر متمايز نيستند. وي در ادامه رويکرد امنيتي ايران و عوامل تأثيرگذار ازجمله تعارض ايدئولوژيک اسلام با ليبرال دموکراسي، ژئوپلتيک امنيتي شده و... را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد ( افتخاري، 1384 ).
دهشيري معتقد است: در يک تقسيم بندي کلان الگوهاي امنيتي را مي توان به دو دسته برون سيستمي و درون سيستمي تقسيم کرد. الگوهاي برون سيستمي که تجلي دخالت و مشارکت بازيگران بين المللي خارج منطقه اي هستند، در روند تصميم گيري هاي سياسي و سيستم منطقه اي رخنه يافته و به گونه اي اقتدارآميز هستند. اين الگو، انوع مختلفي دارند که اولين آنها مدل « هژموني يک قدرت خارجي » است. دسته ديگر نيز الگوهاي درون سيستمي هستند که از شرايط داخل و تهديد هاي داخل مرزهاي کشور نشئت گرفته اند ( دهشيري، 1377 ).
برخي انديشمندان با رويکرد فرهنگي به موضوع امنيت پرداخته اند که رابرت ماندل از اين جمله است. به عقيده وي، ابهام در مرزهاي اين مفهوم باعث شده که تحليلگران از برخورد مجزا با آن غفلت ورزيده و اغلب آن را به عنوان بخشي از امنيت نظامي يا اقتصادي مطرح نمايند. از نظر وي با دو معيار مي توان امنيت سياسي-فرهنگي را به شکلي متمايز پيگيري کرد:
1. ميزان اقتدار دولت ها، حکومت هاي آنها و ايدئولوژي هاي سياسي مربوط.
2. ميزان تحمل، انسجام و همزيستي مسالمت آميز هويت هاي فرهنگي و سنتي در بين ملت ها.
ماندل دلايل متعددي را براي توضيح چرايي ادغام امنيت سياسي-فرهنگي ابراز مي کند؛ ازجمله اينکه به نظر وي، عقايد فرهنگي نقش بسيار مهمي در ساختارها و فراگردهاي سياسي ايفا مي کنند و امروزه در بسياري از کشورها تمايز ميان فرهنگ و سياست-به خصوص در جهان سوم-به لحاظ دگرگوني در معناي حاکميت سياسي و افزايش نفوذهاي فرهنگي فراملي و فروملي در حال کم رنگ شدن است. از سويي ديگر، مديريت مؤثر سياسي بر افکار عمومي، متکي به بذل توجه به تفاوت هاي فرهنگي درون دولت ها است. به نظر ماندل، به طور اخص، مهم ترين روابط امنيت سياسي-فرهنگي بين مسائل زير است:
- آزادي داخلي و تحمل چندگانگي و به تعبيري کثرت انديشي؛
- حاکميت و نظم.
در برداشت اول از اين ديدگاه، حمايت گسترده و فراگير از حقوق سياسي، آزادي افراد و حقوق فرهنگي، تعيين سرنوشت و خودمختاري گروه ها، با حفظ رويه کنترل منسجم در درون کشورها، تعارض مي يابد. به تدريج که نفوذ متقابل جوامع افزايش مي يابد، تأثير آرا و عقايد غيربومي بيشتر مي شود و در نتيجه ميزان زير سؤال بردن ارزش ها و راهبردهاي سياسي و فرهنگي موجود، افزايش پيدا مي کند. اين امر به نوبه خود با شکاف بيشتر بين مردم و چالش نسبت به حاکميت و دولت و انسجام فرهنگي همراه است ( ماندل، 151:1377-147 ).

7. احساس امنيت

آنچه از امنيت اهميت بيشتري دارد، احساس امنيت است. احساس امنيت ازجمله مفاهيم پيچيده اي است که ارائه تعريفي واحد از آن به سادگي ميسر نيست. امنيت پيش از آنکه مقوله اي قابل تعريف باشد، پديده اي ادراکي و احساسي است؛ يعني اين اطمينان بايد در ذهن آحاد مردم، دولتمردان و تصميم گيران به وجود آيد که آيا براي ادامه زندگي بدون دغدغه، امنيت لازم وجود دارد يا نه.
بعد ذهني امنيت به « احساس امنيت » مربوط مي شود. وجود امنيت در يک جامعه به همان اندازه از اهميت و حساسيت برخوردار است که احساس رواني مردم از ميزان وجود يا عدم وجود جرم و ناهنجاري در آن جامعه مطرح مي شود. هر مقدار فراواني جرم بالاتر باشد، احساس امنيت پايين تر است. اگرچه بايد توجه داشت که اين احساس ناامني صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت يک جامعه نخواهد بود. ممکن است در يک جامعه، ابزارها و لوازم امنيت وجود داشته باشد، اما افراد آن جامعه، احساس امنيت نکنند و بالعکس. « واقعيت احساس ناامني، ساختاري است که به خشونت هاي شهري و دامنه، شکل و نوع بزهکاري ها پيکر ه اجتماع را متزلزل مي کند، بستگي دارد ( گليزال، 33:1376 ).
احساس امنيت، بستر مناسبي براي تحقق امنيت عيني در جامعه است. در جامعه اي که ميزان جرائم پايين باشد، ولي مردم ترس از اين داشته باشند که مال و جانشان در معرض تهديد و خطر قرار دارد و خانواده خود را بايد با انوع و اقسام سيستم هاي امنيتي همانند دزدگيرها، درها و قفل هاي امنيتي، محافظين شخصي و... تجهيز کنند، اين جامعه هرچند که حاکمان و مسئولان آن بگويند، امنيت وجود دارد يک جامعه ناامن است. از سوي ديگر در جامعه اي که ميزان جرائم بالا باشد، اما مردم و شهروندان آن اطمينان از اين دارند که از سوي دولت و سيستم هاي پليسي و قضايي مورد حمايت قرار مي گيرند؛ اين احساس اطمينان و آرامش آن جامعه را امن نشان مي دهد.

8. نتيجه گيري

امنيت در جامعه داري اهميت است و نبود آن هم زمينه توسعه جامعه را کاهش مي دهد و هم زمينه تشکيل انواع دولت هاي نظامي و خودکامه را فراهم مي کند. مردم خواهان امنيت هستند و آن را به هر طريقي که باشد، ولو زير حمايت دولت خارجي و يا ديکتاتور، به دست خواهند آورد. اينکه چرا برخي موارد امنيت در جوامع دچار تحول مي شود را تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو مي توانه بازگو کند. مازلو نياز به امنيت را جزء نيازهاي اوليه بشر مي داند و معتقد است: بدون آن فرد و يا جوامع نمي توانند به بقا و حيات خود ادامه دهند. مازلو در سلسله مراتب نيازهاي خود، دومين دسته نيازهاي بشري را نياز به امنيت ذکر مي کند. وي معتقد است: وقتي اولين دسته نيازها يعني نياز به غذا، خوراک و مسکن برطرف گردد، نياز به امنيت براي افراد اولويت يافته و مردم مشتاق و خواهان آن مي گردند.
در صورتي که اولين دسته نيازها برطرف نگردد و يا ارضا نشود، مردم براي برطرف کردن نياز اوليه خود، هر گونه فعاليت و اقدامي را مجاز و لازم مي شمارند، ولو اينکه اين اقدام تعرض و دخالت در حوزه و حريم ديگري باشد.
منابع تحقيق:
الف) منابع فارسي
1. افتخاري، علي اصغر، مجموعه مقالات همايش رسانه اي ثبات سياسي، تهران: پژوهشکده راهبردي مطالعات سياسي، 1381.
2. بوزان، باري، مردم، دولت ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378.
3. دهشيري، سيد ضياءالدين، « بررسي ترتيبات امنيتي در خليج فارس »، فصلنامه مطالعات راهبردي، پيش شماره 2 ، 1377.
4. رابينگتن، ارل و مارتين واينبرگ، « رويکردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي »، ترجمه رحمت الله صديق سروستاني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
5. عميد، حسن، فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميرکبير، 1379 .
6. قاليباف، محمدباقر، « حکومت محلي يا استراتژي توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران »، تهران: انتشارات اميرکبير، 1386.
7. کاشاني، مجيد، « نقش نهادهاي آهوزشي در برقراري، نظارت و حفظ امنيت ملي »، مجموعه مقالات همايش امنيت، انتشارات آشنايي، 1384.
8. گليزال، ژان، « امنيت، پليس و جرم »، ترجمه علي اوسط جاويدزاده، مجله امنيت، سال اول، شماره سوم، 1386.
9. لرني، منوچهر، آسيب شناسي امنيت، تهران: پيام پويا، 1384.
1. ماندل، رابرت، « چهره متغير امنيت ملي »، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1377.
11. محکي، علي اصغر، « امنيت اجتماعي »، 1385/4/1.
http://www.hamshahrionline.ir/print-651.aspx.
12. معلوف، لويس، المنجد في اللغه ي و الاعلام، قم: انتشارات اسماعيليان، 1362.
13. معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميرکبير، 1363.
14. ميرزماني، محمود، « امنيت و سلامت »، مجموعه مقالات همايش امنيت اجتماعي، جلد 1 ، تهران: معاونت اجتماعي ناجا، 1382.
ب) منابع لاتين
1. http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=807
2. Wyn Jones, Richard, Security, Strategy, and Critical Theory London: Lynne
Rienner, 1999.

پي‌نوشت‌ها:

1- کارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي.
2- Individual security
3- Public security
4- National security
5- Penlope Thunberg
6- Political security
7- External security
8- Social security
9- http://www.hamshahrionline.ir/Print.651.aspx.
10- http://www.ihcs.ac.ir/Pages/features/StaticPage.aspx?id=807.
11- John Vasques
12- Competition Approach
- رويکرد اندماجي را مي توان به رويکرد رقابتي و يا هماوردي نيز ترجمه نمود.

منبع مقاله :
صالحي اميري، سيد رضا؛ (1391)، امنيت اجتماعي، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول