برگردان: وحید بزرگی
1- مقدمه
دیپلماتهای دستاندرکار و نظریهپردازان دانشگاهی و روابط بینالملل قطعاً نقشهای اجتماعی متفاوتی دارند. هرچند علمای سیاست غالباً در طول تاریخ در پی تأثیرگذاری بر فعالیّتهای سیاسی بودهاند (ر. ک. افلاطون)، با اینحال، در دکترین خردگرا و کلاسیک نظریه سیاسی، تمایز آشکاری میان افراد نظریهپرداز و دستاندرکار (1) وجود دارد. دوتوکویل (2) میگوید (3):«اولین جنبه [علم سیاست] بر سرشت انسان استوار است. این جنبه مبتنی بر علائق، استعدادها و نیازهای اوست و فلسفه و تاریخ تجلّی آنند؛ در ادوار مختلف، هدف انسان تغییر مییابد ولی ماهیت و غرایز وی تا وقتی انسان، انسان است، تغییری نمییابد. این جنبه علم سیاست نشانگر قوانینی است که با شأن کلی و پایدار نوع بشر بیشترین انطباق را دارد. این جنبهی علمی سیاست است.»
علم سیاست جنبهای عملی و ستیزگرانه (4) نیز دارد که به مسائل روزمره مربوط میشود و همواره خود را با وضعیتهای گوناگون تطبیق میدهد. این جنبه ناظر بر نیازهای گذرا و تحت تأثیر امیال ناپایدار زمانه است. این جنبه همانا هنر حکومت کردن است.
البته هنر با حکومت تفاوت دارد و عمل همیشه از نظریه پیروی نمیکند.»
همواره میان نظریه و عمل پیوندی وجود دارد: نظریه، اصول بنیادین عمل را استخراج میکند و به نوبه خود با تدوین «فراسیاست» (5)، هرچند عموماً با تأخیری بسیار، بر آن تأثیر میگذارد. البته در عصر حاضر این تأخیر زمانی از بین رفته است و ظاهراً میان علم و هنر سیاست بویژه در ایالات متحده همگرایی جدیدی پدید آمده است. طی روندی دوری، بسیاری از نظریه پردازان به طور فزایندهای میکوشند تا فرایندهای مبهم و ناشناخته حکومتی را با کمک مستقیم افراد دست اندرکار بشناسند و حتی بر این فرایندها تأثیر بگذارند و در مقابل، دستاندرکاران نیز ضرورت کمک گرفتن از دیگران را در مورد مسائل عصر حاضر که پیوسته پیچیدهتر میشود، احساس میکنند.
با وجود این، نظریات دوتوکویل هنوز هم صادقند و روابط این دو گروه مثل همیشه با تیرگی و دشواری روبروست (6). در این زمینه، هر دو طرف علائق مشترکی دارند و هر دو کلاً از ارزش بالقوهی روابط متقابل خویش آگاهند. ولی وجود اختلافاتی اساسی در نگرشها و جهت گیریهای آنها موجب جدایی آنها میشود، و آنها به خرده فرهنگهای متفاوتی تعلق دارند که اکنون به خاطر مسائل مربوط به زبان «علمی» دچار شکاف بیشتری میگردند. نظریهپردازان اساساً به نظریههای خود و بحث در مورد آنها توجه دارند در حالی که این مسائل غالباً برای افراد دستاندرکار مناسبتی ندارد. آنها اغلب از سیاستهای حکومتی انتقاد میکنند و این انتقاد گاه بر اساس دلایل غیرنظری است. جنگ شدید ایدئولوژیکی میتواند در پوشش «حقیقت جویی» صورت پذیرد، و نمونه بارز آن موضع گیری اکثریت جامعه دانشگاهی ایالات متحده در قبال مداخله امریکا در ویتنام است.
دانشگاهیان بیشتر منتقدند تا مرد عمل (7)(8). بسیاری از آنها برای شناخت مجهولات، و یا به خاطر کسب قدرت و یا تأمین هزینه تحقیقات، با دولت همکاری میکنند. با این وجود، هر دو گروه مذکور با تردید به یکدیگر مینگرند. برخی از دانشگاهیان که مشتاق تقویت روابط هستند، از فقدان بودجه دولتی شکوه میکنند و بعضی دیگر از آلودگی ایدئولوژیکی (9) و ترک حقیقت جویی مینالند. دستاندرکاران هم بدون برداشت روشنی از تحقیقات بنیادی عمل میکنند و تنها به «مناسبت» (10) با وظایف جاری خویش توجه دارند. هیچیک از تدابیر نهادی جهت نزدیک ساختن نظریه و عمل به یکدیگر، با موفقیت همراه نبوده است- از ارائه طرحهای تحقیقاتی گرفته تا تأسیس مؤسسات تحقیقاتی «مستقل» با بودجه دولتی، و یا جابجایی کارمندان. هرچند گردهمایی اخیر نظریهپردازان و دست اندرکاران نوید توسعه کانونهای تحقیقاتی و برنامه ریزی در دوایر مرکزی دولت را میداد، با اینحال هیچکس به نتیجه آن چندان خوشبین نبود. یکی از شرکت کنندگان به طنز، تلقی دستاندرکاران از محققین را در سناریوی «مهندسی اجتماعی کارکردی» (11) در روابط بینالملل سال 2001 چنین توصیف نموده است: «می توان پیش بینی کرد که یکی از اعضای کمیسیون چنین شکوه کند؛ «ما از دانشمندان علوم اجتماعی میپرسیم ساعت چند است و آنها تاریخ ساعت سازی سوئیس را برایمان شرح میدهند. » (12)
همان طور که سایر شرکت کنندگان اظهار داشتند، بعید است که رئیس جمهور قبل از شرکت در یک کنفرانس صلح با متخصصین تحقیقات صلح مشورت کند و چشماندازهای سالنامه تحقیقات روابط بینالملل هم برای دستاندرکاران کاملاً نامربوط و بی معنایند. با این وجود «کاربرد» تحقیقات هر قدر هم که مشکل و غیرممکن باشد، باز هم همگان از اهمیت «نتایج و اشارات» آن کاملاً آگاهند. آیا این وضعیت اساساً با وضع تحقیقات «محض» و «تحقیق و توسعه» (13) در علوم طبیعی تفاوتی دارد؟
به عبارت دیگر، میتوان «روابط بینالملل» را به بخشهای بنیادی، استراتژیکی و تاکتیکی تقسیم نمود، یعنی همان روشی که «گزارش دینتون» (14) در سال 1971 در تحلیل رابطه شاخههای مختلف علوم طبیعی با یکدیگر به کار برد. با اینحال، چنین قیاسی محدودیتهای زیادی دارد: نخست اینکه یافتن پیوندهای میان سیاست بنیادی و سیاست کاربردی بی نهایت دشوار است؛ و دوّم آنکه علم تاکتیکی (مانند نظریههای مربوط به تصمیمگیری و چانه زنی (15) ) رشد چندانی نداشته است، حال آنکه بخش کاربردی علوم طبیعی بسیار گسترده و از اهمیت تاکتیکی بسیاری برخوردار است.
بی تردید، تجارب امریکا الزاماً در مورد بریتانیا صادق نیست. با این وصف، در بریتانیا همچون امریکا پارهای از دیپلماتها (16) و نظریهپردازان به خاطر واقعیتهای پیچیده و سرکش پیرامون خود به طور فزایندهای دچار سردرگمی شده، از کارآیی فعالیتهای خویش ناراضیاند و از این بابت مورد انتقاد دیگران قرار میگیرند و چه بسا اغلب وسوسه شدهاند تا با جُستن گریزگاههای معقول و آبرومندانهای از برخورد صریح با مسائل بگریزند. احتمالاً کاربرد عمده نظریه برای دستاندرکاران عبارت است از گسترش نگرش آنها از طریق شناخت منافع بلندمدت و درک اهمیت نظام بینالملل به عنوان محیط سیاست خارجی. در این زمینه از مطالعات کاربردی مربوط به رفتار دولتها راحتتر از متون نظری مربوط میتوان کمک گرفت، هرچند متأسفانه هنوز مطالعات کاربردی چندانی صورت نگرفته است.
2- مسائل دیپلماسی
در اکثر دیدگاههای نظری، دیپلماتها صریحاً در دستگاه تصمیم گیریی قرار میگیرند که در داخل کشور عمل میکند و در زمینه سیاست خارجی، واسطهی دو محیط داخلی و بینالمللی است. بدین سان دیپلماسی به منزلهی «نقطه تلاقی» (17) این دو محیط است. ظاهراً دیپلماتها نیز چنین تصوری دارند.برخی از نظریهپردازان، دیپلماسی را از انجام وظایف کنونی آن عاجز میدانند. به نظر من این انتقاد عمدتاً از ارزیابی سنّتی و نسبتاً تنگ نظرانه دیپلماتها از نقش خویش و برداشت بسیار گستردهتر سایرین از این نقش ریشه میگیرد، غالباً دو جنبه دیپلماسی سنّتی در معرض انتقاد قرار دارد:
1- عدم توجه کافی به این واقعیت که برای اعمال نفوذ بر دیگران، تغییردادن برداشت آنان میتواند مفیدتر از توسعه و کاربرد تواناییهای خویش باشد؛ و به موازات آن تأکید بر اختلافات کشورها (18) که موجب غفلت نسبی از همکاریهای فزاینده آنها میگردد.
2- ناتوانی فزاینده دیپلماتها در کنترل و یا حتی هماهنگی سایر مجاری تعامل (19) کشورها، اعم از مجاری دولتی یا غیردولتی، که این ناتوانی بسرعت از اعتبار فعالیتهای دیپلماتیک میکاهد.
شاید دو انتقاد فوق از نظر دیپلماتها بی مورد باشد. مسلماً در دیپلماسی همیشه اتحادهایی وجود داشته است. از این گذشته، دیپلماسی به لحاظ سنّتی به وساطت (20) صرف تعبیر میشود، زیرا تحت حاکمیت سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی «زمامداران» و نیز متأثر از محدودیتهای قاطع محیط بینالمللی است. با اینحال، جایگاه دیپلماتها در اکثر دیدگاههای نظری چنین است.
محیط داخلی
اختلافاتی که در مورد نقش دیپلماسی وجود دارد اساساً در رابطه با محیط داخلی است. بدون شک «نظریه حقوق اساسی در باب کارمندان دولت» (21)- که در خدمت زمامداران خویش هستند- تنها تا حدودی درست است. البته میدانیم که نخست وزیر یا هیأت دولت ممکن است سیاستی در پیش گیرند که مورد حمایت کارمندان دولت نباشد (22) امّا مسلماً این موارد نادر است و معمولاً تصمیمات سیاسی با مشورت دیپلماتها اتخاذ میشود، گو اینکه پیشنهادات این مشاورین هم تقریباً مورد پسند زمامداران میباشد.ارتباط دیپلماسی و مضمون سیاست خارجی رابطهای تنگاتنگ با بحث حاضر دارد. به نظر سایرین، دیپلماسی به نقش اجرایی و صرفاً تبعی محدود نمیشود و بویژه در موارد حساسی چون اولویت گزینی و ارائه جایگزینهایی برای پیشنهادات ارائه شده، با سیاست گذاری خارجی کاملاً عجین شده است. اگر دیپلماتها ادعا کنند که آنها صرفاً سیاست خارجی اتخاذ شده به وسیله دیگران را اجرا میکنند، این امر غالباً بدین معنی است که سیاست مربوطه مورد مشورت علنی قرار نگرفته و یا اصلاً هیچ سیاستی اتخاذ نشده است.
نظر مشورتی دیپلماتها برای سیاستمداران ممکن است غالباً به منافع داخلی مربوط شود، حال آنکه به لحاظ تعریفی، اساساً در ارتباط با مسائل سیاست خارجی قرار دارد. افسانه قانون اساسی (23) بر این مبناست که منافع داخلی را سیاستمداران باید بشناسند و این منافع تنها در هیأت دولت یا حداقل در سطح پارلمان باید مورد توجه قرار گیرند. در واقع درک پیوند مسائل داخلی و خارجی چنان دشوار است که حتی نظریه پردازان متخصص هم هنوز دچار سردرگمی بسیاری هستند. فشارهای داخلی ظاهراً بندرت به سطح سیاسی بالایی میرسند مگر در مواقعی که به سازماندهی گروههای ذینفوذ (مثل «گروه کاتانگا») و یا به جنبش انتخاباتی بزرگی (مانند مخالفت با تجدید تسلیحات در دهه 1930) بینجامد. بی تردید استقلال دولت در بریتانیا به مراتب بیشتر از ایالات متحده است، از این رو «مدل» تصمیمات دولتی که حاصل چانه زنی داخلی است (24)، اعتبار کمتری دارد. با این وجود، اگر «ورودیها یا دروندادهای» (25) اساسی داخلی در بررسی دیپلماتیک کاملاً و دقیقاً مورد توجه قرار نگیرد، اصلاحات سیاسی بسیار دشوارتر و در صورت عدم وجود فشار کافی، غیرممکن میگردد. به عنوان یکی از نمونههای اخیر، آیا در گزارشات ارائه شده، رویه «دیپلماتیکی» مناسبی وجود داشته است که به بررسی و اشاره به احتمالات پیچیدهی بروز چرخش شدیدی در افکار عمومی علیه ورود بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا بپردازد؟ میتوان استدلال نمود که «دفتر روابط خارجی و جامعه مشترک المنافع» (26) بیشتر به وظیفه محدودتر تجزیه و تحلیل ملاحظات بینالمللی میپردازد، حال آنکه ملاحظات داخلی به هیأت دولت مربوط میشود. در غیر این صورت، ملاحظات داخلی صرفاً توجیه ملاحظات بینالمللی را آشفته ساخته، مانع از ارائه پیشنهاداتی منطقی در این زمینه میگردد. البته گزینش نهایی اولویتها امری سیاسی است و باید در حیطه اختیارات هیأت دولت باشد.
خلأ سیاسی مربوط به ملاحظات اساسی ارزشهای بنیادی و «منافع ملّی» که باید مستقل از سیاست حزبی باشد، به طور دقیق و کامل مورد توجه قرار نمیگیرد. با اینحال، کارمندان دولت باید تعبیر احتمالی حکومت موجود را از منافع ملّی پیش بینی و در صورت اتخاذ یک سیاست، آن را رعایت کنند. بدین ترتیب، کارمندان دولت بدون آنکه کمک چندانی از دستشان برآید، وارد تصمیم گیری میشوند. این تصمیمات یا در زمینه سیاست خارجی هستند که هرچند شدیداً مورد تقاضای سیاستمداران میباشند ولی ظاهراً بدون توجه کافی به مسائل گستردهتر منافع ملّی اتخاذ میگردند، و یا تصمیمات اتخاذ شده بر اساس مقاصد تنگ نظرانه حزبی را شامل میشوند.
سایرین دیپلماتها را مسئول این نارساییها میدانند. واضح است که فعالیتهای دیپلماتیک نمیتواند بآسانی گسترش یافته، بر این نارساییها فائق آید و تصور هم نمیرود که رایزنی دیپلماتیک بتواند متناسب با آنها تحول یابد. با این وصف، آیا این رایزنی میتواند با کمک احتمالی نظریه و با توجه بیشتر به ارزشهای محوری و سایر ملاحظات داخلی به رفع نارساییهای مذکوری یاری رساند؟
محیط بینالمللی
مسائل این حوزه صریحاً به گسترهی سنتی دیپلماسی مربوط میشود و اخیراً هم در «گزارش دانکن» (27) مورد بحث قرار گرفته است (28). دو گروه کاملاً متمایز مسائل به شرح زیر میباشند:1- جریان اطلاعات و تفسیر آنها به وسیله کثرت اقلام جنبی مختل میگردد. این حوزه به وسیلهی دیدگاه ارتباطات اجتماعی (29) بخوبی بررسی شده است.
2- فعالیّتهای سایر دوایر در زمینه سیاست خارجی شدیداً مستلزم هماهنگی است.
مسألهی سوّمی که وضوح کمتر، ولی پیچیدگی و جان سختی بیشتری دارد، این است که دیپلماسی که به رغم تجربهاش در زمینه سیاست اتخاذ (30) اساسا با تعامل رقابتی یا منازعه آمیز همخوانی دارد چگونه میتواند به جای کوشش جهت کسب جایگاهی برتر و نافذتر در همین نظام بینالمللی موجود به سمت همکاری و به ویژه ایجاد نظام مطلوبتری رانده شود.
3- کاربردهای نظریه
اگر بپذیریم که برداشت گستردهتری از دیپلماسی میتواند تا حدودی مشکلات و محدودیتهای کنونی آن را کاهش دهد، آنگاه نظریه میتواند به دلایلی نظری و سیاسی کاملاً برای آن مفید باشد.قسمت اعظم این مبحث به دلایل نظری میپردازد، یعنی به این امر که نظریه «روابط بینالملل» حتی در این مرحله ابتدایی تکامل خویش و با وجود کلیه نارساییهایش چگونه میتواند دریافتها و جوانب جالب و نوینی را نمایان سازد. با اینحال، نظریه کاربرد سیاسی مهمی نیز دارد و آن اینکه با تبیینی شایسته و معقول نشان میدهد که چرا دیپلماتها باید نظرات محدود سنّتی خود را گسترش بخشند و ملاحظات گستردهتری را مثلاً در رابطه با محیط داخلی یا منافع ملّی و یا در زمینه دستیابی به تعمیمها و قیاسهای مناسبی در رابطه با سایر کشورها مطرح سازند. برای مثال، تشریح دلایل ضرورت یا عدم ضرورت پرداختن بریتانیا به هر امری آنگاه گویاتر خواهد بود که مسأله مورد نظر را هم به طور مستقل و هم در رابطه با جایگاه قدرت کشور (ر. ک. گزارش دانکن، «قدرتی اصلی و درجه دوم») و یا در مقایسه با آنچه که کشوری با همان جایگاه و موقعیت (31) (مثلاً فرانسه) در شرایطی مشابه انجام میدهد، مورد بررسی قرار دهیم.
در این رابطه، نظریه برای مشروعیت بخشیدن به کار میرود و بیشتر نوعی دلیل تراشی است تا استدلالی برای تعابیری گستردهتر. البته این کاربرد نظریه، کاربردی بدبینانه و ماکیاولیستی نیست، بلکه صرفاً کاربردی احتیاطی و مصلحتی است که دیپلماتها را به انجام امور دلخواهشان قادر میسازد. اگر استدلالهای نظری نقشی اساسی در پذیرش اقدامات دیپلماتیک از سوی زمامداران یا افکار عمومی داخلی بازی نمیکنند، احتمالاً میتوانند به طور فزایندهای در پذیرش این اقدامات در خارج مؤثر باشند. این امر بویژه در مورد روابط ما [انگلستان] با ایالات متحده صادق است که دیپلماتهای آن در زمینه نظریه روابط بینالملل آموزش دیدهاند و احتمالاً در آینده هم مفاهیم آن را بیشتر به کار خواهند برد. بعلاوه، این استدلالها ممکن است نقش قاطعی در تصمیم گیری میان منافع ملّی متعارض در جامعه اقتصادی اروپا بازی کند: یک دیپلمات بریتانیایی در آنجا حتی در صورت عدم بکارگیری مفاهیم مربوط به «همگرایی» (32) باز هم در مباحثه با سایر کسانی که به این مفاهیم توسل میجویند، براحتی آسیب پذیر خواهد بود.
در رابطه با کاربردهای نظری نظریه، در متون مربوطه، به موارد زیر اشاره شده است:
الف- نظریه به نگرش ما گسترشی کلّی میبخشد. «روبرتا ولستتر» (33) با پرداختن به حوزهای مرتبط چنین استدلال میکند که؛ «بررسی مسائل از زوایای گوناگون و در چارچوب فرضیههای متداول و نامتداول رکن اساسی هر پژوهشی خوبی است، چه هدف این پژوهش یافتن راه حلّی برای یک جنایت باشد و یا انجام یک ارزیابی ماهرانه» (34) سودمندی نظرات مخالف کلاً در تمام نظامهای سیاسی پذیرفته شده است. تجربه کندی (35) که بسیار آموزنده ولی غیرقابل اعمال در مورد بریتانیا بود و «رابرت نویشتات» (36) آن را در «اختیارات ریاست جمهوری» (37) تشریح نمود، هدفش ایجاد برخوردهایی میان مشاورین رئیس جمهور به منظور تأمین دامنه وسیعتری از جایگزینها بود. این گزینشهای وسیعتر به هنگام روبرو شدن با تحولاتی سریع، یعنی هنگامی که گرایش سازمانی (38) دستگاه دیپلماتیک، دولت، و کلّ کشور مانع از انطباق سریع میگردد، ضروری به نظر میرسند (39).
نظریه روابط بینالملل بر دولت ایالات متحده تأثیر بسیاری داشته است. تحلیلگران امریکایی به دستگاههای حاکمه کمک کردهاند تا به شیوه خاصی با تاریخ برخورد کنند، دقیقاً همان طور که «کینز» (40) به آنان آموخت که به اقتصاد از زاویه خاصی بنگرند. این برداشت در واقع از نظام مفهومی، تدوین الگوهایی دقیق (استراتژیهای ضربه نخست، ضربه دوّم، ضد نیرو یا حمله به نیروهای دشمن (41)، ضدشهر یا حمله به شهرها (42) )، و اصول معینی که عقل سلیم حکم میکند (مثلاً عدم تناسب هزینه جنگ اتمی با عواید احتمالی آن) ریشه میگیرد. این نگرش استراتژیک نسبت به تاریخ برای رهبران ایالات متحده دکترینی به ارمغان آورد که جنگ محدود را مجاز دانسته (تنها با استفاده از سلاحهای متعارف)، کنترل تسلیحات به وسیله تفاهمات یا توافقات ضمنی و گاه صریح دو قدرت اتمی را توصیه کرده، و خطرات جنگ هستهای تمام عیار (43) را به حداقل کاهش میدهد. نتیجه این امر پیدایش دکترین احتمالاً منطقی بود که معقولانه اجرا نشد.
ب- نظریه به تفکری منظم یا «علمی» میانجامد. با تعریف و سامان دادن بهتر مفاهیم میتوان آنها را با سهولت بیشتری به کار برد. برای مثال، تشریح مسألهای دیپلماتیکی از زاویه «تصمیم گیری» ممکن است اساساً با شرح آن مسأله به وسیلهی مورّخ یا دیپلماتی دستاندرکار و بر پایه عقل سلیم تفاوتی نداشته باشد؛ با وجود این، تشریح اوّل از آنجا که با یک چارچوب تحلیلی کلّی شروع میشود، از یکسو مسائلی را مطرح میسازد که در غیر این صورت مطرح نمیشوند و از سوی دیگر از ترتیبی برخوردار است که مقایسه را بسیار سادهتر میسازد. به طور اخص، نظریه ما را در انباشت دادهها و طبقهبندی و بازیابی (44) آنها، در سازماندهی معنی دار آنها به کمک مفاهیم سیاسی، در کسب دادههای بیشتر، و در تنقیح مفروضات و پیشداوریهای خود یاری میرساند. از این گذشته، نظریه حداقل به طور ذهنی در تشخیص روشنتر ارزشها و نهایتاً تعیین عقلانیترین خط مشی به ما کمک میکند.
ج-نظریه به تفکیک و تشخیص بهتر عوامل مربو یک موضوع مدد میرساند. این امر بویژه در مطالعه بعدی آن موضوع در بافتها و شرایطی متفاوت از بافت اصلی سودمند است.
د-همان گونه که در علم اقتصاد دیدهایم، توجه به نظریه انتزاعی و جدایی کامل از واقعیت اجتماعی، از تکامل علوم اجتماعی کاربردی- که نظریهای کاملاً خشک را با واقعیت عینی درمی آمیزد- مانع نمیگردد.
هـ-نظریه روابط بینالملل مانند کلیه نظریههای اجتماعی میتواند به تدوین آنچه که جان استوارت میل (45) «نظریههای میانبرد» (46) مینامید، منتهی میشود. این نظریهها تبیین معقولی از یک نقطه زمانی و مکانی فرضیاند، گو اینکه در مورد ادوار و نظامهای دیگر قدرت تبیینی چندانی ندارند. بدین سان نظریه «توازن قدرت» تبیین معقولی از بنیان نظام بینالملل قرن نوزدهم بود، کما اینکه نظریه مارکس هم در مورد مراحل اوّلیه انقلاب صنعتی قابل اعمال بود. هیچیک از این دو نظریه قادر به تبیین دورههای بعد نیستند.
و-هرچند نظریه روابط بینالملل نمیتواند روابط علّی معتبری اقامه کند، امّا به برقراری پیوندها و همبستگیهای کاملاً موثق و مقبولی دست زده است- برای مثال، دربارهی وجود ارتباط و همبستگی میان توسل به اتحادها و تن دادن به منازعات شدید نظامی که در مورد آن برای قرن حاضر رابطهای مثبت و برای قرن گذشته رابطهای منفی اقامه گردیده است (47).
ز-با افزایش همگرایی و یکپارچگی نظام بینالملل احتمالاً پارهای از مسائل کشورهای هم شرایط، با یکدیگر شباهت مییابند و این در حالی است که از مطلوبیت سنتهای ملّی یکایک آنها کاسته میشود. از اینجاست که یادگیری از دیگران به وسیله کاربرد قیاسها (48) و نمونههای عالی (49) اهمیت فزایندهای مییابد. قیاسها به تجربیات اخص قبلی کشورها مربوط میشوند و نمونههای عالی هم مبتنی بر شباهتی اساسیاند که مقایسه را به طور کلّی ممکن میسازد. دیپلماتها، هرچند غالباً به طور ناخودآگاه، قیاسهای بسیاری به کار میبرند و از اینرو باید توجه بسیاری به توضیح نظری مسائل مبذول دارند.
در اصل فرایند نظری در هر دو مورد کاملاً مشابه و ساده است. در رابطه با قیاسها اقدام اساسی نظری عبارت است از تشخیص دقیق ماهیت ویژگی که قیاس بر پایه آن اقامه میگردد و آنگاه تعیین گسترهی قیاس. بدیهی است که یک قیاس غلط میتواند بی نهایت گمراه کنند و زیانبار باشد. این امر ضرورت طبقهبندی دقیق را مطرح میسازد. به عنوان نمونه، بریتانیا را چنین میتوان طبقه بندی کرد: کشوری از اروپای غربی، با قدرتی متوسط، دارای پیشینه استعماری، ضدکمونیستی و غیره. قیاسهایی پذیرفتنی است که تنها در مورد رفتار کشورهای هم طبقهی بریتانیا و آنهم در مورد ویژگیهای مشترک آنها باشد.
زمانی که ارزشیابی دشوار است، غالباً به طور ناخودآگاه از نمونههای عالی به عنوان معیار مقایسه و ارزشیابی استفاده میشود. ظاهراً هر کشوری باید از کشورهای موفق و قدرتمند و یا تقریباً مشابه تقلید کند، امّا این مسأله احتیاج به توضیح دارد. با توجه به گذشته، به نظر کاملاً روشن است که در سالهای اولیّه پس از جنگ، بریتانیا در روابط خود با سایر کشورها در زمینههای بسیاری همچون زمینههای خارجی، دفاع و اقتصاد از ایالات متحده پیروی کرد، گو اینکه در زمینههای دیگر از آن فاصله گرفت. آلمان، ژاپن و شاید هم فرانسه در مواردی از بریتانیا پیروی کردند. امّا اکنون گرایشها تغییر کرده است و گزارش دانکن مشخصاً آلمان و فرانسه را الگوهای مناسب میداند، هرچند این گزارش تنها در قسمت ضمیمه آن و به لحاظ مسائل کاملاً فنّی حجم معقول هیأتهای دیپلماتیک قابل پذیرش است. همچنین مدتی است که ما هدف رقابت بیهوده با امریکا در زمینه سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته را رها ساختهایم. نقش نظریه در امر ضروری طبقه بندی با نقش آن در اقامه قیاسها یکسان است.
4- محدودیتهای نظریه
الف-تبیین کاملاً علّی مجموعهی امور بینالمللی ناممکن است، گو اینکه بسیاری میکوشند تا آنها را در قالب یک اصل فراگیر (مثل سیاست قدرت، ایدئولوژی، امپریالیسم، مبارزه طبقاتی، و غیره) و یا یک «نظریه» درآورند. حتی در تبیینهایی نیز که بیشتر بر اساس فرضیهها یا حدسیات منعطفتری استوارند تا نظریهای کامل، باز هم راه خطا پیمودهایم. برای نمونه، این باور فراگیر غربی که میل طبیعی نسبت به ایجاد منازعات خشونت آمیز را به نظامهای سیاسی استبدادی فردی نسبت میدهد، با تحقیقات دقیقی از اعتبار افتاده است. به همین نحو، باور مشابه کمونیستها نیز که این میل طبیعی را به برخوردهای ایدئولوژیکی مربوط میدانند، با برخوردهای شوروی و چین و منازعات بسیار دیگری میان کشورهای کمونیستی بی اعتبار شده است.ب-کوشش جهت حصول به دقت و اطمینان، به تلاش بیهودهای میانجامد که میکوشد تا مسائل اجتماعی گوناگون را به رغم تنوع آنها در قالب نظریههایی «علمی» بگنجاند. به گفته «جورج لوکاچ» (50)، «جنون بیهودهی «علمی» برخورد کردن، میراث قرن نوزدهم و حاکی از عقده حقارت دانشمندان علوم اجتماعی است». دانشمندان علوم اجتماعی از قیاسهای دور و بعید (51) مصون نیستند، قیاسهایی مانند قیاس فیزیکدان مشهوری که میپنداشت کهولت، راه طبیعی جبران گناه نخستین (52) است (53).
نظریه روابط بینالملل همچون سایر علوم اجتماعی عمدتاً به روش شناسی میپردازد و بیشتر به بهبود روشها توجه دارد تا دستیابی به نتایجی دربارهی ماهیت و محتوای مسائل. حامیان و منتقدین نظریه روابط بینالملل غالباً نتایج این نظریه را به لحاظ روش شناختی مورد قضاوت قرار میدهند، ولو اینکه این نتایج از نظر ماهوی و محتوایی بی اهمیت و پیش پا افتاده باشد. از جهتی، این اهمیت روش شناسی با توجه به آثار گیج کننده دو واقعیت مرتبط زیر طبیعی است: یکی اینکه ظاهراً انسان در اصل از آزادی انتخاب برخوردار است و دیگر آنکه فعالیتش تحت تأثیر نظامهای تبیینی و مجموعه باورهای وی در مورد محیط اجتماعی است. بدین ترتیب، بخش وسیعی از نظریه روابط بینالملل به مسائل فرعی میپردازد و نه به مسائل اخص، زیرا تنها در حوزه این مسائل میتوان به ابزارهای تحقیقی به لحاظ عقلی مناسب دست یافت. این تصور که در مورد مسائل اصلی و پیچیدهتر هم میتوان به چنین ابزارهای دقیقی دست یافت، قابل قبول نیست.
انسان دائماً دچار وسواس روش شناختی میگردد. همان طور که «مورتون کاپلان» (54) نظریهپرداز برجسته فلسفی با ظرافت بیان داشته است، نظریهپردازان را غالباً میتوان اشخاصی تشبیه کرد که چکشی در دست دارند و همه چیز در نظرشان میخ جلوه میکند. یکی از مقولههای فرعی مهم و خاصی که در این زمینه وجود دارد وسواس کمّی سازی (55) است که به خاطر کمیت ناپذیر بودن مسائل محوری، بسادگی موجب غفلت از این مسائل میگردد.
ج-نظریهپردازان روابط بینالملل در تلاش معقول خویش برای رسیدن به «دقت علمی» به طور افراط آمیزی به تعریف مجدد مفاهیم سیاسی پرداختهاند، مفاهیمی که کلاً با مسامحه و به نحو نامشخصی به کار میروند. این امر لزوماً به افزایش تعاریفی گیج کننده و متعارض و بکارگیری اصطلاحات جدید بسیار و به عبارت دیگر به پیدایش زبانی تخصصی میانجامد که برای افراد ناآشنا با آن نظریه، هر قدر که به سیاستهای بینالمللی علاقهمند باشد گاه غیرقابل فهم میگردد. بدین سان قاعده فلسفی «عدم تکثیر بی مورد واحدها» (56) را کاملاً رعایت نمیکنند. با این وجود، حصول به میزانی از توافق در این رشته امکان پذیر و حتی قابل انتظار است و این امر حداقل برخی از این افراط کاریها را از میان خواهد برد.
در عین حال باید گفت که برخی از مفاهیم جدید سودمند و ضروریاند، مانند مفهوم «نظام سیاسی تحت نفوذ» (57) که در «دیدگاه پیوند» (58) ارائه گردیده است (که بعداً به آن میپردازیم) و بر دخالت عوامل خارجی در سیاست گذاری داخلی کشورها دلالت میکند. گرچه این مفهوم تا حدّ زیادی با مفهوم «امپریالیسم» انطباق دارد، امّا دارای تعریفی بسیار دقیقتر و فاقد صبغهای احساسی و از اینرو بسیار سودمندتر است.
د-تحلیلهای نظریه روابط بینالملل غالباً غیرتاریخی (59) است یعنی بر متغیرهای برگزیده معدودی تکیه میکند که دیدگاه مربوطه، آنها را به طور غیرواقعی برجسته ساخته است. این امر حتی در رشته بسیار محدودتر اقتصاد هم به چشم میخورد، زیرا مفروضات نظریهپردازان بناچار به ساده سازی واقعیت میانجامد. روشن است که در رشته گستردهتر سیاست، ساده سازی واقعیت شدّت بیشتری و به همین دلیل هم نظریه خصلت ذهنیتری به خود میگیرد.
محدودیت دیگری که با این مسأله ارتباط نزدیکی دارد، این است که نظریهپردازان به قانونمندیها توجه داشته، از موارد مشخص و منحصر به فرد غفلت میورزند. این مسأله براحتی به موارد مبتذلی میانجامد که به گفته «استنلی هوفمان» غالباً سرآغازی عالی امّا همیشه سرانجامی زشت دارند.
هـ-هرچند گاهی اوقات به طور غیرمنصفانهای ادعا میشود که نویسندگان مدلهای (60) خویش را جانشین واقعیت میسازند، امّا در واقع گریز از وسوسهی ساده سازی واقعیت به منظور تدوین مدلهایی دقیق و محکم نسبتاً دشوار است.
و-پیش بینیهای نظریه به مفروضات معینی محدود میشود. این امر مانند پیش بینیهای اقتصادی مشابهی است که بر قاعده شرطی «اگر... آنگاه» استوارند، ولی در عین حال نظریه روابط بینالملل محدودیت دیگری هم دارد و آن اینکه مفروضات آن غیرواقعیتر و در نتیجه پیش بینیهایش نیز تردیدآمیزتر است (61).
ز-به زعم وجود توافق مطلوبی در مورد مضمون سیاست بینالملل، اختلاف نظر شدیدی دربارهی شیوهی تحلیل آن وجود دارد. در این زمینه دو گروه عمدهی «سنّت گرایان» و «علم گرایان» وجود دارند که هر یک نیز به گروههایی تقسیم میگردند. در کتاب جدیدی پیرامون این اختلافات میتوان شدت تشویش در این زمینه را مشاهده کرد (62). برای مثال، «هدلی بول» (63) از «مورتون کاپلان» به خاطر حمایتش از روش علمی ولی در عین حال عدم کاربرد آن انتقاد میکند. کاپلان این تضاد را کاملاً میپذیرد، امّا «ماریون لوی» (64) آن را نادرست دانسته، بر این اعتقاد است که کاپلان ظاهراً علمی را که به حمایت از آن پرداخته است، درک نمیکند. قبولاندن کامل هر یک از دیدگاهها یا نظامهای مفهومی (65) به نظریهپردازان امری بغایت دشوار است. اگرچه فعالیتهای پیروان مکاتب مختلف، «مجموعهای از فعالیتهای نامنظم» بوده است و آنها حداقل در سطوح پایینتر غالباً در نوعی «زندان فکری» بسر میبرند، امّا در اواخر دهه شصت تاحدودی از مجادلات کاسته شد و محققین به تأکید بر اختلافات یکدیگر خاتمه داده، به تکیه بر شباهتها و ماهیت تکمیلی دیدگاههای خویش پرداختند. با اینحال، سرعت و کثرت فعالیتهای نظری همچنان از سردرگمی موجود نکاهیده است، کما اینکه روشهای جدیدی ارائه میشود و به کوششهای قبلی هم توجه چندانی نمیگردد. بدین سان نه تنها میان نظریه و روش به طور کلی، بلکه میان یکایک نظریهها و روشها نیز باید تمایز قائل شد.
ح-تقطیع واقعیت به وسیلهی نظریه به غفلت از حوزههای اجتماعی گسترده و حساسی میانجامد. گروهی از دانشمندان علوم اجتماعی که به «روابط بینالملل» میپردازند، مانند همتایان خود در سایر رشتهها غالباً مفروضات و عوامل ثابت (66) خود را مطلق پنداشته، بررسی آنها را به «عالم غیب» (67) واگذار میکنند. نمونه بارز این امر غفلت در مورد عملکرد اقتصاد بینالملل است: اقتصاددانان و دانشمندان علم سیاست هر دو به مفروضات «عالم غیب» متکیاند. بدین ترتیب، حتی در صورت مبادرت به رایزنی با «کارشناسان» جهت دستیابی به نوعی تصمیم گیری عقلایی، باز هم سیاستمداران در پیروی از حدسیات و پیشداوریهای خویش آزادند و همواره نیز نظریهای برای دلیل تراشی مییابند.
با طبقه بندی نظریهها بر اساس پیروان آنها، پنج مقوله متمایز را میتوان مشخص نمود:
1- سیاستمداران نظریهپرداز (68): لنین یا هیتلر.
2- دیپلماتهای سیاست گرا (69) و نظریه گرا (70): «جورج کنان» (71)
3- نظریهپردازان سیاست گرا در یک بافت سیاسی مستعد: «هرمن کان» (72) یا هنری کیسینجر.
4- نظریهپردازان سیاست گرا در شرایطی نامستعد: محققین صلح، احتمالاً به استثنای سوئد.
5- نظریهپردازان انتزاعی که ابداً در بند کاربرد نظریههای خویش نیستند.
پینوشتها:
1. practitioner.
2. de Tocqueville.
3. 'The Art and science of politics', Encounter (Jan. 1971).
برای بررسی بیشتر این مسأله، ر. ک.
karl W. Deutsch, 'on political Theory and political Action', American political science Review, lxv (Mar. 1971), pp. 11-27.
4. militant.
5. metapolitics.
6. N. D. palmer (ed.), A Design for International Relations Research: scope, Theory, Methods and Relevance, Monograph 10, The American Academy of political and social science (oct. 1970), esp. pp. 294 ff.
7. martyr.
8. مقایسه کنید با توضیحات «ان. دی. پامر» (N. D. palmer) در
James c. charlesworth (ed.), A Design for political science: scope, objectives and Methods, Monograhp6, The American Academy of political and social science (Dec, 1966), p. 87.
9. البته گاهی اوقات نیز تفسیرهای وزارت خارجه و جامعه دانشگاهی یکسان میبودند که این امر میتواند تشویش انگیز تلقی شود، مثلاً در مورد چین در سالهای اولیه پس از جنگ و یا در مورد اتحاد شوروی در دهه شصت.
10. relevance.
11. functional social engineering.
12. palemr (ed.), A Design for International Relations Research, p. 303.
13. Research and Development.
14. Dainton Report.
15. bargaining.
16. این واژه در مفهوم عام آن به کار میرود و کلیه مأمورین رسمی اداره مرکزی و نیز هیأتهای خارج را دربر میگیرد.
17. interface.
18. مقایسه کنید با تعریف «گرنت هوگو» از سیاست خارجی در
Britain in Tomorow's world (1969).
این اثر با برداشت روشن و ظاهراً مستقیمی از نحوهی عملکرد دیپلماسی بریتانیا نوشته شده است.
19. interaction.
20. instrumentality.
21.
the constitutional theory of the civil servants.
22. دربارهی اختیارات نخست وزیر، ر. ک. گزارشات مربوط به سیاست تساهل و مماشات (the appeasment) [چمبرلین در مقابل هیتلر]، مانند
Lord vansittart, The Mist procession (1958) or The Diplomatic Diaries of oliver Harvey 1937-1940, ed. John Harvey (1970);
در مورد اختیارات هیأت دولت نیز، ر. ک:
patrick Gordon walker, The cabinet (1970;2nd ed., 1972).
23. constitutional myth.
24. مقایسه کنید با الگوی «اَلیسون» به نقل از «رابرت نویشتات» (Robert E. Neustadt) در
Alliance politics (1970), pp. 139-40.
25. inputs.
26. The Foreign and commonwealth office.
27. Duncan Report.
28. cmnd. 4107, 1969.
29. social communication approach.
30. alliance politics.
31. status.
32. integration.
33. Roberta wohlstetter.
34. ر. ک.
A. Dulles, The craft of Intelligence (1963), p. 302, and J. N. Rosenau (ed.), International politics and Foreign policy (rev. ed., 1969), p. 245.
35. kennedy.
36. Robert Neustadt.
37. presidential powers.
38. organizational tendency.
39. مقایسه کنید با مفهوم «محافظه کاری پویا» در نظریه سازمان که «دونالد شون» (Donald schon) آن را در «سخنرانیهای ریث» (Reith Lectures) در سال 1970 مطرح نمود.
40. keynes.
41. conterforce.
42. countercity.
43. total nuclear war.
44. retrieval.
45. John stuart Mill.
46. mid- term theories.
47. ر. ک. مقاله «سینگر» و «اسمال» (small) در
J. D. singer (ed.), Quantitative International politics (1968).
48. analogies.
49. paradigms.
50. George Lukacs.
51. far- fetched.
52. original sin.
53. G. Urban, 'A conversation with G. Lukacs', Encounter (oct. 1971), pp. 331-4.
54. Morton kaplan.
55. quantification.
56. occam's Razor.
57. penetrated politcal system.
58. linkage approach.
59. ahistorical.
60. models.
61. پیش بینیهای دستاندرکاران دیگر موفقیت آمیز نیستند، گو اینکه بر تجربه متکیاند و نه بر نظریه. مقایسه کنید با مورد «لرد کارینگتون» (Lord carrington) در سال 1959 که در صدد برآمد تا در وزارت دفاع اعتبار ادعای بی ثمر بودن تجربه را بررسی کند. مصاحبه وی با «ال. مارتین» (L. Martin) در نشریه «لیسنر» (The Listener) (7 ژانویه 1971، صفحهی 16) آمده است. تجزیه و تحلیل 45 مورد درگیری نیروهای بریتانیا از سال 1945 به بعد نشان داد که هیچیک از موارد مذکور از قبل پیش بینی نشده بود. همچنین جهت گیری اصلی سیاست خارجی بریتانیا در دورهی پس از جنگ بروشنی بر اساس پیش بینیهای نادرستی در مورد روابط آن در «سه محفل بزرگ» مبتنی بوده است.
62. k. knorr and J. N. Rosenau, contending Approaches to International politics (1969).
63. Hedley Bull.
64. Marion Levy.
65. terminology.
66. constants.
67. unseen colleague.
68. theoretically-minded.
69. policy- oriented.
70- theory-minded.
71- George kennan.
72- Herman kahn.
فرانکل، جوزف؛ (1376)، نظریهی معاصر روابط بینالملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.
/ج