قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با روندي کاملا مردم‌سالارانه به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي براي تدوين اين قانون در انتخاباتي که در 12 مرداد 58 برگزار شد، انتخاب شدند. در اين انتخابات كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آراء شدند. به عنوان مثال، در تهران هر ده كانديداي حزب جمهوري به مجلس راه يافتند. پس از آن، مجلس خبرگان در روز 28 مرداد 58 با حضور 72 نماينده از سراسر ايران (از جمله 42 مجتهد) و با قرائت پيام امام خميني (ره) كار خود را آغاز كرد. در نهايت قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس بررسي نهايي و پس از سه ماه شور و تشكيل 67 جلسه رسمي علني در 175 اصل تنظيم شد و در 12 آذر 1358 به تصويب مردم رسيد. اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود. يکي از موارد مهم و چالش‌برانگيز قانون اساسي بحث ولايت فقيه و تصويب آن در قانون اساسي بود. اين اصل مخالفان زيادي در مجلس خبرگان قانون اساسي و در بيرون اين مجلس داشت و احزاب و افراد زيادي با اين اصل به مخالفت پرداختند. در ادامه به بررسي مخالفان تصويب ولايت فقيه در قانون اساسي خواهيم پرداخت.
مجلس خبرگان قانون اساسي
الف) احزاب و گروه‌هاي مخالف تصويب ولايت فقيه در قانون اساسي
1. نهضت آزادي
نهضت آزادي در انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان قاطعانه شکست خورد. قانون اساسي‌اي که توسط مجلس خبرگان دور اول در حال تهيه بود، اسلام را معيار قوانين قرار داده بود. به‌ويژه پس از آنکه اصل «ولايت فقيه» به تصويب رسيد اعضاي دولت موقت با ديدن حرکت مکتبي و رو به جلوي مجلس خبرگان، توطئه انحلال مجلس خبرگان را پي‌ريزي کردند.در اين ميان، آيت الله قدوسي دادستان کل انقلاب اسلامي، پرده از توطئه‌اي ديگر از جانب دولت موقت برداشت. وي نامه‌اي را که از دفتر کار شخصي امير انتظام بدست آمده بود را در اختيار رسانه‌ها و مطبوعات قرار داد؛ نامه به خط اميرانتظام بود. اين نامه، حاوي طرح انحلال خبرگان بود که از جانب امير انتظام ارائه شده و موافقت بسياري از اعضاي دولت موقت را نيز جلب نموده بود.
دولت موقت
در همين زمان حضرت امام نيز در برابر توطئه دولت موقت براي انحلال خبرگان قاطعانه موضع‌گيري کرده و فرمودند:«قضيه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت مطرح شد، بعد هم معلوم شد که اساسش از امير انتظام بود و آن مسائل آن وقت. آمدند آقايان پيش ما، همين آقايان بازرگان و رفقايش، و گفتند، خيال داريم اين مجلس را منحلش کنيم. من گفتم، شما چکاره هستيد اصلش که مي‌خواهيد اين کار را بکنيد؟ شما چه سمتي داريد که بتوانيد مجلس را منحل کنيد؟ پاشيد، برويد سراغ کارتان وقتي ديدند محکم است مسئله، کنار رفتند.» (1)
2. سازمان مجاهدين خلق(منافقين)
مسعود رجوي، رهبر سازمان مجاهدين، نامزد مجلس خبرگان قانون اساسي گرديد، اما با تمام کوشش و تلاش احزاب و اشخاص موافق با او و تبليغات دامنه‌دار اعضا و هواداران سازمان، بيشتر از 297707 رأي نياورد و به مجلس خبرگان قانون اساسي راه نيافت. همين شکست عاملي در مخالفت سازمان با مجلس مذکور و قانون اساسي تنظيم و تدوين‌شده آن مجلس گرديد.
3. حزب خلق مسلمان
حزب خلق مسلمان که پيرو کامل آيت‌الله شريعتمداري بود، با استناد به مخالفت‌هاي آيت‌الله شريعتمداري با اصل 110 قانون اساسي به فعاليت‌هاي بسيار گسترده به ويژه در آذربايجان پرداخت تا با تحريک و ايجاد راهپيمايي‌هاي مخالفت آميز مردمي مانع از تصويب قانون اساسي و رسميت قانوني اصل ولايت فقيه شود. حزب خلق مسلمان در نشريه خود به تاريخ 8 مهر 1357 چنين نوشت:«گروه حاکم بايد بداند که يک ورق پاره ولو نام مقدس قانون اساسي را با خود بکشد دردي دوا نخواهد کرد. هيچ نهاد قانوني تا پشتوانه‌اي ملي و مردمي آن را تأييد نکند در يک حکومت دمکراسي ضمانت اجرا نخواهد داشت و ايران نيز ديکتاتوري را تحمل نخواهد کرد.»
مهدي بازرگان در کنار آيت الله شريعتمداري
نشريه خلق مسلمان در 4 آذر 1358 بزرگ‌ترين تيتر صفحه اول خود را چنين انتخاب کرد: «شرکت در رفراندوم مشروط به تجديد نظر در قانون اساسي است» و حزب با استناد به نظرات آيت‌الله شريعتمداري در اطلاعيه‌اي موضع خود را چنين اعلام داشت:«متن تهيه شده قانون اساسي طبق اعلام وزارت کشور در روزهاي 11 و 12 آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام مي‌دارد در مراجعه به متن تهيه شده در مجلس خبرگان ملاحظه مي‌گردد صراحتي در مورد حاکميت ملت به چشم نمي‌خورد و متن مزبور با ايرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم براي اطلاق نام قانون اساسي در آن مي‌باشد. حاکميت ملت با اختياراتي که به رهبر تفويض شده عملا نقض خواهد گرديد. پس به متني که مواد آن يکديگر را نقض مي‌کنند چگونه مي‌توان رأي داد؟ در اين متن تمام قدرت‌ها در اختيار يک فرد قرار گرفته که در مقابل هيچ کس مسئول نيست و مسئوليت‌ها به عهده کساني گذاشته شده که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئوليت خود مي‌باشد.» (3)
ب) افراد حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي و مخالف با اصل ولايت فقيه
مجلس خبرگان قانون اساسي از افراد داراي سلايق مختلف تشکيل شده بود و برخي از اعضاي آن با تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي مخالف بودند و اين مخالفت خود را نيز ابراز کرده‌اند، البته در اين قسمت به برخي افراد که مخالف اختيارات فقيه بوده‌اند، اشاره نخواهد شد و تنها افرادي را مطرح خواهيم کرد که مخالف اصل ولايت فقيه بوده‌اند. در ادامه به استدلال‌هاي مخالفان و جواب‌هايي که به آنان داده شده است، بيان خواهد شد.1. رحمت الله مقدم مراغه‌اي، نماينده استان آذربايجان شرقي
مقدم مراغه‌اي در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسي مي‌گويد: اين اصل حاکميت را در انحصار طبقة خاصي به نام روحانيت قرار داده است و به فقها امتياز بخشيده است، در حالي که حاکميت از آن همة مردم است. نبايد استبدادي در پوشش دين برقرار کرد. مردم ايران رشيد هستند و حکومت را در دست طبقة خاص نمي‌پذيرند.
مقدم مراغه‌اي(نفر اول از راست) در کنار آيت الله شريعتمداري
2. سيد احمد نوربخش، نماينده استان چهارمحال و بختياري
در توضيح و تشريح سخنان مقدم مراغه‌اي اضافه مي‌کند: در قانون اساسي بايد مسئوليت را به مردم داد. مردم بايد بيدار و به وظايف اسلامي و ملي خود آگاه شوند و به هيچ طبقه يا دسته و هيچ مبدأيي به جز خدا و بعد هم مردم نبايد تکيه کرد و امتياز خاصي داد. تاريخ نشان داده که تمرکز قدرت بالاخره فساد به وجود مي‌آورد. چه ضمانت اجرايي وجود دارد که فقها بيست سال بعد، با اين روش جديد و در صورت تمرکز قدرت در اين گروه، با فقهاي صادق و صميمي و رهبران امروزي تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت‌طلب که همواره به دنبال موقعيت و قدرت مي‌روند، خود را به اين لباس ملبس ننمايند و روحانيت و اسلام را به بيراهه نکشند؟ فقيه، عالم، کارگر، دهقان، روشنفکر، دانشگاه و هر طبقه ديگر اين حق را دارد که خود را براي هر پستي مطرح کند. بنابراين، نبايد امتياز خاصي براي گروهي در قانون اساسي قائل شد. فقيه هم مانند ديگران خود را براي هر پستي کانديدا نمايد و مسلما هر فقيه و عالمي که خوب عمل کند، به طور طبيعي مورد تأييد مردم قرار خواهد گرفت.در پاسخ به اين شبهه شهيد بهشتي اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: آيا اصل پنجم مي‌خواهد آزادي‌ها را از بين ببرد؟ مي‌خواهد حکومت را در اختيار قشر و طبقه معيني قرار دهد؟ مثلا مي‌خواهد بگويد از اين پس نخست وزير و رييس جمهور و وزرا، همه بايد روحاني و معمم باشند؟ هرگز.
وي همچنين بر ولايت فقيه را، که چيزي جز ولايت و رهبري متخصص در يک جامعه مکتبي نيست، تشريح و تأکيد مي‌کند و مي‌افزايد که اين شخص با اين خصوصيات، بدون رأي اکثريت مردم نمي‌تواند اداره جامعه را به دست گيرد. ولايت فقيه تحميلي نيست و کسي نمي‌تواند با عنوان فقيه عادل، خود را به مردم تحميل کند، بلکه از سوي مردم شناختني و پذيرفتني است.
صحن مجلس خبرگان
بعضي از نمايندگان تصريح مي‌کنند که فقاهت معيار است، نه روحانيت و فقيه شدن نيز در انحصار کسي نيست. هر کس بخواهد مي‌تواند براي کسب اين تخصص اقدام کند. تخصصي مانند فقاهت را در بعضي از مناصب شرط کردن، به معناي استبداد و انحصار نيست. اگر در منصبي، تخصص پزشکي لازم باشد، گفته نمي‌شود که منصب را در اختيار پزشکان قرار داده‌ايد. آيا مي‌توان به کساني که تخصص پزشکي را کسب نکرده‌اند، اجازه داد براي تصدي منصبي که بدون برخورداري از تخصص پزشکي نمي‌توان از عهده آن برآمد، اقدام کنند؟ (4)3. عزت الله سحابي، نماينده استان تهران
سحابي با تشريح ديدگاه رهبران مذهبي مشروطه مبني بر مشروعيت آراي اکثريت و حکومتي که در عصر غيبت بر اين اساس مبتني مي‌شود و نظارت بيروني را جايگزين نظارت دروني (عصمت) مي‌کند، اظهار مي‌دارد که پيش‌نويس بر اساس اين ديدگاه تنظيم شده است و اساس ولايت فقيه مربوط به مقام استنباط حکم است، نه مقام اجرا.
عزت الله سحابي
جواب شهيد بهشتي به اين اشکال اين‌گونه بيان شده است: اين اشکال از ناآگاهي و ناآشنايي گوينده آن با مقولاتي چون ولايت فقيه حکايت دارد، زيرا ولايت فقيه اساسا، به مقام اجراست و آنچه به مقام استنباط حکم مربوط مي‌شود، شأن فقاهت فقيه است. به بيان ديگر، فقيه در سه عرصه افتا، قضا و زمامداري ولايت دارد. گرچه در محدوده ولايت فقيه در عرصه سوم اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل برخورداري فقيه از ولايت در عرصه سوم از ضروريات فقه است.4. ابوالحسن بني‌صدر، نماينده استان تهران
بني صدر در اشکال به بحث ولايت فقيه اين سؤال را مطرح مي‌کند: فقهي که مي‌تواند ولي باشد، کيست؟ کجا است آن فقيهي که بتواند جامعيت امام را داشته باشد و اگر چنين شخصي نيست، بايد مجموعه متصديان قواي حاکمه، فقيه صاحب صلاحيت تلقي شود.در جواب به بني‌صدر گفته مي‌شود که اين شبهه چون اشکال صغروي است، بديهي است که اصل ولايت فقيه را از نظر کبروي نفي نمي‌کند؛ يعني اصل ولايت فقيه در اين اشکال قبول شده است، اما در مورد مصاديق آن بحث اختلاف وجود دارد. (5)
ابوالحسن بني صدر
5. حميدالله ميرمرادزهي، نماينده استان سيستان و بلوچستان
ميرمرادزهي درباره اصل ولايت فقيه مي‌گويد: اين اصل با مسئله آراي عمومي که در اصل سوم پيش‌نويس قانون اساسي است و مبناي ادارة حکومت است، منافات دارد. افزون بر اين، با اصل شورا نيز ناسازگار است.دکتر آيت در جواب به ميرمرادزهي مي‌گويد: براي ما معلوم نيست کجاي اين اصل با اصل آراي عمومي منافات دارد؟ در اين اصل، گفته شده که ولايت امر به عهده فردي با چنين شرايطي است که از طرف اکثريت مردم پذيرفته شدده باشد. مفهوم حاکميت ملي و آراي مردم اين نيست که مردم مجاز باشند نسبت به هر چيزي که خواستند، تصميم بگيرند. آيا مردم مي‌توانند به اتفاق آرا تصميم بگيرند که فلان شخص برده باشد؟ چنين رأيي معتبر نيست، زيرا حقوق انسان‌ها قابل سلب کردن نيست. انسان خودش هم نمي‌تواند بسياري از حقوق خود را سلب کند، چه رسد به اکثريت مردم. فقيه شخص معيني نيست، بلکه فردي است با يک سري خصوصيات، شبيه خصوصياتي که براي يک رييس جمهور در نظر گرفته مي‌شود. آيا اگر گفتند: رييس جمهور بايد داراي اين صفات و خصوصيات باشد، با آراي مردم منافات دارد؟ با شورا هم هيچ منافاتي ندارد، چون شوراها هم با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. اگر ما ولايت را به يک شخص معين مي‌داديم تا در خانواده او موروثي شود، البته با اصل آراي عمومي منافات داشت، ولي ما در اين اصل، ولايت را به صفات و ويژگي‌ها داده‌ايم. نکته ديگري که برخي نمايندگان از جمله آيت الله طاهري خرم‌آبادي تأکيد کردند اين بود که ولايت فقيه خواست اکثريت مردم ايران است. (6)
در پايان بايد گفت که درباره برخي از نمايندگان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي اقوال زيادي وجود دارد که آنها نيز مخالف اصل ولايت فقيه بودند. بيشترين اين اقوال درباره آيت الله طالقاني، آيت الله مهدي حائري يزدي و حجت الاسلام گلزاده غفوري است. درباره آيت الله طالقاني بايد گفت که ايشان حدود 20 روز پس از شروع کار مجلس خبرگان فوت کردند و بحث‌هاي زيادي از ايشان در اين مجلس وجود ندارد و در مشروح مذاکرات نيز بحثي درباره ولايت فقيه از ايشان وجود ندارد. آيت الله مهدي حائري يزدي نيز به خاطر کسالتي که داشته‌اند، نطق مفصلي ايراد مي‌کنند و ضمن عذرخواهي، ديگر در جلسات مجلس خبرگان شرکت نمي‌کنند، البته در همان نطق عباراتي از ايشان وجود دارد که نشان مي‌دهد ايشان تاحدي مخالف ولايت مطلقه فقيه بوده‌اند.(7) درباره حجت الاسلام گلزاده غفوري نيز بحثي در مخالفت با ولايت فقيه در قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي به صورت مشخص وجود ندارد.
ج) ديگر افراد مخالف تصويب ولايت فقيه در قانون اساسي
آيت الله شريعتمداري
آيت الله شريعتمداري در هنگام تصويب قانون اساسي مصاحبه‌هاي زيادي انجام دادند و در آن مصاحبه‌ها مخالفت خود را با اصل ولايت فقيه بارها و بارها بيان کردند. ايشان در پاسخ به اين سؤال که نقش روحانيت در نظام حکومتي جمهوري اسلامي و مشخصات رياست جمهوري چه خواهد بود؟ گفت:«نقش اساسي و اوليه روحانيت پاسداري از اسلام و عدالت است و به نظر ما بهتر است که روحانيت در رابطه با دولت و حکومت جنبه ارشاد و هدايت و راهنمايي را در پيش بگيرد، زيرا اگر مقامات دولتي و حکومتي تخلفي کردند روحانيت حق اعتراض و مبارزه دارد و باز اگر در مواردي دولت نتوانست از عهده مسئوليت خود بر آيد و يا اصولا مملکت بدون دولت ماند مراجع در رأس روحانيت اقدام به معرفي دولت جديد و افراد صلاحيت‌دار مي‌نمايند و آن را تشکيل مي‌دهند. اما به نظر ما رييس جمهور بايد اين خصوصيات را داشته باشد؛ ايراني مؤمن و معتقد، بصير و آگاه، داراي سابقه و تجربه در امور سياسي، شيعه و داراي حسن سابقه.»
آنچه ذکر شد، تعدادي از مخالفان مهم و معروف گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسي بودند که در زمان تصويب قانون اساسي در سال 58 نظرات خود را بيان کرده‌اند. بايد توجه داشت که در مقابل اين افراد، اکثريت جامعه و نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي قرار داشتند و اين اکثريت در نهايت باعث تصويب ولايت فقيه در قانون اساسي شد و اين مبحث در قالب اصول 5، 57 و 110 قانون اساسي بيان شد.
پي‌نوشت‌ها:
-1 http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12266
-2 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/430699
-3 http://www.ensani.ir/fa/content/11394/default.aspx
4- مباني و مستندات قانون اساسي، صص 200-201.4
5- همان، ص 202.
6- همان، صص 198-199.6
7- مشروح مذاکرات قانون اساسي، ج 1، ص 609.
-8 http://www.ensani.ir/fa/content/11394/default.aspx
