حجیت احکام شرایع گذشته در فقه

منظور از شریعت گذشته، هر یک از شرایعی است که خداوند بر انبیای پیشین نازل فرموده است، مانند شریعت موسی و عیسی (علیه السلام). (1)
در حجت بودن شریعت گذشته بر امت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) میان فقیهان مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته اند شرایع گذشته برای ما حجیت ندارد، (2) هرچند شریعت ما آن را تقریر کند، (3) ولی به اعتقاد برخی دیگر، شرایع گذشته شریعت ما نیز هست، مگر نسخ و یا انکار آن ثابت شده باشد. برخی نیز شرایع گذشته را با شرایطی حجت می‌دانند، مانند تقریر یا عدم اظهارنظر شرع ما، (4) و برخی موارد اجماعیِ شرایع گذشته را حجت می‌دانند و برخی فقط بعضی شرایع را حجت می‌دانند؛ (5) هم چنین به گفته‌ی برخی، از شرایع چیزی را که شارع اسلام مدح و سپاس کرده باشد، برای مسلمانان حجت است. (6)
در مورد تعبد پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) به شرایع گذشته نیز میان اندیشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. جمهور اندیشوران مانند شیخ الطائفه رحمه الله، (7) طبرسی رحمه الله، (8) میرزای قمی رحمه الله (9) و ... بر این باورند که پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) به شرایع گذشته متعبّد نبوده است، و برخی دیگر (10) معتقدند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) تابع شرایع گذشته بوده است.
کسانی که معتقدند پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امت او به شرایع گذشته متعبّدند، برای اثبات نظر خود به برخی آیات قرآن استدلال کرده اند و ما به صورت مختصر به نقل و نقد آنها می‌پردازیم:
1. برخی به آیات 89-90 سوره‌ی انعام بر حجیت شرایع گذشته استدلال کرده اند؛ بدین صورت که خداوند نخست می‌فرماید:
«أُوْلَئِكَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ»؛
ایشان اند که کتاب و حکم [حکمت یا فرمان روایی و داوری] و پیامبریشان دادیم.
آن گاه در آیه‌ی بعد می‌فرماید:
«أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ»؛
ایشان اند کسانی که خداوند آنان را راه نمود، پس راه راست ایشان را پی گیر.
و در پایان به پیامبر (صلی الله علیه و آله) امر کرده که از انبیای گذشته پیروی کند و این به معنای حجیت شرایع گذشته در حقّ پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و امت اوست. (11)
در پاسخ این استدلال آمده است که امر به اقتدا در آیه‌ی پیشین در مواردی است که شرایع الهی با یک دیگر اتفاق داشته باشند؛ مانند اصول دین و مکارم اخلاق. امر به اقتدا نمی تواند به مواردی مربوط باشد که با یک دیگر اختلاف دارند، (12) زیرا در این صورت امر به اقتدا به مفهوم اقتدا به مخالف‌هاست که از نظر عقلی ممکن نیست؛ از این رو، برخی همین پاسخ را در برابر همه‌ی آیاتی که برای حجیت شرایع گذشته مورد استدلال قرار گرفته اند، کافی دانسته اند. (13)
2. برخی نیز از آیه‌ی 123 سوره‌ی نحل استفاده کرده اند که پیامبر مأمور است از شریعت ابراهیم (علیه السلام) پیروی کند:
«ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا ...»؛
سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حق گرای پیروی کن. (14)
در پاسخ گفته شده است: با توجه به این که خداوند هر یک از انبیای صاحب شریعت را دارای شریعت مستقل دانسته است:
«لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»؛
برای هر امتی از شما راه و روشی قرار دادیم. (15)
باید این مطلب را پذیرفت که پیامبر موظف بوده است در عقاید از ابراهیم (علیه السلام) پیروی کند، نه در فروع و احکام مربوط به شریعت، (16) و ملت در آیه‌ی 123 سوره‌ی نحل به معنای راه مستقیم در دعوت به توحید و نفی شرک است. (17)
پاسخ یادشده نیز در برابر تمام آیاتی است که برای حجیت شرایع گذشته آمده است؛ مانند آیه‌ی 13 سوره‌ی شوری:
«شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ ...»؛
برای شما از دین چیزی را مقرر کرد که نوح را بدان سفارش کرده بود و نیز آن چه را به تو وحی کردیم و آن چه ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که این دین را برپا دارید و در آن پراکندگی و اختلاف مکنید.
به این آیه نیز بر حجیت شرایع گذشته برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امت او استدلال شده است. (18)
3. هم چنین به آیه‌ی 4 سوره‌ی ممتحنه بر حجیت شرایع گذشته برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) استدلال شده است:
«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ»؛
همانا برای شما در ابراهیم و کسانی که با او بودند، پیروی نیکوست.
نحوه‌ی استدلال به این صورت است که چون خداوند ابراهیم (علیه السلام) را الگوی نیکوی مؤمنان معرفی فرموده است، شریعت آن حضرت بر مسلمانان حجت است. (19)
پاسخ این است که آن چه قابل تأسی و پیروی است، توحید، اقامه‌ی دین و مکارم اخلاق است، ولی در فروع دین، هر پیامبری دارای شریعت خاص بوده است و پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) نمی تواند به آن شرایع متعبّد باشد. (20)
حق این است که هر امتی از ویژگی‌هایی برخوردار بوده است؛ از این رو، هر یک از امت‌های پیشین دارای شریعتی بر اساس ویژگی‌های عصر خویش بوده است و بدیهی است چنین شریعتی نمی تواند برای امتی دیگر با ویژگی‌های متفاوت حجت باشد.
تأمل در آیات مربوط به شریعت و دین، ما را به حقیقت پیشین هدایت می‌کند، بدین صورت که خداوند هر یک از انبیای اولوالعزم را دارای شریعتی مستقل دانسته است: «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ ...» (21) و ضمن آن که پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) را نیز دارای شریعتی مستقل دانسته، در عین حال شریعت آن حضرت را مراقب، ناظر و مسلط بر شرایع گذشته توصیف فرموده است:
«وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ ...»؛ (22)
این کتاب [قرآن] را به راستی و درستی به سوی تو فرستادیم در حالی که تصدیق کننده‌ی کتاب‌های پیشین و نگاهبانان آنهاست.
و در ادامه، به تفاوت هر یک از شرایع تأکید فرموده است: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» و پیامبر اسلام هم موظف است که از شریعت خاص خود پیروی کند: (23)
«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا»؛ (24)
سپس تو را بر راه روشنی از کارِ [دین و شریعت] نهادیم، پس آن را پیروی کن.
از سوی دیگر، خداوند دین را (که مجموعه ای از اصول عقاید است) برای همه‌ی ملت‌ها و در همه‌ی زمان‌ها یکی دانسته است، چنان که می‌فرماید:
«إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ»؛ (25)
همانا دین [دین راست و درست] نزد خدا اسلام است.
و نیز:
«وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ ...»؛ (26)
و هر که جز اسلام دینی بجوید، هرگز از او پذیرفته نشود.
از جمع میان این آیات چند نکته‌ی اساسی استفاده می‌شود:
1. امت‌ها از نظر شریعت با یک دیگر متفاوت اند، ولی در اصول دین با یک دیگر مشترک اند؛ یعنی ویژگی‌ها و شرایط خاص هر امتی سبب شده است که برای رسیدن به هدف واحد، هر یک دارای راه و شریعتی خاص باشند، و در اصول اعتقادی با یک دیگر مشترک اند؛ از این رو، خداوند همه‌ی امت‌ها را با وجود اختلاف شرایع، به اقامه‌ی دین و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است: «أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» (27).
2. پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز پیرو هیچ شریعتی نبوده است، نه پیش از بعثت و نه پس از آن، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرچه می‌گوید وحی الهی است و برای عمل به حکم شرعی به شرایع گذشته نیازی ندارد:
«وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى»؛ (28)
و از هوای نفس سخن نمی گوید. نیست این مگر وحی ای که به او فرستاده می‌شود.
هم چنین اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) متعبّد به شرایع پیشین می‌بود، باید از احکام آنها جست و جو می‌کرد و اگر جست و جو می‌کرد، میان پیروان آنها شایع می‌شد و آنان به آن افتخار می‌کردند و میان مسلمانان نیز شایع می‌شد و مسلمانان نیز باید مانند پیامبر عمل می‌کردند، حال آن که خلاف آن برای ما ثابت شده است؛ افزون بر آن، همواره پیامبر (صلی الله علیه و آله) در هر مسئله ای به انتظار وحی می‌نشست و به ادیان گذشته مراجعه نمی فرمود، و اما خبر دادن از تورات به «رجم زانیة»، در برابر درخواست یهودیان از حکم زانیه برای اتمام حجت و یا اظهار علم و آگاهی در برابر آنان بوده است. (29)
3. شریعت خاتم، ناسخ کتاب‌ها و شرایع گذشته است، (30) ولی به گونه ای نیست که همه‌ی احکام شرایع گذشته را باطل کرده باشد، بلکه برخی را نسخ کرده و برخی را پذیرفته است؛ بنابراین، نسخ شرایع دلیل نمی شود که احکام شرایع گذشته به طور مطلق باطل باشد، و نقل برخی احکام آنها نیز دلیل نمی شود که شرایع گذشته به طور مطلق حجت باشد.
چنان که از آیه‌ی 48 سوره‌ی مائده استفاده می‌شود، قرآن مجید نسبت به شرایع گذشته دو ویژگی دارد: یکی آن که تصدیق کننده‌ی شرایع پیشین است و دیگر آن که مهیمن یعنی مسلط و مراقب آنهاست. نتیجه‌ی جمع میان این دو وصف آن است که آن چه قرآن از کتب و شرایع پیشین نقل و تقریر کند، حجت است، ولی آن چه تقریر نکند، حجیت ندارد.
قرآن مجید برخی احکام شرایع گذشته را تقریر فرموده و به عنوان حکم تمام ملت‌ها پذیرفته است؛ مانند احکام قصاص که در قرآن از کتاب تورات نقل شده است:
«وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ»؛ (31)
و در آن [تورات] بر آنان این حکم را نوشتیم که تن را به تن و چشم را به چشم.
و مانند «حکم قرعه» که در شرایع پیشین مورد قبول بوده و در شریعت خاتم نیز پذیرفته شده است و قرآن مجید در برخی آیات از وجود قرعه در شرایع گذشته خبر داده است؛ مانند آیه‌ی 44 سوره‌ی آل عمران که از قرعه کشی درباره‌ی انتخاب سرپرست حضرت مریم (علیه السلام) خبر می‌دهد:
«وَمَا كُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ»؛
و تو نزد آنان نبودی آن گاه که قلم‌های خویش [به قرعه] می‌افکندند.
و آیه‌ی 141 سوره‌ی صافات که از ماجرایی در یک کشتی خبر می‌دهد که در آن برای به دریا انداختن یک نفر قرعه کشی شده و قرعه به نام حضرت یونس (علیه السلام) درآمده است: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ» و قرعه بر اساس روایات که برای امر مشتبه است، «القرعة لکل أمر مشتبه» (32) مورد پذیرش واقع شده و برخی فقیهان آن را از قواعد فقهی شمرده اند، (33) هرچند در ویژگی‌های آن در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. (34)
هم چنین خداوند روزه را مانند امت‌های گذشته بر ما واجب کرده است:
«كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ»؛ (35)
بر شما روزه نوشته شده است، همانند آنان که پیش از شما بودند نیز نوشته شد.
چنان که قرآن برخی احکام امت‌های گذشته را نسخ کرده است؛ مانند آن که گناه کار از گناهش پاک نمی شد مگر آن که خودش را بکشد، و یا آن که جامه‌ی نجس پاک نمی شد مگر آن که قسمت نجس از جامه بریده شود. از این گونه احکام در قرآن تعبیر به «اصر» شده است:
«وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ»؛ (36)
بار گرانشان [تکالیف سخت و دشوار] را از آنها فرو می‌نهد.
و در آیات دیگر از خداوند درخواست شده است که احکام سنگین شرایع گذشته را بر امت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) واجب نگرداند:
«رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا»؛ (37)
پروردگارا، بر ما تکلیف گران منه چنان که بر آنان که پیش از ما بودند، نهادی.
این همه در صورتی است که تقریر حکم شریعتِ گذشته، و یا نسخ آن در شریعت خاتم ثابت باشد، حال اگر حکمی در قرآن و سنت نقل شده باشد، ولی نسخ و یا تقریر آن ثابت نشده باشد، آیا جایز است که از آن حکم استفاده شود یا خیر؟ برخی گفته اند: آگاهی نداشتن از ناسخ کفایت می‌کند که آن حکم را استصحاب کنیم. (38) برخی گفته اند اگر از آن حکم در کتاب یا سنت ستایش شده باشد، برای ما نیز حجت است. بر همین اساس و با توجه به آیه‌ی 39 آل عمران برخی به برتری عبادت بر تزویج فتوا داده اند، زیرا خداوند در آیه‌ی یاد شده از حضرت یحیی (علیه السلام) به دلیل حصور بودن و ازدواج نکردن تمجید کرده است: (39)
«.. أَنَّ اللّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ»؛
خدا تو را به یحیی نوید می‌دهد، او کلمه‌ی خدا [عیسی] را باور دارد و مهتر و پارسا [خویشتن دار از زنان] و پیامبری از شایستگان است.
فتوای یاد شده در برابر فتوای مشهور فقیهان است که به استحباب ازدواج برای قادر بر آن فتوا داده اند (40) و موارد دیگری نیز در فقه هست که مورد اختلاف فقیهان است. (41)

پی‌نوشت‌ها:

1. الاحکام، آمدی، ج4، ص 137 و الاصول العامه، ص 429.
2. اللمع فی اصل الفقه، ص 185؛ مجمع الفائده، ج14، ص 88 و حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ص 532.
3. مغنی المحتاج، ج1، ص 321؛ الاقناع، ج2، ص 20 و 234 و اعانة الطالبین، ج3، ص 147.
4. تذکرة الفقهاء، ج2، ص 293؛ اللمع فی اصول الفقه، ص 185؛ جواهر العقود، ج1، ص 328؛ مغنی المحتاج، ج 2، ص 198؛ تفسیر ابن کثیر، ج2، ص 64 و الاقناع، ج2، ص 234.
5. روضة الطالبین، ج7، ص 407؛ قوانین الاصول، ص 494 و اللمع فی اصول الفقه، ص 185.
6. جامع الشتات، ج3، ص60.
7. التبیان، ج2، ص 534.
8. مجمع البیان، ج2، ص 346.
9. قوانین الاصول، ص 494.
10. تخریج الاحادیث و الآثار، ج1، ص 179 و السیرة النبویه، ج2، ص 393؛ ج3، ص 121.
11. تفسیر قرطبی، ج1، ص 462.
12. مجمع البیان، ج4، ص 107 و فتح القدیر، ج2، ص 137.
13. قوانین الاصول، ص 495.
14. تفسیر قرطبی، ج10، ص 198 و فتح القدیر، ج3، ص 202.
15. مائده، آیه‌ی 28.
16. تفسیر قرطبی، ج10، ص 198 و فتح القدیر، ج3، ص 202.
17. مجمع البیان، ج6، ص 209.
18. تفسیر قرطبی، ج16، ص 11، 59 و مجمع البیان، ج4، ص 107.
19. تفسیر قرطبی، ج18، ص 56؛ تفسیر ثعالبی، ج5، ص 419 و فتح القدیر، ج5، ص 107.
20. مجمع البیان، ج4، ص 107؛ قوانین الاصول، ص 494-495 و تفسیر قرطبی، ج16، ص 164.
21. شوری، آیه‌ی 13.
22. مائده، آیه‌ی 48.
23. تفسیر قرطبی، ج16، ص 164.
24. همان.
25. آل عمران، آیه‌ی 19.
26. همان.
27. شوری، آیه‌ی 13.
28. نجم، آیات 3-4.
29. معارج الاصول، ص 217-220 و قوانین الاصول، ص 494.
30. الدرالمنثور، ج2، ص 225.
31. مائده، آیه 45.
32. من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 89 و وسائل الشیعه، ج27، ص 257.
33. قواعدالفقهیه، بجنوردی، ج1، ص 59.
34. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 500، 595؛ ج2، ص 171- 173؛ مستندالشیعه، ج19، ص 353؛ المعتبر، ج1، ص 315 و عوائدالایام، ص 639.
35. بقره، آیه‌ی 183.
36. اعراف، آیه‌ی 157.
37. بقره، آیه‌ی 286.
38. قوانین الاصول، ص 494- 495.
39. المبسوط، طوسی، ج4، ص 160؛ جامع المقاصد، ج12، ص 9 و قوانین الاصول، ص 495.
40. شرایع الاسلام، ج2، ص 491.
41. قوانین الاصول، ص 494-495 و مجمع الفائده، ج9، ص 287.

منبع مقاله:
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.