طبقهی حاکم و اتباع امپراتوری
امپراتوری عثمانی به عنوان یک رژیم موروثی، اسلامی، و جهانشمول در رقم خوردن سرنوشت مردمان خاورمیانه و بالکان نقش بسیار زیادی داشت. این امپراتوری به طور افراطآمیزی جامعه را تحت کنترل و سلطهی خود درآورده بود. اعتقاد به وجود تفاوت بین «عسگری» با «رعایا»، سلاطین با اتباع، نخبگان با غیرنخبگان، جنگجویان با تولیدکنندگان، و اخذکنندگان مالیات با پرداختکنندگان مالیات یکی از اصول اصلی امپراتوری عثمانی بود. براساس این اصل استثمار افراد تحت سلطه حق طبقهی حاکم به شمار میآمد. به علاوه تنها کسانی میتوانستند به عضویت طبقهی حاکم درآیند که به شیوهی خاصی تربیت شده باشند یعنی زبان و آداب خاص را فرا گرفته باشند. تولد در یکی از خانوادههای طبقهی حاکم و آموزش یافتن در مدارس نظامی، اداری، یا مذهبی دو راهی بودند که افراد میتوانستند از طریق آنها به عنوان عضوی از اعضای طبقهی حاکم درآیند.آنچه که مسلم است در امپراتوری عثمانیان طبقهی حاکم فقط شامل مسلمانان میشد و طبقهی اتباع نیز نه فقط در برگیرندهی غیرمسلمانان بود، بلکه از هر دو گروه مسلمانان و غیرمسلمانان هم در طبقهی حاکم وجود داشتند و هم در طبقهی اتباع. در این امپراتوری علاوه بر نظامیان ترک، و علما و کاتبان عرب و فارس، نخبگان مسیحی بالکانی نیز جزء طبقهی حاکم قرار میگرفتند. همچنین خانوادههای اشرافی یونانی تباری که در منطقهی «فانار» (1) استانبول ساکن بودند را نیز میتوان جزء این طبقه به حساب آورد. اعضای این خانوادهها به عنوان روحانیون عالیرتبهی کلیسای ارتدوکس محسوب میشدند. آنها با عنوان کارمندان دولتی و یا فرمانداران ایالتی رومانی برای امپراتوری عثمانیان فعالیت میکردند. خانوادههای مذکور در تجارت و بانکداری نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند. علاوه بر یونانیها پناهندگان یهودی که از اسپانیا به امپراتوری عثمانیان مهاجرت کرده بودند نیز در قرون پانزدهم و شانزدهم از موفقیت خوبی در زمینهی تجارت و بانکداری برخوردار شدند. جوزف ناسی (2) (79-1520) از این جمله بود. وی در یک خانوادهی یهودی پرتغالی به دنیا آمده بود. به دنبال اخراج یهودیان از اسپانیا به آنتورپ (3) و سپس به ایتالیا مهاجرت کرده و از آنجا در سال 1554 به استانبول آمده بود. ناسی که دارای روابط دیپلماتیک و تجاری نزدیکی با اروپا بود اندکی پس از ورود به استانبول به عنوان مشاور نزدیک سلطان سلیمان منصوب شد و از نقش مؤثری در روابط دیپلماتیک فرانسه و عثمانیان برخوردار گردید. به علاوه در سال 1566 فرمانروایی تاکسوس (4) به او واگذار شد و صادرات شراب و درآمدهای گمرکی حاصل از آن نیز در انحصار وی قرار داده شد (این شخص یکی از حامیان اسکان گروهی یهودیان در فلسطین بود). در عین حال در جریان دو قرن شانزدهم و هفدهم تدریجاً بر تعداد مسلمانان طبقهی حاکم افزوده شد به طوری که در پایان قرن هفدهم تقریباً کلیهی اعضای این طبقه مسلمان بودند. تنها اشراف یونانی ساکن در منطقهی فانار توانستند موقعیت خود را حفظ کنند (به دلیل اهمیت اقتصادی و اداریشان در رومانی).
طبقهی اتباع امپراتوری عثمانی در گروههای کوچک و متعددی قرار میگرفتند. به عبارت دیگر جامعهی این امپراتوری به علت وجود گرایشهای مذهبی، اتحادیههای منطقهای، انجمنهای دینی، و گروههای اقتصادی مختلف به یک جامعهی موزاییکی (5) تبدیل شده بود. با این حال عثمانیان وجود انجمنهای دینی را برای انجام فعالیتهای آموزشی، قضایی، و خیریه در امپراتوری خود ضروری میدانستند. بیشتر غیرمسلمانان این امپراتوری پیرو کلیسای ارتدوکس شرقی بودند (یونانیها، رومانیاییها، اسلاوها، بلغارها، و عربها). یکتاپرستان سوریه و مصر، آشوریان، بوگومیلیها (6) و کولیهای این امپراتوری نیز پیرو کلیسای ارمنی بودند. مارونیها، و کاتولیکها، کرواتها، و آلبانیاییها هم کلیساهای خاص خود را داشتند. یهودیان سفاردی (7) و اشکنازی (8) نیز هریک دارای کنیسهی ویژهای برای خود بودند.
عثمانیان نیز همانند سایر رژیمهای مسلمان گذشته غیرمسلمانان تحت سلطهی خود را از خودمختاری برخوردار کردند اما در عین حال آنها را وابسته و تابع خود نگه داشتند. بدین گونه که ادارهی امور اجتماعی، مذهبی، و گروهی آنها را بر عهدهی تشکیلات مذهبیشان گذاشتند اما جریان انتخاب رهبران آنها را در دست خود نگه داشتند. افرادی که بدین ترتیب به عنوان رهبر انتخاب میگردیدند در برابر دولت اسلامی مسؤول شناخته میشدند. گروههای غیر مسلمان در این امپراتوری با اصطلاحات «ذمّی» (مردمان تحت حمایت)، «طایفه» (گروه)، یا «جماعت» (گروه مذهبی) شناخته میشدند. به طور کلی عثمانیان اگرچه سیاستهای متفاوتی را در قبال گروههای مختلف مسیحی و یهودی اتخاذ کردند اما تقریباً همهی آنها را از خودمختاری محلی برخوردار کردند و مسئولیتهایی را در سطح محلی به رهبران آنها واگذار نمودند. رهبران این اقلیتها که گاهی کشیش و گاهی افراد غیرروحانی بودند، نمایندهی مردم خود در برابر عثمانیان محسوب میشدند. ادارهی امور مذهبی، حل اختلافات، و جمعآوری مالیاتها و جریمهها در سطح محلی برعهدهی این افراد قرار داشت. تحقیقی که اخیراً انجام شده است این نظر را که میگوید با واگذاری اختیارات مذکور به اقلیتهای مذهبی هویتهای ملی متعددی در سراسر امپراتوری عثمانیان پدیدآمدند را رد میکند. کلیسای ارتدوکس یونان همیشه با مخالفت کلیساهای اهرید (9) (بلغارستان) و پچ (10) (صربستان) مواجه بود. لذا این کلیسا هیچگاه موفق نشد مرجعیت محلی اسقف اعظم قسطنطنیه را به سراسر امپراتوری گسترش دهد.
تودههای مسلمان نیز به همین ترتیب در دستجات و گروههای مختلفی قرار میگرفتند. آنها بر پایهی مکاتب فقهی و انجمنهای صوفیگری (11) مختلف از یکدیگر جدا میشدند. عثمانیان تمایل بسیاری داشتند که مکاتب فقهی و انجمنهای صوفیگری را تحت کنترل خود درآورند. آنها سعی کردند تا با حمایت از علما و صوفیان به این هدف نائل شوند. در اثر حمایت عثمانیان از نخبگان مذکور نظام آموزشی پیچیدهای در امپراتوری عثمانیان شکل گرفت که پایه و اساس آن را همان مدارس خاورمیانهای تشکیل میدادند. مدرسه ازنیک که در سال 1331 بنا نهاده شد اولین مدرسهای بود که عثمانیان در قلمرو خود احداث کردند. سلطان وقت عثمانی با ساخت این مدرسه و دعوت از علمای ایرانی و مصری برای تدریس در آن سعی کرد مردم آناتولی را با اسلام بیشتر آشنا کند. پس از آن سلاطین بعدی عثمانی نیز مدارسی را در بصره، ادرنه (12)، و استانبول بنا نهادند. در اواخر قرن پانزدهم مدارس موجود در امپراتوری عثمانی رتبهبندی شدند. بر این اساس مدرسهای که توسط سلطان سلیمان (سلطان وقت) ساخته شده بود به عنوان عالیترین مدرسه معرفی گردید؛ و مدارسی که توسط سلاطین پیشین احداث شده بودند در ردهی دوم قرار گرفتند؛ و بالاخره مدارسی که توسط مقامات دولتی و دانشمندان مذهبی بنا گردیده بودند در ردهی سوم قرار گرفتند. مباحث این دوره علاوه بر متفاوت بودن از نظر سطح رتبه دارای کارکردهای آموزشی متفاوتی نیز بودند. در مدارس درجهی سوم صرف و نحو عربی، منطق، کلام، نجوم، هندسه و علم معانی و بیان تدریس میشد؛ در مدارس درجه دوم بر تدریس ادبیات و علم معانی و بیان تأکید میشد؛ مدارس درجه اول نیز به تدریس فقه و کلام اختصاص داشتند.
پادشاهان عثمانی تشکیلات قضایی امپراتوری خود را نیز رتبه بندی کردند. در ابتدا قضات استانبول، بصره، و ادرنه بهترین و مهمترین قضات دستگاه قضایی تلقی میشدند اما با پیاده کردن نظام سلسله مراتبی در این دستگاه برخی از قضات دمشق، حلب، قاهره، بغداد، مدینه، ازمیر، و قونیه نیز اهمیت یافتند. دستگاه قضایی امپراتوری عثمانی توسط دو «قاضی عسگر»-یکی قاضی عسگر بالکان و دیگری قاضی عسگر آناتولی-و یک شیخالاسلام اداره میشد. شیخالاسلام که مفتی بزرگ امپراتوری بود و با سلطان ارتباط مستقیم داشت در رأس دستگاه قضایی قرار میگرفت. در این دستگاه قضات به دو دسته تقسیم میشدند. دستهی اول قضاتی بودند که مسؤولیت قضاوت را برعهده داشتند و در دسته دوم قضاتی قرار داشتند که معاون قضات درجهی اول محسوب میشدند. معاونان به عنوان سردفتران اسناد رسمی، ثبت کنندگان اسناد، و سرپرستان اموال بچههای یتیم و صغیر فعالیت میکردند. قضات درجهی اول علاوه بر امر قضاوت بر نحوهی ادارهی مدارس نیز نظارت داشتند و همچنین از نقش مهمی در تضمین صحت روند جمعآوری مالیاتها، نظارت بر چگونگی جمعآوری محصولات کشاورزی، نظارت بر نیروهای نظامی و نظارت بر اقتصاد شهری (از جمله نظارت بر نحوهی وضع قوانین در خصوص اصناف بازاری و صنعتگر توسط دولت) برخوردار بودند. مفتیان نیز تشکیلاتی مشابه تشکیلات قضایی داشتند اما برخلاف آنها به طور رسمی هیچ حقوقی دریافت نمیکردند. در امپراتوری عثمانی سلسلهمراتب آموزشی و قضایی به هم پیوند خورده بودند. یعنی برای رسیدن به مسند قضاوت در این امپراتوری گذراندن سطوحی از نظام آموزشی ضروری بود. دولت عثمانی با پیوند دادن سلسلهمراتب قضایی و آموزشی به یکدیگر توانستند جریان انتصاب قضات، مفتیان و فقها را به مشاغل مهم آموزشی و قضایی در اختیار خود درآورد و در نتیجه کنترل مستقیم خود در تشکیلات مذهبی را حفظ کند.
صوفیان نیز به خاطر نقش گستردهشان در جوامع روستایی ترک مورد توجه خاص دولت عثمانی بودند. بسیج مردمان ترک با نام جهاد در راه اسلام، حمایت از مسافران، میانجیگری در حل اختلافات، و تلاش برای برقراری نظم از جمله نقشهای صوفیان در مناطق روستایی بودند. درویشهای خانه به دوش (آنها ملامتیان یا قلندریان نامیده میشدند) نیز که آشکارا قوانین شریعت را زیر پا میگذاشتند و هرگونه ارتباط و نزدیکی با مقامات حاکم را محکوم میکردند در جوامع روستایی محترم شمرده میشدند. این افراد در نزد مردمان روستایی به عنوان حاملان رحمت الهی و دارندگان قدرت اعجاز شناخته میشدند.
یکی دیگر از دلایل توجه دولت به صوفیان توانایی آنها در به راه انداختن شورشهای روستایی علیه حکومت بود. آناتولی شرقی یکی از مراکز مهم بروز شورشهای ضد دولتی توسط صوفیان به شمار میآمد. صوفیان شورشی این منطقه که مردمان محلی را علیه حاکمیت دولت بسیج میکردند دارای اعتقادات مهدویت باور بودند. یکی از این افراد بدرالدین (وفات 1416) بود. او به چیزهایی مثل بهشت و جهنم، روز جزا، احیای مردگان، خلق جهان و دیگر اصول اعتقادی اسلامی ایمان نداشت. حروفیه نیز که در این منطقه شورشهایی را به راه انداخت (دکترین این فرقه بین مسلمانان و مسیحیان آناتولی و بلغارستان طرفداران بسیاری پیدا کرد) معتقد بود درآمد مشروع تنها با زور بازو (کاریدی) حاصل میشود. در سال 1519 نیز مبلغی به نام جلال خود را شاه اسماعیل نامید و با ادعای مهدویت، کشاورزان و دامپروران ترک را در مخالفت با اخذ مالیات توسط دولت بسیج کرد. سلسله شورشهایی که در اوایل قرن شانزدهم در آناتولی شرقی برپا شدند با شیطنتهای صفویان در این منطقه و تنفر مردمان این منطقه از رژیم سنی مذهب عثمانیان کاملاً ارتباط داشتند.
فرهنگ محلی آناتولی در گسترش مخالفت مردم این منطقه علیه دولت نقش مؤثری داشت. نوازندگان شاعر دورهگرد (ساز شاعرها) با سفر از روستایی به روستای دیگر در این منطقه اشعاری را در مورد جنگهای ترکها با گرجیها، چرکسها بیزانسیها میخواندند و طی آن صفات خوب مردمان ترک را تحسین میکردند. شعرای صوفی نیز که یونس امره (13) (1329-1238) از مهمترین آنها بود در زنده نگهداشتن فرهنگ ادبی و مذهبی آناتولی نقش مؤثری داشتند. شعرای این منطقه به همراه سربازان مسافرت میکردند و در اردوگاههای آنها به خواندن اشعار خود میپرداختند و یا در بازارها مردم را سرگرم میکردند. آنها به وسیله اشعار خود مضامینی را ارائه میکردند که عاملی مبنایی در بیداری مردمان آناتولی بودند. پس به طور کلی میتوان گفت که میراث زندگی چادرنشینی به همراه دولتهای مستقل محلی انجمنهای صوفیگری باعث جدایی ایالات آناتولی از نخبگان پایتخت گردیدند.
صوفیان فرقهی بکتاشیه نیز از جمله صوفیان بانفوذ در روستاهای آناتولی شرقی بودند. بنیانگذار این فرقه حاج بکتاش نام داشت که ظاهراً تا قبل از پایان قرن سیزدهم در قید حیات بوده است. بنا بر قولی افسانهای او با کمک چهل مرید خود توانست در سراسر آناتولی شرقی، و در بین ترکمنهای مقدونیه، تسالی (14) و رهودوپ (15) «تکیه»های بسیاری را بوجود بیاورد. اما آنچه مسلم است فرقه بکتاشیه در طول قرن پانزدهم در سراسر آناتولی و بالکان گسترش یافت. در حدود سال 1500 رهبر وقت فرقه بکتاشیه با نام بالام سلطان به آئینها و مناسک این فرقه نوعی نظم و ترتیب داد و نظام تکیهداری آن را تکمیل کرد. فرقهی بکتاشیه شدیداً تحت تأثیر تشیع و مسیحیت قرار داشت. بکتاشیها امام ششم شیعیان را به عنوان ولی خود تلقی میکردند، خدای سهگانه الله، محمد، علی را میپرستیدند و در مراسم پاگشایی فرقه از نان و شراب استفاده مینمودند. به علاوه بزرگان این فرقه اجازهی ازدواج نداشتند. فرقهی مذکور قائل به چهار سطح برای ایمان بود: «شریعت» یعنی به پیروی از فقه؛ «طریقت» یعنی اجازه یافتن به شرکت در مراسم ویژهی فرقه؛ «معرفت» یعنی شناخت حقیقت؛ و «حقیقت» یعنی درک مستقیم واقعیت الهی. کسانی که به عضویت این فرقه درمیآمدند به تدریج با مراسم خاص و یافتههای اختصاصی این گروه که مخفی نگه داشته میشدند آشنا میگردیدند.
در کنار صوفیان روستایی فرقههای مذهبی شهری نیز در آناتولی و بالکان گسترش یافتند. فرقهی مولویه از این جمله بود. جد معنوی رهبران این فرقه مولانا جلالالدین رومی (73-1207) بود. مراسم رقص رهبران مولویه از شهرت خاصی برخوردار بود. به علاوه تکیههای فرقه به دلیل تدریس ادبیات فارسی و اندیشههای صوفیگری، و همچنین به خاطر تربیت نخبگان دستگاه اداری عثمانیان دارای اهمیت خاصی بودند. فرقههای نقشبندیه و خلوتیه نیز از جمله فرقههای مهم شهری به حساب میآمدند.
عثمانیان در جریان دو قرن پانزدهم و شانزدهم توانستند فرقههای صوفیگری را تحت کنترل خود درآورند. دولت عثمانی با اعطای موقوفات و هدایایی به تکیههای صوفیگری آنها را به خود وابسته کرد. از میان این فرقهها فرقهی بکتاشیه مورد حمایت بیشتر عثمانیان واقع شد. بکتاشیها به عنوان واعظان دینی در بین ینیسریها فعالیت مینمودند. آنها در کنار این سربازان زندگی میکردند، با آنها قدم میزدند، و با تواناییهای خارقالعادهی خود از این افراد در جنگها حمایت مینمودند. برخورداری فرقهی بکتاشیه از این امتیاز باعث گسترش آن در سراسر آناتولی شرقی، و در بین ترکهای مهاجر مقدونیه و آلبانی گردید. در عین حال عثمانیان چنان بر فرقهی بکتاشیه تسلط یافتند که حتی در اوایل قرن شانزدهم رأساً فردی را به نام «بالام سلطان»، به عنوان رهبر این فرقه منصوب کردند. مولویه نیز از جمله فرقههای نزدیک به دولت عثمانی بود. بستن شمشیری مقدس به کمر سلطان در هنگام جلوس وی بر تخت سلطنت حقی بود که به رهبران این فرقه اختصاص داشت. به هر ترتیب عثمانیان موفق شدند بدون از بین بردن کامل نفوذ و استقلال صوفیان انجمنهای مهم صوفیگری را رام کرده و آنها را تحت کنترل خود درآورند.
به دنبال جذب علما و انجمنهای صوفیگری در دستگاه بوروکراسی، علوم دینی مورد توجه دولت قرار گرفت. لذا در این زمان با حمایت دولت آثار مذهبی-کلاسیک بسیاری از فارسی و عربی به زبان ترکی ترجمه شدند. با ترجمهی این آثار (از جمله آثاری که درباره ادبیات، تاریخ، سیاست، نجوم، طب، زندگی پیامبر، و رسالههای صوفیان بودند) مجموعهی ادبیات اسلامی در اختیار علمای ترک قرار گرفت. در بین علمای ترک عدهای بودند که دایرهی مطالعات مذهبی اسلامی را تنها به دو علم فقه و حدیث محدود میکردند. آنها به زودی خود را با فلاسفه و متکلمان، دانشمندان علوم طبیعی و صوفیان در تضاد دیدند.
نظریهی محدودیتگرای این افراد به تدریج در سطح امپراتوری گسترش یافت. به طوری که در اوایل دهه 1540 کلام و ریاضیات محبوبیت خود را در میان علما از دست دادند و در سال 1580 نیز رصدخانهی مدرسه سلیمانیهی استانبول تخریب شد. به علاوه در جریان دو قرن شانزدهم و هفدهم علمای مذکور به مخالفت با اعتقادات صوفیانهی مردم پرداختند و آئینهای به خاکسپاری مردگان، رقص، آوازهای صوفیان، و مصرف قهوه و تنباکو را به باد انتقاد گرفتند. اینان سخت مورد حمایت تجار و محصلان مدارس قرار داشتند. قاضی زاده محمد افندی (وفات 1635) از جملهی این علما بود. طرفداران وی گروهی را تشکیل داده بودند تا از آن طریق کنترل موقوفات را در دست بگیرند و مقامات مسئول را وادار نمایند از آیینهای مذهبی موافق شریعت حمایت کنند. در اثر فعالیتهای این گروه تکیههایی بسته و صوفیانی به زندان انداخته شدند.
با نگاهی به زندگی علما پس از جذب آنها در دستگاه بوروکراسی درمییابیم که بهعلت وجود نظام سلسله مراتبی در این دستگاه علاقهی علما به حفظ حرفه و شغل خود بیش از تحصیل دانش و تقوا بوده است. حتی علمایی که در دستگاه بوروکراسی از نفوذ بالایی برخوردار بودند فرزندان خود را بدون طی کردن سطوح مقدماتی به مدارج عالیه در سلسله مراتب آموزشی و قضایی میرساندند. علمای عثمانی در قرن هیجدهم جای پای محکمی در دستگاه بوروکراسی این امپراتوری پیدا کردند و لذا به یک گروه فشار محافظهکار اما قدرتمند در سطح امپراتوری تبدیل شدند. به طور کلی بوروکراتیزه کردن علما به عنوان معلمان، مبلغان، مسؤولان موقوفات، قضات و مقامات ایالتی قدرت اجتماعی-سیاسی عمدهای را برای آنها به ارمغان آورد. اما این امتیاز با بهای سنگینی حاصل شد. آنها به عنوان کارمندان و کارگزاران دولتی نمیتوانستند نمایندهی منافع گروهی و مذهبی تودههای مسلمان باشند و از تودهها در مقابل مظالم دستگاه حاکمه حمایت کنند. نتایج و پیامدهای ایدوئولوژیک این قضیه نیز سنگین بود. در سراسر جهان علما، همواره موضع دوگانهای در قبال دولتهای اسلامی داشتند. آنها از یک سو دولتهای مسلمان را به عنوان امری ضروری برای زندگی جمعی اسلامی معرفی میکردند و از سوی دیگر آنها را عامل مهمی در رسیدن زیان به منافع مسلمانان تلقی نمودند. اما در امپراتوری عثمانیان تعهد علما به دولت چنان زیاد بود که نمیتوانستند به نحو مؤثری علیه مفاسد دنیوی پادشاهان عثمانی به پا خیزند. وابستگی علما به رژیم عثمانیان و جذبشان در این رژیم آنها را کاملاً منادی مشروعیت این سلسله قرار داده بود.
اقتصاد امپراتوری و نظام ادارهی ایالتها
مردمان امپراتوری عثمانی از نظر اقتصادی نیز تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی قرار داشتند. عثمانیان برخورداری مردم از رفاه اقتصادی را یکی از ضروریات لازم برای حفظ رژیم خود میدانستند. از این رو جنگهای اولیهی دولت عثمانی با هدف کنترل بر مسیرهای تجاری و منابع تولیدی انجام گرفت. هدف عثمانیان از تسلط یافتن بر دریای سیاه، دریای اژه، و دریای مدیترانه خارج کردن مسیرهای تجاری و دریایی از کنترل ونیزیها و جنواییها بود. آنها پس از جنگهایی که از سال 1463 تا 1479 طول کشید توانستند ونیزیها را از یونان بیرون برانند، پس از جنگهایی که از سال 1499 تا سال 1503 ادامه داشت دریای اژه را از وجود نیروهای ونیزی پاک کردند، و در سالهای 1570 و 1669 نیز به ترتیب قبرس و کرت (16) را به تصرف خود درآوردند. عثمانیان همچنین برای قطع درآمدهای تجاری ونیز، با بندر راگوسا (دوبرونیک) (17) در دریای آدریاتیک همپیمان شدند. در سال 1484 نیز امپراتوری عثمانی بر دریای سیاه تسلط یافت و از فعالیت کشتیهای خارجی در این دریا، به جز کشتیهای حامل شراب کرت یا چیوس (18) ممانعت به عمل آورد، که بدین ترتیب تجار جنوایی و دیگر تجار خارجی از فعالیت در دریای سیاه محروم شدند و تجارت از این طریق در انحصار ارمنیها، یهودیها، یونانیها، ترکها و رومانیاییها قرار گرفت.فتوحات عثمانیان در ایران، ایلات عربنشین، مصر و اقیانوس هند نیز همه در جهت تحقق هدف آنها مبنی بر عبور و مرور کالاهای شدید از طریق خاک امپراتوری انجام گرفت. امپراتوری عثمانی با انجام این فتوحات به مرکز ترانزیت کالاها و تولیدات ایران و مناطق واقع در حاشیهی خلیج فارس و دریای سرخ تبدیل شد. مصر ابریشم، نخ، کتان، پارچه، صابون، و خشکبار مورد نیاز خود را از سوریه وارد میکرد و در عوض برنج، لوبیا، گندم، شکر و پوست خود را به آن صادر مینمود. آناتولی نیز پارچه، خشکبار و چوب به مصر، سودان و هند صادر میکرد و در مقابل از سوریه پسته، خرما، ادویه و برده وارد میکرد. مکه نیز مرکز تجارت ادویه، مروارید، فلفل و قهوه بود و تقریباً همه زائران با هدف تأمین هزینهی سفر خود کالاهایی را برای فروش به مکه میآوردند و در بازگشت کالاهایی را از مکه به وطن خود میبردند. در شهرهای دمشق، قاهره، و بغداد تأمین آذوقه کاروانهای زیارتی شغل پردرآمد و مهمی بود. به علاوه عثمانیان از طریق مصر با سودان و شمال و غرب آفریقا تجارت داشتند. برقراری کنترل عثمانیان بر بنادر دریای سرخ نیز امکان فعالیت تجاری آنها را در اقیانوس هند فراهم آورد. بغداد و بصره مراکز مهم تجارت این امپراتوری با هند و ایران بودند.
در جریان دو قرن پانزدهم و شانزدهم شهر بصره مهمترین مرکز تجاری آناتولی و مهمترین مرکز انتقال کالاهای شرق به استانبول، لهستان، و سوریه بود. در این دوره کالاهایی از قبیل ابریشم، ادویه، کتان، برنج، آهن، موهر (19)، فندق و پسته، تریاک، سرکه، و قالیچه در بندر بصره بارگیری میشدند و از طریق دریای سیاه به کریمه انتقال مییافتند و سپس از کریمه به اوکراین، لهستان و روسیه منتقل میشدند. به علاوه بصره دارای صنایع بزرگی در زمینه تولید ابریشم بود و همچنین بازرگانان ثروتمندی داشت که در زمینهی خرید و فروش ادویه، برده، و اموال غیرمنقول فعالیت میکردند.
به طور کلی فتوحات عثمانیان باعث تجدید حیات اقتصادی آناتولی، خاورمیانه و بالکان گردیدند. عثمانیان همچنین فعالیت دزدان دریایی در دریای مدیترانه و اقیانوس هند را متوقف کردند و به جریان انتقال کالا از طریق این دو مسیر جان تازهای بخشیدند. به علاوه آنها با ساخت پلها و کاروانسراها، حفر چاهها و استقرار نیرو در تقاطعهای مهم باعث رشد و گسترش حمل و نقل زمینی شدند. افزایش جمعیت آناتولی نیز عامل دیگری در رشد تجارت در این منطقه بود؛ البته به علت رشد بیش از اندازهی جمعیت در آناتولی در اواخر قرن شانزدهم زمینهایی که محصول این منطقه نیز زیر کشت رفتند، بسیاری از کشتزارهای جو تبدیل به کشتزارهای گندم شدند و امنیت در حومهی شهرها کاهش یافت.
دسترسی عثمانیان به بازار اروپا نیز عامل دیگر رونق تجارت خارجی امپراتوری عثمانی بود. منسوجات کتانی آناتولی و پارچههای پشمی سالونیک از جمله کالاهای صادراتی عثمانیان به اروپا بودند. در اثر گسترش تجارت عثمانیان با اروپا، دو منطقه بالکان و ادرنه (20) از رونق تجاری خوبی برخوردار شدند. در ادرنه یک جامعه ثروتمند سرمایهداری پدید آمد که از طبقات صرافان، زرگران، بازرگانان، زمینداران محلی و رباخواران متشکل میشد. در این منطقه سربازان و مقامات اداری توجه خاصی به ثروتمندان داشتند. به نظر میرسد که ثروت جامعه سرمایهداری ادرنه عمدتاً حاصل استثمار حومه آن و صادرات مواد خام بوده است.
«امارتها» و تکیههای صوفیگری نقش مهمی در اقتصاد داخلی امپراتوری داشتند. امارتها سازمانهای اقتصادی نیرومندی بودند که با هدف انجام فعالیتهای خیریه، توسط سلاطین احداث میگردیدند. هر امارت مجموعهای بود متشکل از ساختمانهای متعددی از قبیل مسجد، مدرسه، بیمارستان و محلهای اقامت مسافران و محصلان. هزینه فعالیتهای خیریه امارتها از طریق املاکی که وقف آنها شده بود (از قبیل بازارها و آسیابها) تأمین میشد. تکیههای صوفیگری نیز کانون فعالیتهای کشاورزی، تجاری، اداری، آموزشی و خیریه در سطح محلی بودند. تکیههای صوفیگری دارای اموال و املاک بسیاری بودند که از آن جمله به مساجد، مدارس، بیمارستانها، صومعهها، آشپزخانههای خیریه، کتابخانهها و زمینهای زراعی میتوان اشاره کرد. درآمدهای حاصل از این اموال و املاک در زمینه احداث ساختمانهای عامالمنفعه از قبیل حمامها، بازارها، مغازهها، کارگاههای تولیدی، آسیابها، چاپخانهها، کشتارگاهها، دباغ خانهها و کارخانههای تولید کاشی صرف میشدند. مقداری از این درآمدها نیز در جهت انجام فعالیتهای تجاری و کشاورزی هزینه میشدند.
بزرگترین پروژهی ساختمانی دولت عثمانی دوبارهسازی و توسعهی شهر استانبول بود، به طوری که شکوه و جلال سلطان را به نمایش بگذارد و به علاوه جوابگوی نیازهای اداری و تجاری امپراتوری باشد. قسطنطنیه در هنگام تصرف آن توسط عثمانیان فقط حدود پنجاه تا شصت هزار نفر جمعیت داشت. اما عثمانیان هنگامی که این شهر را پایتخت خود قرار دادند درصدد برآمدند جمعیت آن را افزایش دهند. از این رو آنها بازرگانان بصره، قونیه و مناطق مختلف آناتولی را به سکونت در این شهر مجبور کردند، تعداد زیادی از مردم بالکان را به این شهر انتقال دادند. عثمانیان همچنین به کسانی که در این شهر اقامت میگزیدند زمینها یا خانههایی را واگذار میکردند و یا آنها را از یک سری امتیازات مالیاتی بهرهمند مینمودند. آنها همچنین روستاهای متعددی را در اطراف این شهر احداث کردند تا مورد اسکان غلامان، اسرا، و اخراجیهای بالکانی قرار گیرند. بنابر سرشماری سال 1478 حدود 9000 خانواده مسلمان، 3100 خانواده مسیحی یونانی تبار، 1650 خانوادهای یهودی و حدود 1000 خانواده ارمنی و کولی در استانبول ساکن بودند. همچنین بر اساس این سرشماری 60 درصد جمعیت استانبول مسلمان، 30 درصد مسیحی و 10 درصد یهودی بودند و جمعاً جمعیت این شهر به 100000 نفر نمیرسید. اما یک قرن بعد در اثر اقدامات دولت عثمانی جمعیت استانبول به 700000 نفر (یعنی بیش از دو برابر جمعیت بزرگترین شهرهای اروپا در آن زمان) بالغ میشد.
عثمانیان با احداث اماکن و مؤسسات عمومی از قبیل مدارس، بیمارستانها، حمامها، کاروانسراها، بازارها، نانواییها، آسیابها و کارخانههای متعدد در استانبول حیات تازهای به این شهر بخشیدند. هر محلهای در این شهر برگرد یک نهاد مذهبی و عمومی ساخته میشد. تنها در جریان سالهای 1453 تا 1481 حدود 209 مسجد، 24 مدرسه یا حوزهی علمیه، 32 حمام عمومی و 12 بازار و مسافرخانه در استانبول ساخته شدند. در جریان این سالها همچنین هزاران خانه و مغازه توسط مسؤولان امور اوقاف در این شهر احداث گردیدند.
عثمانیان همیشه سعی داشتند فعالیتهای اقتصادی داخلی را در جهت منافع خود قرار دهند. مهمترین موضوع مورد توجه آنها در اقتصاد داخلی تأمین آذوقه شهر استانبول بود. با افزایش جمعیت استانبول تولید غلات و کتان در امپراتوری نیز افزایش یافت و زمینهای بسیاری در امپراتوری به زیر کشت رفتند. عثمانیان با انجام اقداماتی سعی کردند جریان انتقال مازاد آناتولی و دیگر مناطق را به استانبول تضمین کنند. آنها تجار بسیاری را وادار کردند که در زمینهی انتقال کالا به این شهر فعالیت کنند. اما کالاهایی که انتقال آنها به استانبول مجاز بودند صرفاً شامل گندم، برنج، نمک، گوشت، روغن، ماهی، عسل و موم میشدند. به علاوه تجار، میبایست اجناس خود را در قیمتهای معین به بازار عرضه میکردند لذا میتوان گفت با این اقدامات بازرگانان به عاملان دولت در برآورده کردن نیازهای مالی و آذوقهای پایتخت و تشکیلات دولتی تبدیل شدند.
اصناف ابزارهای اصلی دولت در کنترل جمعیت شهری بودند. این تشکیلات نه برای تأمین منافع بازرگانان و صنعتگران بلکه با هدف تأمین منافع دولت بهوجود آمده بودند. در حقیقت اصناف به منظور نظم بخشیدن به اقتصاد داخلی و تسهیل ادارهی این بخش توسط دولت پدید آمده بودند (قرن پانزدهم). علیرغم تشکیلات اصناف، دولت همچنان بر جریان ورود به تجارت، گشایش مغازهها، و تولید کالاها نظارت داشته و به منظور حمایت از مصرفکنندگان قیمتهای ثابتی را برای هر یک از کالاها مشخص نموده بود. اصناف، همچنین میبایست نیروی کار مورد نیاز دولت را تأمین میکردند. در مصر اصناف حتی وظیفه جمعآوری مالیاتها را هم برعهده داشتند. اصناف بالکان از استقلال اجرایی و اداری بیشتری نسبت به اصناف دیگر مناطق برخوردار بودند.
دستگاه اداری که بر اصناف و فعالیتهای اقتصادی نظارت داشت دارای تشکیلات پیچیدهای بود. وزیر اعظم «آقای» ینیسریها، قضاوت و بازرسان بازار از جمله مأموران دولتی بودند که بر روند اجرای قوانین مربوط به ساخت نظارت داشتند. به علاوه شیخها و دیگر مسؤولان صنفی توسط دولت با مشورت اعضای اصناف انتخاب میشدند در نظام صنفی عثمانیان رؤسای اصناف از خود هیچ اختیاری نداشتند؛ رئیس هر صنف مطیع و فرمانبردار بزرگان آن صنف بود.
با این حال اصناف امپراتوری عثمانی دارای کارکردهای مثبت و ویژهای نیز بودند. آنها در خصوص منازعات بین اعضاء داوری میکردند و جشنها و گردشهای دستهجمعی متعددی را به راه میانداختند. هر صنف معمولاً مبالغی را از بین اعضای خود جمعآوری میکرد تا صرف کمک به اعضای نیازمند، برپایی جشنهای مذهبی و انجام کارهای خیریه کند. همچنین برگزاری نمازهای جماعت، انجام سفرهای زیارتی گروهی، و برپایی مجالس وعظ و خطابه برای اعضا از دیگر اقدامات اصناف بودند. بدین ترتیب میتوان گفت که اصناف امپراتوری عثمانیان مجموعههای متشکلی بودند که با هدف تسهیل کنترل دولت بر اقتصاد داخلی تشکیل یافته بودند اما در عین حال از کارکردهای مذهبی و اجتماعی ویژهای نیز در جهت منافع اعضا برخوردار بودند. در درون هر صنف نوعی وحدت و یکپارچگی بین اعضا دیده میشد و احتمالاً پیروی آنها از دینی واحد عامل مهمی در این زمینه بوده است؛ تنها تعداد قلیلی از اصناف دارای ترکیبی از اعضای مسلمان و مسیحی و مسلمان و یهودی بودند.
علیرغم تلاشهای عثمانیان برای کنترل کامل در بخش اقتصاد برخی از صاحبان مشاغل توانستند فارغ از کنترل مستقیم دولت به فعالیت خود ادامه دهند. بازرگانانی که در زمینه صرافی و تجارت بینالمللی فعالیت داشتند و بازرگانانی که با هدف شکستن انحصارهای اصناف شهری فعالیتهای تولیدی خود را در روستاها متمرکز کرده بودند از آن جمله بودند. در جریان دو قرن هفدهم و هجدهم ینیسریها نیز وارد فعالیتهای صنعتی و تجاری شدند و بیش از پیش از کنترل دولت بر این دو بخش کاستند.
عثمانیان علاوه بر استیلاء بر اقتصاد شهری توانستند از طریق حکومتهای ایالتی خود بر جوامع روستایی نیز کنترل یابند. ایالات امپراتوری همه مطیع حکومت مرکزی و موظف به پرداخت مالیات بودند. آناتولی شرقی، آناتولی مرکزی، و بالکان شرقی سه ایالت مهم امپراتوری عثمانیان را تشکیل میدادند. حکومت مرکزی از نزدیک کنترل اداری این سه ایالت را در دست داشت و مازاد تولیدی آنها را مستقیماً به استانبول هدایت میکرد. کنترل دولت بر اقتصاد ایالات حاشیهای نیز با کمک رؤسای قبایل و رهبران محلی این ایالات حاصل میشد. اما ایالات عرب نشین امپراتوری علیرغم اینکه تابع و مطیع حکومت مرکزی بودند هر یک دارای شهر پایتختی ویژهای برای خود بودند.
آناتولی که از نظر جغرافیایی، نژادی، و مذهبی ایالت مهمی برای امپراتوری عثمانی به حساب میآمد توسط یک دستگاه اداری سلسله مراتبی اداره میشد. با این حال این منطقه محل زندگی مردمان شبانکارهی ستیزهجویی بود که رؤسای آنها از نفوذ بسیاری در سطح محلی برخوردار بودند. مردمان مذکور آن چنانکه از رؤسای خود اطاعت میکردند از حکومت مرکزی حرفشنوی نداشتند. به علاوه رژیمهای ترکی و کردی که در جریان دو قرن سیزدهم و چهاردهم در این منطقه تشکیل یافتند از مشروعیت و مقبولیت گستردهای در بین مردم محلی برخوردار بودند. این رژیمها همه داعیهی خودمختاری منطقهای داشتند. مخالفتهای صوفیان با حکومت مرکزی نیز هم چنان که ملاحظه کردیم امری رایج در این منطقه به شمار میآمد.
در بالکان نیز کشمکش مشابهی بین عثمانیان و استقلالطلبان محلی وجود داشت. عثمانیان پس از فتح بالکان فرمانروایان محلی را با عنوان خراجگزاران مستقل در قدرت باقی گذاشتند اما چند سال بعد، این افراد استقلال خود را از دست دادند و به تیمارداران امپراتوری تبدیل شدند. دولت عثمانی بررسیهای مالی بسیاری را در منطقهی بالکان انجام میداد و از این تحقیقات به عنوان مبنایی برای جمعآوری مالیاتها از مردم منطقه استفاده میکرد. عثمانیان نسبت به ایالاتی در بالکان که تحت ادارهی مستقیم آنها بودند توجه خاصی مبذول میداشتند و بیشتر متمایل بودند که ساختار اجتماعی مردمان این ایالات حفظ شود. در خصوص ترکیب جمعیت شهری بالکان باید گفت که جمعیت این منطقه عمدتاً متشکل از ترکان و مسلمانان به همراه اقلیتی از یهودیان، ارمنیان، و یونانیان بود. مردمان شهری در کل بر پایهی محلهها و بازارهای متعددی سازمان یافته بودند. صاحبان مشاغل بالکان نیز در قالب اصنافی که رؤسای آنها توسط قضات محل انتخاب میگردیدند گروهبندی شده بودند. جمعیت روستایی بالکان هم عمدتاً متشکل از چهار قوم یونانی، صرب، بلغاری و آلبانیایی بود. گروههای قبیلهای، زادروگهای (21) صرب، و بخشی از کلیساها در بالکان وجودی نیمه مستقل داشتند. کلیسای ارتدوکس در حفظ هویت نژادی و زبانی یونانیها و دیگر مردمان بالکان نقش مهمی داشت.
در بین ایالات مختلف بالکان ایالات رومانی، آلبانی، مونته نگرو و ترانسیلوانیا دارای خودمختاری داخلی بودند. اشراف یونانی تبار استانبول، تیولها و فعالیتهای تجاری در اکثر این ایالتها را تحت کنترل خود داشتند. در قرن هیجدهم بازرگانان مشهور محلهی فانار (22) به عنوان حاکمان رومانی منصوب شدند. سیاستهای اداری و مذهبی عثمانیان در بالکان در حفظ موجودیت مردمان مسیحی این منطقه نقش مهمی داشتند.
خلاصه اینکه کنترل و نظارت عثمانیان در جوامع تحت سلطهی آنها بسیار شدید بود. عثمانیان که بر امپراتوری وسیعی حکمرانی داشتند همواره ثروت مازاد شهرها و روستاهای قلمرو خود را به خزانهی حکومت مرکزی واریز میکردند و بدین وسیله مخارج این حکومت و هزینه جنگهای توسعهطلبانهی آن را ترمیم مینمودند. به علاوه دولت عثمانی دائماً سعی میکرد از شکلگیری هستههای مستقل قدرت (از جمله مدارس، انجمنهای صوفیگری، انجمنهای اخوت و انجمنهای بازرگانان و صنعتگران) در درون قلمرو خود جلوگیری کند. این امپراتوری از طریق زور و اجبار تا حدودی نیز با نفوذ بر افکار و عقاید مردم توانست سلطه خود را حفظ کند. عثمانیان اسلام را شدیداً مورد حمایت خود قرار دادند و همکاری رهبران محلی، زمینداران، رهبران روستایی و رهبران مذهبی را نیز به خود جلب کردند؛ افراد مذکور در مقابل وفاداری به حکومت مرکزی از امتیازات ویژهای برخوردار میشدند.
با این حال عثمانیان از تواناییهای لازم برای کنترل کامل بر روستاها برخوردار نبودند. ساکنین مناطق روستایی آناتولی تا حدودی توانستند استقلال خود را حفظ کنند. در بالکان نیز جوامع روستایی علاوه بر حفظ موجودیت مسیحی خود تا اندازهای توانستند استقلال عمل خود را نیز حفظ نمایند. در واقع حکومت مرکزی عثمانیان دارای قدرت محدود و نه چندان زیادی بود زیرا افرادی که برای این حکومت کار میکردند دارای اهداف ضد و نقیضی بودند. مردانی که ارتش و دستگاه اداری حکومت مرکزی را تشکیل میدادند همیشه در پی یافتن راههایی برای پیشبرد اهداف شخصی، خانوادگی، و گروهی خود بودند اشراف محلی که از این رژیم حمایت میکردند نیز همواره در پی حفظ امتیازهای خود بودند. از این رو عثمانیان حتی در اوج قدرت خود با مخالفتهای محلی و گرایشهای استقلالطلبان مواجه بودند. در هر حال آنچه که مسلم است رژیم عثمانیان بسیار قدرتمندتر از صفویان و رهبران محلی بود.
بروز آشفتگی و بینظمی در امپراتوری عثمانیان
در جریان دو قرن هفدهم و هیجدهم تغییرات عمیقی در نظام سیاسی عثمانیان پدید آمد و این نظام با تمرکززدایی گستردهای روبهرو شد. با پایان یافتن توسعه طلبیهای عثمانیان در این دوره نهادهای دولتی، تواناییهای اداری و نظامی خود را از دست دادند و شورشهای عمومی، رکود اقتصادی، و شکستهای نظامی عدیدهای گریبانگیر عثمانیان گردیدند. همچنین در این دوره کشمکش نهفتهی موجود بین نخبگان ایالتی و نخبگان حکومت مرکزی برای کنترل بر درآمدهای مالیاتی حالت علنی به خود گرفت و قدرت حکومت مرکزی به ینیسریها، علما و خانوادههای محلی انتقال یافت. از نقطه نظر حکومت مرکزی این انتقال قدرت امر ناپسند و غیرمطلوبی بود. اما از نظر رهبران، مقامات و بازرگانان ایالتی این عمل به معنای کاهش توانایی حکومت مرکزی در استثمار مردمان ایالتی و افزایش خودمختاری مردمان محلی تلقی میشد.تحولات سیاسی مذکور با تحولات اقتصادی داخلی، تضعیف موقعیت امپراتوری در تجارت جهانی، و ظهور امپریالیسم اروپایی ارتباط نزدیکی داشتند. به دنبال تجاری شدن بیش از پیش اقتصاد عثمانیان که در نتیجهی بروز تحولات جمعیتی در آناتولی، انتقال قدرت به نخبگان ایالتی، و نفوذ تجاری اروپا حاصل شد فعالیتهای تجاری از کنترل حکومت مرکزی خارج گردید و به تدریج قدرت سیاسی و اقتصادی این حکومت به نخبگان ایالتی و قدرتهای تجاری خارجی انتقال یافت. بدین ترتیب در زوال حکومت مرکزی عثمانیان فاکتورهای جمعیتی، اقتصادی، و سیاسی کاملاً با هم مرتبط بودند.
در اینجا ما مشخصاً به برخی از عوامل زوال حکومت مرکزی عثمانیان اشاره میکنیم. محصور کردن شاهزادههای جوان در حرم و عدم اعطای مشاغل و مناصب اداری و نظامی به آنها یکی از این عوامل بود. در نتیجهی این عمل شاهزادههای عثمانی از آموزش مناسب و تجارب خوب دنیوی محروم شدند و بدین ترتیب بود که در قرن هفدهم سلاطین عثمانی به هیچ وجه از واقعیات جهان سیاست بجز توطئه چینیهای درون حرم اطلاع و آگاهی نداشتند.
عامل دوم در زوال دستگاه حکومت مرکزی از بین رفتن علاقه و وفاداری ینیسریها به این دستگاه بود. این پدیده تا حدودی در نتیجهی قرار گرفتن قدرت حکومت در دست غلامان (در قرن شانزدهم)، و تا حدودی نیز در نتیجهی کاهش درآمدهای دولتی حاصل شد. توقف توسعه طلبیهای امپراتوری و ورود نقرهی آمریکا از سال 1580 به بعد در قلمرو امپراتوری از جمله عوامل کاهش درآمدهای دولتی بودند. به دنبال کاهش درآمدهای دولتی سربازان و کارمندانی که حقوق مکفی دریافت نمیکردند به تصرف و غصب زمینهای ایالتی روی آوردند. ینیسریها همچنین به بخش تجارت و صنعت قدم گذاشتند، تشکیل خانواده دادند، و بچههای خود را در واحدهای نظامی به مدارج عالیه رساندند. به علاوه روابط نزدیکی بین ینیسریها، صنعتگران و علما ایجاد شد که بدینوسیله کنترل سیاسی دولت بر این سه گروه بیش از پیش کاهش یافت. همچنین نظم و ترتیب در ارتش کاهش یافت، به طوری که در سالهای 1622 و 1631 شورشهایی بر سر حقوق و مزایا در ارتش برپا شد که به دنبال آنها استانبول توسط سربازان غارت گردید. به هر ترتیب در اواسط قرن هیجدهم ارتش امپراتوری دیگر کارایی لازم را نداشت. از اینرو در این زمان عثمانیان برای حفظ خود به نیروهای تاتارهای کریمه، پادگانهای ایالتی و ارتشهای شخصی اشراف ایالتی متوسل شدند. مسلم است که این نیروها به اندازه ارتش امپراتوری، سازمان یافته، آموزش دیده و مسلح نبودند و نسبت به این ارتش در مقابله با دشمنان اروپایی ناتوانتر و ناکاراتر بودند.
برچیدن تدریجی تیمارداری نیز عامل مهمی در زوال حکومت مرکزی بود. عثمانیان به دلیل اینکه شدیداً نیازمند پول بودند تیمارداری را کنار گذاشتند و به جای آن نظام تیولداری را در امپراتوری خود پیاده کردند. محروم شدن روستاها از وجود سربازان وفادار حکومتی و در نتیجه، ایجاد خلاء اداری و امنیتی در این مناطق از جمله پیامدهای سوء و الغای نظام تیمارداری بودند.
قدرت یافتن اروپاییان نیز از جمله دیگر عوامل کاهش قدرت حکومت عثمانیان به شمار میآمد. در جریان قرون هفدهم و هیجدهم نیز دو کشور هلند و بریتانیا وارد اقیانوس هند شدند و با تسلط بر این منطقه توانستند کنترل تجارت در آسیا را در دست بگیرند. در همین دوره تجارت در دریای سیاه نیز تحت تسلط روسها درآمد بدین ترتیب عثمانیها تا حد زیادی از درآمدهای تجاری محروم شدند. البته آنها با افزایش تجارت قهوه که از یمن و مصر و سپس به استانبول و نهایتاً از استانبول به اروپا صادر میگردید توانستند تا حدودی این شکستها را جبران کنند.
قرار گرفتن کنترل تجارت آسیا در دست اروپاییها به آنها امکان داد که از موقعیت و جایگاه محکمی نیز در دریای مدیترانه برخوردار شوند. براساس پیمان اتحادی که بین عثمانیان و فرانسویان علیه هابسبورگ منعقد شده بود بخش تجاری امپراتوری عثمانیان در انحصار فرانسویان قرار داده شد و بدین ترتیب برای مدتی کلیه کشتیهای اروپایی در دریای مدیترانه میبایست پرچم فرانسه را بر بالای خود حمل میکردند. به علاوه سفیر وقت انگلیس، هاربورن (23) در سال 1583 موفق شد پیمانی تجاری را با عثمانیان به امضا برساند که براساس آن مالیات گمرکی بر کالاهای انگلیسی تا حدود 3 درصد کاهش مییافت. در این هنگام انگلیسیها به منظور صدور قلع و لباس به امپراتوری عثمانی و وارد کردن ابریشم، موهر، کتان، پشم، فرش، مواد مخدر، ادویه و نیل از این امپراتوری کمپانی لوانت را تشکیل دادند.
در جریان دو قرن هفدهم و هیجدهم رقابت بین فرانسویها، انگلیسیها و هلندیها در دریای مدیترانه بسیار جدی بود. هلندیها و انگلیسیها در جریان این دو قرن فعالیتهای بازرگانی خود را در مدیترانه افزایش دادند و به منظور تأمین امنیت کشتیهای تجاری خود آنها را شدیداً مسلح کردند. ارمنیها و یهودیان نیز در این دوره از طریق بنادر لیوورنو (24) اسمیرنه (25) در این دریا فعالیت میکردند. جنواییها و ونیزیها نیز در این دریا فعال بودند. با این حال در طی این دو قرن در پی ورود مستقیم کالاهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی به اروپا حجم کلی تجارت از طریق دریای مدیترانه روبهکاهش گذاشت. در این زمان ادویهجات هند شرقی، پارچههای هندی و کالاهای ایرانی مستقیماً از طریق اقیانوس اطلس به اروپا انتقال داده میشدند. یکی از کمپانیهای فعال در این زمینه کمپانی هند شرقی بریتانیا بود. این کمپانی که کالاهای شرق دور را از منبع آنها میخرید و آنها را از طریق لندن وارد دریای مدیترانه میکرد توانست از اهمیت و قدرت کمپانی لوانت بریتانیا بکاهد؛ کمپانی لوانت از طریق خلیجفارس و دریای سرخ فعالیت مینمود.
به علاوه در جریان این دو قرن تجارت اروپا با شرق دچار افت محسوسی شد و توجه تجار اروپایی از ترکیه و ایالات عربی متوجه بالکان گردید. اروپاییان در این زمان بیشتر کالاهای خود را به سمت بالکان گسیل میداشتند و با کمک واسطههای یهودی و یونانی این کالاها را در بالکان به فروش میرساندند و در مقابل کالاهایی را برای انتقال به اروپا جمعآوری میکردند. تجار سالونیک کالاهای خود را به بوسنی، آلبانی، صربستان و بلغارستان صادر میکردند. ونیز هم ابریشم، ساتن، و تافته خود را به بالکان انتقال میداد. کاغذ، قلع، آهن، مس، شکر و نیل هم واردات آلمان از این منطقه را تشکیل میدادند. انگلیسیها نیز لباسهای لوکس و فرانسویها لباسهای نیمه لوکس بالکان را وارد میکردند. به علاوه چوب، کتان، ابریشم، چرم، توتون و تنباکو، موم، و پوست اروپا از طریق دریا به بالکان صادر میشد و در مقابل دام و حیوانات اهلی بالکان از طریق مجارستان و رومانی به اروپای مرکزی انتقال مییافت.
در خصوص اثرات رونق تجارت بین بالکان و اروپا (در جریان دو قرن هفدهم و هیجدهم) بر اقتصاد عثمانی نمیتوان بهطور دقیق صحبت کرد اما آنچه که مسلم است این پدیده به ضرر برخی از مناطق امپراتوری و به نفع مناطق دیگر بود. به دنبال وقوع این پدیده سطح تولید پارچههای ابریشمی در بورسا (26) و منسوجات پشمی در آنکارا و همچنین سطح تولید ظروف سفال و کاشی درازنیک و کوتاهیه با کاهش مواجه شدند. در مقابل ما شاهد افزایش تولید کتان ازمیر در این دوره میباشیم. به هر ترتیب به طور کلی باید گفت که علیرغم وجود هیچ نشانهای از زوال در چهره اقتصاد امپراتوری در جریان دو قرن هفدهم هیجدهم واضح و مسلم است که در این دوره توازن تجاری بین اروپا و امپراتوری در حال از بین رفتن بود. در جریان این دو قرن ما شاهد تبدیل شدن امپراتوری عثمانی به کشور واردکننده کالاهای صنعتی و صادرکننده مواد خام هستیم. به علاوه اقبال عثمانیان در این دوره به کالاهای ساخت اروپا از جمله منسوجات، شیشه، ساعت، گل و لوازم خانگی اروپایی در حال افزایش بود.
با کاهش قدرت سیاسی حکومت مرکزی و ضعف فزایندهی اقتصادی آن در جریان قرن هفدهم و هیجدهم، قدرت و نفوذ مقامات ایالتی بیش از پیش افزایش یافت و فرمانداران، سربازان و دیگر مسؤولان ایالتی توانستند امور محلی را تحت کنترل کامل خود درآورند. مسؤولان امور قضایی و مالی (از جمله فرمانداران) در جریان این دوره از نفوذ و قدرت فوقالعادهای در ایالات برخوردار شدند. آنها در جهت منافع خود تحولاتی را در نهادهای مالی و اداری ایالات پدید آوردند؛ از جمله اینکه تیولهایی را به صورت مادامالعمر اجاره دادند و یا آنها را به عنوان مالک شخصی فروختند. این افراد همچنین مبالغ هنگفتی از درآمدهای دولتی را به خود اختصاص دادند. به علاوه در این دوره ینیسریهایی که در ایالات خدمت میکردند به طبقهای استثمارگر تبدیل شدند و گروههای رقیب ینیسریها یعنی سربازان غیر قانونی، شورشیان و راهزنان نیز در مناطق مختلف امپراتوری اقدام به اخذ مالیاتهای غیر قانونی از مردم کردند.
حکومت مرکزی برای بدست آوردن کنترل مجدد بر ایالتهای خود تصمیم گرفت فرمانداریهای ایالتی را به درباریان عالی رتبه واگذار کند و یا محل خدمت فرمانداران را با سرعت بیشتری تغییر دهد. بسیاری از افرادی که از این پس مسؤول اداره ایالات گردیدند اشخاصی بودند که در یکی از سه گروه زیر قرار میگرفتند: برخی از آنها فرزندان غلامان نظامی بودند، برخی متعلق به خانوادههای مهم علما بودند و برخی دیگر نیز مأموران مالیاتی، زمینداران بزرگ و یا بازرگانانی بودند که منابع مالی لازم برای خرید این منصب و تشکیل سپاهیان مستقل را داشتند. البته فرمانداران جدید نیز با تبدیل تیولهای خود به زمینهای اجارهای مادامالعمر از قدرت و استقلال عمل بسیاری در سطح محلی برخوردار شدند.
در جریان قرن هیجدهم «شوراهای اعیان» از نقش مهمی در اداره امپراتوری برخوردار بودند. این نهادها مسئولیت انتصاب فرمانداران و قضات، اجرای مقررات و قوانین صنفی، جلوگیری از بروز قحطی و همچنین حفظ و نگهداری ساختمانهای عمومی را برعهده داشتند. در سال 1809 نیز سلطان وقت با حقوق و امتیازات ویژهای که اعیان خواهان آن بودند رسماً موافقت کرد و این نقطهی اوج نفوذ بیان و تمرکززدایی سیاسی در امپراتوری عثمانی بود. (البته در قرن نوزدهم دولت مجدداً به تلاشهایی برای برقراری کنترل خود در ایالات امپراتوری دست زد.)
قدرت یافتن مأموران محلی و اشراف عثمانی تا حدودی از تحولات عمیق و گستردهای نشأت میگرفت که در جامعهی این امپراتوری پدید آمده بودند. با رشد جمعیت آناتولی در جریان قرن شانزدهم شهرهای این منطقه بیش از پیش توسعه یافتند و جمعیت بیکار و سرگردان بسیاری را در خود جای دادند. به علاوه به دنبال پایان یافتن جنگهای عثمانیان با مجارستان و ایران سربازان بسیاری مجبور شدند به شهرها و روستاهای خود در این منطقه بازگردند و به خدمت اشراف محلی درآیند، یا به تحصیل بپردازند و از این طریق مقرریهایی را دریافت کنند، و یا اینکه به راهزنی مشغول شوند. به دنبال این تحولات اشراف محلی توانستند سپاهیان و دستگاههای اداری ویژهای را برای خود تشکیل دهند، به بازارهای محلی توسعه ببخشند، و از صدور تولیدات مازاد ایالتی به مرکز جلوگیری کنند. رشد جمعیت شهری نیز استثمار بیش از پیش کشاورزان و افزایش راهزنیها را به دنبال داشت.
تحولات جمعیتی و سیاسی مذکور در آناتولی با تحولاتی که در اقتصاد امپراتوری پدیدآمدن کاملاً مرتبط بودند. تمرکززدایی افزایش قدرت مسؤولان ایالتی در زوال و تلاشی اقتصاد سنتی عثمانیان نقش مؤثری داشت. قبلاً امپراتوری میتوانست مازاد تولیدی آناتولی را به سمت بازارهای استانبول سوق دهد. در آن زمان دولت کنترل بازرگانان را در دست داشت و میتوانست آنها را وادار کند که کالاهای خود را در بازارهای پایتخت به فروش برسانند. اما در قرون شانزدهم، هفدهم و هیجدهم نیروهای جدیدی در صحنه ظاهر شدند که سعی کردند اقتصاد را از کنترل دولت خارج کنند. در این دوره تیولداران مستقل و مقامات محلی بیشتر تمایل داشتند مازاد تولیدات ایالت را در شهرها و بازارهای ایالتهای دیگر به فروش برسانند نه در پایتخت. همچنین وجود تقاضای فزاینده در اروپا برای محصولات کشاورزی عثمانی و گسیل سیل نقرهی آمریکا به امپراتوری بازرگانان و زمینداران محلی را بر آن داشت تا برخلاف مقررات حکومتی کالاهای خود را به اروپا صادر کنند. لذا صدور بیرویهی غلات، کتان، ابریشم و دیگر مواد خام به اروپا باعث افزایش تورم در امپراتوری شد. به دنبال این تحولات آناتولی شرقی و منطقه آدانا به «کشاورزی محصول فروشی» (27) روی آوردند. خلاصه اینکه تجاری شدن جامعهی آناتولی نقش مهمی در تقویت تمرکززدایی در ایالت داشت.
تحولات سیاسی و اجتماعی که در بالکان به وقوع پیوستند نیز شبیه تحولات سیاسی و اجتماعی آناتولی بودند. در بالکان نیز قدرت حکومت مرکزی کاهش یافت و متناسباً قدرت مأموران و مسؤولان محلی افزایش پیدا کرد. در این منطقه نیز همانند آناتولی ینیسریها به فساد مالی و بینظمی دچار شدند. نیروهای سواره نظام از کنترل حکومت مرکزی خارج گردیدند و نظام تیمارداری برچیده شد. با برچیده شدن نظام تیمارداری زمینهای بسیاری به عنوان تیولهای مادامالعمر یا املاک شخصی در اختیار مسؤولان و مأموران حکومتی قرار گرفتند. بدین ترتیب در جریان دو قرن هفدهم و هیجدهم طبقهی زمیندار جدیدی در بالکان پدید آمد که از فرماندهان سابق نظامی، بازرگانان غیرمسلمان و دیگر اشراف محلی تشکیل میشد. اینان شدیداً به حفظ منافع خود و کشت محصولات صادراتی علاقهمند بودند و لذا با زیر پا گذاشتن قوانین امپراتوری عثمانی و با هدف صادرات، اقدام به کشت محصولات جدیدی از جمله ذرت و برنج در زمینهای خود کردند. به علاوه به علت وجود تقاضای فزاینده در اروپا نسبت به کالاهای کشاورزی در بالکان تیولداران بسیاری تیولهای تحت اختیار خود را به زمینهای شخصی تبدیل کردند تا از سود هر چه بیشتری برخوردار شوند. تجاری شدن و گسترش فعالیتهای تجاری در این منطقه نیز باعث رشد و توسعهی شهرها گردید. همچنین به دنبال این تحولات طبقهی اشرافی-شهری جدیدی (متشکل از زمینداران، تیولداران، اشراف ثروتمند و بازرگانان) در بالکان پدید آمد که ثروت اعضای آن از تولیدات کشاورزی و فعالیتهای تجاری حاصل میشد. هجوم ینیسریهای جویای کار و کشاورزان سرگردان به شهرها نیز از دیگر تحولاتی بود که در بالکان به وقوع پیوست؛ در نتیجه بروز این پدیده نسبت ساکنان ترک شهرها به ساکنان غیر ترک آنها کاهش یافت و ترکیب جمعیتی شهرها به ترکیب جمعیتی حامی آنها نزدیکتر شد (از نظر قومی-نژادی).
به دنبال بروز این تحولات قدرت مردم عادی نیز در بالکان افزایش یافت. با تبدیل شدن تیولها به املاک شخصی کشاورزان بسیاری به روستاها مهاجرت کردند و حول محور ارباب خود گرد هم جمع شدند. این تمرکز و تجمع باعث تقویت روابط گروهی آنها و افزایش قدرتشان گردید. همچنین در اثر شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی و به دنبال بروز تحولات سیاسی-اجتماعی در بالکان بسیاری از سربازان بیکار و کشاورزان فاقد زمین در این منطقه به راهزنی روی آوردند و به وزنهی نظامی قدرتمندی در منطقه تبدیل شدند. بنابراین علت ضعف نفوذ حکومت مرکزی در بالکان بسیاری از بخشهای این منطقه شاهد وجود کشمکش قدرت بین سه گروه اشراف ایالتی، ینیسریها و صنعتگران، و راهزنان کشاورز بودند.
تحولات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی که در امپراتوری عثمانیان پدیدآمدند (ما تحولات مربوط به آناتولی و بالکان را مورد بررسی قرار دادیم) نه در یک زمان مشخص بلکه در یک دوره 200 ساله به وقوع پیوستند؛ دورهای که وجود کشمکش دائم بین حکومت مرکزی و نخبگان ایالتی از جمله مشخصات آن میباشد. قرن هفدهم دورهی بروز کشمکشهای آشکار بین این دو گروه بر سر قدرت میباشد. شورشهای «جلالی» که به رهبری مقامات پایین رتبهی اداری و نظامی انجام گرفت مشخصهی این قرن میباشد. به طور کلی شورشهایی که در این قرن انجام گرفتند همه برای کسب قدرت بودند. امپراتوری عثمانیان در مواجهه با این شورشها سیاست سرکوب آنها و تقویت خود را در پیش گرفت. دیگر وزرایی که در سرکوب این شورشها موفقیت چشمگیری داشت محمد کوپرولو (28) (61-1656) بود. او که از یک پدر مسیحی آلبانیایی متولد شده بود در دوران کودکی به دربار عثمانیان فرستاده شد و در آنجا بسیار سریع به مهمترین پستهای درباری دست یافت. محمد هنگامی که هشتاد ساله بود به مقام وزارت اعظم رسید و از سوی سلطان محمود به انجام اصلاحات گردید. مصادره اموال قضات سرشناس و سرکوب و نابودی شورشهای ایالتی و فرقههای مذهبی از جمله اقدامات وی در دوران وزارتش بودند. با این حال پس از مرگ وی مجدداً شورشهای محلی در آناتولی پا گرفتند و لذا تا پایان قرن هفدهم این منطقه ناآرام باقی ماند.
نیمهی اول قرن هیجدهم دوران ثبات و آرامش در امپراتوری بود. در این دوره عثمانیان تشکیلات اداری ایالات بسیاری را از نو سازماندهی کردند و فرمانداران لایقی را برای این مناطق منصوب نمودند. مسئولان و زمینداران محلی هم در این دوره از ترس اینکه مبادا زمینها و تیولهایشان مصادره شوند به همکاری با دولت پرداختند و نظم صوری منطقه را حفظ کردند.
اما در نیمهی دوم قرن هیجدهم نخبگان محلی مجدداً قدرت یافتند و تا پایان این قرن توانستند همهی مناطق امپراتوری را تحت کنترل خود درآورند. قراعثمانوقلوها (29) بر نواحی واقع در جنوب غربی آناتولی، چاپانوقلوها (30) بر فلات مرکزی و پاشا اقلوها (31) بر مناطق واقع در شمال شرقی آناتولی تسلط یافتند. در بالکان علی پاشا (1822-1788) دولت منطقهای کوچکی را در آلبانی شمالی و یونان تشکیل داد؛ عثمان پاسوانقلو (32) (1807-1799) بر بلغارستان غربی، بخشهایی از رومانی و صربستان تسلط پیدا کرد؛ افراد بسیار دیگری نیز در بلغارستان شرقی و تراس (33) فرمانرواییهای کوچکی را برای خود بوجود آوردند. در نواحی عربنشین نیز فرمانداران دمشق، موصل، بغداد و بصره به استقلال کامل رسیدند. مصر نیز تحت کنترل کامل ممالیک قرار گرفت و شمال آفریقا هم به خودمختاری دست یافت.
بنابراین پدیدهی تمرکززدایی در سراسر امپراتوری عثمانی رخ داد اما این پدیده در مناطق مختلف اشکال و معانی مختلفی داشت. در ایالات عربنشین و ترکنشین هویت نخبگان محلی کاملاً با امپراتوری و اسلام گره خورده بود. در این مناطق سلاطین همواره به عنوان فرمانروایانی بحق شناخته میشدند و مقامات محلی نیز همواره به عنوان گماشتگان امپراتوری عثمانی عمل میکردند. بدین ترتیب تمرکززدایی در این مناطق به نهادینه شدن خودمختاری در آنها منجر نشد.
اما در ایالات بالکان به دنبال تمرکززدایی تحولات انقلابی مهمی پدید آمدند. مردم بالکان که عمدتاً مسیحی بودند هیچگاه به طور کامل جذب جامعه عثمانی نگردیدند و همواره فکر استقلال را در سر خود زنده نگه داشتند. هنگامی که امپراتوری عثمانی در اوج قدرت خود با مردم بالکان سلطهی آن را بر خود پذیرفته بودند اما با بروز ضعف در امپراتوری و در نتیجهی کاهش امنیت، مخالفتها آغاز شد. در این زمان فرمانروایان محلی، راهزنان و بازرگانان شهری خود را از کنترل سیاسی عثمانیان رهانیدند و بیش از پیش به اروپا متمایل گردیدند. همچنین به موازات کاهش نفوذ حکومت مرکزی در بالکان نفوذ کلیسای ارتدوکس نیز در این منطقه رو به کاهش گذاشت. علت این امر اتحاد و همکاری کلیسای ارتدوکس با رژیم عثمانیان بود. (کلیسای ارتدوکس رژیم عثمانیان را به عنوان سدی در برابر نفوذ اروپاییان و دو کلیسای لاتین و کاتولیک در بالکان تلقی میکرد.) اسلاوهای ارتدوکس از این که رهبری این کلیسا در دست یونانیها بود ناراضی بودند. طبقات متوسط شهری نیز نه تنها به غرب به عنوان شریک تجاری خود مینگریستند بلکه آن را منبع و خاستگاه افکار روشنفکرانه و مترقیانه تلقی میکردند.
در نتیجهی کاهش نفوذ کلیسای ارتدوکس در بالکان، توسط بازرگانان و زمیندارانی که با اروپا مرتبط بودند عقاید و افکار سیاسی جدیدی در جامعهی بالکان رواج پیدا کردند. این افکار باعث بیداری سیاسی در این منطقه شدند. در یونان گروههای روشنفکر و طبقات متوسط شهری از جایگزینی مکاتب سکولار به جای مکاتب کلیسایی سخن به میان آوردند و جنبشهای ادبی و فکری متعددی را به راه انداختند که مروج عقاید ملیگرایانه و سکولاری بودند. خلاصه این که در اثر بروز تحولات اجتماعی، کاهش نفوذ کلیسا و افزایش تماس با اروپا مردم بالکان به بیداری سیاسی بی سابقهای رسیدند و به دنبال این بیداری به تشکیل جنبشهای متعددی برای کسب استقلال ملی خود اقدام کردند. از سوی دیگر بروز پدیدهی تمرکززدایی در این منطقه راه قطع سلطهی امپراتوری بر آن را بیش از پیش هموار کرد.
امپراتوری عثمانیان در حالی که در داخل با پدیدهی تمرکززدایی و کاهش نفوذ خود مواجه بود در دنیای خارج با قدرت فزایندهی کشورهای اروپایی رو به رو گردید. قرنها بود که عثمانیان و دیگر قدرتهای اسلامی با اروپاییان در صحنه جهان رقابت داشتند و قرنها بود که عثمانیان و این قدرتها ابتکار عمل را در دست داشتند. در قرن شانزدهم عثمانیها توانستند پرتغالیها را از اقیانوس هند و هابسبورگیها را از دریای مدیترانه بیرون برانند. در قرن هفدهم نیز روسیه به عنوان قدرت تهدید کنندهای برای امپراتوری عثمانیان تبدیل شد. در این قرن روسها با عبور از مناطق استپی توانستند به سمت دریای سیاه و دریای خزر پیشروی کنند. اگرچه عثمانیها با اشغال پودولی (34) در سال 1676 جلوی پیشروی روسها را سد کردند و ما در دوران پطر کبیر ارتش مدرن روسیه حرکت مجدد خود به سمت جنوب را آغاز کرد و در سال 1696 توانست تا منطقهی آزوف پیشروی کند. هابسبورگ نیز در طی سالهای 1684 تا 1687 توانست بیشتر مناطق مجارستان، واقع در شمال رود دانوب، و همچنین در سال 1689 صربستان را متصرف شود. ونیزیها نیز در این قرن (هفدهم) توانستند دالماسی (35) و موره (36) را به تصرف خود درآورند. لهستان نیز به پودولی حمله کرد. بدین ترتیب برای اولین بار در طول تاریخ، دولتهای اروپایی توانستند مرزهای امپراتوری عثمانی را به عقب برانند.
البته عثمانیان در طی چند دههی اول قرن هیجدهم توانستند سرزمینهای از دست رفتهی خود را بازپس بگیرند. آنها با انعقاد قرارداد صلح پاساروویتز (37) در سال 1718 موره را بازپس گرفتند، در سال 1739 براساس پیمان بلگراد قلمرو خود را مجدداً تا ساوا-دانوب گسترش دادند و با قرار دادن بازرگانان یونانی فانار به عنوان فرمانروایان رومانی کنترل خود در این منطقه را نیز بازیافتند. با این حال در اواخر قرن هیجدهم توسعهطلبیهای روسها از سرگرفته شد، آنها در طی سالهای 1768 تا 1774 توانستند رومانی و کریمه را به تصرف خود درآورند و با انعقاد پیمان «کوچک کنارجی» (38) (1774) به دریای سیاه دسترسی پیدا کنند. در سال 1779 نیز مقرر شد که منطقهی رومانی با حفظ موقعیت خود به عنوان ملک عثمانیان، خراجگزار روسیه باشد. به علاوه روسها با انجام جنگهای دیگری که به انعقاد پیمان صلح جاسی (39) (1792) منتهی شد توانستند قلمرو خود را تا دنیستر گسترش دهند، گرجستان را تحت الحمایهی خود سازند، و موقعیت خود را در کریمه تثبیت کنند.
پیشرویهای روسیه ترس و وحشت استانبول را برانگیخت زیرا که عثمانیان متوجه شده بودند از نظر توان نظامی در سطح پایینتری نسبت به روسیه قرار دارند و توانایی مقابله با پیشرویهای این کشور را ندارند. تا قرن هیجدهم دولت عثمانی با قدرتهای اروپایی به عنوان قدرتهای کوچکتر و فرودست برخورد میکرد و انعقاد پیمان صلح با آنها را نوعی لطف و مرحمت سلطان به کفار تلقی مینمود. اما پیمانهایی که در این قرن بین عثمانیان و اروپاییان منعقد میشدند کاملاً دو طرفه و اغلب دارای مفادی ناخوشایند برای عثمانیان بودند. امپراتوری عثمانی در این قرن علت فشارهای دیپلماتیک و نظامی اروپاییان، نفوذ تجاری آنها با بروز فرآیند تمرکززدایی در داخل با وضعیت بد و بسیار وخیمی روبهرو بود. زوال حکومت مرکزی و بروز پدیده تمرکززدایی در این امپراتوری از یک سو امکان انجام حرکتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدید در داخل امپراتوری را فراهم آورده بود و از سوی دیگر قدرت حکومت در مقابل قدرت فزاینده اروپاییان را روبه کاهش گذاشته بود.
مورخان و مقامات درباری عثمانی توجه جدی نسبت به مشکلات این رژیم داشتند و لذا رسالات متعددی را به رشتهی تحریر درآوردند و در آنها راهکارهایی را برای حل این مشکلات ارائه نمودند. در قرن هفدهم این افراد از احیای نهادهای سنتی امپراتوری سخن به میان میآوردند. رسالهی مصطفی کوچوبای (40) که در سال 1631 به رشته تحریر درآمده است به سلطان پیشنهاد میکند مجدداً ادارهی مستقیم حکومت را در دست بگیرد، قدرت وزیر اعظم را به او بازگرداند، نظام تیمارداری را برقرار کند. و گروهها و فرقههای مخالف را سرکوب کند. مصطفی در این کتاب نسبت به ظلم و تعدی به کشاورزان هشدار داده است. چلبی (41) نیز ضعف و انحطاط امپراتوری را نتیجهی سوءاستفاده از کشاورزان، کاهش تولید و درآمدها و هجوم روستاییان به شهرها میداند. او به برقراری نظم بر پایه قانون و اخذ مالیات به شکلی عادلانه توصیه مینماید. مصطفی نایمه (42) (1716-1665) مدرس رسمی دربار نیز از ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینهها، پرداخت حقوق به نظامیان و تصفیه ارتش از نیروهای نالایق سخن به میان آورده است. با آغاز قرن هیجدهم در نگاه و زاویهی دید عثمانیان تغییراتی حاصل شد. به دنبال انعقاد پیمان کارلوویتز (43) (1699، اولین باری که عثمانیان سرزمین را به قدرت اروپایی واگذار میکردند) آنها دریافتند که دیگر نمیتوان به گذشته بازگشت. پیشرفتهای اروپا در تکنولوژی نظامی، اقتصادی، و فرهنگ به سطحی رسیده بود که این قاره را به تهدیدی برای قلمرو عثمانیان و اقتصاد این کشور تبدیل کرده بود. از این رو عثمانیان میبایست خود را با شرایط جدید وفق میدادند. در اولین قدم آنها با احتیاط کامل مشاوران اروپایی متعددی را برای انجام اصلاحات نظامی به خدمت گرفتند. بونوال (44) در طی فعالیت خود در سالهای 1734 تا 1738 تکنیکهای مربوط به استفاده از توپ را به ارتش عثمانیان آموخت. در سال 1733 نیز بارون توت (45) جدیدترین تاکتیکهای مربوط به جنگهای دریایی و توپخانهای را به نظامیان عثمانی یاد داد. در همین سالها چاپخانهای در امپراتوری دایر گردید تا به چاپ آثار و کتب اروپاییان در امور نظامی، مهندسی، جغرافیایی و تاریخی بپردازد.
در قرن هیجدهم همچنین آگاهی و بیداری سیاسی مردم افزایش یافت و حتی در ادبیات ترکی نیز تجلی پیدا کرد. لذا شعرای ترک در این زمان به موضوعات مربوط به زندگی روزانه روی آوردند و لحن و زبانی عامیانهیتری را در پیش گرفتند. ضربالمثلها، جناسها، و جوکهای ترکی بخش مهمی از اشعار شعرای این دوره مثل احمد ندیم (1730-1681) را تشکیل میدهند. اشعار محمدامین بلیگ (وفات 1758) نیز توصیفی از زندگی صنعتگران، بازارها، و حمامها میباشند.
عثمانیان همچنین به سبکهای تزئینی معماران اروپایی و به لوازم خانگی اروپاییان علاقهمند شدند. لذا مساجد متعددی در امپراتوری با سبک باروک (46) تزیین گردیدند و کاخهای تابستانی سلاطین نیز که بر اساس طرحهای معماری سنتی ساخته شده بودند با سبک روکوکوی (47) اروپایی آرایش داده شدند. نقاشی دیواری عثمانیان نیز که تصاویری از صحنههای جنگ و شکار، دختران در حال رقص و یا ابزارهای موسیقی بودند تحت تأثیر نقاشی اروپایی قرار گرفت. نویسندگان بسیاری هم در این دوره در آثار خود از تئاتر و اوپرای فرانسوی، لباس و آرایشهای زنان و مردان اروپایی، و روابط آزاد و نزدیک بین مردم اروپا سخن به میان آوردند. به علاوه در دوران احمد سوم (30-1703) هنر معماری عثمانیان ویژگی هیراتیک (48) خود را از دست داد و طرحها و نقشهای گل و گیاه دار جایگزین طرحهای هندسی و عربانه (49) در این هنر گردیدند. به هر ترتیب فرهنگ سنتی امپراتوری رو به زوال داشت و فرهنگی فردگرا در این منطقه در حال شکلگیری بود.
بروز تمرکززدایی در داخل و برهم خوردن توازن قوا در سطح بینالمللی اثرات متفاوتی بر بالکان و آناتولی داشت. با بروز این تحولات، در آناتولی و ایالات عربی مشروعیت دولت، اهمیت آن به عنوان حافظ اسلام، و مقبولیت آن به عنوان قدرت مسلط بر اشراف محلی همچنان دستنخورده باقی ماند. همچنین علی رغم افزایش خودمختاری گروههای قبیلهای تسلط دولت بر علما و تشکیلات مذهبی در این مناطق شد. اما در بالکان وضع متفاوت بود. نفوذ اروپاییان در این منطقه از یک سو باعث افزایش آزادی و خودمختاری جامعه مسیحی بالکان شد و از سوی دیگر راه رهایی مردم این منطقه از حاکمیت عثمانیان را هموار کرد.
با این وجود در حالی که کلیه رژیمهایی اسلامی در اثر فشارهای بینالمللی و یا مداخله اروپاییان در جریان قرون هیجدهم و نوزدهم از پا درآمدند عثمانیان همچنان به حیات خود ادامه دادند. حتی در پایان دورهی پیشامدرن جامعه اسلامی عثمانیان هنوز دارای حکومتی قوی (حکومتی که حیات آن بر پایهی توان نظامیش و مشروعیت سهگانهی موروثی، جهانشمول، و اسلامی قرار داشت) در تشکیلات مذهبی سازمان یافته و متشکلی بود. این نهادها در فرآیند بروز تحولات مدرن در ترکیه و دیگر بخشهای خاورمیانه نقش مهمی ایفا نمودند.
پینوشتها:
1- Phanar.
2- Joseph Nasi.
3- Antwerp.
4- Naxos.
5- جامعهی موزاییکی به جامعهای گفته میشود که مردم آن یکدست و یک رنگ نباشند و بر پایهی فاکتورهای مختلف و گروههای مختلف و متعددی تقسیم شده باشند. م.
6- Bogomils.
7- Sephardi.
8- Ashkenazi.
9- Ohrid.
10- Pech.
11- Sufi Brother Hoods، طریقتهای صوفیگری
12- Edirne.
13- Yunus Emre.
14- Thessaly.
15- Rhodope.
16- Crete.
17- Ragusa (Dubrovnic).
18- Chios.
19- Mohair، پارچه یا نخی که از موی بز آنقوره تهیه می شود.
20- Edirne.
21- Zadruga، خانوادههای متحد.
22- Phanar
23- Harbourne.
24- Livorno.
25- Smirna.
26- Bursa.
27- Cash-Crop Farming، یعنی کشت محصولاتی که در بازار نسبت به آنها تقاضا وجود دارد.
28- Koprulu، از خانوادهی کوپرولو افراد بسیاری به مقام وزارت در حکومت عثمانیان رسیدند. اصلاح طلبی ویژگی مشترک همهی این افراد بود.
29- Kara osmanoglu.
30- Chapanoglu.
31- Pashaoglu.
32- Pasvanoglu.
33- Thrace.
34- Podolia.
35- Dalmatia.
36- Morea.
37- Passa rowitz.
38- Kuchuk Kaynarja.
39- Jassy.
40- Kochu Bey.
41- Katip Chelebi.
42- Naima.
43- Karlowitz.
44- Bonneval.
45- Baron de Tott.
46- Baroque.
47- Rococo.
48- Hieratic Art، هنر هیراتیک هنری است که برپایهی سنن دینی و اصول تغییرناپذیر حاصل از آن قرار دارد.
49- Arabesque.
ایرا ماروین. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ اول