صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

1. مقدمه

بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشه وران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند و برای این منظور مطالعه‌های ‌گسترده ای روی عقدهای شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها، ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که با قرض با بهره و ربا مبتنی هست، طراحی کرد (پژوهشکده پولی و بانکی، 1385). اندیشه وران مسلمان در این عرصه نیز کامیاب بوده اند، آنان توانسته اند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی، متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند (صبری هارون، 1999: 306)، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارد و برخی در حد اندیشه و ایده است به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:

گروه نخست،

ابزارهای مالی غیرانتفاعی، که براساس قراردادهای خیرخواهانه چون قرض‌الحسنه و وقف طراحی شده‌اند؛

گروه دوم،

ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های ‌سود انتظاری، که براساس قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات طراحی شده‌اند؛

گروه سوم،

ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های ‌سود معین، که براساس قراردادهایی چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع طراحی شده‌اند.
این نوشتار درصدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات مبتنی هستند را با توجه به فقه امامیه و وضعیت اقتصادی ایران طراحی و پیشنهاد کند، از آنجا که در طراحی اوراق بهادار مزارعه و مساقات از بحث‌های ‌فقهی و حقوقی این قراردادها استفاده می‌شود، بعد از مرور تجربه اوراق بهادار اسلامی، نگاهی اجمالی به ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها خواهیم داشت.

2. تجربه اوراق بهادار اسلامی

اوراق بهادار اسلامی یا صکوک، گواهی هایی با ارزش اسمی یکسان هستند که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن به وسیله خریدار به ناشر است و دارنده آن، مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آنها است (J.Adam & Thomas, 2004: 43).
حجم صکوک دولتی منتشره از سال 2002 تا 2005 بیش از 5 میلیارد دلار بوده است (Syed Ali" 2005: 37). این اوراق به وسیله دولت‌های ‌بحرین، مالزی، پاکستان، قطر و ایالت «ساکسونی ان هالت» آلمان منتشر شده است. اوراق پیش گفته به وسیله مؤسسه‌های ‌رتبه‌بندی اعتبار از نظر ریسک درجه بندی شده‌اند و رتبه ریسک هر یک معادل رتبه ریسک کشور ناشر است.
البته دولت بحرین برای درجه بندی نخستین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدامی نکرد و عرضه اوراق را در سطح داخلی انجام داد. مالزی نخستین کشوری بود که توانست صکوک جهانی با رتبه بندی بین المللی به نام «صکوک اجاره جهانی» را طراحی و منتشر کند (نجفی، 1385: 49).

فهرست صکوک دولتی منتشر شده تا پایان فوریه سال 2005

ناشر	تاریخ انتشار	حجم (میلیون دلار)	نرخ سود	دوره سررسید	رتبه اعتباری	بورس مورد پذیرش
دولت بحرین	فوریه 2005	119	4.5٪	5 ساله	S&P: A	بورس بحرین
دولت پاکستان	ژانویه 2005	600	نرخ شش ماهه لایبور + 2.2٪	5 ساله	S&P: B+	بورس لوکزامبورگ
دولت مالزی (شرکت صکوک ساراواک)	دسامبر 2004	350	نرخ شش ماهه لایبور + 1.1٪	5 ساله	S&P: A-	-
امارات (صکوک جهانی دوبی)	نوامبر 2004	1000	نرخ شش ماهه لایبور + 0.45٪	5 ساله	-	-
امارت (هواپیمایی دوبی)	نوامبر 2004	1000	نرخ شش ماهه لایبور + 0.45٪	5 ساله	-	-
دولت بحرین	جولای 2004	106	5.125٪	10 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت بحرین	ژوئن 2004	250	نرخ شش ماهه لایبور + 0.45٪	5 ساله	S&P: A	بورس بحرین، بورس لوکزامبورگ و بورس لبوآن
دولت آلمان (ایالت ساکسونی آن هالت)	ژوئن 2004	145	نرخ شش ماهه لایبور + 1٪	5 ساله	S&P: AAA Fitch: AA	-
دولت بحرین	دسامبر 2003	50	نرخ شش ماهه لایبور + 0.3٪	3 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت قطر	دسامبر 2003	700	نرخ شش ماهه لایبور + 0.4٪	7 ساله	S&P: A+	بورس لوکزامبورگ و بورس لبوآن
دولت بحرین	می 2003	250	نرخ شش ماهه لایبور + 0.6٪	5 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت بحرین	آوریل 2003	100	3.75٪	5 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت بحرین	فوریه 2003	80	3٪	3 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت بحرین	نوامبر 2002	50	3٪	3 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت بحرین	آگوست 2002	80	4٪	5 ساله	S&P: A-	بورس بحرین
دولت مالزی (صکوک جهانی مالزی)	ژوئن 2002	600	نرخ شش ماهه لایبور + 0.95٪	5 ساله	S&P: A-	بورس بحرین و بورس لبوآن
دولت بحرین	فوریه 2002	70	4.25٪	3 ساله	-	-

مأخذ: (Syed Ali, 2005: 37).

3. اوراق بهادار مزارعه

3-1. تعریف مزارعه

مزارعه در لغت به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشتکاری با هم گذاشتن است (عمید، 1363: 1080) و در اصطلاح فقیهان، عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین، زمینی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد که آن را زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (حلی، 1403: 2، 149، موسوی خمینی، 1416: 1، 584؛ مراجع تقلید، 1383: 2، 305).

3-2. ارکان عقد مزارعه

اول. طرفین عقد

در عقد مزارعه، کسی که مالک زمین است را مزارع و کسی که عمل زراعت را انجام می‌دهد عامل یا زارع می‌گویند. مزارع و عامل باید شرایط عمومی قراردادها را اعمّ از بلوغ، عقل، قصد، اختیار، عدم حجر داشته باشند (همان).

دوم. ایجاب و قبول

عقد مزارعه همانند همه قراردادها نیاز به اعلام اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن دارد، مزارع با هر لفظ و زبانی که ایجاب را انشاء کند، صحیح است، همین طور عامل با هر زبانی و عملی که قبول را اعلام دارد صحیح است. همچنین معاطات در مزارعه به این صورت که مزارع زمین را تحویل عامل دهد و عامل زراعت را در آن شروع کند صحیح است (همان).

سوم. زمین

زمینی که مزارع به منظور مزارعه در اختیار عامل قرار می‌دهد، لازم نیست به طور حتم مالک باشد، بلکه اگر فقط مالک منافع آن باشد (به طور مثال اجاره کرده باشد) یا به واسطه ولایت و قیومیت حق تصرف در آن را داشته باشد کافی است. زمین باید برای کشت محصولِ تعیین شده، مناسب باشد بنابراین اگر زمین شوره زار یا نامناسب برای محصول باشد مزارعه صحیح نیست، اگر بتوان با تغییرهایی آن را مناسب کشت کرد مزارعه روی آن زمین صحیح است همچنین مساحت، حدود و مشخصات آن باید مشخص باشد (همان).

چهارم. نوع زراعت و مدت مزارعه

نوع زراعتی که عامل انجام می‌دهد، باید در عقد مشخص شود مگر اینکه به طور متعارف معلوم باشد یا مطلق زراعت مقصود باشد، در این صورت عامل در انتخاب نوع زراعت مختار خواهد بود. برای عقد مزارعه باید مدتی را معین کنند که به صورت سال یا ماه معین باشد و آن مدت باید متناسب با مدت کشت و برداشت محصول مورد نظر باشد (همان).

پنجم. سهم طرفین از محصول

محصولی که از زراعت حاصل می‌شود به مزارع و عامل متعلق است و باید در ابتدای عقد، سهم هر کدام به صورت مشاع (کسری از محصول) معین شود. بنابراین اگر مشخص نشود یا مقرر شود که تمام محصول به یکی از طرفین عقد تعلق یابد مزارعه باطل است. (همان).

3-3. ماهیت عقد مزارعه

مزارعه جزو عقدهای غیر تملیکی و در عین حال از عقدهای لازم است و طرفین فقط در صورت اقاله (رضایت هر دو طرف بر انحلال مزارعه) می‌توانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند (همان).

3-4. احکام عقد مزارعه

یک. مزارعه با مرگ یکی از طرفین عقد باطل نمی شود و ورثه هر کدام جانشین وی می‌شود. البته اگر در مزارعه بر عامل شرط شود که کار را خودش انجام دهد با مرگش مزارعه باطل می‌شود.
دو. اگر بعد از مزارعه معلوم شود که عقد باطل بوده، محصول به دست آمده مال صاحب بذر است. پس اگر بذر و عوامل دیگر تولید از عامل باشد محصول متعلق به عامل می‌شود وی باید اجرت زمین را به صاحب زمین بپردازد و اگر مال صاحب زمین باشد محصول به وی متعلق می‌شود و وی باید اجرت المثل کار عامل را بپردازد.
سه. عامل می‌تواند فردی را برای زراعت اجیر کند یا با دیگری شریک شود اما برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضایت صاحب زمین لازم است (همان).

3-5. مبنای حقوقی عقد مزارعه در قوانین ایران

ماده‌های ‌518 تا 542 قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد، در این ماده ها افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است، تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب‌های ‌فقهی بوده و شباهت کامل به آنها دارد، افزون بر این، قرارداد مزارعه در ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است، براساس این ماده، بانک ها می‌توانند اراضی مزروعی یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به قرارداد مزارعه یا مساقات به کشاورزان و باغبانان واگذارند (هدایتی، 1381: 229).

3-6. تعریف اوراق مزارعه

اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین‌های ‌زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع واگذار شده است.

3-7. عنصرهای اصلی اوراق مزارعه

در معامله‌های ‌مرتبط با اوراق مزارعه، افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که مجوز مؤسسه‌های ‌مرتبط با انتشار اوراق مزارعه را صادر می‌کند و در اثنای کار نیز بر عملکرد آن مؤسسه ها نظارت دارد، عنصرهای ذیل به صورت ارکان اصلی معامله‌های ‌اوراق مزارعه شمرده می‌شوند.

اول. بانی (سفارش دهنده)

سفارش دهنده، هر شخصیت حقوقی مانند وزارت کشاورزی، سازمان‌های ‌وابسته به وزارت کشاورزی، بنگاه‌های ‌خصوصی و بانک هاست که به منظور تأمین مالی طرح‌های ‌بزرگ و توسعه بخش کشاورزی به یک مؤسسه مالی سفارش انتشار اوراق مزارعه را می‌دهد.

دوم. ناشر اوراق مزارعه (وکیل)

ناشر اوراق مزارعه، مؤسسه مالی مستقل یا وابسته به بانی است که به منظور خاص تأسیس شده است، ناشر بعد از کسب مجوز قانونی و دریافت سفارش از بانی به انتشار اوراق مزارعه اقدام کرده و آنها را از راه بانک سرمایه گذاری در برابر دریافت وجوه مشخص (قیمت اسمی اوراق) به مردم وامی گذارد، رابطه حقوقی ناشر با متقاضیان اوراق رابطه وکالت است به این معنا که ناشر با اعطای اوراق مزارعه، وجوه مردم را در جایگاه وکیل دریافت می‌کند سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، زمین‌های ‌قابل زراعت را خریداری و آماده سازی می‌کند سپس به قرارداد مزارعه به کشاورزان وامی گذارد، همین طور از طرف صاحبان اوراق وکیل است تا دیگر مسایل مرتبط با مزارعه را انجام دهد.

سوم. دارنده اوراق مزارعه (مالک)

دارندگان اوراق مزارعه در واقع، مالکانِ مشاع زمین هایی هستند که ناشر اوراق به وکالت از طرف آنان به مزارعه واگذارده است، دارندگان اوراق می‌توانند اوراق مزارعه را نگهدارند و به صورت مرتب از درآمد آنها استفاده کنند همان طور که می‌توانند در مواقع نیاز به نقدینگی، آنها را که سند مالکیت دارایی حقیقی است به دیگری بفروشند، خریداران اوراق، مالکان جدید دارایی‌های ‌به مزارعه داده شده خواهند بود.

چهارم. زارع (استفاده کننده از زمین کشاورزی)

رکن چهارم معامله کسانی هستند که در جایگاه زارع از زمین‌های ‌کشاورزی استفاده می‌کنند و طبق قرارداد مزارعه متعهد هستند در برابر این استفاده، سهمی از محصول را بپردازند.

پنجم. فروشنده دارایی

هر شخص حقوقی است که به فروش زمین‌های ‌کشاورزی اقدام می‌کند، در برخی موارد فروشنده و بانی یکی هستند.

ششم. دارایی

هر نوع زمینی است که بتواند موضوع قرارداد مزارعه قرار گیرد و در اصطلاح زمین مزارعه نامیده می‌شود.

هفتم. امین

شخص حقوقی که حافظ منافع سرمایه گذاران (صاحبان اوراق) است و وظیفه بررسی وثیقه ها و ضمانت‌های ‌لازم جهت انتشار اوراق را برعهده داشته و بر کل فرایند اوراق مزارعه نظارت کامل دارد. هم چنین تمام مبادله‌های ‌مالی از طریق امین صورت خواهد گرفت.

هشتم. مؤسسه رتبه بندی اعتباری

مؤسسه ای است که به رتبه بندی اعتباری مؤسسه مالی و اوراق مزارعه اقدام کرده و مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد.

3-8. روش کار در اوراق مزارعه

روش کار به این صورت است که یک شخصیت حقوقی مانند وزارت کشاورزی یا بانک کشاورزی یا مؤسسه خصوصی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های ‌اولیه و شناسایی اراضی مناسب زراعت، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مختصات فنی و اقتصادی طرح است و تأیید آن به وسیله مؤسسه اعتبارسنجی و مؤسسه امین که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق را دارند)، متناسب با قیمت خرید و آماده سازی آن اراضی، اوراق مزارعه را منتشر و به وسیله بانک سرمایه گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد، آن گاه با وجه‌های ‌حاصل از واگذاری اوراق، آن اراضی را خریداری و برای زراعت آماده می‌کند، سپس اراضی را به قرارداد مزارعه به کشاورزان بدون زمین وامی گذارد تا روی آن زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به دست آمده را طبق قرارداد تقسیم کنند، مؤسسه مالی بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول، آنها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند، این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده، همه ساله تکرار می‌شود.

3-9. بازده اوراق مزارعه

سود اوراق مزارعه به طور معمول به دوره ی زراعی بستگی داشته و در اکثر محصول ها سالانه است، مقدار سود نیز به عامل‌های ‌فراوانی چون میزان تولید، قیمت فروش و هزینه‌های ‌تولید، بستگی دارد و به طور معمول متغیر است به این معنا که مؤسسه ناشر گرچه بر حسب سال‌های ‌گذشته و پیش بینی وضعیت آینده می‌تواند دامنه تغییرهای سود اوراق را برآورد کند، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود. به این بیان که مؤسسه مالی فعال در بخش کشاورزی می‌تواند با بهره گیری از شیوه‌های ‌مدیریت ریسک، مانند توزیع متناسب سرمایه ها در عرصه‌های ‌گوناگون زراعی، بیمه کردن محصول ها در مقابل حوادث غیرمترقبه و پیش فروش بخشی از محصول آینده یا انجام معامله‌های ‌اختیار فروش، قسمت مهم نوسان ها را تعدیل کند و سود باثباتی را برای صاحبان اوراق تأمین کند اما با همه این تدبیرها مقدار سود متغیر بوده در پایان سال مالی مشخص می‌شود. در پایان هر سال زراعی، مؤسسه مالی سهم محصول صاحبان اوراق را تحویل گرفته بعد از فروش، حق الوکاله خود و دیگر هزینه‌های ‌مربوطه را کسر کرده باقیمانده را از راه بانک‌های ‌سرمایه گذاری به صاحبان اوراق می‌پردازد.

3-1. انواع اوراق مزارعه

اوراق مزارعه به صورت نوع‌های ‌گوناگون قابل انتشار است.

اول. اوراق مزارعه خاص

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، زمین معینی را انتخاب و هزینه‌های ‌لازم برای تملیک و آماده سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم، به انتشار اوراق مزارعه خاص اقدام می‌کند، سپس با واگذاری اوراق به وسیله بانک سرمایه گذاری، وجوه سرمایه گذاران را جذب کرده، زمین مورد نظر را خریداری و به آماده سازی آن می‌پردازد، آن گاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، به قرارداد مزارعه، به کشاورزان وامی گذارد و با آنان در محصول زراعی شریک می‌شود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق الوکاله و دیگر هزینه ها، باقیمانده آن را به صورت سود اوراق به وسیله بانک سرمایه گذاری به صاحبان آنها می‌پردازد.
مدل عملیاتی اوراق مزارعه

دوم. رابطه‌های ‌مالی و حقوقی اوراق مزارعه

1 و 2. شناسایی زمین مناسب برای کشت و زرع و برآورد هزینه‌های ‌خرید و آماده سازی و برآورد درآمد انتظاری و متوسط سود پرداختی به سرمایه گذاران و انتشار امیدنامه؛
3. بررسی اعتبار مؤسسه مالی و اعتبار طرح و دارایی مالی از جهت شاخص‌های ‌مالی و اقتصادی و تعیین ضریب‌های ‌مربوطه به وسیله مؤسسه اعتبارسنجی معتبر (پذیرفته شده به وسیله سازمان بورس)؛
4. بررسی فرایند عملیات اجرایی اوراق، اعتبار مؤسسه و تأیید آن به وسیله مؤسسه امین معتبر؛
5. انتشار اوراق بهادار مزارعه و تحویل آنها به بانک سرمایه گذاری جهت واگذاری به مردم؛
6 و 7 و 8. عرضه اوراق به مردم و دریافت مبلغ اسمی اوراق و تحویل آن به مؤسسه مالی؛
9. خرید زمین و آماده سازی آن برای زراعت و تفکیک آن به قطعه‌های ‌مناسب به وسیله مؤسسه مالی؛
10. واگذاری اراضی به قرارداد مزارعه به کشاورزان؛
11. تحویل گرفتن سهم محصول و فروش آن در بازار؛
12 و 13. کسر حق الوکاله از درآمد و توزیع سود بین صاحبان اوراق از راه بانک سرمایه گذاری.
حق الوکاله مؤسسه مالی به صورتی محاسبه می‌شود که افزون بر پوشش دادن هزینه‌های ‌جاری خود مؤسسه، کارمزد بانک سرمایه گذاری، مؤسسه امین و مؤسسه اعتبارسنجی، سود خالصی برای صاحبان سهام مؤسسه مالی که به طور معمول یک شرکت سهامی است باقی بماند.
در این نوع مؤسسه مالی ناشر اوراق می‌تواند به وکالت از طرف صاحبان اوراق زمین پیش گفته را به قطعه‌های ‌کوچک تقسیم کرده، به صورت مزارعه به شرط تملیک به کشاورزان واگذارد، برای مثال، با کشاورزان ضمن قرارداد مزارعه شرط می‌کند چنان که کشاورزی تا ده سال به مفاد قرارداد عمل کند و افزون بر سهم محصول، سالانه مبلغ معینی را نیز پرداخت کند، در پایان قرارداد به صورت مجانیع زمین را تملیک خواهد کرد. در این صورت اولاً، کشاورزان انگیزه فراوانی برای همکاری خواهند داشت، ثانیاً، تا حدود فراوانی ریسک قیمت اوراق مزارعه کاهش می‌یابد، ثالثاً، می‌توان اوراق مزارعه خاص با سررسیدهای معین منتشر کرد.

سوم. اوراق مزارعه عام با سررسید معین

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، متناسب با توان مالی و مدیریتی میان مدت خود و متناسب با کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های ‌بخش کشاورزی با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه و تأیید آن به وسیله مؤسسان اعتبارسنجی و امین معتبر)، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام با سررسید معین اقدام می‌کند، سپس با واگذاری انها به وسیله بانک سرمایه گذاری به سرمایه گذاران، وجه‌های ‌نقد آنان را جمع آوری کرده به وکالت از طرف آنان، اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آماده سازی می‌کند، آن گاه با رعایت سررسید اوراق، اراضی را به قطعه‌های ‌کوچک تقسیم کرده به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. در مزارعه عادی پس از پایان قرارداد زمین زراعی را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مزارعه به شرط تملیک مطابق شرط، زمین را به ملکیت کشاورز درمی آورد. در صورت مزارعه عادی، سود صاحبان اوراق، حاصل از سهم آنان از محصول سالانه به اضافه ی افزایش قیمت زمین‌های ‌کشاورزی در سررسید اوراق خواهد بود، که به طور معمول ارزش زمین‌های ‌زراعی به تناسب رشد قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراق مزارعه بیشتر از قیمت اولیه آنها خواهد بود، در صورت مزارعه به شرط تملیک سود صاحبان اوراق عبارت خواهد بود از سهم آنان از محصول به اضافه ی رقم معینی که در مقابل شرط تملیک در نظر گرفته می‌شود.

چهارم. اوراق مزارعه عام بدون سررسید

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، متناسب با توان مالی و مدیریتی بلندمدت خود و متناسب با کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های ‌بخشش کشاورزی با گرفتن مجوزهای لازم، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام بدون سررسید اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آنها به وسیله بانک سرمایه گذاری به سرمایه گذاران، پول‌های ‌نقد آنان را جمع آوری کرده به وکالت از طرف آنان، به صورت پیوسته اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آماده سازی می‌کند و به قطعه‌های ‌کوچک تقسیم کرده به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. در مزارعه‌های ‌عادی پس از پایان قرارداد زمین‌های ‌زراعی را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مزارعه‌های ‌به شرط تملیک مطابق شرط، زمین ها را به ملکیت کشاورزان درمی آورد.
در این روش، مؤسسه مالی ناشر اوراق، درآمد حاصل از فروش سهم محصول ها و بهای واگذاری اراضی به صورت مزارعه به شرط تملیک و قیمت اراضی واگذاری را به دو قسمت تقسیم می‌کند، بخشی از درآمد را به صورت سود قابل تقسیم از راه بانک سرمایه گذاری بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند، بخش دوم را برای سرمایه گذاری مجدد به کار می‌گیرد.

3-11. بازار ثانوی اوراق مزارعه

دارنده ی اوراق مزارعه می‌تواند اوراق مزارعه را نگهداری کرده و در پایان هر دوره ی زراعی ازسود اوراق استفاده کند هم چنان که می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آنها را در بازار ثانوی بفروشد، از آنجا که اوراق مزارعه بیانگر مالکیت دارنده ی اوراق نسبت به سهم مشاعی از اراضی زراعی است انتظار می‌رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب رشد قیمت زمین افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراق مزارعه بیشتر از قیمت اولیه آنها خواهد بود، به عبارت دقیق تر قیمت اوراق مزارعه در بازار ثانوی تابع دو عامل خواهد بود، نخست رشد ارزش زمین، دوم، سود سالانه، که فروشنده و خریدار برای هر سال مالی از اوراق انتظار دارند.

3-12. فقه اوراق مزارعه

مطابق آنچه گذشت، مؤسسه ناشر اوراق مزارعه در جایگاه وکیل، وجوه متقاضیان اوراق را تجهیز کرده با آنها وجوه اراضی قابل کشت و زرع را خریداری و برای زراعت آماده می‌کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق آن اراضی را به قرارداد مزارعه عادی و مزارعه به شرط تملیک به کشاورزان وامی گذارد تا روی آنها زراعت کنند و محصول را براساس نسبتی که در قرارداد به توافق می‌رسند تقسیم کنند، بنابراین از جهت فقهی، دارندگان اوراق به صورت مشاع مالکان زمین هستند و مؤسسه ناشر، وکیل آنان در انجام اعمال ذیل است:
1. اراضی خریداری شده به وسیله وجوه دارندگان اوراق را برای زراعت آماده کند؛
2. افراد واجد صلاحیت برای زراعت را شناسایی و با آنان قرارداد مزارعه منقعد کند؛
3. در پایان دوره ی زراعی، سهم محصول صاحبان اوراق را از کشاورزان تحویل بگیرد؛
4. محصول‌های ‌پیش گفته را در بازار محصول‌های ‌کشاورزی به فروش رساند؛
5. پس از کسر حق الوکاله، باقیمانده درآمد را به عنوان سود بین صاحبان اوراق تقسیم کند؛
6. در مزارعه عادی در پایان قرارداد زمین را تحویل گرفته به دیگران واگذارد یا بفروشد؛
7. در مزارعه به شرط تملیک، زمین را به کشاورز طرف قرارداد تملیک کند.

4. اوراق بهادار مساقات

4-1. تعریف مساقات

مساقات در لغت به معنای آب دادن و یکدیگر را سیراب کردن است (دهخدا، بی تا: 19، 312) و در اصطلاح؛ عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین (مالک) باغی را در اختیار دیگری (باغبان) قرار می‌دهد تا وی روی آن باغ فعالیت باغداری کند و محصول را با هم تقسیم کنند (محقق حلی، 1403: 154؛ موسوی خمینی، 1416: 590، مراجع تقلید، 1383: 316).

4-2. ارکان عقد مساقات

اول. ایجاب و قبول

عقد مساقات مانند همه قراردادها نیاز به اعلام اراده و رضایت طرفین عقد دارد و این اعلام به هر زبان و عملی که باشد صحیح است، همین طور اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذارد و کسی که کار می‌کند به همین قصد آن را تحویل گیرد (معاطات) معامله صحیح است (همان).

دوم. طرفین عقد

مساقات دهنده (مالک) و مساقات گیرنده (عامل) باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشند که عبارت است از بلوغ، عقل، رشد، اختیار، قصد و عدم حجر به علت سفاهت و نیز شرط عدم حجر به علت ورشکستگی که فقط در مالک درختان است نه در عامل. همچنین مساقات دهنده باید مالک عین یا منافع درختان باشد یا به علت ولایت یا قیومیت بر مالک درختان یا وکالت از سوی وی، حق تصرف در درختان را داشته باشد (همان).

سوم. درختان

موضوع عقد مساقات عبارت است از تمام درختان و گیاهانی که ریشه ثابت دارند بنابراین گیاهانی که هر سال با برداشت میوه آن ها، ریشه شان از بین می‌رود و برای سال بعد نیاز به کشت دوباره دارند، نمی توانند مورد عقد مساقات واقع شوند، این درختان شرایطی دارند:
1. درخت هایی که اصلاً میوه نمی دهند مثل درخت بید، نمی توانند مورد مساقات واقع شوند، اما مساقات درخت هایی که گل و برگ قابل استفاده دارند (مثل حنا) صحیح است.
2. مساقات روی درخت هایی که هنوز کاشته نشده‌اند صحیح نیست اما درخت هایی که تازه کاشته شده و زمان میوه دهی آنها شاید چند سال طول بکشد می‌تواند مورد مساقات قرار گیرد. البته در این صورت باید مدت مساقات را طوری قرار دهند که درخت در آن مدت به بار می‌نشیند؛
3. اگر نوع درخت میوه، طوری است که نیاز به آبیاری ندارد در صورتی که عمل عامل باعث فراوانی میوه یا برتری کیفیت آن شود عقد مساقات صحیح است؛
4. درخت هایی که مورد مساقات واقع می‌شوند باید معلوم و معین باشند (همان).

چهارم. مدت مساقات

مدت مساقات باید معلوم باشد و در صورتی که آغاز آن را معلوم کنند و پایان آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست آید صحیح است (همان).

پنجم. سهم طرفین از محصول

سهم هر یک از طرفین عقد، باید موقع انعقاد قرارداد مساقات به صورت کسری از محصول (مشاع) معین شود و مقدار آن تابع توافق طرفین است. بنابراین مجهول بودن سهم طرفین، تعیین سهم ها به صورت غیر مشاع یا اختصاص همه محصول به یکی از طرفین، همگی باعث بطلان عقد مساقات می‌شود (همان).

4-3. ماهیت عقد مساقات

عقد مساقات از عقدهای غیر تملیکی و در عین حال جزو عقدهای لازم است و طرفین عقد فقط در موردهای خاص می‌توانند آن را اقاله یا فسخ کنند (همان).

4-4. احکام عقد مساقات

یک. اگر در عقد مساقات، ریز وظیفه‌های ‌عامل را اعم از آبیاری، اصلاح راه آب، برطرف کردن گیاهان مضرّ، نگهبانی از درخت ها و غیره معین کرده باشند عامل باید همه آنها را طبق قرارداد انجام دهد. در غیر این صورت، عامل مؤظف است آنها را طبق عرف رایج عمل کند؛
دو. در صورتی که مباشرت در عمل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای برخی از کارها یا تمام آنها، اجیر استخدام کند و اجرت وی بر عهده عامل است؛
سه. مالکیت طرفین بر سهم خود از محصول زمانی تثبیت می‌شود که میوه ها ظاهر شده باشند اگر چه کامل نرسیده باشند؛
چهار. مالیات باغ بر عهده مالک است، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند که عامل بپردازد؛
پنج. اگر عقد مساقات به هر علتی و در هر مرحله ای باطل شود، محصول متعلق به مالک درخت هاست و عامل، اجرت المثل کارش را دریافت می‌کند (همان).

4-5. مبنای حقوقی عقد مساقات در قوانین ایران

ماده‌های ‌543 تا 545 قانون مدنی ایران به قرارداد مساقات اختصاص دارد، در این ماده ها افزون بر تعریف قرارداد مساقات، ضوابط و مقررات آن بیان شده است، در اینجا نیز تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب‌های ‌فقهی بوده و شباهت کامل به آنها دارد، همان طور که، قرارداد مساقات در ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است (هدایتی، 1375: 229).

4-6. تعریف اوراق مساقات

اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارنده گان اوراق بر باغ یا باغ‌های ‌معین است که به قرارداد مساقات جهت باغداری واگذار شده است.

4-7. عنصرهای اصلی اوراق مساقات

عنصرهای اصلی معامله‌های ‌مرتبط با اوراق مساقات مانند عنصرهای تشکیل دهنده اوراق مزارعه هستند، در این اوراق نیز افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که مجوز مؤسسه‌های ‌مرتبط با انتشار اوراق مساقات را صادر می‌کند و در اثنای کار نیز بر عملکرد آن مؤسسه ها نظارت دارد، بانی (سفارش دهنده)، ناشر اوراق مساقات (وکیل)، دارنده اوراق مساقات، باغبان (استفاده کننده از باغ)، فروشنده دارایی، دارایی (باغ)، مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی اعتباری به صورت ارکان اصلی اوراق مساقات شمرده می‌شوند.

4-8. روش کار در اوراق مساقات

روش کار در این اوراق شباهت فراوانی به اوراق مزارعه دارد، در این اوراق نیز یک شخصیت حقوقی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های ‌اولیه و شناسایی اراضی مناسب باغداری، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مختصات فنی و اقتصادی طرح است و تأیید آن به وسیله مؤسسه اعتبارسنجی و مؤسسه امین که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده سازی باغ، اوراق مساقات منتشر، و به وسیله بانک سرمایه گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد، آن گاه با وجه‌های ‌حاصل از واگذاری اوراق، آن اراضی را خریداری و برای باغداری آماده می‌کند، سپس باغ یا باغ ها را به قرارداد مساقات به باغبانان وامی گذارد تا روی آن کار کنند و در پایان، محصول به دست آمده را طبق قرارداد تقسیم کنند، مؤسسه مالی بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول، آنها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند، این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده، همه ساله تکرار می‌شود.

4-9. بازده اوراق مساقات

سود اوراق مساقات به طور متعارف سالانه است و به عامل‌های ‌فراوانی چون میزان تولید، قیمت محصول و هزینه تولید بستگی دارد، بنابراین ناشر اوراق گرچه می‌تواند بر حسب تجربه‌های ‌سالیان پیش و پیش بینی آینده، دامنه سود انتظاری را تخمین زد، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود. در این اوراق نیز مؤسسه مالی می‌تواند با انجام تدبیرهای لازم بخشی از مخاطرات و ریسک ها را پوشش داده و سود به نسبت باثباتی را برای صاحبان اوراق بپردازد.

4-10. انواع اوراق مساقات

اول. اوراق مساقات خاص

در این نوع، مؤسسه مالی طرح باغداری معینی را انتخاب و هزینه‌های ‌لازم برای تملک و آماده سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم، اوراق مساقات خاص منتشر می‌کند، سپس با واگذاری اوراق از راه بانک سرمایه گذاری وجه‌های ‌سرمایه گذاران را جذب کرده باغ مورد نظر را خریداری و آماده می‌کند، آن گاه به قرارداد مساقات، به باغبانان وامی گذارد و با آنان در محصول شریک می‌شود و در پایان، سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق الوکاله باقیمانده آن را به صورت سود اوراق از راه بانک سرمایه گذاری به صاحبان اوراق می‌پردازد.
مدل عملیاتی اوراق مساقات

دوم. رابطه‌های ‌مالی و حقوقی اوراق مزارعه

1 و 2. شناسایی زمین مناسب برای احداث باغ و برآورد هزینه‌های ‌خرید و آماده سازی و برآورد درآمد انتظاری و متوسط سود پرداختی به سرمایه گذاران و انتشار امیدنامه؛
3. بررسی اعتبار مؤسسه مالی و اعتبار طرح و دارایی مالی از جهت شاخص‌های ‌مالی و اقتصادی و تعیین ضریب‌های ‌مربوطه به وسیله ی مؤسسه اعتبارسنجی؛
4. بررسی فرایند عملیات اجرایی اوراق، اعتبار مؤسسه و تأیید آن به وسیله مؤسسه امین؛
5. انتشار اوراق و تحویل آنها به بانک سرمایه گذاری جهت واگذاری به مردم؛
6 و 7 و 8. عرضه اوراق به مردم و دریافت مبلغ اسمی آنها و تحویل آن به مؤسسه مالی؛
9. خرید زمین و آماده سازی آن برای باغداری و تفکیک آن به قطعه‌های ‌مناسب؛
10. واگذاری باغ ها به قرارداد مساقات به باغبانان؛
11. تحویل گرفتن سهم محصول و فروش آن در بازار؛
12 و 13. کسر حق الوکاله از درآمد و توزیع سود بین صاحبان اوراق.
در این نوع از اوراق مساقات همانند اوراق مزارعه، مؤسسه مالی می‌تواند، باغ را به قطعه‌های ‌کوچک تقسیم کرده به صورت مساقات به شرط تملیک به باغبانان واگذارد، برای مثال، با آنان ضمن قرارداد مساقات شرط کند چنان که باغبانی تا ده سال به مفاد قرارداد عمل کند و افزون بر سهم محصول، سالانه مبلغ معینی را بپردازد، در پایان قرارداد به صورت مجانی یا در مقابل مبلغی مشخص، باغ را تملک خواهد کرد.

سوم. اوراق مساقات عام با سررسید معین

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه معتبر)، به انتشار اوراق بهادار مساقات عام با سررسید معین اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آنها به وسیله بانک سرمایه گذاری به سرمایه گذاران، وجه‌های ‌نقد را جمع آوری کرده، اراضی قابل تبدیل به باغ ها را خریداری و آماده سازی می‌کند، آن گاه با رعایت سررسید اوراق، آنها را به باغ‌های ‌کوچک تقسیم کرده به صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک در اختیار باغداران قرار می‌دهد. در مساقات عادی پس از پایان قرارداد، باغ را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مساقات به شرط تملیک مطابق شرط، باغ را به ملکیت باغبان درمی آورد.

چهارم. اوراق مساقات عام بدون سررسید

در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، با گرفتن مجوزهای لازم، اوراق بهادار مساقات عام بدون سررسید منتشر می‌کند، سپس با واگذاری آنها به سرمایه گذاران، وجه‌های ‌نقد آنان را جمع آوری کره، به صورت پیوسته اراضی قابل تبدیل به باغ را خریداری و آماده سازی می‌کند سپس به باغ‌های ‌کوچک تقسیم کرده به صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک در اختیار باغداران می‌گذارد. در مساقات‌های ‌عادی پس از پایان قرارداد باغ ها را تحویل گرفته به فروش می‌رساند و در مساقات‌های ‌به شرط تملیک مطابق شرط، آنها را به ملکیت باغبانان درمی آورد.

4-11. بازار ثانوی اوراق مساقات

دارنده ی اوراق مساقات می‌تواند اوراق را نگهدارد و در پایان هر سال مالی از سود اوراق استفاده کند همان طور که می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آنها را در بازار ثانوی بفروشد، چنان که گذشت اوراق مساقات بیانگر مالکیت مشاع دارندگان اوراق درباره باغ‌های ‌مورد قرارداد مساقات است، در نتیجه قیمت اوراق مساقات افزون بر نرخ سود انتظاری سالانه، به تغییرهای قیمت خود باغ ها نیز بستگی دارد و از آنجا که به صورت متعارف قیمت باغ ها متناسب با افزایش قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود قیمت اوراق رشد داشته باشد، همان طور که انتظار می‌رود هرچه به زمان برداشت محصول نزدیک شویم به جهت سود انتظاری سالانه، قیمت اوراق بالاتر برود.

4-12. فقه اوراق مساقات

فقه اوراق مساقات مانند اوراق مزارعه است در این اوراق نیز مؤسسه مالی ناشر اوراق مساقات، در جایگاه وکیل، وجه‌های ‌نقدی متقاضیان اوراق را تجهیز کرده، زمین‌های ‌قابل تبدیل به باغ یا باغ‌های ‌آماده را خریداری می‌کند، سپس روی آنها سرمایه گذاری کرده آماده بهره برداری می‌کند و به وکالت از طرف صاحبان اوراق، آنها را به قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک به باغبانان وامی گذارد تا آنان روی آن باغ ها کار کنند و محصول را مطابق قرارداد با مؤسسه مالی تقسیم کنند.

2. بررسی اقتصادی اوراق مزارعه و مساقات

ابزارهای مالی زمانی می‌توانند در بازار مالی نقش آفرین بوده و برای خود جای باز کنند که از جهت معیارهای اقتصاد خرد و کلان قابل توجیه باشند، معیارهای اقتصاد خرد از این جهت لازم است که خریداران اوراق، تمایل به خرید داشته باشند تا در بازار، تقاضا برای اوراق شکل گیرد، و معیارهای اقتصاد کلان نیز از این جهت لازم است که دولت و نهادهای وابسته به دولت متناسب با مصالح جامعه از ابزارها حمایت کنند. در این قسمت اوراق مزارعه و مساقات را از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد یعنی؛ تناسب با هدف ها و انگیزه‌های ‌مشتریان، میزان نقدشوندگی اوراق، درجه کارایی و مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان یعنی؛ اثرگذاری روی رشد و توسعه اقتصادی و عدالت توزیعی، قابلیت برای سیاست مالی و پولی بررسی می‌کنیم:
یک. اوراق مزارعه و مساقات از صنف ابزارهای مالی انتفاعی هستند و میزان بازدهی آنها نیز به عامل‌های ‌فراوانی چون قیمت اراضی زراعی و باغ ها، قیمت محصول‌های ‌کشاورزی، مقدار تولید و هزینه‌های ‌تولید و هزینه‌های ‌ناشی از حوادث غیر مترقبه بستگی دارد، بنابراین بازده اوراق متغیر بوده و در پایان دوره مالی قطعی می‌شود، در نتیجه این اوراق برای کسانی که در برابر انتشار سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک هستند مناسب است؛
دو. می‌توان با مدیریت ریسک؛ توزیع منابع در عرصه‌های ‌گوناگون زراعی و باغداری، بیمه کردن محصول ها در مقابل حوادث غیر مترقبه، پیش فروش بخشی از محصول ها یا استفاده از ابزارهای مالی بازارهای مشتقه چون حق اختیار معامله و انعقاد قراردادهای مزارعه و مساقات به صورت به شرط تملیک، بخشی از نوسان‌های ‌درآمدی را تعدیل کرده به بازده به طور تقریبی باثباتی دست یافت؛
سه. با توجه به بازار ثانوی اوراق مزارعه و مساقات، این اوراق قدرت نقدشوندگی به نسبت بالایی خواهند داشت، البته به جهت متغیر بودن سود آن ها، مشتریان اوراق در افراد ریسک پذیر منحصر خواهد بود، در نتیجه درجه ی نقدینگی این اوراق کمتر از اوراق بهادار با بازدهی معین و بیشتر از اوراق سهام خواهد بود چون خریدار اوراق مزارعه و مساقات، دست کم انتظار دارد ارزش واقعی سرمایه اش در وضعیت تورمی محفوظ بماند و این انتظار تاحدودی برآورده می‌شود چون ارزش اسمی اراضی و باغ ها و وضعیت تورمی افزایش می‌یابد؛
چهار. در صورت وجود مؤسسه‌های ‌متعدد و متنوع ناشر اوراق مزارعه و مساقات و تشکیل بازار اولی و ثانوی فعال، انتظار می‌رود این اوراق به سمت کارایی بالاتر حرکت کنند؛
پنج. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مزارعه و مساقات، گسترش این اوراق باعث گسترش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شده، اشتغال و رشد تولید در این بخش را به ارمغان می‌آورد؛
شش. اوراق مزارعه و مساقات از چند جهت به عدالت اقتصادی در سطح جامعه کمک می‌کنند، اولاً باعث افزایش اشتغال و بهره وری در بخش کشاورزی می‌شوند که به طور معمول مرتبط با بخش متوسط و پایین جامعه است، ثانیاً ماهیت توزیعی قراردادهای مزارعه و مساقات باعث توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و باغبانان و صاحبان اوراق می‌شود که در بلندمدت باعث عادلانه شدن درآمدها می‌شود؛
هفت. دولت می‌تواند مالکیت بخشی از اراضی قابل زراعت و باغداری خود را از راه اوراق مزارعه و مساقات به مردم واگذارد سپس آن اراضی را از راه قراردادهای مزارعه و مساقات در اختیار کشاورزان و باغداران بگذارد، این ابزارها وسیله ی خیلی مناسبی برای دولت در اداره ی یک پارچه ی اراضی و باغ ها و برنامه ریزی کشت محصول‌های ‌استراتژیک است. برای مثال، وزارت کشاورزی با سرمایه گذاری اولیه می‌تواند اراضی قابل توجهی را با کاربردی مشخص آماده زراعت کرده از راه اوراق مزارعه مالکیت آنها را به دارندگان وجه ها واگذارد، آن گاه اراضی را از راه قرارداد مزارعه در اختیار کشاورزان بگذارد و با آنان شرط کند که فقط برای کشت محصول خاصی با روش خاص و... به کار گیرند، از این راه وزارت کشاورزی یا هر مؤسسه وابسته به دولت می‌تواند برنامه‌های ‌زراعی خود را با منابع بخش خصوصی و با مدیریت و تصدی بخش خصوصی پیش ببرد همین روش را می‌تواند درباره باغ ها و محصول‌های ‌باغی استراتژیک داشته باشد؛
هشت. بانک مرکزی می‌تواند در مواقع نیاز به سیاست پولی انبساطی، بخشی از اوراق مزارعه و مساقات را از بازار ثانوی خریداری و حجم پول جامعه را افزایش دهد همان طور که می‌تواند در صورت نیاز به سیاست انقباض پولی، با فروش اوراق مزارعه و مساقات، نقدینگی جامعه را کنترل کند.
در مجموع می‌توان گفت اوراق مزارعه و مساقات از جهت‌های ‌فقهی، معیارهای اقتصاد خرد و کلان ابزار بسیار خوبی برای تجهیز سرمایه‌های ‌نقدی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های ‌مفید و مولد هستند و می‌توانند در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی به ویژه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع رو به رو است، به کار گرفته شوند.

6. جمع بندی و پیشنهادها

یک. قراردادهای مزارعه و مساقات از نظر فقهی جزو قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند، در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار براساس آنها نیازی به تأسیس فقهی و حقوقی جدید نیست؛
دو. در اوراق مزارعه و مساقات، مؤسسه مالی ناشر اوراق در جایگاه وکیل صاحبان اوراق، وجه‌های ‌نقدی آنان را به خرید اراضی زراعی و باغ ها اختصاص می‌دهد سپس آنها را از طرف صاحبان اوراق به کشاورزان و باغبانان به قراردادهای مزارعه و مساقات واگذارده، در پایان قرارداد سهم آنان از محصول ها را دریافت می‌کند و با فروش آنها بخشی از درآمد حاصله را خودش به صورت حق الوکاله برمی دارد و باقیمانده را به صورت سود به صاحبان اوراق می‌پردازد، روشن است که قرارداد حقوقی وکالت نیز از قراردادهای مشروع و قانونی است و از این جهت نیز نیازمند تأسیس فقهی و حقوقی جدید نخواهیم بود؛
سه. صاحبان اوراق مزارعه و مساقات درآمدهای متفاوت خواهند داشت، درآمد حاصل از فروش سهم محصول، درآمد حاصل از افزایش قیمت اراضی زراعی و باغ ها که به طور متعارف در بلندمدت متناسب با نرخ تورم است و درآمد حاصل از شرط تملیک در قراردادهای مزارعه و مساقات‌های ‌به شرط تملیک، بنابراین اوراق پیش گفته جزو اوراق بهادار انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر خواهد بود و برای افراد ریسک پذیر ابزار مالی مناسبی است؛
چهار. با توجه به انتفاعی بودن اوراق مزارعه و مساقات انتظار می‌رود در صورت وجود نهادهای قانونی و حمایت دولت، برای این اوراق بازار ثانوی شکل گیرد و قدرت نقدشوندگی پیدا کنند و به نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود آنها درجه ی نقدشوندگی آنها بیشتر از اوراق سهام عادی و ممتاز و کمتر از سپرده‌های ‌بانکی باشد؛
پنج. در صورت وجود بازار فعال و شفاف برای اوراق و حضور انواع گوناگون دولتی و خصوصی اوراق با سررسیدهای متنوع، انتظار می‌رود در اثر رقابت، این اوراق به سمت کارایی بالاتر حرکت کنند؛
شش. با توجه به اینکه اوراق مزارعه و مساقات می‌توانند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست دوم و هدایت آنها به سمت طرح‌های ‌عمرانی و تولیدی باشند، این اوراق به رشد اقتصادی کمک می‌کنند البته به شرط اینکه طرح موردنظر از جهت اقتصادی تأیید شود؛
هفت. دولت می‌تواند از راه قراردادهای بلندمدت مزارعه و مساقات، روی نرخ‌های ‌بازدهی و سود سرمایه اثر گذارد و آنها را به سمت نرخ‌های ‌تعادلی (ارزش افزوده واقعی سرمایه)، سوق دهد و در بلندمدت به عدالت توزیعی درآمدها در سطح جامعه کمک کند؛
هشت. با استفاده از اوراق مزارعه و مساقات، وزارت کشاورزی و شرکت‌های ‌دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی می‌توانند کسری بودجه خود را برای طرح‌های ‌عمرانی تأمین کنند و از آنجا که سررسید این اوراق به طور عمده پس از اتمام و بهره برداری از طرح است، سرمایه گذاری از این راه یا اصلاً اثر تورمی نخواهد داشت یا خیلی ملایم خواهد بود بنابراین در مقایسه با روش‌های ‌دیگر تأمین کسری بودجه، مانند استقراض از بانک مرکزی، خیلی بهتر است؛
نه. اوراق مزارعه و مساقات جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در اجرای سیاست پولی از راه عملیات بازار باز شمرده می‌شوند، البته باید توجه داشت که نخستین بار که بانک مرکزی می‌خواهد وارد بازار این اوراق شود برای خرید این اوراق به اعمال سیاست انبساط پولی مجبور می‌شود؛
ده. در وضعیت کنونی کشور موانع متعددی برای انتشار اوراق بهادار اسلامی به ویژه اوراق مزارعه و مساقات وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف. عدم آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار به ویژه اوراق جدید؛
ب. نبود یا کمبود مؤسسه ها و نهادهای مرتبط؛
ج. ابهام در مالیات بر سود این اوراق؛
د. پایین بودن نرخ بازدهی بخش کشاورزی نسبت به بخش خدمات.
البته همان طور که از ماهیت موانع پیداست می‌توان با برنامه ریزی مشخص آنها را از سر راه برداشت، بنابراین انتشار اوراق مزارعه و مساقات از یک سو ابزار مالی مطمئنی در اختیار سرمایه گذاران ریسک گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر ابزار مناسبی برای وزارت کشاورزی و شرکت‌های ‌دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تأمین مالی طرح ها خواهد بود و سرانجام مکمل خوبی برای اوراق مشارکت و رونق دهنده بازار سرمایه ایران است، و امتیازی که نسبت به اوراق مشارکت دارد این است که برای فعالیت‌های ‌کوچک، متوسط و بزرگ، قابل طراحی هستند.

پی‌نوشت‌:

1. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

منابع تحقیق:
الف: منابع فارسی
1. پژوهشکده پولی و بانکی (1385 ش) صکوک، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
2. دهخدا، علی اکبر (بی تا) لغت نامه ی دهخدا، نرم افزار لغت نامه ی دهخدا.
3. صبری هارون، محمد (1999) احکام الاسواق المالیه، اردن: دارالنفائس.
4. عمید، حسن (1363 ش) فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.
5. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره).
6. قانون مدنی ایران.
7. محقق حلی، فخرالدین (1403 ق) شرایع الاسلام، بیروت: دارالاضواء.
8. مراجع عظام تقلید (1383 ش) رساله ی توضیح المسائل، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
9. موسوی خمینی قدس سره سید روح الله (1416 ق) تحریرالوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزه ی علمیه ی قم.
10. نجفی، مهدی (1385 ش) تأمین مالی از طریق تبدیل اموال عینی به اوراق بهادار: مطالعه فقهی - اقتصادی صکوک، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
11. هدایتی، سفری و کلهر (1375 ش) عملیات بانکی داخلی - 2 (تخصیص منابع)، تهران: مؤسسه بانکداری ایران، تهران.
ب. انگلیسی
1. Nathif J.Adam and Abdulkadcr Thomas, 2004 "Islamic Bonds: Your guide to issuing, structuring and investing in Sukuk", Euro money Books, London.
2. Salman Syed Ali, 2005 "Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges", Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper No. 9.
منبع مقاله :
کاوند، مجتبی؛ (1389)، گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول