در اغلب پژوهش‌های علمی رسم بر آن است که محقق پیش از ورود به بحث و رسیدن به فرضیه خود، گذری بر حاصل تلاش دیگران تا آن زمان داشته باشد.
از آن جا که عنوان «کتب ضاله» یا «انتقال پیام گمراه‌کننده» یک بحث فقهی است، لازم است رد پای آن را در کتاب‌های فقهی جستجو کنیم. از این‌رو بر آن شدیم تا پس از بررسی و تفحص در بیش از یک صد کتاب فقهی که از بزرگان عرصه فقه بر جای مانده، آنها را به ترتیب زمان وفات مؤلفان دسته بندی کنیم و در این گفتار با نقل برخی از آنها، سیر تاریخی بحث را مطرح و در ضمن آن به متعلِّق حکم در کلام فقها، بپرازیم.
شاید قدیمی‌ترین کتاب فقهی که در آن از عدم حلیت کتب کفر و ضلال سخن به میان آمده، مقنعه مرحوم شیخ مفید باشد. وی می‌گوید: «کتب کفر و نگهداری آنها جایز نیست و کاسبی از راه کتاب‌های ضلال و نگارش آنها حرام است، مگر برای نقض و ...» (1) مرحوم شیخ طوسی نیز از عدم جواز استنساخ از کتب کفر و ضلال سخن گفته است. (2)
قاضی ابن براج و نظام‌الدین صهرشتی نیز نسخ کتب ضلال و حفظ آنها را حرام می‌دانند. (3)
مرحوم ابن ادریس در متعلِّق این حکم توسعه می‌دهد و علاوه بر حرمت استنساخ و حفظ، اخذ اجرت بر این دو عمل را نیز حرام می‌داند. (4)
مرحوم محقق حلی ضمن تایید فتاوی فقهای پیشین از حرمت و بطلانِ وصیتِ صرفِ مال برای چاپ کتب ضلال سخن می‌گوید. (5)
بزرگانی چون فاضل آبی، یحیی بن سعید حلی، علامه حلی، فخر المحققین و شهید اول نیز بر حکم ذکر شده توافق دارند. (6)
مرحوم علامه‌حلی در این میان عدم جواز وقف مال بر نویسندگان یا نوشتن کتب ضلال را نیز اضافه میکند. (7)
وی در کتاب دیگر خود به عدم جواز استیجار بر نوشتن مطلب حرام، بدعت، شعر باطل یا کتب ضلال رأی می‌دهد. (8)
پس از مرحوم علامه و فرزندش فخرالمحققین، ابن فهد حلی و محقق کرکی همانند دیگر فقها، حرمت حفظ کتب ضلال و استنساخ آن را مطرح می‌کنند و مرحوم کرکی معنای «حفظ» را عام می‌داند: «و حفظها الی حفظها فی‌الصدر او حفظها بمعنی صیانتها عن اسباب التلف.» (9) وی در جای دیگر علاوه بر فاسد دانستن وقف برای نویسندگان تورات و انجیل، نوشتن و نظر به این دو کتاب را حرام می‌داند. (10)
مرحوم شهید ثانی علاوه بر طرح حرمت حفظ و استنساخ کتب ضلال، مطالعه، تدریس و مذاکره در مورد آنها را حرام می‌داند. (11) وی در کتاب دیگر خود، ضمن مطرح کردن حرمت حفظ، به وجوب اتلاف کتب ضلال نیز فتوی می‌دهد. (12)
بزرگانی همانند محقق اردبیلی، شیخ بهایی و محقق سبزواری نیز در مورد حرمت حفظ کتب ضلال و وقف وصیت برای اعانه بر این امر، با دیگر دانشمندان این رشته همراه و همگامند که ما جهت اختصار از نقل کلام این بزرگان پرهیز و تنها به آوردن نشانی سخنان ایشان اکتفا میکنیم. (13)
اما پس از اتفاق و اجماعی که از دانشمندان یاد شده ملاحظه کردید، به یکی از مخالفان فتوای حرمت می‌رسیم و ایشان مرحوم شیخ یوسف بحرانی است.
وی بخش‌هایی از جملات و کلمات فقهای پیش از خود را نقل میکند و سپس می‌گوید: «به نظر من در اصل حکم به دلیل نبود نص باید توقف کرد. تحریم، وجوب و امثال آن دو احکام شرعی هستند که بیان آنها نیازمند دلیل شرعی است و تعلیل‌های شایع در کلام فقها به نظر من شایستگی ساختن حکم شرعی را ندارند.» (14)
وی پس از ذکر برخی تعلیلات و تفریعات از زبان فقهای‌دیگر، آنها را از قبیل «رمی در ظلام» معرفی میکند.
ایشان که در اصل حکم این گونه توقف دارد، در معرفی کتاب ضلال، آن گونه وسعت نظر داشته که همه کتب اهل ضلال را کتب ضلال می‌داند. (15)
مخالفت ایشان و نادر فقهای دیگر با فتوای حرمت نمی تواند اصل حکم را زیر سؤال ببرد چه اینکه حکم از قرآن، روایات و عقل به خوبی قابل استنتاج است و اگر برخی دلیل اجماع را افزوده اند، بر فرض آن که این اجماع را اجماع مدرکی نگیریم و بر دلیل بودن آن خدشه وارد نکنیم، باز مخالفت افرادی اندک و غیر‌مجهول النسب نمی تواند دلیل فتوی را تضعیف کند. آیت الله مکارم شیرازی در جواب اشکال مرحوم بحرانی می‌گوید: «گویا صاحب حدائق از این مطلب غفلت کرده است که گاه حکمی خاص، منصوص نیست، اما ادله عام کتاب و سنت او را در بر‌می‌گیرد. حال چگونه می‌توان از این حکم چشم‌پوشی کرد در حالی که از موضوعات بسیار مبتلا به زمان ماست؟» (16)
پس از مرحوم بحرانی فقهای بزرگواری هم چون مرحوم سید محمد‌جواد عاملی، مرحوم سید‌علی طباطبایی، مرحوم محقق نراقی و مرحوم محمدحسن نجفی نیز از حرمت حفظ، نگهداری، نسخ، استنساخ و معامله کتب ضاله سخن می‌گویند و بدون در نظر گرفتن میزان و دامنه بحث هر یک، همگی در نتیجه حکم اتفاق نظر دارند. (17)
مرحوم شیخ انصاری نیز حرمت فی الجمله آن را پذیرفته و بلاخلاف می‌داند، اما پس از نقل برخی ادله، نتیجه می‌گیرد که حرمت کتب ضلال فقط از باب ترتیب فساد است: «حرمت حفظ کتب ضلال به دلیل مرتب شدن مفسده ضلالت قطعی یا قریب الاحتمال است، بنابراین اگر این گونه نباشد و یا آن مفسده با مصلحتی قوی تر معارض شود و یا ... دلیلی بر حرمت آن نخواهیم داشت، مگر آن که اجماعی اثبات شود یا ...» (18)
نظرات فقهای پس از مرحوم شیخ و فقهای معاصر
مرحوم یزدی در حاشیه کتاب مکاسب، مقتضای قول به حرمت حفظ کتب ضلال را وجوب از بین بردن آن، بلکه وجوب از بین بردن آن چه موجب ضلال است می‌داند و حتی موضوع را از کتب به مزار، مقبره، مدرسه و ... توسعه می‌دهد. (19)مرحوم شیخ عبدالله مامقانی نیز حفظ، جمع آوری و نسخه برداری کتبی که غالب مردم از مطالعه آنها به گمراهی می‌افتند، را حرام می‌داند و ضمن معرفی برخی از این کتب، مسئله را دائر‌مدار زمان و مکان معرفی میکند. (20)
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، (21) مرحوم سید احمد خوانساری، (22) مرحوم میرزا فتاح شهیدی تبریزی، (23) مرحوم امام خمینی (24) و مرحوم آیت الله گلپایگانی، (25) متأخرانی هستند که همگی به حرمت حفظ، خرید و فروش، و کتابت و استنساخ کتب ضلال اعتقاد داشته و فتوی داده‌اند. (26)
مرحوم شیخ محمدتقی تستری از دیگر فقهای معاصر است که ضمن همراهی با مشهور دانشمندان، متعلِّق دیگری بر حکم می‌افزاید و از حکم حرمت حفظ، حکم وجوب اتلاف آن را برداشت میکند. وی می‌گوید: «فقهم بیشتر مردم از تشخیص حق و باطل ناتوان است. پس اگر کتاب ضلالی را بخوانند، گمان می برند کتاب حقی را خوانده‌‌‌اند و اگر در دل آنها بیماری باشد، سبب ازدیاد آن می‌شود و ...» (27)
از میان دانشمندان مشهور که امکان دسترسی به نظر و فتوای آنها وجود داشته است، چهار تن با اصل حکم به نوعی مخالفت کرده اند. اولین آنها مرحوم محقق بحرانی است که به سخنان وی اشاره شد. مرحوم ایروانی، مرحوم خویی و مرحوم سیدمصطفی خمینی نیز هر کدام با نظر مشهور مخالفت‌هایی کرده‌اند. از آن جا که مخالفت‌های آنها به کیفیت استدلال در این مطلب بر می‌گردد، نقل و نقد سخنان این بزرگان را به مبحث بررسی ادله ارجاع می‌دهیم. تنها ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که مرحوم خویی پس از ذکر ادله و مخالفت با آنها می‌گوید: «شکی نیست که میان مسلمانان حرمت گمراه کردن مردم از مطالب بدیهی است، بنابراین اثبات آن نیازمند اجماع نیست.» (28)
لذا مشاهده می‌شود اگر چه مرحوم خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» با ادله مقابله میکند، در کتاب دیگر خود فتوی به حرمت حفظ کتب ضلال و بیع و نشر آن می‌دهد. (29)
در این گفتار به نقل و بررسی سخنان مشهورترین فقها اکتفا کردیم، اما مطالعات سخنان دیگر فقهای متقدم، متأخر و حتی معاصران، نشان از اتفاق و اجماع در مسئله دارد. جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده میکنیم و تنها نشانی سخنان برخی از آنها را در پاورقی می‌آوریم. (30)
پی‌نوشت‌ها:
1. شیخ مفید، المقنعه، (قم، جماعةالمدرسین، 1410 ق)، ص 588.
2. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، (قم، انتشارات قدس)، ص 367.
3. قاضی ابن براج، المهذب، (قم، جماعةالمدرسین، 1406 ق) ج 1، ص 345. از سری کتاب‌های سلسلة‌الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید (بیروت، موسسة فقه‌الشیعه، الدار اسلامیه، الطبعة‌الاولی، 1410 ق)، ج 13، ص 275.
4. ابن ادریس حلی، السرائر، (قم، موسسة النشر‌الاسلامی لجماعة‌المدرسین، الطبعة‌الثانیة، 1410 ق)، ج 2، صص 218 و 225.
5. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (قم، انتشارات استقلال، الطبعة‌الثانیة، 1409 ق)، ج 2، صص 264 و 482 و نیز، المختصر النافع، از سری کتاب‌های سلسلة‌الینابیع الفقهیه، پیشین، ج 4، ص 450.
6.فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، (قم، جماعةالمدرسین 1408 ق)، ج1، ص 440، و نیز علامه حلی، منتهی المطلب، (ط. ق) (تبریز، حاج احمد، 1333)، ج 2، ص 1020 و تذکرة‌الفقهاء (ط.ق) (مکتبة‌الرضویه لاحیاء الاثار الجعفریة)، ج1، صص 429، 305، 398، 582 و، ارشاد الاذهان، (قم، جماعةالمدرسین، 1410 ق)، ج 1، ص 375، و تحریر الاحکام، (ط.ق) (مشهد موسسه‌اهل البیت علیهم السلام)، ج 1، ص 161، نهایة‌الاحکام، (قم، موسسه اسماعیلیان، 1410 ق)، ج 2، ص 471، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، از سری کتاب‌های «سلسلة الینابیع الفقهیه»، پیشین، ج 9، صص 252 و 497، نیز ابن العلامه، ایضاح الفوائد، 1378 ق، ج 1، ص 405، نیز شهید اول، الدروس الشرعیة (ط.ج) (قم، موسسة النشر الاسلامی، الطبعة‌الاولی، 1412 ق)، ج 3، ص 163 و اللمعة الدمشقیة، (قم، دارالفکر، 1411 ق)، ص 92.
7. علامه حلی، تذکرة‌الفقهاء، (ط. ق)، پیشین، ج2، ص 429.
8. علامه حلی تحریر الاحکام، پیشین، ج 1، ص 243.
9. نک: ابن فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، (قم، موسسة‌النشر الاسلامی، 1407 ق)، ج 2، ص 350 و نیز محقق کرکی، جامع المقاصد، (قم، موسسة آل البیت، 1408 ق)، ج 4، ص 26.
10. محقق کرکی، جامع المقاصد، (قم، موسسة آل البیت، 1408 ق)، ج 9، ص 47.
11. شهید ثانی، الروضة‌البهیة، (قم، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ق)، ج 3، ص 214.
12. شهید ثانی، مسالک الافهام، (قم، موسسة‌المعارف الاسلامیة، 1413 ق)، ج 3، ص 127.
13. ر. ک: محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، جماعةالمدرسین، 1403 ق)، ج 8، صص 75 – 76، نیز شیخ بهایی، الجامع العباسی، (تهران، انتشارات فراهانی)، ص 230 و نیز محقق سبزواری، کفایة‌الاحکام، (قم، مدرسه صدر مهدوی اصفهان)، صص 86، 381.
14. محقق بحرانی، الحدائق الناظرة، (قم، جماعةالمدرسین)، ج 18، صص 141، 144.
15. این بحث را در بخش مربوط به مفهوم ضلال از دید فقها دنبال خواهیم کرد.
16. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، المکاسب المحرمة، (قم، مطبوعاتی هدف، چاپ اول، 1415 ق)، ص 240.
17. ر. ک: محمد‌جواد عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، (قم، موسسة آل البیت)، ج 4، ص 62، نیز سیّد‌علی طباطبایی، ریاض المسائل، (ط.ق) (قم، موسسة آل البیت)، ج 1، ص 503، نیز محقق نراقی، مستند الشیعه، (ط.ق) (قم، موسسة آل البیت، الطبعة‌الاولی، 1415 ق)، ج 1، ص 157، نیز محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (تهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة‌الثالثة 1367 ش)، ج 22، ص 56.
18. مرتضی انصاری، المکاسب، (قم لجنة تحقیق تراثنا الشیخ الاعظم، الطبعة‌الاولی، 1415 ق)، ج 1، ص 233.
19. سیّد‌محمد‌کاظم یزدی، حاشیه المکاسب، (قم، اسماعیلیان، 1378 ق)، ج 1، ص 23.
20. عبدالله مامقانی، منهاج المتقین فی فقه ائمة‌الحق و الیقین، (قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء الثراث)، ص 207.
21. سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة‌النجاة (قم، الطبعة‌الاولی، 1393 ق)، ج 2، ص 8.
22. سیّد‌احمد خوانساری، جامع المدارک، (تهران، مکتبة‌الصدوق، الطبعة‌الثانیة، 1355 ش)، ج 3، ص 21.
23. میرزا فتاح شهیدی تبریزی، هدایة‌الطالب الی اسرار المکاسب، (قم، منشورات مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، 1407 ق)، ص 48.
24. روح الله خمینی، تحریر الوسیلة، (بیروت، دارالانوار، 1403 ق)، ج 1، ص 498. ایشان در مباحث وقف و وصیت، وقف و وصیت برای کتب ضلال را باطل می‌دانند. (همان، ج 2، صص 71 و 97) نیز در المکاسب المحرمة، ج 1، ص 134، هر‌گونه معاونت بر اضلال مردم را حرام دانسته اند، حتی به صورت فروش کاغذ به کسی که کتب ضاله می‌نویسد.
25. سیّد‌محمدرضا گلپایگانی، هدایة‌العباد، (قم، دارالقرآن الکریم، الطبعة‌الاولی 1413 ق)، ج 1، ص 341.
26. همچنین نک؛ جواد فخار‌طوسی، در محضر شیخ انصاری، (تقریرات درس آیت الله پایانی، (قم، منشورات دارالحکمة، چاپ اول، 1373 ش)، ج 4، ص 9.
27. محمدتقی تستری، النجعة فی شرح اللمعة، (تهران، مکتبة‌الصدوق، الطبعة‌الاولی، 1364 ش)، ج 6، ص 34.
28. سیّد‌ابوالقاسم خویی، همان، ج 1، ص 257.
29. سیّد‌ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، (قم، مدینة‌العلم چاپ 1410، 28 ق)، ج 2، ص 9.
30. سیّد‌محمد‌حسینی شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، (تهران، موسسة‌الاعلمی)، ج2، ص 194، سیّد‌محمد‌صادق روحانی، فقه الصادق، (قم، موسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1413 ق)، ج 1، ص 264، و، منهاج الفقاهة، (مطبعةیاران، الطبعة‌الرابعة، 1418 ق)، ج 1، ص 335، شیخ محمد امین زین الدین، کلمة‌التقوی، (قم، مطبعة مهر، الطبعة‌الثالثة، 1413 ق)، ج 4، ص 16، لطف الله صافی، هدایة‌العباد، (قم، دارالقرآن الکریم، الطبعة‌الاولی 1416 ق)، ج 1، ص 293، میرزا جواد‌تبریزی، صراط النجاة، (دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، 1416)، ج 1، ص 250، سیّد‌محمد‌سعید‌حکیم، منهاج الصالحین، (بیروت، دارالصفوة، الطبعة‌الاولی 1415 ق)، ج 2، ص 21، سّید علی خامنه ای، اجوبة‌الاستفتاءات، (دارالنبأ للنشر و التوزیع، الطبعة‌الاولی، 1415 ق) ج 2، ص 84، سیّد حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، (قم، نشر الهادی، الطبعة‌الاولی 1419 ق)، ج 6، ص 242.
قانع، احمد‌علی؛ (1384)، فقه و پیام گمراهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول
