آرمان مشترک

 نگاهی به تاریخ اندیشه سیاسی در جهان اسلام

در دوره‌ی پس از امپراتوری عباسیان نظریات سیاسی بسیاری در رابطه با نهادهای حکومتی، مردمی و مذهبی پا به عرصه وجود گذاشتند. نظریات علمای اهل تسنن درباره خلافت، نظریات موجود در کتاب‌های راهنمای نوشته‌شده برای شاهزادگان، و نظریات شارحان اندیشه‌های افلاطون و ارسطو در خصوص دولت آرمانی از جمله عمده‌ترین نظریات سیاسی این دوره می‌باشند. این نظریات که تا حدودی واکنشی بودند در برابر شرایط متغیر اجتماعی باعث افزایش اهمیت سیاست و جامعه در نزد مسلمانان شدند.
علمای اهل تسنن نظریات خود در رابطه با خلافت را از رساله‌های کلامی و فقهی خود بیان کرده‎اند. آنها در این رسانه‌ها تلاش نمودند تا فلسفه وجودی نهاد خلافت، اهدافی را که این نهاد باید دنبال کند، صفات لازم برای یک خلیفه، چگونگی انتخاب خلفا، و وظایف افراد در قبال خلفا را تبیین و تشریح کنند. فرض اساسی موجود در این آثار این است که خلفا باید قدرت را در دست بگیرند تا شریعت را اجرا کنند و مانع از فروپاشی جامعه اسلامی گردند.
تا قبل از اواسط قرن دهم مهم‌ترین موضوع سیاسی مورد بحث در بین مسلمانان این بود که چه کسی حق در دست گرفتن خلافت را دارد و چه چیزی این توانایی را به خلفا می‌دهد تا بتوانند وظایف‌شان را انجام دهند. اهل سنت می‌گفتند هر کس که دارای شرایط و صفات لازم بود و طی فرآیندی انتخاب گردید خلیفه است. تا این زمان نویسندگان اهل تسنن تنها از انجام تشریفات برای واگذاری و به دست‌گیری قدرت (از جمله صدور حکم رسمی از سوی خلیفه وقت برای تعیین جانشین خود، مشاوره با علمای مذهبی در هنگام انتخاب جانشین، سوگند خوردن خلیفه جدید به هنگام نشستن بر مسند خلافت، و پیمان بستن او با جامعه) صحبت می‌کردند. اما از این زمان به بعد دیگر مشخص بود که خلفا نمی‌توانند وظایف سیاسی و مذهبی خود را انجام دهند.
در این زمان با روی کار آمدن حکومت‌های سلطنتی قدرت و اختیارات واقعی خلفا از چنگ آنها خارج شد و با بروز درگیری‌ها و کشمکش‌های فرقه‌ای مرجعیت دینی آنها نیز کاهش یافت. نظریه‌پردازان اهل تسنن در این زمان سعی کردند نظرات خود را با این واقعیات تطبیق دهند. یکی از این افراد ماوردی (وفات 1058) بود. این فقیه سنی مذهب کتابی نوشته است با نام «الاحکام السلطانیه» (اصول حکومتداری). وی در این کتاب حفظ دین و سنن اولیاء آن، اجر‌ای آرای قضایی، و حمایت از مسلمانان را به عنوان وظایف اصلی خلیفه برشمرده است. با این حال وی از تلاش خلیفه برای بازیافتن اختیارات سیاسی و مذهبی خود حمایت می‌کند و آن را امری مشروع تلقی می‌نماید. ماوردی نظریه خود را با بحثی در رابطه با واگذاری قدرت، چگونگی انتخاب مسئولان حکومتی و مدت تصدی آنها، و صفات اخلاقی و فردی لازم برای هر صاحب منصب دنبال می‌کند. او در کتاب خود درباره تشکیلات قضایی، چگونگی جمع‌آوری مالیات، چگونگی افزایش تولیدات کشاورزی، و همچنین درباره‌ی مجازات‌های مناسب برای جرم‌های کیفری (1) سخن رانده است. بدین ترتیب وی طرح جامعی را برای ایجاد یک حکومت اسلامی ارائه نموده است. در کتاب ماوردی علاوه بر بحث‌های علمی نوعی آرمان‌گرایی مذهبی و جهت‌گیری سیاسی هم به چشم می‌خورد. از نظر ماوردی خلافت هم یک مسئولیت مذهبی است و هم یک حقیقت سیاسی.
غزالی (1111-1058) نیز در کنار حمایت از اصول و سنن دینی توجه واقع‌بینانه‌ای به واقعیات سیاسی داشت. او نیز در صدد بود تا نقش اصلی خلفا یعنی دفاع از سنت پیامبر بشریت را به آنها بازگرداند، اتحاد مسلمانان را مجدداً برقرار کند، و قدرت نظامی و دنیوی خلفا را به آنها بازگرداند. وی می‌دانست که برای نیل به این اهداف باید نخبگان نظامی ترک را با هم متحد کند، آنها را مطیع خلیفه قرار دهد، دستگاه سیاسی را اصلاح کند، و به ویژه از توانمندی‌های خلفا و سلاطین حاکم برای سرکوب کردن دشمنان اسلام به خصوص شیعیان استفاده کند. مهم‌ترین مسأله برای غزالی این بود که عقاید صحیح را در اذهان فرد فرد مسلمانان قرار دهد، آنها را به سوی تقوای خالصانه رهنمون گردد، و آنها را در مسیر عمل صحیح به شریعت قرار دهد. وی با اینکه اعتقاد راسخی به خلافت داشت، با به قدرت رسیدن رؤسای قبایل چادرنشین و جنگ سالاران برده به طور سازش پذیرانه‌ای این نظرات خود را اصلاح کرد. او به خوبی می‌دانست این فرمانروایان نظامی هستند که خلفا را انتخاب می‌کنند و خلفا نیز در عوض به حاکمیت این نظامیان مشروعیت می‌بخشند. به نظر او حکومت اسلامی حکومتی بود متشکل از حاکمیت خلفا و اختیارات چشمگیر سلاطین.
نکته‌ی جالب توجه آن است که در دوره مورد بحث (دوره پس از امپراتوری عباسیان) علمای اهل تسنن همواره بر لزوم اطاعت از حکومت تأکید می‌کردند و در این راه از آیات قرآن و احادیث به عنوان مؤید استفاده می‌کردند. ابن بطه (وفات 997)، متکلمی حنبلی مسلک، هر گونه شورش مسلحانه علیه حکومت را محکوم می‌کرد. وی اطاعت همه افراد از حکومت را لازم می‌شمرد اما این اطاعت از نظر او محدوده‌ی مشخصی داشت. چنانچه امر حکومت و خلافت فرامین الهی بود افراد می‌بایست از انجام آن سرباز زنند. به همین ترتیب غزالی نیز معتقد بود که باید از حکام اطاعت نمود زیرا مخالفت با آن‌ها، حتی مخالفت با حکومت استبدادی اقدام نادرستی می‌باشد. وی با نکوهش جنگ‌های داخلی ادعا می‌کرد که هر حکومتی باید به عنوان پدیده‌ای مورد لزوم پذیرفته شود.
تعلق خاطر علمای اهل سنت به حفظ وضع موجود ناشی از پیش‌فرض‌های آنها در خصوص واقعیات سیاسی و اخلاقی بود. فقهای اسلامی معتقد بودند که انسان‌ها را باید وادار کرد تا از قانون اطاعت کنند و از انجام اقدامات ظالمانه دست بکشند. آنها همچنین اعتقاد داشتند که در صورت فقدان یک حکومت قوی خصومت‌های گروهی منجر به بروز بی‌نظمی در جامعه خواهد شد (البته این نگرانی‌ها غیرواقع‌بینانه هم نبود). بنابراین فقهای مسلمان با توجه به ضروریات سیاسی به سوی پذیرش مشروعیت حکومت‌های موجود و کنار گذاشتن اصرار خود بر برتری و تفوق خلیفه گام برداشتند.
با از بین رفتن نظام خلافتی در سال 1258 متفکران سیاسی اهل تسنن طرح نوع خاصی از حکومت اسلامی را که بر پایه همکاری بین حکام غیرمذهبی و علمای مذهبی قرار داشت ارائه کردند. این نظریه‌پردازان سیاسی، علما را با عنوان مشاوران شاهزاده‌های حاکم معرفی کردند و بدین ترتیب نقش بزرگی را به علما اختصاص دادند. حنبلی‌ها از همان اوایل قرن نهم بر اهمیت حکم قرآنی «امر به معروف و نهی از منکر» تأکید می‌کردند. آنها عمل به این حکم را وظیفه هر عالم و مسلمان می‌دانستند و عمل به این حکم را پایه و اساس اجرای شریعت در جامعه تلقی می‌کردند. به علاوه آنها و دیگر متکلمان مسلمان با به قدرت رسیدن بردگان و رؤسای قبایل چادرنشین بر لزوم «نصیحت» نخبگان حاکم جهت ترغیب آنها به رعایت و اجرای دستورات اسلامی اصرار می‌ورزیدند.
با محو شدن نظام خلافتی، علما و صوفیان به عنوان منادیان خواسته‌های مذهبی و گروهی مسلمانان از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار شدند. درست همانگونه که مشروعیت خلفا بر پایه جانشینی آنها به جای پیامبر و بر اساس این فرض قرار داشت که آنها علم، قوه‌ی ادراک، و ویژگی‌های اخلاقی لازم برای اجرای تعالیم وحیانی را دارند اعتبار و مشروعیت علما و صوفیان نیز بر پایه‌ی ترکیبی از دو عنصر جانشینی موروثی و جانشینی کاریزماتیک قرار داشت. در علم حدیث، اهل تسنن همیشه بر انتقال مستقیم احادیث از اساتید به شاگردانشان تأکید می‌کردند. از نظر آنها سندیت هر حدیث به زنجیره انتقال آن که به پیامبر ختم می‌شد بستگی داشت. به همین ترتیب تعالیم متون فقهی نیز به صورت مستقیم از فقها به شاگردانشان انتقال می‌یافت. مشروعیت و اعتبار بزرگان صوفی نیز بر پایه دستاوردهای شخصی و شجره نامه معنوی آنها قرار داشت. بدین ترتیب طرف‌داران خلافت، شاگردان علما و مریدان صوفیان به اصل مهم واحدی اعتقاد داشتند و آن امکان انتقال شخصیت پیامبر در وجود افراد دیگر بود.
احمد ابن تیمیه (1328-1263) از جمله نمونه‌های بارزی است که در عمل و نظر سعی کرد علما را به عنوان حافظان اصلی منافع مذهبی و گروهی مسلمانان قرار دهد. وی یکی از علمای برجسته حنبلی در قرآن و حدیث بود و نویسنده فعالی بود که در زمینه‌های مذهبی متنوعی آثاری را خلق کرده است. وی که متولد حران، در بین‌النهرین بود، با حمله‌ی مغول‌ها به دمشق فرار کرد و در آنجا به دلیل اینکه فعالیتی را برای اعدام کردن یک مسیحی اهانت‌کننده به پیامبر رهبری کرد در بین مسیحیان مورد تنفر واقع شد. ابن تیمیه در موعظه‌ها، سخنرانی‌ها و در اعتقادنامه‌های منتشر شده خود مخالفان مذهبی‌اش را سخت مورد حمله قرار می‌داد. وی با مکتب اشاعره و کلیه اشکال کلام نظری مخالف بود، با تمام اشکال صوفیگری متافیزیکی مخالفت می‌ورزید، نظرات شاذ مذهبی و همچنین نظرات مذهبی مخالف اصول اخلاقی را رد می‌کرد، با حرمت داشتن آرامگاه‌های اولیاء و مردان مقدس مخالف بود، و همچنین با بعضی از مسائل حقوقی از جمله قانون طلاق مخالفت شدیدی داشت. او در تظاهرات‌هایی که برای از میان برداشتن عبادت‌های خاص فرقه‌ای انجام می‌گرفت شرکت می‌کرد، در لشکرکشی‌هایی که علیه اسماعیلیان، انجام می‌گرفت حضور می‌یافت، و همچنین مقاومت مسلمانان در مسئله تهاجمات مغول‌ها را رهبری می‌نمود. او شدیداً تکذیب می‌کرد شریعت باید عامل تعیین‌کننده اساسی در زندگی روزانه هر فرد مسلمان باشد.
ابن تیمیه معتقد بود علما وظیفه دارند تا با ارائه‌ی پند و اندرز و نصیحت به حکام از شریعت حمایت کنند، اصول اخلاقی صحیح را به جامعه مسلمانان بیاموزند، و «به انجام کارهای خوب فرمان دهند، و از انجام کارهای بد نهی کنند». وی حمایت از نهاد خلافت را رها کرد-ابن تیمیه معتقد بود که از دوران اولیه اسلام به این طرف خلفای راستینی بر جامعه حکومت نکرده‌اند-و حکومت‌های حاکم بر جامعه مسلمانان را به شرط توجه به پند و اندرزهای علما به عنوان حکومت اسلامی معرفی کرد. لذا به مفهوم جدیدی از دولت و جامعه را ارائه کرد که بازیگران اصلی آن علما بودند نه خلفا. وی همچنین خواستار دادن نقشی به مردم محلی در اداره حکومت های موجود گردید. بدین ترتیب علمای اهل تسنن کم‌کم از اصرار خود نسبت به ایجاد حکومت شرافتی دست برداشتند و سلاطین و علما را به عنوان چهره‌های کلیدی نظام سیاسی اسلامی پذیرفتند.
در حالی که نظریات سیاسی اهل تسنن در محافل مذهبی اسلامی متولد می‌شدند، به تقلید از ایرانیان کتاب‌های راهنمای ویژه‌ای نیز در زمینه مسائل کشورداری نگارش می‌یافتند. (اولین کتاب‌های راهنمای کشورداری ایرانیان در جریان دو قرن هشتم و نهم به عربی ترجمه شدند تا راهنمای خلفای عباسی باشند). در اثر آشوب‌ها و ناآرامی‌های دو قرن دهم و پانزدهم مأموران حکومتی و علمای مذهبی به تقلید از ایرانیان الگوها و پند و اندرزهایی را برای شاهزاده‌ها به رشته تحریر درآوردند تا اصول و ویژگی‌های یک حکومت خوب را به اربابان ترک خود معرفی کنند.

مهم‌ترین رساله از این نوع کتاب «سیاست نامه» نظام‌الملک می‌باشد. نظام‌الملک در این کتاب سلطان را به اجرای عدالت توصیه می‌کند و پند و اندرزهایی را در خصوص حکومت‌داری به او ارائه می‌دهد. این اثر به تبیین و تشریح وظایف مناسب برای سربازان، پلیس، جاسوسان، و مأموران مالی اختصاص یافته است. نظام‌الملک در این کتاب برای تبیین و تشریح پند و اندرزهای خود حکایت‌هایی را از پادشاهان بزرگ گذشته ذکر می‌کند. اثر مهم دیگر «قابوسنامه»، تألیف کیکاووس (وفات 1082) می‌باشد. این اثر دانشنامه موجزی است از تعلیمات یک پادشاه پیر که برای فرزند مورد علاقه‌اش نوشته است و شامل پند و اندرزهایی در خصوص چگونگی اداره‌ی مناسب خانواده‌ی سلطنتی، بخش کشاورزی، مشاغل و حکومت می‌باشد. کیکاووس در اثر خود سعی می‌کند از فرزندش یک سیاست‌مدار، مرد شریف و مسلمان خوب بسازد. کتاب «نصیحة الملوک» غزالی نیز یکی دیگر از این نوع کتاب‌ها است. درحالی‌که نظام‌الملک در کتاب خود مسائل واقع‌بینانه‌ای را مطرح کرده است و کیکاووس نیز در پی تربیت کردن و آموزش دادن به یک اشراف زاده می‌باشد، غزالی در کتاب خود نظرات اسلام، و ویژگی‌های اخلاقی مورد انتظار یک حاکم را بیان می‌دارد و به وظیفه‌ی وی در دفاع از دین راستین اشاره می‌کند. وی با ذکر مثال‌هایی از پادشاهان ایران باستان و با نقل گفته‌های افراد خردمند سعی می‌کند تعالیم و نظرات خود را تشریح و تبیین کند و اثر خود را که اثری مذهبی می‌باشد با رنگ و بوی ادبیات فارسی آغشته نماید.

این آثار از نظر لحن و محتوا با هم بسیار متفاوت هستند اما همه آنها به اهداف غایی از تشکیل حکومت پرداختند و در مورد چگونگی تربیت حاکمی بحث کرده‌اند که از بینش، شخصیت، و کاردانی لازم برای تحقق بخشیدن به این اهداف برخوردار باشد. از نظر این آثار غایت حکومت حمایت از اجرای عدالت می‌باشد. در کتاب نظام‌الملک پادشاه مسئول تأمین رفاه مردمش شناخته شده است. از نظر اثر مذکور عدالت به این معنی است که هر طبقه‌ای از مردم-سربازان، کارگزاران، بازرگانان و کشاورزان-از حقوق ویژه خود برخوردار شود، از ضعیف حمایت گردد، و قدرت تولید مردم نیز حفظ شود. از نظر نظام‌الملک در شرایط ویژه، عدالت بر پایه عرف و شریعت مشخص می‌شود. همچنین به نظر او پادشاه وظیفه دارد از سنن اسلامی حمایت کند و قدرت تولید جامعه و ثبات آن را حفظ نماید؛ پادشاه برای انجام این وظایف در قبال خدا مسئول است: « کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیة »
غزالی نیز در نصیحة الملوک خود بر اهمیت عدالت تأکید می‌کند، وی در این کتاب می‌نویسد یک پادشاه باید بداند که خدا سلاطین عادل را دوست دارد و در روز آخرت در مورد آن‌ها به قضاوت خواهد نشست. او باید مراقب باشد تا مأموران، خادمان و بندگانش نیز همانند خودش منضبط و قانونمند باشند. مهم‌ترین وظیفه پادشاه این است که از بدعت‌گذاری و انجام کارهای بد شیطانی دوری کند، سنت پیامبر را رعایت کند و افراد شریف را پاداش دهد و انسان‌های بد را طرد کند. از نظر غزالی (و همچنین نویسندگان غیرمذهبی) کارکرد اساسی نظام پادشاهی حمایت از نظم جامعه و تعالیم دین راستین می‌باشد.
بنابر عقیده‌ی این آثار (کتاب‌های راهنما) یک راهکار عمده و اساسی برای اجرای عدالت این است که پادشاه خودش فرد عادلی باشد. اگرچه مسائل سیاسی و غیرسیاسی متعددی هستند که برای اجرای عدالت باید بر آنها فائق آمد اما تحقق عدالت نهایتاً به ویژگی‌های عقلانی و اخلاقی پادشاه وابسته است. یک پادشاه مناسب برای اجرای عدالت فردی است عاقل، عالم، با تجربه، متین، محتاط، صبور و خویشتن‌دار. همچنین وی باید جدی، باوقار و قاطع بوده، ترس، وفاداری و رفتار شایسته‌ی زیردستان و مردم خود را برانگیزد. او می‌بایست از دروغ، حرص و آز، حسادت، و بزدلی پرهیز کند. اگر پادشاه دروغ‌گو باشد مردم ترسی از وی نخواهند داشت. اگر اهل حرص و آز باشد هیچ امیدی به اجرای عدالت توسط وی نخواهد بود. اگر وی همیشه خشمگین باشد مردم به وی اعتماد نخواهند کرد. پسندیده‌ترین صفت یک پادشاه سخاوت وی می‌باشد. او باید به خادمان خود پاداش دهد و خزانه خود را صرف کسانی کند که وی را یاری می‌کنند. شخصیت خوب وی نه تنها حمایت و پشتیبانی زیردستان را برای وی به ارمغان می‌آورد بلکه آنها را نیز ترغیب می‌کند با زیردستان خود خوب برخورد کنند. بنابراین صفات و ویژگی‌های اخلاقی پادشاه برای ایجاد توانایی در جهت برقراری عدالت عامل اساسی به شمار می‌آیند. از نظر غزالی این صفات خوب در اثر ترس از خدا در پادشاهان به وجود می‌آیند؛ زیرا که این افراد می‌دانند در این جهان به طور موقت اقامت دارند و تقدیر و سرنوشت نهایی آنها در جهان آخرت قرار دارد.
پادشاه برای پروراندن این صفات در وجود خود باید با علما و خردمندان مشورت کند. آنها به وی می‌آموزند که خداوند چه کارهایی از او می‌خواهد؛ او را از بدعت‌گذاری بازمی‌دارند و همچنین او را کمک می‌کنند تا به یک پادشاه عادل تبدیل شود. بنابراین علما از یک طرف صفات خوب و لازم برای پادشاه را بر می‌شمارند و از طرف دیگر پادشاه را کمک می‌کنند تا بتواند این صفات را در وجود خود قرار دهد. خلاصه اینکه کتاب‌های راهنما بر ویژگی‌های شخصی پادشاه به عنوان پایه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی تأکید می‌کنند.
نظریات سیاسی نوع سوم نظریاتی می‌باشند که از میراث علمی یونان سرچشمه می‌گرفتند. این نظریات توسط مسلمانان شارح آثار افلاطون و ارسطو یعنی فارابی (وفات 950)، ابن سینا (1037-980)، ابن رشد (1198-1126) و دیگران که مسأله‌ی دولت آرمانی و حاکم آرمانی را بررسی کرده‌اند ارائه گردیده‌اند. تکامل بخشیدن به عقل نظری و دستیابی به سعادت از طریق مشاهده‌ی عقلانی حقیقت الهی عالی‌ترین اهداف نظریات سیاسی-فلسفی این دوره (دوره پس از امپراتوری عباسیان) می‌باشند. بنا بر نظریات سیاسی-فلسفی این دوره ایجاد دولت آرمانی مستلزم همکاری انسان‌ها با هم می‌باشد.
فارابی بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز سیاسی این دوره از منظر فلسفی می‌باشد. وی کتاب «المدینة الفاضله» خود را با ذکر خلاصه‌ای درباره اصول حاکم بر وجود الهی، چگونگی صدور و انتشار عقل‌های آسمانی، و رابطه‌ی بین عقل و تصورات بشری با جهان قدسی آغاز می‌کند. هدف اصلی فارابی در این کتاب این است که ماهیت هستی و عقل را دریابد و به بینش روحانی از حقیقت دست پیدا کند. از نظر او فیلسوف دارای نقش مهمی می‌باشد. فیلسوف باید حقیقت را دریابد و برای واقعیت بخشیدن به آن در جامعه تلاش کند. فیلسوفی که به بینشی نظری در رابطه با حقیقت دست یافته است تنها شخصی است که شایستگی لازم برای حکومت کردن، آموزش دادن مردم، شکل دادن شخصیت آنها براساس اصول اخلاقی، یاد دادن هنرهای سودمند به آنها، و تشویق آنها به انجام کارهای خوب (به طوری که به بالاترین درجه کمال ممکن برسند) را دارا می‌باشد.
فارابی در کتاب «کلمات قصار برای سیاست‌مداران» (2) می‌نویسد که در آن دولت آرمانی وجود دارد. یکی دولتی که توسط «فیلسوف-پیامبر-شاه» اداره می‌شود. فیلسوف-پیامبر-شاه شخصی است که از طریق وحی با خدا ارتباط دارد. دولت آرمانی نوع دوم دولتی است که بر طبق قوانین ارائه شده توسط «فیلسوف-پیامبر» اداره می‌شود. حاکم این دولت باید با قوانین ارائه شده توسط «فیلسوف-پیامبر» آشنا باشد، نظر خوبی در خصوص چگونگی جای آنها داشته باشد، در برخورد با موقعیت‌ها و مسائل جدید از ابتکار عمل برخوردار باشد و از خردمندی کافی برای حل مسائلی که سنت از حل آنها عاجز است بهره‌مند باشد. دولت نوع دوم فارابی با جامعه اسلامی که قوانین وحیانی بر آن حاکم باشد و تحت رهبری فرمانروایی قرار داشته باشد که شریعت را به اجراء بگذارد مطابقت می‌نماید. دولت نوع دوم وی شبیه نظریه اهل تسنن درباره‌ی خلافت مطلوب اسلامی می‌باشد.
فلاسفه‌ی سیاسی بعدی نیز اکثراً نظرات مشابهی را ابراز داشتند. ابن رشد دید جامعی را از جهان قدسی و جایگاه جامعه انسانی در رابطه با آن ارائه داد. این نظرات در شرح وی در کتاب «جمهوری» افلاطون بیان گردیده است. از نظر ابن رشد به کمال رساندن عقل نظری عالی‌ترین هدف زندگی بشر می‌باشد و جامعه بشری برای کمک به تکامل این افراد تشکیل یافته است. جامعه برای نیل به این هدف به یک شارع و فیلسوف-شاه نیاز دارد. این شخص نظمی را ایجاد می‌کند که هر فردی می‌تواند در آن وظایف متناسب با طبیعت خود را انجام دهد. به نظر ابن رشد هنگامی که سه بعد روحی بشر-عقل، طبع، شهوات-به گونه‌ی مناسبی در وجود بشر نمود پیدا کنند عدالت در جامعه و در هر فرد برقرار می‌گردد. حاکم از طریق تعلیم فلسفه به نخبگان و تعلیم کلام و شعر به دیگران می‌تواند عدالت را در سطح جامعه و فرد برقرار کند. حاکم همچنین با ارائه‌ی قوانینی که انسان‌ها را به سوی انجام کارهای سطحی و شایسته رهنمون می‌شوند افراد جامعه را تربیت می‌کند. ابن رشد نیز همانند فارابی قائل به دو نوع جامعه آرمانی می‌باشد. جامعه نوع اول جامعه‌ای است که توسط یک فیلسوف-پیامبر تشکیل گردیده است. فیلسوف-پیامبر که از دانش، عقل و خلاقیت برخوردار می‌باشد بدون واسطه حقیقت را به توده‌های مردم انتقال می‌دهد. جامعه نوع دوم بر پایه قانون قرار دارد. در این جامعه به وسیله قانون حقایق نظری شناخته شده توسط فلاسفه به اجرا گذاشته می‌شود. قانون، خواه به شکل نوموس‌های (3) عقلی یونانی باشد و خواه به شکل قوانین وحیانی اسلامی باشد منجر به تکامل روح آدمی می‌شود. در هر حال برای بوجود آوردن یک جامعه خوب وجود حاکمی خوب ضروری می‌باشد.
این سه نوع نظریه سیاسی، که ما مورد بررسی قرار دادیم (4) دست آخر هدف از برقراری نظم اجتماعی در جهان را فراهم آوردن زمینه‌ برای زندگی انسان‌ها براساس حقیقت و در نتیجه آماده کردن آنها جهت دستیابی به سعادت اخروی بر می‌شمارند. بنابراین در این نظریات، سیاست وسیله‌ای است برای رسیدن به رستگاری معنوی. با این حال تعریف سعادت معنوی در این نظریات تا حدودی متفاوت می‌باشد. در نظریات سیاسی اهل سنت اجرای قانون به معنای اجرای قوانین وحی الهی تلقی می‌شود. در کتاب‌های راهنمای حکومت‌داری مسأله اجرای قوانین مذهبی مورد بحث قرار نگرفته است اما در این کتاب‌ها عدالت برابر با اجرا و تحقق اصول مذهبی دانسته شده است. در نظریات سیاسی-فلسفی نیز علم به جهان عقول و تزکیه روح به عنوان وسیله‌ای برای آزاد شدن عقل بشر و اتصال یافتن آن با جهان قدسی تلقی می‌شود.
در عین حال هر سه نوع نظریه مذکور در این موضوع با هم، هم عقیده هستند که برای نیل به سعادت اخروی وجود جامعه سیاسی ضروری می‌باشد. در نظریات سیاسی فلاسفه آمده است برای پرورش روح که می‌تواند حقیقت نهایی را درک کند وجود یک جامعه منظم و سازمان یافته ضروری می‌باشد. به اعتقاد فلاسفه و علمای اهل تسنن قانون ابزار لازم برای آموزش و تربیت انسان‌ها و ارائه‌ی اصول اخلاقی برای آنها می‌باشد؛ وجود دولت نیز برای اجرای قوانین و جلوگیری از مظلوم یا ظالم واقع شدن انسان‌ها ضروری است. در کتاب‌های راهنمای حکومتداری نیز اجرای عدالت، حفظ سنت‌ها و اجرای اصول دینی از جمله کمک‌هایی تلقی می‌شوند که یک جامعه می‌تواند در راه تحقق رستگاری بشر ارائه دهد. در این سه نوع نظریه وجود جامعه به عنوان ابزاری برای برقراری نظم و عدالت، تأمین نیازهای اساسی بشر، مطلع کردن انسان‌ها از وظایف اخلاقیشان، و حمایت از تلاش‌های آنها برای ارتقای معنوی ضروری تلقی می‌شود.
به علاوه این سه نوع نظریه جمعاً بر این اعتقادند که برخی برای ایجاد نظم شایسته اجتماعی نیاز به حاکمی خوب است. این حاکم یک فیلسوف، یک خلیفه، و یا یک سلطان می‌تواند باشد. بر اساس این نظریات تحقق سعادت و خوشبختی در جامعه به شخص حاکم بستگی دارد. در نظریات علمای اهل سنت حاکم با انتخاب مردم هم توسط خدا تعیین می‌گردد؛ و باید فرامین الهی را به اجرا بگذارد. در کتاب‌های راهنمای حکومتداری حاکم خوب حاکمی است که ارمغان آور خوشبختی و امنیت باشد. از نظر فلاسفه نیز حاکم خوب وجود کمال یافته‌ای است که نظم اجتماعی کاملی را برقرار می‌کند.
به علاوه ادبیات سیاسی اسلامی در هر سه شکل خاص حاکم را به عنوان نماد اتحاد یا ارتباط انسان‌ها با کیهان و خدا معرفی می‌کند. در نظریات سیاسی فلاسفه حاکم نه تنها از انجام امور مذهبی حمایت می‌کند بلکه از ایجاد هماهنگی بین شخص و جامعه با جهان قدسی نیز پشتیبانی می‌نماید. وی همچنین به استعدادهای عقلی خود واقعیت می‌بخشد و سعی می‌کند وجود خود را با عقل فعال و دیگر عقول آن جهانی مرتبط کند. نظریات فلسفی با اصطلاحاتی عرفانی حاکم را به عنوان مظهر اتحاد و پیوستگی انسان با خدا معرفی می‌کنند. ولی در نظریات علمای اهل تسنن و در کتاب‌های راهنمای حکومتداری حاکم دارای کارکردی عرفانی نیست. خلیفه نه وجودی الهی است و نه وجودی نیمه الهی. وی نه یک ناجی تجسم یافته در قالب انسان می‌باشد و نه یک انسان کامل. بلکه وی نماینده خدا، سایه‌ی وی و ابزار او برای حفظ نظم در جامعه و برقراری شرایط لازم جهت اجرای شریعت اسلامی تلقی می‌شود. خلیفه همانند خدا حافظ نظم و عدالت می‌باشد. او همانند خدا قدرتمند و غیرقابل شناخت می‌باشد و اعمالش هرچه که باشد شایسته وفاداری است. درست همان‌طور که یک جهان منظم بدون خدا غیرقابل تصور است وجود یک جامعه منظم نیز بدون یک حاکم غیرقابل تصور است.
در نظریات علمای اهل تسنن و کتاب‌های راهنمای حکومتداری حاکم نه تنها مظهر نظم هدفمند جامعه می‌باشد بلکه نماد وجود تضاد ذاتی بین نظم و بی‌نظمی نیز تلقی می‌شود. در این نظریات حاکم مطلوب به عنوان فردی اخلاقاً خوب، عادل و خداترس معرفی می‌شود. اشاره این نظریات به صفات مذکور دلالت بر این دارد که حکام واقعی انسان‌هایی هوسباز، خودرأی، خودپسند و ظالم می‌باشند. مقایسه‌ی تلویحی حکام واقعی و آرمانی توسط این آثار حاکی از وجود کشمکش‌های عمیقی است که در نهاد هر فرد و در جامعه موجود می‌باشد. کشمکش‌های درونی در اثر تضاد بین شهوات و خویشتن‌داری و میانه‌روی به وجود می‌آیند و کشمکش‌های موجود در جامعه ناشی از خصومت‌های خانوادگی، جنگ‌های قبیله‌ای، کشمکش‌های گروهی، رقابت‌ها و همچنین ناشی از ظهور و سقوط رژیم‌ها می‌باشند.
نظریه‌پردازان سیاسی مسلمان چنان برای شخص حاکم اهمیت قائل شده‌اند که نهادهای سیاسی را نادیده گرفته‌اند. البته نظام‌الملک تا حدودی از این امر مستثنی می‌باشد. نویسندگان فیلسوف هیچ توضیح و توصیف مشخصی از آرمان شهر مورد نظر خود ارائه نمی‌دهند. آن‌ها اجرای قوانین طبیعی و قوانین وحیانی را به عنوان راه برقراری نظم اجتماعی تلقی می‌کنند اما در خصوص محتوای اعمال و آداب اجتماعی و عبادی هیچ صحبتی نمی‌کنند. در آثار این افراد جامعه مجموعه‌ای است متشکل از طبقات مختلف اما طبقاتی که این آثار برای جامعه برشمرده‌اند صرفاً استعاره‌هایی هستند از صفات نیک یک روح تکامل یافته. در نظریات اهل سنت نیز تأکید و توجه عمده بر روی شخص خلیفه می‌باشد نه بر مکانیسم‌هایی که باعث پیاده شدن و اجرای اصول مذهبی می‌گردند. کتاب‌های راهنمای حکومتداری نیز به همین ترتیب درباره معنا و مفهوم عدالت و طبقات اجتماعی به طور گنگ و مبهمی صحبت رانده‌اند؛ در این آثار هیچ تعریف مشخصی از طبقات جامعه، حقوق این طبقات و وظایف آنها ارائه نشده است. در ادبیات سیاسی این دوره به علاوه موضوعات اقتصادی جایگاه مهمی ندارند.
چند دلیل برای تأکید و توجه بسیار زیاد ادبیات سیاسی اسلامی و شخص حاکم وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات سیاسی این دوره انعکاسی از واقعیت‌های زمان خود می‌باشند. در حالی که نظریات سیاسی امروز به دلیل ساختار شدیداً بوروکراتیک و قانون پرستانه‌ی جوامع کنونی بر نهادها متمرکز شده‌اند. نویسندگان مسلمان در آن زمان توجه خود را بر روی حاکم متمرکز کرده بودند چرا که در زمان آنها قدرت در دست حاکمان قرار داشت. در جامعه‌ای که تحت کنترل اشخاص قرار دارد تنها عامل مهارکننده قدرت حاکم، صفات و ویژگی‌های انسانی او می‌باشد.
به علاوه تأکید و توجه بر شخص حاکم، حکایت از ضعف نهادهای متشکل در آن زمان دارد. علما و صوفیان اگرچه در همه جا نفوذ داشتند اما از هیچ گونه تشکیلات مرکزی مشخصی برخوردار نبودند. جوامع شهری به گروه‌های متعددی تقسیم شده بودند. زمین‌داران و دیگر نخبگان اقتصادی نیز با هم هیچ ارتباطی نداشتند و از هیچ نهادی برای ایجاد همبستگی در بین خود برخوردار نبودند. در آن زمان به جز طایفه، قبیله و خانواده هیچ جامعه سیاسی متشکلی به وجود نیامده بود. حتی اغلب، دولت نیز متشکل از اعضای خانواده پادشاه بود.
و بالاخره اینکه به شخص حاکم توجه و تأکید می‌شد زیرا وی تنها امید مسلمانان در اجرای عدالت و رسیدن به کمال فردی به شمار می‌رفت. در نظریات سیاسی ارائه شده از سوی فلاسفه مهمترین مسئله آموزش و تربیت فیلسوف می‌باشد. به همین ترتیب مهم‌ترین مسئله در نظریات اهل سنت نیز دستیابی به کمال می‌باشد-بنابراین نظریات کمال با پیروی از شریعت و قانون حاصل می‌شود. به همین گونه آثار راهنما نیز حاکم را به عنوان شخصی معرفی می‌کنند که کنترل امیال شیطانی خود و همچنین کنترل امیال شیطانی دیگران را در دست دارد. او الگویی است برای زندگی افراد. خلاصه اینکه پیش فرض اساسی آثار سیاسی مسلمانان در دوران پیش از امپراتوری عباسیان این است که دولت خوب حاصل و ثمره وجود انسان‌های خوب می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Criminal Offenses
2- Aphorisms of the statesmen
3- Nomos
4- نظریات سیاسی اهل تسنن، نظریات مطرح شده در کتاب های راهنمای حکومتداری، و نظریات سیاسی فلاسفه.

منبع مقاله :
ایرا ماروین. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ اول