نويسنده: امين تريان(1)
Britain and the Opening up of South-West Persia,1880-1914;a study in imperialism and economic dependence
Shahbaz Shahnavaz
London & New York:RoutledgeCurzon,,2005,290pp
كليدواژه ها: خوزستان، كارون، بريتانيا، لينچ
نويسنده ي كتاب داراي مدرك كارشناسي علوم سياسي و كارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه از دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه لندن و دكتراي تاريخ اقتصادي از دانشگاه آكسفورد مي باشد. اين اثر براساس پايان نامه ي دكتراي ايشان(6) نوشته شده است.
پس از پايان نامه و كتاب ايشان، اثر جديدتري در اين زمينه به چاپ نرسيده است و اين بر اهميت آن مي افزايد. با توجه به اين موضوع، مقاله ي حاضر مي كوشد تا در آغاز مروري بر مطالب كتاب داشته باشد و سپس به نقد آن بپردازد. شايان يادآوري است كه پيش از اين، ريچارد لانگ(7) در مقاله اي كوتاه به نقد اين اثر پرداخته بود. در نگارش بخش نقد كتاب كه در ادامه خواهيد خواند، از اين نقد بهره گرفته شده است.
فصل نخست با عنوان مقدمه در سه بخش به بررسي خاستگاه جغرافيايي منطقه و و مردمان ساكن در آن، جغرافياي رودخانه ي كارون و پيشينه ي توجه بريتانيا به اين رودخانه و حضور در منطقه اختصاص يافته است.
در نخستين بخش اين فصل نويسنده به توانمندي هاي منطقه در توليد غلات، نيشكر، برنج و خرما به دليل وجود رودخانه هاي پر آب در آن اشاره كرده است. در ادامه به بررسي وضعيت اقوام ساكن در منطقه يعني بختياري ها، لرها و عرب ها، تاريخ ورود قوم اخير به خوزستان و تأثيرات سياسي آن بر منطقه مي پردازد(8).
در بخش دوم در اشاره به جغرافياي رود كارون نوشته است: كارون بهترين راه ارتباطي ميان محمره [ خرمشهر] و شوشتر بود، اما وجود صخره هايي در محل اهواز و نيز بالاتر از سد قديم اهواز مانع از كشتيراني به سوي شوشتر مي شد. بالاتر از اين موانع باز كشتيراني قابل انجام بود. رسم بر اين بود كه براي عبور از اين موانع، پايين تر از صخره ها، كالاها را تخليه و با گذر دادن آنها از راه زميني، بالاتر از سد دوباره آن ها را به كشتي منتقل كنند. بدين ترتيب كارون به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شد. در 1881 ولز(9)، مهندس بريتانيايي، خطي براي ساختن كانال پيشنهاد كرد تا كشتي ها از صخره ها و آبشارهاي پايين آن بگذرند، اما از آنجا كه هنوز مسأله ي جنگ 1857 ايران بريتانيا فراموش نشده بود، با اين طرح مخالفت شد. (10)
در بخش سوم نويسنده به مسأله ي پيشينه ي روابط بريتانيا با خوزستان از طريق خليج فارس كه دست كم به نيمه ي سده ي هجدهم ميلادي بازمي گردد، اشاره كرده و خاطرنشان مي كند كه در نيمه ي سده ي نوزدهم كوشش هايي براي بررسي جغرافيايي و نقشه برداري در خوزستان و بين النهرين توسط لينچ (11)، كمپبل (12)، فليكس جونز(13)، سلبي (14)، راولينسون (15) و لايارد (16) انجام گرفت. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه(1848-1896) با توجه به رقابت روسيه و بريتانيا در ايران و مسأله ي نفوذ اقتصادي و نه نظامي روسيه در شمال ايران، بريتانيا نيز براي افزايش نفوذ خويش در جنوب ايران كوشش كرد؛ به ويژه كه در 1885 اخباري مبني بر قصد روس ها براي نفوذ در جنوب غربي ايران به گوشش رسيده بود. البته با وجود طرح هاي مختلفي كه پيش تر نيز ارايه شده بود، بريتانيا نتوانست موافقت شاه را به دست آورد تا آنكه با ورود سر هنري دراموند ولف (17)، وزير مختار جديد بريتانيا همه چيز تغيير كرد. (18)
فصل دوم با عنوان « سياست بريتانيا در ايران و مأموريت ولف » در سه بخش به بررسي كارنامه ي سر هنري دراموند ولف و مأموريتش در ايران، صدور اعلاميه ي تضمين زندگي و مالكيت و امتياز بانك جديد شرقي (19) اختصاص يافته است.
در بخش نخست نويسنده به مسأله ي پايان مأموريت رونالد تامسون (20) و مذاكرات ميان وزارت خارجه ي بريتانيا و وزارت هند براي تعيين جانشين وي، معرفي كانديداهاي مختلف و سرانجام معرفي ولف اشاره مي كند. نويسنده با نگاهي به كارنامه ي وي و پدرش يعني جوزف ولف (21)، روابطش با روچيلدها (22)، ساسون ها (23) و جوليوس رويتر (24) و تبار يهودي وي مي نويسد: شاه تنها با فشار بسيار انتصاب وي را پذيرفت. هنگامي كه ولف وارد ايران شد، مهم ترين هدفش بهره برداري از منابع طبيعي ايران بود. او همچنين مجذوب منابع خوزستان شده بود و معتقد بود با بهره برداري از كارون و اندكي توجه، خوزستان مي تواند « مصر دوم » (25) شود (26).
در بخش دوم نويسنده به پيشينه ي قتل و مصادره ي اموال صدراعظم ها، صاحب منصبان قاجاري و حتي بازرگانان اشاره مي كند و مي نويسد مصادره ي اموال به همراه دريافت پيشكش منبع درآمد خوبي براي شاه و مانع مهمي بر سر كار و فعاليت تجاري بود. بنابراين ولف در نخستين گام براي گرفتن اعلاميه ي تضمين حق مالكيت كوشش كرد. پس از مذاكراتي با امين السلطان و گذشت چند روز، در 25 مه 1888 اعلاميه اي در اين زمينه صادر و به طور رسمي به هيأت هاي خارجي ابلاغ شد. واكنش جامعه ي ايراني به اين اعلاميه مثبت بود و روزنامه ي « اختر » در مقاله ي 13ژوئن 1888 از چنين اعلاميه اي طرفداري كرد. روس ها كه بريتانيا را پشت اين تحول مي ديدند، علي رغم ناخرسندي، واكنشي نشان ندادند (27). علت آن بود كه در اين زمان پرنس دالگوروكي (28)، وزير مختار روسيه در تفليس به سر مي برد. (29)
در بخش سوم نويسنده به موضوع راه اندازي شعبات بانك جديد شرقي در ايران و نقش ولف در اين موضوع پرداخته است. براي ورود به اين موضوع وي به صرافي هاي سنتي در ايران و مشكلات آن از جمله نرخ بالايي كه براي انتقال وجه دريافت مي كردند پرداخته و اشاره كرده است در چنين زمينه اي تامسون (30)، منشي مؤسسه ي بانك شرقي (31)، به تهران آمد و خواستار مجوز براي افتتاح شعبه اي از اين بانك در تهران و دفاتري در تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر شد. مدت كوتاهي پس از صدور اعلاميه ي تضمين مالكيت، با حمايت ولف، دولت ايران با اين پيشنهاد موافقت كرد. مدتي بعد كار اين بانك رونق يافت و آغاز به عرضه ي نوعي اسكناس كرد. پس از مدتي بانك شاهي ايران (32) راه اندازي شد و انحصار انتشار اسكناس را در دست گرفت. اين بانك سرانجام در 1890 با دادن مبلغي كلان، سهام بانك جديد شرقي در ايران را از آن خود كرد و جانشين آن شد. (33)
فصل سوم با عنوان « تضمين ها، امتياز كارون و بانك شاهي ايران » در سه بخش به واگذاري امتياز كارون، واكنش روسيه نسبت به آن و واگذاري امتياز بانك شاهي ايران پرداخته است.
نويسنده اشاره مي كند كه ولف مسأله ي كارون را در يكي از نخستين ديدارهايش با شاه پيش كشيد. سراسر تابستان 1888 ولف درگير گفت و گو بر سر اين مسأله بود. در اين مدت هرگاه سخن از اين مسأله مي رفت، شاه خواهان تعهداتي در برابر تهديدات روسيه بود. يك بار ولف از شاه پرسيد كه او به چه تعهداتي در برابر كدام خطرها نياز دارد؟ شاه پاسخ داد كه اگر كارون براي بريتانيا گشوده شود، روسيه در پي در دست گرفتن كشتيراني مرداب انزلي و حكومت ايالت گيلان مي افتد. پس از گفت و گوهاي بسيار ولف يادداشتي براي شاه فرستاد و در آن نوشت: حكومت ملكه به عنوان دوست و پشتيبان ايران، تماميت و استقلال ايران را تضمين مي كند. با اين تعهد، در 24 صفر/ 30 اكتبر اعلاميه ي كارون صادر و كشتيراني در قسمت جنوبي آن براي همه ي ملت ها آزاد شد (34). اما اين بار با وجود آن كه طبق امتيازنامه، كشتيراني در كارون براي همه ي ملت ها آزاد شده بود، سفارت روسيه واكنش نشان داد. در غياب پرنس دالگوروكي، كاردار سفارت روسيه، حتي پيش از رسيدن اعلاميه به دستش، عليه آن اعتراض كرد. در 28 اكتبر وي گفت و گوي طولاني با امين السلطان كرد و ضمن اعتراض شديد گفت كه اين امتياز به طور خاص به نفع انگلستان است. در ميان درباريان، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه نيز چنين نظري داشت. شاه در آغاز به شدت مقاومت كرد. مدتي پس از بازگشت پرنس دالگوروكي از تفليس، وي اين خواسته ها را مطرح كرد:
- گشايش مرداب انزلي و ديگر رودهايي كه به درياي خزر مي ريزند به روي كشتي هاي روسي؛
- كشيدن جاده ي كالسكه رو از تهران به گيلان؛
-كشيدن خط آهن از تهران به خراسان.
پس از مذاكرات طولاني، شاه دو خواسته ي نخست را پذيرفت. (35)
در بخش سوم نويسنده به موضوع واگذاري امتياز بانك شاهي ايران پرداخته و اشاره كرده است كه ولف با وجود موانع ياد شده، توانست امتياز بانك شاهي ايران را نيز به دست آورد. توضيح آن كه جوليوس رويتر كه خبر موفقيت هاي ولف در ايران را شنيده و شايد هم توسط وي تشويق شده بود، پسرش را براي هر آنچه كه مي توانست از امتياز قديمي لغو شده اش به دست آورد، به تهران فرستاد.
در بند 20 اين امتياز به راه اندازي بانك اشاره شده بود و ولف معتقد بود كه اين بند از امتيازنامه محتمل ترين مورد براي واگذاري است. سرانجام پس از گفت و گوهاي بسيار و تنها چند روز پيش از بازگشت پرنس دالگوروكي به تهران، در 30 ژانويه 1889، امتياز بانك شاهي ايران به امضاي شاه رسيد. اين امتياز به مدت 60 سال حق انحصاري چاپ اسكناس و همچنين امتياز انحصاري همه ي معادن( به استثناي طلا و نقره ) را در اختيار رويتر قرار مي داد. (36)
فصل چهارم با عنوان « اوضاع اجتماعي- اقتصادي خوزستان پيش از گشايش كارون و در آستانه ي ان » در چهار بخش، اوضاع عمومي مردم، بازرگاني و صنعت، كشاورزي و دامپروري و موانع عمده ي تحول خوزستان را بررسي كرده است.
در بخش نخست نويسنده به موضوع پرآبي و حاصلخيزي خوزستان و در عين حال محروميت و توسعه نيافتگي آن در اين دوره اشاره مي كند. وي پس از اشاره اي به فقر و زندگي ساده ي بختياري ها، لرها و عرب هاي منطقه مي نويسد: اين يك واقعيت است كه خوزستان با وجود منابع وسيع، يكي از كم توسعه يافته ترين ايالات ايران بود و اكثر جمعيتش در فقر مطلق زندگي مي كردند. اين نظر، براساس شواهد تاريخي است. براي نمونه در 1880، در مراكز اصلي خوزستان همچون دزفول و شوشتر، بيش از دو سه تن را نمي شد يافت كه دارايي شان بيش از 20 هزار تومان باشد. ناامني يكي از عوامل مهم جلوگيري از توسعه ي كشاورزي خوزستان بود و دولت ايران كه تنها پس از جنگ 1857 با انگليس، اهميت و بي حفاظ بودن ايالتي چون خوزستان را دريافته بود، كوشيد تا اقدامي كند. براي نمونه در سال 1880 ظل السلطان، حاكم اصفهان و خوزستان، حكومت اين ايالت جز خرمشهر را به حسينقلي خان ايلخاني بختياري سپرد. اما اين امر نه تنها كمكي به برقراري امنيت نكرد بلكه به ناامني دامن زد. (37)
در بخش دوم نويسنده اشاره كرده است كه پيش از واگذاري امتياز كارون، يك بازرگاني محدود در سطح محلي و همچنين داد و ستدهايي با مراكز بازرگاني عثماني همچون عماره، بصره، كويت و همچنين بمبئي انجام مي شد. از نظر صنعت نيز در جنوب غربي ايران همانند ديگر نقاط، به طور سنتي صنايع محلي وجود داشت. براي نمونه در دزفول كارگاه هاي پر شمار نيل و در شوشتر كارگاه هاي كوچكي وجود داشتند كه به طور عمده منسوجات، عبا، قاليچه، قالي و همه ي اساسي ترين نيازهاي مردمان محلي را برآورده مي كردند. (38) در « فلاحيه »( شادگان كنوني) نيز عبا و نمد و در خرمشهر، در ساحل خليج فارس، كشتي هايي ساخته مي شد كه ميان صد تا دو هزار تومان ارزش داشتند. خرما، نيل و بسياري از اين توليدات به همراه پشم و ترياك شوشتر از راه خليج فارس به هند و چين صادر مي شدند (39). در ادامه نويسنده توضيحات بيشتري درباره ي بازرگاني و صنعت منطقه ارايه مي كنند. (40)
در بخش سوم نويسنده اطلاعات دقيقي درباره ي نوع خاك، شيوه ي آبياري ( ديم- آبي ) و نوع مالكيت زمين( اربابي- خالصه ) در شهرهاي دزفول، شوشتر، خرمشهر، فلاحيه، « هويزه »، « رامهرمز » و منطقه ي « ويس » ( در نزديكي اهواز كنوني ) آورده است. (41) براي نمونه درباره ي شوشتر نوشته است: « در شوشتر اوضاع طبيعي براي كشاورزي مناسب تر از دزفول بود. براي نمونه چراگاه هايش در خوزستان بهترين بودند. شهر، خود بخشي از جزيره ي « ميان آب » بود كه در ميان دو شاخه ي كارون به نام هاي چهار دانگه و دو دانگه قرار داشت. بنابراين بلوك « ميان آب »، دشت بسيار حاصلخيز و پر آبي با وسعتي حدود 140 مايل مربع، تعدادي روستا و كشت گاه را دربرداشت. با وجود حاصلخيزتر بودن شوشتر، كشاورزي اش نسبت به دزفول كمتر توسعه يافته بود. براي نمونه در سال 1888 شيوه ي آبياري در « ميان آب » هنوز ديم بود. با اين حال شوشتر تنها نقطه در كل خوزستان بود كه مقداري ترياك با كيفيت خوب و بهتر از اصفهان در آن رشد مي كرد. در پايان سده ي نوزدهم كشت و تجارت ترياك نقش مهمي در اقتصاد جنوب غربي ايران بازي كرد و اوضاع مردمانش را بهبود بخشيد. »(42) در پايان اين بخش، نويسنده نتيجه گرفته است كه اگرچه منابع خوزستان مورد بهره برداري قرار نگرفته و كشاورزي اش توسعه نيافته بود، اما در مقايسه با باقي ايالت و شايد به استثناي خرمشهر، منطقه ي فلاحيه بهتر توسعه يافته و زمين هايش به طور كارآمدتري كشت شده بود. (43)
در واپسين بخش اين فصل، نويسنده به بررسي موانع توسعه ي خوزستان پرداخته است. وي اين عوامل را شامل مسأله ي نوع مالكيت زمين و خالصه بودن بخش بزرگي از زمين هاي خوزستان، شيوه هاي ماليات گيري و تقسيم محصول ميان مالك و زارع، شيوه ي آبياري ابتدايي، ناامني و مشكل نيروي كار دانسته و درباره ي هريك توضيحات كافي آورده است. (44)
فصل پنجم با عنوان « ويژگي هاي تجارت در جنوب ايران تا 1889 » در سه بخش بسيار كوتاه اما بسيار مهم به بررسي تاريخچه ي بازرگاني در خليج فارس، بازرگاني جنوب و كل ايران در سال هاي 1873-1889 و بازرگاني بوشهر در همين سال ها مي پردازد.
در نخستين بخش وي به عنوان مقدمه تاريخچه اي از ورود و حضور اروپاييان به خليج فارس و مناسباتشان با ايران تا سده ي نوزدهم آورده است. به نوشته ي مولف، براي سده ها پيش از ورود پرتغالي ها، خليج فارس يكي از بزرگ ترين شاهراه هاي تجارت آسيا بود. در سده ي شانزدهم پرتغالي ها و سپس انگليسي ها كه كمپاني هند شرقي را تأسيس كرده بودند، وارد منطقه شدند. در 1622 ايراني ها در اتحاد با انگليس، پرتغالي ها را از هرمز بيرون كردند. تصرف هرمز به تفوق پرتغال پايان داد و بازارهاي ايران و عربستان را به روي تجارت بريتانيا گشود. نزديك به پايان سده ي هجدهم تجارت در خليج فارس اندكي كاهش يافت. اما به قدرت رسيدن قاجارها و بهبود آتي اقتصاد ايران همراه با افزايش امنيت در خليج فارس به وسيله ي ناوگان بريتانيا، رشد سريع تجارت را در پي داشت. ميان سال هاي 1800 و 1900 تجارت خليج فارس و درياي عمان حدود بيست برابر رشد كرد. در حدود ربع دوم سده ي نوزدهم موقعيت انگلستان آسيب ناپذير شد و از آن پس انگلستان يكه تاز خليج فارس شد. (45)
در بخش دوم ضمن بررسي تجارت ايران از طريق خليج فارس در سال هاي 1873-1889، موضوع تأثيرات سقوط ارزش نقره و جنگ روسيه عثماني ( 1877-1878) مطرح شده و با تكيه بر آمار و اطلاعات- كه در ضميمه ي كتاب آمده- نشان داده شده است كه علي رغم اين مسايل، به دليل گشايش كانال سوئز و بسته شدن مسيرهاي بازرگاني شمالي به علت جنگ اخير، تجارت اين منطقه نه تنها كاهش نيافت بلكه بيش از پيش رونق گرفت. مسيرهايي كه از ترافيك فزاينده برخوردار شدند، شامل مسير بوشهر- اصفهان- تهران و بندرعباس- خراسان بودند. زمان حمل و نقل كالا از انگلستان، از مسير بوشهر- اصفهان و مسير تبريز- تهران تقريباً يكي بود. بنابراين هر بهبودي در مسير قبلي يا جايگزين كردن يك مسير كوتاه تر همانند مسير خرمشهر به اصفهان و تهران به روشني براي تجارت خليج فارس سودمند بود. نويسنده در ادامه به حضور بازرگانان بريتانيايي در منطقه و تمايلشان براي ايجاد يك انحصار تجاري در جنوب و حركت براي تسخير بازارهاي تهران اشاره مي كند. (46) مسأله اي كه در سال هاي پس از گشايش كارون به ارايه ي طرح هايي همچون جاده ي « لينچ » انجاميد. دو عامل در اين زمان باعث نارضايتي بازرگانان بريتانيايي بود: نخست پرداخت عوارض 5 درصدي كه خواهان كاهش آن به 2 درصد بودند. دوم اينكه در اين زمان تجارت ايران براساس شخصيت و اعتبار تجار، بدون وجود شركت هاي سهامي و به صورت نسيه انجام مي گرفت، در حالي كه بريتانيايي ها خواستار انجام معامله ي نقدي بودند. (47)
در بخش واپسين، نويسنده به بازرگاني بوشهر در قالب بررسي ميزان و نوع كالاهاي صادراتي و وارداتي آن جا پرداخته است. به نوشته ي او، يكي از ابعاد تجارت بوشهر، افزايش چشمگير واردات از بريتانيا در سه دهه ي آخر سده ي نوزدهم بود. در 1873 ارزش كل واردات بوشهر 4602000 روپيه بود كه از اين ميزان، اقلام وارداتي از هند و انگليس 38 درصد يا 11758000 روپيه را شامل مي شد. در سال هاي 1879 و 1883 اين اقلام به ترتيب به 46/5 و 43/5 درصد رسيدند. در غياب نظام گمركي مستحكم و منطقي كه مي توانست همچون بازرسي كار كند، تنها مانع بر سر راه گسترش تجارت بريتانيا در جنوب، موانع طبيعي همچون ميزان جمعيت، نيازهاي مردم و غيره بودند. در جنوب ايران كه تقاضا براي پارچه هاي خارجي وجود داشت و همچنين به علت فقدان هرگونه مانعي- جز موانع طبيعي- و ارزاني نسبي توليدات خارجي، نخست كالاهاي هندي و سپس بريتانيايي بازار مناسبي يافتند. در طول اين دوره و با بهبود در ارتباطات، اين تجارت گسترش يافت. به گونه اي كه به طور ميانگين، نزديك به نيمي از ارزش كل واردات بوشهر را كالاهاي هندي و بريتانيايي تشكيل مي دادند. (48) آمار و ارقام مربوط به اين مطالب در يك جدول نمايش داده شده است.
در مورد صادرات بوشهر نيز مي نويسد: برخلاف ترياك كه به طور منظم در سه دهه ي آخر اين سده از جنوب صادر مي شد، صادرات غلات آشفته و تابع نوسانات شديد بود. براي نمونه ارزش كل غلات و حبوبات صادر شده از بوشهر در 1878، 9200 روپيه بود اما ارزش ترياك صادراتي به 5152200 روپيه مي رسيد. اين در حالي است كه سال بعد اين ارقام به ترتيب 3230000 و 5100000 روپيه بودند. البته صادرات غلات كه در خود اين ناحيه كشت مي شد مستقيماً به نفع مردم اين ناحيه بود، در حالي كه صادرات ترياك كه از ساير ايالات به آن جا وارد مي شد، چنين نبود. (49)
در ادامه نويسنده توضيحات كافي درباره ي تجارت ترياك در سال 1881 كه 67 درصد كل تجارت بوشهر و بندرعباس را تشكيل مي داد، ارايه نموده است. بنابر نوشته ي كتاب، در سال 1859 ميزان توليد ترياك در كشور 300 صندوق بود كه با افزايش صادرات آن به چين از طريق خليج فارس، اين ميزان در سه دهه ي آخر به 2610 صندوق رسيد. اقلام صادراتي ديگر نيز شامل پنبه و تنباكو بود كه به طور فزاينده اي از طريق بنادر خليج فارس از جمله بوشهر صادر مي شدند. در پايان اين فصل نويسنده با استفاده از نمودار، ميزان صادرات و واردات و نيز كل تجارت بندر بوشهر در اين دوره را نشان داده است. (50)
فصل ششم با عنوان « تجارت جنوب، خرمشهر[ خرمشهر ] (1890-1910) » در چهار بخش، ويژگي هاي كلي و ساختار بازرگاني، واردات و صادرات خرمشهر [ خرمشهر ] و بازرگاني از طريق كارون و جاده ي لينچ مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش نخست، نويسنده به موضوع گسترش تدريجي بازرگاني خوزستان پرداخته است. وي معتقد است كه اين رشد تقريباً بلافاصله پس از گشايش كارون آغاز شد و آهسته اما پيوسته ادامه يافت. به علاوه، با تكيه به اطلاعات موجود كه در قالب جدول در ضميمه و در قالب نمودار در متن كتاب ارايه شده، يكي از علايم اين رشد را افزايش 6 برابري تجارت خرمشهر ميان سال هاي 1890 و 1909 دانسته و توضيحات كاملي در اين باره ارايه داده است. (51) وي در ادامه به شيوه هاي داد و ستد در اين بندر به عنوان يكي از موانع گسترش بازرگاني پرداخته و نوشته است: در خرمشهر همانند بوشهر داد و ستد نسيه برقرار بود. شيوه اي كه بازرگانان انگليسي معتقد بودند فروش مستقيم اروپايي ها به بازرگانان جزء را غيرممكن مي ساخت. كالاهاي وارداتي معمولاً براساس اعتبار سه يا شش ماهه فروخته مي شدند و اين مانع عمده اي بود كه از رشد معاملات اروپاييان جلوگيري مي كرد. مشكل ديگر، حمل و نقل بود كه به طور مستقيم مرتبط با آب و هوا بود. چرا كه وسايل حمل و نقل منحصر به چهارپايان بود، بنابراين نوسانات در عرضه ي علوفه به نوسانات هزينه ي حمل و نقل و سرانجام رونق و يا ركود بازرگاني مي انجاميد. (52)
در بخش دوم نويسنده به پيشينه ي تجارت ميان خوزستان و هند از طريق خليج فارس اشاره كرده و نوشته است: پيش از گشايش كارون، روابط تجاري نسبتاً گسترده اي ميان هند و خوزستان وجود داشت. براي نمونه هر ساله مقادير زيادي خرما به هندوستان صادر مي شد. بنابراين در چهار سال نخست اين دوره، تجارت منطقه به طور كامل در انحصار هند بود و تجارت بريتانيا تقريباً هيچ بود. افزايش واقعي واردات از بريتانيا در 1896 آغاز شد و در 1903 از واردات كالاهاي هندي نيز پيشي گرفت. موضوع صادرات اندكي متفاوت بود. ارزش صادرات بريتانيا از خرمشهر به بريتانيا با ميزان كمي آغاز شد و به تدريج افزايش يافت، تا آن كه در سال 1896 از صادرات به هند پيشي گرفت. با اين حال در سراسر اين دوره ي بيست ساله، يك ويژگي تجارت خارجي خرمشهر و خوزستان آن بود كه عملاً در انحصار بريتانيا و مستعمراتش به ويژه هند، بندرهاي عدن و « هنگ كنگ » آمده بود. تنها در پايان اين دوره، كشورهاي ديگر همانند فرانسه، عثماني و آلمان وارد اين تجارت شدند. در ادامه ي اين بخش، نويسنده مقايسه اي جامع ميان تجارت بوشهر و خرمشهر از نظر حجم، نوع كالاها و كشورهاي طرف معامله انجام داده است. (53)
در واپسين بخش اين فصل نويسنده به بررسي نوع، ميزان و ارزش كالاهاي صادراتي و وارداتي خرمشهر از طريق خليج فارس در اين دوره پرداخته و نتايج را در قالب جدول هايي در متن و ضميمه ي كتاب ارايه داده است. واردات شامل خرما، گندم و جو، ترياك، تنباكو، پشم و پنبه و صادرات نيز شامل پارچه، شكر، الوار، گوني، كبريت، چاي، برنج و اتو بود. به علاوه، وي به تأثير ورود كالاهايي همچون شكر، قهوه، چاي، كبريت و اتو كه در اين زمان نشاني از ثروتمندي مصرف كننده بود بر عادات مصرف مردم منطقه اشاره كرده است. (54) در ادامه نويسنده به بررسي كمّي و كيفي تجارت ميان خرمشهر و بندرهاي اهواز( ناصري) و شوشتر از راه كارون پرداخته و نوشته است: پس از راه اندازي سرويس هاي منظم شبانه ي كشتي بخار بر كارون، تجارت محدودي ميان اين بندرها شكل گرفت. اين كشتي ها تنها تا شوشتر مي توانستند پيش بروند، بنابراين كالاهايي كه مربوط به شهرهاي بالاتر از شوشتر بودند، عليرغم امتيازات و سرعت حمل و نقل با كشتي، به وسيله ي كاروان ها فرستاده مي شدند. البته اين نوع حمل و نقل در پايان دهه ي 1890 و با افزايش حجم مبادلات، به تدريج رو زوال نهاد. (55) در ادامه نويسنده به واگذاري امتياز جاده كشي ميان اهواز و اصفهان، به خوانين بختياري در سال 1897 و انجام آن با كمك برادران لينچ پرداخته و در ادامه از تأثيرات آن بر رونق بازرگاني منطقه سخن به ميان آورده و نوشته است: با وجود وضعيت نامطلوب جاده و نظرات بدبينانه درباره ي موفقيتش در آينده، به زودي تجارت گسترده اي بر روي جاده لينچ شكل گرفت. در آغاز سال 1900، سه قافله از اصفهان با محموله ي ترياك، تنباكو، ميوه هاي خشك و ديگر محصولات براي فروش وارد اهواز شدند و كالاهاي وارد شده از اروپا و هند را خريداري كردند. به مرور تجارت از طريق اين جاده افزايش يافت و به رونق بيشتر تجارت خوزستان و واردات و صادرات از طريق خليج فارس انجاميد. به علاوه شيوع وبا در طول سال 1903 كه باعث ركود مطلق حمل و نقل از طريق جاده ي شيراز- بوشهر گرديد، به رونق جاده ي لينچ ياري رساند. (56)
فصل هفتم با عنوان « دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي در خوزستان پس از گشايش كارون » در سه بخش به بررسي دگرگوني هاي اجتماعي، جمعيت شناسي و اقتصادي و نيز صنعت نفت و تأثيرش بر روند دگرگوني ها اختصاص يافته است.
در آغاز اين فصل نويسنده در ملاحظاتي عمومي اشاره كرده است كه گشايش كارون ساختار اجتماعي و اقتصادي خوزستان را بسيار متأثر كرد. جمعيت كل خوزستان در نتيجه ي مهاجرت در فاصله ي دهه هاي 1880-1920 از 180 هزار به 410 هزار نفر افزايش يافت. شهرنشيني نيز گسترش يافت و شهرهايي با جمعيت نسبتاً زياد در بخش هاي جنوبي اين ايالت ظهور كردند. از نظر اقتصادي نيز بهره برداري از طرح هايي كه بيشتر با امتياز كارون در ارتباط بود خون تازه اي در رگ اقتصاد خوزستان تزريق كرد. اين جريان با كشف نفت در آخر دهه ي 1900 به اوج خود رسيد. (57)
در نخستين بخش نويسنده اشاره مي كند كه شايد مهم ترين تغيير اجتماعي خوزستان پس از 1889، تغييرات جمعيتي بود. (58) وي در غياب آمارهاي دقيق در اين زمينه، اطلاعات موجود در منابع گوناگون را استخراج كرده و در قالب چندين جدول، جمعيت شهرهاي خوزستان در سال 1896، (59) جمعيت كل هر شهر از 1896 تا 1916(60) و جمعيت يكجانشينان و چادرنشينان هر منطقه در همين دوره (61) را نمايش داده است. وي با تحليل اين اطلاعات به اين نتيجه رسيده است كه در اين دوره جمعيت كل منطقه و جمعيت يكجانشين در برابر جمعيت قبيله اي و چادرنشين افزايش يافته است.
در بخش دوم، تحولات اقتصادي منطقه، شامل راه اندازي وسايل ارتباطي بهتر همچون پست و تلگراف، سربازخانه ها، كاروانسراها، خط تراموا، مغازه ها و بازارهاي جديد در مراكز تجاري و كشاورزي خوزستان را مورد بررسي قرار داده است. (62)
در واپسين بخش، نويسنده از واگذاري امتياز نفت به دارسي(63) در سال 1901 و كشف نفت در منطقه ي بختياري، در سال 1908 سخن گفته، و در ادامه تأثيرات آن را، شامل تقويت جايگاه بريتانيا در خوزستان و جنوب ايران، افزايش واردات به دليل وارد كردن تجهيزات حفاري، راه اندازي پالايشگاه نفت در آبادان، راه اندازي شعبه اي از بانك شاهي ايران در خرمشهر، افزايش شمار اروپاييان به ويژه در مناطق ساحلي خليج فارس ( به صورت جدولي كمّي ) نشان داده است. سپس افزايش ميزان دستمزدها و قيمت ها دانسته و درباره ي هركدام توضيحاتي داده است. (64)
فصل هشتم با عنوان« تقويت نفوذ بريتانيا در خوزستان » به عوامل اين امر در دو سطح متفاوت اما به هم پيوسته سياسي و اقتصادي پرداخته است.
در بخش نخست وي از طريق بررسي چگونگي برآمدن بزرگ مالكان در خوزستان به كوشش بريتانيا براي كنار آمدن با آنان و درنهايت با خزعل در راستاي افزايش نقش سياسي اش پرداخته است. نويسنده در آغاز به موضوع خالصه بودن بخش بزرگي از سرزمين خوزستان پرداخته و اشاره كرده است كه از اواخر دهه ي 1880 فروش زمين هاي خالصه آغاز شد و در دوره ي مظفرالدين شاه به اوج خود رسيد. اگرچه خريداران عمده معين التجار، حسين قلي خان نظام السلطنه، خوانين بختياري و نصرالله خان مشيرالدوله بودند اما از آنجا كه اين اشخاص قادر به دريافت اجاره از ساكنان اين زمين ها نبودند، اين موضوع مشكلاتي را ايجاد كرد و درنهايت باعث شد تا شيخ مزعل و سپس شيخ خزعل را به عنوان واسطه ي اين كار انتخاب كنند. (65) نويسنده در ادامه مراحل قدرت يافتن خزعل و برقراري روابط نزديك با بريتانيا، دريافت فرمان مالكيت دايمي نواحي جنوب خوزستان در سال 1903 از مظفرالدين شاه، دريافت تضمين هاي مختلف و نيز نشان K. C. I. E (66) از بريتانيا پرداخته و در پايان به طور مفصل به بررسي روابط، مجادلات و درنهايت معاملات شيخ با بزرگ مالكان منطقه، يعني خوانين بختياري و خانواده ي نظام السلطنه اشاره كرده است. با دست يابي خزعل بر زمين هاي اين بزرگ مالكان، بريتانيا از او به عنوان ابزار نفوذ سياسي در منطقه نه تنها در برابر حكومت ايران حمايت كرد بلكه براي تقويت پايه هاي سياسي و اقتصادي خود در جنوب غربي ايران بهره گرفت(67).
در بخش دوم نويسنده براي بررسي منافع اقتصادي بريتانيا، به مسأله ي كشتيراني در كارون و رويدادهاي مرتبط با آن پرداخته است. در اين بخش وي به ورود شركت لينچ به كشتيراني كارون و ايجاد سرويس هاي منظم، كشيدن جاده ي اهواز- اصفهان و به طور كلي، سهم آن در رونق تجارت منطقه اشاره كرده است. (68) وي در ادامه به موضوع شكل گيري كمپاني شاهنشاهي به وسيله ي مزعل و بازرگانان شوشتري در سال 1895 براي رقابت با لينچ، دريافت امتيازهاي كمپاني ناصري و اكسيد هرمز به وسيله ي حاج محمد آقا معين التجار در سال هاي 1887 و 1913 پرداخته است. (69) رقابت معين التجار و نيز شركت آلماني « ونك هاوس »(70)- كه در اين زمان وارد عرصه ي تجارت خليج فارس شده بود- با شركت لينچ و موفقيت هاي آنان در اين عرصه كه تنها با آغاز جنگ جهاني اول پايان يافت، واپسين بحث نويسنده در اين فصل است. (71)
فصل نهم و پاياني به جمع بندي و ارايه ي نتايج بحث هاي كتاب اختصاص دارد. مؤلف اشاره كرده است كه دغدغه ي اصلي اين اثر، مطالعه ي روش و چگونگي به دست آمدن اين امتيازها- از جمله كارون- و تأثير آنها بر جريان تحولات بعدي بوده است. بيشترين توجه به جنبه ي سوم اختصاص يافته است و پيامدهاي اين امتياز در سه سطح متفاوت اما مرتبط بين المللي، منطقه اي و ملي مورد مطالعه قرار گرفته است. توجه بسيار زيادي بر پيامدهاي اقتصادي شده، در حالي كه جنبه هاي ديپلماتيك آن به كوتاهي موردمطالعه قرار گرفته است. (72)
در سطح بين الملل، برخلاف ادعاهاي گريوز و ديگران، در اين دوره احياء ايران به منظور توانمند ساختن اين كشور به منظور بازي كردن نقش منطقه ي حايل ميان روسيه و هند نيست. اگر اجراي چنين سياستي مدنظر بود بايد روسيه را به طور كل يا جزء از منطقه بيرون مي كردند، در حالي كه اساساً روسيه در شمال ايران نفوذ داشت و آن را حفظ كرد. بنابراين به دست آوردن اين هدف در سطح ملي ناممكن بود و بريتانيا ناچار رو به سوي جنوب ايران و منطقه ي خليج فارس آورد. امتياز كارون يك نقطه ي عطف در فرايند انحصار تجارت جنوب به وسيله ي بريتانيا بود. فرايندي كه در دهه ي 1870 آغاز شده بود و با جنگ روسيه و عثماني و درنهايت گرفتن امتياز كارون تقويت شد. كشف نفت نيز اهميت منطقه را افزايش داد و تحولاتي در پي آورد. با اين شرايط خوزستان پيش از جنگ جهاني اول نه تنها تحت تسلط اقتصادي كامل بريتانيا و بخشي از نظام سرمايه داري درآمد بلكه به واسطه ي خزعل، تبديل به نيمه مستعمره شد. (73)
در سطح منطقه اي، گرفتن امتياز كارون نقطه ي آغاز گسترش دامنه ي نفوذ بريتانيا در جنوب شد. اين رويداد همچنين پيامدهاي وسيعي همچون افزايش جمعيت كل ايالت، رشد يكجانشيني و شهرنشيني، رواج عادات مصرفي جديد، تضعيف پيوندهاي قبيله اي، روي آوردن زارعان به سوي خزعل و گسترش كشاورزي، برآمدن بزرگ مالكان و تغيير ساختار اجتماعي - اقتصادي منطقه از نظام چادرنشيني به نيمه فئودالي، افزايش صادرات و تحول تجارت براي ساختار اجتماعي و اقتصادي منطقه به بار آورد. (74)
در سطح ملي به دليل رو به رو بودن بورژوازي ايراني با دو مشكل نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان و نيز خودكامگي حكومت كه منجر به وابستگي اقتصادي و تسلط بيگانگان بر بازار ملي مي شد، تأثير چنداني برجاي نگذاشت. در كوتاه مدت كوشش هاي تجار بزرگي همچون معين التجار براي ايجاد تحول به شكست انجاميد. سرانجام بورژوازي نوپاي ايران همراه با روشنفكران و بخش هايي از علما براي رها كردن خودش از دو مشكل يادشده كوشش بزرگ تري از طريق انقلاب مشروطه انجام داد؛ هرچند عرصه را به بزرگ مالكان واگذار كرد. (75)
در پايان كتاب و در بخش ضميمه ها، اطلاعات آماري ارزشمندي درباره ي ارزش واردات و صادرات بنادر ايراني خليج فارس به تفكيك، اقلام وارداتي و صادراتي عمده، صادرات ترياك و ميزان مبادلات دو بندر بوشهر و خرمشهر در دوره ي مورد مطالعه، به صورت جدول ارايه شده است. (76)
با وجود اين ويژگي هاي شاخص، كتاب خالي از اشكال نيست. فقدان مقدمه اي جامع كه پيش از ورود به مباحث، خواننده را با موضوع، هدف، دستاورد و منابع آشنا سازد، محسوس است. تنها در فصل نهم و نيز ضميمه ي كتاب توضيحاتي در اين باره آمده است. در تنظيم فهرست مطالب، آشفتگي زيادي ديده مي شود. به جز فصل هاي ششم و هفتم كه در مقدمه شان درباره ي مطالب فصل و اهدافش سخن رفته، در ديگر فصل ها يا بدون مقدمه و يا مانند فصل هشتم در قالب مطالب بخش اصلي توضيحاتي ارايه شده است.
با وجود آن كه وي كوشيده است تا تحولات اقتصادي و اجتماعي فرايند گشايش كارون را در مدتي طولاني توصيف كند و خود نيز در پايان اثر اشاره كرده است كه هدف اين كتاب مطالعه امپرياليسم بريتانيا از طريق تحليل ديپلماسي آن در ايران نيست(78) اما عنوان اصلي و فرعي اثر چنين تلقين مي كند كه اهداف اصلي اش بازگو كردن و سرزنش امپرياليسم بريتانيا به جهت انقياد متعاقب ايران به وسيله ي موافقت نامه 1907روسيه- بريتانيا و راه اندازي شركت نفت ايران با كمك خزعل در سال بعد است. (79)
اطلاعات لازم درباره ي برخي از رويدادها همانند مأموريت ولف در قسطنطنيه، واگذاري امتياز نفت به دارسي(80) و برخي افراد همانند لينچ، كمپبل، فليكس جونز مغفول واقع شده و تنها گاه به صورت تصادفي اطلاعاتي درباره ي برخي از آنها ارايه شده است. در متن جز يك مورد، براي ارجاع به ميرزا علي خان امين الدوله و علي اصغرخان امين السلطان از عنوان يكسان « امين » استفاده شده است، در حالي كه در نمايه اين دو جداگانه اما به گونه اي آشفته آورده شده اند. (81) به علاوه در متن حاج محمد آقا معين التجار بوشهري به اشتباه، برادر ملك التجار معرفي شده است. (82) در اشاره به مسأله فروش زمين هاي خالصه، محل اين زمين ها روي نقشه نشان داده نشده، به علاوه توضيحات كافي درباره ي نقش مزعل و ديگر اجاره داران در اين موضوع ذكر نشده است.
از اين ايرادات شكلي كه بگذريم، تحليل نويسنده كه نوشته است: « مصادره ي اموال به همراه دريافت پيشكش منبع درآمد خوبي براي شاه و مانع مهمي بر سر كار و فعاليت تجاري بود. بنابراين ولف در نخستين گام براي گرفتن اعلاميه تضمين حق مالكيت كوشش كرد »، قانع كننده نيست؛ نمي توان پذيرفت كه ولف به قصد رونق تجارت ايران دست به اين اقدام زده باشد بلكه به نظر مي رسد نظر هما ناطق در اين باره درست تر باشد: « سفير نوين انگليس كه بعدها در زادگاه خويش« پدر امپرياليسم » نام گرفت، كوشيد ايران را به سوي « ليبراليسم اقتصادي » بكشاند. يعني دولت ايران آزادي داد و ستد را برشناسد و به تأمين و تضمين اين آزادي برآيد. آنگاه سرمايه داران اروپايي را به همكاري و انبازي دولتمردان و بازرگانان ايراني مشوق آيد. . . سرانجام برنامه ي ولف به كرسي نشست. زيرا توانست ناصرالدين شاه را وادارد كه فرماني بدهد در جهت « آزادي هاي مدني ». يعني « حق مالكيت » را به رسميت شناسد. غرض اين بود كه بازرگانان و سرمايه داران ايراني امتيازها را به نام خود كنند، اما با انگليسي ها شريك شوند. از همين رو در اين دوره، در بيشتر امتيازاتي كه در سال هاي 90-1888 به آن دولت واگذار شد، ايرانيان نقش بسزايي داشتند. چنين بود كه در بانك و تنباكو نيز ولف ايرانيان را همراه كرد تا برخي از امتيازات را ايرانيان بگيرند، بي آن كه نامي از فرنگيان به ميان آيد. »(83)
انصاري، مصطفي: تاريخ خوزستان، 1878-1925(دوره ي خاندان كعب و شيخ خزعل). [ مترجم] محمد جواهر كلام. چاپ دوم. تهران: شادگان، 1384.
ناطق، هما: بازرگانان در داد و ستد با بانك شاهي و رژي تنباكو ( بر پايه ي آرشيو امين الضرب). پاريس: انتشارات خاوران، 1371.
Long,C. W. R"Review. Britain and the opening of south-west Persia 1880-1914",British Journal of Middle Eastern Studies,34:3,December 2007,pp. 421-423.
منبع مقاله :
خيرانديش، عبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي، ( 1392 )، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر ششم )، تهران: خانه كتاب، چاپ اول
Shahbaz Shahnavaz
London & New York:RoutledgeCurzon,,2005,290pp
چكيده
آنچه در پي مي آيد معرفي و بررسي كتاب بريتانيا و بهره برداري از جنوب غربي ايران، 1880-1914: مطالعه اي در زمينه ي امپرياليسم و وابستگي اقتصادي اثر شهباز شهنواز است. (2) در اين اثر كه گزيده اي از پايان نامه دكتري نويسنده است، روابط ايران و بريتانيا در دوره ي ياد شده، قراردادهاي منعقد شده و به ويژه امتياز كارون و تأثيرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن بر جنوب غربي ايران تشريح شده است. نويسنده پژوهش دقيقي درباره ي فعاليت هاي ديپلماتيك و گفتگوهاي پشت پرده كه سرانجام به اعطاي امتياز كارون انجاميد، ارايه داده است. وي در اين ارتباط به بررسي همه جانبه ي جمعيت شناسي، بازرگاني و صنعت منطقه، پيش و پس از اعطاي امتياز كارون پرداخته و تأثيرات سياسي و اقتصادي نفوذ بريتانيا و نتايج آن را در به صورت داده هاي كمّي ارايه داده است. نويسنده در مطالعاتش به اين نتيجه رسيده است كه اگرچه اين امتياز تجارت جنوب غربي ايران را در انحصار بريتانيا درآورد و زمينه را براي نفوذ سياسي بريتانيا فراهم ساخت اما در عين حال موجب دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي در اين منطقه شد. نويسنده در نگارش اين اثر به طور گسترده از اسناد آرشيو ملي بريتانيا و برخي مدارك موجود در بايگاني هاي وزارت امور خارجه ي ايران بهره گرفته است.كليدواژه ها: خوزستان، كارون، بريتانيا، لينچ
درآمد:
كتاب بريتانيا و بهره برداري از جنوب غربي ايران، 1880-1914: مطالعه اي در زمينه امپرياليسم و وابستگي اقتصادي اثر دكتر شهباز شهنواز اثر ارزشمندي است كه در زمينه ي واگذاري امتياز كارون و تأثيرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن بر خوزستان نگارش يافته است. رودخانه اي كه در اين دوره بندر « شليلي » در نزديكي « شوشتر » و بندر « ناصري » ( اهواز ) را به بندر « محمره »[خرمشهر ] در سواحل خليج فارس متصل مي كرد. بنا به اشاره ي نويسنده: « هدف اين كتاب مطالعه ي امپرياليسم بريتانيا از طريق تحليل ديپلماسي آن در ايران نيست. بلكه برعكس مي كوشد تا به چند دليل از اين رويكرد اجتناب كند. نخست چنانكه نوشته هاي موجود درباره ي اين دوره نشان مي دهد اين رويكرد مورد پذيرش اغلب محققان معاصر تاريخ ايران قرار گرفته است. آثار گريوز(3) و كاظم زاده دو نمونه ي مشهور هستند. دوم امپرياليسم پديده اي چند وجهي و پيچيده است كه نمي توان خصوصيات و سازوكارهايش را تنها از يك زاويه مورد مطالعه قرار داد. از اين رو مطالعه ي تاريخ ديپلماسي كه مبتني بر گردآوري اطلاعات ديپلماتيك يا برخي اوقات تقليل يافته به « مطالعه ي محض سياست خارجي ماركي سوم [ ساليسبوري ] (4) درباره ي. . . » بدون توجه به عوامل گسترده ي اقتصادي و سياسي است، كافي نيست. تاريخي كه از اين چشم انداز نوشته شده باشد در بهترين حالت ناقص و در بدترين صورت روايتي تحريف شده از فرآيندهاي واقعي تاريخي است. »(5) بنابراين وي كوشيده است تا پيامدهاي اين امتياز را در سه سطح متفاوت اما مرتبط بين المللي، منطقه اي و ملي مورد مطالعه قرار دهد. در تحليل اين پيامدها توجه بسيار زيادي نسبت به پيامدهاي اقتصادي نشان داده، در حالي كه جنبه هاي ديپلماتيك را به كوتاهي مورد اشاره قرار داده است. علاوه بر اين، نويسنده در پيوند با اين موضوع، بحث هاي مفيدي را درباره ي تجارت نواحي جنوبي ايران از طريق خليج فارس، يعني بندر بوشهر، بندرعباس، بندر لنگه و به ويژه خرمشهر ارايه داده و اطلاعات جامعي را در اين باره، در ضميمه ي كتاب، ارايه مي كند. بنابراين از نظر بررسي تجارت نواحي شمالي خليج فارس در اين دوره داراي اهميت ويژه اي است.نويسنده ي كتاب داراي مدرك كارشناسي علوم سياسي و كارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه از دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه لندن و دكتراي تاريخ اقتصادي از دانشگاه آكسفورد مي باشد. اين اثر براساس پايان نامه ي دكتراي ايشان(6) نوشته شده است.
پس از پايان نامه و كتاب ايشان، اثر جديدتري در اين زمينه به چاپ نرسيده است و اين بر اهميت آن مي افزايد. با توجه به اين موضوع، مقاله ي حاضر مي كوشد تا در آغاز مروري بر مطالب كتاب داشته باشد و سپس به نقد آن بپردازد. شايان يادآوري است كه پيش از اين، ريچارد لانگ(7) در مقاله اي كوتاه به نقد اين اثر پرداخته بود. در نگارش بخش نقد كتاب كه در ادامه خواهيد خواند، از اين نقد بهره گرفته شده است.
مروري بر مطالب كتاب:
كتاب در نُه فصل سازماندهي شده است. هر فصل داراي چندين بخش است و فصل هاي چهار تا هشت داراي نتيجه گيري هستند.فصل نخست با عنوان مقدمه در سه بخش به بررسي خاستگاه جغرافيايي منطقه و و مردمان ساكن در آن، جغرافياي رودخانه ي كارون و پيشينه ي توجه بريتانيا به اين رودخانه و حضور در منطقه اختصاص يافته است.
در نخستين بخش اين فصل نويسنده به توانمندي هاي منطقه در توليد غلات، نيشكر، برنج و خرما به دليل وجود رودخانه هاي پر آب در آن اشاره كرده است. در ادامه به بررسي وضعيت اقوام ساكن در منطقه يعني بختياري ها، لرها و عرب ها، تاريخ ورود قوم اخير به خوزستان و تأثيرات سياسي آن بر منطقه مي پردازد(8).
در بخش دوم در اشاره به جغرافياي رود كارون نوشته است: كارون بهترين راه ارتباطي ميان محمره [ خرمشهر] و شوشتر بود، اما وجود صخره هايي در محل اهواز و نيز بالاتر از سد قديم اهواز مانع از كشتيراني به سوي شوشتر مي شد. بالاتر از اين موانع باز كشتيراني قابل انجام بود. رسم بر اين بود كه براي عبور از اين موانع، پايين تر از صخره ها، كالاها را تخليه و با گذر دادن آنها از راه زميني، بالاتر از سد دوباره آن ها را به كشتي منتقل كنند. بدين ترتيب كارون به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شد. در 1881 ولز(9)، مهندس بريتانيايي، خطي براي ساختن كانال پيشنهاد كرد تا كشتي ها از صخره ها و آبشارهاي پايين آن بگذرند، اما از آنجا كه هنوز مسأله ي جنگ 1857 ايران بريتانيا فراموش نشده بود، با اين طرح مخالفت شد. (10)
در بخش سوم نويسنده به مسأله ي پيشينه ي روابط بريتانيا با خوزستان از طريق خليج فارس كه دست كم به نيمه ي سده ي هجدهم ميلادي بازمي گردد، اشاره كرده و خاطرنشان مي كند كه در نيمه ي سده ي نوزدهم كوشش هايي براي بررسي جغرافيايي و نقشه برداري در خوزستان و بين النهرين توسط لينچ (11)، كمپبل (12)، فليكس جونز(13)، سلبي (14)، راولينسون (15) و لايارد (16) انجام گرفت. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه(1848-1896) با توجه به رقابت روسيه و بريتانيا در ايران و مسأله ي نفوذ اقتصادي و نه نظامي روسيه در شمال ايران، بريتانيا نيز براي افزايش نفوذ خويش در جنوب ايران كوشش كرد؛ به ويژه كه در 1885 اخباري مبني بر قصد روس ها براي نفوذ در جنوب غربي ايران به گوشش رسيده بود. البته با وجود طرح هاي مختلفي كه پيش تر نيز ارايه شده بود، بريتانيا نتوانست موافقت شاه را به دست آورد تا آنكه با ورود سر هنري دراموند ولف (17)، وزير مختار جديد بريتانيا همه چيز تغيير كرد. (18)
فصل دوم با عنوان « سياست بريتانيا در ايران و مأموريت ولف » در سه بخش به بررسي كارنامه ي سر هنري دراموند ولف و مأموريتش در ايران، صدور اعلاميه ي تضمين زندگي و مالكيت و امتياز بانك جديد شرقي (19) اختصاص يافته است.
در بخش نخست نويسنده به مسأله ي پايان مأموريت رونالد تامسون (20) و مذاكرات ميان وزارت خارجه ي بريتانيا و وزارت هند براي تعيين جانشين وي، معرفي كانديداهاي مختلف و سرانجام معرفي ولف اشاره مي كند. نويسنده با نگاهي به كارنامه ي وي و پدرش يعني جوزف ولف (21)، روابطش با روچيلدها (22)، ساسون ها (23) و جوليوس رويتر (24) و تبار يهودي وي مي نويسد: شاه تنها با فشار بسيار انتصاب وي را پذيرفت. هنگامي كه ولف وارد ايران شد، مهم ترين هدفش بهره برداري از منابع طبيعي ايران بود. او همچنين مجذوب منابع خوزستان شده بود و معتقد بود با بهره برداري از كارون و اندكي توجه، خوزستان مي تواند « مصر دوم » (25) شود (26).
در بخش دوم نويسنده به پيشينه ي قتل و مصادره ي اموال صدراعظم ها، صاحب منصبان قاجاري و حتي بازرگانان اشاره مي كند و مي نويسد مصادره ي اموال به همراه دريافت پيشكش منبع درآمد خوبي براي شاه و مانع مهمي بر سر كار و فعاليت تجاري بود. بنابراين ولف در نخستين گام براي گرفتن اعلاميه ي تضمين حق مالكيت كوشش كرد. پس از مذاكراتي با امين السلطان و گذشت چند روز، در 25 مه 1888 اعلاميه اي در اين زمينه صادر و به طور رسمي به هيأت هاي خارجي ابلاغ شد. واكنش جامعه ي ايراني به اين اعلاميه مثبت بود و روزنامه ي « اختر » در مقاله ي 13ژوئن 1888 از چنين اعلاميه اي طرفداري كرد. روس ها كه بريتانيا را پشت اين تحول مي ديدند، علي رغم ناخرسندي، واكنشي نشان ندادند (27). علت آن بود كه در اين زمان پرنس دالگوروكي (28)، وزير مختار روسيه در تفليس به سر مي برد. (29)
در بخش سوم نويسنده به موضوع راه اندازي شعبات بانك جديد شرقي در ايران و نقش ولف در اين موضوع پرداخته است. براي ورود به اين موضوع وي به صرافي هاي سنتي در ايران و مشكلات آن از جمله نرخ بالايي كه براي انتقال وجه دريافت مي كردند پرداخته و اشاره كرده است در چنين زمينه اي تامسون (30)، منشي مؤسسه ي بانك شرقي (31)، به تهران آمد و خواستار مجوز براي افتتاح شعبه اي از اين بانك در تهران و دفاتري در تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر شد. مدت كوتاهي پس از صدور اعلاميه ي تضمين مالكيت، با حمايت ولف، دولت ايران با اين پيشنهاد موافقت كرد. مدتي بعد كار اين بانك رونق يافت و آغاز به عرضه ي نوعي اسكناس كرد. پس از مدتي بانك شاهي ايران (32) راه اندازي شد و انحصار انتشار اسكناس را در دست گرفت. اين بانك سرانجام در 1890 با دادن مبلغي كلان، سهام بانك جديد شرقي در ايران را از آن خود كرد و جانشين آن شد. (33)
فصل سوم با عنوان « تضمين ها، امتياز كارون و بانك شاهي ايران » در سه بخش به واگذاري امتياز كارون، واكنش روسيه نسبت به آن و واگذاري امتياز بانك شاهي ايران پرداخته است.
نويسنده اشاره مي كند كه ولف مسأله ي كارون را در يكي از نخستين ديدارهايش با شاه پيش كشيد. سراسر تابستان 1888 ولف درگير گفت و گو بر سر اين مسأله بود. در اين مدت هرگاه سخن از اين مسأله مي رفت، شاه خواهان تعهداتي در برابر تهديدات روسيه بود. يك بار ولف از شاه پرسيد كه او به چه تعهداتي در برابر كدام خطرها نياز دارد؟ شاه پاسخ داد كه اگر كارون براي بريتانيا گشوده شود، روسيه در پي در دست گرفتن كشتيراني مرداب انزلي و حكومت ايالت گيلان مي افتد. پس از گفت و گوهاي بسيار ولف يادداشتي براي شاه فرستاد و در آن نوشت: حكومت ملكه به عنوان دوست و پشتيبان ايران، تماميت و استقلال ايران را تضمين مي كند. با اين تعهد، در 24 صفر/ 30 اكتبر اعلاميه ي كارون صادر و كشتيراني در قسمت جنوبي آن براي همه ي ملت ها آزاد شد (34). اما اين بار با وجود آن كه طبق امتيازنامه، كشتيراني در كارون براي همه ي ملت ها آزاد شده بود، سفارت روسيه واكنش نشان داد. در غياب پرنس دالگوروكي، كاردار سفارت روسيه، حتي پيش از رسيدن اعلاميه به دستش، عليه آن اعتراض كرد. در 28 اكتبر وي گفت و گوي طولاني با امين السلطان كرد و ضمن اعتراض شديد گفت كه اين امتياز به طور خاص به نفع انگلستان است. در ميان درباريان، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه نيز چنين نظري داشت. شاه در آغاز به شدت مقاومت كرد. مدتي پس از بازگشت پرنس دالگوروكي از تفليس، وي اين خواسته ها را مطرح كرد:
- گشايش مرداب انزلي و ديگر رودهايي كه به درياي خزر مي ريزند به روي كشتي هاي روسي؛
- كشيدن جاده ي كالسكه رو از تهران به گيلان؛
-كشيدن خط آهن از تهران به خراسان.
پس از مذاكرات طولاني، شاه دو خواسته ي نخست را پذيرفت. (35)
در بخش سوم نويسنده به موضوع واگذاري امتياز بانك شاهي ايران پرداخته و اشاره كرده است كه ولف با وجود موانع ياد شده، توانست امتياز بانك شاهي ايران را نيز به دست آورد. توضيح آن كه جوليوس رويتر كه خبر موفقيت هاي ولف در ايران را شنيده و شايد هم توسط وي تشويق شده بود، پسرش را براي هر آنچه كه مي توانست از امتياز قديمي لغو شده اش به دست آورد، به تهران فرستاد.
در بند 20 اين امتياز به راه اندازي بانك اشاره شده بود و ولف معتقد بود كه اين بند از امتيازنامه محتمل ترين مورد براي واگذاري است. سرانجام پس از گفت و گوهاي بسيار و تنها چند روز پيش از بازگشت پرنس دالگوروكي به تهران، در 30 ژانويه 1889، امتياز بانك شاهي ايران به امضاي شاه رسيد. اين امتياز به مدت 60 سال حق انحصاري چاپ اسكناس و همچنين امتياز انحصاري همه ي معادن( به استثناي طلا و نقره ) را در اختيار رويتر قرار مي داد. (36)
فصل چهارم با عنوان « اوضاع اجتماعي- اقتصادي خوزستان پيش از گشايش كارون و در آستانه ي ان » در چهار بخش، اوضاع عمومي مردم، بازرگاني و صنعت، كشاورزي و دامپروري و موانع عمده ي تحول خوزستان را بررسي كرده است.
در بخش نخست نويسنده به موضوع پرآبي و حاصلخيزي خوزستان و در عين حال محروميت و توسعه نيافتگي آن در اين دوره اشاره مي كند. وي پس از اشاره اي به فقر و زندگي ساده ي بختياري ها، لرها و عرب هاي منطقه مي نويسد: اين يك واقعيت است كه خوزستان با وجود منابع وسيع، يكي از كم توسعه يافته ترين ايالات ايران بود و اكثر جمعيتش در فقر مطلق زندگي مي كردند. اين نظر، براساس شواهد تاريخي است. براي نمونه در 1880، در مراكز اصلي خوزستان همچون دزفول و شوشتر، بيش از دو سه تن را نمي شد يافت كه دارايي شان بيش از 20 هزار تومان باشد. ناامني يكي از عوامل مهم جلوگيري از توسعه ي كشاورزي خوزستان بود و دولت ايران كه تنها پس از جنگ 1857 با انگليس، اهميت و بي حفاظ بودن ايالتي چون خوزستان را دريافته بود، كوشيد تا اقدامي كند. براي نمونه در سال 1880 ظل السلطان، حاكم اصفهان و خوزستان، حكومت اين ايالت جز خرمشهر را به حسينقلي خان ايلخاني بختياري سپرد. اما اين امر نه تنها كمكي به برقراري امنيت نكرد بلكه به ناامني دامن زد. (37)
در بخش دوم نويسنده اشاره كرده است كه پيش از واگذاري امتياز كارون، يك بازرگاني محدود در سطح محلي و همچنين داد و ستدهايي با مراكز بازرگاني عثماني همچون عماره، بصره، كويت و همچنين بمبئي انجام مي شد. از نظر صنعت نيز در جنوب غربي ايران همانند ديگر نقاط، به طور سنتي صنايع محلي وجود داشت. براي نمونه در دزفول كارگاه هاي پر شمار نيل و در شوشتر كارگاه هاي كوچكي وجود داشتند كه به طور عمده منسوجات، عبا، قاليچه، قالي و همه ي اساسي ترين نيازهاي مردمان محلي را برآورده مي كردند. (38) در « فلاحيه »( شادگان كنوني) نيز عبا و نمد و در خرمشهر، در ساحل خليج فارس، كشتي هايي ساخته مي شد كه ميان صد تا دو هزار تومان ارزش داشتند. خرما، نيل و بسياري از اين توليدات به همراه پشم و ترياك شوشتر از راه خليج فارس به هند و چين صادر مي شدند (39). در ادامه نويسنده توضيحات بيشتري درباره ي بازرگاني و صنعت منطقه ارايه مي كنند. (40)
در بخش سوم نويسنده اطلاعات دقيقي درباره ي نوع خاك، شيوه ي آبياري ( ديم- آبي ) و نوع مالكيت زمين( اربابي- خالصه ) در شهرهاي دزفول، شوشتر، خرمشهر، فلاحيه، « هويزه »، « رامهرمز » و منطقه ي « ويس » ( در نزديكي اهواز كنوني ) آورده است. (41) براي نمونه درباره ي شوشتر نوشته است: « در شوشتر اوضاع طبيعي براي كشاورزي مناسب تر از دزفول بود. براي نمونه چراگاه هايش در خوزستان بهترين بودند. شهر، خود بخشي از جزيره ي « ميان آب » بود كه در ميان دو شاخه ي كارون به نام هاي چهار دانگه و دو دانگه قرار داشت. بنابراين بلوك « ميان آب »، دشت بسيار حاصلخيز و پر آبي با وسعتي حدود 140 مايل مربع، تعدادي روستا و كشت گاه را دربرداشت. با وجود حاصلخيزتر بودن شوشتر، كشاورزي اش نسبت به دزفول كمتر توسعه يافته بود. براي نمونه در سال 1888 شيوه ي آبياري در « ميان آب » هنوز ديم بود. با اين حال شوشتر تنها نقطه در كل خوزستان بود كه مقداري ترياك با كيفيت خوب و بهتر از اصفهان در آن رشد مي كرد. در پايان سده ي نوزدهم كشت و تجارت ترياك نقش مهمي در اقتصاد جنوب غربي ايران بازي كرد و اوضاع مردمانش را بهبود بخشيد. »(42) در پايان اين بخش، نويسنده نتيجه گرفته است كه اگرچه منابع خوزستان مورد بهره برداري قرار نگرفته و كشاورزي اش توسعه نيافته بود، اما در مقايسه با باقي ايالت و شايد به استثناي خرمشهر، منطقه ي فلاحيه بهتر توسعه يافته و زمين هايش به طور كارآمدتري كشت شده بود. (43)
در واپسين بخش اين فصل، نويسنده به بررسي موانع توسعه ي خوزستان پرداخته است. وي اين عوامل را شامل مسأله ي نوع مالكيت زمين و خالصه بودن بخش بزرگي از زمين هاي خوزستان، شيوه هاي ماليات گيري و تقسيم محصول ميان مالك و زارع، شيوه ي آبياري ابتدايي، ناامني و مشكل نيروي كار دانسته و درباره ي هريك توضيحات كافي آورده است. (44)
فصل پنجم با عنوان « ويژگي هاي تجارت در جنوب ايران تا 1889 » در سه بخش بسيار كوتاه اما بسيار مهم به بررسي تاريخچه ي بازرگاني در خليج فارس، بازرگاني جنوب و كل ايران در سال هاي 1873-1889 و بازرگاني بوشهر در همين سال ها مي پردازد.
در نخستين بخش وي به عنوان مقدمه تاريخچه اي از ورود و حضور اروپاييان به خليج فارس و مناسباتشان با ايران تا سده ي نوزدهم آورده است. به نوشته ي مولف، براي سده ها پيش از ورود پرتغالي ها، خليج فارس يكي از بزرگ ترين شاهراه هاي تجارت آسيا بود. در سده ي شانزدهم پرتغالي ها و سپس انگليسي ها كه كمپاني هند شرقي را تأسيس كرده بودند، وارد منطقه شدند. در 1622 ايراني ها در اتحاد با انگليس، پرتغالي ها را از هرمز بيرون كردند. تصرف هرمز به تفوق پرتغال پايان داد و بازارهاي ايران و عربستان را به روي تجارت بريتانيا گشود. نزديك به پايان سده ي هجدهم تجارت در خليج فارس اندكي كاهش يافت. اما به قدرت رسيدن قاجارها و بهبود آتي اقتصاد ايران همراه با افزايش امنيت در خليج فارس به وسيله ي ناوگان بريتانيا، رشد سريع تجارت را در پي داشت. ميان سال هاي 1800 و 1900 تجارت خليج فارس و درياي عمان حدود بيست برابر رشد كرد. در حدود ربع دوم سده ي نوزدهم موقعيت انگلستان آسيب ناپذير شد و از آن پس انگلستان يكه تاز خليج فارس شد. (45)
در بخش دوم ضمن بررسي تجارت ايران از طريق خليج فارس در سال هاي 1873-1889، موضوع تأثيرات سقوط ارزش نقره و جنگ روسيه عثماني ( 1877-1878) مطرح شده و با تكيه بر آمار و اطلاعات- كه در ضميمه ي كتاب آمده- نشان داده شده است كه علي رغم اين مسايل، به دليل گشايش كانال سوئز و بسته شدن مسيرهاي بازرگاني شمالي به علت جنگ اخير، تجارت اين منطقه نه تنها كاهش نيافت بلكه بيش از پيش رونق گرفت. مسيرهايي كه از ترافيك فزاينده برخوردار شدند، شامل مسير بوشهر- اصفهان- تهران و بندرعباس- خراسان بودند. زمان حمل و نقل كالا از انگلستان، از مسير بوشهر- اصفهان و مسير تبريز- تهران تقريباً يكي بود. بنابراين هر بهبودي در مسير قبلي يا جايگزين كردن يك مسير كوتاه تر همانند مسير خرمشهر به اصفهان و تهران به روشني براي تجارت خليج فارس سودمند بود. نويسنده در ادامه به حضور بازرگانان بريتانيايي در منطقه و تمايلشان براي ايجاد يك انحصار تجاري در جنوب و حركت براي تسخير بازارهاي تهران اشاره مي كند. (46) مسأله اي كه در سال هاي پس از گشايش كارون به ارايه ي طرح هايي همچون جاده ي « لينچ » انجاميد. دو عامل در اين زمان باعث نارضايتي بازرگانان بريتانيايي بود: نخست پرداخت عوارض 5 درصدي كه خواهان كاهش آن به 2 درصد بودند. دوم اينكه در اين زمان تجارت ايران براساس شخصيت و اعتبار تجار، بدون وجود شركت هاي سهامي و به صورت نسيه انجام مي گرفت، در حالي كه بريتانيايي ها خواستار انجام معامله ي نقدي بودند. (47)
در بخش واپسين، نويسنده به بازرگاني بوشهر در قالب بررسي ميزان و نوع كالاهاي صادراتي و وارداتي آن جا پرداخته است. به نوشته ي او، يكي از ابعاد تجارت بوشهر، افزايش چشمگير واردات از بريتانيا در سه دهه ي آخر سده ي نوزدهم بود. در 1873 ارزش كل واردات بوشهر 4602000 روپيه بود كه از اين ميزان، اقلام وارداتي از هند و انگليس 38 درصد يا 11758000 روپيه را شامل مي شد. در سال هاي 1879 و 1883 اين اقلام به ترتيب به 46/5 و 43/5 درصد رسيدند. در غياب نظام گمركي مستحكم و منطقي كه مي توانست همچون بازرسي كار كند، تنها مانع بر سر راه گسترش تجارت بريتانيا در جنوب، موانع طبيعي همچون ميزان جمعيت، نيازهاي مردم و غيره بودند. در جنوب ايران كه تقاضا براي پارچه هاي خارجي وجود داشت و همچنين به علت فقدان هرگونه مانعي- جز موانع طبيعي- و ارزاني نسبي توليدات خارجي، نخست كالاهاي هندي و سپس بريتانيايي بازار مناسبي يافتند. در طول اين دوره و با بهبود در ارتباطات، اين تجارت گسترش يافت. به گونه اي كه به طور ميانگين، نزديك به نيمي از ارزش كل واردات بوشهر را كالاهاي هندي و بريتانيايي تشكيل مي دادند. (48) آمار و ارقام مربوط به اين مطالب در يك جدول نمايش داده شده است.
در مورد صادرات بوشهر نيز مي نويسد: برخلاف ترياك كه به طور منظم در سه دهه ي آخر اين سده از جنوب صادر مي شد، صادرات غلات آشفته و تابع نوسانات شديد بود. براي نمونه ارزش كل غلات و حبوبات صادر شده از بوشهر در 1878، 9200 روپيه بود اما ارزش ترياك صادراتي به 5152200 روپيه مي رسيد. اين در حالي است كه سال بعد اين ارقام به ترتيب 3230000 و 5100000 روپيه بودند. البته صادرات غلات كه در خود اين ناحيه كشت مي شد مستقيماً به نفع مردم اين ناحيه بود، در حالي كه صادرات ترياك كه از ساير ايالات به آن جا وارد مي شد، چنين نبود. (49)
در ادامه نويسنده توضيحات كافي درباره ي تجارت ترياك در سال 1881 كه 67 درصد كل تجارت بوشهر و بندرعباس را تشكيل مي داد، ارايه نموده است. بنابر نوشته ي كتاب، در سال 1859 ميزان توليد ترياك در كشور 300 صندوق بود كه با افزايش صادرات آن به چين از طريق خليج فارس، اين ميزان در سه دهه ي آخر به 2610 صندوق رسيد. اقلام صادراتي ديگر نيز شامل پنبه و تنباكو بود كه به طور فزاينده اي از طريق بنادر خليج فارس از جمله بوشهر صادر مي شدند. در پايان اين فصل نويسنده با استفاده از نمودار، ميزان صادرات و واردات و نيز كل تجارت بندر بوشهر در اين دوره را نشان داده است. (50)
فصل ششم با عنوان « تجارت جنوب، خرمشهر[ خرمشهر ] (1890-1910) » در چهار بخش، ويژگي هاي كلي و ساختار بازرگاني، واردات و صادرات خرمشهر [ خرمشهر ] و بازرگاني از طريق كارون و جاده ي لينچ مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش نخست، نويسنده به موضوع گسترش تدريجي بازرگاني خوزستان پرداخته است. وي معتقد است كه اين رشد تقريباً بلافاصله پس از گشايش كارون آغاز شد و آهسته اما پيوسته ادامه يافت. به علاوه، با تكيه به اطلاعات موجود كه در قالب جدول در ضميمه و در قالب نمودار در متن كتاب ارايه شده، يكي از علايم اين رشد را افزايش 6 برابري تجارت خرمشهر ميان سال هاي 1890 و 1909 دانسته و توضيحات كاملي در اين باره ارايه داده است. (51) وي در ادامه به شيوه هاي داد و ستد در اين بندر به عنوان يكي از موانع گسترش بازرگاني پرداخته و نوشته است: در خرمشهر همانند بوشهر داد و ستد نسيه برقرار بود. شيوه اي كه بازرگانان انگليسي معتقد بودند فروش مستقيم اروپايي ها به بازرگانان جزء را غيرممكن مي ساخت. كالاهاي وارداتي معمولاً براساس اعتبار سه يا شش ماهه فروخته مي شدند و اين مانع عمده اي بود كه از رشد معاملات اروپاييان جلوگيري مي كرد. مشكل ديگر، حمل و نقل بود كه به طور مستقيم مرتبط با آب و هوا بود. چرا كه وسايل حمل و نقل منحصر به چهارپايان بود، بنابراين نوسانات در عرضه ي علوفه به نوسانات هزينه ي حمل و نقل و سرانجام رونق و يا ركود بازرگاني مي انجاميد. (52)
در بخش دوم نويسنده به پيشينه ي تجارت ميان خوزستان و هند از طريق خليج فارس اشاره كرده و نوشته است: پيش از گشايش كارون، روابط تجاري نسبتاً گسترده اي ميان هند و خوزستان وجود داشت. براي نمونه هر ساله مقادير زيادي خرما به هندوستان صادر مي شد. بنابراين در چهار سال نخست اين دوره، تجارت منطقه به طور كامل در انحصار هند بود و تجارت بريتانيا تقريباً هيچ بود. افزايش واقعي واردات از بريتانيا در 1896 آغاز شد و در 1903 از واردات كالاهاي هندي نيز پيشي گرفت. موضوع صادرات اندكي متفاوت بود. ارزش صادرات بريتانيا از خرمشهر به بريتانيا با ميزان كمي آغاز شد و به تدريج افزايش يافت، تا آن كه در سال 1896 از صادرات به هند پيشي گرفت. با اين حال در سراسر اين دوره ي بيست ساله، يك ويژگي تجارت خارجي خرمشهر و خوزستان آن بود كه عملاً در انحصار بريتانيا و مستعمراتش به ويژه هند، بندرهاي عدن و « هنگ كنگ » آمده بود. تنها در پايان اين دوره، كشورهاي ديگر همانند فرانسه، عثماني و آلمان وارد اين تجارت شدند. در ادامه ي اين بخش، نويسنده مقايسه اي جامع ميان تجارت بوشهر و خرمشهر از نظر حجم، نوع كالاها و كشورهاي طرف معامله انجام داده است. (53)
در واپسين بخش اين فصل نويسنده به بررسي نوع، ميزان و ارزش كالاهاي صادراتي و وارداتي خرمشهر از طريق خليج فارس در اين دوره پرداخته و نتايج را در قالب جدول هايي در متن و ضميمه ي كتاب ارايه داده است. واردات شامل خرما، گندم و جو، ترياك، تنباكو، پشم و پنبه و صادرات نيز شامل پارچه، شكر، الوار، گوني، كبريت، چاي، برنج و اتو بود. به علاوه، وي به تأثير ورود كالاهايي همچون شكر، قهوه، چاي، كبريت و اتو كه در اين زمان نشاني از ثروتمندي مصرف كننده بود بر عادات مصرف مردم منطقه اشاره كرده است. (54) در ادامه نويسنده به بررسي كمّي و كيفي تجارت ميان خرمشهر و بندرهاي اهواز( ناصري) و شوشتر از راه كارون پرداخته و نوشته است: پس از راه اندازي سرويس هاي منظم شبانه ي كشتي بخار بر كارون، تجارت محدودي ميان اين بندرها شكل گرفت. اين كشتي ها تنها تا شوشتر مي توانستند پيش بروند، بنابراين كالاهايي كه مربوط به شهرهاي بالاتر از شوشتر بودند، عليرغم امتيازات و سرعت حمل و نقل با كشتي، به وسيله ي كاروان ها فرستاده مي شدند. البته اين نوع حمل و نقل در پايان دهه ي 1890 و با افزايش حجم مبادلات، به تدريج رو زوال نهاد. (55) در ادامه نويسنده به واگذاري امتياز جاده كشي ميان اهواز و اصفهان، به خوانين بختياري در سال 1897 و انجام آن با كمك برادران لينچ پرداخته و در ادامه از تأثيرات آن بر رونق بازرگاني منطقه سخن به ميان آورده و نوشته است: با وجود وضعيت نامطلوب جاده و نظرات بدبينانه درباره ي موفقيتش در آينده، به زودي تجارت گسترده اي بر روي جاده لينچ شكل گرفت. در آغاز سال 1900، سه قافله از اصفهان با محموله ي ترياك، تنباكو، ميوه هاي خشك و ديگر محصولات براي فروش وارد اهواز شدند و كالاهاي وارد شده از اروپا و هند را خريداري كردند. به مرور تجارت از طريق اين جاده افزايش يافت و به رونق بيشتر تجارت خوزستان و واردات و صادرات از طريق خليج فارس انجاميد. به علاوه شيوع وبا در طول سال 1903 كه باعث ركود مطلق حمل و نقل از طريق جاده ي شيراز- بوشهر گرديد، به رونق جاده ي لينچ ياري رساند. (56)
فصل هفتم با عنوان « دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي در خوزستان پس از گشايش كارون » در سه بخش به بررسي دگرگوني هاي اجتماعي، جمعيت شناسي و اقتصادي و نيز صنعت نفت و تأثيرش بر روند دگرگوني ها اختصاص يافته است.
در آغاز اين فصل نويسنده در ملاحظاتي عمومي اشاره كرده است كه گشايش كارون ساختار اجتماعي و اقتصادي خوزستان را بسيار متأثر كرد. جمعيت كل خوزستان در نتيجه ي مهاجرت در فاصله ي دهه هاي 1880-1920 از 180 هزار به 410 هزار نفر افزايش يافت. شهرنشيني نيز گسترش يافت و شهرهايي با جمعيت نسبتاً زياد در بخش هاي جنوبي اين ايالت ظهور كردند. از نظر اقتصادي نيز بهره برداري از طرح هايي كه بيشتر با امتياز كارون در ارتباط بود خون تازه اي در رگ اقتصاد خوزستان تزريق كرد. اين جريان با كشف نفت در آخر دهه ي 1900 به اوج خود رسيد. (57)
در نخستين بخش نويسنده اشاره مي كند كه شايد مهم ترين تغيير اجتماعي خوزستان پس از 1889، تغييرات جمعيتي بود. (58) وي در غياب آمارهاي دقيق در اين زمينه، اطلاعات موجود در منابع گوناگون را استخراج كرده و در قالب چندين جدول، جمعيت شهرهاي خوزستان در سال 1896، (59) جمعيت كل هر شهر از 1896 تا 1916(60) و جمعيت يكجانشينان و چادرنشينان هر منطقه در همين دوره (61) را نمايش داده است. وي با تحليل اين اطلاعات به اين نتيجه رسيده است كه در اين دوره جمعيت كل منطقه و جمعيت يكجانشين در برابر جمعيت قبيله اي و چادرنشين افزايش يافته است.
در بخش دوم، تحولات اقتصادي منطقه، شامل راه اندازي وسايل ارتباطي بهتر همچون پست و تلگراف، سربازخانه ها، كاروانسراها، خط تراموا، مغازه ها و بازارهاي جديد در مراكز تجاري و كشاورزي خوزستان را مورد بررسي قرار داده است. (62)
در واپسين بخش، نويسنده از واگذاري امتياز نفت به دارسي(63) در سال 1901 و كشف نفت در منطقه ي بختياري، در سال 1908 سخن گفته، و در ادامه تأثيرات آن را، شامل تقويت جايگاه بريتانيا در خوزستان و جنوب ايران، افزايش واردات به دليل وارد كردن تجهيزات حفاري، راه اندازي پالايشگاه نفت در آبادان، راه اندازي شعبه اي از بانك شاهي ايران در خرمشهر، افزايش شمار اروپاييان به ويژه در مناطق ساحلي خليج فارس ( به صورت جدولي كمّي ) نشان داده است. سپس افزايش ميزان دستمزدها و قيمت ها دانسته و درباره ي هركدام توضيحاتي داده است. (64)
فصل هشتم با عنوان« تقويت نفوذ بريتانيا در خوزستان » به عوامل اين امر در دو سطح متفاوت اما به هم پيوسته سياسي و اقتصادي پرداخته است.
در بخش نخست وي از طريق بررسي چگونگي برآمدن بزرگ مالكان در خوزستان به كوشش بريتانيا براي كنار آمدن با آنان و درنهايت با خزعل در راستاي افزايش نقش سياسي اش پرداخته است. نويسنده در آغاز به موضوع خالصه بودن بخش بزرگي از سرزمين خوزستان پرداخته و اشاره كرده است كه از اواخر دهه ي 1880 فروش زمين هاي خالصه آغاز شد و در دوره ي مظفرالدين شاه به اوج خود رسيد. اگرچه خريداران عمده معين التجار، حسين قلي خان نظام السلطنه، خوانين بختياري و نصرالله خان مشيرالدوله بودند اما از آنجا كه اين اشخاص قادر به دريافت اجاره از ساكنان اين زمين ها نبودند، اين موضوع مشكلاتي را ايجاد كرد و درنهايت باعث شد تا شيخ مزعل و سپس شيخ خزعل را به عنوان واسطه ي اين كار انتخاب كنند. (65) نويسنده در ادامه مراحل قدرت يافتن خزعل و برقراري روابط نزديك با بريتانيا، دريافت فرمان مالكيت دايمي نواحي جنوب خوزستان در سال 1903 از مظفرالدين شاه، دريافت تضمين هاي مختلف و نيز نشان K. C. I. E (66) از بريتانيا پرداخته و در پايان به طور مفصل به بررسي روابط، مجادلات و درنهايت معاملات شيخ با بزرگ مالكان منطقه، يعني خوانين بختياري و خانواده ي نظام السلطنه اشاره كرده است. با دست يابي خزعل بر زمين هاي اين بزرگ مالكان، بريتانيا از او به عنوان ابزار نفوذ سياسي در منطقه نه تنها در برابر حكومت ايران حمايت كرد بلكه براي تقويت پايه هاي سياسي و اقتصادي خود در جنوب غربي ايران بهره گرفت(67).
در بخش دوم نويسنده براي بررسي منافع اقتصادي بريتانيا، به مسأله ي كشتيراني در كارون و رويدادهاي مرتبط با آن پرداخته است. در اين بخش وي به ورود شركت لينچ به كشتيراني كارون و ايجاد سرويس هاي منظم، كشيدن جاده ي اهواز- اصفهان و به طور كلي، سهم آن در رونق تجارت منطقه اشاره كرده است. (68) وي در ادامه به موضوع شكل گيري كمپاني شاهنشاهي به وسيله ي مزعل و بازرگانان شوشتري در سال 1895 براي رقابت با لينچ، دريافت امتيازهاي كمپاني ناصري و اكسيد هرمز به وسيله ي حاج محمد آقا معين التجار در سال هاي 1887 و 1913 پرداخته است. (69) رقابت معين التجار و نيز شركت آلماني « ونك هاوس »(70)- كه در اين زمان وارد عرصه ي تجارت خليج فارس شده بود- با شركت لينچ و موفقيت هاي آنان در اين عرصه كه تنها با آغاز جنگ جهاني اول پايان يافت، واپسين بحث نويسنده در اين فصل است. (71)
فصل نهم و پاياني به جمع بندي و ارايه ي نتايج بحث هاي كتاب اختصاص دارد. مؤلف اشاره كرده است كه دغدغه ي اصلي اين اثر، مطالعه ي روش و چگونگي به دست آمدن اين امتيازها- از جمله كارون- و تأثير آنها بر جريان تحولات بعدي بوده است. بيشترين توجه به جنبه ي سوم اختصاص يافته است و پيامدهاي اين امتياز در سه سطح متفاوت اما مرتبط بين المللي، منطقه اي و ملي مورد مطالعه قرار گرفته است. توجه بسيار زيادي بر پيامدهاي اقتصادي شده، در حالي كه جنبه هاي ديپلماتيك آن به كوتاهي موردمطالعه قرار گرفته است. (72)
در سطح بين الملل، برخلاف ادعاهاي گريوز و ديگران، در اين دوره احياء ايران به منظور توانمند ساختن اين كشور به منظور بازي كردن نقش منطقه ي حايل ميان روسيه و هند نيست. اگر اجراي چنين سياستي مدنظر بود بايد روسيه را به طور كل يا جزء از منطقه بيرون مي كردند، در حالي كه اساساً روسيه در شمال ايران نفوذ داشت و آن را حفظ كرد. بنابراين به دست آوردن اين هدف در سطح ملي ناممكن بود و بريتانيا ناچار رو به سوي جنوب ايران و منطقه ي خليج فارس آورد. امتياز كارون يك نقطه ي عطف در فرايند انحصار تجارت جنوب به وسيله ي بريتانيا بود. فرايندي كه در دهه ي 1870 آغاز شده بود و با جنگ روسيه و عثماني و درنهايت گرفتن امتياز كارون تقويت شد. كشف نفت نيز اهميت منطقه را افزايش داد و تحولاتي در پي آورد. با اين شرايط خوزستان پيش از جنگ جهاني اول نه تنها تحت تسلط اقتصادي كامل بريتانيا و بخشي از نظام سرمايه داري درآمد بلكه به واسطه ي خزعل، تبديل به نيمه مستعمره شد. (73)
در سطح منطقه اي، گرفتن امتياز كارون نقطه ي آغاز گسترش دامنه ي نفوذ بريتانيا در جنوب شد. اين رويداد همچنين پيامدهاي وسيعي همچون افزايش جمعيت كل ايالت، رشد يكجانشيني و شهرنشيني، رواج عادات مصرفي جديد، تضعيف پيوندهاي قبيله اي، روي آوردن زارعان به سوي خزعل و گسترش كشاورزي، برآمدن بزرگ مالكان و تغيير ساختار اجتماعي - اقتصادي منطقه از نظام چادرنشيني به نيمه فئودالي، افزايش صادرات و تحول تجارت براي ساختار اجتماعي و اقتصادي منطقه به بار آورد. (74)
در سطح ملي به دليل رو به رو بودن بورژوازي ايراني با دو مشكل نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان و نيز خودكامگي حكومت كه منجر به وابستگي اقتصادي و تسلط بيگانگان بر بازار ملي مي شد، تأثير چنداني برجاي نگذاشت. در كوتاه مدت كوشش هاي تجار بزرگي همچون معين التجار براي ايجاد تحول به شكست انجاميد. سرانجام بورژوازي نوپاي ايران همراه با روشنفكران و بخش هايي از علما براي رها كردن خودش از دو مشكل يادشده كوشش بزرگ تري از طريق انقلاب مشروطه انجام داد؛ هرچند عرصه را به بزرگ مالكان واگذار كرد. (75)
در پايان كتاب و در بخش ضميمه ها، اطلاعات آماري ارزشمندي درباره ي ارزش واردات و صادرات بنادر ايراني خليج فارس به تفكيك، اقلام وارداتي و صادراتي عمده، صادرات ترياك و ميزان مبادلات دو بندر بوشهر و خرمشهر در دوره ي مورد مطالعه، به صورت جدول ارايه شده است. (76)
نقد كتاب:
اين كتاب جديدترين پژوهش در زمينه ي مطالعه ي واگذاري امتياز كارون و بررسي تأثيرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن بر خوزستان است. پرداختن به تأثيرات اقتصادي موضوع و اشاره ي كم تر به جنبه ي ديپلماتيك و استفاده ي گسترده از اسناد آرشيو ملي بريتانيا(77)، اسناد حكومت هند در كتابخانه ي ديوان هند ( لندن ) و گزارش هاي چاپ نشده ي موجود در بايگاني هاي وزارت امور خارجه ي ايران ( تهران ) همچون « كتابچه دستورالعمل » اثر نجم الملك، « كتابچه جمع و خرج ممالك محروسه »، مراسلات و مكاتبات ميرزا ملكم خان و روزنامه هاي اين دوره از قبيل اختر، فرهنگ، حبل المتين، ايران، ناصري، شرف و تربيت از امتيازات اين اثر است. با كمك اين منابع، نويسنده پژوهش دقيقي درباره ي فعاليت هاي ديپلماتيك و گفتگوهاي پشت پرده كه سرانجام به اعطاي امتياز كارون انجاميد ارايه داده است. وي به بررسي فراگير جمعيت شناسي، بازرگاني و صنعت منطقه پيش و پس از اعطاي امتياز كارون و تأثيرات سياسي و اقتصادي نفوذ بريتانيا در منطقه پرداخته و نتايج آن را در قالب كمّي ارايه داده است. وي همچنين در پيوند بااين موضوع به وضعيت تجارت در بندرهاي ايراني نواحي ساحلي شمال خليج فارس پرداخته و اطلاعات مفيدي ارايه داده است.با وجود اين ويژگي هاي شاخص، كتاب خالي از اشكال نيست. فقدان مقدمه اي جامع كه پيش از ورود به مباحث، خواننده را با موضوع، هدف، دستاورد و منابع آشنا سازد، محسوس است. تنها در فصل نهم و نيز ضميمه ي كتاب توضيحاتي در اين باره آمده است. در تنظيم فهرست مطالب، آشفتگي زيادي ديده مي شود. به جز فصل هاي ششم و هفتم كه در مقدمه شان درباره ي مطالب فصل و اهدافش سخن رفته، در ديگر فصل ها يا بدون مقدمه و يا مانند فصل هشتم در قالب مطالب بخش اصلي توضيحاتي ارايه شده است.
با وجود آن كه وي كوشيده است تا تحولات اقتصادي و اجتماعي فرايند گشايش كارون را در مدتي طولاني توصيف كند و خود نيز در پايان اثر اشاره كرده است كه هدف اين كتاب مطالعه امپرياليسم بريتانيا از طريق تحليل ديپلماسي آن در ايران نيست(78) اما عنوان اصلي و فرعي اثر چنين تلقين مي كند كه اهداف اصلي اش بازگو كردن و سرزنش امپرياليسم بريتانيا به جهت انقياد متعاقب ايران به وسيله ي موافقت نامه 1907روسيه- بريتانيا و راه اندازي شركت نفت ايران با كمك خزعل در سال بعد است. (79)
اطلاعات لازم درباره ي برخي از رويدادها همانند مأموريت ولف در قسطنطنيه، واگذاري امتياز نفت به دارسي(80) و برخي افراد همانند لينچ، كمپبل، فليكس جونز مغفول واقع شده و تنها گاه به صورت تصادفي اطلاعاتي درباره ي برخي از آنها ارايه شده است. در متن جز يك مورد، براي ارجاع به ميرزا علي خان امين الدوله و علي اصغرخان امين السلطان از عنوان يكسان « امين » استفاده شده است، در حالي كه در نمايه اين دو جداگانه اما به گونه اي آشفته آورده شده اند. (81) به علاوه در متن حاج محمد آقا معين التجار بوشهري به اشتباه، برادر ملك التجار معرفي شده است. (82) در اشاره به مسأله فروش زمين هاي خالصه، محل اين زمين ها روي نقشه نشان داده نشده، به علاوه توضيحات كافي درباره ي نقش مزعل و ديگر اجاره داران در اين موضوع ذكر نشده است.
از اين ايرادات شكلي كه بگذريم، تحليل نويسنده كه نوشته است: « مصادره ي اموال به همراه دريافت پيشكش منبع درآمد خوبي براي شاه و مانع مهمي بر سر كار و فعاليت تجاري بود. بنابراين ولف در نخستين گام براي گرفتن اعلاميه تضمين حق مالكيت كوشش كرد »، قانع كننده نيست؛ نمي توان پذيرفت كه ولف به قصد رونق تجارت ايران دست به اين اقدام زده باشد بلكه به نظر مي رسد نظر هما ناطق در اين باره درست تر باشد: « سفير نوين انگليس كه بعدها در زادگاه خويش« پدر امپرياليسم » نام گرفت، كوشيد ايران را به سوي « ليبراليسم اقتصادي » بكشاند. يعني دولت ايران آزادي داد و ستد را برشناسد و به تأمين و تضمين اين آزادي برآيد. آنگاه سرمايه داران اروپايي را به همكاري و انبازي دولتمردان و بازرگانان ايراني مشوق آيد. . . سرانجام برنامه ي ولف به كرسي نشست. زيرا توانست ناصرالدين شاه را وادارد كه فرماني بدهد در جهت « آزادي هاي مدني ». يعني « حق مالكيت » را به رسميت شناسد. غرض اين بود كه بازرگانان و سرمايه داران ايراني امتيازها را به نام خود كنند، اما با انگليسي ها شريك شوند. از همين رو در اين دوره، در بيشتر امتيازاتي كه در سال هاي 90-1888 به آن دولت واگذار شد، ايرانيان نقش بسزايي داشتند. چنين بود كه در بانك و تنباكو نيز ولف ايرانيان را همراه كرد تا برخي از امتيازات را ايرانيان بگيرند، بي آن كه نامي از فرنگيان به ميان آيد. »(83)
برآمد
اين كتاب در نه فصل به موضوع واگذاري امتياز كارون و تأثيرات آن بر حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خوزستان تا پيش از آغاز جنگ جهاني اول پرداخته است. مروري بر مطالب كتاب نشان مي دهد كه اين اثر داراي اهميت ويژه اي است. تاكنون كتاب هاي بسياري در زمينه ي تاريخ ايران و خوزستان در اين مقطع نوشته شده اند اما ويژگي برجسته ي اين كتاب كه آن را متمايز مي كند، استفاده ي گسترده از اسناد و منابع دست اول و تأكيد بر مسايل اقتصادي و اجتماعي است. نويسنده در مباحثي مهم و دقيق، تجارت جنوب ايران از طريق خليج فارس را مورد بررسي قرار داده و اطلاعات ارزشمندي را درباره ي بازرگاني بندرهاي بوشهر، بندرعباس، بندر لنگه و به ويژه خرمشهر ارايه داده است. البته در اين اثر كاستي هايي نيز راه يافته است كه در چاپ هاي بعدي قابل رفع است. وي در پايان نتيجه گرفته است كه اگرچه اين امتياز تجارت جنوب غربي ايران از طريق خليج فارس را در انحصار بريتانيا دراورد و زمينه را براي نفوذ سياسي بريتانيا فراهم ساخت اما در عين حال دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي سازنده اي نيز درمنطقه پديد آورد.پي‌نوشت‌ها:
1. كارشناس ارشد تاريخ گرايش ايران اسلامي، دانشگاه بيرجند.
2. به منظور اشاره به موضوع اصلي كتاب و وضوح بيشتر، عنواني كه براي اين مقاله انتخاب شده است با عنوان اصلي كتاب كه به زبان انگليسي در زيرعنوان فارسي آمده است، تفاوت دارد.
3. Rose Louis Greaves.
4. Third Marquess of Salisbury.
5. Shahnavaz,Shahbaz:Britain and the Opening up of South-West Persia,1880-1914;a study in imperiallism and economic dependence,London & New York:Routledge Curzon,2005,p. 182.
6. Shahnavaz,s:"Britain and the opening of the Karun River circa 1873-1910",PhD. Dissertation,University of Oxford,1980.
7. مدير مطالعات اسلامي در دانشگاه نيوكاسل از دهه 1990.
8. Shahnavaz,Britain and the Opening up of South-West Persia,ibid,pp. 3-6
9. H. I. Wells.
10. Ibid,pp. 7-8.
11. Lynch.
12. Campbell.
13. Felix Jones.
14. Sellby.
15. Rawlinson.
16. Layard.
17. Sir Henry Drummond Wolff.
18. Ibid,pp. 8-11.
19. New Priental Bank.
20. Ronald Thomson.
21. Joseph Wolff.
22. The Rothschilds.
23. The Sassons.
24. Julius de Reuter.
25. A second Egypt.
26. Ibid,pp. 12-14.
27. Ibid,pp. 16-23.
28. Prince Dolgorouki.
29. Ibid,p. 33.
30. G. W. Thomson.
31. Oriental Bank Corporation.
32. Imperial Bank of Persia.
33. Ibid,pp. 26-27.
34. Ibid,pp. 29-35.
35. Ibid,pp. 36-40.
36. Ibid,pp. 41-42.
37. Ibid,pp. 45-48.
38. Ibid,p. 48.
39. Ibid,p. 49.
40. Ibid,pp. 49-51.
41. Ibid,p. 52.
42. Ibid,p. 53-54.
43. Ibid,pp. 57-58.
44. Ibid,pp. 58-70.
45. Ibid,p. 74.
46. Ibid,pp. 74-76.
47. Ibid,p. 77.
48. Ibid,pp. 79-80.
49. Ibid,p. 80.
50. Ibid,pp. 81-82.
51. Ibid,pp. 85-89.
52. Ibid,pp. 86-90.
53. Ibid,pp. 90-91.
54. Ibid,pp. 96-107.
55. Ibid,p. 111.
56. Ibid,pp. 112-114.
57. Ibid,p. 117.
58. Ibid,p. 118.
59. Ibid,p. 120.
60. Ibid,p. 122.
61. Ibid,p. 124.
62. Ibid,pp. 131-132.
63. D`Arcy.
64. Ibid,pp. 135-140.
65. Ibid,pp. 143-144.
66. Knight Commandor of the (Most Eminent Order of the)Indian Empire
رك: انصاري، مصطفي: تاريخ خوزستان 1878-1925( دوره خاندان كعب و شيخ خزعل )، ترجمه ي محمدجواهر كلام، چاپ دوم، تهران: شادگان، 1384، ص 133.
67. Ibid,pp. 152-162.
68. Ibid,pp. 162-168.
69. Ibid,pp. 171-173.
70. Wonckhaus.
71. Ibid,pp. 176-180.
72. Ibid,p. 183.
73. Ibid,pp. 183-84.
74. Ibid,p. 184.
75. Ibid,pp. 186-87.
76. Ibid,pp. 191-217.
77. Public Record Office(PRO).
78. Ibid,p. 182.
79. Long,C. W. R"Review. Britain and the opening of south-west Persia 1880-1914",British Journal of Middle Eastern Studies,34:3,December . 2007,pp. 421.
80. D`Arcy.
81. Ibid,p. 422.
82. Shahnavaz,ibid,pp. 144,170,171.
83. ناطق، هما: بازرگانان در داد و ستد با بانك شاهي و رژي تنباكو( بر پايه آرشيو امين الضرب). پاريس: انتشارات خاوران. 1371، ص 18.
انصاري، مصطفي: تاريخ خوزستان، 1878-1925(دوره ي خاندان كعب و شيخ خزعل). [ مترجم] محمد جواهر كلام. چاپ دوم. تهران: شادگان، 1384.
ناطق، هما: بازرگانان در داد و ستد با بانك شاهي و رژي تنباكو ( بر پايه ي آرشيو امين الضرب). پاريس: انتشارات خاوران، 1371.
Long,C. W. R"Review. Britain and the opening of south-west Persia 1880-1914",British Journal of Middle Eastern Studies,34:3,December 2007,pp. 421-423.
منبع مقاله :
خيرانديش، عبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي، ( 1392 )، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر ششم )، تهران: خانه كتاب، چاپ اول
