نویسنده: علیرضا خیراللهی کوهانستانی

یکی از مراجع تشخیص ظاهر ادله، عرف است. به عبارتی می‌توان گفت حلقه واسطه میان آیات و روایات و ادله اصولی و فقهی چون قاعده لاضرر و لاحرج، عرف است زیرا این قواعد از آیات و روایات به دست آمده و فهم آیات و روایات نیز، برعهده عرف است.
افزون بر این، عرف به گونه‌ای مستقیم نیز، در به دست آوردن احکام فقهی، اثرگذار است به عبارت دیگر، دو وظیفه مهم در فرایند اجتهاد، برای عرف، می‌توان در نظر گرفت:
1. تشخیص و تعریف مفاهیم موضوعات شرعی؛ 2. تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق در ادامه به شرح موارد مختلف آن، از دیدگاه محقق اردبیلی می‌پردازیم.

8-1- تشخیص و تعریف مفاهیم موضوعات شرعی

در بسیاری از مسائل غیر عبادی به خصوص در حیطه معاملات، شارع مقدس فقط به تشریع حکم بسنده می‌کند تعریف و تشخیص مفاهیم را به عهده عرف می‌گذارد؛ محقق اردبیلی در این باره بیان می‌دارد «اگر خرید و فروش معتبر، خرید و فروش عرفی نبود، شارع می‌باید آن را بیان می‌کرد و سستی بر شارع روا نبود (1)».
محقق اردبیلی، معتقد است هر جا شارع، موضوع و متعلق حکم را بیان نکرد، تشخیص معنی و مفهوم آن، با عرف است.
در مورد مفهوم غنا قرآن می‌فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ (2)»
و برخی از مردم‌اند که افسانه‌های بیهوده و سخنان یاوه و سرگرم کننده را می‌خرند تا از روی نادانی و بی‌دانشی [مردم را] از راه خدا گمراه کنند و آن را به مسخره بگیرند اینانند که برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود.
محقق اردبیلی ذیل این آیه بیان می‌دارد: «غنا [لفظ] مشهوری است پس هر آنچه در عرف به آن غنا گویند حرام است زیرا در شرع، تعریف [خاصی] برای آن صورت نگرفته است (3)». (4)
ملاحظه می‌کنیم طبق دیدگاه ایشان، هر عنوانی را که موضوع، یا متعلق حکم بوده و شارع آن را تعریف نکرده باشد، عرف، مرجع شایسته برای تعریف و تفسیر آن خواهد بود.
ولی صاحب مفتاح الکرامة در این باره قائل به تفصیل زمانی شده است یعنی بین عرف زمان ائمه و عرف عمومی تفصیل قائل شده و بیان می‌دارد: «واژگانی که در سخنان ائمه (علیهم السلام) وارد شده است، باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود، از این روی، اگر عرف زمان آنان را در این باره بدانیم که باید بر همان اساس عمل شود و در مواردی که عرف زمان ائمه (علیهم السلام) روشن نیست، در فهم واژگاه به کار رفته در سخنان ائمه (علیهم السلام) باید به عرف عام رجوع کرد، همان‌گونه که در اصول فقه، این مطلب، ثابت شده است (5)». (6)
به نظر می‌رسد اشکالی به کلام او وارد است به این دلیل که اگر بخواهیم طبق عرف زمان ائمه، تشخیص موضوع بدهیم عرف آن زمان، با عرف زمان فعلی تشخیص موضوع حکم، متفاوت است؛ بنابراین، در فرآیند تشخیص، اشکال ایجاد می‌گردد و بر مجتهد واجب است براساس عرف زمان خود و مقلدین خود فتوا دهد. بنابراین، قول محقق اردبیلی که عرف را به قول مطلق بیان کرده به صواب نزدیک‌تر است زیرا برای مثال امکان دارد در زمانی، عرف، آوازی را نمونه غنا بداند و بر اثر دگرگونی‌های فرهنگی و هنری، در زمانی دیگر، همان را نمونه غنا نداند. یا در زمانی، آهنگی را نمونه لهو بداند و در زمان دیگر، آن را خارج از قلمرو لهو بشمارد.
از جمع‌آوری آراء مختلف این نکته به دست می‌آید که دو دیدگاه نسبت به عرف وجود دارد:
1. از زمان شیخ طوسی به بعد، گروهی، در گوناگونی عرف‌ها درباره کیلی و وزنی، عرف روزگار پیامبر را در همه زمان‌ها و مکان‌ها، معتبر می‌دانند.
2. اگر عرف روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ناشناخته باشد، حکم عرف هر مکان، اعتبار دارد و اگر عرف‌ها گوناگون باشند، حکم شرعی دگرگون خواهد شد (7).
محقق اردبیلی، دیدگاه دوم را می‌پذیرد و آن را سخنی استوار می‌داند و بیان می‌دارد:
«در مورد هر کالایی که کیلی، یا وزنی بودن، یا نبودن آن، در روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ثابت نشود، باید به عرف مکان‌های پس از آن روزگار مراجعه شود. اگر مکان‌ها یک حکم داشته باشند، حکم آن روشن است و باید همان را مرجع قرار داد و اگر عرف‌ها، گوناگون باشند، این کالا، در مکان‌هایی که کیلی و وزنی است، زیادت در آن رباست و حرام و در مکان‌هایی که چنین نیست. زیادت ربا نیست و جایز است (8)». (9)
محقق اردبیلی در بعضی جاها به این نکته اشاره کرده است؛ که نمونه‌های آن دو بحث کالاهای مکیل و موزون و بحث آنچه سجده بر آن جایز است می‌باشد.
ایشان در این موارد به رجوع به عرف عام معتقد است و بیان می‌دارد «فقهای امامیه گفته‌اند: مراد از کیلی و وزنی، کالاهایی هستند که در روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کیلی و وزنی بودن آن‌ها، ثابت شده است و در مکان‌های دیگر، باید به عرف رجوع کرد. در این سخن، اشکال است، زیرا احتمال دارد مراد از کیلی و وزنی، که در روایات آمده، کیل و وزن در عرف عام، یا در بیشتر شهرها، یا عرف هر مکان برای خود آن مکان باشد، همان‌گونه که درباره خوردنی و پوشیدنی که سجده بر آن جایز نیست، گفته‌اند (10)». (11)
ملاحظه می‌کنیم در دیدگاه ایشان حجب بودن عرف هر مکانی برای خود آن مکان می‌باشد و ایشان تأکید می‌ورزد که بازشناسی نمونه عنوان‌های شرعی، به عرف واگذار شده و این، اختصاص به کیلی و وزنی ندارد و در دیگر موارد فقه جاری است علاوه بر این‌که از بطن کلام ایشان دگرگونی تشخیص عرف، براساس زمان و مکان آشکار است و باید توجه داشت با تغییر و تبدیل تشخیص عرفی حکم شرعی تغییر نمی‌کند بلکه این موضوع حکم شرعی است که تغییر می‌کند و این مطلب خود یکی از دلایل جاودانگی و به روز بودن دین اسلام است.

8-2- تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق

تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق و نمونه‌های آن در عالم خارج، یکی دیگر از کاربردهای عرف، در فرایند استنباط احکام است. محقق اردبیلی نیز از جمله فقهائی است که این شأن را برای عرف قائل شده است.
برای نمونه در بحث لوازم نکاح قرآن می‌فرماید: «لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ (12)» اگر زنان را پیش از آمیزش جنسی یا تعیین مهریه طلاق دادید [در این طلاق] بر شما گناهی نیست و [در چنین موقعیتی بر شما واجب است] آنان را [از مال خود] بهره‌ای شایسته و متعارف دهید توانگر به اندازه خویش، و تنگدست به اندازه خویش که این حقی لازم بر عهده نیکوکاران است.
محقق اردبیلی ذیل آیه بیان می‌دارد: «و اما [در مورد] مقدار متاعی [که باید به آن زن داده شود] طبق ظاهر آیه به آن اندازه است که عرف اقتضای آن را بکند و [این کار را] تمتیع [یعنی بهره‌مند کردن و چیزی را به عنوان کابین به زن مطلقه دادن (13)] می‌نامند که برحسب حال غنی و فقیر است... فقهاء امامیه برخلاف شافعیه می‌گویند غنی باید با یک چهار پا یک لباس گران‌قیمت یا ده دینار کابین زن را بدهد و انسان متوسط المال با پنج دینار و یا یک لباس متوسط و فقیر با یک دینار یا انگشتر خاتم یا چیزی شبیه به آن و... مرجع [تقسیم سه‌گانه فوق] به همان تقسیم به [فقیر و غنی] برمی‌گردد و اقتضای عرف تعیین هر مرتبه [از افراد از نظر مالی] است... زیرا حکم کننده در [اینجا] عرف است نه تحدید [و آن مشخص‌سازی که توسط فقهاء انجام گرفته است] پس دقت کن (14)». (15)
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی طبق ظاهر آیه و سکوت آن در مورد تعیین مصداق متاع، و مصداق فقیر و غنی، تشخیص و تطبیق مصادیق این دو مفهوم را به عهده عرف گذارده و ظاهر روایات را نیز بر آن حمل نموده و تحدید و مشخص‌سازی مقدار متاع را که توسط فقهاء صورت گرفته است نپذیرفته است و عرف را حکم کننده در این مورد نامیده است؛ شاید به این دلیل که براساس شرایط زمان و مکان، عرف تشخیص‌های متفاوتی نسبت به مصادیق ارائه می‌دهد بنابراین بهتر است به وسیله عدم تحدید مصداق، مکلف در سختی قرار نگیرد.
محقق اردبیلی درباره فروعات می‌فرماید: «ان العمده فی تفاصیل الاحکام الاخبار و الاجماع (16)»
یعنی آنچه در بیان تفصیلی احکام اهمیت دارد و قابل توجه است بیان اخبار و اجماع است و به این مرزبندی کاملاً توجه دارد ولی گاهی فواید را به قواعد اعتباری ترجیح می‌دهد؛ مثلاً در جمع‌بندی دو صفحه بحث سلام گوید «و بالجملة الذی یتبادر من الآیه، السّلام المتعارف بین المسلمین» یعنی سلامی که بین عرف رایج است ملاک است.
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی در این‌جا با استفاده از بیان متبادر از آیه معیار اخبار و اجماع را در مورد سلام کنار گذاشته و به معیار عرف توجه نموده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 8: 393.
2. قرآن کریم، لقمان (31): 6.
3. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 525 (کتاب المکاسب)
4. الغناء مشهور فکل ما یسمی فی العرف بها فهو محرم إذ لا معنی له شرعاً.
5. الحسینی العاملی. جواد، مفتاح الکرامة، مؤسسه آل البیت، قم، 1312 ق، ج 229:4.
6.... المستفاد من قواعد هم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار علی عرفهم فما علم حاله فی عرفهم جری الحکم بذلک علیه و ما لم یعلم یرجع فیه‌ای العرف العام کما بین فی الاصول.
7. حسینی 1375: 124.
8. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 8: 477-478.
9....‌ای کلما لم یثبت فیه الکیل و لا الوزن و لا عدمها فی عهده، صلی الله علیه و آله، فحکمه حکم البلدان فان اتفق البلدان فالحکم واضح و ان اختلف ففی البلد الکیل و الوزن یکون ربویا تحرم الزیادة ففی غیره لایکون ربویا فیجوز التفاضل و الظاهر ان الحکم للبلد لا لاهله و ان کان فی بلد غیره...
10. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 8: 478.
11. ثم اعلم انهم قالوا: المراد بالمکیل و الموزون ما ثبت فیها الکیل و الوزن فی زمانه (صلی الله علیه و آله و سلم) و حکم باقی البلدان ما هو المتعارف فیها فما کان مکیلا فی بلدا و موزونا فیه یباع کذلک و الافلا و فیه ایضا تامل لا احتمال ارادة الکیل و الوزن المتعارف عرفا عاما و فی اکثر البلد و فی الجمله مطلقا او بالنسبة الی کل بلد بلد و کما قیل فی الماکول و الملبوس فی السجدة من الامر الوارد بهما لو سلم.
12. قرآن کریم، البقرة (2): 236.
13. آذرنوش 1379:634. (ماده متع)
14. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 673-674. (کتاب النکاح)
15. و أمّا قدر المتاع فظاهر الآیة ما یقتضیه العرف و یسمّی تمتیعا بحسب حال الغنیّ و غیره و قد عین بخادم أو ثوب أو ورق فی مجمع‌البیان، و قال: إنّه مرویّ عن الباقر و الصادق علیهماالسلام و غیرهما، و هو مذهب الشافعیّة أیضا و ظاهر مذهب الأصحاب خلافه، فإنّهم قالوا إنّ الغنیّ یمتّع بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانیر و المتوسّط بخمسة أو الثوب المتوسط و الفقیر بالدینار أو الخاتم و ما شاکله و ما رواه الحلبیّ عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه إذا کان موسّعا علیه متّع امرأته بالعبد و الأمة، و المعسر یمتّع بالحنطة و الزبیب و الثوب و الدراهم، لاینافی انقسامه إلی ثلاثة أقسام، و لا ما ذکر فی کلّ قسم منها، لأنّ مرجعها إلیهما و العرف اقتضی تعیین کلّ مرتبة، لأنّ المحکم فی ذلک العرف لا التحدید فتأمّل.
16. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 845. (کتاب الجنایات)