سياست گذاري سينماي ايران در دهه هاي هفتاد و هشتاد

بررسي بايدها و نبايدهاي سياستگذاران سينماي ايران نشان مي دهد که همواره دو گفتمان اصولگرا، که بر پاسداري از ارزش هاي اصولگرا، انقلابي و ديني تأکيد مي کند، و اصلاح طلب، که مروج ارزش هاي اصلاح طلب و جامعه ي
يکشنبه، 20 ارديبهشت 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
سياست گذاري سينماي ايران در دهه هاي هفتاد و هشتاد
 سياست گذاري سينماي ايران در دهه هاي هفتاد و هشتاد

 

نويسندگان: اعظم راودراد و مصطفي اسدزاده




 


بررسي بايدها و نبايدهاي سياستگذاران سينماي ايران نشان مي دهد که همواره دو گفتمان اصولگرا، که بر پاسداري از ارزش هاي اصولگرا، انقلابي و ديني تأکيد مي کند، و اصلاح طلب، که مروج ارزش هاي اصلاح طلب و جامعه ي مدني است، در تقابل با يکديگر در حوزه ي مديريت فرهنگي، به ويژه در عرصه ي سينما، سياستگذاري کرده اند و سياستگذاران هر دو گفتمان نيز همواره خواست مردم را دليل وضع سياست ها و برنامه ريزي هاي مديريتي خود ذکر کرده اند.
در اين مقاله با مقايسه ي فيلم هاي مورد توجه دولت و مردم در هر دهه، رابطه ي سياستگذاري ها و خواسته ي مردم سنجش مي شود. به عبارت ديگر پرسش اصلي تحقيق اين است که رابطه ي دولت و مردم در حوزه ي سينماي ايران در دهه هاي 70 و 80 شمسي تحت تأثير تحولات سياسي- اجتماعي جامعه چگونه بوده است؟

چارچوب نظري

در تحقيق حاضر با استفاده از الگوي سيستمي پارسونز فرهنگ سياسي حاکم در ايران دهه ي 70 و 80 مورد مطالعه قرار گرفته و سياستگذاري هاي سينماييِ متأثر از فرهنگ سياسي حاکم تبيين مي شود. رابطه ي ميان فرهنگ و سياست توسط جامعه شناس معروف آمريکايي- تالکوت پارسونز- تشريح شده که مبناي تحليل اين تحقيق قرار گرفته است.

پارسونز با طرح نظريه ي سيستمي خود جامعه را به چهار زير سيستم اصلي تقسيم مي کند که عبارتند از: « اقتصاد »، « سياست »، « جامعه پذيري و فرهنگ » و زيرسيستم « همبستگي اجتماعي » ( شکل 6 ).

سیاست

اقتصاد

همبستگی اجتماعی

جامعه پذیری و فرهنگ


شکل شماره ي 6: چهار خرده نظام اجتماعي در نظريه ي پارسونز

رابطه ي اين چهار زيرسيستم رابطه اي متقابل است ( نقيب زاده، 1379: 109 ). به نظر پارسونز بهترين شيوه و روش براي درک کل واقعيت اجتماعي آن است که آن را به عنوان « سيستم » ادراک کنيم. جامعه نيز همچون سيستم هاي مکانيکي يا ارگانيکي، مجموعه اي از اجزاست که بين آنها روابط متقابل وجود دارد. چنين جامعه اي تنها بر زور و قدرت متکي نيست، بلکه بر سازوکارهاي همبستگي پيچيده و از آن جمله مباني اخلاقي استوار است. بنابر نظر پارسونز تصور جامعه به عنوان يک مجموعه و سيستم به اين معنا نيست که در آن کشمکش و منازعه پديد نمي آيد؛ بلکه حتي ندرت منابع و ارزش ها موجب رقابت مي گردد و از اين رقابت، منازعه برمي خيزد ( بشيريه، 1381 الف: 85 ) بنابراين توزيع منابع و ارزش ها يکي از مهم ترين مسائل اجتماعي است و از اين رو ضرورت کنترل اجتماعي پيش مي آيد. پارسونز با طرح مفهوم « ضرروت کارکردي » اعتقاد دارد که هر جامعه اگر بخواهد زنده بماند، بايد چهار کارويژه ي مهم را به انجام برساند: ( شکل 7 )
الف- تطابق با محيط (1)، که اين وظيفه به اقتصاد مربوط است؛
ب- دستيابي به هدف (2)، که به وسيله ي دولت به اجرا درمي آيد؛
ج- همبستگي اجتماعي (3) ( پيوند نهادها با يکديگر )، که به وسيله ي نهادهاي حقوقي و مذهب به انجام مي رسد؛

د- حفظ الگوهاي ارزشي از يک نسل به نسل ديگر (4)، که اين نيز وظيفه ي خانواده و نظام آموزش و پرورش است ( سو، 1378: 33 ).

هدف یابی

تطابق با محیط

همبستگی اجتماعی

حفظ الگوهای ارزشی


شکل شماره ي 7: کار ويژه هاي اصلي خرده نظام هاي اجتماعي

انجام چهار کارويژه هاي اصلي خرده نظام هاي اجتماعي

انجام چهار کار ويژه ي اصلي که به ترتيب به وسيله ي چهار نظام اقتصادي،سياسي، حقوقي و ارزشي ( فرهنگي ) صورت مي گيرد. سبب حفظ، تداوم و استمرار نظام اجتماعي مي شود ( شکل 8 ).

نظام سیاسی

نظام اقتصادی

نظام حقوقی

نظام فرهنگی


شکل شماره ي 8: چهار خرده نظام اجتماعي

نظام فرهنگي، متعالي ترين و مهم ترين سيستم در چارچوب نظري پارسونز است ( سو، 1378، 34 ). به عبارت ديگر پارسونز به موضوعات فرهنگي، محتوايي به مراتب مقدس تر مي دهد ( بديع، 1376: 45 ). وي معتقد است که افراد جامعه تحت تأثير يک نظام معنادارِ دروني شده ( نظام فرهنگي )، فراتر از تعاملات معمول اجتماعي ( نظام اجتماعي ) عمل مي کنند ( کاظمي، 1380: 125 ). از اين رو در نظر او تحول در نظام فرهنگي و ارزشي، کل نظام اجتماعي را نامتعادل مي کند. در انگاره ي پارسونز وقتي بحث دگرگوني جامعه به ميان مي آيد فرهنگ، نقش بسيار مهمي پيدا مي کند چنانکه گويي تحولات اجتماعي تابعي از تحول در نظام فرهنگي محسوب مي شود ( نقيب زاده، 1379: 81 ). او معتقد است اگر بخواهيم تحولات جامعه را درک کنيم، نخست بايد به تحولات فرهنگي توجه کنيم ( توسلي، 1379: 187 ).
پارسونز « حاکميت عالي نظام اجتماعي » را نتيجه ي « حفظ نظام ارزشي » دقيقي که در فرهنگ وجود دارد، مي داند ( بديع، 1376: 50 ). وي در توضيح عامل فرهنگي با ارجاع به الگوي سلسله مراتبي سيبرنتيک يادآور مي شود که فرهنگ در نظام کنشي، غني ترين زير سيستم به لحاظ اطلاعات است که خود را به عنوان قوي ترين عامل نظارت بر کنش اجتماعي تحميل مي کند ( همان: 49 ).
در چارچوب ساختاري پارسونز زيرسيستم فرهنگ، زيرسيستم سياسي را از طريق سياستمداراني که خود دست پرورده ي نظام فرهنگي جامعه اند و هم از طريق نهادهاي فرهنگي تحت تأثير قرار مي دهد. زيرسيستم سياسي نيز از طريق سياست هاي فرهنگي، نظارت بر مراجع فرهنگ ساز و فرهنگ پرور، به ويژه مطبوعات و رسانه ها و بالاخره کالاهاي فرهنگي، زيرسيستم فرهنگي را تحت تأثير قرار مي دهد ( نقيب زاده، 1379: 80 ) ( شکل 9 ).
سياست گذاري سينماي ايران در دهه هاي هفتاد و هشتاد

شکل شماره ي 9: تأثير متقابل زيرسيستم هاي فرهنگي و سياسي بر يکديگر بر اساس نظر پارسونز

پارسونز همانگونه که با وجود يک نظام ارزشي دقيق در فرهنگ اشاره مي کند، نظام سياسي را نيز داراي ارزش ها، هنجارها و نقش هاي خاص خويش مي داند. تقابل ميان نظام هاي ارزشي و به تعبير پارسونز « رقابت » ارزش هاي موجود در هر نظام، سبب بي ثباتي و عدم هماهنگي در نظام اجتماعي مي شود. به ويژه عدم تعادل ميان نظام فرهنگي و ارزشي و بقيه ي حوزه هاي نظام اجتماعي و يا به طور کلي محيط، موجب بي ثباتي اساسي مي شود. وقتي نظام ارزشي و محيط ناهماهنگ شوند، براي اعاده ي تعادل کلي يا بايد محيط تغيير يابد و با نظام ارزشي هماهنگ شود، يا برعکس، نظام ارزشي تغيير کند و خود را با محيط هماهنگ کند ( بشيريه، 1381 الف: 87 ). بر اساس تئوري ساختي- کارکردي پارسونز نظام سياسي هر جامعه، نتيجه ي فرهنگ سياسي پوياي آن جامعه است ( آل غفور، 1375: 117 ).
رابطه ي ميان ساخت قدرت و فرهنگ سياسي رابطه ي پيچيده اي است، چنانکه يکي از صاحب نظران مي گويد: « اگر قرار است مفهوم فرهنگ سياسي را به نحوي مفيد و مؤثر به کار ببريم، بايد آن را با تحليل ساختاري تکميل کنيم. اما مشکل اين است که ساخت هاي سياسي از يکسو محصول فرهنگ سياسي به شمار مي روند و از سوي ديگر فرهنگ سياسي را شکل مي دهند » ( بشيريه، 1380: 161 ). در هر صورت چه ساختار سياسي، فرهنگ سياسي خاصي را ايجاد کند و چه فرهنگ سياسي، نوع نظام سياسي را شکل دهد، آنچه مهم است و مورد استناد اين تحقيق قرار گرفته، تأثيرپذيري سياستگذاري هاي فرهنگيِ هر نظام سياسي از فرهنگ سياسيِ آن است و اين نکته اي است که در انديشه ي پارسونز به آن اشاره شده است. وي معتقد است که هر نظام سياسي ( که خود متأثر از فرهنگ سياسي جامعه است ) از راه سياست هاي فرهنگي و نظارت بر حوزه هاي فرهنگ ساز و فرهنگ پرور نظير مطبوعات و رسانه ها، بر سيستم فرهنگي جامعه تأثير مي گذارد.

روش تحقيق

روش تحقيق در اين پژوهش مشاهده ي غيرمستقيم است که در آن از شيوه هاي مختلف جمع آوري اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه اي، مطالعه ي اسناد و مدارک مربوط به سياست هاي فرهنگي و سينمايي دوره هاي زماني مورد نظر و نيز تدوين سير تاريخي تحولات سياسي- اجتماعي در اين دوره ها استفاده شده است. سپس تمامي اطلاعات مکتوب با استفاده از تکنيک تحليل محتوا، تجزيه و تحليل شدند. همچنين براي تحليل فيلم هاي سينمايي و تعيين تأثيرپذيري آنها از شرايط سياسي- اجتماعي معاصرشان، شيوه ي « تحليل متن » به کار گرفته شد. پس از تحليل متن فيلم ها، سه حوزه ي « شرايط سياسي- اجتماعي جامعه »، « سياستگذاري هاي فرهنگي » و « محتواهاي فيلم هاي سينمايي معاصر آنها »، با هم مقايسه و رابطه ي ميان دولت و مردم به ميانجي گري سينما تجزيه و تحليل شده است.

يافته هاي تحقيق

تحليل سياست هاي فرهنگي و سينمايي دولت در دهه ي 1370 ( 1370 تا 1380 )

الف. سياست هاي فرهنگي و سينمايي دولت در نيمه ي اول دهه ي 1370

بررسي تحولات سياسي- اجتماعي ايران در نيمه ي اول دهه ي 1370 نشان مي دهد که در آغاز اين دهه و پس از جنگ تحميلي، تغييرات حوزه ي اقتصاد، بر اساس الگوي سيستمي پارسونز، در ديگر حوزه هاي نظام اجتماعي نيز نفوذ کرد و از همه مهم تر سبب تحول در نظام فرهنگي و ارزشي جامعه شد. پيرو توسعه و نوسازي کشور پس از جنگ، رفته رفته نظام فرهنگي و ارزشي جديدي در جامعه شکل گرفت که با ارزش ها و هنجارهاي نظام سياسي کشور هماهنگي و تعادل نداشت. از اين رو، روزبه روز شکاف ارزشي ميان اين دو نظام ( نظام فرهنگي جامعه و نظام سياسي کشور يا دولت حاکم ) عميق تر شد، تا اينکه اين دوگانگي در سال 1376 به نقطه ي اوج خود رسيد و سبب تغيير در حوزه ي نظام سياسي کشور و گفتمان سياسي غالب بر جامعه شد ( رفيع پور، 1379 و ربيعي، 1380 ).
طي دهه ي 1370، و به ويژه پس از واقعه ي دوم خرداد 1376، گفتمان سياسي سنتي مبتني بر پاسداري از ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي به گفتمان اصلاح طلب حامي ارزش هاي سياسي- اجتماعي تغيير کرد.
با آغاز پروژه ي توسعه و نوسازي، در کشور، که پس از پايان جنگ تحميلي و تشکيل دولت سازندگي صورت گرفت، آرام آرام از فضاي آرماني و عاطفي دوران جنگ و ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي حاکم بر آن دوران کاسته شد و گفتمان نوسازي و ارزش هاي مادي و اقتصادي موجود در آن بر جامعه حاکم شد. ايدئولوژي توسعه ي اقتصادي الگوهاي جديدي را در جامعه پديد آورد و رفته رفته سرمايه از اهميت و ارزش بسيار برخوردار شد. معيارهاي اقتصادي و مادي، ملاک و ميزان ارزيابي ها قرار گرفت و رفاه طلبي، تجمل گرايي، ثروت اندوزي، مصرف گرايي، و سودجويي در برابر ارزش هاي معنوي و مذهبي از توجه و اهميت بيشتري برخوردار شد. از سوي ديگر گسترش وسايل ارتباط جمعي، توسعه ي شهرها و روستاها، رشد و توسعه ي مراکز آموزشي و تحقيقاتي، و افزايش ميزان سود، که از پيامدهاي برنامه هاي توسعه در کشور بود، در شکل گيري جريان روشنفکري تأثير مستقيم نهاد و سبب آگاهي بخشي گروه ها و نيروهاي سياسي- اجتماعي در جامعه شد ( رفيع پور، 1379 ).
در اين دوران، سطح توقعات و انتظارات گروه هاي مختلف جامعه نظير دانشگاهيان، روشنفکران، دانشجويان، جوانان، و زنان بالاتر از واقعيت هاي موجود قرار گرفت. آزادي، مشارکت سياسي واقعي، تشکيل نهادهاي مدني، رعايت حقوق فردي و اجتماعي، نوگرايي و نوانديشي به ويژه نوانديشي ديني، قانون گرايي، دفاع از حقوق زنان، توسعه ي فرهنگي، شايسته سالاري، خردورزي، تکثرگرايي، جامعه ي چندصدايي، تحمل مخالف، تساهل و تسامح، پرهيز از فشار و خشونت و ... خواست ها و انتظاراتي بودند که جامعه ي سربرآورده از جريان توسعه و نوسازي اقتصادي، خواهان تحقق آنها در کشور بود، اما دولتمردان اين دوره خواسته هاي مذکور را، به بهانه ي اجراي برنامه هاي توسعه به فراموشي سپردند و شايد بتوان گفت که در فرهنگ سياسي آنها جايي براي تحقق اين خواسته ها نبود. فرهنگ سياسي رمانتيک ارزشي حاکم در اين دوره، همچنان بر پاسداري از ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي تأکيد مي کرد و ارزش هاي سياسي- اجتماعي مردم را به حاشيه رانده بود. به عبارت ديگر، سياستگذاران اين دوران بي توجه به نظام فرهنگي و ارزشي جديدي که در پرتو گفتمان سازندگي و تغيير و تحولات اقتصادي در جامعه شکل گرفته بود، همچنان بر ارزش هاي اصول گرا و نظارت فرهنگي، تأکيد مي کردند. سياستگذاران فرهنگي و سينمايي اين دوره نيز تحت حاکميت فرهنگ سياسي اصولگرا در حوزه ي سينما سياستگذاري کردند. بررسي و تحليل محتواي مجموعه سياست هاي سينمايي دولت در دهه ي 1370، به ويژه در دو مقطع زماني قبل و بعد از دوم خرداد 1376، نشان مي دهد که سياست هاي فرهنگي دولت در حوزه ي سينما در طول دهه ي 1370 تحت حاکميت دو گفتمان سياسي « اصولگرا » و « اصلاح طلب » تدوين شده است. در واقع سياستگذاران دست پرورده ي اين دو گفتمان در زمان خود، هر کدام با تکيه بر ارزش هاي موجود در گفتمان خويش، بايدها و نبايدهاي رسانه ي سينما را وضع کرده اند. از اين رو در نيمه ي اول دهه ي 1370 گفتمان سياسي حاکم بر سينماي ايران گفتماني مبتني بر پاسداري از ارزش هايي نظير ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي، نظارت فرهنگي، و نفي ارزش هاي سياسي- اجتماعي بوده است.
تحليل محتواي گويه هاي مربوط به سياستگذاران سينمايي دولت در نيمه ي اول دهه ي 1370 نشان مي دهد که 71/94 درصد گويه ها بر ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي تأکيد داشته اند، در حالي که تنها19/19 درصد گويه ها حاوي ارزش هاي « سياسي- اجتماعي » بوده اند. در ميان گويه هاي متعلق به اين دوران به طور ميانگين 64/28 درصد گويه ها به « ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي » پرداخته اند. « نظارت فرهنگي » و « نفي ارزش هاي سياسي- اجتماعي » نيز به مثابه ي ويژگي هاي گفتمان اصولگرا به ترتيب 6/38 درصد و 1/28 درصد از گويه ها را دربرداشته اند.
از مجموع گويه هاي متعلق به دوران حاکميت گفتمان اصولگرا، به طور ميانگين تنها 7/93 درصد از گويه ها به ارزش هاي سياسي- اجتماعي توجه داشته اند. مقوله ي « آزادي فرهنگي » نيز فقط در 11/26 درصد گويه ها تشخيص داده شده است؛ که البته بخش اعظم گويه هاي مرتبط با ارزش هاي سياسي- اجتماعي مربوط به دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سيدمحمد خاتمي بوده است. از ميان گويه هاي مربوط به دوران وزارت خاتمي، 20 درصد گويه ها حاوي ارزش هاي سياسي- اجتماعي تشخيص داده شد، در حالي که اين رقم در دوران وزارت علي لاريجاني به 3/79 درصد و در دوره ي وزارت سيدمصطفي ميرسليم به صفر رسيده است. در دوران وزارت خاتمي، همچنين مقوله ي « آزادي فرهنگي » به بالاترين رقم، يعني به 30 درصد، رسيده است در حالي که در دوره ي لاريجاني 3/79 درصد گويه ها به اين مقوله پرداخته اند و در دوره ي ميرسليم هيچ گويه اي دال بر « آزادي فرهنگي » تشخيص داده نشد. در مقابل، در نيمه ي اول دهه ي 1370 « نظارت فرهنگي » آرام آرام افزايش يافته است.
تحليل محتواي گويه هاي مربوط به سياست هاي سينمايي سه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيمه ي اول دهه ي 1370 ( خاتمي، لاريجاني، ميرسليم ) نشان مي دهد که در دوره ي خاتمي هيچ گويه اي دال بر « نظارت فرهنگي » مشاهده نشده است در حالي که در دوران لاريجاني 5/06 درصد گويه ها بر « نظارت فرهنگي » تأکيد داشته اند. اين رقم در دوره ي وزارت ميرسليم به 14/10 درصد افزايش پيدا کرده است.
توجه به ظهور فرهنگ بيداري در سينما، پرداختن به تاريخ اسلام و سيره ي نبوي، ائمه اطهار، اوليا، علما و دانشمندان اسلامي، بازگذاشتن عرصه ي سينما براي فعاليت افراد حزب اللهي، توجه به پيام هاي اخلاقي، رعايت حجاب، عفت، پاکي، نجابت، گذشت، ايثار، قناعت، معنويت، حماسه، تکريم انسان، بهره گيري از سنت هاي ملي و مذهبي، توجه به سينماي دفاع مقدس، حفظ شئونات اسلامي، پرداختن به جايگاه نماز، رعايت مسائل بهداشتي و ايمني نمونه هايي از بايدها و نبايدهاي سياستگذاران سينماي ايران در دوران حاکميت گفتمان اصولگرا در نيمه ي اول دهه ي 1370 بوده است؛ بايدها و نبايدهايي که زاييده ي نظام سياسي- فرهنگي موجود در جامعه بوده است و سياستمداران در پي تحقق آنها در سينما بوده اند؛ سياستگذاراني که با تلقي سينما به عنوان رسانه اي همچون « منبر »، در جهت ساخت سينمايي « کاملاً ديني که تجلاي تجلي حقيقت قدسي اسلام » باشد، تلاش کرده اند. در واقع سياستگذاران فرهنگي و سينمايي اين دوره مي خواستند به وسيله ي سينما به موعظه و ارشاد مردم بپردازند.
در دوران حاکميت گفتمان اصولگرا، به ويژه در دوران لاريجاني و ميرسليم، « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » به ويژه مقوله ي « آزادي فرهنگي » کمترين توجه و التفات سياستگذاران فرهنگي و سياسي را به خود جلب مي کرد و حتي در مقطعي از اين مدت ( زمان ميرسليم ) هنرمندان و سينماگران از پرداختن به ارزش هاي سياسي- اجتماعي منع شدند. از ميان گويه هاي سياست هاي سينمايي دوران لاريجاني و ميرسليم به طور ميانگين تنها 1/89 درصد به « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » توجه شده است. در دوره ي ميرسليم حتي 3/84 درصد گويه ها بر نفي ارزش هاي سياسي- اجتماعي تأکيد داشته اند. سياستگذاران وقت با توجيه اينکه گروه هاي فرهنگي و هنري اطلاعات و تحليل هاي لازم براي تصميم گيري يا موضع گيري سياسي ندارند، مانع ورود هنرمندان به عرصه ي سياست و اظهارنظر آنها در مسائل سياسي مي شدند.
اجازه ي فعاليت در چارچوب سياست هاي سينمايي دولت، لزوم تصويب فيلم نامه، سانسور فيلم ها به بهانه ي جلوگيري از آثار سوء اجتماعي، حذف فيلمِ بدون پروانه ي ساخت از جشنواره و جلوگيري از نمايش عمومي آن، رعايت ضوابط کلي و جدايي ناپذير نظام، اعمال سياست هاي نظارتي و دخالت گسترده ي دولت در سينما، و توقف فيلم هايي که خارج از ضوابط کلي ساخته شوند، نمونه هاي ديگري از بايدها و نبايدهاي سياستگذاران سينمايي در دوران لاريجاني ميرسليم بوده است.
از سوي ديگر تحليل متن فيلم هاي برگزيده ي دولت در جشنواره هاي فيلم فجرِ سال هاي 1370 تا 1375 نشان مي دهد در اين دوره که اغلب با فرهنگ اصولگرا بوده است، عنوان « بهترين فيلم » هر دوره ي جشنواره به فيلم هايي تعلق گرفته که بيشتر، ارزش هاي انقلابي و ديني و اخلاقي را تبليغ کرده اند. تحليل متن فيلم هاي « نياز » ( 1370 )، « از کرخه تا راين » ( 1371 )، « روز واقعه » ( 1373 )، « پدر » ( 1374 )، و « بچه هاي آسمان » ( 1375 ) نشان مي دهد که در اين فيلم ها بيشتر، ارزش هايي مانند ايثار و فداکاري، عفو و گذشت، تأسي به ائمه، پاسداري از هويت و آرمان بسيجي، عشق به خانواده، نماز، شهادت، حماسه، مقاومت در برابر دشمن، حجاب، صبر، معنويت، توسل، رازداري، امانت داري، توحيد، کمک به والدين، قناعت، نيکي کردن، وفاداري به رهبر، نوع دوستي، مهرباني، مبارزه با ستم و ياري ستم ديدگان تبليغ شده است. به عبارت ديگر، ارزش هاي تأکيد شده در اين فيلم ها، با آنچه سياستگذاران اين دوره بايدها و نبايدهاي سينما مي دانستند، همخواني بسيار دارد. در واقع انتخاب اين فيلم ها، با توجه به ارزش هاي تبليغ شده در آنها، با عنوان « بهترين فيلم ها » ي جشنواره هاي فيلم فجر نيمه ي اول دهه ي 1370، از يک سو نشان دهنده ي جهت گيري هاي محتوايي سياستگذاران سينمايي در جشنواره هاي فيلم فجر نيمه ي اول دهه ي 1370، از يک سو نشان دهنده ي جهت گيري هاي محتوايي سياستگذاران سينمايي در جشنواره هاي فيلم فجر و از سوي ديگر نشانگر تأثير سياستگذاري هاي سينمايي در توليدات سينماي ايران است.
البته سياست هاي سينمايي وضع شده تحت حاکميت فرهنگ سياسي اصولگرا در اين دوره، اغلب با مخالفت گروه هاي مختلف سينمايي و طرفداران گفتمان اصلاح طلب روبه رو بوده است. تحليل محتواي گويه هاي مربوط به مخالفان سياست هاي سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نيمه ي اول دهه ي 1370، به ويژه در دوران وزارت لاريجاني و ميرسليم، نشان مي دهد که مخالفان بيش از همه از « کنترل شديد فرهنگي »، و « نبود آزادي » در حوزه ي فيلم و سينما انتقاد کرده اند. از ميان گويه هاي منتقدان، 61/60 درصد از آنها گويه هايي تشخيص داده شدند که از « نظارت فرهنگي » دولت انتقاد کرده اند. سينماگران منتقد، بر اين باور بوده اند که سياست هاي موجود مانع بروز خلاقيت و عامل دورماندن فيلم ها از مردم و واقعيت شده است. همچنين به نظر آنها بخش دولتي خواست هاي يک سويه، غيرهنري و تبليغيِ مستقيم بر فيلم ها اعمال مي کند؛ بخشنامه هاي سينمايي، سليقه اي، دستوري و سفارشي است؛ ضوابط فيلم سازي بر فيلم ها اعمال مي کند؛ بخشنامه هاي سينمايي، سليقه اي، دستوري و سفارشي است؛ ضوابط فيلم سازي مشخص نيست؛ خودسانسوري در فيلم ها وجود دارد؛ مسئولان به سينماگران بي اعتمادند و از عرضه ي آزادانه ي آثار هنرمندان به مخاطبان جلوگيري مي شود.
مخالفان سياست هاي سينمايي دولت در اين دوران همچنين از سوء استفاده از ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي و استفاده ي ابزاري از اين ارزش ها به منظور فشار بر سينماگران انتقاد کرده اند. تحليل محتواي گويه هاي انتقادي طرفداران گفتمان اصلاح طلب در اين دوره نشان مي دهد که به طور ميانگين در 29/46 درصد اين گويه ها، از سوء استفاده از « ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي » انتقاد شده است. در دوره ي لاريجاني 37/5 درصد گويه ها منتقد سوء استفاده از ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي بوده اند. اين رقم در دوره ي ميرسليم 21/42 درصد بوده است. همچنين انتقاد از « نظارت فرهنگي » در دوره ي لاريجاني، 62/5 درصد گويه ها بوده که اين رقم در دوره ي ميرسليم به 61/71 درصد رسيده است. « بي توجهي دولت به ارزش هاي سياسي- اجتماعي » در حوزه ي سينما نيز در دوره ي ميرسليم 10/71 درصد گويه هاي انتقادي را دربرداشته است. در اين مورد در دوره ي لاريجاني گويه اي مشاهده نشده است ( همان ). منتقدان سياست هاي سينمايي دولت در دوران لاريجاني و ميرسليم مدعي بوده اند که به تفکري که فقط وجه تبليغي و شعاري سينما را طلب مي کند، ميدان داده شده و خنثي گويي در عين افزون شدن بار تبليغي و تظاهرهاي اخلاقي آشکار در فيلم ها رواج يافته است. آنها همچنين معتقد بوده اند جنگ بهانه اي براي به هيجان درآوردن تماشاگر بوده و از ارزش هاي جنگ، انقلاب، انقلاب، مبارزه با ايادي امريکا و صهيونيسم و ضد انقلاب سوء استفاده شده است.
انتقاد مخالفان سياست هاي سينمايي دولتِ سنت گراي ايدئولوژيک در دوران وزارت خاتمي در نيمه ي اول دهه ي 1370، در حوزه ي ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي جهت گيري ديگري داشته است. به عبارت ديگر، در اين دوره اگرچه فرهنگ سياسي غالب، فرهنگ پاسداري از ارزش هاي ديني، اخلاقي و انقلابي بوده است، اما سياست هاي فرهنگي و سينمايي سياستگذاران فرهنگي و هنري بيشتر رويکرد اصلاح طلبانه داشته است. همان سياست هايي که در نهايت طرفداران گفتمان اصولگرا آن را نپذيرفتند و تحمل نکردند و منجر به استعفاي خاتمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تير 1371 شد. از ميان گويه هاي مربوط به مخالفان و منتقدان سياست هاي سينمايي خاتمي 44/44 درصد انتقاد از « بي توجهي به ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي » در حوزه ي سينما بوده است. مخالفان مدعي بوده اند که پايبندي به آرمان هاي انقلاب وجود ندارد و ارزش هاي اسلامي ناديده گرفته مي شود. آنها همچنين معتقد بوده اند يک جريان خزنده ي فرهنگي و هنري، که نافي ارزش هاي اخلاقي و ديني است، در سينما وجود دارد و تساهل و تسامح وزارت ارشاد، فرصتي طلايي به آن داده است. تحليل محتواي گويه هاي مخالفان سياست هاي سينمايي دوره ي وزارت خاتمي همچنين نشان مي دهد 55/55 درصد به سبب اعمال ارزش هاي اصلاح طلبانه از سوي وزارت ارشاد خاتمي انتقاد شده است؛ که در اين ميان 22/22 درصد از « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » و 33/33 درصد از مقوله ي « آزادي فرهنگي » داده شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه ي سينما انتقاد شده است. طرفداران گفتمان اصولگرا در اين دوره وزارت ارشاد را به ترويج ليبراليسم فرهنگي متهم کرده، مدعي بوده اند که در برابر تهاجم فرهنگي غرب با تساهل و تسامح رفتار مي شود. از اين رو، خواستار فعال شدن دستگاه مميزي شده اند.
علاوه بر موضع گيري هنرمندان و سينماگران منتقد، بر اساس نتايج به دست آمده از تحليل متن فيلم هاي منتخب مردم در اين دوره، آراي مخاطبان سينماي ايران نيز با سينماي ايران و توليدات آن دور از حوزه ي نظام فرهنگي و ارزشي دولتمردان و نخبگان حاکم بوده است. تحليل متن اين فيلم ها نشان مي دهد که با وجود ترغيب و تشويق سياستگذاران اين دوره به سينمايي خاص و جهت گيري محتوايي آنان در برابر سينمايي که مبلغ ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي باشد، در مقابل، مردم و مخاطبان سينما تنها از فيلم هايي استقبال کرده اند که وجه « سرگرمي » آنها بيشتر بوده است. « ديگه چه خبر؟ » ( 1371 )، « افعي » ( 1372 )، « کلاه قرمزي و پسرخاله » ( 1373 )، « پرواز از اردوگاه » ( 1374 )، و « خواهران غريب » ( 1375 ) ( فيلم هاي مورد اقبال مردم در اين دوره )، فيلم هايي بوده اند که مخاطبان سينما بيشتر بر اساس ساختار کمدي، حادثه اي و با موزيکال فيلم و نه ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي، از آنها استقبال کرده و به عنوان « بهترين فيلم » از نگاه مخاطبان آنها را بيشتر تماشا کرده اند. ساختار طنز و کمدي « ديگه چه خبر؟ »، ساختار جنگي و حادثه اي « افعي » و « پرواز از اردوگاه » و نيز ساختار طنز و موزيکال فيلم هاي « کلاه قرمزي و پسرخاله » و « خواهران غريب » از مهم ترين عوامل استقبال مردم از اين فيلم ها بوده است. به عبارت ديگر، هرچه سياستگذاران سينما در اين دوره بر رسانه ي سينما، به مثابه رسانه اي براي « ارشاد و هدايت مردم » تأکيد کرده اند، در مقابل، مخاطبان، سينما را وسيله اي براي « سرگرمي و تفريح » خواسته اند.
در واقع آنچه مردم و مخاطبان را به ديدن اين فيلم ها تشويق کرده است تنها وجه « سرگرمي » اين فيلم ها بوده است. به همين علت در اين دوره فيلم هاي حمايت شده و برگزيده ي دولت که اين ويژگي را نداشتند، در رتبه هاي پايين تري در جدول فروش ساليانه ي فيلم ها قرار گرفته اند. فيلم « نياز » ( منتخب جشنواره ي 1370 ) در رتبه ي 13، « از کرخه تا راين » ( منتخب جشنواره ي 1371 ) در رتبه ي 3، « روز واقعه » ( منتخب جشنواره ي 1373 ) در رتبه ي 17 و فيلم « پدر » ( منتخب جشنواره ي 1374 ) در رتبه ي 46 انتخاب مردم قرار گرفتند. گفتني است که در سال 1372 هيچ يک از فيلم هاي به نمايش درآمده در جشنواره، با عنوان « بهترين فيلم » انتخاب نشد.

ب. سياست هاي فرهنگي و سينمايي دولت در نيمه دوم دهه ي 1370

بر اساس بررسي هاي اين تحقيق، دولتمردان و سياستگذاران نيمه ي دوم دهه ي 1370، بر ارزش ها و مطالباتي تأکيد کرده اند که مردم در دوم خرداد 1376 به آنها توجه نشان داده بودند؛ يعني « توسعه ي سياسي »، « آزادي بيان و عقيده »، « مدارا و گفت و گو »، « تساهل و تسامح »، « انتقادپذيري و تحمل مخالف »، « احترام به رأي مردم »، « جمهوريت »، « دموکراسي »، « شايسته سالاري »، « خردورزي »، « رعايت حقوق فردي و اجتماعي »، « دفاع از حقوق زنان » و « توجه به جوانان ». فرهنگ سياسي غالب در دوره ي جديد، فرهنگ سياسي اصلاح طلبي و اصلاح طلب بوده و سياستگذاران و مديران سينمايي کشور در اين دوره متأثر از اين فرهنگ، در حوزه ي فيلم و سينما سياستگذاري و اعمال مديريت کرده اند؛ توجه به مسائل « سياسي و اجتماعي »، « تأکيد بر نقش و رسالت اجتماعي و سياسي سينما »، « پرداختن به خواسته هاي مردم در فيلم ها »، « نمايش موضوعات و مشکلات حقيقي ملت ايران »، « جسارت در بيان سينمايي »، « دفاع از آزادي بيان و عقيده »، « سينماي متکي بر مردم »، « حمايت از فضايي باز و آزاد »، « شکستن دايره ي موضوعات مکرر »، « کاهش دخالت هاي سليقه اي »، « تقسيم نکردن سينماگران به خودي و غيرخودي »، « حذف سليقه هاي مديران و معاونت سينمايي »، « نمايش فيلم هاي توقيف شده »، « کاهش دخالت دولت »، « حذف نظارت هاي مزاحم »، « رفع اعمال نظر فرهنگي »، « پذيرش خطاي فيلم سازان »، « پرهيز از سياست زدگي »، « جلوگيري از جهت گيري هاي جناحي »، « قانونمندکردن فعاليت هاي هنري » و ... از جمله بايدهاي سياستگذاران سينمايي در نيمه ي دوم دهه ي 1370 و پس از تشکيل دولت دوم خرداد بوده است.
تحليل محتواي گويه هاي مربوط به سياست هاي سينمايي سياستگذاران و مديران سينمايي اين دوره نشان مي دهد. كه با حاكميت گفتمان اصلاحات به طور ميانگين 79/32 درصد اين گويه ها بر « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » بوده و 27/30 درصد نيز تنها بر مقوله ي « آزادي فرهنگي » تأكيد كرده اند. در اين دوره تنها 8/26 درصد از گويه هاي سياست هاي سينمايي حاوي « ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي » بوده است. همچنين تحليل اين گويه ها نشان مي دهد در اين دوره، كه گفتمان اصلاحات بر جامعه غلبه داشته است. هيچ گويه اي دال بر « نظارت فرهنگي » تشخيص داده نشد.
تحليل محتواي گويه هاي سياست هاي سينمايي وزارت ارشاد در اين دوره ( دوره ي وزارت عطاء الله مهاجراني ) نشان مي دهد كه در 88/08 درصد گويه ها بر « ارزش هاي اصلاح طلب » تأكيد شده است كه از ميان، « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » با 45/23 درصد بالاترين حجم گويه ها بوده است؛ در اين دوره همچنين مقوله ي « آزادي فرهنگي » بسيار مورد توجه سياستگذاران و مديران سينما قرار گرفته است به گونه اي كه 42/85 درصد گويه ها، بر اين امر تأكيد كرده اند. در دوره ي حاكميت گفتمان اصلاح طلب در جامعه هيچ گويه اي از ميان گويه هاي سياست هاي سينمايي اين دوره دال بر « نظارت فرهنگي » تشخيص داده نشد و در مقابل، « ارزش هاي انقلابي، ديني » نيز فقط در 4/76 درصد اين گويه ها مشاهده شد.
تحليل متن گويه هاي مربوط به سياست هاي سينمايي دوره ي وزارت احمد مسجد جامعي نيز نشان مي دهد كه در 70/56 درصد گويه ها بر « ارزش هاي اصلاح طلب » تأكيد شده است كه از اين ميان 58/82 درصد « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » و 11/76 درصد « آزادي فرهنگي » مورد تأكيد سياستگذاران و مديران سينما قرار گرفته اند. در اين دوره نيز غلبه ي فرهنگ اصلاحات به گونه اي بوده كه هيچ گويه اي دال بر « نظارت فرهنگي » مشاهده نشده است. در اين دوره ( دوره ي مسجدجامعي ) اگرچه توجه به « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » به ميزان 13/59 درصد ( نسبت به دوره ي مهاجراني ) افزايش يافته است، اما در مقابل، بر اثر فشار گروه هاي طرفدار گفتمان اصولگرا، به ميزان 7 درصد توجه به ارزش هاي اصولگرا، از جمله « ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي » ، رشد کرده و به رقم 11/76 درصد رسيده است. رسيده است. به همين دليل ( فشار گروه هاي طرفدار گفتمان سنتي ) از توجه به مقوله ي « آزادي فرهنگي » به ميزان 31/09 درصد كاسته و درصد ( فشار گروه هاي طرفدار گفتمان سنتي ) از توجه به مقوله ي « آزادي فرهنگي » به ميزان 31/09 درصد كاسته و درصد فراواني گويه هاي حاوي « آزادي فرهنگي » در اين به رقم 11/76 تنزل پيدا كرده است. در واقع تحليل محتواي گويه هاي مربوط به دوران مسجدجامعي نشان مي دهد به همان ميزان كه بر « ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي » تأكيد شده، « آزادي فرهنگي » نيز مورد توجه سياستگذاران و مديران سينما قرار گرفته است.
از سوي ديگر، تحليل متن فيلم هاي برگزيده ي دولت در جشنواره هاي فيلم فجر سال هاي 1376 تا 1379 نشان مي دهد كه سينماي مورد حمايت دولت در اين دوره سينمايي بوده است كه بيشتر « ارزش هاي اصلاح طلب » را بازتاب مي داده است؛ فيلم هايي كه مبلغ « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » بوده اند و از مشكلات سياسي و اجتماعي جامعه انتقاد كرده اند.
« آژانس شيشه اي » ( 1376 )، « هيوا » ( 1377 )، « بوي كافور، عطر ياس » ( 1378 ) ( 1378 ) و « باران » ( 1379 ) كه سياستگذاران و متوليان سينما آنها را « بهترين فيلم ها » ي جشنواره هاي فجر در نيمه ي دوم دهه ي 1370 معرفي كرده اند، به ارزش هاي جامعه ي مدني نظير « صلح و آرامش »، « امنيت و ثبات »، « قانون گرايي »، « آزادي بيان »، « نقد حكومت »، « توجه به حقوق زنان »، « توجه به اقليت »، « عدم خشونت »، « مدارا و گفت و گو »، « نقدپذيري » توجه كرده و از ارزش هاي منفي مانند « قانون گريزي »، « پارتي بازي »، « اعتياد »، « سانسور »، « حذف روشنفكران »، « بيكاري »، « بي عدالتي »، « سوء مديريت »، « خشونت »، « فشار و تهديد »، « فقر اقتصادي »، « بدبيني، شك و بي اعتمادي » و « بي اعتنايي به حقوق زنان در جامعه » انتقاد كرده اند.
نتايج بررسي سياست هاي سينمايي دولت اصلاحات، به ويژه در دوره ي وزارت مهاجراني، نشان مي دهد كه سياست هاي سينماي دولت در اين دوره با مخالفت سنت گرايان و طرفداران گفتمان اصولگرا در جامعه مواجه شده است. تحليل محتواي گويه هاي مربوط به مخالفان سياست هاي فرهنگي و سينمايي دولت در نيمه ي دوم دهه ي 1370 نشان مي دهد كه در 77/41 درصد از اين گويه ها، از « بي توجهي دولت به ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي » در حوزه ي سينما انتقاد شده است. همچنين در 21/85 درصد گويه هاي انتقادي مخالفان، پرداختن به « ارزش هاي اصلاح طلبانه » از سوي دولت، با انتقاد مواجه شده است كه از اين ميان 6/25 درصد گويه هاي انتقادي، متوجه « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » و 15/62 درصد متوجه اِعمال « آزادي هاي فرهنگي » است.
مخالفان سياست هاي سينمايي دولت در اين دوره با « مسموم خواندن فضاي فرهنگي كشور » بر اين اعتقاد بوده اند كه « كارها در دست كساني است كه هدايت جامعه را در نظر ندارند » و « ارزش هاي رسمي كشور و حدود و ضوابط شرعي را به سخره گرفته اند ». آنها همچنين اعتقاد داشته اند كه « جهت گيري هاي سياست هاي سينمايي به سوي بي فرهنگي و غربزدگي است » و « گرايش به مثبت ها و طرح ارزش ها در سينما بنيان گذاري نشده است. » آنان سياستگذاران فرهنگي و سينمايي را متهم كرده اند به اينكه « سينما را به سمت آرمان هاي انقلاب و شهدا سوق نمي دهند » و « از جريانات متعهد به اصول اسلام و انقلاب حمايت نمي كنند » آنها در يك كلام مدعي بوده اند كه « سينما با مردم و باورهاي آنان هماهنگ نشده است ».
مخالفان سياست هاي سينمايي دولت در دوره ي وزارت مسجدجامعي، علاوه بر طرفداران گفتمان اصولگرا، طرفداران گفتمان اصلاحات هم هستند. به عبارت ديگر، در دوره ي وزارت مسجدجامعي با وجود حاكميت گفتمان اصلاحات در جامعه و نيز شعار دولت دوم خرداد، مبني بر توجه به « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » و « آزادي هاي فرهنگي در سينما »، جهت گيري سياست هاي سينمايي دولت به علت فشار گروه هاي اصولگرا در عمل به سوي سياست هاي « نظارتي و كنترل فرهنگي » سوق داده شده است. از اين رو در اين دوره، مخالفت ها با سياست هاي سينمايي دولت، نه تنها از سوي گروه هاي طرفدار گفتمان اصولگرا كه از جانب طرفداران گفتمان اصلاحات نيز صورت گرفته است. در ميان گويه هاي انتقادي كدگذاري شده ي متعلق به دوره ي مسجدجامعي، فقط گويه هايي مشاهده مي شود كه از « نظارت فرهنگي » انتقاد كرده اند. شايد علت تفاوت سياست اعمالي دولت با سياست هاي اعلامي اش در اين دوره ( همان طور كه در دوره ي مهاجراني نيز به آن اشاره شد ) فشار گروه هاي سنت گرا و محافظه كار بر سياست هاي سينمايي دولت، مديران سينمايي، سينماگران و آثار توليدشده ي آنها باشد.
انتقاد از سياست هاي سينمايي دولت در اين دوره در حالي صورت گرفته است كه بر اساس تحليل متن فيلم هاي منتخب مخاطبان سينما در نيمه ي دوم دهه ي 1370، بيشتر، فيلم هايي با استقبال مردم و مخاطبان سينما مواجه شده است. كه علاوه بر داشتن وجه « سرگرمي »، « ارزش هاي سياسي- اجتماعي جامعه » را نيز بازگو كرده اند؛ همان ارزش هايي كه در بايدها و نبايدهاي سياستگذاران و مديران فرهنگي و سينمايي اين دوره نيز مطرح شده است. « آدم برفي » ( 1376 )، « مرد عوضي » ( 1377 )، « قرمز » ( 1378 )، « شوكران » ( 1379 )، و « پارتي » ( 1380 ) پرفروش ترين فيلم هاي اين دوره شده اند كه بيشتر به سبب وجه « كمدي و ساختار طنزگونه ي خود » ( آدم برفي و مرد عوضي ) و نيز « شرايط سياسي- اجتماعي جامعه »، « مضمون انتقادي فيلم ها و ارزش هاي مدني مطرح شده در آنها » ( قرمز، شوكران و پارتي ) با استقبال بيشتر مردم و مخاطبان سينما روبه رو شده اند.
بررسي سياست هاي فرهنگي دولت در نيمه دوم دهه ي 1370 نشان مي دهد كه سياستگذاران و مديران سينماي كشور در اين نيمه برخلاف اسلاف خود، كه سينما را « محلي براي ارشاد و موعظه ي مردم » مي دانستند و بر سينمايي « متكي بر ارزش هاي انقلابي و ديني » تأكيد مي كردند، سينما را وسيله اي براي « انتقاد اجتماعي و بيان مشكلات و معضلات جامعه » تلقي كرده اند و بر سينماي « متكي بر مردم » تأكيد داشته اند. بنابراين، سعي كرده اند در سياستگذاري ها و جهت گيري هاي محتوايي خود، خواسته ها و انتظارات مردم و مخاطبان سينما را در نظر بگيرند و بايد و نبايدهاي خود را به بايد و نبايدهاي مردم « نزديك تر » كنند.
تقابل دو گفتمان اصولگرا و اصلاحات در دهه ي 1380 و در فاصله ي سال هاي 1384 تا 1387 يعني زمان حاكميت گفتمان اصولگرا و افول گفتمان اصلاح طلب، نيز ادامه پيدا كرده است.

تحليل سياست هاي فرهنگي و سينمايي دولت در دهه ي 1380 ( 1384 تا 1387 )

آبان ماه 1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميِ دولت اصولگرا، گزارش عملكرد خود طي سال هاي 1384 تا 1386 را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رويكرد و توسعه ي بخش هنري در اين وزارتخانه را بر مبناي « فرهنگ ديني و ملي جامعه ي اسلامي » و مطابق با « ارزش ها و سياست هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي » شكل داده و بر همين اساس سياستگذاري در اين معاونت در دو سال مذكور به نحوي بوده كه رشته هاي هنري به سمت و سويي هدايت شوند كه در تمام موارد، « باورهاي ديني و ريشه هاي فرهنگ ايراني » ملاك عمل قرار گيرد. در حوزه ي سينمايي نيز از سه برنامه ي بنيادين و كلان با عنوان برنامه ي منتهي به « فيلم خوب »، برنامه ي منتهي به « سالن خوب »، و برنامه ي منتهي به « اكران خوب » ياد شده كه در دستور كار برنامه ريزان معاونت امور سينمايي، سمعي و بصري قرار گرفته است. به همين منظور « حمايت از توليدات فاخر و ارزشمند سينمايي »، در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته است ( گزارش عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت نهم، 1386 ).
سياست گذاران فرهنگي اين دوره حمايت اصلي خود را از توليدات فرهنگي « بر اساس آموزه هاي قرآني از سوي خداوند » دانسته با قاطعيت اعلام مي كنند « اگر كاري در تعارض با آرمان انقلاب، هويت اسلامي و ملي مردم باشد، يك ريال هم حمايت نخواهد شد » ( صفار هرندي، 1378 ب: 2 ).
نفي گفتمان دولت اصلاح طلب، گذشته و محكوم كردن آن، همچنان در دايره ي انتقادات متوليان فرهنگي اين دوره قرار گرفته است و از سياست هاي دولت اصلاحات در حوزه ي فرهنگ، و هنر به ويژه در عرصه ي سينما، انتقادهاي شديد مي شود و در مواردي حتي آن سياست ها را مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي قلمداد مي كنند ( همان ). سياستگذاران و مديران فرهنگي و هنري اين دوره، حتي سياست هاي فرهنگي دولت اصلاحات را « منحرف » خوانده، سينماي آن را سينمايي توصيف مي كنند كه در آن « انقلاب و ارزش ها و حتي عقايد ديني به تمسخر گرفته شده است ». سياستگذاران اين دوره تأكيد مي كنند كه با نظارت بر مجوزهاي ساخت و اكران آرام آرام از توليد فيلم هايي كه از مضامين خانوادگي و اخلاقي دور شده اند، جلوگيري كرده، با مروجان چنين فرهنگي شدت عمل خواهند داشت. بر اين اساس بود كه اكران فيلمي مانند « سنتوري » با وجود داشتن پروانه ي نمايش عمومي از اداره ي كل نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت اصولگرا، به صلاح ديد مقامات بالاتر معلق شد ( عليپور، 1386: 47 ).
سياستگذاران، متوليان و مديران فرهنگي اين دوره با استناد به نظرسنجي ها، نتيجه ي نظرسنجي در دوره ي اصلاحات را « فاجعه بار » توصيف كرده و در مقابل از « پيشرفت مسائل فرهنگي » در اين دوره سخن مي گويند. آنان مهم ترين مأموريت نظام اسلامي را « مأموريت فرهنگي » مي دانند و بر اين باورند كه لازمه ي اجراي اين مأموريت، آن است كه همه ي امور از زاويه ي فرهنگ برنامه ريزي شود. سياستگذاران فرهنگي اين دوره آشكار اعلام مي كنند كه: « ما متعهد نيستيم سينما رشد، كند بلكه متعهديم سينماي مطلوب رشد كند. در بقيه ي حوزه هاي فرهنگ و هنر هم همين طور است. چون اگر دنبال كيفيت نباشيم زيان خواهيم ديد » ( صفار هرندي، 1387/1/24 ج ). آنها خواسته ي خود را « مطرح كردن فرهنگ ايراني و اسلامي » بيان كرده و نقطه ي اوج و كمال آن را در جامعه ي امام زماني مي دانند و معتقدند « ما مأمور هستيم تا به سمت جامعه ي امام زماني حركت كنيم و فعاليت هايي كه انجام مي دهيم در سمت و سويي باشد كه در آن انسان صالح پرورش يابد » ( همان ).
در مقابل بيان اين تأكيدات و خواسته ها، گروهي از سينماگران و طرفداران گفتمان اصلاح طلب، سينما را منتظر مأموريت هاي بزرگ دانسته و آن را بيش از هر چيز نيازمند اعتنا و اعتماد مي دانند. آنها مهم ترين مشكل سينماي ايران را در حال حاضر بحران مشروعيت مي دانند و به نظر آنها كه سينما هنوز نزد بزرگاني كه به مسائل كلان كشور مي پردازند، مشروعيت ندارد و تا اين موضوع عملي نشود، مشكل حل نخواهد شد. آنها سياست هاي سينمايي دولت اصولگرا را تحديد سينماي فرهنگي ايران دانسته و از مديران و سياستگذاران فرهنگي كشور مي خواهند با نگاهي دوباره، سينماي انديشمند ايران را بررسي كنند. آنها معتقدند كه با نگاه دوباره، به سينمايي كه به معضلات اجتماعي مي پردازد، خواهيم ديد كه اين فيلم ها حتي در مواضع انتقادي نيز در خدمت توسعه ي فرهنگي كشور خواهند بود، از اين رو، جدي نگرفتن اين نوع سينما در جشنواره ي فيلم فجر و مهم تر از آن نداشتن نمايش عمومي در سالن هاي سينما، موجب خسارت هاي فراوان فرهنگي و اقتصادي خواهد شد.

نتيجه گيري

به طور كلي بررسي سياست هاي فرهنگي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي نشان مي دهد كه در طول دو دهه ي 1370 و 1380 همواره دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب در تقابل با يكديگر قرار گرفته و سياستگذاران سينمايي هر دوره نيز به تأثير از گفتمان سياسي و فرهنگ سياسي برآمده از آن در حوزه ي فيلم و سينما سياستگذاري كرده اند. طرفداران گفتمان اصولگرا همواره بر پاسداري از ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي در سينما تأكيد كرده اند و در مقابل مدافعان گفتمان اصلاح طلب به دفاع از ارزش هاي سياسي- اجتماعي در سينما پرداخته اند.
بر اساس نتايج تحقيقات و بررسي هاي پژوهش مورد اشاره در اين مقاله، مواجهه ي دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب در طول دهه ي 1370 همواره حالت تقابل و ستيز، و نه رقابت، با يكديگر داشته است. به عبارت ديگر، سياستمداران و سياست گذاران فرهنگي هر دو گفتمان، همواره در حذف گفتمان طرف مقابل كوشيده و سعي نكرده اند با يكديگر رقابت كنند. سياستگذاري هاي سينمايي اين دهه، اغلب تقابل و ستيز طرفداران و مخالفان آنها را در پي داشته و سبب بروز بحران هايي در عرصه ي سياسي و فرهنگي جامعه شده است. استعفاي دو وزير فرهنگ و ارشاد اسلاميِ دهه ي 1370 ( خاتمي و مهاجراني ) را مي توان نتيجه ي منازعات و تقابل فرهنگي و ارزشي طرفداران دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب دانست كه بر اساس الگوي پارسونز، به حوزه ي نظام سياسي و دولت كشانده شد و در آن تأثير گذاشت. همچنين توقيف برخي فيلم ها، فشار بر سينماگران و تهديد آنان، حمله به سينماها و برخي فيلم هاي در حال نمايش در دهه ي 1370 را مي توان نشانه اي از تقابل و ستيز دو گفتمان اصولگرا، مبتني بر پاسداري از ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي، و گفتمان اصلاح طلب، مبتني بر حقوق اجتماعي و ارزش هاي جامعه ي مدني، تلقي كرد.
بررسي ها همچنين نشان مي دهد طرفداران هر دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب همواره در توجيه سياست هاي خود به « مردم » متوسل شده اند. آنها بايدها و نبايدهاي خود را بايدها و نبايدهاي مردم تلقي كرده اند و ارزش ها و باورهاي خود را همان ارزش ها و باورهاي مردم دانسته اند. آنها همچنين هرگاه از سياست هاي يكديگر انتقاد داشته اند، « مردم » را شاهدي بر ادعاي خود گرفته اند و با اين استدلال كه سينما با ارزش ها و باورهاي مردم هماهنگ نشده است، به سياست هاي فرهنگي و سينمايي يكديگر تاخته اند و گاه از « مردم » به واسطه ي سياست هاي سينمايي دولت گذشته، عذرخواهي كرده اند. منازعات فرهنگي و سياسي دهه ي 1370 نشان مي دهد هرگاه طرفداران گفتمان اصولگرا بر حفظ و پاسداري از ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي در سينما تأكيد مي كرده اند، دليل آن را خواست و باور « مردم » دانسته اند. در مقابل نيز هر زمان كه سياستگذاران طرفدار گفتمان اصلاح طلب به دنبال تحقق ارزش هاي سياسي- اجتماعي در سينما بوده اند علت آن را مطالبات و خواسته هاي « مردم » ذكر كرده اند. اما در واقع امر آنچه مردم و مخاطبان سينماي ايران خواستار تحقق آن در حوزه ي فيلم و سينما بوده اند، تركيبي از ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي و ارزش هاي سياسي- اجتماعي بوده است. به گونه اي كه از ميان فيلم هاي برگزيده ي دولت در دهه ي 1370 و در دو مقطع زماني قبل و بعد از سال 1376، كه به ترتيب هر يك از گفتمان هاي اصولگرا و اصلاح طلب غلبه داشته اند، تنها دو فيلم از « كرخه تا راين » و « آژانس شيشه اي » توانسته اند در رتبه ي نزديك تري به انتخاب مردم قرار گيرند ( هر دو فيلم در رتبه ي سوم جدول فروش سال هاي 1372 و 1377 قرار گرفتند ). سياستگذاران گفتمان اصولگرا، كه بر پاسداري از ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي در سينما تأكيد مي كردند، فيلم « از كرخه تا راين » را فيلم برگزيده ي خود در جشنواره ي سال 1371 اعلام كردند. « آژانس شيشه اي » نيز در دوره ي حاكميت گفتمان اصلاح طلب، از سوي سياستگذاران طرفدار اين گفتمان كه به ارزش هاي سياسي- اجتماعي و مطالبات جامعه ي مدني توجه داشتند، « بهترين فيلم » جشنواره در سال 1376 معرفي شد. تحليل متن هر دو فيلم، نشان داد كه فيلم هاي مذكور ضمن تأكيد بر حفظ آرمان هاي انقلابي و ارزش هاي ديني- اخلاقي بر لزوم تحقق ارزش هاي سياسي- اجتماعي در جامعه نيز تأكيد كرده اند. اين دو فيلم ضمن آنكه بر ارزش هاي مثبتي چون « نماز »، « ايثار »،‌ « شهادت »، « دفاع مقدس »، « جهاد »، « فداكاري و گذشت »، « عشق به امام و رهبر »، « حجاب »، « قناعت »، « ساده زيستي »، « نجابت »، « عشق به خانواده »، « حقيقت طلبي »، « توحيد »، « وفاداري »، « صبر »، « مهرباني » و « كمك » تأكيد مي كرده اند، خواستار تحقق ارزش هايي نظير « امنيت »، « ثبات »، « آرامش »، « گفت و گو »، « مدارا »، « تحمل يكديگر »، « حق انتقاد و اعتراض »، « محو خشونت »، « واقع گرايي »، « عدالت اجتماعي »، « رعايت حقوق فردي »، « نبود تبعيض طبقاتي »، « حق انتخاب »،‌ « حق تعيين سرنوشت » نيز در جامعه بوده اند. فاصله ي كم رتبه ي اين فيلم ها با انتخاب اول مردم و مخاطبان سينما، در دو مقطع زماني قبل و بعد از سال 1376 نشان مي دهد كه براي مردم و مخاطبان سينما، علاوه بر ارزش هاي انقلابي- ديني، خواسته ها و مطالبات سياسي- اجتماعي نيز ارزشمند و مهم بوده است.
بررسي دو گفتمان سياسي حاكم بر سينماي ايران در دو مقطع زماني قبل و بعد از سال 1376، همچنين نشان مي دهد كه سياستگذاري هاي فرهنگي دولت در حوزه ي سينما و نحوه ي رفتار سياستگذاران و مديران سينما با سينماگران و مردم، همواره متوجه « بخشي » از نظام ارزشي موجود در جامعه بوده است؛ به گونه اي كه سياست هاي سينمايي قبل از سال 1376 بيشتر بر حفظ « ارزش هاي انقلابي، ديني، اخلاقي » در سينما متكي بوده و به « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » بي توجهي شده و حتي سياستگذاران اين دوره گاهي مانع پرداختن به آنها در فيلم ها شده اند. پس از سال 1376 نيز با تغيير گفتمان سياسي حاكم بر جامعه، سياست هاي سينمايي دولت، بيشتر متوجه « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » بوده است و بر نمايش مطالبات مدني مردم در فيلم ها تأكيد كرده اند و پرداختن به « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » را در اولويت قرار داده اند و از « ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي » قرائتي متفاوت با سياستگذارانِ پيش از خود داشته اند و تجلي اين ارزش ها را بيشتر در توجه به « ارزش هاي سياسي- اجتماعي » تفسير مي كرده اند؛ در حالي كه مردم ( همان كساني كه مورد استناد سياستگذاران فرهنگي قرار مي گيرند ) خواستار تحقق هر دو دسته از ارزش هاي انقلابي، ديني و اخلاقي و ارزش هاي سياسي- اجتماعي در فيلم ها بوده اند.
بنابراين، آنچه كه در سياستگذاري هاي فرهنگي ( در سطح كلان ) و سينمايي ( در سطح خرد ) به ويژه در جامعه اي اسلامي بايد به آن توجه داشت، فرهنگي ملي و منفعت و مصلحت نظام اجتماعي است و نه جهت گيري هاي سياسي و جناحي. تا زماني كه سياستگذاري هاي فرهنگي و سينمايي كشور بر پايه ي نظام بسته ي ايدئولوژيك و جناحي صورت گيرد از واقعيت هاي اجتماعي دور خواهد ماند و نظام سياسي، پندارها و ارزش هاي خود را به جاي واقعيت به مردم و هنرمندان تحميل خواهد كرد و اين سرآغاز بي ثباتي، ناهماهنگي و برهم خوردن تعادل ميان حوزه هاي مختلف جامعه، از جمله چهار حوزه ي مورد اشاره در الگوي پارسونز، يعني حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خواهد بود. ثبات نظام سياسي مستلزم استمرار تعادل ميان اين حوزه هاست. كل سيستم اجتماعي، وقتي باثبات است كه ميان سيستم هاي فرعي آن تعادل برقرار باشد. هرگونه منازعه و تفاوتِ آهنگِ تغيير بين سيستم هاي فرعي جامعه، نظام سياسي را با بحران مواجه خواهد كرد. براي برون رفت از اين بحران، نظام سياسي و حاكميت مستقر در جامعه بايد با برقراري مدار « داده، فرآيند، بازده و بازخورد » به برقراري تعادل ميان حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و اجتماعي و كارايي و نقش آفريني آنها كمك كند. اختلال در نظام سياسي و كارويژه هاي آن گاه به علت اجازه ي ورود نيافتن كل خواست ها و تقاضاهاي جامعه به سيستم سياسي و يا نبود نهادها و سازمان هايي براي انتقال اين خواست ها؛ بروز اختلال و ناهماهنگي نيز گاهي به اين علت است كه نظام سياسي به نحوي كاذب خواست ها و تقاضا را خود تعيين مي كند و در واقع آنچه را « خود » ترجيح مي دهد در پوشش سياست هاي خويش عرضه مي كند. همان رفتاري كه سياستگذاران فرهنگي نظام جمهوري اسلامي در هر دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب در طول دو دهه ي 1370 و 1380 نشان داده و ارزش ها و اعتقاد و باور خود را ارزش ها و تقاضاي مردم معرفي و بر اساس آن، سياست هاي خود را تدوين كرده اند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Adoption.
2. Goal Attainment.
3. Integration.
4. Latency.

منبع مقاله :
راودراد، اعظم و اسدزاده، مصطفي ( 1389 )، « جامعه شناسي سياسي سينماي ايران، بايدها و نبايدهاي سياستگذاران سينماي ايران در دهه هاي 1370 و 1380 »، در فصلنامه ي تحقيقات فرهنگي، شماره ي 9.



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط