آموزه های اقتصادی مارگینالیست ها

در اینجا ما انقلاب نهائیون را فقط از نظر عقاید اقتصاددانان نئوکلاسیک مانند جونز، منگر، والراس، وان ویزر، بوم باورک، ویکستید و کلارک مورد توجه قرار می دهیم. در این بررسی، نقش مطلوبیت نهایی در نظریه ی مصرف و نظریه ی ارزش مبادله بررسی می شوند. همچنین از طریق مفاهیم مطلوبیت نهایی در نظریه مبادله به تجزیه و تحلیل نظریه ی تعادل عمومی اقتصاد پرداخته و سپس با استفاده از مفهوم « حد نهایی » در نظریه تولید، سرمایه و توزیع، عقاید هر یک از اقتصاددانان مورد نظر را تجزیه و تحلیل می کنیم. در فصل بعدی عقاید آلفرد مارشال مشروحاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جونز و نظریه ی ارزش مبادله:

جونز در صفحه ی اول کتاب خود چنین می نویسد: « تفکر و تحقیق زیاد مرا به عقیده ی جدیدی رهنمون ساخته است بدین معنی که ارزش مبادله کاملاً به مطلوبیت بستگی دارد. » (1) از این جهت، کار و تأثیر هزینه ی آن بر عرضه ی تولید که در عقاید اسمیت، ریکاردو و مارکس معیار ارزش مبادله است، در نظریه ی جونز فقط نقش غیرمستقیمی در تعیین ارزش همراه با تغییر در مطلوبیت کالا از طریق افزایش یا کاهش عرضه ی تولید، دارد. به عبارت دیگر، از نظر جونز:
هزینه تولید عرضه ی کالا را تعیین می کند، عرضه کالا مطلوبیت نهایی را تعیین می کند، مطلوبیت نهایی ارزش مبادله یا قیمت را تعیین می کند. (2)
چرا هزینه ی تولید ارزش مبادله را تعیین نمی کند؟ جونز معتقد است که در نظریه ی ارزش مبادله ( که در آن کار مبنا و معیار ارزش می باشد) کار در واقع نمی تواند تنظیم کننده ارزش باشد، زیرا خود دارای ارزش نامساوی است که از نظر کیفیت و کارایی در وضعیتهای مختلف، متفاوت می باشد. « کار اساساً متغیر است و بنابراین ارزش آن به وسیله ی قیمت کالا تعیین می شود، نه اینکه قیمت کالا به وسیله ی هزینه ی کار تنظیم گردد. (3)
نکته ی اصلی در نظریه ی ارزش جونز مربوط به ارتباط بین ارزش ذهنی کالا و ارزش مبادله ی آن است. از آنجا که نظریه ی اقتصادی به طور کلی بستگی به نظریه ی صحیح مصرف دارد خواسته ها و حوایج بشر باید مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، کالا، شیء یا خدمتی است که استفاده ی آن برای بشر موجب احساس لذت شده و رنج را دور می سازد، در حالی که مطلوبیت صفت انتزاعی کالاست که از طریق آن کالا خواسته های بشر را ارضاء می کند. مطلوبیت دقیقاً و لزوماً خصیصه ی ذاتی کالا نیست و به وضعیت اشیاء و رابطه ی آنها با احتیاجات بشر بستگی دارد. پس مطلوبیت یک پدیده نسبی است به طوری که اشخاص مختلف برای کالاهای متفاوت سلیقه ی یکسان ندارند و از این رو « ارزش ذهنی » آنها برای کالاهای مشابه نمی تواند یکسان باشد.
« ارزش ذهنی » در واقع همان ارزش « استفاده یا مصرف » کالاست. علی رغم نظر اسمیت که « ارزش مصرف » کالا را برای تعیین ارزش مبادله مهم نمی داند، جونز معتقد است که « ارزش ذهنی » مصرف کننده تعیین کننده ی « ارزش مبادله » است.
ارزش ذهنی در واقع مطلوبیت نهایی مصرف یک واحد اضافی از یک کالای معین می باشد. هر قدر مصرف چنین کالایی بالا رود مطلوبیت واحد اضافی کمتر می گردد تا اینکه طبق نظریه ی گوسن در یک حد معین از مصرف مطلوبیت نهایی برابر با صفر شود. این همان « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » است که ازطریق آن جونز به قول خودش « معمای آب و الماس » را حل کرد.
استدلال جونز چیست؟ وی براساس این قانون معتقد است که گرچه مطلوبیت کل آب از مطلوبیت کل الماس بیشتر است ولی این امر در مورد مطلوبیت نهایی کاملاً برعکس است. از آنجا که عرضه ی آب از عرضه ی الماس بیشتر است، مطلوبیت نهایی آب از مطلوبیت نهایی الماس کمتر می باشد. از این جهت دلیل آنکه قیمت آب کم است به خاطر عرضه ی زیاد آب نسبت به تقاضای آن است که مطلوبیت نهایی آن را به طرف صفر گرایش می دهد. در مقایسه، قیمت الماس زیاد است به خاطر آنکه عرضه ی کم الماس نسبت به تقاضای آن مطلوبیت نهایی آن را در حد بالایی قرار می دهد. طبق نظریه ی جونز، از آنجا که آب برای زندگی بشر در مقایسه با الماس ضروری تر است با معیار مطلوبیت کل بهتر است که در جهان به جای الماس منابع متعددی از آب در دسترس داشته باشیم زیرا مطلوبیت کل آب از مطلوبیت کل الماس بیشتر است، ولی اگر این دو کالا را از نظر مطلوبیت نهایی مورد مقایسه قرار دهیم، بهتر است به جای یک واحد آب از مطلوبیت نهایی یک واحد اضافی الماس بهره مند شویم.
مهمترین کاربرد « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » در « نظریه ی مبادله » می باشد. در تحلیل جونز دو نفر که هر کدام صاحب کالای خاصی هستند وجود دارند و مایل اند با نرخی به مبادله ی کالای خود بپردازند که در مرحله ی نهایی در تعادل قرار گیرند و برای آنها انگیزه ای برای مبادله ی بیشتر وجود نداشته باشد. فرضاً نفر اول در انبار ذرت و نفر دوم گوشت گاو داشته باشد. نرخ مبادله فرضاً به صورت 10 پوند ذرت برای یک پوند گوشت گاو می باشد. اگر قبل از مبادله صاحب ذرت مایل باشد که برای یک پوند گوشت گاو کمتر از 10 پوند ذرت قبول نماید برای هر دو سودمند است که در نرخ مبادله ی مزبور به مبادله ی کالا بپردازند، همان طور که این « مبادله ی تهاتری » بین آنها صورت می گیرد نفر اول ارزش بیشتری برای ذرت نسبت به گوشت گاو قائل شده و نفر دوم برعکس گوشت گاو را نسبت به ذرت با ارزش تر می داند.
جونز معتقد است که مبادله تا زمانی صورت می گیرد که تعادل مصرف حاصل نشده باشد. در وضعیت تعادل مطلوبیت نهایی گوشت گاو برای هر دو نفر کاملاً 10 برابر مطلوبیت نهایی ذرت است.
به عبارت دیگر، « نرخ مبادله مابین این دو کالا درست برعکس نسبت مطلوبیت نهایی مقدار معین از هر کالاست که بعد از خاتمه مبادله برای مصرف آماده می باشد. » (4)
به فرض آنکه a موجودی ذرت نفر اول و b موجودی گوشت گاو برای نفر دوم باشد. هر کدام به تدریج واحدهای اضافی از کالایی را که دارند برای واحدهای اضافی از کالایی که در دسترس ندارند مبادله می نمایند. اگر مقدار X از ذرت برای مقدار Y از گوشت گاو مبادله شده و به فرض آنکه بازار در رقابت آزاد باشد فقط یک نرخ مبادله وجود دارد که به صورت
قابل بررسی است. بعد از خاتمه مبادله، (a – X) مقدار باقیمانده از ذرت و Y مقدار گوشت گاو برای نفر اول می باشد. نفر دوم مقدار (b – Y) از گوشت گاو و مقدار X از ذرت خواهد داشت. حال اگر MU (a-X) و MU(Y) به ترتیب مطلوبیت نهایی ذرت و گوشت گاو برای نفر اول و MU (X) و MU (b – Y) به ترتیب مطلوبیت نهایی ذرت و گوشت گاو برای نفر دوم باشد شرط تعادل برای هر یک از این دو نفر در « اقتصاد تهاتری » به صورت زیر است:


شرط فوق، در واقع، این اصل را بیان می کند که رضایت خاطر طرفین مبادله تنها در شرایط تعادل به دست می آید، یعنی شرایطی که نرخ مطلوبیت نهایی آنها درست متناسب با عکس نرخ مبادله باشد.
از آنجا که تحلیل جونز از نظریه ی مبادله مختص یک « اقتصاد تهاتری » است، از مفاهیم آن می توانیم « اصل تخصیص عقلایی درآمد پولی » را در یک اقتصاد پولی بیان کنیم. برای این منظور فرض می کنیم که هدف مصرف کننده هنگام خرید این است که از پول خود کمال رضایت خاطر را حاصل کند.
به عبارت دیگر، با درآمد پولی ثابت و داشتن نقشه ی قبلی برای خرید و انتخاب کالاهایی مانند B , A که از نظر او نسبت به کالاهای دیگر برتری دارند، وی مایل است که عقلایی رفتار نماید تا از پول خود رضایت کامل به دست آورد، یعنی مصرف کننده از اصل « تعقل اقتصادی » پیروی کرده و درآمد پولی را برای خرید دو کالای A و B طوری تخصیص می دهد که در مرحله ی غایی، رابطه زیر برقرار گردد:
تخصیص عقلایی درآمد پولی به این معنی نیست که مصرف کننده مقدار ثابتی از درآمد خود را برای هر کالا خرج نماید، زیرا در این صورت قیمت کالاها باید با یکدیگر مساوی و در ضمن مقادیر خریداری شده از هر کالا با یکدیگر یکسان باشند. در عوض، مفهوم واقعی اصل مزبور این است که تفاوتهای موجود مابین مخارج مختلف باید به وسیله ی تفاوتهای موجود در مطلوبیت نهایی خنثی شود به طوری که اگر مخارج لازم برای کالای A دو برابر مقداری باشد که برای کالای B مورد نیاز است، مطلوبیت نهایی A نیز باید دو برابر مطلوبیت نهایی B باشد. به عبارت دیگر، مطلوبیت نهایی پول لازم (MUm) برای هر کالا برابر با مطلوبیت نهایی آن کالا تقسیم بر قیمت آن می باشد. در مورد کالای A می توان نوشت که . بنابراین، با این فرض که قیمت کالاهای A و B ثابت است، مصرف کننده با رفتار عقلایی درآمد پولی خود را بین A و B طوری تخصیص می دهد که طبق نظریه جونز رابطه زیر برقرار گردد:

منگر و نظریه ی ارزش:

منگر مؤسس « مکتب اتریشی » در تاریخ عقاید اقتصادی است. وی در کتاب خود تحت عنوان اصول اقتصاد (5) که در سال1871 میلادی به چاپ رسید « انقلاب نهاییون » را در اتریش معرفی کرد. این کتاب اساس و پایه منطق اقتصادی است که توسط اعضاء دیگر این مکتب به نام وان ویزر و بوم باورک برای طرح نظریه ی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.
منگر معتقد است که سه فرضیه مهم پایه و اساس « نظریه ی مطلوبیت اصلی » را تشکیل می دهد. اول مطلوبیت با اعداد اصلی قابل اندازه گیری است. از آنجا که مطلوبیت صفت مخصوص هر کالا نیست اشخاصی که دارای سلیقه های متفاوت هستند برای کالاهای مختلف ارزش یکسانی قائل نیستند. بنابراین، مطلوبیت یک پدیده ی نسبی است و معیار مشترکی برای اندازه گیری آن در وضعیتهای متفاوت وجود ندارد، با اینحال، utils واحد انگیزه گیری مطلوبیت از طریق اعداد اصلی است که از نظر منگر وسیله ی خوبی برای « تعلیم » آن به دانشجویان رشته ی اقتصاد می باشد.
دوم مصرف کننده همین طور که واحدهای اضافی از یک کالای معین را مصرف می کند مطلوبیت نهایی هر واحد کمتر می شود تا زمانی که مطلوبیت نهایی برابر با صفر شود. این همان « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » است. منگر این فرضیه را از طریق جدول (1) توجیه می کند.
اعدادی که در ستون بالای این جدول از شماره ی 1 تا شماره ی10 به طور افقی مشخص است یک سلسله از خواسته های مصرف کننده را معین می کند. اهمیت این خواسته از چپ به راست نزولی است. اعدادی که در هر ستون مشاهده می شود نشان دهنده ی قانون کاهش مطلوبیت نهایی است. باید توجه داشت که اهمیت خواسته های 10 برای مصرف کننده از اهمیت خواسته 1 کمتر است و لذا مطلوبیت نهایی یک واحد اضافی از کالای لازم برای خواسته 10 ( که یک می باشد ) از مطلوبیت نهایی یک واحد اضافی از کالای لازم برای خواسته 1 ( که ده می باشد ) کمتر است. نتیجتاً مصرف کننده واحد دومی از کالای لازم برای ارضاء خواسته 10 خریداری نکرده و مطلوبیت نهایی در این حالت برابر با صفر خواهد شد.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	واحد مصرف شده
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	3
		0	1	2	3	4	5	6	7	4
			0	1	2	3	4	5	6	5
				0	1	2	3	4	5	6
					0	1	2	3	4	7
						0	1	2	3	8
							0	1	2	9
								0	1	10
									0	11

جدول (1)
سوم توابع مطلوبیت نهایی با یکدیگر قابل جمع هستند و تابع مطلوبیت کل یک مصرف کننده در زمان معین به صورت f(A) + f(B) + f(C) + … می باشد. این فرضیه در شرایطی صحیح به نظر می رسد که مطلوبیت کالا از عواملی مانند مقدار مصرف کالاهای دیگر و قیمت آنها، تغییر درآمد و توابع مطلوبیت اشخاص دیگر مستقل باشد. ولی در عمل، کالاها جانشین و یا مکمل یکدیگرند. در مورد کالاهای مکمل، اگر مصرف کننده از یک کالای معین بیشتر مصرف کند، تابع مطلوبیت نهایی کالای مکمل می بایستی حتماً در وضعیت بالاتری قرار گیرد. برعکس، اگر دو کالا جانشین یکدیگر باشند و مصرف کننده از اولی بیشتر مصرف کند، مطلوبیت کالای دیگر کاهش می یابد. پس بدون در نظر گرفتن این عوامل مقایسه شخصی مطلوبیت مابین افراد مختلف منطقی به نظر نمی رسد و از این رو مطلوبیتها قابل جمع کردن نیستند.
علی رغم نظریه ی جونز که در آن مطلوبیت نهایی در تعیین ارزش مبادله مهم است، منگر مطلوبیت کل را برای ارزش مبادله در نظر می گیرد. برای مثال، در جدول (1) جونز معتقد است که در ستون شماره ی (1) مطلوبیت کل 10 واحد از ماده ی غذایی از مطلوبیت کل 5 واحد آن بیشتر است ولی مطلوبیت نهایی واحد دهم از مطلوبیت نهایی واحد پنجم کمتر است. بدین ترتیب، اگر محصول بیشتری از گندم به فروش برسد حتی اگر قیمت محصول بیشتر نازل باشد، از نظر منگر 5 واحد از ماده غذایی مطلوبیت بیشتری (30 = 6 * 5) در مقایسه با 10 واحد (10 = 1 * 10) به وجود می آورد و بنابراین محصول کمتری از گندم متضمن مطلوبیت بیشتری برای مصرف کنندگان می باشد، مضافاً به اینکه مطلوبیت نهایی محصول بیشتر کمتر است.
معیار اصلی ارزش از نظر منگر در مقایسه با نظریه ی جونز کاملاً ذهنی است، به عبارت دیگر، ارزش ذهنی هر کالا عبارت است از ارزشی که صاحب آن کالا برای خود قائل است. بنابراین، یک کالا ممکن است برای یک شخص دارای ارزش بسیار باشد در صورتی که همان کالا برای شخص دومی دارای ارزش کمتری و برای نفر سوم اصلاً ارزشی نداشته باشد. برای مثال، ارزش زغال یا هیزمی که یک شخص فقیر برای سرمای سخت زمستان ذخیره می کند و برای یک موسیقی دان که با ویلن خود ابراز هنر می نماید قابل سنجش نیست. از این رو ارزش مصرف یا مطلوبیت کالا به مفهوم مفید بودن اشیاء مانند مفید بودن آب و یا نان برای ارضاء نیازمندیهای انسان به طور عام نیست بلکه مطلوبیت و نافعیت خاصی است که مصرف کننده برای اشیاء قائل است. به عبارت دیگر، منگر معتقد است که برای آنکه شیء کالا محسوب شود، گذشته از اینکه خواسته های انسانی را تأمین کند، باید دارای مطلوبیت نیز باشد. از آنجا که عرضه ی کالاهایی که برای ارضاء نیازمندیهای انسانی لازم است نسبت به خود نیازمندیها کمتر است، مصرف کننده باید نیازمندیها یا خواسته های خود را از نظر اهمیت آنها طبقه بندی کرده و سپس به خرید کالا بپردازد. این درواقع مفهوم اساسی جدول (1) است.

والراس و نظریه ی تقاضا:

والراس یک عضو برجسته ی مکتب نئوکلاسیک است. وی اولین اقتصاددانی است که با استفاده از مفاهیم و فرضیات « نظریه مطلوبیت اصلی » به اثبات نزولی بودن شیب منحنی تقاضا می پردازد. تجزیه و تحلیلی که در اینجا ارائه می شود اساساً از نوشته های والراس در کتاب وی تحت عنوان مبانی اقتصاد محض (6) اقتباس شده است.
برای معرفی روش والراس و به منظور اثبات نزولی بودن شیب منحنی تقاضا پنج فرض زیر را در نظر می گیریم:
1. در اقتصاد فقط دو کالای X وY وجود دارد. مصرف کننده به هر دو کالا نیاز دارد به طوری که اگر از X بیشتر بخرد از Y کمتر خواهد خرید.
2. قیمت کالاهای X و Y به ترتیب می باشد به ترتیبی که
3. مطلوبیت قابل اندازه گیری است و هر قدر مصرف کننده از هر کالا (چه X و چه Y) مصرف کند، از مطلوبیت نهایی آن کاسته می شود.
4. درآمد پولی مصرف کننده ثابت و برابر با هزینه خرید کالاهای مصرفی است بنابراین، رابطه زیر را می توان نوشت:

که در آن Y درآمد پولی ثابت مصرف کننده، مصرف کننده ، مخارج مصرفی برای کالای X و مخارج مصرفی برای کالای Y می باشند.
5. مصرف کننده در تخصیص درآمد پولی خود مابین کالای X و Y عقلایی فکر می کند و بنابراین برای به حداکثر رساندن مطلوبیت خود و به عبارت دیگر برای رسیدن به تعادل مصرف باید آن میزانی از X و Y را مصرف و یا خریداری نماید که در نهایت رابطه زیر برقرار گردد:

بدین ترتیب، مصرف کننده تا زمانی به خرید میزان معینی از کالای X و Y ادامه می دهد که رابطه فوق برقرار شود. هنگامی مصرف کننده در تعادل است که مطلوبیت واقعی کالای برابر با مطلوبیت واقعی کالای شود.
براساس پنج فرض بالا حالا می توان ثابت کرد که هر گاه قیمت کالای X افزایش یابد و به حد برسد (به طوری که )، مصرف کننده در شرایط برابر از کالای X کمتر خواهد خرید. برای شروع تحلیل نخست منحنی های مطلوبیت نهایی را برای کالای Y , X ترسیم کرده و وضعیت تعادل مصرف کننده را قبل از افزایش قیمت کالای X بررسی می کنیم.
به فرض آنکه باشد، مصرف کننده مقادیر X1 از X و Y1 از Y را خریداری می کند. در نمودار (1) باید توجه داشت که X1 Y1 > ولی به هر حال این مقادیر طوری انتخاب شده اند که رابطه برقرار باشد. براساس این رابطه، همان گونه که در نمودار (1) ملاحظه می شود، تعادل مصرف در دو نقطه ی a و b روی منحنی MUX و منحنی MUY نشان داده شده است. ناگفته نماند که در این وضعیت درآمد پولی مصرف کننده ثابت است و به طور کامل برای خرید مقادیر X1 و Y1 از کالای X و Y مصرف شده است:
حال فرض می کحال فرض می کنیم که PX ترقی کند و به حد به طوری که باشد به فرض آنکه قیمت کالای Y در حد و درآمد مصرف کننده (Y) ثابت بماند، می خواهیم ثابت کنیم که شیب منحنی تقاضا برای کالای X نزولی است.
با توجه به معادله ی (1) اگر با افزایش به قرار باشد که Y ثابت بماند در صورتی که مصرف کننده به کالای X علاقه داشته و مایل باشد که به میزان X1 از کالای X خریداری کند، در این صورت حتماً باید مقدار بیشتری از درآمد ثابت خود را برای X خرج کرده و بنابراین مقدار کمتری درآمد برای خرید کالای Y خواهد داشت. از آنجا که قیمت کالای Y در حد ثابت است، مصرف کننده مجبور است که میزان مصرف کالای Y را از Y1 به Y’ کاهش دهد. در این وضعیت، معادله به نامعادله تبدیل می شود. چون با کاهش مصرف Y از 1Y به Y’ ، MUY از میزان سابق خود یعنی به میزان جدید افزایش می یابد:

مادام که این نامعادله برقرار است، تعادل مصرف برقرار نیست. بنابراین، نسبت سمت چپ این نامعادله می باید افزایش یابد تا تساوی برقرار شود. برای برقراری تعادل، مصرف کننده می تواند با انتقال درآمد از خرید کالای X به خرید کالای Y مطلوبیت خود را به حداکثر برساند. در حالت جدید چون Px افزایش یافته است، با انتقال درآمد میزان مصرف X از 1X به 2X کاهش یافته و همراه با آن مطلوبیت نهایی کالای (MUX)X افزایش می یابد و با ثابت بودن ، نسبت بالا می رود. همچنین در حالی که مصرف کننده میزان بیشتری از کالای Y را خریداری می کند مطلوبیت نهایی آن (MUY) کاهش می یابد. در وضعیت نهایی، حتماً مقدار Y از Y’ به 2Y افزایش یافته، میزان MUY از MUY’ به حد کاهش یافته، مقدار X از 1X به 2X کاهش یافته و میزان MUX از سطح به حد
افزایش یافته است. بنابراین :

وضعیت تعادل جدید در نقاط c و d به ترتیب روی منحنی MUX و منحنی MUY مشخص شده است. دو نقطه ی a و c روی منحنی MUX دو نقطه از مکان هندسی منحنی تقاضای مصرف کننده را مشخص می کند که به ترتیب در مقابل دو قیمت و به دست می آید. از آنجا که منحنی MUX نسبت به محور MUX دارای شیب نزولی است، منحنی تقاضا نیز می باید نسبت به محور قیمت دارای شیب نزولی باشد، بدین ترتیب، از تحلیل والراس نتیجه می گیریم که هر گاه قیمت کالای X در شرایط برابر تغییر کند، مقدار مورد تقاضا برای کالای X در جهت عکس تغییر قیمت تغییر می کند. این همان « قانون تقاضا » (7) است که ارتباط معکوس بین قیمت و مقدار مورد تقاضا را توجیه می کند. این ارتباط، از نظر والراس، در واقع معلول دو اثر مختلف است.
اگر قیمت کالای X افزایش یابد مصرف کننده فکر می کند که ارزش درآمدش کاهش یافته است ولی متوجه می شود که در آمد پولی اش ثابت است و در واقع ارزش واقعی درآمد پولی اش کاهش یافته است، با کاهش درآمد واقعی مصرف کننده در شرایط برابر مقدار کمتری از کالای مورد نظر را خواهد خرید و از این رو مقدار مورد تقاضا با افزایش قیمت کاهش خواهد یافت. این جریان به « اثر درآمدی » (8) موسوم است. رف دیگر، با افزایش قیمت کالای X مصرف کننده تشویق می شود که کالای جانشین یا Y را که قیمتش نسبت به کالای X کاهش یافته است خریداری نماید، نتیجتاً مقدار مورد تقاضا از X کاهش یافته و به جای آن کالای Y جانشین می شود. این جریان به « اثر جانشینی » (9) معروف است.

والراس و نظریه ی تعادل عمومی:

والراس بیشتر از دیگر اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک طرفدار کاربرد ریاضیات در اقتصاد بود. والراس با نوشتن فرمولهای ریاضی متعدد نظریه ی تعادل عمومی را طرح کرد. به نظر شومپیتر « این روش بزرگترین کمک این دانشمند به اصول نظری اقتصاد بوده است و همین امتیاز موجب شده است که والراس به عنوان صاحبنظر اقتصادی تراز اول تلقی گرد. » (10) در اینجا ما الگوی تعادل عمومی والراس را براساس برداشت ریاضی ساموئلسن، دورفمن و سولو از تحلیل والراس مورد بررسی قرار می دهیم. (11)
اقتصادی که به وسیله ی الگوی والراس بررسی می شود دارای تعداد n و . . . و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 کالا تعداد m و . . . و 3 و 2 و 1 عامل تولید است. مقادیر کالاها و عوامل تولید به ترتیب برابر با
و
می باشند. قیمتهای کالاها و عوامل تولید به ترتیب برابر با و می باشند.
در این اقتصاد کالاها مستقیماً از طریق « تخصیص منابع » تولید می شوند. کالاهای واسطه درجریان تولید از نظر محاسبه درآمد ملی تأثیر اقتصادی ندارند. محصولات نهایی با کمک دو عامل تولیدی کار و سرمایه تولید می شوند. برای آنکه یک واحد از کالای Jام تولید گردد، مقدار ai از کالای واسطه ای iام مورد احتیاج است. برای پختن یک قرص نان، نانوا می بایستی دقیقه های بسیار از وقت خود را صرف نماید، از این رو aij ضریب تولید محسوب می شود. باید توجه داشته باشیم که تمام ضرایب تولید در الگوی والراس ثابت و تعداد آنها برابر با mn می باشد. قیمتها برحسب قیمت یک کالای معین ارزیابی می شود. به فرض آنکه قیمت کالای (1) برابر با (1) باشد (1 = 1p)، قیمت کالاهای دیگر از n و . . . و 3 و 2 برابر با میزان مبادله ی هر کالا با کالای 1 می باشد. والراس کالای 1 را « پول مسکوک » (12) می نامد. در واقع اقتصاد مورد نظر والراس یک « اقتصاد تهاتری » است که در آن « پول مسکوک » واحد شمارش یا حسابداری محسوب می شود و قیمت آن برابر با واحد ( یک عدد ثابت ) است، تحت این شرایط والراس به نوشتن معادلات تقاضا و معادلات عرضه می پردازد.

معادلات تقاضا:

والراس دو سری توابع تقاضا پیشنهاد می کند. توابع تقاضا برای هر کالا مجموعه تقاضای هر خانوار برای هر کالا می باشد. تقاضای هر خانوار برای یک کالای معین تابعی از این عوامل است مطلوبیت و قیمت کالا، قیمت سایر کالاها، درآمد خانوار که به نوبه ی خود تابع خدمت مولد یا عوامل تولیدی است که هر خانوار در اختیار دارد و در معرض فروش قرار می دهد و قیمت این خدمات، معادلات تقاضای بازار به صورت زیر می باشد:
از آنجا که ضرایب تولید ثابت است، تقاضای بنگاهها، برای عوامل تولید برابر با مقداری است که برای تولید هر کالا مورد نیاز است. بنگاههایی که کالای 1 را به مقدار 1X تولید می کنند، 11a واحد از عامل تولید 1، 21a از عامل تولیدی 2 و بالاخره n1a از عامل تولیدی n احتیاج دارند، مجموع تقاضا برای عامل تولیدی 1 برابر با مقادیری از آن عامل می باشد که در تولید تمام کالاها به کار رفته است. این مجموع برابر با 1X11a به اضافه 2X12a تا nXn1a است. با فرض آنکه عرضه ی کل هر عامل تولید در شرایط تعادل برابر با تقاضای آن عامل است، معادلات زیر وضعیت تعادل را نشان می دهند.

معادلات عرضه:

از نظر والراس تمام بازارها در رقابت کامل هستند و از این رو در بلند مدت تعدیلهای لازم خود به خود انجام می گیرد، بنابراین قیمت هر کالا برابر با هزینه هر واحد آن می باشد. این هزینه مساوی کل هزینه ای است که برای عوامل تولیدی که برای تولید یک واحد از کالا به کارمی رود، از این جهت برای تولید یک واحد از کالای 1، 11a واحد از عامل تولید (1) با قیمت 1v، 21a واحد از عامل تولید (2) با قیمت 2v و همین طور
از عامل تولیدی m با قیمت vm لازم است، معادلات حداکثر سود به صورت زیر می باشد:
حال برای آنکه به تعادل عمومی والراس برسیم، به معادلات عرضه ی عوامل تولید احتیاج داریم. عرضه هر عامل تولید به عوامل مختلفی مانند قیمت آن عامل، قیمت عوامل تولیدی دیگر و قیمت کالاها بستگی دارد. معادلات عرضه ی عوامل تولید عبارتند از:
در چهار دستگاه معادلات بالا تعداد معادلات (m2 + n2) برابر با تعداد متغیرها (X , r , p , v) می باشد. ولی سیستم معادلات (1) و (4) در واقع شامل 1 – m + n معادلات مستقل هستند. از آنجا که 1 = 1P ، تعداد متغیرها به چهار متغیر کاهش یافته و نتیجتاً سیستم معادلات با هم سازگاری ریاضی دارند، این سازگاری ریاضی تعادل عمومی اقتصاد را نشان می دهد.
دستگاهی که والراس بدین صورت ارائه می دهد به « الگوی والراس » (13) موسوم است، در این الگو، کلیه ی متغیرهای اقتصادی درون زا، و متغیرهای غیراقتصادی برون زا هستند. متغیرهای غیراقتصادی یا متغیرهای برون زا مانند شرایط فنی و یا عواملی که تابع عرضه و تابع تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهند ثابت فرض می شوند. در تحلیل نهایی، در یک اقتصاد رقابتی، هماهنگی موجود بین تقاضا و عرضه کالا با سازگاری اقتصادی بازار عوامل تولید ترکیب شده و تعادل عمومی پایداری به وجود می آورد.

ویزر و هزینه ی فرصت مناسب:

ویزر دومین عضو برجسته ی « مکتب اتریشی » بعد از منگر در تاریخ عقاید اقتصادی است، وی معتقد است که قیمت یک کالا نمی تواند به عنوان معیار عینی ارزش آن کالا محسوب شود. آیا قیمت نهایی در واقع منعکس کننده ی مطلوبیت نهایی آن کالاست؟ برای مثال، قیمتی که یک ثروتمند حاضر است برای یک وعده غذای مطبوع در رستوان بپردازد خیلی بیشتر از قیمتی است که شخص فقیر برای چنین غذایی می پردازد، با اینکه شخص دوم برای آن مطلوبیت نهایی بیشتری قائل است، پس ارزش مبادله قاعدتاً باید براساس ارزش ذهنی مردم برای کالا تنظیم گردد. ارزش ذهنی همان مطلوبیتی است که مصرف کننده از مصرف کالا به دست می آورد. ارزش مبادله علاوه بر اینکه به مطلوبیت (یا ارزش مصرف) بستگی دارد تحت کنترل قدرت خرید مردم نیز قرار می گیرد. از این رو، قیمت زیاد الماس و طلا به خاطر آن است که این قبیل کالاهای لوکس برحسب قدرت خرید طبقه ی اغنیاء قیمت گذاری می شود. در مقابل کالاهای عادی دارای ارزش کمتری است زیرا قیمت آنها براساس قدرت خرید طبقه فقیر تنظیم می گردد.
ناگفته نماند که ویزر در عقاید خود به « قیمت طبیعی » نیز اشاره می کند، (14) این قیمت در واقع مطلوبیت نهایی کالا را نشان می دهد و اگر ارزش مبادله که ترکیبی از مطلوبیت نهایی و قدرت خرید مردم است از « قیمت طبیعی » منحرف گردد، ویزر دولت را موظف می داند که در این وضعیت دخالت کند. این نظریه چندان نئوکلاسیکی نیست و بیشتر به روحیه ی یک اقتصاد دان تاریخی نزدیک است.
در تحلیل ویزر برای تعیین ارزش مبادله، مطلوبیت نهایی و قدرت خرید تنها منابع ارزش نیستند، بلکه هزینه ی فرصت از دست رفته اجتماعی نیز نقش مهمی بازی می کند. این نظریه، هزینه ی تولید یک کالا را برحسب فرصتهای از دست رفته کالاهای دیگر ارزیابی می کند. به عبارت دیگر، از آنجا که در هر جامعه ی اقتصادی میزان منابع تولید نسبت به خواسته های انسانی محدود است، بنابراین، هنگامی که یک مؤسسه ی تولیدی تصمیم می گیرد که فرضاً اتومبیل تولید کند، در واقع جامعه باید از تولید و مصرف مقدار معینی از سایر محصولاتی که با کمک منابع تولید به کار رفته در تولید اتومبیل می توانستند تولید شوند، صرف نظر نماید. بنابراین، هزینه ی تولید اتومبیل برابر با فرصتهای مناسبی است که از چشم پوشی تولید سایر کالاها از دست رفته است.
در وضعیت دیگر هرگاه اقتصاد ساده ای با تولید دو کالا ( اتومبیل و گندم ) در اشتغال کامل باشد، « نظریه ی هزینه ی فرصت مناسب » (15) بهتر توجیه می شود. در نمودار (2) به فرض آنکه مقدار منابع تولید و میزان اطلاعات فنی معلوم باشد، منحنی امکانات تولید ترسیم شده است. هر نقطه زیر این منحنی، مانند نقطه ی X، نشان دهنده ی عدم تخصیص مطلوب منابع تولیدی است. از این رو، منابع و عوامل تولید در اشتغال کامل قرار ندارند. برعکس، هر نقطه روی منحنی وضعیت اشتغال کامل را برای تولید دو مقدار معین از گندم و اتومبیل مشخص می کند. هر نقطه در خارج این منحنی با موجودی مشخصی از عوامل تولید و تکنیک تولید داده شده ی تولید غیرقابل دسترس می باشد.


منحنی امکانات تولید به طرف بیرون محدب و به طرف داخل ( مبداء مختصات ) مقعر است. این وضعیت یک اصل اقتصادی مهم را که در واقع تعبیر نظریه ویزر است، بیان می کند. فرضاً اقتصاد در نقطه a قرار دارد. در این نقطه 5 واحد از اتومبیل و 6 واحد از گندم تولید می شود. حال اگر بخواهیم تولید اتومبیل را به میزان یک واحد نهایی بالا ببریم ( یعنی اگر قرار باشد از نقطه a به a’ برویم )، معمولاً باید مقدار بیشتری از گندم از دست بدهیم. در اینجا هزینه یک واحد اتومبیل براساس فرصت از دست رفته دو واحد از تولید گندم تعیین می شود. به عبارت دیگر، برای تولید یک واحد اضافی از اتومبیل، باید آماده باشیم که از منابعی که در تولید گندم بسیار پرارزش هستند استفاده نماییم. بدیهی است که کارایی منابع تولیدی که در تولید گندم به کار می روند برای تولید اتومبیل نسبتاً پایین است و از این رو باید انتظار داشت که هزینه ها رو به افزایش باشند. این قانون که هزینه یک کالا براساس کالای دیگر رو به افزایش می رود به نام « قانون صعودی بودن هزینه های نسبی » (16) معروف است.
به طور خلاصه، هزینه در تحلیل ویزر برحسب مطلوبیت از دست رفته تعیین می شود. این نظریه به دو صورت قابل بررسی است. اول در مورد کالا، همان گونه که ملاحظه گردید، هزینه ی تولید یک اتومبیل نهایی در وضعیت اشتغال کامل برابر با فرصت از دست رفته دو واحد از تولید گندم است. در این صورت، می توان بیان داشت که هزینه ی نهایی اتومبیل برابر با مطلوبیتی است که با انصراف از تولید مقدار معینی از گندم از دست می رود. دوم در مورد منابع تولید، هزینه یک عامل تولید برای تولید یک کالای معلوم در واقع مطلوبیت از دست رفته ای است که ممکن بود با استفاده از این عامل در امکانات تولیدی دیگر به دست آورد، بدین ترتیب، هزینه در محدوده ی مطلوبیت تعیین می گردد.

بوم باورک و نظریه ی بهره:

بوم باورک سومین عضو « مکتب اتریشی » در تاریخ عقاید اقتصادی است، مهمترین کمک علمی بوم باورک به نظریه ی اقتصادی تحلیل وی از عنصر « زمان » و تأثیر آن بر عملکرد سیستم اقتصادی و بالاخص برقیمتها و درآمدهاست. عنصر زمان و تأثیرات آن در واقع جوهر نظریه ی بهره بوم باورک است. قبل از تحلیل این نظریه، مقدمتاً به عقاید بوم باورک در مورد مقایسه ارزشهای کالاهای حال و کالاهای آینده و طرز استفاده مطلوب از سرمایه می پردازیم.
سرمایه داری به نظر بوم باورک دارای یک « روش غیر مستقیم تولید » (17) است بدین معنی که در فرایند تولید از کالاهای سرمایه ای مانند ابزار و ماشین آلات استفاده می کند و با مقدار ثابتی از عوامل تولید اولیه قادر است که محصول بیشتری تولید کند. این ابزار مستقیماً احتیاجات انسانی را برآورده نمی کند، ولی تولید کالاهای دیگر را که در تأمین خواسته های انسانی مؤثر هستند ممکن می سازد. به عبارت دیگر، « روش غیر مستقیم تولید » روشی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای ساخت کالاهای مصرفی به کار می رود.
« روش غیرمستقیم تولید » پایه و اساس نظریه ی سرمایه و بهره ی بوم باورک می باشد. بازدهی یا عایدی خالص سرمایه از دو عامل ناشی می شود. اول « روش غیر مستقیم تولید » با قدرت تولیدی بیشتر بر ارزش اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد. به عبارت دیگر، هر قدر در شرایط برابر کارایی ماشین آلات و ابزار تولید بیشتر باشد، سودآوری نهایی سرمایه بیشتر خواهد شد. دوم عایدی سرمایه در واقع از تعویق مصرف که خود از فرایند غیرمستقیم تولید ناشی می شود، به وجود می آید. به خاطر این دو عامل بوم باورک مسئله ی سرمایه و بهره را در واقع جزیی از مسئله ی کل ارزش تلقی می کند.
مطلوبیت به عنوان معیار ارزش کالاها دارای دو بعد است. بعد مقداری آن تابع غیرمستقیم میزان مصرف از یک کالای معلوم است که در دسترس قرار دارد. بعد دیگر مدت زمانی را که در طول آن کالای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد مشخص می سازد.
به نظر بوم باورک، کالاهای سرمایه ای عوامل تولید مستقلی محسوب نمی شوند و در واقع کالاهای واسطه ای می باشند که بعد از انقضاء زمان معین تولید کالاهای نهایی را تسهیل می کنند. هر قدر روش تولید غیرمستقیم تر باشد، مدت زمانی که برای تولید کالاهای نهایی لازم است بیشتر خواهد بود. هر کالایی که در زمان حال در دسترس باشد، از نقطه نظر زمانی دارای ارزش بیشتری نسبت به مقدار همان کالا در آینده می باشد. از این رو، کالاهای حال برای تصرف در مقایسه با کالاهای آینده باید از « جایزه » مخصوصی به نام « بهره » برخوردار شوند. براساس این نظریه، بهره عبارت از جایزه ای است که برای تصرف فوری کالا پرداخت می شود. در غیر این صورت، مدت زمانی طول می کشد تا کالا در آینده به تصرف در آید.
بدین ترتیب، روش استفاده بوم باورک از عامل زمان در « نظریه ی بهره بر مبنای مصرف » مطرح می شود، این نظریه دارای سه دلیل مشخص برای وجود بهره می باشد.
اول از آنجا که تصرف کالاها در زمان حال بیشتر از آینده ارزش ذهنی دارد، لذا رفع احتیاجات در زمان حال نسبت به آینده دارای اهمیت روانی بیشتری بوده و از این رو مصرف کننده مایل است برای ارضای خواسته های مصرفی خود در زمان حال بهره بپردازد.
دوم مصرف کننده مایل است که برای کالا در زمان حال به جای استفاده ی آن در آینده بهتر بپردازد، زیرا فکر می کند که وضع مالی اش در آینده بهتر خواهد شد. بنابراین، مصرف کننده در صورت عدم درآمد کافی برای خرید تمایل خواهد داشت که برای خرید کالاهای مصرفی و به عنوان وام گیرنده به وام دهنده بهره بپردازد. از طرف دیگر، وام دهنده در مصرف قسمتی از درآمد جاری خود امساک می کند و بنابراین مجاز است که بهره دریافت دارد.
دلیل سوم مربوط به برتری فنی کالاهای زمان حال است. به نظر بوم باورک این کالاها از نظر فنی نسبت به کالاهای آینده ارجحیت دارند. این به خاطر آن است که ابزار مولد و یا کالاهای سرمایه ای که در زمان حال در دسترس هستند از نظر فنی در مقایسه با یک مقدار برابر از همین ابزار در آینده دارای اهمیت بیشتری بوده و از این رو با مطلوبیت نهایی بالاتر، این ابزار دارای ارزش نهایی بیشتر می باشند. از آنجا که با تراکم سرمایه، روش تولید غیرمستقیم تر می شود، برای تولید کالاهای نهایی زمان بیشتری لازم است، لذا کالاهای سرمایه ای موجود مفیدتر از کالاهای سرمایه ای است که قراراست در آینده تولید گردد زیرا برای تولید این کالاها زمان لازم است. روی این اصل، دوره ی تولید که تا زمان بوم باورک یک داده ی فنی محسوب می شد با تحلیل وی به یک متغیر اقتصادی تبدیل گردید.
از این تحلیل نتیجه می گیریم که بهره جایزه ای که به ارزش و یا قیمت کالاهای مصرفی اضافه می گردد. به عبارت دیگر، به فرض آنکه کارگران و مالکان زمین به اندازه ی ارزش خدمات تولیدی خود درآمد دریافت می دارند، آنچه به صورت واحدهای اضافی از ارزش نهایی در دست تولید کنندگان باقی می ماند از روشهای عظیم غیرمستقیم تولید که فقط با انقضای زمان زیاد ممکن است، ناشی می شود. تولید کنندگان باید به سرمایه دارانی که از آنها برای ایجاد و استفاده از روشهای مزبور که در واقع سرمایه بر است وام گرفته اند، بهره بپردازند. بدین ترتیب، با اینکه درآمد کارگران مالکان زمین به اندازه ی ارزش محصول خدمات آنهاست ولی با پرداخت بهره توسط تولید کنندگان، درآمد آنها به وسیله ی بهره تا زمان پرداخت آنها تنزل داده می شود.
از سه دلیل بوم باورک برای پرداخت بهره می توانیم نتیجه گیری کنیم که به طور کلی برای اکثریت مردم ارزش ذهنی کالاهای حال نسبت به ارزش ذهنی کالاهای آینده برتری دارد. تفاوت این ارزشها در بازار در قیمت کالاهای حال منعکس می گردد. از طرف دیگر، از آنجا که از طریق وامهای مختلف، مبادله کالاهای حال و آینده میسر می شود، بره ای که به این وامها تعلق می گیرد صرفاً جایزه ای است که برای تصرف کالاهای حال پرداخت می شود. در صورت عدم پرداخت بهره ی این کالاها تنها در زمان آینده قابل دستیابی خواهند بود. در این مورد، بوم باورک می نویسد: « وام گیرنده . . . اقدام به خرید پول می نماید و آن را در زمان حال دریافت می کند و در آینده باید به مبلغ بیشتری آن را بازپرداخت نماید. او باید جایزه بپردازد . . . و این جایزه همان بهتر است. بهره، بنابراین، مستقیماً از تفاوت ارزشی مابین کالاهای حال و کالاهای آینده ناشی می شود. » (18)

ویکستید و نظریه ی تغییر در نسبت عوامل تولید:

ویکستید اولین اقتصاددانی است که در انگلستان بعد از ریکاردو اصل « حد نهایی » را در ارتباط با نظریه ی توزیع درآمد ملی مورد استفاده قرار داد. در الگوی توزیع ثروت ریکاردو، به فرض آنکه مقدار زمین ثابت باشد، اقتصاد برای تولید بیشتر به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارد و به فرض آنکه میزان پیشرفت فنی ثابت باشد و سرمایه به عنوان عامل نگهداری کار تلقی گردد، با تزریق کار نسبت کار به زمین تغییر می یابد. در این صورت، بازده نزولی نسبت به کار به وجود می آید. از نظر ریکاردو درآمد ناشی از کار براساس بهره وری نهایی کار تعیین شده و آنچه که بعد از کسر کل مایه ی دستمزد و سود از درآمد ملی باقی می ماند، به عنوان مازاد به زمین تعلق می گیرد.
به نظر ویکستید قانون بازده نزولی به تنها برای عامل کار عمل می کند بلکه نسبت به زمین نیز و در شرایط مشخص همان نتایج را به دست می دهد. به عبارت دیگر، به فرض آنکه کار، سرمایه و دانش فنی ثابت باشد، اقتصاد برای ازدیاد تولید به بهره برداری بیشتر از زمین احتیاج دارد. بنابراین، با افزایش سهم زمین نسبت آن به کار تغییر می یابد. در این صورت، واحدهای اضافی از عامل متغیر یعنی زمین تدریجاً مقدار بازده کمتری تولید می کند زیرا بازدهی تولید واحدهای مزبور نسبت به مقدار نیروی انسانی ثابت کاهش یافته و تدریجاً تولید به طور نزولی بالا خواهد رفت. نتیجتاً، از آنجا که کار ثابت و زمین عامل متغیر است، درآمد ناشی از زمین براساس بازدهی زمین طبق تولید نهایی زمین تعیین می شود و آنچه بعد از پرداخت کل بهره ی مالکانه و سود از درآمد ملی باقی می ماند به عنوان مازاد به کار تعلق می گیرد. از این رو، تشخیص ریکاردو مابین تعیین درآمد ناشی از کار براساس نظریه ی بهره وری نهایی کار و درآمد ناشی از زمین طبق اصل مازاد کاملاً اختیاری است و بنابراین درآمد هر عامل تولید ممکن است یا به اندازه ی محصول نهایی آن عامل باشد و یا اینکه برابر با آنچه از درآمد ملی باقی می ماند، گردد. اما این نظریه یک نقص اساسی دارد، اگر قرار باشد که درآمد تمام عوامل تولید برحسب « نظریه ی بهره وری نهایی » (19) تعیین شود، چگونه محصول کل کاملاً برابر با درآمد کل می شود؟
در اینجاست که ویکستید تأکید می کند که قوانین بازده در دو حالت قابل بررسی اند. درحالت اول، با تغییر بعضی از عوامل تولید وضعیت بازدهی آن عوامل را ملاحظه می کنیم و سپس با تغییر تمامی عوامل تولید سعی می کنیم که وضعیت بازدهی را مجدداً مشاهده نماییم. در حالت دوم، سه وضعیت بازده ثابت نسبت به مقیاس، بازده صعودی نسبت به مقیاس و بازده نزولی نسبت به مقیاس تولید مطرح می شود.
با فرض « بازده ثابت نسبت به قیاس تولید » ویکستید معتقد است که محصول کل ممکن است از طریق « نظریه بهره وری نهایی » بین عوامل تولید توزیع گردد. این نظریه در چارچوب اصول نظری اقتصاد خرد با استفاده از « قضیه ی اولر » (20) قابل بررسی است.
تابع تولید U = F (L,K) را که در آن Y مقدار محصول و L مقدار کار و K مقدار سرمایه است، در نظر می گیریم. حال با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید، افزایش در مقدار عوامل تولید به میزان مشخصی، محصول را با همان میزان بالا می برد. بنابراین:
در تابع فوق در تابع فوق از نسبت به مشتق کلی می گیریم:
تابع فوق را خلاصه می کنیم: align="center">