حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت

چكیده

در میان مجموعه احادیث نقل شده از معصومان - علیهم السلام - بخش قابل توجهی از احادیث به تفسیر قرآن و شؤون مختلف مربوط به آن پرداخته اند.
حجیت و اعتبار این دسته از احادیث از مباحث بسیار مهمّ و ضروری است كه از قدیم الایام نیز مورد كنكاش قرار گرفته و تا به حال دیدگاه واحدی كه مورد پذیرش همگان باشد، در مورد آن وجود نداشته است.
در این مقاله پس از تقریر اصل بحث دو دیدگاه معروف در این زمینه ارائه و آنگاه با توضیح نظریه حضرت آیت الله معرفت در باب حجیت و اعتبار این دسته احادیث، نوآوری ها و جنبه های بدیع این نظریه تبیین و سپس به بررسی آن پرداخته شده است.
کلیدواژه : روایات، حجیت، اعتبار، تفسیری.

مقدمه

اعتبار و حجیت مجموعه روایات غیرفقهی و از جمله روایاتی كه به احادیث تفسیری موسوم اند، از دیرباز مورد گفت و گو میان دانشمندان اسلامی قرار گرفته و چنانكه می دانیم در این زمینه دیدگاه واحدی كه مورد پذیرش همگان باشد وجود نداشته است.
قبل از ورود به اصل بحث، تذكر چند نكته به عنوان مقدمه به شرح زیر ضروری به نظر می رسد:
1. با قطع نظر از نسبتی كه به گروهی مانند شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج و طبرسی مبنی بر عدم حجیت خبر واحد به طور مطلق ( چه در فقه و چه غیر آن ) داده شده است. عمدتاً بیشتر فقها و اصولیین، اصل حجیت خبر واحد را پذیرفته اند، بنابراین موضوع بحث ما یعنی اعتبار و حجیت و یا عدم حجیت احادیث تفسیری فرع بر پذیرش اصل اعتبار و حجّیت خبر واحد بوده و بعد از پذیرش آن قابل طرح می باشد. در نتیجه بسیار طبیعی است كه ما اعتبار و یا عدم اعتبار این گونه احادیث را فقط در محدوده آرا و نظرات كسانی مورد جست و جو قرار دهیم كه اصل حجیت خبر واحد را با قطع نظر از اختلافات جانبی آن پذیرفته اند.
2. همان گونه كه خواهد آمد دو دیدگاه پیرامون عدم اعتبار روایات تفسیری وجود دارد، ولی گفتنی است كه این دو دیدگاه عمده و اصلی است و باید توجّه داشت كه طبیعی خواهد بود. اگر اصحاب و طرفداران هركدام از دو دیدگاه فوق، صد در صد همه سخن و دلیل و مبنایشان با همدیگر توافق نداشته باشد، به تعبیر دیگر همه كسانی كه در نهایت حجیت خبر واحد در تفسیر را پذیرا شده اند، اصحاب یك دیدگاه به حساب آورده ایم، گرچه خود این افراد از نظر مبنا همانگونه كه بعداً ملاحظه می كنید: هر كدام ممكن است مبنایی به غیر از آنچه دیگری انتخاب كرده را برگزیده باشد، پس آنچه برای ما ملاك قرار گرفته تا جمعی را به عنوان طرفداران یك دیدگاه به حساب آوریم، در حقیقت پذیرش و یا عدم پذیرش حجیت خبر واحد در تفسیر از نظر آنان بوده است.
3.هر دو گروه فوق اصل حجت بودن بیانات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) نسبت به تفسیر آیات قرآنی را قبول دارند و در اینكه كلام آن بزرگواران در تفسیر آیات قرآن از اعتبار و ارزش خاص خویش برخوردار است، اختلافی وجود ندارد؛ در حقیقت اختلاف بر سر آن است كه آیا همان گونه كه با خبر متواتر و یا خبر غیرمتواتر محفوف به قرائن قطعیه گفته معصوم (علیه السلام) ‌برای ما ثابت می شود، از طریق خبر واحد نیز می توان به گفته معصوم دست یافت یا خبر؟ پس در حقیقت اختلاف به این برمی گردد كه گفته معصوم از چه طرقی برای ما ثابت می شود؟ آیا فقط از طریق خبر متواتر و یا خبر غیرمتواتر محفوف به قرائن و یا از طریق خبر واحد غیرمحفوف به قرائن نیز می توان به رأی و نظر امام معصوم دست یافت؟ و الاّ در اینكه گفته معصوم نسبت به تفسیر آیات قرآن حجیت است، هیچ اشكالی وجود ندارد.
4. بحث حجیت و عدم حجیت روایات غیرفقهی از جمله روایات تفسیری عمدتاً در آثار دانشمندان شیعه مطرح شده است و علما و دانشمندان اهل سنّت كمتر به این بحث متعرض شده اند، چرا كه آنان از این جهت تفاوتی میان روایات قائل نشده و كسانی از اهل سنّت كه حجیت خبر واحد را پذیرفته اند، حجیت آن را در باب تفسیر نیز قبول دارند.
علامه طباطبایی (قدس سره) در این باره می گوید:
خبر غیرقطعی كه در اصطلاح خبر واحد نامیده می شود و حجیت آن در میان مسلمین مورد خلاف است، منوط به نظر كسی است كه به تفسیر می پردازد، و در میان اهل سنّت نوعاً به خبر واحد كه در اصطلاح صحیح نامیده می شود، مطلقاً عمل می كنند و در میان شیعه آنچه اكنون در علم اصول تقریباً مسلم است، این است كه خبر واحد موثوق الصدور در احكام شرعیه حجّت است و در غیر آن ها اعتبار ندارد.(2)
پس از تذكر نكته های فوق، اینك با دو دیدگاه عمده در این بحث و طرفداران هریك همراه با ادلّه آنان آشنا می شویم:

1. دیدگاه مخالفان حجّیت روایات تفسیری

1. دیدگاه كسانی كه قائل به عدم حجیت این گونه احادیث اند و فقط احادیثی را معتبر می دانند كه دارای اثر شرعی باشد و حجیت آن را در موارد دیگر از جمله تفسیر قرآن در آیات غیرفقهی نپذیرفته اند؛ جمعی به این دیدگاه در مورد احادیث غیرفقهی قائل اند، یعنی حجیت خبر واحد را به آن جایی منحصر می دانند كه به مسائل فقهی مربوط بوده و روایات تفسیری را حجّت ندانسته و غیرقابل اعتبار و استناد می دانند.
به عنوان نمونه سخنان چند نفر از طرفداران این دیدگاه بیان می شود:
1. 1. شیخ طوسی(‌قدس سره) از جمله اوّلین كسانی است كه امكان بهره گیری از روایات را در تفسیر آیات قرآنی منتفی دانسته و به عدم اعتبار این گونه احادیث معتقد است. ایشان می گوید:
ینبغی أن یرجع الی الأدلة الصحیحة اما العقلیة، او الشرعیة من اجماع علیه او نقل متواتر به، عمّن یجب اتباع قوله، و لا یقبل فی ذلك خبر واحد، خاصة اذا كان مما طریقة العلم، و متی كان التأویل یحتاج الی شاهد من اللّغة، فلا یقبل من الشاهد الا ما كان معلوماً بین اهل اللغه شایعاً بینهم. و اما طریقة الآحاد من الروایات الشاردة، و الالفاظ النادرة، فانه لا یقطع بذلك، و لا یجعل شاهداً علی كتاب الله و ینبغی ان یتوقف فیه.(3)
سزاوار است به دلیل های صحیح عقلی یا شرعی مانند اجماع یا روایت متواتر از كسانی كه پیروی آنان واجب شده ( معصومین علیه السلام ) رجوع شود و خبر واحد در این مورد ( تفسیر ) ‌پذیرفتنی نیست به خصوص در موردی كه راه شناخت آن علم می باشد، و هرگاه در تأویل آیه نیاز به شاهد لُغوی باشد، تنها شاهدی پذیرفته می شود كه میان اهل لغت معروف باشد و اما طریق آحاد ( خبر واحد ) كه در غالب روایات تك و نادر یافت می شود و قطع آور نیست، سزاوار نباشد كه به عنوان گواه بر كتاب خدا گرفته شود و در مورد آن شایسته است كه توقّف گردد.
2. 1. مرحوم نائینی نیز از جمله كسانی است كه خبر واحد را در غیر مسائل فقهی حجّت ندانسته است و در نتیجه برای احادیث تفسیری و ... ارزش و اعتباری قائل نیست.
ایشان چنین می گوید:
ان الخبر انّما یكون مشمولاً لدلیل الحجیة اذا كان ذا اثر شرعی.(4)
به درستی كه خبر تنها آن گاه مشمول دلیل حجیت می باشد كه دارای اثر شرعی باشد.
3. 1. مرحوم آقا ضیاء‌ الدین عراقی نیز بر این باور است كه ادلّه حجیت خبر واحد فقط به احكام شرعی اختصاص دارد، و شامل غیر آن نمی شود؛ ایشان به هنگام پاسخ گویی به كسانی كه با تمسك به ادلّه حجیت خبر واحد در صدد اثبات حجیت قول لغوی هستند، می گوید:
فیدفعه اختصاص ادلّة حجیة خبر الواحد بالاحكام الشرعیة و عدم شمولها للموضوعات الخارجیة.(5)
اختصاص ادلّه حجیت خبر واحد به احكام شرعی و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجی و... و حجیت قول لغوی را ردّ می كند.
او در بحث خبر با واسطه می گوید:
لا معنی للتعبّد بقول العادل و وجوب تصدیق مضمونة الا ترتیب ما للمخبر به من الآثار الشرعیه، فلا بدّ فی صحة التعبّد بالخبر بین ان یكون للمخبر به فی نفسه مع قطع النظر عن هذا الحكم اثر شرعی، كی یكون الامر بتصدیق بلحاظه.(6)
تعبّد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصدیق مضمون گفته او معنایی ندارد به جز ترتیب اثر دادن بر آثار شرعی كه مخبر به دارد، بنابراین در صحت تعبّد به یك خبر به ناچار می بایست مخبر با قطع نظر از این حكم، خودش دارای اثر شرعی باشد، تا امر به تصدیق به لحاظ آن اثر شرعی صورت گیرد.
با دقّت در سخنان مرحوم نائینی و نیز آقا ضیاء الدین عراقی چنین استفاده می شود كه این دو بزرگوار در صحت تعبّد خبر این را شرط می دانند كه حتماً مخبر به خودش دارای اثر شرعی مستقیم و بی واسطه باشد، ولی گفتنی است كه برخی مانند امام خمینی ( قدس سره ) در صحت تعبّد، این را شرط ندانسته و می گوید:
ملاك در صحت تعبّد آن است كه در إعمال تعبّد لغویتی لازم نیاید.
ایشان در مقام پاسخ گویی به اشكالات وارده بر حجیت خبر باواسطه می گوید:
والذی یقتضیه النظر انّ الاشكالات تندفع بحذا فیرها بمراجعة بناء العرف و العقلاء، فانّهم لا یفرقون فی الاخبار بین ذی الواسطه و عدمه، و سیمرّ علیك انّ الدلیل الوحید هو البناء‌ القطعی من العقلاء علی العمل بخبر الثقة و امّا انّ عدم كون المحكی قول الشیخ ذا اثر فمدفوع بانّه لا یلزم فی صحة التعبّد ان یكون له اثر عملی بل الملاك فی صحته عدم لزوم اللغویة فی اعمال التعبّد او امضاء بناء العقلاء كما فی المقام، فانّ جعل الحجیة لكل واحد من الوسائط او امضاء بناء العقلاء لیس امراً لغواً. (7)
با دقت نظر و مراجعه به بناء عرف و عقلا همه اشكالات قابل پاسخ گویی است، چرا كه آن ها در اخبار بین خبر باواسطه و بی واسطه فرقی قائل نشده اند، و همان گونه كه بیان خواهیم نمود، تنها دلیل حجیت خبر واحد بناء قطعی عقلا بر عمل نمودن به قول ثقه است.
این اشكال كه خبر منقول به قول شیخ ( ‌خبر با واسطه ) دارای اثر نیست ( پس در نتیجه تعبد در حجیت آن بی معنا است ) مردود است.
زیرا در صحت تعبد به خبر لازم نیست كه حتماً خبر دارای اثر عملی باشد، بلكه ملاك در صحت آن این است كه در اعمال تعبّد یا امضای بنای عقلا، لغویتی پیش نیاید، چنان كه در اینجا چنین است چرا كه جعل حجیت برای هر یك از واسطه ها یا امضای بناء عقلا امر لغو و بیهوده ای نیست.

نقد و نظر

اشكال فوق را علاوه بر آنچه از حضرت امام خمینی ( قدس سره ) در پاسخ به آن ذكر شد، به گونه دیگری نیز می توان پاسخ داد و آن اینكه: بر فرض پذیرش این مبنا كه در حجیت خبر واحد، دارای اثر بودن آن شرط باشد ( كه البته این مبنا نیز قابل خدشه است )؛ می گوییم صِرف صحت استناد به معصوم خود یك اثر است با این توضیح كه: در اثر توسعه قائل شده و می گوییم لازم نیست كه اثر مترتّب بر خبر واحد لزوماً اثر عملی باشد، بلكه هرگونه اثر معقول و معتنابهی می تواند مصحح جعل حجیت خبر واحد باشد. همین كه ما بتوانیم یك برداشت خاص از آیه و یا فهم و دریافت مخصوصی را كه از ناحیه معصوم به وسیله خبر واحد به دست ما رسیده است، به معصوم نسبت دهیم و اِسناد آن را به معصوم درست كنیم، این خود یك اثر است و می تواند مصححی برای جعل حجیت آن باشد و اصلاً چه اثری بالاتر از اینكه ما بتوانیم فهم معصوم از یك آیه را دریافت كنیم.
4. 1. از جمله كسانی كه در مواضع متعدد و به مناسبت های مختلف بر عدم حجیت احادیث غیرفقهی و از جمله روایات تفسیری پای فشرده و این بحث را به طور نسبتاً مبسوطی مطرح و بر آن استدلال كرده است، مرحوم علامه طباطبایی می باشد.
ایشان در كتاب قرآن در اسلام تحت عنوان روش شیعه در عمل به حدیث چنین آورده است:
حدیثی كه بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله) یا ائمه اهل بیت (علیهم السلام) شنیده شود، حكم قرآن كریم را دارد، ولی حدیثی كه با واسطه به دست ما می رسد، عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است:
در معارف اعتقادی كه به نص قرآن، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یا خبری كه شواهد قطعی به صحت آن در دست است، عمل می شود و به غیر این دو قسم كه خبر واحد نامیده می شود اعتباری نیست.
ولی در استنباط احكام شرعیه نظر به ادلّه ای كه قائم شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز كه نوعاً مورد وثوق باشد عمل می شود. پس خبر متواتر و قطعی پیش شیعه مطلقاً حجّت و لازم الاتباع است و خبر غیر قطعی ( خبر واحد ) به شرط این كه مورد وثوق نوعی باشد، تنها در احكام شرعیه حجّت می باشد.(8)
هم چنین ایشان در جای جای تفسیر المیزان با مطرح ساختن این بحث كه حجیت خبر واحد مختص فقه است و در غیر فقه و از جمله تفسیر، روایات فاقد اعتبارند، با اصرار بر این دیدگاه پای فشرده است. از جمله به هنگام نقل سخنی كه صاحب تفسیر المنار در ذیل حدیث منقول از تفسیر ثعلبی آورده و در نقد آن می گوید:
... و بعد هذا كلّه فالروایة من الآحاد، و لیست من المتواترات و لا مّما قامت علی صحتها قرینهً قطعیة، و قد عرفت من ابحاثنا المتقدمه انّا لا نعول علی الآحاد فی غیر الاحكام الفرعیة علی طبق المیزان العام العقلایی الذی علیه بناء‌ الانسان فی حیاته...(9)
علاوه بر آنچه گذشت، این روایت خبر واحد است و نه از متواترات و یا اخباری كه قرینه قطعیه بر صحت آن اقامه شده باشد و از بحث های گذشته ما دانستی كه شیوه ما بر آن است كه بر خبر واحد در غیر از احكام فرعیه استناد نمی كنیم، و این یك طریق و معیار عام عقلایی است كه شیوه و بناء انسان ها در زندگی بر آن است.
همچنین در ذیل داستان لوط از سوره هود با اشاره به برخی اقوال و روایات می گوید:
و الذی استقرّ علیه النظر الیوم فی المسأله انّ الخبر ان كان متواتراً او محفوفاً بقرینة قطعیة فلا ریب فی حجیتها، و اما غیر ذلك فلا حجیة فیه الا الاخبار الواردة فی الاحكام الشرعیة الفرعیة اذا كان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعی فانّ لها حجیة. و ذلك انّ الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلانیة فتتبع وجود اثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیة و الامور الاعتقادیة لا معنی لجعل الحجیة فیها لعدم اثر شرعی و لا معنی لحكم الشارع بكون غیر العلم علما و تعببید النّاس بذلك.(10)
آنچه امروز نظر ( اصولیین ) بر آن استقرار یافته آن است كه در این مسأله ( حجیت اخبار )‌ خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن قطعیه، بدون شك، و به طور مسلّم حجیت دارد ولی خبر واحد جز در احكام شرعیه فرعیه آن هم فقط در جایی كه با ظن نوعی موثوق الصدور باشد، حجّت نیست، چرا كه حجیت شرعی از اعتبارات عقلایی و تابع وجود اثر شرعی است كه قابل جعل و اعتبار شرعی می باشد، اما در قضایای تاریخی و امور اعتقادی، جعل حجیت معنا ندارد؛ زیرا فاقد اثر شرعی است و این بی معنا است كه شارع غیر علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.
ایشان در مقام توضیح استقلال قرآن و بی نیازی آن از هر بیان دیگر می گوید:
و لا معنی لا رجاع فهم معانی الآیات - و مقام هذا المقام - الی فهم الصحابة و تلامذتهم من التابعین، حتی الی بیان النبی ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فانّ ما بینه اما ان یكون معنی یوافق ظاهر فهو ما یودی الیه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمل و البحث، و امّا ان یكون معنی لا یوافق الظاهر و انّ الكلام لا یودی الیه فهو مّما لا یلائم التحدّی و لا تتم به الحجّة و هو ظاهر.(11)
اساساً معنی ندارد كه برای فهم قرآن به فهم صحابه یا تابعین ارجاع شود. حتّی ارجاع به بیان پیامبر نیز بی معنا است؛ زیرا بیان پیامبر یا موافق ظاهر آیه است و یا بالاخره به آن منتهی می شود و الا با تحدّی و حجیت ظاهر قرآن سازگار نیست.
با دقّت در آنچه نقل شد و نیز در سخنان علامه (‌قدس سره) در مقدمه المیزان و بررسی آنچه كه ایشان در این زمینه آورده اند، می توان گفت كه دلایل عمده وی بر عدم اعتبار روایات تفسیری در چهار چیز خلاصه می شود كه عبارتند از:
1. قرآن كریم برای تبیین و تفهیم مفاهیم و دلالت بر معانی خودش از هر چیز دیگر بی نیاز و مستقل است و مفهوم آیات آن برای تمامی آشنایان به لغت عرب روشن بوده و به تفهیم و تبیین نیازی ندارد و اختلاف مفسرین در زمینه فهم و تلقی قرآن در عرصه مصادیق است و نه مفاهیم، چرا كه قرآن كریم كلام خدا است و به حكم كلام بودن از مرادات خویش پرده برمی دارد و قرینه خارجیه ای مبنی بر اینكه مراد تحت اللفظی آیات غیر از آن چیزی باشد كه از ظاهر الفاظ عربی آن فهمیده می شود، وجود ندارد.
نیز اینكه قرآن فصیح ترین نصوص است و لازمه این فصیح بودن، خلو آن از هرگونه تعقید و پیچیدگی و قابل فهم بودنش برای همه است. این قابل فهم بودن برای مخاطبین لازمه صحت تحدّی و نیز مصحح دعوت به تدبّر در آن می باشد.(12)
2. اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از اخبار آحاد استفاده كنیم، لازمه اش دور باطل است؛ چون برای پی بردن به صحت مفاد خبر باید به قرآن مراجعه شود و برای بهره بردن از قرآن نیز باید به سراغ خبر واحد رفت.(13)
3. خبر واحد كاشفیت قطعی از واقع ندارد و نمی تواند نه از بیان معصوم كشف نماید و نه كاشف از مراد واقعی آیه باشد.
4. اعتبار و حجیت خبر واحد جنبه تعبّدی دارد، یعنی دستوری و قرارداد شرعی است و این در مواردی امكان پذیر است كه دارای اثر شرعی باشد و در رابطه با عمل مكلفین قابل تصور است كه تنها در باب فقه وجود دارد.(14)

نقد و نظر

پیرامون آن چه از علامه آوردیم گفتنی است كه:
1. ایشان عدم حجیت خبر واحد را در غیر ابواب فقه و آنجا كه اثر شرعی بر آن مترتب نباشد، به اصولیین نسبت داده و چنین وانمود كرده اند كه گویا اصولیین در عدم پذیرش روایات غیرفقهی اتفاق نظر دارند، در حالی كه می دانیم چنین نیست؛ بلكه در گذشته و حال كسانی بوده اند كه به حجیت این گونه احادیث قائل اند و ما به هنگام بحث و ارائه نظر موافقان حجیت در صفحات آینده، تعدادی از آنان را همراه با سخنانشان بر خواهیم شمرد.
پس این اشكال بر این بزرگوار وارد است كه باید حداقّل به نظر موافقان نیز اشاره ای می كرد، نه اینكه نظر مورد قبول خویش را به عنوان رأی و نظر همه اصولیین و دیدگاه مورد پذیرش كل ارائه دهند.
2. ایشان ادعا فرمودند كه هركس به لغت آشنایی داشته باشد از جملات آیات كریمه معنی آن ها را می فهمد و این را لازمه فصیح بودن قرآن دانسته و صحت تحدّی را نیز بر آن متوقّف دانسته اند، در حالی كه این سخن ناتمام است؛ زیرا به گواهی تاریخ، موارد متعددی حتی در زمان حیات رسول الله (صلی الله علیه و آله) اتفاق افتاده است كه اشخاص و كسانی كه عرب زبان نیز بوده و در میان صحابه هم از جایگاه و موقعیتی برخوردار بوده اند، گاهی نسبت به فهم معانی برخی واژه ها و آیات قرآنی با اشكال رو به رو می شده اند و اتفاقاً‌ برخلاف ادعای علامه (قدس سره) همه آن موارد از قبیل ضعف در تشخیص مصادیق هم نبوده است، بلكه بعضاً به معانی آیات قرآنی و عدم درك مفاهیم آیات ناظر بوده است مانند آنچه از ابن عباس نقل كرده اند كه گفته است، من در جریان منازعه دو اعرابی بر سر حفر چاه پس از آنكه حفر كننده اوّلی چاه گفت: انا فطرتُها تازه فهمیدم كه فطر به معنای حفر و شكافتن اوّلیه می باشد و تا قبل از آن این معنا را نمی دانستم. و نیز مانند حكایتی كه از خلیفه دوّم نقل شده است مبنی بر اینكه به هنگام قرائت آیه شریفه وَ فَاكِهَةً وَ أَبّاً در معنای واژه ی أبّ و اینكه مفهوم آن چراگاه می باشد، دچار مشكل شده و سؤال كرد: معنای فاكهه را دانستیم چیست، اما أبّ به چه معنا است؟ (15)
موارد یاد شده و نظایر آن كه اندك نیز نمی باشد، نشان دهنده این حقیقت است كه برخلاف ادعای علامه (قدس سره) ‌این گونه نبوده و نیست كه معنا و مفهوم آیات قرآن به خاطر فصیح بودنش برای همگان قابل درك باشد.
3. ملازمه ای نیز كه ایشان میان صحت تحدّی و قابل فهم بودن برای همه قائل شده اند، مخدوش به نظر می رسد.
توضیح اینكه: همان گونه كه گذشت، علامه (قدس سره) لازمه صحت تحدّی قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آیات آن برای همگان دانسته اند. حال آنكه چنین ملازمه ای وجود ندارد؛ چون می گوییم:
خداوند در صدد بود تا عجز منكرین قرآن را از نظر آوردن كتابی مانند آن آشكار نماید. اگر منكرین می پذیرفتند كه ناتوانند، مقصود حاصل می بود، ولی چون نپذیرفتند، از آن ها درخواست كرد كه اگر می توانید مثل قرآن بیاورید؛ اما دیگر تصریح و یا تلمیح و تضمینی مبنی بر مشروط ساختن آوردن و ارائه مِثلی برای قرآن، به فهم معانی مفاد آن نكرده است، پس نه از آیات تحدّی و نه به مساعدت عقل، تلازمی بین این دو وجود ندارد.
4. آخرین نكته ای كه در رابطه با دیدگاه علامه (رحمة الله علیه) و برخورد ایشان با احادیث تفسیری قابل ذكر است اینكه: با یك بررسی اجمالی در تفسیر المیزان این نكته روشن می شود كه ایشان برخلاف دیدگاه خویش مبنی بر عدم اعتبار احادیث تفسیری، در مقام عمل و به هنگام تفسیر آیات شریفه قرآن به این گونه احادیث توجّه جدّی داشته و از آن ها بسیار بهره برده است. استفاده ایشان از این گونه احادیث به حدّی است كه باید گفت: مجموعه مباحث روایی با حجم قابل توجهی كه حدود دو هزار و صد و هفتاد و نه صفحه از مجموع دوازده هزار صفحه می باشد، تقریباً یك ششم تفسیر المیزان را به خود اختصاص داده است، و طبق آنچه یكی از محققان محاسبه كرده، مباحث روایی المیزان چه از حیث كمیت و چه به لحاظ كیفی، دوّمین بخش مهم این تفسیر است.(16)
جالب اینجا است كه خود علامه (رحمة الله علیه) نیز در موارد متعددی از تفسیرش به بررسی سندی احادیث تفسیری پرداخته و برخی احادیث را به خاطر جعلی بودن، ضعف سند و یا فقدان سند مردود دانسته است. از جمله در ذیل آیه شریفه:
وَ قُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ...(17)
پس از بحثی روایی پیرامون بهشت آدم می نویسد:
در بعضی اخبار آمده كه مار و طاووس دو تا از یاوران ابلیس اند، چون ابلیس را در اغوای آدم و همسرش كمك كردند و چون این روایات معتبر نبودند، از ذكر آن ها صرف نظر كردیم و خیال می كنم از روایات جعلی باشد، چون داستان از تورات گرفته شده است.(18)
هم چنین در ذیل آیه 33 - 16 از سوره انبیاء حدیثی را از نهج البلاغه در وصف ملائكه ذكر كرده و آنگاه با اشاره به روایتی كه صدوق در كمال الدین به سند خود از داود بن فرقد از بعضی راویان شیعه از امام صادق (علیه السلام)‌ در مورد خواب رفتن فرشتگان نقل كرده است، می نویسد:
این حدیث گذشته از اینكه با كلام حضرت علی (علیه السلام) نمی سازد، ضعیف می باشد.(19)
راستی این بررسی های سندی با توجّه به دیدگاه عدم اعتبار نسبت به این گونه احادیث چه مفهومی دارد؟ و آیا دلیلی بر استحكام و اتقان نظریه موافق حجیت نمی باشد؟

2. دیدگاه موافقان حجیت روایات تفسیری

1. 2. آیت الله خوئی (رحمة الله علیه) از جمله كسانی است كه حجیت خبر واحد در باب تفسیر را پذیرفته و بر شمول حجیت آن تأكید كرده است. ایشان پس از مطرح ساختن این بحث، نخست سخن كسانی را كه در شمول حجیت خبر واحد نسبت به روایات تفسیری اشكال كرده اند، تقریر كرده و در ادامه به آن پاسخ داده اند. كلام ایشان در این باب چنین است:
لا شبهة فی ثبوت قولهم (علیهم السلام) اذا دلّ علیه دلیل قطعی لا شك فیه كما انّه لا شبة فی عدم ثبوته اذا دلّ علیه خبر ضعیف غیرجامع لشرائط الحجیة، و هل یثبت بطریق ظنی دلّ علی اعتباره دلیل قطعی؟ فیه كلام بین الاعلام.
و قد یشكل فی حجیة خبر الواحد الثقة اذا ورد عن المعصومین (علیهم السلام) فی تفسیر الكتاب و وجه الاشكال فی ذلك انّ معنی الحجیة التی ثبت لخبر الواحد او لغیره من الادلة الظنیة هو وجود ترتیب الآثار علیه عملاً فی حال الجهل بالواقع، كما تترتب علی الواقع لو قطع به، و هذا المعنی لا یتحقق الا اذا كان مؤدی الخبر حكماً شرعیاً، او موضوعاً قد رتّب الشارع علیه حكماً شرعیاً، و هذا الشرط قد لا یوجد فی خبر الواحد الذی یروی عن المعصومین فی التفسیر.
و هذا الاشكال خلاف التحقیق، فانّا قد اوضحنا فی مباحث علم الاصول انّ معنی الحجیة فی الامارة الناظرة الی الواقع هو جعلها علماً تعبدیاً فی حكم الشارع، فیكون الطریق المعتبر فرداً من افراد العلم، و لكنّه فرد تعبّدی لا وجدانی فیترتّب علیه كلما یترتّب علی القطع من الآثار، فیصح الاخبار علی طبقة كما یصحّ ان یخبر علی طبق العلم الوجدانی، و لا یكون من القول بغیر العلم.
و یدلّنا علی ذلك سیره العقلاء، فانّهم یعاملون الطریق المعتبر معاملة العلم الوجدانی من غیر فرقٍ بین الآثار، فانّ الید مثلاً امارة عند العقلاء علی مالكیة صاحب الید، لما فی یده، فهم یرتّبون له آثار المالكیة، و هم یخبرون عن كونه مالكاً لشیء بلا نكیر، و لم یثبت من الشارع ردعٌ لهذه السیرة العقلانیة المستمرة(20).
بدون شبهه خبر واحد موثق كه شرایط حجیت و اعتبار را دارا است، در تفسیر قرآن نیز حجیت دارد و می توان قرآن را با این گونه اخبار و روایات تفسیر كرد. ولی برخی در این مورد اشكالی دارند كه توضیح آن به این قرار است.
می گویند: معنای اعتبار و حجیتی كه برای خبر واحد و یا دلایل ظنی دیگر ثابت شده، این است كه در صورت عدم اطلاع از واقعیت می توان خبر واحد و یا دلیل ظنی را طریقی برای یافتن آن قرار داد و از آن ها پیروی كرد، درست همان گونه كه در صورت شناختن قطعی واقعیت، از آن پیروی می شود و این گونه پیروی كردن از روایت ظنی در صورتی صحیح است كه مفهوم و مدلول آن حكم شرعی باشد، و یا بر موضوعی دلالت كند كه دارای اثر شرعی باشد؛ زیرا در احكام شرعی است كه انسان در صورت عدم اطلاع از حكم واقعی، مكلف به ظاهر است و باید طبق آنچه از دلایل ظنی ظاهر می شود عمل كند. این است معنی و شرط حجیت و اعتبار روایات ظنی؛ ولی این شرط گاهی در روایاتی كه از معصوم (علیه السلام) درباره تفسیر نقل شده است وجود ندارد، چون روایات تفسیری غالباً مربوط به غیر احكام شرعی است، مانند روایاتی كه در تفسیر آیات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و یا در تفسیر آیات اصول و عقاید و امثال آن آمده است. پس دلایل حجیت و اعتبار خبر واحد نمی تواند شامل تمام اخبار تفسیری شود و اعتبار همه آن ها را تثبیت كند.
ولی این اشكال، به نظر ما سست و مخالف تحقیق است؛ زیرا در مباحث « علم اصول » ثابت شده است كه معنای اعتبار علایم و امارات كه به طور ظنی و احتمالی، واقع را ارائه و نشان می دهد، این است كه آن علایم شرعاً و طبق نظر شارع به جای دلایل علمی و یقین آور به كار می رود، ظن به واقع و واقع یابی احتمالی كه از آن ها استفاده می شود، جانشین قطع و یقین است كه از دلایل علمی به دست می آید.
با این حساب، در هر موردی كه از دلایل علمی پیروی می شود، از این گونه علایم و دلایل ظنی نیز كه شرعاً معتبر می باشند می توان تبعیت كرد، و خبر واحدی كه معتبر است، شرعاً در تمام موارد به جای یك دلیل علمی می توان از آن استفاده كرد، و از افراد آن است، منتهی یك فرد تعبدی است و نه وجدانی.
دلیل ما بر آنچه گفتیم روش جاری و دائمی عقلا و خردمندان است، چون عقلا همیشه از علایم و دلایل ظنی معتبر كه «امارات» نامیده می شود پیروی می كنند، همان طور كه از دلایل علمی و یقین آور پیروی می شود، و عاقلان در ترتیب اثر دادن به دلایل معتبر، فرقی میان دلایل علمی و ظنی قائل نمی شوند.
مثلاً در تصرف داشتن چیزی كه آن را به اصطلاح «ید» می نامند، به ظاهر ید نشانه ی مالكیت متصرف است بر آنچه در دست و در تصرف او است، مردم به همان علامت و نشانه، او را رسماً مالك و صاحب آن چیز می شناسند و شارع هم مردم را از این روش همیشگی باز نداشته و آن را روش نادرستی معرفی نكرده است.
2. 2 . از جمله كسانی كه متعرض این بحث شده و به طور نسبتاً مبسوطی ادلّه طرفین را تقریر و به طور قطع حجیت خبر واحد در باب تفسیر را مطلقاً پذیرفته است، حضرت آیت الله فاضل لنكرانی (رحمة الله علیه) در اثر قرانی نفیس خویش كه به نام مدخل التفسیر نگاشته شده است می باشد.
ایشان پس از تقریر محل نزاع و اشاره به دیدگاه كسانی كه خبر واحد را در احكام فقهیه و فروع عملیه حجّت می دانند، ولی اگر خبر واحد پیرامون تفسیر آیه ای از قرآن باشد كه به حكمی از احكام عملیه ارتباط نداشته باشد، آن را حجّت نمی دانند، می گوید:
و التحقیق: انّه لا فرق فی الحجیة و الاعتبار بین القسمین لوجود الملاك فی كلتا الصورتین:
توضیح ذلك: انّه - تارة - یستند فی باب حجیة خبر الواحد الی بناء ‌العقلاء و استمرار سیرتهم علی ذلك، كما هو العمدة من ادلّة الحجیة - علی ما حقّق و ثبت فی محلّه - و اخری الی الادلّة الشرعیة التعبدیة من الكتاب و السنّة و الاجماع، لو فرض دلالت ها علی بیان حكم تعبّدی تأسیسی.
فعلی الاول - بناء العقلاء - لا بدّ من ملاحظة انّ اعتماد العقلاء علی خبر الواحد، و الاستناد الیه هل یكون فی خصوص مورد یترتّب علیه اثر عملی، او انّهم یعاملون معه معاملة القطع فی جمیع ما یترتّب علیه؟ الظاهر هو الثّانی فكما انّهم اذا قطعوا بمجیء زید من السفر یصحّ الاخبار به عندهم، و ان لم یكن موضوعاً لاثر عملی و لم یترتّب علی مجیئة ما یتعلّق بهم فی مقام العمل، لعدم الفرق من هذه الجهة بین ثبوت المجیء و عدمه، فكذلك اذا أخبرهم ثقة واحد بمجیء زید یصح الاخبار به عندهم، استناداً الی خبر الواحد، و یجری هذا الامر فی جمیع الامارات التی استمرّت سیرة العقلاء علیها، فانّ الید - مثلاً - أمارة لدیهم علی ملكیة صاحبها، فیحكمون معها بوجودها، كما اذا كانوا قاطعین بها، فكما أنّهم یرتّبون اثار الملكیة فی مقام العمل فیشترون منه - مثلاً - فكذلك یخبرون بالمكیة استناداً الی الید.
و بالجمله اذا كان المستند فی باب حجیة خبر الواحد هو بناء العقلاء، لا یبقی فرق معه بین ما اذا أخبر عادل بانّ المعصوم (علیهم السلام) فسّر الایة الفلانیة بما هو خلاف ظاهرها، و بین نفس ظواهر الكتاب، التی لا دلیل علی اعتبارها الا بناء العقلاء علی العمل بظواهر الكلمات، و تشخیص المرادات من طریق الالفاظ و المكتوبات، فكمّا انّه لا مجال لدعوی اختصاص حجیة الظواهر من باب بناء العقلاء، بما اذا كان الظاهر مشتملاً علی افادة حكم من الاحكام العملیة، بل الظواهر مطلقاً حجّة، فكذلك لا ینبغی توهّم اختصاص اعتبار الروایة الحاكیة لقول المعصوم (علیهم السلام) فی باب التفسیر، بما اذا كان فی مقام بیان المراد من آیة متعلّقة بحكم من الاحكام العملیة بل الظاهر انّه لا فرق من هذه الجهة بین هذه الصورة و بین ما اذا كان فی مقام بیان المراد من آیة غیر مرتبطه بالاحكام اصلاً، و علیه فلاخفاء فی حجیة الروایة المعتبرة فی باب التفسیر مطلقاً.
و علی الثانی - الذی یكون المستند هو الادلّه الشرعیة التعبّدیة - فالظاهر ایضاً عدم الاختصاص، فانّه لیس فی شیء منها عنوان «الحجیة» و ما یشابهه حتی یفسّر بالمنجزیة و المعذریة الثابتتین فی باب التكالیف المتعلقة بالعمل، فانّ مثل مفهوم آیة النبأ علی تقدیر ثبوته و دلالته علی حجیة خبر الواحد، اذا كان المخبر عادلاً یكون مرجعه الی جواز الاستناد الیه، و عدم لزوم التبین عن قوله، و التفحص عن صدقه و لیس فیه ما یختص بباب الاعمال...(21)
تحقیق این است كه فرقی نیست بین حجیت و اعتبار خبر واحد در آنجا كه مربوط به احكام عملیه باشد و یا آنجا كه مربوط به تفسیر آیه ای باشد كه به احكام عملیه مربوط نیست.
[ایشان در ادامه این مطلب را توضیح داده اند كه] مستند حجیت خبر واحد در هر حال یا بناء عقلا است ( كه مهم ترین مستند حجیت خبر واحد است و اكثر قریب به اتفاق كسانی كه خبر واحد را حجّت می دانند مهم ترین مدرك حجیت آن را همین بناء عقلا ذكر كرده اند) و یا ادلّه شرعیه تعبّدیه یعنی آیات و روایات؛ آنگاه می گویند: در هر صورت ملاك و مستند حجیت هركدام از بناء عقلا و یا ادلّه شرعیه تعبدیه باشد، راهی جز پذیرش حجیت خبر واحد به طور مطلق، كه شامل تفسیر هم بشود وجود ندارد.
چون اگر مدرك حجیت را بناء عقلا گرفتیم، با ملاحظه اینكه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردی نبوده كه بر آن اثر عملی مترتب می شده و بین این گونه موارد و جایی كه اثر عملی نداشته فرق نمی نهاده اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل می نموده اند، دیگر جایی برای منحصر نمودن حجیت خبر واحد در خصوص مواردی كه دارای اثر عملی باشد باقی نمی ماند. و باید پذیرفت كه روایات در باب تفسیر به طور مطلق یعنی بدون توجّه به اینكه مربوط به آیات الاحكام باشند و یا غیر احكام - از اعتبار و حجیت برخوردارند و... اگر مستند و مدرك حجیت خبر واحد را ادلّه شرعیه تعبدیه (آیات و روایات) دانستیم باز می گوییم: ظاهر این ادلّه عدم اختصاص به مواردی است كه اثر عملی داشته باشد، چون در هیچ یك از ادلّه مورد نظر سخن از حجیت به میان نیامده، آن به منجزیت و معذریت بتوانیم آن را به موارد تكلیف و عمل اختصاص دهیم.
و مفهوم آیه نبأ ‌(بر فرض ثبوت مفهوم برای آن و دلالتش بر حجیت خبر واحد) این خواهد بود كه اگر خبردهنده عادل بود، استناد به او جایز است و تحقیق و تفحص برای پی بردن به صدق او لازم نیست. و از این جهت فرقی نیست بین آنجا كه خبر او مربوط به اعمال و تكالیف باشد و یا آنجا كه اثری عملی بر آن مترتب نشود.
ایشان در پایان این بحث می گوید:
و بالجملة لا مجال للاشكال فی حجیة خبر الواحد فی باب التفسیر مطلقاً.(22)
بنابراین بدون هیچ اشكالی حجیت خبر واحد به طور مطلق در باب تفسیر مورد پذیرش است.
3. 2. استاد جعفر سبحانی در كتاب كلیات فی علم الرجال تحت عنوان: علم الرجال و الاحادیث غیر الفقهیه چنین آورده اند:
انّ الرجوع الی علم الرجال لا یختصّ بمورد الروایات الفقهیة، فكما انّ الفقهیه لا منتدح له عن الرجوع الی ذلك العلم لیمیز الصحیح عن الساقط فهكذا المحدّث و المورّخ الاسلامیان یجب علیهما الرجوع الی علم الرجال فی القضایا التاریخیة و الحوادث المؤلمة و المسرّة...(23)
مراجعه به علم رجال به مورد روایات فقهی اختصاص ندارد، بنابراین همان گونه كه فقیه برای شناخت و تمیز دادن روایات صحیح از روایات غیرمعتبر چاره ای جز مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامی نیز واجب است كه در قضایای تاریخی و حوادث دردناك یا مسرت بخش به این علم مراجعه كند.
از عبارت فوق استفاده می شود كه ایشان نیز خبر واحد را در همه زمینه ها حجّت و معتبر می دانند، چرا كه می دانیم وجوب مراجعه به علم رجال در هر زمینه معنایش حجّت دانستن روایات در آن باب است،والاّ وجوب مراجعه بی معنا و لغو می نماید.
4. 2. از جمله موافقان حجیت روایات تفسیری باید از استاد بزرگوار حضرت آیت الله معرفت (‌رحمة الله علیه) ‌نام برد. از آنجا كه در میان موافقان كمتر كسی مثل ایشان به طور مبسوط و مستقل این بحث را منقح ساخته است، و دیدگاه ایشان از جهتی با سایر قائلان به حجیت نیز تفاوت دارد، بسیار به جا است كه سخنان ایشان را به اختصار گزارش كرده و سپس با یك جمع بندی و تذكر نكاتی، مقاله را پایان بریم.
ایشان در مقاله ای تحت عنوان كاربرد حدیث در تفسیر، پس از تبیین و تقریر اصل بحث به نقل سخنان برخی از طرفداران عدم حجیت روایات تفسیری، از جمله علامه طباطبایی(رحمة الله علیه) پرداخته و آنگاه می فرماید:
خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معانی قرآن، بر دو پایه استوار است:
1. اعتبار و حجیت خبر واحد، جنبه تعبّدی دارد، یعنی: دستور و قراردادی شرعی است نه ذاتی، و این در مواردی امكان پذیر است كه دارای اثر شرعی بوده باشد؛ از این رو در مورد عمل مكلّفان قابل تصوّر است كه تنها در باب فقه وجود دارد.
2. خبر واحد، كاشفیت قطعی از واقع ندارد، لذا نمی تواند نه كاشف بیان معصوم باشد و نه كاشف مراد واقعی آیه.
به علاوه، مستفاد از روایات عرض آن است كه برای پی بردن به صحّت مفاد خبر واحد، می توان از قرآن بهره گرفت. اكنون اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنیم، هر آینه صورت دور پیدا می كند! ولی این استدلال، به نظر ناتمام می نماید، زیرا:
اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدی ندارد، بلكه از دیدگاه عقلا، جنبه كاشفیت ذاتی دارد، كه شرع نیز آن را پذیرفته است.
بنای انسان ها بر آن است كه بر اخبار كسی كه مورد ثقه است، ترتیب اثر می دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار می كنند؛ این نه قراردادی است و نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفیت آن است كه این خاصیت را به آن می بخشد.
شارع مقدس - كه خود سرآمد عقلا است - بر همین شیوه رفتار كرده، خُرده ای نگرفته، جز مواردی كه خبر آورنده انسان فاقد تعهّد باشد كه قابل اطمینان نیست و بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود:
إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا.(24)
لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد؛ بلكه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است كه عقلا از جمله شرع (شارع)، كاربرد آن را پذیرفته اند.
از این رو، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه پیرامون تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی مورد پذیرش شرع برخوردار است و كاشف و بیانگر بیان معصوم می باشد و حجیت دارد و همانند آن است كه شخصاً و مستقیماً معصوم تلقّی شده باشد.(25)

ملاحظه

با دقّت در سخنان گذشته كه از حضرت استاد نقل شد، یك نكته بسیار مهم و جدید جلب نظر می كند و آن اینكه ایشان تنها كسی است كه بر صراحت برای خبر واحد جنبه كاشفیت ذاتی قائل است. تفاوتی كه قبلاً اشاره كردیم میان دیدگاه ایشان و سایر طرفداران حجیت خبر واحد وجود دارد، نیز همین است و اتفاقاً تنها مورد مناقشه در كلام ایشان نیز همین جا است.
توضیح اینكه: به نظر ما اصل سخن حضرت استاد بسیار متین و استوار است و دفاع محكم ایشان از دیدگاه موافقان حجیت بسیار ستودنی است و ما نیز همین دیدگاه را صواب دانسته و آن را برگزیده ایم؛ لیكن این سؤال را باید پاسخ دهند كه حجیت ذاتی برای خبر واحد به چه معنا است و چگونه قابل اثبات است؟ و آیا می توان پذیرفت كه خبر واحد جنبه كاشفیت ذاتی داشته باشد، به همان معنایی كه مثلاً قطع حجیت دارد یا اینكه از ذاتی دانستن حجیت برای خبر واحد معنای دیگری قصد كرده اند؟
در هر حال اگر جنبه كاشفیت ذاتی برای خبر واحد به همان معنای كاشفیت ذاتی قطع است، این به دلیل نیاز دارد، و اگر معنای دیگری از ذاتی قصد كرده اند، باید آن را توضیح می دادند. طبیعی است كه در آن صورت مسأله صورت دیگری پیدا كرده و از باب جعل اصطلاح خواهد بود.
ضمناً این را نیز باید تبیین می فرمودند كه اگر خبر واحد كاشفیت ذاتی دارد، ‌پس چرا عده ای حجیت آن را نمی پذیرند؟ مگر نه این است كه حجیت ذاتی قابل جعل نیست نه نفیاً و نه اثباتاً؛ آیا همین اختلاف آرا در حجیت خبر واحد ما را به غیرذاتی بودن حجیت آن و تعبدی و قراردادی بودنش رهنمون نمی سازد؟
علاوه بر آنچه در مقاله استاد آمده است، ایشان در كتاب ارزشمند التفسیر و المفسرون نیز این بحث را مطرح ساخته و از طریقی دیگر به اعتبار و حجیت احادیث تفسیری قائل شده است.
توضیح اینكه: از جمله موجبات وهن در تفسیر نقلی ضعف اسناد می باشد؛ چرا كه وجود مجاهیل و افراد ضعیف الحال و ارسال و حذف سند كه همگی موجب ضعف طریق در حدیث می شوند در روایات تفسیری فراوان است.
مرحوم استاد معرفت برای حل این مشكل طریقی را برگزیده كه به اختصار در زیر آورده می شود:
ایشان میان طریق توثیق و تضعیف و نحوه تعامل با احادیث تفسیری و احادیث فقهی، فرق گذارده و می گوید: شرایط و طریق توثیق و حجیت در احادیث فقهی، اسلوب خاص خود را دارد و ما نمی توانیم همان اسلوب را در مراجعه با احادیث تفسیری به كار ببندیم. چرا كه می دانیم: طریق اطمینان پیدا كردن و توثیق و حجیت در استنباط احكام و تكالیف كه به عمل مكلفین بر می گردد، تابع شرایط و ویژگی هایی در احادیث مربوطه می باشد كه شارع مقدس با احراز آن شرایط، اطمینان و آگاهی حاصل از آن طریق را تعبداً حجت قرار داده و آن را معتبر دانسته است.
اما در تفسیر كه اصلاً جای تعبد نیست، آن طریق نیز كارساز نبوده و معتبر نمی باشد؛ چرا كه تفسیر از باب معرفت و عقیده است و ركون نفس می خواهد و آگاهی. در مباحث عقیدتی و معرفتی تعبد جایی ندارد؛ چون یا علم و معرفت به دست می آید كه در این صورت حجت است و معتبر از هر طریقی كه باشد. و یا این آگاهی حاصل نمی شود، كه در این فرض با تعبد نیز نمی توان ایجاد معرفت كرد. پس ارزش و قیمت حدیث در تفسیر و مانند آن به محتوا و متن آن بستگی دارد. اگر متن حدیث و توجه به آن مشكلی را حل كرد و یا رفع ابهامی كرد و آگاهی و معرفتی به ما داد، آن را می پذیریم ولو از نظر سند ضعیف و باقی مرسل و بی سند باشد و برعكس، اگر محتوا و متن حدیث، چیزی را به علم ما نیفزود و رفع ابهام و كشف القناعی انجام نداد، آن حدیث در این باب (تفسیر) اعتبار ندارد ولو از نظر سند بی مشكل هم باشد؛ چرا كه باب تفسیر خود شیوه و اسلوب خاص خویش را دارد و با طریق مرسوم در فقه نمی توان احادیث این باب را بررسی كرد.
معنای این جمله كه فرموده اند: لا اعتبار بالخبر الواحد فی باب التفسیر و التاریخ و العقاید اذ لا یوجب علماً و لا عملاً نیز همین است.(26)

نتیجه گیری

به دلیل استواری سخن موافقان، حجیت روایات تفسیری ما نیز به پیروی از حضرت استاد این نظر را برمی گزینیم و می گوییم: با تكیه بر مهم ترین دلیل حجیت خبر واحد یعنی سیره و روش عقلا، بدون هیچ تردیدی روایات تفسیری از حجیت برخوردار بوده و معتبر می باشند؛ چرا كه می دانیم عقلا در همه امور خویش بدون توجّه به اینكه دارای اثر عملی باشد یا نباشد، عملاً به خبر واحد اخذ كرده و با دیده اعتبار به آن می نگریسته اند، بنابراین همه كسانی كه دلیل اعتبار خبر واحد را سیره عقلا می دانند، باید حجیت عام و گسترده آن را در همه موارد نیز بپذیرند و اگر كسانی برای اثبات حجیت خبر واحد نه به سیره عقلا، بلكه به آیات و روایات تمسك كنند، باز هم می گوییم بدون تردید آیات و روایات، اعتبار این گونه احادیث را امضا كرده اند و فرقی میان آنجا كه اثر شرعی بر آن مترتب باشد یا نباشد، نگذاشته اند.
حال حتی اگر قدری تنزل كنیم و این را بپذیریم كه در حجیت خبر واحد، داشتن اثر شرعی شرط شده است، باز می گوییم، با توسعه قائل شدن برای اثر، می توان حجیت این گونه احادیث را ثابت كرد، چون می گوییم معتبر دانستن این احادیث دارای اثر است و آن اثر عبارت از این است كه استناد این روایات به معصوم را درست می كنیم. به تعبیر دیگر می گوییم: همین كه ما با قائل شدن به حجیت روایات تفسیری می توانیم مفاد آن ها را به معصوم (علیهم السلام) نسبت دهیم و بگوییم: برداشت و تفسیر و بیان امام (علیه السلام) پیرامون این آیه چنین و چنان است، خود این یك اثر معتنابه و مهم است، چون ما به وسیله آن، برداشت و فهم امام را پیرامون آیات قرآن كشف می كنیم، پس بدون هیچ شبهه ای، روایات تفسیری از حجیت برخوردار بوده و از این جهت تفاوتی میان آن ها و سایر روایات وجود ندارد، و در نتیجه با قائل شدن به حجیت این گونه احادیث، مجموعه ای عظیم از معارف قرآنی به روی ما گشوده شده و از بیانات راهگشای معصومین نسبت به آیات قرآنی بهره مند می شویم.
اخرین نكته ای كه قبل از پایان بردن این مقاله یادآور می شویم اینكه گرچه جمعی در مقام بحث و ارائه نظر به عدم اعتبار این گونه احادیث قائل اند، اما عملاً همان ها نیز از این روایات بهره برده و در مقام تفسیر آیات نتوانسته اند احادیث تفسیری را كنار بگذارند. این نیز دلیل دیگری بر استحكام و استواری دیدگاه موافقان حجیت و قابل اغماض نبودن آن است، چون اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسیر فاقد اعتبار دانستیم، یك محرومیت همیشگی نسبت به بیانات معصومین علیهم السلام و بزرگان از اصحاب آن ها را به دنبال داشته و فایده بهره مند شدن از بیانات آنان به دوران حضور آنان منحصر می شود و این خسارتی است كه به راحتی نمی توان به آن تن داد و آن را پذیرفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیأت علمی دانشگاه قم.
2. سید محمد حسین طباطبایی، قرآن در اسلام، ص 70.
3. محمد بن حسن طوسی، تفسیر تبیان، ج1، صص 7 -6.
4. سید ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات، ج2، ص 106.
5. محمّد تقی بروجردی، نهایة الافكار، ج3، ص 94.
6. همان، ص 122.
7. تهذیب الاصول، ج2، ص 194.
8. سید محمّد حسین طباطبایی، شیعه در اسلام، ص 129؛ سید محمد حسین طباطبایی، قرآن در اسلام، ص 70.
9. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 57.
10. همان، ج10، ص 351.
11. همان، ج3، ص 84.
12. همان، ص 85.
13. همان، ج1، ص 9.
14. دو وجه اخیر را از مقاله حضرت استاد آیت الله معرفت (رحمة الله علیه) تحت عنوان كاربرد حدیث در تفسیر استفاده كرده ام و به هنگام نقل دیدگاه موافقان حجیت، از آن بیشتر بهره خواهیم برد.
15. محمد حسین ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج1، ص 35.
16. برای اطلاع بیشتر از بررسی های آماری مربوط به مباحث مختلف در تفسیر المیزان، ر.ك: پایان نامه كارشناسی ارشد آقای سید سعید میری تحت عنوان: درآمدی بر مكتب حدیثی علامه طباطبایی در تفسیر، صص 17 - 15.
17. بقره، آیه 35.
18. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 140.
19. همان، ج14، ص 281.
20. سید ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 398؛ سید محمّد سرور واعظ، مصباح الاصول، تقریرات بحث آیت الله خوئی، صص 181 - 180 و 239.
21. محمد فاضل لنكرانی، مدخل التفسیر، صص 175 - 174.
22. همان، صص 176-174.
23. جعفر سبحانی، كلیات فی علم الرجال، ص 490.
24. حجرات،‌آیه 6.
25. كاربرد حدیث در تفسیر ( مقاله چاپ شده در مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال اول، شماره اول، صص 146- 142).
26. محمد هادی معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج2، صص 33-31.

منبع مقاله :
زیر نظرگروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به کوشش: نصیری، علی؛ ‌( 1387)، معرفت قرآنی: یادنگار آیت الله محمدهادی معرفت (رحمة الله علیه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول