اقتصاد سیاسی

(Political Economy)
این عنوان معناهای گوناگونی پیدا کرده است که همه‌ی آن‌ها با هم سازگار نیستند. به لحاظ تاریخی، اصطلاح "economics" (اقتصاد) به معنای «تدبیر منزل» (مدیریت هزینه‌های خانوار) بود. وقتی این خانوار از آنِ پادشاه بود، اقتصاد یا گرداندن هزینه‌های خانوار شاهی جنبه‌ی سیاسی آشکاری پیدا می‌کرد. از این‌رو «اقتصاد سیاسی» به منزله‌ی مطالعه‌ی مسائل مربوط به عواید پادشاه (از ناحیه‌ی مالیات‌ها و قرض‌ها) و مخارج او (در دربار، مدیریت مدنی و سپاهیان و نیروی دریایی) در دورهای پا گرفت که دولت- ملّت‌ها کم‌کم شکل می‌گرفتند و تنزل ارزش پول و بی‌پشتوانه شدن آن امر رایجی بود. علی‌الخصوص، تورم اقتصادی اروپا در قرن شانزدهم که به سرازیرشدن نقره از دنیای جدید (امریکا) مربوط می‌شد مسائلی در زمینه‌ی عوامل تعیین‌کننده‌ی موازنه‌ی میان عواید و مخارج، و رابطه‌ی آن‌ها با تجارت، تولید و به طورکلّی‌تر ثروت کشور پدید آورد. مرکانتیلیست‌های (1) قرن هفدهم منشاء ثروت را در دستیابی به فلزات گرانبها از طریق مازادهای تجاری می‌دانستند که انعکاسی از غلبه‌ی سرمایه‌داری تجاری در آن زمان بود. این آموزه در سده‌ی بعدی جای خود را به آموزه‌ی فیزیوکرات‌ها (2) داد که کشاورزی را منبع همه‌ی ثروت‌ها می‌دانستند (که بازتابی از رشد آهسته‌ی سرمایه‌داری کشاورزی بود). ولی بعدها منشاء ثروت در گسترش تقسیم کار (نظریه‌ی آدام اسمیت در دهه‌ی 1770 ) جست‌وجو می‌شد که بازتاب افزایش فعالیت اقتصادی بود که به انقلاب صنعتی منتهی شد. در اوایل سده‌ی نوزدهم و در جریان انقلاب صنعتی (با دیوید ریکاردو) و کمی بعد (با کارل مارکس) این دیدگاه پدید آمد که منشاء ثروت به طور کلّی در تولید است. کانون توجه خصوصاً روی این مسئله بود که مازاد اقتصادی (یعنی مازاد بر بازتولید وضعیت موقت معیشتی) چگونه تولید و چگونه توزیع می‌شود؛ و رابطه‌ی این تولید و توزیع با رشد اقتصادی و تضاد طبقاتی چیست (تضاد میان زمینداران و سرمایه‌داران از دید ریکاردو، و میان سرمایه‌داران و کارگران از دید مارکس)؛ و چه آثار و عواقبی برای قیمت‌ها، سودها، دستمزدها و اشتغال دارد.
مارکس بعدها بین اقتصاد سیاسی « کلاسیک»، که «درباره‌ی چارچوب درونی و واقعی روابط تولید بورژوایی تحقیق می‌کرد» و از نظر مارکس علمی تلقی می‌شد، و فعالیت‌های اقتصاددانان «عامی» که «در چارچوب ظاهری این روابط پرسه می‌زنند... و نظریه‌های فضل‌فروشانه‌ای صادر می‌کنند و مدعی یافتن حقایقی ابدی‌اند که چیزی نیست جز ایده‌های مبتذل و خوشایند بنگاه‌های تولید بورژوایی درباره‌ی دنیای خودشان که از نظر آن‌ها بهترین دنیای ممکن است» (Marx, Capital, Vol 1, 1867 (1976), p. 174, n 34) فرق
می گذاشت. از نظر مارکس، این گسست در 1830 رخ داده بود: فتح قدرت سیاسی در فرانسه و انگلستان به دست بورژوازی و تضاد طبقاتی آن همراه با افزایش سریع جمعیت پرولتاریا که نشانه‌ی منتفی شدن امکان توسعه‌ی بیش‌تر اقتصاد سیاسی علمی بود؛ از آن پس تنها امر ممکن یا توجیه‌تراشی برای وضع موجود بود (اقتصاد سیاسی عوامانه) یا نقد علمی (کار خود مارکس).
جانشینان معمولی‌تر ریکاردو به صورت روزافزون ابتنای نظریه‌ی ریکاردو بر نظریه‌ی ارزش مبتنی بر کار را رضایت‌بخش ندانستند و تا دهه‌ی 1870 نظریه‌ی اجاره‌ی ریکاردو به صورت موفقیت‌آمیزی به سایر عوامل تولید تعمیم داده شده بود به نحوی‌ که در تعادل رقابتی، برای هر عامل، هم ارزِ پولیِ سهم نهایی آن در محصول تعیین می‌شد. بی‌درنگ پیامدهایی به دنبال آمد. نخست، مسائل مربوط به رشد و فعالیت اقتصادی کل جای خود را به مسائل تخصیص منابع داد. دوم تضاد طبقاتی جای خود را به افراد بیشینه‌ساز (مصرف‌کنندگانی که فایده را بیشینه می‌سازند و تولیدکنندگانی که سود را بیشینه می‌سازند) داد که داشته‌های اولیه و فن‌آوری‌های تولید (که هر دو به تاریخ مربوط می‌شوند) و اولویت‌های معین (که به روان‌شناسی مربوط می‌شود) داشتند. سوم، خود مفهوم مازاد اقتصادی ناپدید شد. و چهارم، اصطلاح «اقتصاد سیاسی» جای خود را به «اقتصاد» داد. با این‌که ‌این تحوّلات از نظر مارکسیست‌ها «عوامانه» بود و همچنان از اصطلاح « اقتصاد سیاسی کلاسیک» برای اشاره به کار ریکاردو و اسلاف او استفاده می‌کردند، سایر اقتصاددانان با پیروی روزافزون از جان مینارد کینز اصطلاح «اقتصاد کلاسیک» را برای توصیف اقتصاد ارتدکس به‌کار می‌بردند که ناظر بود به قرن بعد از ریکاردو (مارکس را پیرو ریکاردو به شمار می‌آوردند) و پیش از نظریه‌ی عمومی کینز در 1936. اصطلاح اقتصاد سیاسی فقط در سنت غیرمارکسیستی و به دو معنا، به بقای خود ادامه داد. نخست، این اصطلاح گاه‌به‌‌گاه در نظریه‌ی مالیه‌ی عمومی ظاهر می‌شود که ‌اشاره‌ای به ریشه‌های تاریخی آن است. دوم، این اصطلاح در مجموعه‌ی روبه‌رشدی از آثار اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته که عمدتاً در دهه‌ی 1970 در امریکا پدید آمد و در آن‌ها تعامل میان فرایندهای سیاسی دموکراتیک و روابط اقتصادی مبادله‌ی کالا در بازارهای آزاد را بررسی می‌کنند؛ فرایندهای سیاسی بازدارنده‌ی روابط اقتصادی در بازار آزاد تلقی می‌شوند و بر همین اساس باید تجدید ساختار و تابع بازار آزاد شوند. در این‌جا هم اشاره‌های واضحی به ریشه‌های تاریخی این اصطلاح دیده می‌شود.
در قرن بیستم نیز سنت مارکسیستی را اقتصاددانانی نظیر پل باران و پل سوئیزی در ایالات متحده و موریس داب و رونالد میک در بریتانیا همچنان دنبال می‌کردند، اما تقارن جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده و درگیری نظامی عریض و طویل امریکا در ویتنام بود که به احیای مسائل اقتصاد سیاسی کلاسیک منجر شد.‌ هایمر و روزولت (Hymer and Roosevelt, in Lindbeck, 1977) پیامدهای استفاده از «عقل، دانش فنی، تمهیدات حقوقی و سیاست‌های اصلاح انتخاباتی، نزد فعالان جنبش دانشجویی دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 را چنین توصیف می‌کنند:
آن‌ها شخصاً خشونتی را که قانون و حکومت پشتیبان آن بود و علیه سیاهان به کار می‌رفت، کشف کردند؛ آن‌ها شاهد بودند که در کشورهای توسعه نیافته نخبه‌های حاکم به یاری تجارت بین‌المللی مانع از ضروری‌ترین اصلاحات می‌شوند؛ و می‌دیدند که مسئولان دانشگاه آن‌ها با سرسختی غیرقابل قبول در برابر ناچیزترین خواسته‌های‌شان ایستادگی می‌کنند؛ و می‌دیدند که برنامه‌های رفاه اجتماعی و زندان‌ها چگونه همان کسانی را خوار و حقیر می‌سازند که برای دستگیری و یاری به آن‌ها تأسیس شده بودند؛ و در عرصه‌ی سیاست نیز جوانان دریافتند که حتی اگر می‌توانستند موج عظیمی علیه جنگ ایجاد کنند و یک رئیس‌جمهور را وادار به استعفا کنند، باز هم جنگ متوقف نمی‌شد. بر مبنای همین تجربه آن‌ها کم‌کم از خود می‌پرسیدند که‌ آیا اشکال کار در پایه و اساس خود این نظام نیست. (p. 121)
چنین پرسش‌هایی به برساختن جهان‌بینی بدیلی غیر از سنت رایج اقتصاد منجر شد. این جهان‌بینی بدیل مخالف توجه سنت رایج اقتصاد به الگوهای کارآمد تخصیص منابع بود که با فعالیت‌های بهینه‌ساز افراد عقلانی (و غالباً همه چیزدان) انجام می‌گرفت، درعوض بسیاری از دغدغه‌های سنت اقتصاد سیاسی کلاسیک را مورد توجه قرار دادند که در کار مارکس به اوج خود رسیده بود. علی‌الخصوص، اقتصاددانان چپ نو توجه به رقابت و مبادله‌ی داوطلبانه در بازار را که برای اقتصاد ارتدکس کاملاً نقش محوری داشت، انکار نمی‌کردند؛ اما استدلال‌شان این بود که چنین کانون توجهی آن قدر تک بُعدی است که نمی‌تواند واقعیت سرمایه‌داری را، مگر به شیوه‌ای گمراه‌کننده، ترسیم کند. چیزی که علاوه بر آن باید انجام می‌گرفت، نخست، تشخیص و تصدیق روابط میان قدرت، زور و سلسله مراتب مختص به محلّ کار و بازار در جامعه‌ی سرمایه‌داری؛ و دوم، تشخیص و تصدیق این نکته بود که جوامع سرمایه‌داری در حال تعادل ایستا یا حتی پویا نیستند، بلکه بی‌وقفه در حال تغییرند و این تغییرها نتیجه‌ی موجودیت سیستمی آن‌هاست.
تأکید بر قدرت اهمیت خاصی دارد. تبیین نابرابری‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری براساس رفتار بهینه‌ساز افراد، از نظر اقتصاددانان سیاسی رادیکال کار بی‌فایده‌ای است چون واقعیت سرمایه‌داری را به شیوه‌ای می‌نمایاند که در بهترین حالت گمراه‌کننده و غالباً سراپا اسطورهای است. اقتصاد سیاسی، در عوض، توجه خود را به توده‌های افراد معطوف می‌کند؛ و نیز به ‌اینکه چگونه روابط قدرت منابع را میان این توده‌ها توزیع می‌کند و چگونه ‌این توزیع منابع موجب حفظ روابط سلطه و فرودستی می‌شود. این نوع تحلیل روابط توزیع در تحلیل فقر در جوامع طبقاتی، تحلیل روابط جنسیتی و پدرسالار بین مردان و زنان، تحلیل تضاد نژادی در کشورهای ثروتمندتر سرمایه‌داری، و در طیف وسیعی از تحلیل‌هایی که به وضعیت کشورهای توسعه‌نیافته مربوط می‌شود، هم از نظر شرایط داخلی آن‌ها و هم از نظر ورود آن‌ها به بازار جهانیِ تحت سلطه‌ی کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری، کاربرد گسترده‌ای داشته است.
اما فقط به لحاظ روابط قدرت بین توزیع‌های کل نیست که اقتصاد سیاسی رادیکال راه خود را از اقتصاد سنتی متعارف جدا می‌کند. خود مارکس فکر می‌کرد که روابط سلطه و فرودستی در فرایند تولید اهمیت خاصی برای تحلیل سرمایه‌داری دارد. اما پس از نوشته‌های خود مارکس در این زمینه، این بحث شرح و بسط چندانی پیدا نکرد و در قرن بیستم نیز این علایق مارکسیستی تا حدّی نادیده گرفته شد. اما با انتشار کتاب بریورمن در 1974 که درباره‌ی فرایند کار در نظام سرمایه‌داری بود و سعی می‌کرد تحلیل مارکس را در مورد کارخانه‌های مدرن و تحوّلات قرن بیستمی آن به کار بگیرد، علایق و دغدغه‌های پیش‌گفته احیا شد و رواج بسیارگسترده‌تری پیدا کرد. در شمار زیادی از مطالعات تجربی از کار بریورمن الهام گرفتند و درصدد فهم تحوّل و تکامل طیف وسیعی از وضعیت‌های کاری برآمدند. این مطالعات پیوندهایی با نظریه‌ی تنظیم دارند. کانون توجه مرتبط ولی متمایز دیگری به وجود آمد که تحلیل شرکت‌های قرن بیستم بود؛ یکی از شاخه‌های این تحلیل از مکتب نهادگرای امریکایی، از تورستاین ویلن تا جی. کی. گالبرایت، استفاده می‌کرد؛ و شاخه‌ی دوم تکامل شرکت‌های چندملیتی را به نظریه‌های مارکسیستی درباره‌ی امپریالیسم ربط می‌داد.
خط سیر کشف دوباره‌ی علایق نظری گذشته که دیگر بخشی از سنت اقتصادی نبود، به طور همزمان معلوم کرد که کار بسیاری از اقتصاددانان مهم و پرنفوذ را چگونه می‌توان با دیدگاهی غیر از دیدگاه سنت متعارف اقتصادی قرائت و تفسیرکرد. یکی از مثال‌های برجسته به آثار کینز مربوط می‌شود: با اینکه در تفسیرهای سنتی به اقتصاد کینزی براساس وضعیت‌های تعادل نگریسته می‌شد، جون رابینسن و همفکران او همواره اصرار داشتند که ‌این تفسیر به معنای تحریف و پوشاندن فرایندهای عدم توازن است که کینز با آن‌ها سروکار داشت. ازاین رو، برای مثال، نل معتقد است که اقتصاد سنتی متعارف « ماهیت گردش و توزیع را به غلط تصویر می‌کند» (Nell, 1980, p. xa)؛ فهم دقیق‌تر این مطالب مستلزم بازگشت به نظریه‌ی کینز درباره‌ی تقاضای مؤثر و بسط دادن آن برای پیونددادن تصمیم‌گیری‌های مربوط به قیمت و سرمایه‌گذاری است. مثال‌های دیگر تفسیر پی‌یرو سرافا از اقتصاد ریکاردوست و کشف دوباره‌ی اقتصاد مارکس به منزله‌ی چیزی غیر از شاخه‌ای فرعی در سنت ریکاردویی.
بنابراین، در اقتصاد سیاسی رادیکال علایق ناهمگونی هست؛ اما خصومت با اقتصاد سنتی متعارف و حاکم، یگانه عامل وحدت همه‌ی آن‌هاست؛ همه آن‌ها نوعی از تفکر التقاطی‌اند که تا حدّی مکمل و تا حدّی رقیب یکدیگرند. در ایالات متحده امریکا، اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال (URPE)، که نشریه‌ی نقد و بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال را منتشر می‌کند، خیمه‌گاه اصلی اقتصاددانان دگراندیش است؛ در بریتانیا می‌توان سازمان مشابه مجمع اقتصاددانان سوسیالیت (CSE) را دید که نشریه‌ی سرمایه و طبقه را منتشر می‌کند، اما علایق اقتصاد سیاسی در چند نشریه‌ی دیگر نیز غلبه دارد، از جمله نشریه‌ی اقتصاد کیمبریج، سیاست اجتماعی انتقادی، و نژاد و طبقه که گواه نفوذ و تأثیر اقتصاد سیاسی در به چالش کشیدن اقتصاد سنتی متعارف است.

پی‌نوشت‌ها:

1- mercantilists، کسانی که معتقد بودند برای تقویت منافع اقتصادی ملّت، حکومت باید از صنایع داخلی در برابر واردات حمایت کنند.-م.
2- physiocrat، در این نظریه‌ی اقتصادی فرانسوی زمین و محصولات کشاورزی یگانه منبع حقیقی ثروت محسوب می‌شود.- م.

منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول