نويسنده: دکتر محمد سنگلجي
قسمت و تعريف آن
قسمت عبارت است از تميز و تفکيک دو يا چند سهم از يکديگر است.شهيد در لمعه قسمت را چنين تعريف نموده: هي تميز احد النصيبين فصاعداً عن الآخر و ليست بيعاً و ان کان فيها رد.
در موضوع قسمت بين فقهاي عامه و خاصه اختلاف نظر موجود است.
فقهاي عامه قسمت را از مصاديق بيع دانسته مي گويند تعريفي که فقها براي بيع نموده اند نيز شامل قسمت مي باشد چه هر جزءِ از اجزاءِ ماليکه شرکاءِ در آن شريکند پس از تقسيم به مالک معين اختصاص پيدا مي کند و از ساير شرکاءِ مالکيت مجزا و سلب مي گردد بدين جهت اين نحوه نقل و انتقال را بيع مي دانند.
ولي اين نظر صحيح نيست زيرا بيع و قسمت ذاتاً مختلف و بينشان چندين فرق است.
يکي آنکه صحت بيع را وابسته به اجراءِ صيغه دانسته ولي قسمت از چنين شرطي بي نياز مي باشد.
ديگر آنکه بيع در صورت اجبار طرفين محقق نمي شود.
در صورتي که يکي از اقسام قسمت قسمت اجباريست و پس از تقسيم هيچ يک از شرکاءِ حق فسخ را ندارند.
پر واضح است اين دو در لوازم مختلف و اختلاف در لوازم هم حاکي از اختلاف در ملزوم است و به همين جهت است آثاري که بر بيع مترتب مي شود مانند شفعه و خيار مجلس و تقابض ثمن در بيع صرف در قسمت جاري نمي باشد.
اقسام قسمت
قسمت به دو قسم منقسم است: اجباري و تراضي.قسمت اجباري آن است که يکي از شرکاءِ درخواست تقسيم مالي که متساوي الاجزاءِ است ( مانند حبوبات. روغن. خرما و مويز ) بنمايد. و شرکاءِ ديگر به تقسيم مال مايل نباشند در اين مورد قاضي مي تواند مال را بين آنان تقسيم نمايد ولي اگر درخواست تقسيم نسبت به اموالي باشد که متفاوت الاجزاءِ است ( مانند املاک و اشجار ) بايد متوجه گرديد که اين تقسيم آيا موجب تضييع و از بين رفتن مال است و يا آنکه موجب ضرر به يکي از شرکاءِ.
در صورت اول تقسيم اجباري محقق نمي شود.
و در صورت دوم دو فرض ممکن است پيش آيد:
1- آن که به واسطه قسمت ضرر به شريک متوجه بشود.
2- آن که قسمت موجب توجه ضرر به شريک نباشد.
در صورت اول اگر شريک متضرر درخواست تقسيم نمايد بايد شريک ديگر را که به واسطه قسمت متضرر نمي شود به تقسيم اجبار نموده و اگر متضرر از تقسيم امتناع ورزد قسمت اجباري مجري نمي گردد.
علامه در تحرير مي گويد:
المقسوم اما متساوي الاجزاءِ کالحجوب و الادهان و الخلول و الالبان او متفاوت الاجزاءِ کالعقار و الاشجار فالاول ان طلب احد الشريکين القسمة فيه اجيب اليها فان امتنع شريکه اجبره سواءِ قلت او کثرت و يقسم کيلا و زناً متساويا و متقاضلا ربوبا کان او غيره و لو قسمها بقسمين و لم يعلمها قدر کل واحد من القسمين لکن تراضيا علي ان ياخذ احدهما احد القسمين و الآخر ياخذ الثاني جاز لان القسمته تميز حق لا بيع عندنا و اما الثاني فان انتفي الضرر مع القسمه اجبر الممتنع عليها و ان تضرر الشريکان بالقسمه کما في الحمامات و المضايد الضيقة و الجواهر فلا يجير الممتنع علي القسمه و ان تضرر احد الشريکين دون الآخر فان طلب المتضرر القسمه اجبر الممتنع عليها و ان طلبها الآخر غير المتضرر و لم يجير المتضرر عليها.
فقها در موضوع ضرري که مانع از اجبار به تقسيم است چندين نظر ابراز نموده اند بعضي مطلق نقص قيمت را ضرر دانسته.
برخي نظرشان آن است که به تنهايي نتوان پس از تقسيم از آن انتفاع برد.
دسته اي مي گويند ضرر آن است که آن نحوي که پيش از قسمت از آن نفع مي برده پس از قسمت نفع نبرد.
شهيد در کتاب دروس مي گويد: مقصود از ضرر نقص قيمت حصه است به واسطه قسمت در صورتي که نقص فاحش باشد.
شهيد ثاني در روضه مي فرمايد:
و المراد بالضرر نقص قيمه الشقص بها عنه نقصا فاحشا علي ما اختاره المنصف في الدروس.
در هر صورت مالي که تقسيم آن متضمن ضرر نسبت به حصه ها و موجب نقصان قيمت واقعي قسمت شده نباشد و مستلزم آن هم نشود که يکي از متقاسمين براي جبران تفاوت حصه ها چيزي رد کند حاکم مي تواند در صورتي که يکي از شرکاءِ طالب تقسيم باشد و ديگران ممتنع مال را اجباراً تقسيم نمايد.
شهيد مي گويد:
و يجير الشريک علي القسمه لو التمس بشريکه و لا ضرر و لو تضمئت ردا لم يجير الممتنع و کذا لو کان فيها ضرر کالجواهر و المضائد الضيقة و السيف.
قسمت تراضي آن است که عمل قسمت باعث تضييع قسمت و يا موجب تضرر يکي از متقاسمين شده و يا آن که مستلزم آن باشد که يکي از شرکاءِ نسبت به طرز تقسيم تراضي ننموده نمي تواند حکم به تقسيم دهد.
علامه در تحرير مي گويد:
القسمه ان لم يشتمل علي ضرر و لا رد اجبر الممتنع عليها و يسمي قسمة اجبار و أن اشتمک علي احدهما لم يجير احد الشريکين عليها و يسمي قسمة تراض و لو تضمنت اتلاف العين و اتفقا عليها منعهما الحاکم لما فيه من اضاعة المال.
طرز تقسيم سهام
تقسيم سهام به دو نحو صورت مي گيرد:1- تعيين حصه ها.
2- قرعه.
طرز تعيين و تقسيم حصّه ها
مالي که مشترک است مانند زمين و خانه و نظير اين دو حصه هاي شرکاءِ يا آن که از حيث قدر وقيعت مساويند و يا اين که از حيث قدر متساوي ولي در قيمت مختلف و يا آن که از حيث قيمت معادل و از حيث مقدار مختلف و يا آن که از حيث قدر و قيمت هر دو مختلف مي باشند.در صورت اول قاعده آن است که حصه ها به نسبت قدر شرکت هر شريک تعيين شود و در صورت دوم بايد از مقدار صرف نظر شده حصه ها به نسبت قيمت تعديل گردد.
در صورت سوم بايد حصه شرکاءِ به نسبت مقدار تعيين شود.
در صورت چهارم بايد اولين مرتبه سهام را به واسطه تقويم تعديل نموده بعداً به وسيله قرعه عمل شود.
طرز قرعه کشي
قرعه به دو نحو حاصل مي شود يکي آن که بر چندين رقعه مشخصات و مميزات هر يک از حصه هائي را که قبلا معين گرديده بنويسند و در زير چيزي پنهان نمايند. شخصي که از قضيه بي اطلاع است يکي از آن رقعه ها را به نام يکي از متقاسمين بيرون کشد. هر کس که قرعه به نامش اصابت کند حصه معينه را بوي تسليم نمايند.ديگر آن که بر هر يک از رقعه ها فقط نام و مشخصات متقاسمين را نوشته به نحوي که پيش گذشت آن را بيرون آرند به نام هر يک از شرکاءِ که قرعه اصابت نمود حصه اي را که تعيين شده است به وي تسليم کنند.
تعيين قاسم و مقوّم
دادرس بايد در هر شهر و قصبه شخصي را معين نموده که شرکاءِ براي تقسيم و تقويم به او مراجعه نمايند و در صورتي که عمل تقسيم متضمن تقويم هم باشد شخصي را که عالم به حسابست معين نمايد.در صورتي که دادرس براي عمل تقسيم و تقويم شخصي را انتخاب نمايد اجرت مقوم و مقسم با بيت المال است.
ولي اگر شرکاء خودشان مقوم و مقسم را انتخاب نمايند و بيت المال هم سعه براي پرداخت اجرت نداشته باشد اجرت اين دو بر متقاسمين مي باشد.
علامه حلي در کتاب تحرير مي گويد:
و يخرج الامام للقاسم رزقه من بيت المال لانه من المصالح و قد اتخذ علي (ع) قاسما و جعل له رزقا من بيت المال فان لم يکن هناک امام او کان وضاق بيت المال عن رزق القاسم کانت اجرته علي المتقاسمين.
اشتباه در قسمت
در صورتي که در قسمت اشتباهي رخ دهد و به وسيله بينه يا اطلاع خود متقاسمين ثابت شود قسمت باطل مي باشد.اگر يکي از متقاسمين مدعي غلط و اشتباه در قسمت شود و براي اثبات دعواي خود شاهدي نداشته باشد بايد شريک ديگر سوگند ياد نموده و پس از سوگند به مقتضاي اصل صحت قسمت تمام خواهد شد و اگر از قسم نکول نمايد بايد مدعي سوگند ياد نموده پس از ياد کردن سوگند قسمت نقض مي شود.
شهيد مي گويد:
و لو ظهر غلط في القسمه بطل ولو ادعي الغلط احدهما و لا بينة حلف الآخر فان حلف تمت القسمه و ان نکل حلف المدعي و نقضت.
اگر معلوم شود مقدار معيني از مورد قسمت به نسبت متساوي مال ديگرانست اخراج مال غير احتياج به تقسيم مخل نبوده موجب نقض قسمت هم نخواهد بود زيرا فائده تقسيم که امتياز سهام است به حال خود باقي است ولي اگر مال غير متساوي با سهام نباشد قسمت نقض مي گردد زيرا پس از اخراج مال غير معادل با حق صاحب آن سهم نخواهد بود در اين صورت بايد صاحب مقدار کسري را از سهم شريک ديگر تامين نمايد و بر حسب اين تقدير تقسيم باطل مي شود و کليه سهام به حال اشاعه برگشت مي نمايد.
و نيز اگر مال غير در مورد قسمت مشاع باشد به لحاظ آن که در موقع تقسيم رضايت تمام شرکاءِ جلب نگرديده قسمت نقض مي گردد.
شهيد در لمعه مي گويد:
و لو ظهر استحقاق بعض معين بالسويه فلا نقض و الا نقضت و کذا لو کان المستحق مشاعا.
چون تعريف قسمت و اقسام آن و طرز تقسيم سهام و تعيين قاسم و مقوم و اشتباه در قسمت را بيان نموديم اکنون به متعلقات قسمت و احکامي که بر آن ها مترتب است اشاره مي نمائيم.
متعلقات قسمت و احکامي که بر آنها مترتب است
متعلق قسمت گاهي متساوي الاجزاءِ و هنگامي مختلف الاجزاءِ و در هر صورت يا آن که متضمن رد است و يا آن که متضمن رد نمي باشد.1- چيزهايي که قابل قسمت و از حيث اجزاءِ متساوي هستند خواه جامد و يا مايع ( مانند حبوبات و روغن و عسل و نظائر اين ها ) در صورتي که يکي از شرکاء حاضر براي تقسيم نباشد بايد وي را مجبور نموده مال را قسمت نمايند.
2- اجناسي که مورد شرکت واقعند در صورتي که انواع متعدد باشند و يکي از شرکاءِ درخواست نمايد که هر نوعي از آنها علي حده قسمت شود و شريک ديگر با اين طرز قسمت مخالفت نمايد و امتناع ورزد بايد وي را اجبار نموده تا آن که حاضر براي قسمت شود.
ولي اگر يکي از شرکاء چنين درخواست نمايد انواعي که مورد شرکت است ( مانند گندم و خرما ) تسعير شده قيمت آنها علي السويه تقسيم گردد و ديگران امتناع نمايند نمي توان آنان را اجبار نموده مگر آن که بينشان تراضي حاصل شود.
3- اشيائي که اجزائش مختلف است ( مانند ظروف و درخت و حيوان ) در صورتي که قسمت آنها موجب توجه ضرر به تمام شرکاءِ باشد قسمت صحيح نيست. و اگر يکي از شرکاءِ براي قسمت حاضر گردد بقيه را نمي توان اجبار به قسمت نمود.
4- در صورتي که قسمت مال متضمن رد نباشد و يکي از شريکان تقسيم آن امتناع ورزد بايد وي را مجبور نموده تا آن که حاضر براي تقسيم گردد.
5- در صورتي که قسمت مال متضمن رد باشد يعني متعلق آن متساوي الاجزاءِ نباشد و شريک هم مجبور شود هنگام قسمت چيزي به شريکش رد نمايد تا آن که قسمت به نحو تساوي واقع گردد و يکي از شريکين امتناع نمايد بايد وي را اجبار به قسمت نموده مال را تقسيم نمايند.
6- اعيان موقوفه خواه واقف شخص معين و يا اشخاص متعددي باشند به لحاظ آن که دسته اي از موقوف عليهم به مرحله وجود نرسيده اند قسمت صحيح نيست.
7- اگر مال مشترکي که مورد نزاع قرار گرفته قابل قسمت نباشد و شرکاءِ هم حاضر نشوند به نحو مهايات (1) با هم رفتار نمايند ناچار بايد به وسيله صلح و با نحو ديگري رفع نزاع نمايند.
8- اشيائي که قابل قسمت نيست مانند حمام و قنات و عضايد ضيقه صرفاً مهايات در آن ها کافي است و اگر يکي از شرکاءِ از قراردادي که نموده اند تخلف نمايد بايد منافعي را که استيفاءِ نموده است نصف آن را در صورتي که بيش از دو نفر نباشد به شريک ديگر رد نمايد.
9- جامه اي که بين دو نفر مشترک است اگر تقسيم آن به واسطه بريدن ناقص گردد قسمت اجباري در آن جاري نمي شود.
ولي اگر مورد شرکت چند جامه متعدد و متحد در جنس باشد بايد بر حسب تعديل اجباراً تقسيم شود و اگر جامه ها متعدد و جنسشان مختلف باشد و قسمت هر يک هم علي حده ممکن نباشد اجبار در قسمت جايز نيست.
مسائل قسمت
1- قسمت معامله ايست استقلالي آثار خاصه اي که بر بيع مترتب است از قبيل خيار مجلس و شفعه و قبض نقدين بر آن مترتب نمي باشد چه قسمت از انواع معاوضه به شمار نرفته و اگر گاهي در آن تعاوض واقع گردد به عنوان معاوضه نمي باشد.2- رضاي شرکاء در تعيين حصص گرچه قسمت هم قسمت اجبار باشد شرط مي باشد زيرا جبر در اصل قسمت مستلزم جبر در تعيين حصه نيست و اگر شرکاءِ به تعيين حصه راضي نشوند بايد تعيين به وسيله قرعه انجام گيرد.
3- تعيين حصه ها هنگامي که به وسيله قرعه انجام مي گيرد که مال مورد شرکت مشاع باشد و در صورتي که به نحو کلي در معين باشد تعيين آن با کسي خواهد بود که وي بايد تعيين نمايد مثل آن که در مورد بيع تعيين با فروشنده و در مورد وقف بر فقرا با متولي وقف مي باشد.
4- براي تقسيم اموالي که مورد شرکت است دادرس بايد شخصي را معين نموده که وي عمل قسمت را انجام دهد چه دليل بر لزوم تعيين قاسم عمل علي عليه السلام است که شخصي را به نام عبدالله بن يحيي معين فرموده بوده و در صورتي که دادرس براي قسمت شخصي را معين ننمايد شرکاءِ خودشان مي توانند شخصي را معين نمايند.
5- قسمت کننده خواه منصوب از طرف دادرس باشد و يا وکيل از شريکين و خواه قسمت اجباري باشد و يا آن که رد تعدد شرط نيست ولي اگر يکي از شريکين براي تقسيم به يک نفر راضي نباشد بايد دو نفر را تعيين نمايند محقق در کتاب شرايع در مورد قسمت رد چون متضمن تقويم است مي گويد بايد دو نفر انتخاب گردد عبارت محقق در کتاب شرايع اين است:
و لابد من اثنين في قسمة الرد لانها تتضمن التقويم فلا ينفرد الواحد به و ان کان يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريک.
نظر محقق را مي توان قابل مناقشه دانست زيرا در غير از مورد قسمت، رد در بعضي از موارد هم نياز به تقويم پيدا مي شود علاوه مي توانيم بگوئيم وظيفه قاسم تقويم مال نيست و در صورتي که احتياج به تقويم پيدا شود بايد شخص ديگري را معين نمايند.
6- اجرت کساني که از طرف دادرس براي تقسيم اموال معين مي گردند بايد از بيت المال که معد براي رفاه و آسايش عامه است پرداخت شود و در صورتي که بيت المال قدرت پرداخت را نداشته باشد اجرت بر عهده شرکاءِ خواهد بود.
7- در صحت و لزوم قسمت خواه اجبار باشد يا رد و خواه قسمت کننده منصوب از طرف دادرس باشد و يا وکيل از طرف شرکاء و خواه به وسيله قرعه انجام گيرد يا آن که نياز به عمل قرعه نداشته باشد رضاي به قسمت پس از تقسيم شرط نيست بلکه رضاي قبلي کافي مي باشد.
8- تعيين حصص موقعي به وسيله قرعه انجام مي گيرد که بين شريکين در تعيين حصه نزاع پيدا شود و در صورتي که توافق در تعيين وجود داشته باشد به وسيله قرعه تعيين حصص جايز نمي باشد زيرا مستفاد از عموم قاعده تسليط و آيه تجارة عن تراض آن است که تعين حصه بدون قرعه صحيح مي باشد.
9- در صورتي که يکي از شرکاءِ درخواست قسمت نمايد و ديگران با آن که ضرري متوجه شان نباشد امتناع نمايند آنان را بايد مجبور به قسمت نمايند و اجابت شريک هم واجب مي باشد.
10- برخي از فقها مي گويند مناط در ضرري که متوجه شريک و مانع از اجبار وي مي شود آن است که انتفاع از حصه برايش ممتنع باشد و بعضي نظرشان آن است انتفاعي که پيشتر از حصه حاصل مي شود در آن نقص پيدا شده.
ولي بر حسب نظر دقيق مي توانيم بگوئيم ضرر امريست عرفي يعني هر چه را که اهل عرف از مصاديق ضرر بدانند خواه نقص در قيمت باشد و يا منفعت در شمار امر ضرري بوده مشمول عمومات نفي ضرر خواهد بود.
11- اگر ضرري که متوجه شريک مي شود غير از نقص در قسمت و منفعت باشد و توجه ضرر فقط به واسطه نفس قسمت باشد ضرر کافي در اجبار مي باشد ولي اگر توجه ضرر به لحاظ امر خارج از قسمت باشد آن ضرر کافي در اجبار نمي باشد مثل آن که پس از تعيين حصه شخص توانائي حفظ آن را نداشته باشد شخص ستمگري بتواند حصه را غصب نمايد.
12- قسمت گاهي به نحو افراز و هنگامي به وسيله تعديل و موقعي به واسطه رد انجام مي گيرد. اول در مورد اشياءِ مثلي و دوم در مورد قيمي و سيم در مورد اشيائي است که بايد به وسيله پرداخت ضميمه خارجي انجام گيرد.
13- اجبار در قسمت فقط در مورد افراز و تعديل جاري مي شود در مورد رد به لحاظ آن که متضمن معاوضه است جاري و جايز نمي باشد نظرم مي آيد شهيد در کتاب مسالک شرح بر شرايع نظرش در مورد رد آن است که بايد آن چه رد مي شود به صيغه صلح انجام گيرد و اگر نسبت به آن صيغه صلح اجراءِ نشود حکم معاطات بر آن جاري خواهد بود و تا هنگامي که شريک در آن تصرف ننموده لازم نمي باشد.
14- بيشتر فقها در صحت قسمت تعديل و اجبار نظرشان آن است که وحدت سبب شرط نيست يعني سبب اشتراک خواه متحد باشد و با آن که مختلف قسمت مال صحيح است ولي شيخ جواهر با اين نظر مخالف است معتقد است سبب اشتراک بايد متحد باشد مي گويد در صورت اختلاف سبب براي قسمت موضوعي نيست چه اموالي که هر يک از شريکين به وسيله اسباب حاضه مانند ارث و صلح و بيع وهبه مالک شده اند در مجموع آن شرکتي ندارند و نمي توانند آن ها را قسمت نمايند زيرا هر يک مالک نصف مجموع مال نيستند. بلکه مالک نصف از هر حصه اي مي باشند بديهي است معاوضه هر حصه اي به حصه ديگر هم واجب نيست بر خلاف در موردي که شرکت به وسيله يک سبب ايجاد شده باشد چون براي هر يک ملکيت نصف از مجموع صادق است تقسيم بدون مانع است چه هر يک مالک نصف از مجموع مال مي باشند.
مي توانيم در موردي اسباب شرکت مختلف است نيز بگوئيم ملکيت نصف مال نسبت به هر يک از شريکين به هر يک از شريکين صادق است.
تنها سخني که هست آن است که بايد قسمت افراز در هر يک از اجناس ممکن نباشد و اگر امکان پذير باشد قسمت افراز بر تعديل مقدم است.
15- چنانکه بعض مال مشترک را مي توان قسمت نمود و برخي از آن را به حال اشتراک باقي گذاشت نيز در صورتي که شرکاءِ متعدد باشند مي توان حصه بعضي را افراز و حصه ديگران را به حال اشاعه باقي گذاشت.
پي‌نوشت‌ها:
1- مهايات مشتق ازهباً يهياً به معني هيئت معلوم و مقصود در اينجا به معناي نوبه است. مهايات مولي باعبد که فقها در مورد کسب برده معترضند آن است که مولي با برده خويش چنين قرارداد نمايد که مقدراي از زمان را براي مولي کسب نموده و مقداري را براي خود و منافعي که در هر مورد حاصل مي شود بر حسب قراردادي که شده است متعلق به خودشان باشد.
منبع مقاله :سنگلجي، محمد؛ (1384)، قضا در اسلام، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم
