اقتصاد کلاسیک نوین

(New Classical Economics)
در پی انقلاب مارژینالیستی در دهه‌ی 1870، ساختار مورد نظر اقتصاد ارتدکس از مجموعه افرادی تشکیل می‌شود که ترجیح‌های معین، داشته‌های اولیه‌ی معین، و دسترسی به فن‌آوری معینی دارند و هر یک از آن‌ها در پی بهینه‌سازی اهداف خویش (فایده یا سود) در بازارهای رقابتی و بر مبنای قیمت‌ها هستند. قیمت‌ها نیز با تعامل میان همه‌ی افراد، یعنی با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بازارها رقابتی باشد، و اگر عرضه و تقاضا توازن نداشته باشد، نوسان قیمت‌ها موجب می‌شود افرادی که خواهان بهینه‌سازی اهداف خویش‌اند، کنش‌های خود را تغییر دهند و عرضه و تقاضاها نیز تغییر کند. فقط هنگامی که عرضه و تقاضا در حال تعادل باشد، قیمت‌ها نوسان نخواهد داشت؛ در چنین وضعیتی قیمت‌ها را قیمت‌های «تعادلی» می‌نامند که گفته می‌شود «بازار را تسویه می‌کند». نظریه‌ی اقتصادی‌ای که بر پایه‌ی افراد بهینه‌جو و قیمت‌های رقابتی تسویه‌کننده بازار بنا می‌شود، از سوی جان مینارد کینز «اقتصاد کلاسیک» نامیده شد تا نظریه‌ای را مشخص کند که او در دهه‌ی 1930 تلاش می‌کرد خود را از قید آن برهاند. این نظریه را نظریه‌ی پیشاکینزی و نظریه‌ی والراسی نیز می‌نامند.
یکی از نتایج این نظریه‌ این است که بازده، اشتغال و دستمزدهای واقعی همگی در بازار کار تعیین می‌شوند. انتروپرونری که در پی بیشینه‌سازی سرد خویش است تا جایی نیروی کار استخدام خواهد کرد که عواید به دست آمده از محلّ فروش محصول تولید شده توسط آخرین فرد استخدامی با دستمزدی برابر شود که به او پرداخت می‌شود (تولید نهایی مساوی دستمزد واقعی شود)؛ فردی که در پی به حداکثر رساندن فایده است تا جایی نیروی کار عرضه خواهد کرد که نرخ مبادله‌ی روانی او بین ساعات کار و فراغت دقیقاً منطبق با عواید او براساس کالاها یا اقلامی شود که با هر ساعت کار اضافی به دست او می‌آید (مارژینال نرخ جایگزینی فراغت به جای مصرف مساوی با دستمزد واقعی شود). در بازار کار رقابتی، نوسان در دستمزدهای واقعی موجب تسویه‌ی بازار می‌شود و تعادل میان کار عرضه شده و کار مورد تقاضا برای تعیین کلّ محصول تولید شده کفایت می‌کند. سرانجام، با فرض وجود نهادها و ترتیبات پولی موجود، و تعیین میزان محصول در بازار کار، عرضه‌ی پول به تعیین سطح قیمت‌ها کمک می‌کند، و نرخ سود با عرضه و تقاضای اعتبارات استقراضی برابر می‌شود. این همان دو بخشی کلاسیک است: متغیرهای واقعی در بازار کار تعیین می‌شود، و متغیرهای پولی طبق نظریه‌ی حجم پول تعیین می‌شود. و شاید شگفت‌آورترین نتیجه‌ی آن این باشد که بیکاری ضرورتاً داوطللبانه است.
کینز در دهه‌ی 1930 این تحلیل را رد کرد و به جای آن اقتصاد کلان را نشاند که شامل بازارهایی وابسته به یکدیگر بود که در آن کمیت‌ها سریع‌تر از قیمت‌ها تنظیم می‌شد، و دولت برای پیشگیری از تعادلی که براساس بیکاری غیرداوطلبانه پیش می‌آمد مداخله می‌کرد. با اینکه جزئیات نظری این اقتصاد کلان همچان مورد مناقشه‌های دائمی است، دوره‌های بعد از جگ دوره‌ی موفقیت آشکار اقتصاد کینزی در مدیریت اقتصاد کلان بود. اما پایان شکوفایی اقتصادی پس از جنگ با پایان این موفقیت مصادف بود، و ابتکارهای کینزی کم‌کم زیر سؤال رفت. آنچه اهمیت ویژه داشت جدایی اقتصاد کلان مرسوم کینزی از هر پایه و اساس یا ریشه‌ای در رفتار افراد در سطح اقتصاد خرد بود. در اواخر دهه‌ی 1960 و در طول دهه‌ی 1970 بر رفتارهای فردی در اقتصاد خرد تأکید فزاینده‌ای می‌شد.
برای دستیابی به بنیادهای اقتصاد خردی برای اقتصاد کلان دو مسیر در پیش گرفته شد. در هر دو مسیر، افراد بهینه‌جو نقطه‌ی شروع محسوب می‌شدند، اما یکی این افراد را در متن بازارهای رقابتی ناکامل قرار می‌داد که در آن قیمت‌های تسویه کننده‌ی بازار ضرورتاً تثبیت‌ شده نبودند، در حالی‌که دیگری از مفروضات استاندارد والراسی درباره‌ی رقابت کامل بهره می‌برد و بنابراین بر تنظیم فوری و برگشت به حال تعادل کامل تأکید می‌کرد. این رهیافت دوم را «اقتصاد کلان کلاسیک نوین» می‌نامند، و گاهی هم اقتصاد کلان والراسی یا «اقتصاد کلان چشمداشت‌های عقلانی» که تا حدّی گمراه‌ کننده است، و این خصوصاً به آثار رابرت ئی. لوکاس و تامس جی. سرجنت در امریکا مربوط می‌شود.
این رهیافت شباهت‌های آشکار فراوانی با نظریه‌ی پیشاکینزی دارد، با این تفاوت که بسیار دقیق‌تر است و غالباً برای تحلیل‌های ریز و مفصل‌اش احتیاج زیادی هست به مهارت‌های ریاضی در سطح بالا. سه قضیه‌ی مهم در این رهیافت وجود دارد. اولی به نقد لوکاس از مدل‌سازی اقتصادسنجی مربوط می‌شود. اگر افراد در پی بهینه‌سازی هستند، پس باید تغییر در خط مشی حکومتی را به حساب بیاورند؛ و به‌این ترتیب در تعادل تازه‌ای که پس از تغییر خط مشی ایجاد می‌شود، رفتار این افراد چیزی نیست که پیش از این تغییر بود. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که عوامل اصلی مدل‌های اقتصادسنجی کلان پس از تغییر خط‌مشی‌ها بدون تغییر باقی بمانند، و بنابراین مدل‌های موجود نمی‌توانند برای ارزیابی آثار و عواقب این‌گونه تغییرات به کار آیند. حوزه‌ی نفوذ این نقد به همه‌ی مکاتب معاصر اقتصاد کلان که مبتنی بر سطح خرد هستند، گسترش می‌یابد.
قضیه‌ی دوم به نتایج ثابت بودن خط مشی‌ها مربوط می‌شود. چون افراد در پی بهینه‌سازی هستند و تعادل کامل نیز فرض گرفته می‌شود، تغییرات قابل پیش‌بینی در عرضه‌ی پول نمی‌تواند تأثیری بر بازده واقعی یا اشتغال بگذارد: اشتغال از خط‌مشی‌های ضدچرخه‌ای و قابل پیش‌بینی سازمان‌ها و مراجع پولی هیچ تأثیری نمی‌پذیرد. فقط تغییرات غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده در حجم پول می‌تواند بر ستانده‌ها تأثیر بگذارد؛ این تغییرات موجب نوسان‌های تصادفی ستانده‌ها حول سطح اشتغال کامل می‌شود. بنابراین، دو بخشی کلاسیک دوباره بازتولید می‌شود.
قضیه‌ی سوم به نحوه‌ی درک بیکاری مربوط می‌شود. افرادی که در پی بهینه‌سازی هستند قضاوت‌هایی در این مورد دارند که آیا تغییراتی که تصور می‌کنند در قیمت‌ها به وجود می‌آید، موقتی‌اند یا دائمی. اگر موقتی باشند، فرصت‌هایی برای دلالی پیش می‌آید که افراد از آن بهره‌برداری خواهند کرد. بنابراین افراد هرازگاهی به دلالی و احتکار روی می‌آورند و هنگامی‌ که قیمت اوقات فراغت پایین‌تر باشد از فراغت بیش‌تری استفاده می‌کنند. این‌گونه بیکاری غیرداوطلبانه فقط جایگزین موقت فراغت به جای کار است که هدف آن به حداکثر رساندن فایده است.
نظریه‌ی اقتصاد کلاسیک نوین در دهه‌های 1970 و 1980 نفوذ زیادی داشت. دلالت‌هایی که ‌این نظریه برای حمایت از تجارت آزاد و تأکید بر طرف عرضه داشت با ایدئولوژی‌های سیاسی حاکم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری هماهنگ بود. اما همه‌ی نتیجه‌گیری‌های اقتصاد کلاسیک نوین به فرض والراسی تسویه‌ی بازار و نقطه‌ی شروع این نظریه، یعنی افراد بهینه‌جو، وابستگی خطیری دارد. سایر اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد فرض والراسی را رد می‌کنند و مارکسیست‌ها و دیگر اقتصاددانان رادیکال فرض دوم را نیز نمی‌پذیرند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول