نويسنده: محسن اسماعيلي
1- نقش ارتباطات در توسعه
توسعه را با هر تعريفي که در نظر بگيريم، ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ و ارتباطات دارد و تنظيم اين رابطه، هنر حقوق و قانون است. اختلاف بينش ها و نگرش ها در تبيين اين مقوله ها و نيز قلمرو، اهداف و روش هاي تحقق آنها چندان فراوان است که انتخاب يکي از آنها به عنوان مبناي سياستگذاري و برنامه ريزي دشوار و شايد ناممکن باشد. با اين همه، دست کم بر تأثير دوسويه ي توسعه از طرفي و فرهنگ و ارتباطات از طرف ديگر اجماع نظر وجود دارد.از هنگامي که ادبيات توسعه در ميان نظريه پردازان مغرب زمين پديدار، و به سرعت جهان گستر و فراگير شد، اين باور همگاني مشهود بود که فرهنگ بومي و شبکه ارتباطي هر کشور يکي از مباني اصلي توسعه و شتاب، و عمق آن به شمار مي رود؛ همان گونه که ميزان توسعه يافتگي اثر مستقيم بر دگرگوني هاي فرهنگي و ارتباطي باقي مي گذارد.
با گذشت زمان و رشد حيرت انگيز فناوري اطلاعات، گسترش شهرنشيني، افزايش سطح سواد و مطالبات مردم، تنوع رسانه ها و آنچه در يک کلام انقلاب ارتباطات يا انفجار اطلاعات ناميده مي شود، نه تنها اين رابطه به ضعف و سستي نگراييد، که روز به روز قوي تر و آشکارتر گشت؛ به گونه اي که فنّاوري اطلاعات به محور توسعه، و نه ابزار آن، تبديل شد.
«در ديدگاه جديد، نگرش به فنّاوري اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه دولت ها، جاي خود را به فنّاوري اطلاعات به عنوان محور توسعه داده است. هر چند تصور حيات يک کشور به عنوان عضو فعال جامعه جهاني بدون توجه به موضوع فنّاوري اطلاعات به عنوان بستر و محور اصلي توسعه، هم اکنون نيز مشکل است، اما در کمتر از هفت سال آينده غيرممکن است. درک نقش بنيادين اين مهم و سازماندهي مناسب براي نهادينه کردن آن تضميني مناسب براي حضور فعال و مقتدر در جامعه جهاني و اکوسيستم بين المللي است؛ از اين رو، بسياري از کشورها بازنگري عميقي را در ساختار و فرايند برنامه هاي توسعه خود آغاز کرده اند؛ به عنوان نمونه:
1- دولت آمريکا مهمترين سرفصل توسعه خود را به موضوع فنّاوري اطلاعات اختصاص داده و در اين راستا، گسترش بزرگراه هاي اطلاعاتي- ارتباطي، مهمترين رکن تحقق اين موضوع مي باشد.
2- دولت انگلستان طي برنامه اي به دنبال آن است که تا سال 2004 ميلادي کليه خدمات عمومي و دولتي از طريق اينترنت انجام شود.
3- اتحاديه اروپا فعاليت هاي گسترده اي را براي «بسترسازي فرهنگي»، «استفاده از راهکارهاي اقتصاد ديجيتالي» و گسترش مفهوم «دولت الکترونيکي» آغاز کرده است.
4- دولت آلمان با شعار «اينترنت براي همه» تغييرات وسيعي، را هم از بُعد زيرساخت هاي مخابراتي و هم از بُعد فرهنگ سازي عمومي، آغاز کرده است و يکي از اهداف اين کشور اتصال همه مدارس به اينترنت تا پايان سال 2002 ميلادي بوده است.
5- دولت فرانسه تلاش بسياري را براي استفاده از اينترنت در کشور، وجهه ي همت خود ساخته است و همه ساله هفته اي را به نام «جشن اينترنت» نامگذاري کرده و به اين مناسبت در اين هفته استفاده از اينترنت در سراسر کشور رايگان است. در حال حاضر حدود ده ميليون فرانسوي از خدمات اينترنت استفاده مي کنند و حدود سي درصد از منازل اين کشور، مجهز به اتصال اينترنتي است.
6- دولت سنگاپور با طرح عظيم «برنامه ي خدمات کامپيوتري شهري» و با هزينه ي ساليانه دو ميليارد دلار سعي کرد تا سال 2004 ميلادي، دولت الکترونيکي را به طور کامل در اين کشور محقق کرده اند. هدف اصلي دولتمردان اين کشور تبديل سنگاپور به «جزيره ي هوشمند» است.
7- کشورهاي عضو جامعه آفريقا درصددند که تا سال 2010 ميلادي، جامعه ي اطلاعاتي مشترکي را بين خود به وجود آورند تا همه ي شهروندان بتوانند به ساده ترين روش به اطلاعات مورد نياز دست يابند.
8- کشورهاي حوزه خليج فارس برنامه هاي بلندمدتي را براي دستيابي به فنّاوري اطلاعات با سرمايه گذاري عظيم آغاز کرده اند که نمونه اي از آن پروژه ي «شهر الکترونيکي دوبي» است. شايان ذکر اينکه در حال حاضر ميزان دسترسي به اينترنت در کشور امارات متحده ي عربي 15 درصد است». (1)
به اين ترتيب، همه شواهد و قرائن حاکي از آن است که رسانه هاي جديد به عامل تعيين کننده اي در عرصه هاي گوناگون زندگي بشر تبديل شده اند و اين نقش روز به روز قوي تر نيز خواهد شد. همان گونه که نتيجه ي يک پروژه ي عظيم تحقيقاتي براي تدوين «استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن بيست و يکم» نشان داده است، بايد اين واقعيت را پذيرفت که «اگر هزاره اي را که در آستانه پيوستن به تاريخ است، به عنوان دوراني مي شناسيم که بشر در آن براي نخستين بار به به فضاي سياره اي خود پي برد، سده ي نخست هزاره آينده را مي توان قرني دانست که در آن انسانيت بالقوه (و در غير اين صورت بالفعل) به ارتباط کامل در زمان حقيقي دست خواهد يافت. ما شاهد آن چيزي خواهيم بود که آن را «مرگ فاصله» خوانده اند». (2)
پيشرفت فنّاوري اطلاعات و رسانه هاي نوظهور به راستي شگفت انگيز است، اما «آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، تأثيرات اجتماعي و سياسي ابزار ابداعي است و نه خود آن وسايل. و در اينجاست که آينده مبهم مي شود. کشفيات نوين علمي و نوآوري هاي تازه فني همان گونه که منافع بي شماري را نويد مي دهند، چالش هاي بسياري را نيز پديد مي آورند که برخي از آنها معرفتي و عملي و برخي ديگر اخلاقي و فلسفي هستند». (3)
به همين دليل است که نمي توان در طراحي آينده از جايگاه و تأثير رسانه ها غفلت کرد. همه مي دانيم که امروزه «ارتباطات و اطلاعات، رگ هاي حياتي سياست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنيت هستند» (4) و از اين رو، در تدوين برنامه توسعه براي هر کشوري نقش اساسي ايفا مي کنند.
درست از همين منظر است که «در يک همدستي بي سر و صدا و در يک تباني آشکار که کمتر توجه اشخاص و مقامات غيرتخصصي را به خود جلب کرده، آمريکا و اروپا مشغول طراحي و تأسيس زيرساخت اطلاعاتي جهاني هستند. اين زيرساخت عظيم ارتباطي و اطلاعاتي که با «بزرگراه هاي اطلاعاتي» معروف شده، همانند زيرساخت هاي تلگرافي و راه آهن قرن نوزدهم و بزرگراه هاي حمل و نقل و خطوط هواپيمايي قرن بيستم، توازن قدرت را در آمريکا و اروپا حفظ کرده و سيادت غرب را در تصميم گيري و سياستگذاري مسائل سياسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنگي و نظامي جهاني ضمانت خواهد کرد». (5)
بنابراين، تدوين برنامه توسعه براي هيچ کشوري نمي تواند بدون توجه به واقعيت هاي جهاني، قدرت رسانه ها و تحول ارتباطات باشد؛ نقطه ضعفي که تاکنون در برنامه هاي توسعه کشور ما مشهود بوده است، اما برخلاف «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» که در بخش ارتباطات و مسائل مربوط به رسانه ها دچار نارسايي و نقص آشکار بود، خوشبختانه برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 شروع شده و تا سال 1388 به اجرا درخواهد آمد، توجه ويژه اي به اين عرصه نشان داده است. در حالي که برنامه سوم در اين زمينه کاملاً ساکت بود، برنامه چهارم در مواد متعددي به اين موضوع پرداخته است؛ به گونه اي که مي توان اميدوار بود که در صورت اجرا و تحقق آن، حوزه ارتباطات و رسانه هاي کشور با تحول مثبت و شتابداري روبه رو خواهد شد. با اين توضيح، حتي اگر نوع نگاه يا ميزان توجه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به موضوع ارتباطات و رسانه ها را نپسنديم يا کافي ندانيم، از اين نظر که برخلاف برنامه قبلي به واقعيت هاي دنياي امروز توجه بيشتري نشان داده شده، قابل تقدير است.
2- چشم انداز برنامه چهارم توسعه
رئوس مهمترين پيش بيني هاي برنامه چهارم در زمينه ارتباطات را مي توان به شرح زير خلاصه کرد:1- پذيرش استقرار جامعه اطلاعاتي به عنوان هدف و اطلاعات و دانايي به عنوان مبناي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور.
2- تضمين اصل جريان آزاد اطلاعات و دسترسي شهروندان به آن.
3- گسترش امنيت شغلي و حمايت هاي حقوقي و مالي از سرمايه گذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات.
4- توجه خاص به نظام بين الملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهاني رايانه اي (اينترنت) و تعميم بهره مندي از آن.
5- گرايش به حاکميت نظام جامع حقوق مالکيت معنوي در سطح ملي و بين المللي.
6- تشويق بخش خصوصي و تعاوني به فعاليت رسانه اي و رقابت در اين عرصه.
7- حفظ هويت ملي و ديني و مقابله با تهاجم فرهنگي و رسانه اي با روش هاي نوين.
8- تقويت نظام صنفي و حاکميت اخلاق حرفه اي.
9- بازنگري در قوانين رسانه اي و تدوين قانون جامع، فراگير و روزآمد ارتباطات.
در همين راستا، مروري اجمالي بر مواد مختلف اين برنامه که در حقيقت مي تواند دورنماي حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه نيز ناميده شود، ضرورت دارد و راه را براي نقد و اصلاح هموار مي سازد.
نخستين بخش اين برنامه به حوزه اقتصاد پرداخته است و با پذيرش اين نظريه که در آينده «اقتصاد مبتني بر اطلاعات» خواهد بود. تحت عنوان «رشد اقتصاد ملي و دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني» به بيان اهداف و برنامه هاي خود مي پردازد.
در اين بخش، فصل اول به «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، فصل دوم به «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» و فصل سوم به «رقابت پذيري اقتصادي» اختصاص يافته است. جالب اينکه در کنار سرفصل هاي يادشده، فصل چهارم نيز به «توسعه مبتني بر دانايي» پرداخته و در ماده 44 تصريح کرده است:
«دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) حمايت از سرمايه گذاري در توليد و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه اي با تکيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.
ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين المللي، استفاده از فرصت منطقه اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراکز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي با تکيه بر منابع و توان بخش هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشارکت بين المللي.
ج) تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور در محيط هاي رايانه اي حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم».
بر اساس ماده 45 نيز «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان» اقدام هايي را انجام دهد که «طراحي و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکيت معنوي، ملي و بين المللي و پيش بيني ساختارهاي اجرايي لازم» از جمله آنهاست.
«بهره گيري از فنّاوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و درسي کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور به امکانات رايانه اي و شبکه اطلاع رساني» وظيفه ديگر دولت در اين زمينه است (بند «ک» ماده 52). ماده 57 نيز در اين خصوص از اهميت زيادي برخوردار است. به موجب اين ماده:
«دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فنّاوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و کسب جايگاه برتر منطقه، اقدام هاي ذيل را انجام دهد:
الف) دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصت هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکت ها، شبکه اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبکه اي، زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%) آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فنّاوري اطلاعات در سراسر کشور.
ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم».
در فصل نهم نيز که به برنامه هاي مربوط به «توسعه فرهنگي» پرداخته است، مقررات متعددي وجود دارد که وضعيت آينده ارتباطات و اصحاب رسانه ها را نمايان تر مي سازد ... بر اساس ماده 107 که نخستين ماده از اين فصل است:
«دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات، فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي کافي براي عرضه محصولات فرهنگي» اقدام هاي متعددي را به عمل آورد که «اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوق هاي غيردولتي ضمانت به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين المللي» يکي از آن اقدام ها است». (بند «ب» ماده 107)
همچنين به موجب بند «ط» اقدام ديگري که دولت مکلف به انجام آن مي باشد، عبارت است از: «انجام حمايت هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي که در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط هاي رايانه اي و اينترنتي فعاليت مي کنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه هاي رايانه اي و اطلاع رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخش هاي مختلف اجرايي کشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق شبکه هاي اطلاع رساني کابلي و کانال هاي ماهواره اي بر اساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران». ذيل بند فوق يادآوري کرده است:
«آيين نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فنّاوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».
اقدام مناسب ديگر آن است که بر اساس بند «ي» همان ماده «به دولت اجازه داده مي شود تا نيم درصد (0/5 %) از اعتبارات دستگاه هاي موضوع ماده (165) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمائي و مطبوعاتي جهت ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي کارکنان خود هزينه نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه [مي شود] و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».
«گسترش فعاليت هاي رسانه اي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح ...»، «به کارگيري شيوه ها و راهکارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني» و «حمايت از برنامه ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزش هاي ضروري به مبلّغين ديني در جهت بهبود کيفيت تبليغات ديني»، از ديگر تکليف هايي است که برنامه چهارم توسعه بر دوش دولت نهاده است. (بندهاي «ب»، «ط» و «ي» ماده 109).
از سوي ديگر «دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و مؤلفه هاي هويت ايراني، به ويژه زبان فارسي»، اقدام هاي هفت گانه اي به عمل آورد که يکي از آن اقدام ها «حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين المللي نمايش الفباي فارسي در محيط هاي رايانه اي» است (بند «ج» ماده 112).
ماده 119 نيز از مهمترين مواد برنامه چهارم است که در صورت تحقق، تأثيرات عميق و تعيين کننده اي در عرصه حقوق ارتباطات و رسانه ها بر جاي خواهد نهاد. بر اساس اين ماده:
«دولت مکلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين المللي در عرصه هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب) بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه ها و تبليغات.
ج) اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست مي دهند، به تشخيص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بيمه ي بيکاري دولت قرار مي گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي کمک هاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيکاري قرار خواهد داد».
پي‌نوشت‌ها:
1. مجموعه گزارش هاي همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دفتر سوم، بخش اطلاعات، ارتباطات و مخابرات، ص 22.
2. استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن 21، تهيه شده توسط کميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريکا، ترجمه ودهميشگي و ديگران، 1382، ص 29.
3. همان، ص 34.
4. مولانا، حميد، ظهور و سقوط مدرن، تهران، کتاب صحيح،
1380، ص 207.
5. مولانا، حميد، ظهور و سقوط مدرن، تهران، کتاب صحيح،
1380، ص 207.
اسماعيلي، محسن؛ (1385)، حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، تهران: نشر شهر، چاپ اول
