امنیت انرژی و خلیج فارس

«مهم‌ترین عامل... این است كه وابستگی به خلیج فارس كاهش یابد.»
ملوین كونانت (1) شورای روابط خارجی ایالات متحده-1982
در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، آمریكایی‌ها نگران این بودند كه نفت آنها تمام خواهد شد، اما در پایان دهه 1920، ناگهان به این موضوع پی بردند، كه دقیقاً شرایط برعكس آن چیزی است كه فكر می‌كردند؛ زیرا با مازاد بسیار زیاد تولید نفت روبه رو هستند كه به طرز فاجعه باری قیمت‌های نفت را پایین آورده و موجب ناآرامی‌های اجتماعی در كشورهای تولیدكننده شده است.
در فاصله سال‌های 1928-1926، در كالیفرنیا و اوكلاهما، اكتشافات پی در پی نفت، تولید و عرضه نفت را به طور بی‌سابقه‌ای بالا برد و قیمت «سرچاه» نفت در ایالات متحده رو به كاهش گذارد و از بشكه‌ای 1/88 دلار در سال 1926 به 1/17 دلار هر بشكه در سال 1928 رسید.
اما این كشورهای تولیدكننده كوچك‌تر نفت بودند كه با داشتن تعداد نسبتاً زیاد چاه‌های نفت با توان پایین‌تر و ضعیف‌تر، بیش از همه زیان دیدند. زمانی كه شركت های بزرگ‌تر نفتی در قالب «مؤسسه نفت آمریكا» (2) سازمان یافتند و مشتركاً به منظور حفظ قیمت‌ها تولید را كاهش دادند، شركت‌های كوچك‌تر آمریكایی به شدت نگران شدند. لذا از ترس اینكه چنین راه‌حلی ممكن است برای آنها بدتر از اصل مشكل باشد، راه خود را جدا كرده و سازمان رقیبی به نام «مجتمع شركت‌های نفتی مستقل آمریكا» (3) را به وجود آوردند و زمینه را برای ده‌ها سال كشمكش میان «غول‌های نفتی» و شركت‌های «مستقل» فراهم ساختند. این مجتمع به جای كاهش تولید، درخواست برقراری تعرفه بر واردات نفت، كه عمدتاً در آن موقع از ونزوئلا و مكزیك وارد آمریكا می‌گردید شد. اقدامات آنها در ابتدا در این زمینه با موفقیت همراه نبود. اما بعداً با شدت گرفتن بحران، فشار برای برقراری تعرفه بیشتر شد.
در 3 اكتبر 1930 یك منطقه نفتی، كه به تگزاس شرقی معروف شد و دارای ذخایر عظیمی بود كشف گردید، و این منطقه بزرگترین منطقه نفتی بود كه در 48 ایالات سفلای آمریكا (به استثنای آلاسكا) به نفت می رسید. در آوریل 1931 روزانه، 340 هزار بشكه نفت از این منطقه استخراج می‌شد. همزمان یك ركود بزرگ اقتصادی رخ داد كه این افزایش ناگهانی و قابل ملاحظه تولید نفت، قیمت‌های نفت را به شدت پایین آورد، به طوری كه كاهش قیمت‌ها به یك دور تسلسل گرفتار شد. قیمت‌های سرچاه نفت در آمریكا از بشكه ای 1/19 دلار در سال 1930 به 65 سنت هر بشكه در سال 1931 رسید. گرچه بحران كاهش قیمت‌ها در تمامی ایالات نفت خیز ایالات متحده شدید بود، اما به خصوص در تگزاس حاد و پیچیده بود؛ چون در آن موقع هزاران مؤسسه كوچك و كم سرمایه مشغول به كار استخراج نفت بودند و چاره‌ای نداشتند جز آنكه به تولید نفت به هر قیمتی ادامه دهند.
در مه 1931 قیمت «سرچاه» نفت در تگزاس تا 15 سنت در هر بشكه پایین آمد، آن هم در زمانی كه تگزاس شرقی بیش از یك میلیون بشكه در روز، یعنی تقریباً نیمی از تقاضاهای داخلی آمریكا را برای نفت تولید می‌نمود. نتیجه چنین اوضاع فاجعه باری- كه منجر به اعلان حكومت نظامی در تگزاس شرقی و اشغال این منطقه توسط گارد ملی گردید- فراهم شدن زمینه برای ایجاد یك سیستم جامع از مقررات و كنترل تولید بود كه عموماً به سیستم «جیره بندی» و یا سهمیه بندی معروف شد و تا 1972 هم ادامه یافت.
اولین حركت و اقدام در اوكلاهما و تگزاس، برای اجرای سیستم سهمیه بندی صورت گرفت كه به موجب آن به تولیدكنندگان نفت در هر ایالت، مقدار كاهش اعلام و اختصاص داده شد. و درواقع سهمیه كاهش تولید نفت براساس میزان ظرفیت تولیدی موجود آنها مشخص گردید. اجازه داده می‌شد كه از هر چاه نفت فقط در روزهایی از ماه با پمپ، نفت استخراج گردد، و در بقیه مدت ماه چاه بسته باشد. اما برای چاه‌های ناتوان و ضعیف كه فشار در آنها متوقف شده بود و برای استخراج نفت ناچار از پمپ زدن بودند، بازاری تعبیه و تضمین كرده بودند تا در آن نفت خود را به فروش برسانند. مزیت دیگر این سیستم «سهمیه بندی» از نظر تولیدكنندگان مستقل كوچك، این بود كه به شركت‌های بزرگ نفتی؛ كه در یك مجموعه واحد بودند و از پالایشگاه‌های آنها نفت مورد تقاضای بازار تأمین می‌شد، اجازه داده نمی‌شد كه فقط از تولیدكنندگان بالادستی وابسته به خود، نفت دریافت نمایند. در عوض، سیستم سهمیه بندی این حسن را داشت كه محدودیت تولید، كم و بیش بالسویه میان تولیدكنندگان تقسیم شده بود. علاوه بر آن فشار تولیدكنندگان كوچك در سراسر كشور برای اینكه از واردات نفت از خارج مستثنا شوند اكنون حتمی به نظر می‌رسید. در سال 1932 تعرفه‌ای به میزان 21 سنت بر واردات نفت از خارج برقرار گردید.
پس از آن در ژانویه 1933، براساس این اقدامات كنترل كننده تولید نفت، كه ایالت‌های تولیدكننده مبتكر و مجری آن بودند، دولت روزولت از اختیارات قانون اساسی خود برای تنظیم مبادلات بازرگانی بین ایالتی استفاده نمود تا یك سیستم شدید دولت فدرال را برای اعمال كنترل بر صنعت نفت ملی اعمال نماید.
اكنون دیگر دولت فدرال، ماهانه سهمیه‌های تولید را برای هر ایالت مشخص و تعیین می‌كرد، و ایالت‌ها هم آن سهمیه را براساس سهمیه بندی میان تولیدكنندگان تقسیم می‌كردند.
در سال 1935، كنگره آمریكا گام دیگری برداشت و قانون موسوم به «نفت داغ كونالی» (4)‌ را تصویب كرد كه به موجب این قانون فروش غیرقانونی «نفت داغ»، (نفت داغ اصطلاحاً به نفتی گفته می‌شد كه بیش از میزان تعیین شده در چارچوب سهمیه بندی تولید می‌شد)، در مرزهای ایالات ممنوع شد. به دنبال آن، «كمیسیون مجموعه مبادلات نفتی بین ایالتی» (5) تشكیل شد؛ كه این كمیسیون امكانات و پرسنل كافی در اختیار داشت تا هماهنگی لازم را در سیستم سهمیه بندی به اجرا درآورد تا آغاز دهه 1970، صنعت نفت آمریكا با ظرفیت ذخیره‌ اضافی كه در بعضی از سال ها به 4 میلیون بشكه در روز می‌رسید به كار خود ادامه می‌داد. پس از آن كار و مسؤولیت به «الی رودریگز»، دبیر كل آینده سازمان كشورهای صادركننده نفت، سپرده شد؛ او گفته بود كمیسیون مبادلات نفتی درواقع سلف بلافصل و منطقی اوپك بوده است؛ زیرا هدف آن كمیسیون این بود كه با محدود كردن تولید، قیمت نفت را تا حدی افزایش دهند كه كمی بالاتر از قیمتی باشد كه صرفاً توسط عوامل بازار (عرضه و تقاضا) تعیین می‌گردد.

تعبیرهای مختلف از امنیت انرژی

شركت‌های بزرگ نفتی در مقابل شركت‌های مستقل

در اواخر دهه 1940، تعداد چاه‌های نفتی كه آمریكا در خاورمیانه به دست آورده بود دو برابر دو دهه قبل بود كه سرانجام استخراج و صدور نفت از آنها شروع شد و مقادیر قابل ملاحظه‌ای از نفت استخراج شده از این منطقه هم به بازارهای نفت آمریكا وارد گردید. ونزوئلا در سال 1949 هنوز با 265975 بشكه نفت در روز بزرگ‌ترین منبع صادركننده نفت به آمریكا بود، كویت هم با روزانه 52269 بشكه نفت صادراتی به آمریكا در مقام دوم قرار داشت و خاورمیانه به طور كلی در همین زمان روزانه 99642 بشكه نفت به آمریكا صادر می‌نمود. با شروع واردات رو به تزاید نفت خاورمیانه به پالایشگاه‌های نفت ایالات متحده- البته با نصف هزینه تولید نفت در داخل آمریكا- مقامات دولتی، رهبران صنعت نفت و نظامیان كه در آن موقع سعی داشتند با شروع جنگ سرد «سیاست امنیت انرژی» را تنظیم نمایند با معضل پیچیده‌ای مواجه گردیدند. از آنجا كه نفت خارجی ارزانتر از نفت داخلی تمام می‌شد، مصرف كنندگان ایالات متحده طبعاً اولی را ترجیح می‌دادند. اما چون نفت خارجی، نفت داخلی را به طور اجتناب پذیری از بازار خارج می نمود، نتیجه امر، وابستگی شدید به نفت خارجی بود. البته واقعیت امر این بود كه ذخایر نفتی داخلی همچنان در زیرزمین باقی می‌ماند، و این بدان معنی بود كه «امنیت انرژی» در بلندمدت تضمین می‌شد؛ چون ذخایر نفتی داخلی برای بهره برداری آینده باقی می ماند؛ همین امر، اساس و مبنای «تئوری حفظ ذخایر انرژی» را به وجود می‌آورد. اما، در كوتاه مدت، كشور شدیداً در مقابل یك بحران غیرمترقبه ژئوپولیتیكی و یا نظامی آسیب پذیر می‌گردید، چون در این صورت ایالات متحده بدون اینكه دارای ظرفیت داخلی برای جبران كمبود ناشی از بحران باشد، از دسترسی به عرضه نفت از خارج محروم می‌گردید. برای برخی از صاحب نظران و دست اندركاران نفتی، و خاطراتی كه از آسیب پذیری نفت كش‌ها در مقابل زیردریایی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم داشتند، چنین وضعی بدان معنی بود كه عرضه مطمئن نفت الزاماً از صنعت داخلی نفت صورت گیرد و این امر صرفاً با قیمت‌های تشویقی بالا و مصونیت در مقابل رقابت خارجی امكان پذیر می‌بود.
اما معضل «نفت ارزان» در مقابل «عرضه مطمئن» نفت زمانی پیچیده‌تر شد كه شركت‌های چندملیتی صاحب امتیاز در خاورمیانه، در این دوران از طرف كشورهای نفت خیز تحت فشار شدید قرار گرفتند كه سریعاً تولید را افزایش دهند و همزمان، بهره مالكانه و مالیات بر نفتی را كه حكام این كشورها شدیداً به آن متكی بودند بالا ببرند. ولی در این دوران تنها و درواقع یك بازار كاملاً بزرگ و پویا وجود داشت كه می توانست این تولید اضافی نفت را جذب كند و آن هم ایالات متحده بود.
دولت ایالات متحده در مواجهه با چنین نظرات متضادی سعی داشت راه حل بینابینی را، میان نقطه نظرات مخالفان واردات كه از جانب شركت‌های مستقل ابراز می‌گردید از یك سو، و تمایل مجموعه شركت‌های بزرگ نفتی مبنی بر استفاده حداكثر از نفت خارجی ارزان از سوی دیگر، پیدا كند. برای نزدیك ساختن نظرات دو طرف بر سر موضوعی كه آشتی ناپذیر می‌نمود، اولین اقدام توسط «شورای صنعت نفت در جنگ» به عمل آمد.
در سال 1945، با احتمال وخیم‌تر شدن معضل واردات نفت، شورای مزبور گزارشی تحت عنوان «سیاست نفتی برای ایالات متحده» تهیه نمود؛ كه در آن سعی شده بود رضایت همه گروه‌ها در صنعت نفت تأمین گردد.
در این گزارش آمده بود: در سیاست كشور باید محدود كردن واردات نفت تا حجم و میزانی باشد كه اهداف تولید صنایع داخلی نفت را تضعیف و سست نكند. به عبارت دیگر، جلوی واردات نفت نباید گرفته شود ولی باید به مقداری محدود گردد كه كاملاً به تقویت تولید داخلی كمك كند و در جهت روش‌های حفظ ذخایر داخلی باشد. 4 سال بعد، «شورای ملی نفت در زمان صلح» كه سازمان خلف «شورای صنعت نفت در جنگ» بود، گزارش مبهم و دوپهلویی در مورد نقش درست و صحیح واردات نفتی تهیه و ارائه كرد. در این گزارش چنین آمده بود: «رفاه و امنیت اقتصادی ملت اتخاذ سیاست نفتی را در مورد واردات ایجاب می‌كند؛ بدین معنی كه اكتشاف و توسعه صنعت نفت را در داخل تشویق كند، واردات تا حدی باشد كه با توجه به میزان تولید نفت در داخل و روشهای حفظ ذخایر نفتی تعیین و مشخص می‌گردد.»
اما بدون توجه به اینكه نتایج عملی حاصل از این گزارش‌ها و بیانیه‌ها چه باشد، واقعیت امر این بود كه برای اولین بار در سال 1949 واردات نفت ایالات متحده از صادرات آن فزونی گرفت.
در فاصله سال‌های 1948 تا نیمه دوم 1950، واردات نفت خام و مشتقات نفتی از 514 هزار بشكه در روز به 831572 بشكه در روز رسید كه 781424 بشكه آن توسط 11 شركت بزرگ آمریكایی تأمین می‌شد. مثلاً تگزاكو واردات خود را از 16977 به 66 هزار بشكه در روز رسانید، یعنی 289 درصد افزایش داد. براساس برآورد سازمان معادن ایالات متحده چون كل میزان تقاضا برای نفت تغییری نیافته بود، لذا آن مقدار از تولید كه طبق سیستم سهمیه بندی لزوماً مشمول كاهش می‌شد می‌بایست توسط تولیدكنندگان داخلی كاهش پیدا می‌كرد.
مجتمع شركت‌های نفتی آمریكا، كه با این معضل روبه رو شده بودند، تفسیر و قرائت خاص خود را از «امنیت انرژی» اعلام داشتند و چنین استدلال كردند: «در شرایطی كه هواپیماهای روسیه در ظرف مدت شش ساعت می‌توانند به مناطق نفت خیز خاورمیانه برسند و آنها را بمباران كنند، لذا نظریه حمایت از چاه ها و مناطق نفت خیز خاورمیانه نمی‌تواند قابل دفاع باشد.» در مقابل شركت‌های بزرگ نفتی پاسخ داده و تعبیر خود را از «امنیت انرژی» با استفاده از بحث حفظ ذخایر داخلی مطرح و ارائه كردند. این شركت ها می‌گفتند: «بهره برداری از ذخایر نفتی داخل اكنون به قدری بالاست، كه ادامه آن با میزان و آهنگ سریع فعلی منجر به تهی شدن ذخایر شده در آن صورت به زعم مدیر تگزاكو امنیت ملی ما به خطر خواهد افتاد.» به همین دلیل، برای آمریكا ضروری است كه به ذخایر نفتی خارج دسترسی داشته باشد و لذا از نظر اقتصادی صحیح و منطقی نیست كه بهره برداری از آن مانند شیر آب قطع و وصل گردد.
گرچه با شروع جنگ كره در سال 1950 تقاضا برای نفت تولید شده در داخل و خارج افزایش یافت و مدتی، فشار واردات نفت بر تولیدكنندگان داخلی كم شد، اما از سال 1953 به بعد مشكل قبلی با شدت بیشتری ظاهر شد. در سال 1954 واردات نفت خام و مشتقات پالایش شده به یك میلیون و پنجاه هزار بشكه در روز (13/6 درصد كل عرضه) می‌رسید. در سال 1955 واردات به یك میلیون و 250 هزار بشكه در روز (14/8درصد كل عرضه) و در سال بعد به یك میلیون و 430 هزار (یعنی 16/3درصد) رسید. كنگره آمریكا تحت فشار نمایندگان ایالت‌های تولیدكننده نفت، اصلاحیه‌ای به قانون مجازات مورخ 1955 اضافه و تصویب نمودند كه به رئیس جمهور اختیار نظارت بر میزان واردات نفت را بدهد و آن را تا حدی مجاز بداند كه امنیت كشور و رفاه اقتصادی ایالات متحده را تهدید نكند. در نتیجه، در آوریل 1957 مدیر كل «بسیج برای دفاع»، میزان نفتی را كه شركت‌های نفتی قصد داشتند در بقیه مدت همان سال وارد كنند بررسی و به رئیس جمهور گزارش داد كه حجم فعلی واردات نفت تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌گردد. به همین جهت بود كه آیزنهاور، 6 تن از اعضای كابینه خود را به عنوان «كمیته تحقیق و بررسی واردات نفتی» تعیین نمود. پیشنهاد كمیته مزبور این بود كه واردات نفت باید به 12/2 درصد كل تولید داخلی محدود گردد ولی این محدودیت باید به طور داوطلبانه انجام گیرد.
اما در سال 1958 مشخص شد كه شانس كمی برای موفقیت روش‌های داوطلبانه در كنترل واردات نفتی وجود دارد. درواقع واردات در حال افزایش بود و با ركود اقتصادی وضع بدتر هم شد و تقاضا برای نفت خام داخلی تقریباً به یك میلیون بشكه كمتر از سال قبل رسید. در ایالت تگزاس، میزان مجاز تولید به 8 روز در ماه كاهش یافت. در نتیجه، باید اقدامی صورت می‌گرفت: در فوریه سال 1959 مدیر كل «بسیج برای دفاع» مجدداً به رئیس جمهور گزارش داد كه میزان واردات نفت و مشتقات نفتی اكنون در حدی است كه می تواند به امنیت ملی آسیب برساند. ده روز بعد، آیزنهاور سیستم سهمیه بندی اجباری را اعلام و واجب الاجرا كرد و این سیستم تا 14 سال بعد ادامه داشت. شركت‌های نفتی مستقل در این منازعه و رقابت پیروز شده بودند. اما چون میزان كل تقاضا برای نفت در حال افزایش بود، سهمیه‌های اجباری اعمال شده بر واردكنندگان نفت عملاً مشكل چندانی به وجود نیاورد.
در فاصله سال‌های 1965-1960، كل تقاضای نفت در ایالات متحده از 9 میلیون و 800 هزار بشكه به 11/5 میلیون بشكه در روز و تولید داخلی از 7/96 میلیون به 9/1 میلیون بشكه در روز رسید، اما واردات نفت افزایش یافت و از 1/81 به 2/47 میلیون بشكه در روز رسید. در همین مدت صادرات نفت از عربستان سعودی با 88 درصد افزایش از 84 هزار به 158 هزار بشكه در روز رسید.

نفت خاورمیانه به طور كلی امنیت هم ندارد

گرچه آمریكایی‌ها عموماً در دهه‌های 1950 و اوایل 1960 به تسلط و كنترل بر نفت خاورمیانه اطمینان داشتند، مع هذا، گروهی از كارشناسان امور دفاعی ایالات متحده كم كم به ثبات سیاسی در این منطقه تردید پیدا می‌كردند. در سال 1963 شركت راند (6) اولین گزارش تحقیقی خود را در مورد امنیت عرضه نفت از خاورمیانه به عنوان بخشی از مطالعات انجام شده برای نیروی هوایی ایالات متحده تهیه و تدوین نمود. در این گزارش آمده بود: «دوبار در طول ده سال گذشته در جریان انتقال نفت خاورمیانه به دنیای غیر كمونیست اخلال وارد شده است و با توجه به شدت گرفتن احساسات ناسیونالیستی در خاورمیانه انتظار می‌رود وقفه‌های بیشتری در جریان نفت از این منطقه حادث شود. 2 حادثه مهم در خاورمیانه؛ یكی ملی شدن صنعت نفت ایران توسط دولت دكتر مصدق در سال 1951 بود، كه باعث شد جریان نفت به مدت 44 ماه به 700 هزار بشكه در روز كاهش یابد، و دیگری؛ بحران سوئز در سال 1956 بود كه باعث شد انتقال نفت به مدت 4 ماه تا حدود 2 میلیون بشكه در روز كاهش پیدا كند.» لحن كلی شركت راند نسبت به اعراب و ایرانیان منطقه عموماً خصمانه بود (آنان را با صفاتی مانند «هیجانی»، «بیگانه ستیز» و مستعد بی‌خردی اقتصادی و غیره توصیف می‌كرد)‌ و در این گزارش به نفع دولت اسرائیل، كه می‌رفت به زودی ركن سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه گردد، پیشداوری شده بود. علاوه بر تنش حاصله از تشكیل دولت اسرائیل در مطالعه تحقیقی «راند» به دو مشكل، كه می‌رفت به محور و كانون درگیری‌های آینده میان غرب از یك سو و آرمان‌های مردمی ایرانیان و اعراب از سوی دیگر تبدیل شود، توجه خاص شده بود. این مشكل یكی؛ منازعه برای توزیع درآمدهای نفتی میان شركت‌های آمریكایی و انگلیسی و كشورهای صاحب نفت در خاورمیانه و مشكل دیگر؛ حمایت غرب از حاكمان دیكتاتوری مانند شاه ایران و خاندان سعودی بود.
اما، از یك جهت شرایط در زمان تهیه گزارش «راند» كاملاً با اوضاع و احوال امروز متفاوت است. تنها تهدید جدی كه در آن موقع متوجه منافع آمریكا می‌شد، پیش بینی احتمال ملی شدن آرامكو در صورت بروز یك قیام ناسیونالیستی در خلیج فارس بود؛ زیرا در مقایسه با اروپا، وابستگی آمریكا به نفت خاورمیانه در آن زمان هنوز بسیار كم بود. ملی شدن آرامكو قطعاً ضربه جدی به منافع اقتصادی آمریكا می‌زد، اما تا آنجا كه به عرضه نفت مربوط می‌شد، بحران در خاورمیانه، آن طور كه در گزارش تحقیقی «راند» مطرح شده بود، اثر مهمی بر ایالات متحده نمی‌گذارد. قبل از هر چیز مشكل اصلی برای متحدان اروپایی آمریكا به وجود می‌آمد، چون صنعت عظیم نفت در ایالات متحده، در صورت وقفه در جریان انتقال نفت خاورمیانه به خارج، این كشور را در مقابل چنین حادثه احتمالی مصونیت می‌بخشید. آمریكایی‌ها با برخورداری از ظرفیت ذخیره در صنعت نفت داخل كشور؛ كه ریشه‌ها و دلایل آن قبلاً تشریح گردید، مطمئن بودند كه در صورت وقفه در صادرات نفت از خاورمیانه و یا هر نقطه دیگر دنیا در این زمان، می‌توانستند همچنان به حیات خود ادامه دهند.
اما این شرایط و اوضاع و احوال هم دیری نپایید، میزان ظرفیت تولید ذخایر در صورت قطع صادرات نفت از كشورهای دیگر در فاصله سال‌های 1963-1957 به حدود 4 میلیون بشكه در روز، در سال 1970 به یك میلیون بشكه در روز و در سال 1971 عملاً به طور كلی به صفر رسید. در اوایل سال 1972، كمیسیون راه آهن تگزاس (7) كه آن هم سیستم سهمیه بندی را اجرا می‌كرد، مجبور به اتخاذ تصمیم سرنوشت سازی شد، هرچند كه در آن موقع تقریباً هیچ كس متوجه این تصمیم نشد. چون تقاضای نفت تا حدی بالا رفته بود كه احتمال افزایش لجام گسیخته قیمت می‌رفت، كمیسیون اجازه داد كه تولید نفت در داخل با حداكثر ظرفیت انجام شود. هنری كیسینجر سال‌ها بعد اعتراف كرد: «این اقدام به ظاهر تكنیكی، نشانه پایان قدرت آمریكا در تعیین قیمت جهانی نفت بود.»

حاكمیت دایم بر منابع طبیعی

در عین حال در گزارش راند خاطرنشان شده بود كه عدم رضایت كشورهای خاورمیانه از سهم خود از درآمدهای نفتی، سریعاً بیشتر و بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در مورد عراق، در فاصله سال‌های 1950و 1925 پرداخت بهره مالكانه به میزان 4 شیلینگ طلا برای هر تن نفت فقط 35 درصد منافع حاصل از نفت را عاید این كشور ساخته بود. لذا برای آرام كردن حكام كشورها در خلیج فارس دولت ایالات متحده ضمن آنكه اقدامی انجام نداد تا خدشه‌ای بر منافع شركت‌های بزرگ نفتی آمریكا وارد شود، زیركانه ترتیباتی فراهم ساخت كه این شركت‌ها 50 درصد از سهام خویش را به صورت مالیات به كشورهای صاحب نفت پرداخت می‌كردند، اما كلیه این مالیات‌های پرداخت شده به عنوان اعتبار یا طلب مالیاتی این شركت‌ها در مقابل بدهی‌های مالیاتی آنها منظور می‌گردید. با اجرای این روش، حكام خلیج فارس به 50 درصد درآمد خود می‌رسیدند، اما این هزینه درواقع توسط شركت‌های نفتی پرداخت نمی‌گردید، بلكه از جیب پر سخاوت مالیات دهندگان آمریكایی پرداخت می‌شد.
اما در شرایط استثنایی خلیج فارس، كه نیروی تولیدی قوی و درآمد پرسودی داشت، برخورداری از سهم مساوی در سود خالص هنوز سود و منفعت كلانی را عاید شركت نفتی می‌نمود. و در پایان دهه 1960 كم كم مشخص شد كه میزان سود (یا میزان برگشت سرمایه) پس از كسر بهره مالكانه و مالیات بین 60 تا 100 درصد بود.
علاوه بر ان، در سال 1968، شركت‌های نفتی در خلیج فارس و شمال آفریقا مجموعاً 1/3 میلیارد دلار در سال درآمد داشتند كه از آن؛ 263 میلیون دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌شد و بقیه به سهامداران در ایالات متحده بازپرداخت می‌گردید. اما سرمایه گذاری‌های پرسود شركت‌های نفتی در خاورمیانه با وقوع حوادث قابل توجه و مهم در كشورهای جهان سوم و بالاخص در كشورهای نفت خیز به مخاطره افتاد.
دنیا در حال تحول بود. در سراسر آفریقا و جنوب شرقی آسیا، نهضت‌های آزادی بخش ملی در حال پیشروی بودند و ملت‌های تازه استقلال یافته از زیر یوغ حكومت‌های امپریالیستی و استعماری خارج می‌شدند. اولین ضربه در خاورمیانه، توسط ایران بر نظام استعماری حاكم بعد از جنگ در سال 1951 وارد آمد، كه دولت ایران شركت نفت ایران و انگلیس را ملی نمود. همان طور كه در فصل قبلی ملاحظه كردیم گرچه این اولین تلاش برای ملی كردن، شكست خورد، اما یك مبارزه جهانی را به منظور برقراری كنترل و نظارت ملی بر منابع معدنی داخلی و تأسیسات آن بنا كرده به حركت درآورد. مثلاً در سال 1952، بروز انقلاب در بولیوی صنعت قلع را در آن كشور ملی نمود، در سال 1956 رژیم ناسیونالیست عرب به رهبری جمال عبدالناصر در مصر، آبراه سوئز را ملی كرد. در سال بعد، با وقوع یك انقلاب خونین در عراق نظام پادشاهی هاشمی طرفدار غرب سرنگون شد و به مدت كوتاهی سرتیپ عبدالكریم قاسم؛ افسری با تمایلات چپی و مورد حمایت حزب كمونیست آن كشور زمام امور را به دست گرفت. در سال 1961، دولت قاسم قانون شماره 80 را تصویب و اعلام نمود؛ كه به موجب آن، شركت نفت عراق را ملزم می‌كرد كه 99/5 درصد از نواحی نفت خیز را ترك كرده و عراق را به طور مساوی در تولید نفت مشاركت دهد.
با شدت گرفتن نگرانی از گسترش ناسیونالیسم افراطی عربی و به خطر افتادن حكام طرفدار غرب در اردن و لبنان، نیروهای امریكایی در 15 ژوییه 1958 از ناوگان ششم در بیروت پیاده شدند، و نیروی چترباز انگلیسی هم دو روز بعد در امان فرود آمدند. گرچه این نیروها بعداً خارج شدند، ولی دولت پرزیدنت كندی اكنون تصمیم گرفته بود كه به طور خزنده، كودتایی توسط افسران شورشی مورد حمایت حزب بعث در 8 فوریه 1963 علیه قاسم ترتیب دهد و این اقدام دقیقاً چند روز قبل از اجرای قانون شماره 80 صورت گرفت و عبدالكریم قاسم با كمك «سیا» سرنگون و تیرباران شد و حكومت بعث برنامه كشتار خونین كلیه كمونیست‌ها و چپی‌های عراق را آغاز نمود اما شكست‌های اولیه ملی شدن منابع طبیعی دیری نپایید و به پایان رسید. در سال 1962، حادثه مهمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وقوع پیوست؛ مجمع عمومی قطعنامه 1803 را تصویب نمود كه به موجب آن، به حقوق دولت‌های مستقل بر «حاكمیت دایمی بر منابع طبیعی» احترام گذاشته و شناخته می‌شود.
اصل تفكیك ناپذیر در این قطعنامه، مسائل مهمی نظیر مالیات‌بندی، مشاركت مساوی و نظارت ملی بود كه جزو حقوق ملی تلقی گردیده و مشمول حاكمیت بین المللی، از آن نوعی كه سیستم قدیمی‌ترین امتیازات نفتی برقرار كرده بود، نمی‌شد.
اكنون زمینه برای انقلاب و تحول اوپك آماده شده بود. در سال 1969، گروهی از افسران جوان تندرو به رهبری معمر قذافی، حكومت پادشاهی لیبی را سرنگون كردند. سال بعد، قذافی شركت‌های نفتی خارجی را كه در آن كشور به عملیات مشغول بودند مجبور ساخت كه قیمت تعیین شده را در هر بشكه 30 سنت بالا برده و سهم لیبی را در سود حاصل از نفت از 50 به 55درصد افزایش دهند. اما اهمیت واقعی این حادثه بیشتر از خود حادثه بود؛ در این جهت كه، این حادثه تعادل قدرت میان دولت‌های تولیدكننده نفت و شركت‌های نفتی را به هم زد.
مهره‌های بازی «دومینو» یكی پس از دیگری افتاده و از گردونه خارج می‌شدند. در دسامبر 1970، وزرای اوپك در كاراكاس جلسه‌ای تشكیل دادند و طی آن موافقت كردند كه از این به بعد، حداقل مالیات دریافتی از سود شركت‌های نفتی می‌بایستی 55 درصد باشد. در فوریه 1971 وزرای نفت اوپك به ریاست شیخ زكی یمانی وزیر نفت جذاب اما بسیار سختگیر عربستان سعودی، با نمایندگان بیست شركت بین المللی درجه اول در تهران به مذاكره و گفت و گو نشستند.
شركت‌های بین المللی نه تنها با دریافت مالیات به میزان 55 درصد، بلكه با افزایش قیمت‌های ثابت نفت از 1/80 دلار هر بشكه به 2/62 دلار در مدت 5 سال بعد موافقت نمودند. مجموعه این اقدامات باعث شد كه میزان مالیات دریافتی دولت‌های تولید كننده بابت هر بشكه از 91 سنت به 1/53 دلار افزایش یابد.
10 روز بعد از اتمام مذاكرات، الجزایر 51 درصد از امتیازات نفتی شركت‌های فرانسوی را ملی اعلام نمود. در دوم آوریل، لیبی به نمایندگی از طرف عربستان سعودی، الجزایر و عراق و خود مذاكره نمود و افزایش بیش‌تری در قیمت‌های نفتی كه به بنادر مدیترانه صادر می‌كرد به دست آورد. در 5 دسامبر 1971، لیبی امتیازات شركت بی.پی را ملی كرد. در 20 ژانویه 1972، ابوظبی، ایران، عراق، كویت، قطر و عربستان سعودی شركت‌های نفتی را وادار ساختند قیمت‌های ثابت را به میزان 8/5 درصد بالا ببرند تا كاهش ارزش دلار را بدین وسیله جبران نمایند. در اول ژوئن، رژیم بعثی عراق- كه پایبندی به اصول و ارزش‌های سوسیالیسم را جار می‌زد- شركت نفت عراق را ملی كرد؛ شركتی كه در مناطق نفت خیز تحت امتیاز آن بخش عمده‌ای از نفت این كشور استخراج می‌كرد. در 30 سپتامبر 1972، لیبی 50 درصد از سرمایه متعلق به شركت دولتی ایتالیایی «انی» را در دو امتیاز نفتی آن شركت به دست آورد. سرانجام شاید مهم‌تر از همه این بود كه در 5 اكتبر 1972، شركت‌های نفتی با اكراه، «قرارداد عمومی مشاركت» را امضا كردند كه به موجب آن كویت، قطر، ابوظبی و عربستان سعودی 25 درصد كلیه منافع نفتی كشورهای غربی را در كشور خود ملی كردند و در ژانویه 1973 موافقت شد كه دولت‌های مزبور 51 درصد دیگر از منافع غربی را مجدداً به مالكیت خود درآورند. مفاد پیچیده این قرارداد همچنین 9 سنت دیگر به قیمت متوسط نفت عربستان را اضافه نمود.
در مقابل چنین زورآزمایی اوپك و در شرایطی كه دیگر دریچه اطمینان استفاده از ظرفیت ذخایر در موقع وقفه جریان نفت وجود نداشت، نگرانی آمریكا در مورد احتمال قیمت‌های بالا، و حتی كمبود نفت در آینده، بیشتر می‌شد. همان طور كه در فصل اول هم ملاحظه شد، یكی از نتایج این وضع اعتقاد بیشتر به این بود كه ایالات متحده و متحدانش باید درصدد یافتن منابع نفتی جدید و امن خارج از خاورمیانه باشند. چنین می‌نماید كه به تشویق هنری كیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده در سال 1974 شروع به جستجوی این منبع مطمئن نفت نمود زیرا اطلاعات بیش‌تری مبنی بر اینكه تغییرات جدید و تند افراطی در سیاست‌های اعراب در حال تكوین است در همه جا می رسید. جیمز آكینز (8) مدیر كل انرژی و سوخت، وزارت امور خارجه، در یك گزارش سری چنین نتیجه گیری كرده بود كه تعادل در جهان صنعت نفت اكنون از مصرف كنندگان به نفع عرضه كنندگان در حال تغییر است. در 9 مارس 1972، وزارت امور خارجه نگرانی‌های خود را در این زمینه به كاخ سفید گزارش نمود. آكینز، قویاً پیشنهاد كرده بود كه سیاستی مشتمل بر حفظ ذخایر داخلی، تلاش جهت بالا بردن تولید داخلی و نیز افزایش واردات نفت از «منابع مطمئن» اتخاذ گردد. به نظر می‌رسد این، اولین بار بود كه چنین سیاستی در جهت هدف فوق مطرح می‌شد.
در آوریل همان سال نظرات آكینز، كه برخی از اعضای دولت نیكسون به آن بدگمان بودند، در سر مقاله نشریه معتبر فاین افیرز (9) علنی شد و عنوان مقاله «بحران نفت و این بار در همین حالت» انتخاب شده بود، آكینز در این مقاله آمارهای عجیب و غریبی ارائه كرده و گفته بود انتظار می‌رود در 12 سال آینده میزان مصرف نفت جهان بیش از مجموع مصرفی باشد كه دنیا در تمام تاریخ پیدایش آن تا سال 1973 داشته است. او در عین حال چنین استدلال می‌كرد كه در آن صورت قیمت نفت از بشكه‌ای دو دلار به 5 دلار قبل از سال 1980 خواهد رسید و كشورهای عربی در موقعیتی بسیار خوب قرار خواهند گرفت كه بتوانند از نفت به عنوان یك سلاح استفاده كنند. لذا جستجو برای منابع جدید نفت شروع شد.
«ریچارد فانخوزه»، یكی از اعضای وزارت امور خارجه كه در تهیه «گزارش آكینز» به كاخ سفید مشاركت داشت، به لندن اعزام شد تا در مورد دریای شمال بررسی كند، چون در سال 1969 در این دریا نفت كشف شده بود.
این مقام وزارت امور خارجه در مورد نقش خود اطمینان كامل داشت. به نظر وی، او می‌توانست هرچه سریع‌تر از یك «منطقه امن» نفت به دست آورد. در ماه مه همان سال در تلگرافی به وزارت امور خارجه اعلام كرد:
«نفت دریای شمال در حیات اقتصادی غرب نقش حیاتی و مهمی دارد.» سال‌ها قبل از اینكه بریتانیا صادر كننده نفت شود، یعنی از سال 1975 به بعد، خود نیازهای داخلی‌اش را تأمین می‌كرد و همین امر تا حدودی لزوم واردات نفت به این كشور از ایالات متحده را در صورتی كه بحرانی به وجود می‌امد كم كرده بود؛ بحرانی نظیر آنچه «شركت راند» در سال 1963 در مطالعه تحقیقی خود پیش بینی كرده بود.
در آوریل 1973، كمبود تولید نفت در داخل به قدری حاد شد كه دولت نیكسون توانست تبلیغات مخالف تولیدكنندگان نفت در داخل را در مورد واردات نفت بی‌اثر كرده و علی رغم مخالفت آنان، سیستم سهمیه بندی واردات نفت را لغو كند. در نتیجه، واردات نفت كه در سال 1967، 2/2 میلیون بشكه در روز بود (19 درصد كل مصرف) در سال 1973 به 6 میلیون در روز (34/8كل مصرف) و در سال 1967 به 7/1 میلیون بشكه در روز (40/6درصد كل مصرف) رسید. 3 برابر شدن حجم واردات نفت در ظرف مدت 10 سال، تنها برای آمریكا كه خود را یك كشور نفت خیز می‌دانست تكان دهنده نبود. به طوری كه «دانیل یورگن» گفته بود: «لبه تیز تیغ، وابستگی روز افزون به نفت خاورمیانه است.» در سال 1972 واردات نفت از منطقه خلیج فارس فقط 5 درصد كل مصرف نفت ایالات متحده را تشكیل می‌داد، اما در سال 1976 به 1/8 میلیون بشكه در روز رسید، كه 13/3 درصد كل مصرف در ایالات متحده و 29 درصد كل واردات نفت به این كشور بود.
حتی وابستگی به نفت خلیج فارس به میزان 5 درصد ظاهراً آثار و عواقب جدی می‌توانست داشته باشد كما اینكه این امر در خلال بحران انرژی در فاصله سال های 1974-1973 آشكار و علنی شد. در طول دوازده ماه، كه از آوریل 1973 آغاز شد، دنیا شاهد تحولات زیادی بود از جمله: ادامه ملی شدن خزنده نفت در تمامی منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا، جنگ بزرگ میان اسرائیل از یك سو و مصر و سوریه از سوی دیگر، تحریم عرضه نفت به ایالات متحده، صف‌های طولانی و بی‌سابقه در جایگاه تحویل بنزین در آمریكا و افزایش 350 درصدی قیمت‌های جهانی نفت را می‌توان از جمله این تحولات برشمرد. هنری كیسینجر، وزیر امور خارجه آمریكا، كه خود یكی از بازیگران این نمایش غم انگیز بود گفته است: «هرگز در گذشته ملت‌ها تا این اندازه از نظر نظامی ضعیف نبوده‌اند- و بعضاً از نظر سیاسی- كه حتی نتوانند جلوی چنین صدمات و آسیب‌هایی را بگیرند.» وی بعدها خاطرنشان ساخت كه یك قرن قبل از این، ملت‌های مصرف كننده می‌توانستند در واكنش به چنین وضعی، اقدام به اشغال نظامی مناطق نفت خیز نمایند. باز هم طبق گفته وزیر امور خارجه سابق آمریكا: «گاه و بیگاه در گذشته... ایالات متحده تهدید می‌نمود كه دست به چنین اقدامی خواهد زد ولی دموكراسی‌های غربی هرگز از این فكر حمایت و پشتیبانی نكردند.»
درواقع، اخیراً اسناد سری، كه مربوط به آن دوره بود و بریتانیا آنها را آشكار ساخت، حكایت از آن دارد كه به نظر دولت بریتانیا، آمریكا به طور جدی حمله به كشورهای نفت خیز خلیج فارس را جهت اشغال نظامی مناطق نفت خیز مورد توجه داشته است «جیمز شله زینگر» وزیر دفاع وقت ایالات متحده، گزارشی دریافت كرده بود مبنی بر اینكه دیگر نمی‌تواند بگوید كه آمریكا در این خصوص متوسل به نیروی نظامی نمی‌شود. در هر حال، مقامات هوشمندی مانند هنری كیسینجر با چنین اقدامی مخالف بوده و از آن فاصله گرفتند؛ زیرا نگران آن بودند كه اقدام نظام شوروی را تحریك به مداخله در این معركه نماید.
در سال 1979 در تلاش برای مقابله با بحران نفتی، چهار حادثه مهم رخ داد كه آمریكا و خاندان آل سعود را وادار ساخت بر هم پیمانی استراتژیكی خود، كه به نظر می‌رسید در حال از هم پاشیدن است مجدداً تأكید نمایند. پس از ماه‌ها ناآرامی كه از سال قبل شروع شده بود، در ژانویه 1979 شاه ایران با انقلاب روحانیون شیعه سرنگون و از كشور فرار كرد. حادثه بعد در ماه نوامبر همان سال اتفاق افتاد و 3000 نفر از تندروهای وهابی خانه كعبه را در مكه به منظور برپایی یك قیام علیه خاندان سلطنتی سعودی به تصرف خود درآوردند، قیامی كه با مشقت فراوان و خونریزی زیاد سركوب گردید. ماه بعد خاندان آل سعود درگیر دومین قیام شد كه این بار توسط مردم شیعه و فقیر منطقه نفت خیز شرقی عربستان یعنی «الحصه» برپا شد، این قیام هم سركوب شد، اما گفته می‌شد كه دست انقلابیون ایرانی در كار و عامل اساسی این قیام بوده است، و بالاخره، در ماه دسامبر، اتحاد جماهیر شوروی تهاجم تمام عیاری را به افغانستان آغاز كرد تا از سقوط قریب الوقوع دولت كمونیست حاكم بر این كشور جلوگیری نماید.
واكنش رئیس جمهور كارتر، این بود كه با صدور یك اعلامیه رسمی پا را از دایره تعهدات استراتژیك ایالات متحده به خاندان سعودی فراتر گذارده و تأكید نمود: «منطقه‌ای كه اكنون در معرض تهدید و خطر نیروهای شوروی مستقر در افغانستان قرار گرفته دارای اهمیت استراتژیكی زیادی است. بدین معنی كه دوسوم ذخایر نفتی قابل صدور به جهان را در خود دارد.» براساس این اعلامیه كه به «دكترین كارتر» موسوم شد، هرگونه حركتی از جانب نیروهای متخاصم برای كنترل منطقه خلیج فارس، تجاوز به منافع حیاتی ایالات متحده آمریكا تلقی می‌گردد، كه برای دفع آن از هر وسیله، از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد گردید. پشتوانه این اعلامیه هم تشكیل «نیروی واكنش سریع» مستقر در ایالات متحده ولی در حالت آماده باش بالا برای هرگونه دخالت نظامی در خلیج فارس بود.
همزمان، رئیس جمهور حمایت مخفیانه از مجاهدان افغانی را مجاز نمود، و این برنامه‌ای بود كه اتحاد ایالات متحده و عربستان سعودی را برای مقابله با دشمن كمونیست مشترك محكم‌تر می‌ساخت. كمك های سعودی‌ها مانند همیشه پرداخت پول نقد به مجاهدین بود؛ اما گروهی از جوانان كه در مدارس مذهبی تحصیل كرده بودند و جانشینان ابن سعود سخاوتمندانه به آنها كمك مالی می‌كردند به برادران مسلمان خود در كوه‌های افغانستان پیوستند. سال‌ها بعد همین جوانان و همرزمان آنها به عربستان سعودی و سایر كشورهای عربی بازگشتند كه آثار و عواقب مرگباری را با بازگشت خود برای این كشورها به ارمغان آوردند.

كاهش وابستگی به خلیج فارس

انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، به مدت 6 ماه جریان انتقال 3/5 میلیون بشكه نفت در روز را از خاورمیانه متوقف ساخت و متعاقباً سال بعد، دومین افزایش قیمت جهانی نفت را سبب گردید. این حوادث كه مهم‌تر و فراتر از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 بود، وابستگی مشكل ساز آمریكا به نفت خاورمیانه را بیش از پیش مشخص ساخت. گرچه به موجب «دكترین كارتر» با هر نیرویی كه خیال تهدید آمریكا در خلیج فارس را در سر داشت به شدت مقابله می شد، اما از نظر عده زیادی، منطقه‌ای كه وسیله تضمین امنیت انرژی بود- واردات نفت از خاورمیانه- به یك جام زهر تبدیل شده بود كه درنهایت، مسمومیت منافع آمریكا و به خصوص منافع بلندمدت آن كشور در حمایت از اسرائیل را سبب می‌شد. خلاصه آنكه آمریكا اكنون می‌بایستی حمایت اسرائیل را با نیاز خود به نفت معامله می‌كرد.
نگرانی از آسیب پذیری عرضه نفت از خلیج فارس، با شروع جنگ ایران و عراق در اكتبر 1980، و هنگامی كه عرضه نفت مجدداً دچار وقفه گردید بیشتر شد؛ این بار جریان انتقال نفت از این منطقه به مدت سه ماه و به میزان 3/3 میلیون بشكه در روز متوقف گردید. در مقابل چنین وضعیتی «ملوین كونانت» مشاور عالی دولت در امور روابط با «اكسون» و دستیار رئیس سازمان اطلاعات انرژی در امور بین المللی در دوران بحران نفتی 1974-1973 اولین گزارش جامع تحلیلی خود را در مورد مشكلات «امنیت انرژی» آمریكا در سندی كه شورای امنیت روابط خارجی تهیه آن را به عهده گرفت، منتشر نمود. از جمله اقداماتی كه «كونانت» بسیار مهم و فوق العاده اساسی در مورد آن بحث كرده بود كاهش وابستگی به خلیج فارس است.
«كونانت» در گزارش خود همچنین استدلال می‌كند: كوشش در نیمكره غربی برای انرژی، از طریق ایجاد ارتباط میان تولیدكنندگان در كانادا، مكزیك و ونزوئلا با بازار ایالات متحده، كمك بزرگی برای تحقق این هدف است. او همچنین می‌گوید: «منافع آمریكا علناً در این است كه عرضه از كشورهای مذكور به حداكثر برسد.» در این زمینه «كونانت» پیشنهاد رئیس جمهور ریگان را در مورد «معاهده آمریكای شمالی» (این معاهده در سال 1993 تحت عنوان منطقه آزاد تجاری شمال آمریكا-نفتا- پا به عرصه وجود گذاشت) مورد ستایش قرار می‌دهد كه هدف آن یكپارچه ساختن اقتصاد انرژی ایالات متحده، كانادا و مكزیك بوده است. نویسنده این گزارش معتقد است باید از ونزوئلا هم دعوت شود تا در مورد آثار و نتایج مشاركت خود در این ترتیبات منطقه‌ای بررسی كند.
در حال حاضر بگذارید میزان موفقیت ایالات متحده را در متنوع ساختن منابع واردات نفتی برای كاهش وابستگی به نفت خلیج فارس، مورد بررسی قرار دهیم. كل واردات نفت ایالات متحده در فاصله سال های 1985-1980 از 6/4 میلیون بشكه در روز به 3/4 میلیون بشكه در روز رسید، این هم تا اندازه‌ای نتیجه كاهش فعالیت‌های اقتصادی به دلیل افزایش سریع قیمت‌های نفت در سالهای 1980-1979 بود. واردات نفت از خلیج فارس نیز كاهش معتنابهی داشته و از 1/5 میلیون بشكه به 300 هزار بشكه در روز پایین آمد. همزمان، واردات از مناطقی كه ممكن بود «مناطق مطمئن» تلقی شوند، یعنی بریتانیا، كانادا، ونزوئلا و مكزیك در فاصله سال‌های 1985-1981 رو به افزایش گذارد، جالب توجه است كه میزان واردات نفت از كشورهای مذكور تقریباً برابر واردات از كشورهای خلیج فارس بود. در سال 1985 كمی بیش از 2 درصد نفت ایالات متحده از خلیج فارس تأمین می‌گردید.
«سعودی‌ها شیر نفت را باز می‌كنند و عراقی‌ها با همسایه‌های خود درگیر می‌شوند.»
و اكنون، دقیقاً در زمانی كه خطر متوقف شدن جریان انتقال نفت از خلیج فارس ظاهراً از میان رفته بود، عربستان سعودی رأساً یك استراتژی اتخاذ نمود كه حاكی از شروع دوران جدیدی بود. با این استراتژی، دیگر قیمت‌های بالای نفت، اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای غربی وابسته به نفت را تهدید نمی‌كرد و به آن صدمه‌ای نمی‌زد. تا این موقع عربستان سعودی به منظور حفظ و تثبیت قیمت‌های نفت مجبور می شد تولید خود را سریعاً پایین آورد، كه از 6/7 میلیون بشكه در 1982 به 3/6 میلیون بشكه در روز در سال 1985 رسانید. اما در ژانویه 1986، عربستان سعودی از اینكه بار مسئولیت كاهش و محدودیت تولید نفت را به دوش بكشد خسته شده، لذا تولید خود را به 5 میلیون بشكه در روز رسانید. بلافاصله پس از این اقدام، قیمت‌ها 50 درصد كاهش یافت، قیمت نفت خام سبك عربی تك محموله از 27/53 دلار در هر بشكه در سال 1985 به بشكه‌ای 12/79 دلار در سال 1986 كاهش یافت. سعودی‌ها با انجام این كار ظاهراً امیدوار بودند، كه بعضی از اعضای اوپك را، كه بیش از سهمیه خود تولید می‌كردند تا حدودی تنبیه كنند، همچنین قدرت برخی از كشورهای غیر عضو اوپك را كه هزینه تولید آنها بالا بود، به خصوص بریتانیا را در دریای شمال تضعیف نمایند. گرچه این حركت سعودی‌ها در ابتدا در برخی كشورهای غیر عضو اوپك موجب آشفتگی و سردرگمی گردید. (جالب اینكه همانطور كه در فصل بعدی ملاحظه خواهیم كرد، این وضعیت در كشور آمریكا، به عنوان یك تولیدكننده نفت هم، موجب درهم برهمی شد) اما نتوانست یك ضربه كاری به دریای شمال بزند، چرا كه قیمت‌های نفت جدید و نازل آن هنوز بالاتر از هزینه نهایی عملیات تولیدكنندگان بود.
گرچه در سال 1987 وضع قیمت‌های نفت، هنگامی كه اوپك برای اولین بار سیستم سهمیه بندی را برقرار نمود، تا حدود كمی بهبود پیدا كرد، اما در سال‌های بعد به دلیل پایین بودن قیمت نفت و عدم رعایت سهمیه توسط برخی از اعضای اوپك، وضع قیمت‌های نفت بهتر نشد. به خصوص كویت سیاست خودخواهانه‌ای در بالا بردن میزان تولید خود در پیش گرفت. پس از آن هم تحول غیرقابل پیش بینی دیگر؛یعنی حمله عراق به كویت رخ داد كه باعث و بانی آن آمریكا و صدام حسین، این دیكتاتور بی‌رحم ولی یار و متحد خوب ایالات متحده بود. این تحول هم موجب به هم ریختن و بی‌پایه بودن فرضیات مربوط به نظم نوین جهانی شد. در حالی كه در این نظم نوین، فروپاشی شوروی همراه با خاورمیانه‌ای كه روحیه‌ها در آن تضعیف شده و كاملاً حالت انفعالی پیدا كرده بود یك مزیت استراتژیك محسوب می‌شد.
اكنون از نظر عراق، كویت یك كشور ناسپاس خائن محسوب می‌شد. عراق ادعا می‌كرد پس از 8 سال جنگ با ایران و ریخته شدن خون هزاران نفر از مردم این كشور، كه صرفاً به منظور دفاع از جهان عرب در مقابل به اصطلاح تجاوزطلبی ایران به رهبری روحانیون در آن كشور صورت گرفت، اكنون كویت با بی‌شرمی خواهان باز پرداخت وامهایی است كه در دوران جنگ به عراق داده است، در حالی كه همزمان با این درخواست، كویت با افزایش عرضه و پایین آوردن قیمت‌های نفت كه عراق برای ترمیم خسارات و صدمات جنگ شدیداً به درآمدهای بالای نفت احتیاج دارد، به این كشور ضربه می‌زند و آن را تضعیف می‌نماید. در اقدام دیگری كه موجب تشدید بحران شد، صدام حسین ادعاهای ارضی قدیمی نسبت به كویت را مطرح ساخت و این كشور را متهم كرد كه نفت منطقه مهم در مرز دو كشور را به سرقت می‌برد. در 2 اوت 1990 پس از آنكه كویت با تقاضا و نظرات عراق مخالفت كرد، 100 هزار سرباز عراقی از مرز دو كشور وارد خاك كویت شدند. 5 ماه بعد در 16 ژانویه 1991، نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده با حملات هوایی ویران كننده به عراق، دست به پاتك زد. به گفته دانیل یورگن اولین بحران جنگ سرد به یك بحران ژئوپولیتیكی نفت تبدیل گردید.

پی‌نوشت‌ها:

1. Melvin Conant.
2. American Petroleum Institute-API.
3. Independent Petroleum Association of America-IPAA.
4. Connally Hot Oil.
5. Interstate Oil Compact Commission-IOCC.
6. Rand Corporation.
7. Texas Railroad Commission.
8. James Akins.
9. Foreign Affairs.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (1385)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریكا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم