تحلیل سیستم نظریّه‌ی روابط بین‌الملل

1- ماهیت دیدگاه تحلیل سیستم‌ها (1)

این
دیدگاه عمدتاً در مورد نظام بین‌المللی جهانی (2) به کار می‌رود و به همین خاطر در تحلیل مستقیم سیاست خارجی، نسبت به سایر دیدگاهها کارآیی کمتری دارد. کاربرد اصلی این دیدگاه بررسی سیاست خارجی در وسیع‌ترین بافت آن، تشخیص الگوهای آن، و مقایسه آنها با الگوهای سیاست خارجی سایر دولت‌هاست.
از این جهت در ابتدا به دیدگاه تحلیل سیستم‌ها می‌پردازیم که دیدگاهی بنیادی و نشانگر هدف اساسی همه نظریه‌ها- یعنی بررسی منظم حوزه پژوهشی- به روشن‌ترین و کلّی‌ترین شکل آن است و بعلاوه کلیه نظریه‌ها نیز بسادگی با آن ارتباط می‌یابند. تشابه واژه‌های «سیستماتیک یا منظم» (3) و «سیستمی یا نظام گرا» (4) ممکن است تا حدّی موجب سردرگمی شود. از جهتی، به هنگام بررسی منظم ماهیت مسائل بین‌المللی، حتی در صورت ناآشنایی با نام این دیدگاه، باز هم به طور ناخودآگاه آن را به کار می‌بریم؛ نمونه این حالت، «آقای ژوردن» مولیر (5) است که دریافت در سراسر زندگی‌اش [به طور ناخودآگاه] نثر به کار می‌برده است. با اینحال، چنانکه خواهیم دید، تحلیل سیستم‌ها صرفاً به بسط پاره‌ای تصورات مبتنی بر عقل سلیم، آن هم در قالب کلماتی دشوار محدود نمی‌شود؛ تأکید آن روی بهم پیوستگی کلیه عوامل و وقایع به عنوان یک جهت گیری کلّی حائز اهمیت است.
مفهوم «سیستم یا نظام» در «روابط بین‌الملل» مستقیماً از همین مفهوم در «نظریه عمومی سیستم‌ها» (6) گرفته شده است. این نظریه در پی یافتن ارتباط اساسی کلیه حوزه‌های دانش با یکدیگر است. با توجه به این هدف بنیادی، مطالعات این حوزه غالباً چند رشته‌ای است و از این رو برای آن دسته از نظریه پردازان «روابط بین‌الملل» که اخیراً به حوزه سیستمها پا نهاده‌اند، به طور بالقوه متضمّن دریافت‌ها و الهامات بسیاری است.
مفهوم «سیستم یا نظام» در علوم اجتماعی به طور بسیار گسترده و در عین حال آشفته‌ای به کار رفته است (7). در تعریف این مفهوم می‌توان گفت که به گروهی از بازیگران دلالت می‌کند که درون ساختار یک سیستم و تحت فرایندهایی مشخص و محدودیّت‌هایی متعدد و یا طیّ انواعی از فرایندهای کنش متقابل به تعامل می‌پردازند. تعاریفی که درباره‌ی «سیستم» ارائه شده‌اند، تفاوتی با تعریف ارائه شده در نظریه عمومی سیستم‌ها ندارند. این نظریه، «سیستم» را مجموعه منظمی از اجزای به هم پیوسته تعریف می‌کند.
در متون فراوان مربوط به این موضع سه نوع سیستم یا نظام مورد بحث قرار می‌گیرند: یکی نظامهای «آرمانی» با ویژگی‌های اساسی و متمایزشان، و دیگر نظامهای بین‌المللی تاریخی موجود در گذشته و حال، و سوّم ترکیبی از این دو نوع. این متون ببیشتر به سمت فراگیرترین نظامها- در حال حاضر نظام جهانی- معطوفند، ولی برخی از آنها نیز به تحلیل نظامهایی فرعی نظیر مناطق یا نظامهای سیاسی یکایک کشورها می‌پردازند.
مزیتی که کاربرد اصطلاح «نظام بین‌الملل» به جای اصطلاحات سنّتی «خانواده ملل»، «جامعه بین‌المللی»، و یا «جامعه جهانی» دارد، این است که هدفش بررسی «علمی» و تشخیص متغیرها و الگوهاست، در حالی که مفاهیم قدیمی بدون توجه به این امر و به طور مسامحه آمیز و آشفته‌ای به کار رفته‌اند. از این گذشته، ما اکنون نیز پیشاپیش مفهوم «نظام» را در بررسی امور اجتماعی (مانند نظامهای شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی) و حتی غالباً در مورد امور جهانی (مثلاً به هنگام کاربرد عبارات رایج در مورد افزایش و کاهش ثبات یا تنش‌ها) به کار می‌بریم.
ارزش دیدگاه سیستمی یا نظام گرا در این است که ما را قادر می‌سازد تا اوّلاً رفتار دولت‌ها را در قالب محیط یا محیط‌های مناسب آن تحلیل کنیم و ثانیاً به جای تمرکز بیهوده روی یک کشور، به تعامل آن با محیط خارجی نیز به اندازه کافی توجه کنیم. در تحلیل سیاست خارجی همواره توجه به متغیرهای سیستمی و مطالعه منظم آنها ضرورتی اساسی دارد. در واقع، با «مطالعات خرد» (8) روی دولت‌های منفرد، ما غرق وقایع و وضعیت‌های منحصربفردی می‌گردیم که هرچند ذاتاً به عنوان شواهد تاریخی ارزشمندند، امّا با منفرد ساختن قانونمندی‌ها یا الگوهای رفتار سیاسی مشکل می‌توان به مقایسه و تعمیم دست زد.
تصور پدیده‌های بین‌المللی به عنوان یک نظام، خود شالوده‌ای اساسی برای دستیابی به قانونمندی است. متغیرهای اصلی و شناخته شده کلیه نظامهای بین‌المللی را به طور معنی داری می‌توان به سه دسته‌ی بزرگ تقسیم نمود: اوّل، کنش دولت‌ها به عنوان اجزای اصلی نظام؛ دوّم، ساختار و عملکرد نظام که از واکنش متقابل واحدهای آن سرچشمه می‌گیرد؛ و سوّم، عوامل محیطی که هم کنش واحدها و هم عملکرد نظام را محدود می‌سازد.

2- مسائل مفهومی و اصل موضوع‌ها (9)

بر اساس تحلیل «اوران یانگ» (10) که در ادامه می‌آید، در کلیه دیدگاههای نظام گرا با پاره‌ای مسائل مفهومی و اساسی روبرو هستیم:
الف- تشخیص تجربی یک نظام به دو طریق امکان پذیر است، یکی بر مبنای تصور وجود نظامها یا سیستم‌های طبیعی و بر پایه ویژگی‌های مشخص آنها و دیگری بر اساس تصوری ساخت گرا مبنی بر اینکه به لحاظ تحلیلی هر مجموعه‌ای از داده‌ها را می‌توان به عنوان یک نظام یا سیستم تلقی کرد؛ البته در عمل بین این دو دیدگاه تفاوتی اساسی وجود ندارد. در مورد تشخیص نظامها و مرزبندی آنها از زاویه هر یک از این دو دیدگاه، اختلافاتی وجود دارد. برای مثال، محققین بر سر این مسأله اختلاف نظر دارند که دقیقاً چه زمانی نظام بین‌الملل، جهانی گردید و یا اینکه ما هم اکنون در حال ورود به یک نظام چند قطبی جدید هستیم یا خیر، اگر چنین است، سرآغاز این فرایند تحول نظام دوقطبی به نظام چندقطبی چه زمانی بوده است.
ب- در مورد متغیرهای اساسی یعنی واحدها (یا بازیگران)، ساختارها، فرایندها، و بافت، توافقی عمومی وجود دارد.
ج- نظام جهانی به نظامهایی فرعی تقسیم می‌گردد که این تقسیم بندی یا بر اساس خطوط جغرافیایی به صورت گروه بندی‌های منطقه‌ای، و یا بر اساس ویژگی‌های کارکردی است.
د- در ساخت‌های عینی به اجزای فیزیکی پدیده‌ها توجه می‌شود امّا در ساخت‌های تحلیلی به جوانب معینی از این پدیده‌ها. اوّلی به مفروضات چندانی نیاز ندارد ولی به درد تعمیمات گسترده هم نمی‌خورد و دوّمی نیز با خطر دوری کامل از واقعیت روبروست.
هـ- در مطالعه نظام سیاسی بین‌المللی جهانی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، و فرهنگی مصداق «بافت» محسوب می‌شوند، امّا در مطالعه نظامهای منطقه‌ای، سایر نظامهای فرعی منطقه‌ای و نظام جهانی را می‌توان «محیط» تلقی کرد.
و- عموم نظریه پردازان از خطر کاربرد «قیاس‌های آلی» بخوبی آگاهند و چنین اظهارات پیش پا افتاده‌ای در مورد کشورها یا حکومت‌های آنها را بوضوح ساده سازی فرایندهایی پیچیده می‌دانند تا توصیف واقعیات.

3- متغیرهای مستقل

کلیه تحلیل گران نظام گرا واحدها (یا بازیگران)، ساختارها، فرایندها، و بافت (یا محیط) را عناصر اصلی هر نظامی می‌دانند. این عناصر را می‌توان اصلی یا متغیرهای «مستقل» دانست که همه پدیده‌های اساسی با توجه به آنها تبیین می‌گردند. این متغیرها عبارتند از:
الف- واحد یا بازیگر نظام بین‌الملل عنصر مستقلی است که دارای سازمانی رسمی، متشکل از افراد انسانی (حداقل به طور غیرمستقیم)، و در زمینه‌های مهم نیز فاقد وابستگی کامل به سایر بازیگران است. این عنصر می‌تواند به طور مستقلی موضوع تحلیل سیستم‌ها قرار گیرد. دولت‌ها و در قرن حاضر دولت‌های ملّی (11) برجسته‌ترین بازیگران نظامهای بین‌المللی معاصر را تشکیل می‌دهند. بر این اساس برای مدتی عمدتاً تنها دولت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفتند. حتی مقوله واحد یا بازیگر نظام بین‌الملل هم می‌تواند ابهام برانگیز باشد و آن هنگامی است که با واحدهای تحت سلطه‌ی سایر دولت‌ها (نظیر جمهوری خلق مغولستان) و یا واحدهایی جدایی طلب و در حال مبارزه (مانند «بیافرا» (12)) روبرو هستیم. سازمانهای بین‌المللی نیز گروه مهم دیگری بشمار می‌روند. جایگاه آنها غالباً باز هم مبهم‌تر است، کما اینکه بوضوح در روند آشفته دیپلماسی جامعه اقتصادی اروپا، مستقیماً به عنوان یک سازمان دیده می‌شود. مجامع سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، هیأتهای مذهبی، و کنسرسیومهای بین‌المللی نیز سایر گروههای بازیگری هستند که تشخیص قطعی میزان وابستگی آنها به هر یک از دولت‌ها و در نتیجه شناسایی آنها به عنوان یک بازیگر غالباً دشوار است.
صرف نظر از تعریف سایر بازیگران بجز دولت‌ها، کوشش‌های صورت گرفته در زمینه طبقه بندی دولت‌ها بر اساس پاره‌ای ویژگی‌های مهم و ارائه تعمیماتی درباره‌ی آن طبقات، حوزه تحلیلی ثمربخشی را تشکیل می‌دهد. طبقه بندی معاصر بر اساس قدرت- یعنی ابرقدرتها، قدرتهای متوسط، و قدرتهای کوچک- بروشنی برای بریتانیا جهت دستیابی به قیاس‌هایی در رابطه با رفتار سایر «قدرتهای متوسط» سودمند است. تفکیک دولت‌ها به توسعه یافته و در حال توسعه، و یا طرفدار وضع موجود و تجدیدنظر طلب نیز مبنای مناسبی برای تجزیه و تحلیل است.
ب- اصطلاح «ساختارها» به روابط مشخصه بازیگران در طول زمان دلالت می‌کند. مجامع گوناگون- از اتحادهای رسمی تا گروه بندی‌های غیررسمی- و انواع کنش‌های متقابل خصمانه که موجب پیدایش نظامهای دوقطبی و چندقطبی، گروه بندی‌ها، و غیره می‌گردند، در این مقوله قرار می‌گیرند. ساختارهای نظام بین‌الملل بیشتر غیررسمی‌اند و مسائل بسیاری را مطرح می‌سازند که هنوز کاملاً مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، مانند جایگاه و منزلت، «فاصله اجتماعی»، و غیره.
ج- فرایندها به دو وسیله از ساختارها متمایز می‌گردند: یکی ویژگی‌های تحلیلی و دیگری مقیاس زمانی. فرایندها به جای روابط مشخصه به اشکال و شیوه‌های کنش متقابل دلالت دارد و علاوه بر این، به رغم ساختارها که تنها متوجه قانونمندیها در طول زمان است، کنش‌های متقابل منفرد را در برمی‌گیرد. شیوه‌های عمده‌ی تحلیل فرایندها بدین قرارند: از طریق ابزارهای آنها (نظامی، دیپلماتیکی، اقتصادی، و غیره)، اشکال (دوجانبه و چندجانبه) و میزان رسمیّت آنها، بر اساس جایگاه آنها در طیف‌های منازعه تا همکاری و یا قهر یا ترغیب، و غیره. عوامل فیزیکی که تعیین کننده عوامل کنش هستند، «محدودیّت‌ها» خوانده می‌شوند، حال آنکه سایر عواملی که بر فرایندها تأثیر می‌گذارند غالباً «قواعد بازی» شناخته می‌شوند.
د- بافت نظام سیاسی بین‌المللی معمولاً به جوانب علمی- تکنولوژیکی، اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌شود.
تجزیه و تحلیل منظم کلّ نظام پیچیده بین‌المللی و یا حداقل بخشی اساسی از آن همواره مورد توجه بوده است. در اینجا به دلیل بهم پیوستگی کامل کلیه عناصر، در تجزیه و تحلیل نظام گرایانه مسائل سیاسی روش‌های صوری و ریاضی کاربرد محدودی دارند. برای کاربرد متغیرها (غالباً بر اساس الگوی اقتصادی «اگر ... آنگاه») باید آنها را به تعداد قابل کنترلی کاهش دهیم. این امر به ایجاد مفروضاتی می‌انجامد که ما را از عالم واقعیت کاملاً دور می‌سازد.

4- متغیرهای وابسته

دیدگاه سیستم‌ها را می‌توان برای تبیین هر پدیده بین‌المللی که به لحاظ تحلیلی «متغیر وابسته» قلمداد می‌شود، به کار برد. غالب تحلیل‌ها حول پنج مقوله کمابیش متداخل زیر می‌گردند که در درون هر کدام هم تنوع بسیاری وجود دارد:
الف- قدرت: هرچند تعاریف مختلفی درباره‌ی این پدیده سیاسی اساسی ارائه می‌شود، امّا همه آنها بر توانایی واداشتن دیگران به انجام رفتار مطلوب ما دلالت می‌کند. اهمیت و فراگیری این مقوله چنان است که عده‌ای از آن به «پول سیاسی» تعبیر، و عده‌ی بسیاری هم تحلیل‌های خویش را حول این مقوله متمرکز کرده‌اند. متأسفانه مفهوم «قدرت» را نمی‌توان بدقت تجزیه و تحلیل کرد. سه تصور متمایز درباره این مفهوم رایج است: اوّل، به عنوان تمّلک و دارایی؛ دوّم به منزله‌ی نیرویی متحرک شبیه جریان برق در یک مدار الکتریکی؛ و سوّم، به مثابه ویژگی مشخص روابط انسانی. در بسیاری از نوشته‌ها مرز میان این سه تصور تیره و آشفته است.
محققین به کوشش‌هایی برای تعیین و تعریف ابعاد اصلی قدرت (مانند دامنه، گستره، وزن و میزان، و قهریت) دست زده‌اند (13) و عمدتاً به تفکیک عناصر مختلف قدرت می‌پردازند: «قدرت بالقوه» و «قدرت بالفعل»، همان گونه که در شرایط خاصی اعمال گردیده اند، و «قدرت فرضی» یعنی قدرت یک بازیگر در نظر دیگران (که جایگاه قدرت بازیگر را مشخص می‌سازد). تفکیک قدرت بالفعل و قدرت فرضی به تجزیه و تحلیل موقعیت بریتانیا در زمان بروز «جنگ بوئرها» (14) و یا مقایسه تحول سیاست خارجی پس از جنگ بریتانیا از یکسو و آلمان و ژاپن از سوی دیگر کمک کرد. تجزیه و تحلیل ابزارهای گوناگون قدرت، قابلیت کاربرد آنها در شرایط منازعه و همکاری، و کارآیی آنها در نظامهای مختلف بین‌المللی (هم اکنون در بافت هسته‌ای) و در شبکه‌های ارتباطی متفاوت نیز توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. همچنین فرضیه‌های خاصی در مورد اشکال خاص قدرت در یکایک نظامهای بین‌المللی ارائه شده‌اند و خوشبختانه احتمال آن می‌رود که تا حدودی به قدرت پیش بینی دست یابیم.
ب- مدیریت قدرت: این مفهوم به مسأله‌ی محوری تنظیم قدرت دلالت می‌کند و غالباً برای توصیف و طبقه بندی نظامهای بین‌المللی به کار می‌رود. بر این اساس، در نظامهای امپراتوری و استعماری، کنترل مستقیم؛ در نظامهای برتری جویانه (15)، کنترل غیرمستقیم با حوزه‌های نفوذی کاملاً مشخص؛ و به هنگام همکاری بازیگران برجسته در کنترل مسائل عمده کارکردی بر اساس بنیادی نظام شمول (مثل «شورای هماهنگی اروپا» (16) در رابطه با کشورهای کوچکتر)، یک الگوی حاکمیّت مشترک (17) را می‌توان به چشم دید. مدیریت قدرت به دو طریق می‌تواند صورت پذیرد، یکی توازن بخشیدن به آن از طریق کاربرد اشکال مختلف توازن قدرت و دیگری ایجاد ترتیباتی اجتماعی که فاقد روابط صریح قدرتی باشد (مانند تحول نگرش فرانسه نسبت به کنترل قدرت آلمان در دوره‌ی پس از جنگ). در مورد جوانب اساسی الگوهای مختلف مدیریت قدرت بویژه در رابطه با منشأ، ثبات، آثار سیاسی و اقتصادی، و روابط متقابل آنها با یکدیگر، فرضیه‌هایی آزمایشی ارائه گردیده‌اند که برخی از آنها ممکن است مستقیماً در تحلیل مسائل مربوط به بریتانیا در سازمان آتی امنیت اروپای غربی کارساز باشند.
ج- ثبات: این مقوله بیانگر جنبه‌ای از نظام‌های بین‌المللی است که بکرات مورد بررسی قرار گرفته است. این اصطلاح به طور آشفته‌ای گاه به جای «ثبات ساختاری» (یعنی تداوم متغیرهای اساسی نظام بدون تغییری عمده) و یا به جای «ثبات پویا» (که حاکی از گرایشی برای حصول به تعادل پس از بروز اختلال است) به کار می‌رود. اصطلاح مقابل ثبات، «بی‌ثباتی» است که باید میان اشکال نهان و بالقوه و اشکال بالفعل آن تمایز قائل شد. راجع به ارتباط «ثبات» با سایر مفاهیم باید گفت که میان ثبات و مدیریت قدرت نوعی پیوند وجود دارد، چرا که ثبات دست کم مستلزم وجود حداقل ترتیبات لازم برای مدیریت قدرت است، گو اینکه این دو مفهوم در همه زمینه‌ها نیز با یکدیگر مرتبط نیستند. بروز تحول و دگرگونی، می‌تواند ثبات را چه در شکل ایستا یا پویایش برهم زند، هرچند لزوماً هم به چنین امری منتهی نمی‌شود. در واقع، دگرگونی با کاهش عناصر بی‌ثباتی و در عین حال عدم ایجاد دگرگونی‌های کیفی در متغیرهای اساسی نظام می‌تواند به تقویت ثبات بینجامد.
و امّا در مورد مسأله‌ی ثبات نظام کنونی، پاره‌ای نویسندگان بر آنند که دولت‌ها اوّلاً فاقد تجانسی هستند که گاه به عنوان پیش شرط تلقی شده است (کانت (18) به عنوان پیش شرط بر جمهوریها تصریح می‌کرد و «مترنیخ» (19) بر رژیم‌های سلطنتی)، و ثانیاً از نظر ایدئولوژیکی هم دچار تفرقه‌اند؛ بعلاوه، با وجود تنها دو ابرقدرت، دیگر الگوی توازن قدرت قرن نوزدهم کارگر نیست؛ در بافت تکنولوژیکی کنونی هم که در آن هیچ بازیگری- حتی ابرقدرتها- ایمن نیست (نفی «فناناپذیری مطلق»)، نظام بین‌الملل لزوماً دچار بی‌ثباتی آشکاری خواهد بود. با اینحال، سایر نویسندگان معتقدند که هرچند همه این مسائل منبع مهمی برای بی‌ثباتی پنهان هستند، امّا الزاماً به بی‌ثباتی آشکار نمی‌انجامند؛ حتی برخی از این نویسندگان می‌کوشند تا ثابت کنند که بافت تکنولوژیکی جدید و پیدایی «قواعد بازی» نوین ثبات بیشتری به نظام بین‌الملل بخشیده، نسبت به نظام قرن نوزدهم امکان بقای واحدهای شناخته شده و حتی واحدهای بی‌نهایت ضعیف («بقاناپذیر») نظام بین‌الملل را بسیار افزایش می‌دهد.
د- تحول و دگرگونی در نظامهای بین‌المللی پدیده پیچیده‌ای است که عموماً در الگوهای به هم پیوسته هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته حادث می‌شود. نظریه پردازان به طور گسترده‌ای کوشیده‌اند تا ابعاد تحلیلی و مهم «دگرگونی» را مشخص سازند، ابعادی نظیر: وسعت یا گستره، شدّت و ضعف، درجه الگوپذیری، میزان «تسری» (20)، سرعت، «جهت گیری» (تصاعدی یا غیرتصاعدی)، و ماهیت و درجه‌ی همبستگی عوامل موجده آن.
فرضیه‌های بسیاری در مورد عوامل مربوطه گوناگون ارائه شده‌اند، از قبیل اینکه در نظامهای دوقطبی، دگرگونی‌ها احتمالاً بیشتر گسترده، ناگهانی و مستقل بوده، حال آنکه در نظامهای چندقطبی احتمالاً بیشتر تدریجی، همبسته و تصاعدی‌اند.
هـ- استحاله یا تغییر شکل نظام بر دگرگونی کیفی یا چند متغیر اساسی دلالت می‌کند. در اینجا باید میان «فروپاشی» و مسأله‌ی «گذار» به نظامی دیگر تمایز قائل شد. پاره‌ای از فرضیه‌های برجسته به میزان وابستگی متقابل واحدها به عنوان عامل تقویت کننده احتمال استحاله‌ی نظام می‌پردازند و برخی هم به نقش «بازیگر مرکزی» (21) یا مسلط در تکامل نظام گسترده‌ای که پیوندهای آن توسعه چندانی نیافته‌اند.
مسلماً هیچ برهان ذاتی وجود ندارد که بر اساس آن برخی از عوامل و پدیده‌ها (متغیرهای مستقل) را توجیه کننده سایرین، و یا سایرین (متغیرهای وابسته) را توجیه شده توسط دسته اوّل بدانیم، بلکه این امر کاملاً به منافع ما و راحتی کار (22) بستگی دارد. از آنجا که هر طرح جزمی و خشکی می‌تواند ما را بسادگی از واقعیت دور سازد، برخی از نظریه پردازان متغیرهای واسطه یا دخیلی (23) را مطرح می‌سازند که به نظر آنها هرچند به موضوع مربوطند امّا نباید آنها را به طور کامل در طبقه علّت‌ها یا معلول‌ها قرار داد. برای مثال، به جای تجزیه و تحلیل تأثیر وضعیت دو قطبی و چند قطبی بر ثبات نظام بین‌الملل، می‌توان با مطرح ساختن عامل تکنولوژی هسته‌ای پرسید که آیا این مسئله عامل تعیین کننده‌ای در تقسیم نظامها به طبقاتی دوگانه نیست؟ ظاهراً می‌توان پذیرفت که وجود تکنولوژی هسته‌ای موجب ثبات نظامهای دو قطبی و تضعیف ثبات نظامهای چندقطبی می‌گردد، گو اینکه بظاهر عکس این قضیه در دوره غیرهسته‌ای گذشته صادق بوده است.

5- ارزشیابی کلّی

بزرگترین امتیاز دیدگاه سیستم‌ها ماهیت جامع آن است. کانون توجه و مناسب‌ترین فن تحلیلی ما هرچه باشد، باز هم به طور مطلوبی با یکی از انواع نظریه سیستم‌ها ارتباط می‌یابد. هرچند نظریه سیستم‌ها قدرت تبیینی محدودی دارد، ولی کلاً به دو دلیل سودمند است، یکی توانایی گسترده‌اش در سازماندهی عناصر منفصل و دیگری ممکن ساختن دستیابی به فرضیه‌هایی جالب توجه. این نظریه غالباً در مورد نظام جهانی به کار می‌رود، ولی در عین حال در تجزیه و تحلیل جایگاه مناطق و یکایک کشورها در این نظام هم ثمربخش است. بدین سان می‌توان سه سطح تحلیل قائل شد: اوّل نظام غالب جهانی؛ دوّم، نظامهای فرعی (منطقه‌ای)؛ و سوّم، نظامهای داخلی (دولت‌ها). در داخل هر نظام فرعی (منطقه‌ای) هم یک بخش مرکزی (24)، یک بخش پیرامونی (25)، و یک نظام نفوذی (26) را می‌توان تشخیص داد.
همچون اکثر مکاتب رفتاری نظریه روابط بین‌الملل، دیدگاه سیستم‌ها نیز از نارسایی‌های چندی برخوردار است:
الف- نظریه پردازان درباره‌ی تعداد و انواع بازیگران، متغیرهای اصلی، و عوامل کنش اختلاف نظر داشته و آنها را به طور مطلوبی تعریف نکرده‌اند. در اکثر کتب مربوطه شیوه طبقه بندی و روش شخصی نویسنده به کار گرفته می‌شود، به طوری که ترکیب و مقایسه برداشت‌های آنها غالباً دشوار است. با این وجود، در سالهای اخیر شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه یکسان سازی مفاهیم و روش‌ها بوده ایم.
ب- به طور کلّی پرداختن به نظامهای بین‌المللی مانع توجه کافی به جوانب ارادی و تجویزی رفتار دولت‌ها و روابط متقابل نظام می‌گردد.
ج- به علت «کلان» (27) پردازی یعنی تمرکز بر نظام جهانی، این نظریه در تبیین مسائل سیاست خارجی کاربرد مستقیمی ندارد.
د- در مطالعات مختلف به تجزیه و تحلیل پدیده «دگرگونی» توجه بسیاری می‌شود، امّا پیچیدگی این مفهوم تاکنون تجزیه و تحلیل شایسته آن را مانع شده است.

6- دیدگاه پیوند (28)

این دیدگاه یکی از جدیدترین دیدگاههای نظری است (29) که هنوز کاملاً تکامل نیافته است، ولی مانند دیدگاه تحلیل سیستم‌ها زمینه مشترکی برای پیدایش انواع زیادی می‌باشد و نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. این دیدگاه با تحلیل سیستم‌ها شروع می‌کند، چرا که «پیوند» بر هر رشته مکرری از رفتارها دلالت می‌کند که از نظامی سرچشمه گرفته و از سوی نظامی دیگر مورد واکنش قرار می‌گیرد. بر این اساس، این دیدگاه محیط سیاسی داخلی و بین‌المللی را دو نظام متعامل دانسته، از این رو برای بررسی ارتباط دائمی سیاست‌های داخلی و خارجی ابزارهای تحلیلی منظم‌تری را فراهم می‌سازد. مراحل اوّلیه و نهایی پیوند به ترتیب به «دروندادها» و «بروندادها» موسومند و بر این اساس منشأ آنها در داخل کشور و یا محیط خارجی آن از یکدیگر متمایز می‌گردند. دروندادها و بروندادها در صورت عمدی بودن الگوهای رفتاری، «مستقیم» و در صورت غیرمنتظره بودن این الگوها، «غیرمستقیم» هستند.
ارتباط دروندادها با بروندادها از طریق سه پیوند عمده صورت می‌پذیرد: نفوذی، واکنشی، و رقابتی. پیوند «نفوذی» آن است که حکومتی در فرایندهای سیاسی حکومت دیگری شریک و در قدرت تخصیص ارزش‌ها در داخل واحد تحت نفوذ سهیم گردد. این مقوله نه تنها نفوذ سیاسی و نظامی بلکه نفوذ اقتصادی را هم دربر می‌گیرد و در تحلیل سلطه سرمایه گذاریهای انبوه خارجی بر صنایع و اقتصاد کشور می‌تواند مفید باشد. پیوند «واکنشی» کاملاً متفاوت است و ناشی از واکنش‌های فرامرزی و بدون مشارکت مستقیم خارجی در تصمیم گیریهای داخلی واحد مربوطه می‌باشد. آنهایی که مسئول دروندادهایند به واحد دیگر نفوذ نمی‌کنند، ولی آنهایی که مسئول بروندادهایند در برابر واحد به واکنش می‌پردازند. برای مثال، در صورت وجود رابطه‌ای تخاصمی، افزایش توان تهاجمی یک طرف بروشنی به افزایش تلاش تدافعی طرف مقابل می‌انجامد. در پیوند «رقابتی» که تنوع خاصی دارد، واکنش‌ها اساساً به همان شکل کنش مسبّب خود می‌باشند. در اینجا می‌توان تأثیر انتشار (30) یا نمایش (31) را دید که طی آن دولتی اقدامات سیاسی دولتی دیگر را ملاحظه و با آن رقابت می‌کند. مفهوم پیوند «رقابتی» را در مورد کلیه دولت‌هایی که در زمینه توسعه سلاحهای هسته‌ای از ایالات متحده پیروی کرده‌اند، در مورد گسترش اقدامات رفاهی در غرب، افزایش تقاضای ایجاد نظامهای سیاسی لیبرال و مطالبه استقلال ملّی بیشتر در اروپای شرقی، شیوع موج استقلال طلبی مستعمرات، و غیره می‌توان به کار برد. «روز نو» (32) با ظرافت بیشتری این نوع پیوند را به دو دسته تقسیم می‌کند: یکی «رقابتی» که در آن حکومت رقابت کننده می‌تواند انتظار کسب برابری با طرف مقابل را داشته باشد، و دیگری «تقلیدی» یعنی هنگامی که اقدامی بدون انتظار کسب برابری، تقلید می‌شود. بدین سان پیداست که تصمیم فرانسه مبنی بر توسعه سلاحهای هسته‌ای در رابطه با ابرقدرتها تقلیدی ولی در رابطه با بریتانیا رقابتی است.
مزیت دیدگاه «پیوند» در این است که اعتبار مرزهای ملّی را نه مورد نفی قرار می‌دهد و نه مورد اغراق، و بدین سان محققین را از خطرات ناشی از این دو بینش افراطی مصون می‌دارد. در حال حاضر غالب نظریه پردازان به محدودیّت‌های مطالعه جداگانه یکایک دولت‌ها بخوبی واقفند. برخی از آنان هم به طور افراطی معتقدند که وابستگی متقابل در نظام بین‌الملل (مثلاً در ارتباطات اجتماعی) به حدّی رسیده است که شناسایی مرزها و تفکیک مسائل درون مرزی و برون مرزی بی‌فایده است: پیداست که این نظریه پردازان درباره‌ی تأثیرات متفاوت نظامهای مختلف ملّی و یا در مورد منابع، موقعیت مکانی و تأثیر نسبی پدیده‌های بین‌المللی هیچ آگاهی به ما نمی‌دهند.
طرح پیوند نه به پدیده‌های منفرد بلکه به الگوهای رفتاری مکرّر مربوط می‌شود و «روزنو» یک چارچوب تحلیلی کلّی را به شکل جدول مختصاتی (نمودار 2) ارائه داده است که در یک سو ویژگی‌های مختلف نظام حکومتی و در سوی دیگر انواع محیط‌های خارجی را نشان می‌دهد. یکی از محورها، انواع گوناگون بازیگران، گرایشات، نهادها، و فرایندها را شامل می‌شود که مبین ویژگی‌های محوری نظام حکومتی در این نوع چارچوب تحلیلی است؛ محور دیگر هم محیط‌های مجاور، منطقه ای، جنگ سرد، نژادی، منابع، و سازمانی را مشخص می‌سازد. حاصل این جدول، 144 وضعیت است که پیوندهای ملّی- بین‌المللی در آنها شکل می‌گیرند.
بدون شک این طرح پیچیده و مبسوط شدیداً قابل انتقاد است، برای نمونه، تفکیک محیط‌های گوناگون آن طور که باید و شاید کامل نیست. بعلاوه، کاربرد این طرح در عالم واقعیت بی‌نهایت دشوار است. در کتاب «روزنو» یازده مطالعه موردی دیده می‌شود که بجز یکی از آنها در بقیه آنها این طرح به کار بسته نشده است و این امر در مورد بسیاری از مقالاتی هم که متعاقباً به «پانزدهمین کنگره بین‌المللی علم سیاست» (36) برای جلسه مربوط به این دیدگاه ارائه شد، صادق است. با این وجود، بر اساس این دیدگاه بررسی‌های واقعاً جالبی صورت گرفته است که احتمالاً بدون وجود آن غیرممکن بود، بویژه مقالاتی که به مقایسه عنصر «جزیرگی» (37) به عنوان عامل مشترکی در سیاست خارجی بریتانیا، ژاپن، و سریلانکا و عنصر وحدت گریزی در سیاست خارجی چین و فرانسه می‌پردازند.

7- رفتار انطباقی

با کاربرد طرح اساسی کتاب «طرحی برای مغز» (38) نوشته «دبلیو. راس اشبی» (39) در مورد رفتار دولت‌ها و با تجزیه و تحلیل «سیاست خارجی به عنوان رفتاری انطباقی» (40) (41)، بانی دیدگاه پیوند حاصل جالب توجه این دیدگاه را در رابطه با ماهیت مبهم پدیده دگرگونی تحت عنوان «رفتار انطباقی» ارائه کرده است. به گفته «روزنو»:
«... پیش فرض اساسی بینش انطباقی عبارت است از تلقی ملّت‌ها به عنوان واحدهای انطباق یابنده‌ای که دارای مسائل مشابهی ناشی از ضرورت غلبه بر محیط هستند. بینش انطباقی به عوامل منحصر بفرد، مطالعات موردی، و یا تحقیقات کاربردی در خور مسائل عاجل توجهی ندارد، بلکه به ترتیب به عوامل مشترک، ارزیابی‌های تطبیقی، و دستیابی به قواعدی نظری برای آزمایش فرضیه‌ها و اقامه اصولی عام نظر دارد.» (صفحه 366)
تعریف مفهوم کلیدی رفتار انطباقی ساده است، امّا عناصر آن کاملاً مشخص نشده و به تعریف تجربی موکول شده‌اند. «رفتار سیاست خارجی حکومت‌ها هنگامی انطباقی است که چنان از عهده‌ی تحولات محیط خارجی برآمده یا آنها را دامن زند که به حفظ ساختارهای اساسی جامعه در چارچوبی مقبول کمک کند.» برعکس، رفتار غیرانطباقی به تحولاتی در ساختارهای اساسی کمک می‌کند که در چارچوب مقبول سایرین است. حکومت‌ها در مقابل جریان مداوم مبادلات فرامرزی گاه سیاست‌هایی انطباقی و گاه غیر انطباقی در پیش می‌گیرند. میزان انطباق دولت‌ها را از روی نسبت این دو نوع سیاست به یکدیگر و اهمیت نسبی مسائل درگیر می‌توان دریافت. رفتارهای کاملاً انطباقی یا کاملاً غیرانطباقی کمتر به چشم می‌خورند. نمونه عدم انطباق کامل، دولت‌هایی هستند که در جنگ شکست خورده و استقلال خود را از دست داده‌اند و انطباق کامل هم به معنی حفظ کاملاً ایستای ساختارهای اساسی است. با افزایش میزان و سرعت تحولات، افزایش ظرفیت انطباق پذیری جوامع نیز ضرورت بیشتری می‌یابد و می‌توان بروز نوسانات شدیدتری را در طیف انطباق و عدم انطباق کامل انتظار داشت.
انطباق همواره با دگرگونی همراه است و بر اساس میزان دگرگونی می‌توان آن را در هر دو بخش داخلی و خارجی به دگرگونی کارمندان، دگرگونی سیاسی، و دگرگونی اجتماعی- اقتصادی طبقه بندی کرد. این طبقه بندی دستیابی به فرضیه‌هایی درباره‌ی ماهیت و گستره انطباقهای مطلوب احتمالی را تسهیل می‌کند. برای مثال، روشن است که بروز دگرگونی‌های اجتماعی- اقتصادی اساسی و سریعی در داخل کشور، انطباق‌های اجتماعی- اقتصادی مشابهی را در محیط برجسته (42) خارجی طلب می‌کند (ر. ک. مورد کوبای کاسترو) و به همین ترتیب نیز دگرگونی‌هایی اساسی در محیط سیاسی و اجتماعی- اقتصادی خارجی مستلزم انطباق اساسی در زمینه‌های مشابه داخلی است (ر. ک. مورد بریتانیا و رشد اتحادیه‌های اروپای غربی). و بالاخره، اشکال مختلف دگرگونی را بر اساس شدّت و ضعف آنها بر روی محور داخلی و خارجی می‌توان طبقه بندی نمود.
مجدداً باید گفت که طرح مذکور به تکرار چیزی می‌پردازد که دست اندرکاران و نظریه پردازان سیاست خارجی [قاعدتاً] باید آن را بخوبی بدانند. همان طور که «روزنو» شخصاً می‌پذیرد، در حال حاضر ارزش این دیدگاه برای مطالعات تجربی جای تردید دارد، زیرا ظاهراً هیچ روش مشخصی برای تعیین مصادیق «اساسی» یا «مقبول» وجود ندارد. این مفاهیم هیچگاه روشن نبوده و بعلاوه دائماً در حال تغییرند (ر. ک. اختلاف شدیدی که در تقاضاهای سه گانه بریتانیا جهت ورود به جامعه اقتصادی اروپا درباره تعیین مقرارت مقبول این جامعه برای بریتانیا وجود دارد). گذشته از این، پیداست که مفهوم رفتار انطباقی معطوف به تحولات گذشته و حال بوده ولی در عین حال خصلتی پیش بینی کننده نیز دارد که مبتنی بر پاره‌ای «تصورات استراتژیک» از محیط است که هرگز صریحاً قابل تشخیص نیستند. سرانجام، چنین به نظر می‌رسد که هیچ معیاری- حتی گذشته گرا (43)- وجود ندارد که بتوان سیاست‌ها را با توجه به نتایج حاصله آنها بر اساس مقیاس انطباق- عدم انطباق ارزشیابی کرد. به طور نمونه، تداوم ثبات فیزیکی کشورهای اروپای غربی پس از گذشت بیش از بیست سال از حیات ناتو نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که «رفتار انطباقیِ» حفظ ناتو به این امر کمک کرده است، کما اینکه نمی‌توان مطمئن بود که در صورت فقدان ناتو، تهدید حمله شوروی- که مسلّم پنداشته می‌شد- تحقیقی عینی می‌یافت.
با این وجود هرچند تحلیل «احتمالات گذشته» (44) غیرممکن است، با اینحال «رفتار انطباق یابنده» (45) به بررسی منظم روند کامل سیاست خارجی- از منابع تا عواقب آن- کمک می‌کند. این امر زمانی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که انطباقی سریع در مهم‌ترین حوزه‌های زندگی ضرورت می‌یابد. مسائل پیچیده‌ی مربوط به میزان مقبولیت وابستگی اقتصادی یا استراتژیکی به کشوری دیگر و یا تحدید حاکمیت به نفع سازمانی بین‌المللی را احتمالاً بر اساس مفاهیم انطباق و استحاله‌ی نظام ملّی به طور روشن تری می‌توان تجزیه و تحلیل نمود.

پی‌نوشت‌ها:

1. به جای واژه system هر دو معادل «سیستم» و «نظام» را به کار برده‌ایم- م.
2. international global system
3. systematic
4. systemic
5. Molière's Mr. Jourdain
6. General system Theory (GST)
7. مقایسه کنید با
Oran R. Young, systems of Political Science (1968), and A Systemic Approach to International politics (1968); Morton Kaplan, System and Process in International Politics (1957); J. N. Rosenau (ed), op. citl., pp. 71 ff.; R. N. Rosecrance, Action and Reaction in the World Politics (1963).
8. micro- studies
9. CONCEPTUAL ISSUES AND POSTULATES
10. Oran Young
11. nation- states
12. Biafra
13. H. Lasswell and A. Kaplan, power and society (1950), ch. V.
14. Boer War
15. hegemonial
16. the Concert of Europe
17. condominium pattern
18. Kant
19. Metternich
20. spill- over
21. core actor
22. convenience
23. intervening variable factors
24. core sector
25. peripheral sector
26. intrustive system
27. macro
28. THE LINKAGE APPROACH
29. ر. ک.
J. N. Rosenau (ed.), Linkage Politics (1969).
و نیز مقاله زیر که در اجلاس سالانه انجمن علوم سیاسی امریکا در سال 1971 ارائه شد:
'Theorising Across Systems: Linkage Politics Revisited'.
برای مطالعه یک اثر قدیمی‌تر، ر. ک.
J. W. Burton, Systems, States, Diplomacy and Rules (1968).
30. diffusion
31. demonstration
32. Rosenau
33. Interest Articulation
34. Interest Aggregation
35. Disintegrative
36. Fifteenth International Political Science Congress
37. insularity
38. Design for a Brain
39. W. Ross Ashby
40. Foreign Policy as Adaptive Behavior
41. ر. ک.
Comparative Politics, ii, 3 (Apr. 1970).
42. salient
43. ex- post
44. «what- may-have-beens»
45. adapting behaviour

منبع مقاله :
فرانکل، جوزف؛ (1376)، نظریه‌ی معاصر روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.