نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم
از موضوعات مهم و قابل بررسی و نقد و نظر، موضوع اجتهاد پیامبران است و میان اندیشمندان اصولی این بحث مطرح است که آیا انبیا مانند دیگر مجتهدان اجتهاد می‌کرده اند یا آن که آنان احکام الهی را از راه وحی و مانند آن به دست می‌آورده اند؟
توجه به این نکته ضروری است که مقصود از اجتهاد مورد بحث، اجتهاد به مفهوم اصطلاحی آن است [چه اجتهاد عام و چه اجتهاد خاص].
فقیهان و مفسران شیعه معتقدند که انبیای الهی چنین اجتهادی نداشته اند و هرچه می‌دانسته و یا گفته اند، به وحی الهی بوده است، نه ظن و فهم حاصل از اجتهاد. (1) برخی فقیهان شیعه اجتهاد پیامبران را از نظر عقلی ممکن دانسته اند، ولی علم به وقوع آن در عالم خارج را انکار کرده اند. (2)
میان فقیهان و مفسران اهل سنت دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی توقف نموده و هیچ نظری نداده اند. (3) برخی از آنان نظر شیعه را ترجیح داده و اجتهاد پیامبران را نفی کرده اند، (4) برخی از اینان پا را فراتر نهاده و اعتقاد به اجتهاد انبیا را کفر دانسته اند، (5) ولی اکثریت فقیهان و مفسران اهل سنت معتقدند که انبیا مانند دیگر مجتهدان اجتهاد می‌کرده اند، (6) ولی معتقدان به اجتهاد پیامبران در چگونگی اجتهاد نبی، اختلاف نظر فراوانی دارند که در ذیل به اختصار مهم ترین آنها را بازگو می‌کنیم:
1. بعضی می‌گویند هر کس عمل به قیاس را نفی کند، عمل به اجتهاد را از انبیا نیز نفی می‌کند. (7)
2. برخی میان احکام شرعی و سایر امور تفصیل داده و گفته اند که انبیا در امور مربوط به دنیا مثل جنگ، اجتهاد داشته اند، اما در بیان احکام شرعی اجتهاد نکرده اند. (8)
برتفصیل یاد شده ادعای اجماع شده است.(9)
3. بعضی می‌گویند انبیای الهی ابتدا مکلف اند که احکام را از راه وحی به مردم بگویند؛ از این رو لذا باید منتظر بمانند تا امید آنان به آمدن وحی قطع گرد، سپس وظیفه دارند اجتهاد کنند (10) و اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) حکمی را اجتهاد کرد و بر آن استوار ماند، آن حکم حق و پیروی از آن واجب است، زیرا به حکم خداوند مسلمانان موظف اند به هر چه پیامبر دستور داد، عمل کنند و از هر چه نهی کرد، اجتناب نمایند: (11)
«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»؛ (12)
و آن چه را پیامبر به شما داد، بگیرید و از آن چه شما را بازداشت، باز ایستید.
4. گروهی معتقدند که انبیای الهی اجتهاد می‌کنند، ولی از خطای در اجتهاد معصوم اند، زیرا عصمت از خطا در انبیا، اعتقاد جمهور مسلمانان است. (13)
5. برخی دیگر بر این باورند که انبیای الهی در اجتهاد خود خطا می‌کنند، ولی پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) در اجتهادش خطا نمی‌کند، نه از آن جهت که معصوم است، بلکه از آن جهت که پس از آن حضرت کسی نیست که اشتباه‌های او را تذکر دهد، اما انبیای گذشته اگر در اجتهاد خود خطا می‌کردند، پیامبر بعدی می‌آمد و خطای آنها را تذکر می‌داد و برطرف می‌کرد. (14)
6. بعضی معتقدند که انبیای الهی در اجتهاد خود ممکن است خطا کنند، ولی اگر خطا کردند در خطا باقی نمی‌مانند. به گفته‌ی اینان، انبیای الهی در تبلیغ دین عصمت دارند، ولی در اجتهاد عصمت ندارند. (15)
7. عده ای گفته اند: خطای در اجتهاد برای انبیا گرچه ممتنع نیست، اما بسیار بعید است. (16)
دلایل جایزه نبودن اجتهاد پیامبران
با مراجعه به قرآن مجید درمی یابیم که نظریه‌ی جواز اجتهاد انبیا صحیح نبوده و موجب تنزل شأن انبیای الهی و سقوط اعتماد انسان‌ها از نظریات آنها خواهد شد، چنان که بر اساس براهین عقلی نیز جواز اجتهاد انبیا صحیح نیست و انبیای الهی آن چه می‌گویند به وحی و نص الهی است.افزون بر آن، فقیهان شیعه بر این باورند که امامان معصوم (علیهم السلام) نیز اجتهاد نمی‌کرده اند، بلکه آنان احکام الهی را به تعلیم پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و الهام الهی دریافت کرده اند. (17)
با توجه به آن چه گذشت، برای عدم جواز اجتهاد پیامبر، به قرآن و عقل استدلال شده است که به صورت مختصر به بیان و ارزیابی آنها می‌پردازیم:
الف) قرآن
1. از جمله آیاتی که به آن برای عدم جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) استدلال شده، آیات 3-4 سوره‌ی نجم است:«وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى»؛
و از هوای نفس سخن نمی‌گوید. این نیست مگر وحی ای که به او فرستاده می‌شود.
خداوند در این آیه هرگونه سخن گفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را که نشئت گرفته از وحی نباشد، از آن حضرت نفی کرده و خبر داده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس وحی سخن می‌گوید. (18)
نحوه‌ی استدلال به آیه بدین صورت است که چون تحصیل یقین از جانب وحی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) مقدور است، اعتماد وی به اجتهادی که مفید یقین نیست، جایز نخواهد بود (19) و به اجتهاد روی آوردن با وجود تمکن از وحی، مانند تیمم نمودن با وجود قدرت بر تحصیل آب است. (20)
ممکن است ادعا شود که آیه در مقام بیان این است که هرچه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان قرآن می‌گوید، وحی است نه این که همه‌ی سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) وحی باشد، زیرا آیه در پاسخ کسانی است که قرآن را تعلیم بشری می‌دانستند، (21) ولی این ادعا درست نیست، زیرا آیه مانع از تخصیص وحی به قرآن و استثنای سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، زیرا لازمه‌ی تخصیص یادشده، تخصیص اکثر و مستهجن است. (22)
این ادعا که اطلاق «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى» در مقام بیان این است که نطق حاصل از اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز از راه وحی است نه هوای نفس نیز نا تمام می باشد،(23) زیرا با وجود دسترسی به یقین از راه وحی، اکتفا نمودن پیامبر (صلی الله علیه و آله) به ظن و گمان اجتهادی نمی‌تواند وحی باشد، بلکه برخاسته از هوای نفس خواهد بود.
هم چنین ادعای این اجتهاد به طور اجمال وحی است (24) نیز جواز اجتهاد را برای انبیا درست نمی‌کند، زیرا بر فرض قبول ادعای مذکور با وجود امکان دست رسی به احکام وحی به صورت تفصیلی، به اجمال نمی‌تواند اجتهاد را وحیانی کند.
ممکن است ادعا شود آیه هر حکمی را که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جانب خداوند بیان می‌کند، وحی می‌داند، نه هر حکمی که به عقل و اجتهاد آن حضرت حاصل شود؛ بنابراین، آیه‌ی یادشده در صدد نفی اجتهاد انبیا نیست، (25) ولی این ادعا نیز صحیح نیست، زیرا بر اساس مفاد «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (26)؛ فرمان روایی نیست مگر برای خدا. احکام نبوی هم با تجویز پروردگار احکام خداست و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنها را از جانب خداوند بیان می‌کند. (27)
2. در آیه‌ی 56 سوره‌ی نساء از کسانی که در برابر حکم پیامبر (صلی الله علیه و آله) تسلیم نیستند، نفی ایمان شده و به صورت جدّی و مؤکّد از مؤمنان خواسته است تا داوری را نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) برده، در برابر حکم قضایی آن حضرت تسلیم باشند و آن را شرط ایمان دانسته است:
«فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»؛
نه؛ به پروردگارت سوگند که ایمان ندارند تا تو را در آن چه میانشان گفت و گو و اختلاف است، داور کنند و آن گاه در جان‌های خویش از آن چه داوری کرده ای، هیچ دل تنگی نیابند و به راستی بر آن گردن نهند.
مفهوم آیه این است که اگر کسی با حکم پیامبر (صلی الله علیه و آله) مخالفت کند کافر می‌شود و تفاوتی میان دستورهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) نگذاشته است، حال آن که از ویژگی‌های اجتهاد این است که هر مجتهدی می‌تواند با اجتهاد مجتهد دیگر مخالفت کند و اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حکمی اجتهاد کند، دیگری می‌تواند در اجتهاد خود با آن حضرت مخالفت کند و مخالفت مجتهد در حکمی با حکم مظنون و اجتهادی دیگری موجب کفر نمی‌شود، (28) پس آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید امر اجتهادی نیست، زیرا مخالفت با آن حضرت به هیچ وجه جایز نیست. ممکن است ادعا شود مخالفت با حکم اجتهادی غیر معصوم جایز است، ولی مخالفت با حکم اجتهادی معصوم جایز نیست، و آیه‌ی شریفه، مخالفت با حکم پیامبر را به صورت مطلق [چه اجتهادی و چه وحی] موجب کفر می‌داند، (29) ولی این ادعا مخالف مفهوم اصطلاحی اجتهاد و مخالف ظهور کلام و دلایل قائلان به اجتهاد نبی است؛ زیرا بیشتر دلایل آنها (که خواهد آمد) در مواردی است که فرد و یا گروهی با اجتهاد خویش با پیامبر (صلی الله علیه و آله) مخالفت کرده است.
3. آیه‌ی 15 سوره‌ی یونس نیز بر اجتهاد نکردن پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلالت دارد. خداوند در این آیه نخست درخواست کافران را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد تغییر و یا تبدیل آیات نقل کرده و سپس به صورت قطعی عدم امکان آن را بیان فرموده و پیامبر (صلی الله علیه و آله) را صرفاً تابع وحی معرفی می‌کند:
«قَالَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ ...»؛
کسانی که به دیدار ما امید ندارند می‌گویند: قرآنی جز این بیار یا آن را دگرگون کن. بگو: مرا توان آن نیست که آن را از پیش خود دگرگون کنم. من پیروی نمی‌کنم مگر آن چه را وحی می‌شود.
این آیه‌ی شریفه دلیلی قاطع است بر این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز به اجتهاد حکم نکرده است، (30) زیرا ظاهر آیه‌ی یادشده پیامبر (صلی الله علیه و آله) را تنها پیرو وحی می‌داند و بالملازمه پیروی آن حضرت را از حکم اجتهادی، منع و نفی می‌کند. ادعای تخصیص آیه به مورد درخواست کافران (31) خلاف ظاهر است؛ زیرا آیه عام است و همه‌ی احکام پیامبر (صلی الله علیه و آله) را شامل می‌شود؛ یعنی پیامبر (صلی الله علیه و آله) هیچ حکمی بیان نمی‌کند مگر آن که وحی الهی باشد؛ از این رو، ظاهر آیه مانع از تخصیص است.
4. یکی از آیاتی که بر عدم جواز اجتهاد دلالت دارد، آیه‌ی 109 سوره‌ی یونس است: «وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ یَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ»؛ و از آن چه به تو وحی می‌شود، پیروی کن و شکیبا باش تا خدای داوری کند و او بهترین داوران است.
خداوند در این آیه از این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در صورت انقطاع وحی، منتظر وحی نباشد و برای حکم موضوعات و رویدادهای جدید به اجتهاد حکم کند، او را بر حذر داشته و تا آمدن وحی و حکم خدا به صبر امر می‌کند؛ از این رو، در آن حضرت در حکم مسئله ظهار و لعان تا ورود وحی توقف کرد، (32) پس اگر اجتهاد برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) جایز می‌بود، می‌بایست به سراغ آن می‌رفت تا از ثواب زیادی که بر اجتهاد مترتب است، خود را محروم نکند. (33)
5. در آیه‌ی 203 سوره اعراف در مورد تأخیر و انقطاع وحی و درخواست از آن حضرت که چرا از پیش خود حکم و آیتی نیاوردی: «وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآیَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَیْتَهَا»؛ می‌فرماید: در پاسخ آنها بگو:
«قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا یِوحَى إِلَیَّ مِن رَّبِّی؛
من تنها چیزی را پیروی می‌کنم که بر من وحی می‌شود.
در این آیه به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور می‌دهد که نه تنها نباید از پیش خود حکمی را بیان کند، بلکه تنها باید از آن چه بر او وحی می‌شود، پیروی نماید؛ بنابراین، بر اساس این آیه، تمام افعال و اقوال پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس وحی است نه اجتهاد (34) [عمل به رأی و قیاس] و ذیل آیه، پیروی از وحی را سبب بینایی و آشنایی با حجت‌های روشن خدا و تعدی نکردن از آن را موجب هدایت و رحمت الهی دانسته است:
«هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ».
6. در آیه‌ی 50 سوره‌ی انعام خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور می‌دهد به مردم بگوید او جز از وحی پیروی نمی‌کند: «... إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ»؛ بنابراین، آیه دلالت دارد که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در هیچ حکمی از احکام الهی اجتهاد نمی‌کرده و همه‌ی احکام را از راه وحی بیان می‌کرده است. (35) بعضی افزون بر تأیید و تأکید شدید آیه بر نفی اجتهاد نبی (صلی الله علیه و آله)، عدم حجیت قیاس را نیز از آیه استفاده کرده اند. (36) از آن جا که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به وسیله‌ی وحی می‌توانسته است احکام واقعی را درک کند، به اجتهاد نیازی نداشته است؛ از این رو، ذیل آیه‌ی شریفه، تعریض است به انسان‌ها که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را با خودشان مقایسه نکنند، زیرا آنان مجبورند احکام الهی را از راه اجتهاد کشف کنند:
«قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ»؛
بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟ آیا نمی‌اندیشند؟
ابتدای آیه پیامبر (صلی الله علیه و آله) را با دیگر انسان‌ها در خصوصیات انسانی شریک دانسته است، ولی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) امتیازی نقل می‌کند که بر اساس آن، پیامبر (صلی الله علیه و آله) بشارت داده و انذار می‌نماید و آن امتیاز، دریافت احکام از راه وحی الهی است؛ (37) از این رو، پیامبر (صلی الله علیه و آله) که بر تلقی وحی قادر است، به اجتهاد مفید ظن نیازی ندارد. (38)
7. در آیه‌ی 18 سوره جاثیه خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده است:
«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»؛
سپس تو را بر راه و روشی از کارِ [دین و شریعت] نهادیم، پس آن را پیروی کن و از هوس‌ها و خواهش‌های دل کسانی که نمی‌دانند، پیروی مکن.
شریعت در آیه به معنای راه و امر به معنای دین است؛ یعنی خداوند پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بر طریق دین که شریعت اسلامی می‌باشد، قرار داده است؛ از این رو، باید همه‌ی اعمال و گفتار خود را با آن تطبیق دهد و از وحی الهی پیروی کند، وگرنه آن قول و عمل، غیرعالمانه و مخالف دین و در مسیر خواسته‌های جاهلیت است. (39) بدیهی است کسی که چنین حظّی وافر دارد و می‌تواند به حکم واقعی دین از روی علم دست یابد، به اجتهاد مبنی بر ظن نیازی ندارد و این امر ویژه‌ی خاتم انبیا (صلی الله علیه و آله) نیست، بلکه همه‌ی انبیا از چنین حظّی برخوردار بوده اند:
«لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»؛ (40)
برای هر امتی از شما [آدمیان] راه و روشی پدید آوردیم.
و نظیر این مطلب که به پرهیز از نظریات مبتنی بر هوس‌های نفسانی امر کرده، در آیه‌ی 56 سوره‌ی انعام نیز آمده است.
8. خداوند در آیه‌ی 113 نساء می‌فرماید:
«وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن یُضِلُّوكَ»؛
و اگر فضل خدای و مهر و بخشایش او بر تو نبود، هر آینه گروهی از آنان اندیشه و آهنگ آن کرده بودند که تو را گمراه کنند [که از خیانت پیشگان دفاع کنی].
«وَمَا یُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا یَضُرُّونَكَ مِن شَیْءٍ»؛
و حال آن که جز خود را گمراه نمی‌کنند و هیچ زیانی به تو نمی‌رسانند.
«وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ»؛
و خدا کتاب و حکمت را بر تو فرو فرستاد و آن راه را نمی‌دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو همواره بزرگ بوده است.
مفسران گفته اند: در هر امر مبهم و واقعه ای که حق در آن روشن نبود، خداوند به فضل خودش حق را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) آشکار می‌کرد و او را (با کتاب، حکمت و آموختن آن نمی‌دانست) از گمراهی نجات می‌داد (41) و مقتضای جمله ی:
«وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِیمًا»؛
و فضل خدا [لطف و نعمت ویژه‌ی او] بر تو بزرگ است.
با فعل ماضی، استمرار فضل خدا در طول عمر، و در تمام وقایع است تا حق را به آن حضرت بنمایاند و او بر اساس حق و مقتضای واقع حکم نماید؛ از این رو، روشن است که هر کس چنین منزلتی داشته باشد، برای دریافت احکام الهی به اجتهاد نیاز نخواهد داشت. (42)
ب) عقل
همان گونه که قرآن مجید بر عدم جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلالت دارد، از نظر عقل نیز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) جایز نیست و می‌توان دلایل گوناگونی بر عدم جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان کرد:1. طبیعت اجتهاد به طور طبیعی اجتهاد در مقابل نقد خاضع است؛ از این رو، مجتهد گاهی خطا می‌کند و گاهی به واقع می‌رسد و چه بسیار که فتوای هر مجتهدی از جانب مجتهد دیگر نقد می‌شود و با فرض اعتقاد به اجتهاد نبی، چگونه ممکن است به آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای مکلفان به صورت احکام ثابت الهی بیان می‌کند، اعتماد شود، حال آن که در احادیث ثابت است که
حلالٌ محمّدٍ حلالٌ إلی یومِ القیامة ...؛ (43)
حلال محمّد (صلی الله علیه و آله) تا روز واپسین حلال است.
بنابراین، اعتقاد به احکام ثابت نبوی نشان می‌دهد آن حضرت در بیان احکام اجتهاد نمی‌کرده است. (44)
2. با توجه به ماهیت نقدپذیری اجتهاد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) هنگامی باید سراغ آن برود که نص برای آن حضرت مفقود باشد و فقدان نص برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ممتنع است، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) مانند کسی است که قبله و کعبه را با چشمان خود مشاهده می‌کند و کسی که قبله را می‌بیند، حق اجتهاد برای مقابل قبله قرار گرفتن ندارد؛ (45) از این رو، پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق اجتهاد در همه احکام الهی را ندارد، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) احکام الهی قابل مشاهده است.
برخی استدلال یادشده را این گونه تقریر کرده اند که از نظر عقل برای انبیا اجتهاد جایز نیست، زیرا اجتهاد عمل به ظن است و در صورت دست رسی به علم، عمل به ظن جایز نیست و انبیا در احکام الهی به علم دست رسی دارند؛ (46) بنابراین، جایز نیست به ظن و اجتهاد رجوع کنند.
باید توجه داشت که ولایت تشریعی پیامبر (صلی الله علیه و آله) با آن چه گفته شد منافاتی ندارد، زیرا اگرچه اطلاق «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (47) اقتضا می‌کند که تشریح حکم فقط از آنِ خداوند است، ولی آن چه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیان می‌کند، در حقیقت حکم خداست، زیرا اضافه کردن دو رکعت در نمازها (مانند اضافه کردن دو رکعت در نماز ظهر، عصر و عشا و یک رکعت در نماز مغرب) و یا دستور استحبابی به روزه‌ی شعبان و سه روز روزه در هر ماه و ... از باب اجتهاد نبی نیست، بلکه از این باب است که خداوند به پیامبرش کرامت داده و مصالح و مفاسد احکام را به او تعلیم داده و او را بر ملاکات و مناطات قطعی احکام واقف فرموده است و هدایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به احکام، در حقیقت هدایت به ملاکات تام احکام است؛ از این رو، احکام نبوی با اختصاص تشریع به خدای متعال منافات ندارد، بلکه احکام نبوی با اذن خداوند و آگاهی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به ملاکات احکام صادر شده است و این به معنای اجتهاد آن حضرت در قبال احکام الهی نخواهد بود، (48) زیرا مجتهد در اجتهاد اصطلاحی، به صورت قطعی به ملاکات واقعی احکام الهی واقف نیست و آن چه بیان می‌کند، بر اساس ظن و گمان می‌باشد و این مهم ترین تفاوت اصلی اجتهاد به معنای اصطلاحی، با علم قطعی به ملاکات واقعی احکام است.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
1. مجمع البیان، ج7، ص 103 و التبیان، ج7، ص 267.
2. معارج الاصول، ص 180.
3. ارشادالفحول، ص 425-428 و فتح القدیر، ج2، ص 118.
4. الاحکام، آمدی، ج4، ص 165 و المستصفی، ص 359.
5. الاحکام، ابن حزم، ج2، ص 76 و ج5، ص 132.
6. تاریخ الفقه الاسلامی، ص 59 و تفسیر قرطبی، ج11، ص 309.
7. ارشادالفحول، ج2، ص 217، 220.
8. زبدة الاصول، ص 161-163.
9. تاریخ الفقه الاسلامی، ص 58-59.
10. ارشادالفحول، ج2، ص 218؛ اصول السرخسی، ج2، ص 96 و الموسوعة الاسلامی، ج3، ص 9.
11. همان.
12. همان.
13. تفسیر قرطبی، ج11، ص 309 و تفسیر المنار، ج5، ص 395-396.
14. تفسیر قرطبی، ج11، ص 309.
15. تفسیر المنار، ج10، ص 94 و اصول السرخسی، ج2، ص 95.
16. المصقول، ص 161.
17. مبادی الوصول، ص 241.
18. مجمع البیان، ج7، ص 103 و بحارالانوار، ج17، ص 155.
19. مبادی الوصول، ص 240؛ ارشادالفحول، ص 425 و اصول السرخسی، ج2، ص 91.
20. تفسیر المنار، ج5، ص 395.
21. ارشادالفحول، ص 425-426.
22. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 116.
23. ارشاد الفحول، ص 426.
24. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196.
25. همان.
26. انعام، آیه‌ی 57.
27. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 119- 120.
28. مجمع البیان، ج7، ص 57؛ التفسیرالکبیر، ج22، ص 196 و بحارالانوار، ج17، ص 155.
29. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196.
30. الکاشف، ج4، ص 142.
31. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196و بحارالانوار، ج17، ص 155.
32. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196 و ارشادالفحول، ص 425-426.
33. مبادی الوصول، ص 240.
34. مجمع البیان، ج4، ص 418.
35. تفسیر المنار، ج7، ص 429.
36. همان.
37. المیزان، ج7، ص 97.
38. مبادی الوصول، ص 240.
39. المیزان، ج18، ص 166.
40. مائده، آیه‌ی 48.
41. المیزان، ج5، ص 80-81.
42. موسوعة طبقات الفقها، مقدمه، ق1، ص 116.
43. بحارالانوار، ج86، ص 148 و جامع احادیث شیعه، ج1، ص 136.
44. رسالة فی الامامه، ص 18-19.
45. مجمع البیان، ج7، ص 102-103؛ اصول السرخسی، ص 92 و التفسیرالکبیر، ج22، ص 196.
46. مجمع البیان، ج7، ص 102-103 و بحارالانوار، ج11، ص 199؛ ج17، ص 155.
47. انعام، آیه‌ی 57.
48. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 119- 120.
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.
/م
