نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی

ونزوئلا با تولید 3/4 میلیون بشكه در روز، سومین تولیدكننده بزرگ نفتی در نیمكره غربی، بعد از ایالات متحده (با 7/7 میلیون بشكه در روز) و مكزیك (با 3/6 میلیون بشكه در روز)، به شمار می‌رود. ضمناً این كشور بزرگ‌ترین صادركننده نفت در نیمكره غربی است. شركت‌های نفتی «شل» و «اكسون» در دهه 1920، كه با انقلاب مكزیك و افزایش هزینه‌ها و وارد شدن آب شور به میادین نفتی مكزیك مواجه شدند، با كمك و تحت حمایت ژنرال «خوان وینسنت گومز» (1)، دیكتاتور زیرك و ظالم ونزوئلا، فعالیت و كار خود را به ونزوئلا منتقل ساختند. در سال 1927، ونزوئلا با تولید سالانه 137 میلیون بشكه، مكزیك را پشت سر گذاشته، دومین تولیدكننده بزرگ جهان و همچنین اولین صادركننده جهان شده بود. در همین سال، برای اولین بار میزان صادرات نفت ونزوئلا به آمریكا بیش از مكزیك شده بود و پس از آن، در خلال دهه 1970، ونزوئلا تأمین كننده اصلی نفت آمریكا شد.
پس از مرگ «گومز» نسل جدید سیاستمداران جوان كه در دوره دیكتاتور سابق از دانشجویان تحت ظلم و فشار قرار گرفته بودند، درصدد برآمدند وضعیت مطلوبی را كه برای شركت‌های آمریكایی تحت حمایت دیكتاتور قبلی به وجود آمده بود، تغییر دهند. برخی از آنها حزب «اقدام دموكراتیك» را تشكیل دادند كه در اصل ایده‌های سوسیالیست لیبرال داشت.
گرچه در سال 1943، كنگره ونزوئلا قانون هیدروكربن را تصویب كرد كه تا حدودی به نفع ونزوئلا در تحصیل درآمدهای نفتی بود، اما در سال 1945، گروهی از افسران ناراضی و جوان ارتش با كمك رادیكال‌های جوان حزب «اقدام دموكراتیك» ‌دست به یك كودتا زدند كه در نتیجه آن، قانون هیدروكربن اصلاح شد و به موجب آن از این به بعد شركت‌های نفتی متعهد بودند 50 درصد از سود حاصل از درامدهای نفتی را به دولت ونزوئلا بپردازند.
گرچه دیكتاتور دیگری به نام سرهنگ «ماركوز پرز خمینز» (2) در سال 1948، با حمایت شركت‌های نفتی آمریكایی و كمك دولت آیزنهاور كودتا كرد و قدرت را به دست گرفت اما 10 سال بعد، یكی از روشنفكران و كارشناسان صنعت نفت؛ كه از همان حزب اقدام دموكراتیك بود و در دوره حكومت دیكتاتوری جدید فعالیت داشت، به نام «خوان پابلوپرز آلفونزو» مجدداً به صحنه بازگشت و پس از سقوط حكومت دیكتاتوری به سمت وزیر معادن و هیدروكربن منصوب شد.
پرز آلفونزو (3) كه شخصیتی مصمم و محكم داشت، كشور را به جهتی سوق داد كه منجر به ملی شدن نفت شد و شخص وی نقش عمده‌ای در شكل دادن به آینده صنعت نفت جهان داشت. در سال 1945، دولت ونزوئلا 50 درصد از درآمدهای نفتی را به عنوان مالیات از شركت‌های نفتی دریافت می‌كرد، اما پرز آلفونزو این رقم را به 65 درصد افزایش داد. بعداً در سال 1959، پرز آلفونزو با عبدالله طریقی مدیر امور نفت و معادن عربستان سعودی كه فرد تندرویی بود ملاقات كرد و «قرارداد شرافتمندانه‌ای» (4) با او امضا نمود كه حاوی پیشنهاداتی بود و قرار شد این پیشنهادات را به دولت‌های خود ارائه كنند. این پیشنهادات اساس ایجاد سازمان كشورهای صادركننده و یا «اوپك» را در سال بعد پایه گذاری نمود، و یك سال بعد، نمایندگان كشورهای عمده تولیدكننده نفت یعنی عربستان سعودی، ونزوئلا، عراق، ایران و كویت در بغداد جلسه‌ای تشكیل دادند و عامل تحولات و حركتی شدند كه اوج آن به انقلاب اوپك در دهه 1970 منتهی گردید.
پرز آلفونزو همچنین اولین شركت ملی نفت ونزوئلا را پایه گذاری نمود. یازده سال بعد، ونزوئلا قانونی را به تصویب رسانید كه با انقضای امتیازات نفتی واگذار شده به شركت‌های نفتی، همه این امتیازات به دولت ونزوئلا واگذار می‌شد. نهایتاً در سال 1976، با پافشاری و پیگیری پرز آلفونزو، كه اكنون بازنشسته شده بود، ونزوئلا سیاست ملی كردن خود را در بالاترین درجه و با ملی كردن كلیه امتیازات داده شده به شركت‌های نفتی خارجی به مرحله اجرا درآورد و این امتیازات به شركت دولتی نفتی تازه تأسیس شده به نام «پترو لئوس دی ونزوئلا» (5) واگذار شد.
سال بعد، این شركت دولتی شروع به سرمایه گذاری وسیع در امر اكتشاف و توسعه عملیات نفتی نمود كه آثار آن در كل اقتصاد كشور خیلی زود مشاهده و احساس گردید. همزمان، ثمرات ثروت حاصل از نفت كه ناشی از افزایش قابل ملاحظه قیمت‌های نفت در جهان بود، میان جمعیت روبه رشد شهری توزیع گردید، و این امر عمدتاً از طریق بالا رفتن ارزش پول ملی به دلیل ثابت ماندن قیمت‌های نفت عملی گردید.
اما در اواخر دهه 1980، ونزوئلا كه ثروت نفت جالبی را تجربه كرده بود، با مشكلات و ناراحتی‌هایی مواجه گردید. در خلال سال‌های بالا رفتن قیمت‌های نفت و درآمدهای حاصل از آن، بخش عظیمی از طبقه متوسط به راحتی و سهولت ثروت كلانی به دست آورده بودند. اما این گروه از نظر شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی خود شدیداً تحت تأثیر همسایه شمالی خود یعنی ایالات متحده قرار داشتند. در نتیجه، افزایش سرسام آور هزینه، به دلیل خرید و جذب مقادیر عظیمی از كالاهای مصرفی ساخت آمریكا، مانع رشد و توسعه صنایع داخلی شده، فشار فزاینده‌ای را بر تراز پرداخت كشور وارد می‌آورد. سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی خارج از بخش نفت، به شدت كاهش یافت. فساد، به اعتراف همگان گسترده بود. با گذشت زمان، با كاهش قیمت‌های نفت از سال 1986 به بعد، قرضه‌های عمومی و خصوصی افزایش یافته، كاهش ارزش واحد پول ونزوئلا ادامه یافت. در نتیجه در سال 1989، دولت حزب «اقدام دموكراتیك» ناچار شد با «برنامه تعدیل ساختار اقتصادی» پیشنهاد شده از طرف صندوق بین المللی پول، موافقت كند- كه البته شرایط زندگی اقشار فقیر جامعه را بسیار بدتر كرد و موجب بروز ناآرامی‌ها و شورش‌هایی در مملكت شد كه در جریان آن صدها نفر توسط نیروهای امنیتی دولت كشته و زخمی شدند. در اینجا بود كه یك افسر چترباز، به نام «هوگو چاوز» (6) با تنفر و ناراحتی شاهد جریاناتی كه در كشور می‌گذشت بود. علاوه بر آن، صندوق بین المللی پول به دولت ونزوئلا اعلام كرد كه وام‌ها و قروضی كه شركت دولتی نفت ونزوئلا دریافت كرده، اكنون دیگر بخشی از كسری بودجه كشور به شمار می‌رود كه باید كاهش پیدا كند. درسی كه از این جریانات گرفته شد بسیار روشن بود؛ ونزوئلا اگر خواهان سرمایه گذاری بیشتر در صنعت نفت خویش است باید درهای خود را به روی شركت های نفتی خارجی بگشاید.

درهای باز: ونزوئلا درهایی را به روی شركت‌های نفتی می‌گشاید

در فاصله سال‌های 1998-1993، سیاست درهای باز، ونزوئلا را در مسیری قرار داد كه با راهی كه در 15 سال قبل از آن دنبال می‌كرد بسیار متفاوت بود. بدین معنی كه نه تنها اجازه سرمایه گذاری خارجی داده شد، بلكه این امر با معافیت برخی از پروژه‌ها از سیستم مالیاتی نفتی تشویق شد. همزمان با این تحولات، دیدگاه جدیدی در مورد آینده نفت ونزوئلا هم پدیدار شد. به هدایت و نظر «لوئیس گیوستی» (7) رئیس هیأت مدیره شركت دولتی نفت ونزوئلا، كه اصولاً طراح و معمار سیاست‌های به اصطلاح درهای باز به شمار می‌آمد، از آن پس، این شركت دولتی نفت ونزوئلا و نه دولت آن كشور بود كه سیاست ملی نفت را تدوین و تنظیم می‌نمود. این مهندس نفت تحصیلكرده آمریكا، به تدریج شركت دولتی نفت را به آنچه در ذهن خود داشت یعنی یك شركت چندملیتی مدرن مبدل می‌ساخت؛ شركتی كه كارآمد، سودآور و مستعد خصوصی شدن در آینده بود. درواقع براساس یادداشتی كه راجع به زندگی «گیوستی» توسط مركز مطالعات استراتژیكی و بین المللی در واشنگتن تهیه شده بود: «گیوستی وارد صحنه فعالیت‌ها شده بود تا به عنوان پیشتاز خصوصی سازی عمل كند و هدف او هم تطبیق شرایط و موقعیت شركت‌های دولتی نفت با تقاضا و شرایط جدید جهانی بود.»
در مورد سیاست نفتی هم استراتژی كاملاً روشن بود. با وجود ذخایر نفتی به میزان 77/7 میلیارد بشكه ثابت شده و صد میلیارد بشكه ذخیره نفت سنگین كه قابلیت تغییر كیفی داشت هدف، افزایش هرچه سریع‌تر تولید با كمك‌های خارجی و بخصوص ایالات متحده بود. همزمان با آن سرمایه گذاری خود شركت دولتی نفتی ونزوئلا در ظرفیت‌های پالایشگاهی در ایالات متحده و اتحاد این شركت با پالایشگاه‌های شركت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده موجب جذب نفت تولید شده فزاینده ونزوئلا، كه در نتیجه سیاست‌های درهای باز حاصل گردیده بود، می‌شد. در حالی كه چپی‌ها در ونزوئلا «سیاست جدید را كندن گور اوپك می‌دانند» گیوستی و كسانی كه طرفداران نظر و اقدامات او هستند، به سختی می‌توانند خصومت خویش را نسبت به اوپك و اعراب پنهان كنند. اكنون بسیاری از كارشناسان نفتی این اعتقاد را پیدا كرده‌اند كه «ونزوئلا در مسیری قرار گرفته بود كه تولید را به مقدار بسیار زیادی افزایش دهد و بدین ترتیب اوپك را متلاشی كند.»
درواقع، در فاصله سال‌های 1997-1991 تولید نفت ونزوئلا با 33 درصد افزایش از 2/5 میلیون بشكه به 3/3 میلیون بشكه در روز رسید. در همین زمان، صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده از حدود یك میلیون بشكه در سال 1991 به 1/8 میلیون بشكه در روز، در سال 1997 رسید، و درواقع 17 درصد كل واردات نفت ایالات متحده را تشكیل می‌داد. شورای امنیت ملی دولت بیل كلینتون این پیروزی جدید در تأمین امنیت انرژی را جشن گرفته، اعلام نمود، «ما یك گام و حركت اساسی در كاهش وابستگی به خاورمیانه برداشته و به انجام رسانده‌ایم و اكنون ونزوئلا عرضه كننده خارجی شماره یك نفت ما شده است.»
سازمان اوپك هم ظاهراً به پشتیبانی از افزایش تولید ونزوئلا در اجلاس 29 نوامبر 1997 تصمیم گرفت تولید كل خود را ده درصد بالا ببرد و این كار را ظاهراً به منظور كمك به اقتصاد جهانی، پس از بروز بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا، انجام داد. سهمیه ونزوئلا در كل تولید اوپك 2/58 میلیون بشكه در روز بود، اما شركت نفت دولتی ونزوئلا به هیچ وجه قصد نداشت خود را به این سهمیه كم و به اصطلاح معتدل محدود نماید. سپس در دسامبر 1997، یعنی دقیقاً در زمانی كه طرح بزرگ گیوستی ظاهراً با موفقیت اجرا شده و به اهداف خود رسیده بود، شركت دولتی نفت ونزوئلا گرفتار غرور و خودبزرگ بینی شد.
یكی از مسئولان گمنام شركت دولتی نفت ونزوئلا در مصاحبه‌ای كه با بولتن روزانه نفت آمریكا در سوم دسامبر 1997 انجام داد، خاطرنشان ساخت اهداف این شركت فراتر از این است كه فقط تأمین كننده نفت ایالات متحده باشد و مسئولان این شركت اعلام نمودند كه ونزوئلا در نظر دارد تولید خود را افزایش دهد، قیمت‌ها را پایین بیاورد و تولیدكنندگان كوچك در ایالات متحده را زیر فشار گذاشته، از بازار نفت خارج كند و خود سهم بزرگ‌تری را از بازار نفت نصیب خویش سازد.
این نظریه هنگامی قوت و اعتبار بیش‌تری پیدا نمود كه گیوستی قبلاً به خبرگزاری رویترز گفته بود: «تداوم قیمت‌های پایین نفت موجب خواهد شد روزانه یك میلیون بشكه نفت كه در ایالات متحده و كانادا تولید می شود در چند ماه آینده از شبكه تولید خارج شود.» این اظهارنظرها كاملاً با برنامه‌های شركت دولتی نفت ونزوئلا، كه اعلام داشت تولید نفت آن كشور در سال 1997 از 3/3 میلیون بشكه به 6/2 میلیون بشكه در روز افزایش خواهد یافت، همخوانی داشت.

تأمین عرضه مطمئن نفت، آیا خیلی چیز خوبی است؟

در ماه‌های بعد، روش و رفتار ونزوئلا در بازار ایالات متحده مؤید این استراتژی بود. ادامه انتقال نفت ونزوئلا به بازار ایالات متحده به حجم و اندازه بی‌سابقه موجب شد قیمت‌های نفت در آن كشور سیر نزولی پیدا كند. عربستان سعودی و مكزیك برای حفظ سهم خود در بازار ایالات متحده به شدت قیمت نفت خود را پایین آوردند.
در نتیجه این حوادث، در فاصله اكتبر 1997 و دسامبر 1998، قیمت‌های جهانی نفت سقوط كرده، قیمت «سرچاه» در ایالات متحده به 8/3 دلار تنزل یافت كه پایین‌ترین قیمت در 53 سال گذشته بود. گرچه اكنون ما می‌توانیم درك كنیم كه این تحولات زودگذر بوده‌اند ولی در آن موقع كمتر كسی چنین فكر می كرد. در اوایل سال 1999، ناظران امور نفتی و مدیران شركت‌های نفتی متفق القول بودند كه پایین بودن قیمت‌های نفت برای مدتی و البته تا آینده نزدیك و قابل پیش بینی همچنان ادامه خواهد داشت. نظر مؤسسه انرژی ایالات متحده این بود كه «به نظر نمی‌رسد كه اوضاع بازار نفت تا سال‌ها بعد بهبود یابد و به حالت تعادل بازگردد.»
فوری‌ترین اثر سقوط قیمت‌های نفت، بر تولیدكنندگان مستقل كوچك مشاهده شد؛ كه هزینه‌های آنها (هزینه عملیات اكتشاف و حفاری)‌بیش از قیمت‌های سرچاه و میزان بهره مالكانه و مالیات‌های ایالتی بود. در پایان سال 1998 قیمت «سرچاه» نفت به كمتر از 8 دلار در هر بشكه، در بسیاری از ایالت‌های نفت خیز رسیده بود، و این در حالی بود كه دو سوم چاه‌های نفت به شركت‌های كوچك و متوسط نفتی تعلق داشت كه از نظر مالی در وضع خوبی نبودند و هزینه عملیاتی آنها برای استخراج هر بشكه نفت بالغ بر 9 دلار می‌گردید. از نوامبر 1997 تا ژانویه 1999، 136 هزار چاه نفت و 57 هزار چاه گاز بسته شد. تولید به طور قابل ملاحظه‌ای در تمامی ایالات نفت خیز آمریكا پایین آمده بود و در دسامبر 1998 تولید نفت خام تقریباً 600 هزار بشكه (9/1 درصد) كمتر از مدت مشابه در سال 1997 بود. همان طور كه انتظار می‌رفت، پایین بودن سطح قیمت‌های نفت در بلند مدت آثار خود را بر هزینه كردن سرمایه و برنامه های توسعه گذارد و آنها را كاهش داد و این تأثیرات منفی در سال بعد كاملاً محسوس و نمایان بود. در اواسط 1999، علی رغم بهبود و افزایش نسبی قیمت های نفت، هزینه‌های اكتشاف و توسعه شركت‌های بزرگ نفتی در ایالات متحده به میزان 9 میلیارد دلار كاهش داشت. و تعداد چاههایی كه در خشكی عملیات حفاری آنها در سال 1999 به وسیله شركت‌های بزرگ نفتی تكمیل شده بود به پایین‌ترین حد خود از سال 1947 رسید. گرچه آمار كامل و دقیقی در مورد شركت‌های نفتی مستقل وجود ندارد، اما محتمل به نظر می‌رسد كه سرمایه گذاری این گروه از شركت ها كاهش شدید داشته است. انعكاس و تأثیر كاهش سرمایه گذاری را در فاصله سال‌های 1999-1997 می توان در تعداد كل حفاری ایالات متحده به خوبی ملاحظه كرد كه از 901 به 496 دكل كاهش یافت، كه این كاهش به مراتب شدیدتر از بحران سال 1986 (686دكل) بود.
پایین‌ترین تعداد دكل‌های حفاری (488 دكل)، در مقایسه با سال 1940، در 23 آوریل 1999 ثبت شده است، و در خلال همین سال، متوسط دكل‌های حفاری در ایالات متحده، پایین‌ترین تعداد متوسط ماهانه این دكل‌ها به ثبت رسید.
بحران نفتی نه تنها بر تولیدكنندگان نفت، بلكه بر اقشار و طبقات مختلف جامعه نیز اثر منفی گذاشت. پایین بودن قیمت نفت همراه با پایین بودن میزان تولید منجر به كاهش مالیات‌های دریافتی از نفت در ایالت‌های تولیدكننده نفت شد. برآوردهای انجام شده در ژانویه 1999 نشان داده است كه ادامه پایین بودن قیمت‌های نفت همچنین موجب شد كه دولت فدرال و 33 ایالت نفت خیز از بیش از 1/8 میلیارد دلار مالیات بر نفت و بهره مالكانه محروم شوند.
درآمدی كه عاید 4/5 میلیون نفر صاحبان بهره مالكانه خصوصی می‌شد، نیز با كاهش قیمت‌های نفت به شدت پایین آمد. در فوریه 1999،یكی از همین صاحبان بهره مالكانه خصوصی از ایالت اوكلاهما در برابر كمیته فرعی راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان آمریكا، نمونه‌ای از وضع وخیم خود را ارائه كرد و گفت كه درآمدهای او از محل بهره مالكانه از 8600 دلار در سال 1997 به 5300 دلار در سال 1998 تنزل پیدا كرده است. او در این جلسه همچنین اذعان كرد كه درآمد فردی كه تقریباً در سطح فقر زندگی می‌كرد 40 درصد كاهش یافته است؛ درواقع او با این گفته می‌خواست نشان دهد كه بیش از 200 هزار نفر دیگر از مردم ایالت اوكلاهما هم در چنین وضعیت مشابه وخیمی به سر می‌برند و شدیداً وابسته به درآمدهای حاصل از بهره مالكانه نفت و گاز می‌باشند. تعداد بی‌شماری از خانواده‌ها، مزرعه داران كوچك و روستاهای كوچك، دهها سال از محل درآمد همین بهره مالكانه امرارمعاش می‌كرده‌اند. دلارهای حاصل از این بهره‌های مالكانه، به دفعات در اقتصاد محلی و از طریق كسبه و مغازه داران، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های موادغذایی، مغازه های كوچك و كسانی كه مأمور خدمت رسانی به افراد سالمند بودند، در حال چرخیدن بوده است. بنابراین هنگامی كه آن دلارها از دست بروند، طبیعی است كه كل جامعه این ایالت از نظر مالی از هستی و نیستی ساقط می‌شوند.

نجات نفت داخلی

مقامات نفتی ونزوئلا و شركت‌های چندملیتی نفتی و موادشیمیایی ایالات متحده، كه از ونزوئلا نفت وارد می كردند، اكنون باید تاریخ گذشته و عملكرد خود را مورد ارزیابی قرار می‌دادند. آنها دریافتند كه این خطر نفت ارزان ونزوئلا بوده است كه قبل از هر چیز موجب شد تولیدكنندگان كوچك و متوسط داخلی ایالات متحده اقدام به تأسیس انجمن تولیدكنندگان مستقل نفت در سال 1927 نمایند. با یادآوری و به خاطر آوردن این تاریخ و حوادث گذشته بود كه یك تولیدكننده كوچك نفت در ایالت اوكلاهما به نام «هارولد هام» (8)، حملات و انتقادات شدید علیه صنعت ونزوئلا را آغاز كرد. و طبعاً آثار و تبعات آن حملات متوجه شركت های بزرگ نفتی آمریكا و دولت ایالات متحده نیز می‌شد. در ژانویه 1999، آقای «هام» با استفاده از شبكه اینترنتی شروع به جلب و پشتیبانی افراد از تشكیل نهضتی به نام «نفت داخلی را نجات دهید» نمود، و این سازمانی مركب از شركت‌های كوچك نفتی و متوسط بود، كه اعلام كردند كه علیه ونزوئلا و كارهایی كه عمداً انجام داده زمینه ساز پایین نگاه داشتن قیمت‌های نفت و قیمت شكنی در بازار (دامپینگ)‌(9) با هدف استثمار كردن بوده، اقدام قانونی به عمل خواهند آورد. این سازمان، عربستان سعودی، كانادا و مكزیك را جزء «فهرست متهمان» قرار داد؛ كه البته بعداً عراق به جای كانادا در این فهرست قرار گرفت و شكی نبود كه اقدام اخیر تا حدودی رنگ و بوی سیاسی هم داشت.
شبكه اینترنتی آقای «هام»، حملات شدیدی علیه «طرح بزرگ» ونزوئلا و نیز دولت آمریكا به عمل آورد. آقای «هام» می‌گفت: «اگر طرح بزرگ عملی شود، تولیدكنندگان كوچك آمریكا بزودی از صحنه خارج و نابود خواهند شد. اما آیا واقعاً دولت آمریكا چنین اجازه‌ای خواهد داد؟ بله اشتباه است غیر از این فكر كنیم؛ چون دولت ما نفت ارزان را خیلی دوست دارد. وظیفه وزارت انرژی دولت آمریكا این است كه عرضه انبوهی از نفت از منابع متعدد و كثیر به دست اورد و فراهم كند... آنها می‌خواهند ما را در نفت خام غرق سازند.»
اكنون «هام» حمایت انجمن‌های تولیدكنندگان نفت و گاز سی و دو ایالت و انجمن صاحبان بهره‌های مالكانه را جلب و آنها را به دور خود گرد آورده بود. او در دادخواستی كه به وزارت بازرگانی و همچنین كمیسیون تجارت بین المللی تسلیم داشت از این دو سازمان درخواست نمود بر نفت وارداتی ونزوئلا و كشورهای دیگری كه نام برده، تعرفه برقرار گردد. اما در حالی كه «انجمن نفت مستقل‌ها»‌از «سازمان نفت داخلی را نجات دهید» حمایت می‌نمود «مؤسسه نفت آمریكا» با آن مخالفت می‌كرد. زیرا اكنون مجموعه شركت‌های آمریكایی كه مؤسسه مذكور نماینده آنها بود، منافع خیلی كم در تولید نفت در داخل ایالات متحده داشتند. همان گونه كه در فصل اول توضیح دادیم سهم این مجموعه در كل محصول نفت و گاز ایالات متحده از اواسط دهه 1980 به این طرف به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمده بود؛ چون مجموعه این شركت‌ها مقادیر عظیمی نفت از ونزوئلا و سایر نقاط برای پالایشگاه‌های خود وارد می‌كردند، لذا نگران اقدامات سازمان «نجات نفت داخلی» بودند. اگر این گروه موفق می‌شدند، برنامه‌های مجموعه شركت‌های بزرگ برای دریافت اجازه اكتشاف و تولید نفت در كشورهایی كه نام آنها در درخواست سازمان «نجات نفت داخلی» آمده بود، مختل می‌شد. ابتدا ممكن بود ونزوئلا كه نزدیك‌تر و در دسترس‌تر بود، این برنامه را متوقف سازد ولی سازمان نفت داخلی همچنین امیدوار بود كه با اقدامات خود عربستان سعودی (و سایر كشورهای خلیج فارس) را در تأسی به خود جلب كند تا روابط خود را با مجموعه شركت‌های نفتی در اجرای برنامه‌های اكتشاف و تولید نفت، به حالت تعطیل درآورند.
به درخواست‌های سازمان «نجات نفت داخلی» تا 29 ژوئن 1999 ترتیب اثری داده نشد. اما در این بین، در فوریه، محتوای نامه دادخواهی سازمان مذكور به مطبوعات درز پیدا كرد. آقای «هام» كه اكنون خوشحال و پیروز به نظر می‌رسید با غرور گفت: «ظرف مدت سه روز، ونزوئلا یك بیانیه مطبوعاتی صادر كرد و هرگونه «قیمت شكنی» را تكذیب نموده است. این كشور ظرف مدت یك هفته تولید خود را به مقدار 500 هزار بشكه در روز كاهش داد و اعلام نمود این كار را به منظور رعایت سهمیه تعیین شده توسط اوپك انجام داده است، و علناً اعتراف نمود كه در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار نفت ایالات متحده شكست خورده است.»
«هام» و سازمان «نجات نفت داخلی» او مدعی شدند كه تغییر روش قابل ملاحظه ونزوئلا نتیجه تلاش آنان و خطر برقراری تعرفه بر نفت وارداتی از ونزوئلا بوده است. اما در حقیقت چنین نبود. چرخش صد و هشتاد درجه‌ای ونزوئلا در سیاست نفتی‌اش كاملاً دلایل دیگری داشت كه نتیجه تحولات غیرمنتظره بود: در انتخابات ونزوئلا در دسامبر 1998 «هوگو چاوز» ‌به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شده بود.

ونزوئلا به جرگه كشورهای «اوپك» باز می‌گردد

«چاوز» كه 58 درصد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص داده بود، فردی از میان مردم بومی ونزوئلا بود و انتخاب او نگرانی و نفرت سیاستمداران سفیدپوست را برانگیخت- شایان ذكر است كه سفیدپوستان مهاجر اروپایی به ونزوئلا، از زمان استقلال این كشور در اوایل قرن نوزدهم، بر حیات سیاسی و اقتصادی ونزوئلا تسلط كامل داشته‌اند. مبارزه او در مقابل دو نامزد احزاب دیگر كه بدنام و بی‌اعتبار بودند؛ یعنی حزب اقدام دموكراتیك و «كوپی»، مورد حمایت ائتلاف احزاب متمایل به چپ و گروه‌های مردم گرا در كنگره ملی قرار گرفت. از جمله سیاستمداری كه از «چاوز» حمایت می‌كرد «الی رودریگز آراكی» (10)، رئیس كمیسیون دایمی انرژی و معادن در مجلس نمایندگان بود، رودریگز یك چریك سابق به شمار می‌آمد كه بعداً حقوقدان شد.
«چاوز» و «رودریگز» هر دو از مخالفان دیرینه «گیوستی» رئیس شركت دولتی نفت ونزوئلا بودند. این دو به شدت از امتیازات مالیاتی كه در نتیجه سیاست‌های درهای باز او داده می‌شد و نیز زندگی پر زرق و برق و مجلل مدیران شركت مذكور انتقاد می كردند. «چاوز» پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری اعلام كرد، شركت دولتی نفت، دولتی در دولت تشكیل داده است.
«رودریگز» هم شركت دولتی نفت را متهم كرد كه در سرمایه گذاری‌های مشترك نفت با بخش خصوصی، امتیازات بیش از حدی برای شركت‌های نفتی قایل شده است و مدعی گردید ملاك‌های تعیین شده توسط شركت دولتی نفت به صورتی بوده است كه عملاً شركت‌های ونزوئلایی به كلی كنار گذاشته شده‌اند. «چاوز» ‌قول داده بود كه اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود «گیوستی» را بركنار خواهد كرد و به وعده خودش هم عمل نمود. در فوریه سال 1999 «گیوستی» مجبور به استعفا گردید و البته خیلی سریع به سمت مدیریت در شركت «شل» و پست بالایی در «ریوراستون» (11)، یك شركت انرژی متعلق به مجموعه سری به نام گروه «كارلایل» (12) ایالات متحده برگزیده شد. ضمناً «رودریگز» اولین وزیر انرژی و معادن دولت «چاوز» شد.
در 23 مارس 1999، اوپك در وین تشكیل جلسه داد تا در مورد وضع تأسف بار قیمت‌های جهانی نفت بحث و تبادل نظر كند. حضور «رودریگز»، كه قویاً پایبندی و وفاداری خود را یك بار دیگر به اعضای اوپك مورد تأكید قرار داد، موجب شد كه موضع وزرای نفت این سازمان تندتر شده و در اوپك این اعتماد به نفس را به وجود آورد كه با كاهش لازم در تولید نفت، قیمت‌های جهانی نفت را بهبود بخشند و بالا ببرند. 1/7 میلیون بشكه نفت دیگر از تولید نفت كاسته شد و این علاوه بر كاهش 2/6 میلیون بشكه در سال قبل بود، و كشورهای غیرعضو اوپك نظیر مكزیك، نروژ، عمان و روسیه هم قول دادند 400 هزار بشكه از تولید خود بكاهند. در پایان سال، قیمت های نفت بیش از دو برابر افزایش یافته و قیمت نفت تك محموله ایالات متحده كه در ابتدای سال بشكه‌ای 12/47 دلار بود در پایان سال به 25/60 دلار رسید.
در مورد تولیدكنندگان نفت داخلی آمریكا باید گفت اكثر آنها در «انجمن مستقل‌ها»ی آمریكا جمع شده و سازمان یافتند و دقیقاً می‌دانستند بدون اینكه به مواضع تهاجمی و افراطی ملی سازمان «نجات نفت داخلی» توجهی كنند از چه كسی باید سپاسگزار باشند. انجمن نفت مستقل‌ها در ژوئن 1999 كتباً از عربستان سعودی، مكزیك و ونزوئلا به خاطر اعمال محدودیت و كاهش تولید آن كشورها قدردانی كرده، مراتب احترام خود را به آنها ابراز داشت. این انجمن به طور مختصر و گذرا در نامه خود اشاره كرد كه قبلاً در همان سال با مقامات نفتی ونزوئلا مذاكراتی انجام داده و درصدد یافتن زمینه‌های منافع مشترك بوده است، و سپس اضافه نمود كه انجمن مستقل‌های آمریكا معتقد است كه این نوع تبادل نظرها با كشورهای صادركننده نفت به منظور جلوگیری از سقوط مجدد قیمت‌ها بسیار اهمیت داشته، گفتمان سازنده با كشورهای صادركننده نفت برای این انجمن در اولویت نخست قرار دارد. بنابراین تعجبی ندارد كه «رابرت مابرو»، مدیر مؤسسه مطالعات انرژی آكسفورد، چند ماه بعد با خونسردی و به سادگی بگوید: «اكنون كاملاً مشخص و آشكار شده است كه ایالات متحده یك عضو غیروابسته اوپك به شمار می‌رود.»
با آنكه هم دولت كلینتون و هم جانشین جمهوریخواه او كاملاً از بهبود و افزایش قیمت‌های جهانی نفت خوشحال بودند- كما اینكه قبلاً ملاحظه كردیم كه بعدها جرج بوش (پسر) گفته بود به خاطر حمایت اوپك از بازار جهانی نفت، برای آن سازمان ارزش قایل است و به آن احترام می‌گذارد- ولی هیچ یك از آنان از سیاست جدید نفتی دولت ونزوئلا در مورد مالیات بر نفت و بخصوص گفته رودریگز؛ كه معافیت‌های مالیاتی به شركت‌های نفتی خارجی مندرج در قراردادهای مربوط به سیاست‌های درهای باز را مغایر با قانون اساسی و قوانین مالیاتی ونزوئلا دانسته بود، آنها را خرسند نمی‌ساخت. رودریگز، ضمن اینكه قول داد كه ونزوئلا به كلیه تعهدات موجود احترام می‌گذارد ولی در عین حال یادآور گردید كه در قرارددهای آتی با شركت های خارجی هیچ گونه امتیاز و معافیت مالیاتی از نوعی كه در رژیم سابق این كشور داده شده، قائل نخواهد گردید. تعجبی ندارد كه شركت‌های نفتی خارجی از شنیدن این خبرها نگران شده باشند.
چاوز در ژوئیه 2000 برای یك دوره شش ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب گردید. اكنون كلیه شركت های بزرگ نفتی ایالات متحده- اكسون، موبیل، آكوكو، شورون، كوناكو، تگزاكو و فیلیپ پترولیوم- كه در برنامه سیاست‌های درهای باز ونزوئلا شركت داشتند، چشم به آینده دوخته و با تقویت و تعمیق این سیاست در انتظار سرمایه گذاری سودآور بیشتر بودند. اما آنها منبعد، با وزیر نفتی در ونزوئلا سروكار داشتند، كه به گفته یكی از نزدیكان و دوستان متحد رودریگز، مصمم است سیاستی را به مرحله اجرا درآورد كه هدف آن اعاده كنترل دولت بر منابع طبیعی است. زمانی كه «الی رودریگز» در ژانویه 2001 به سمت دبیر كل سازمان كشورهای صادركننده نفت «اوپك» منصوب شد، اصول محكمی را بنا نهاده بود كه سیستم مالیاتی آینده نفت و گاز براساس آن قرار می‌گرفت؛ بدین ترتیب كه در آن تأكید بر بهره مالكانه بیشتر شده ولی، در عوض مالیات كمتری از سود دریافت می‌شد. بهره‌های مالكانه كه صرفاً بر مبنای درصد ارزش هر بشكه نفت تعیین می‌شود، به سهولت قابل محاسبه و امكان تقلب در آن بسیار مشكل است. اما از طرف دیگر مالیات بر سود، احتیاج به محاسبات پیچیده در مورد هزینه‌های ضروری داشته و امكان فرار از مالیات و تقلب در آن بیشتر است.
طبق قانون جدید هیدروكربن مورخه نوامبر 2001، از آن پس كلیه شركت‌های نفتی؛ از جمله خود شركت دولتی نفت ونزوئلا، بهره مالكانه‌ای بالغ بر 30 درصد ارزش نفت تولید شده می‌بایستی به دولت بپردازند، البته به غیر از پروژه‌های اقتصادی كم بازده كه بهره مالكانه تا بیست درصد قابل كاهش بود. به علاوه بر طبق قانون جدید هیدروكربن، در آینده در هر سرمایه گذاری مشتركی، 51 درصد سهام شركت های نفتی خارجی به دولت تعلق خواهد داشت. این سیاست و روش جدید مدت‌ها اجرا نمی‌شد و بیش از همه شركت دولتی نفتی را هدف قرار داده بود كه مدیریت آن سال‌ها مكانیزم‌هایی را به وجود آورده و اجرا كرده بودند؛ از جمله انتقال تصمیم قیمت گذاری نفت به پالایشگاه‌های این شركت در خارج كه بدین ترتیب عمداً سود و منافع حاصله را از كنترل و ید وزارت معادن و انرژی خارج ساخته بود.
«گیوستی» و اطرافیانش معتقد بودند كه باید كنترل درآمدهای شركت دولتی نفت در دست خودشان باشد و نه كنگره منتخب و یا دولت؛ و به همین دلیل بود كه كمك شركت دولتی نفت به عایدات دولت از 71 درصد درآمد دلاری ناخالص در سال 1981 به 39 درصد در سال 2000 كاهش یافته بود. مع هذا، رسانه‌ها و مطبوعات مخالف در ونزوئلا و نیز ایالات متحده از رژیم مالی مبتنی بر بهره مالكانه، چهره‌ای ترسیم كردند كه گویی هدف آن حمله به سرمایه‌های خارجی بود؛ هرچند كه قوانین و مقررات نظام مالی جدید عطف به ماسبق نشده، شامل سرمایه گذاری‌های خارجی فعلی نمی‌شد. این رسانه‌ها نظام جدید را به صورتی توصیف كردند كه گویی دولت چاوز عمداً همه شركت‌های نفتی ایالات متحده را مجرم و خلافكار می‌داند؛ و این زمانی بود كه اكثر شركت های نفتی بر دولت آمریكا نفوذ داشتند، اندكی قبل وارد تشكیلات دولتی شده و حكومت را به دست گرفته بودند. چاوز برای تبلیغات بیشتر علیه شركت‌های نفتی، دیدارهای بر سروصدا و تبلیغاتی از كشورهای عضو اوپك، از جمله عراق و لیبی به عمل آورد.
پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001، دولت بوش دیگر نیازی به دلیل و نشانه بیش‌تری نداشت تا ثابت كند امنیت ملی آمریكا با تحولات خاورمیانه ارتباط دارد. هنگامی كه كارشناسان امنیت ملی دولت بوش مرتباً و تقریباً روزانه اطلاعات ارائه شده توسط سازمان اطلاعاتی انرژی آن كشور را در مورد میزان واردات نفت به آمریكا بررسی و مطالعه می‌كردند، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته، برایشان شوك آور بود. زیرا در شرایطی كه ارقام مذكور نشان می‌داد كه از 1990 وابستگی كشور به نفت خلیج فارس رو به كاهش گذارده بود، اكنون روند معكوس یافته و رو به افزایش است. افزایش لجام گسیخته موتوریزه شدن، افزایش تقاضا برای نفت را به دنبال داشت؛ به طوری كه تقاضا از 17/7 میلیون بشكه نفت در 1995 به 19/7 میلیون بشكه در روز در سال 2000 افزایش پیدا كرد. حتی در سال 2001 كه تقاضا اندكی كاهش داشت و به 19/6 میلیون بشكه در روز می‌رسید، باز هم واردات نفت روند صعودی داشت؛ بدین معنی كه در سال مذكور میزان واردات به بالاترین حد و به 10/9 میلیون بشكه نفت در روز می‌رسید كه 2/8 میلیون بشكه آن در روز از خلیج فارس وارد می‌شد. اكنون با تأمین 14/1 درصد از كل مصرف نفت ایالات متحده از خلیج فارس، واردات از این منطقه، در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه بوده و به حداكثر رسیده بود، و سهم واردات از خلیج فارس در كل واردات آمریكا به 25/3 درصد بالغ می‌گردید.
با آغاز سال 2002، توجه بوش، چنی و رایس، كه اكنون درگیر «جنگ با ترور» ‌بودند، با بدبینی و سوءظن به چاوز معطوف گردید. مردی كه عامل و محرك ایجاد تنفر نسبت به آمریكا بوده و با بی‌باكی در كنار دشمنان آمریكا قرار گرفته بود. وی از بمباران افغانستان توسط آمریكا انتقاد می‌نمود و آن را مقابله «ترور با ترور» می‌نامید. اكنون كه ایالات متحده ظاهراً یك بار دیگر گرفتار وابستگی به شیوخ منفور شده بود، به نظر می‌رسید هرگونه كار مفیدی كه چاوز درگذشته انجام داده بود- مثلاً جلوگیری از سقوط قیمت‌های نفت- كم رنگ شده و شرایط ایجاب می‌كرد كه آمریكا یك دولت متمرد دیگر را تنبیه كند؛ و یا به تعبیر یكی از روزنامه نگاران آمریكایی، آمریكا می‌خواست در این مورد بخصوص یك «دموكراسی متمرد» را سر جای خود بنشاند و تنبیه نماید.
لذا هنگامی كه در فوریه 2002 «پدرو كارمونا» (13) مدیر یكی از شركت‌های پتروشیمی در بخش خصوصی و رئیس انجمن صاحبان شركت‌های خصوصی ونزوئلا، با طرح و برنامه بر اندازی دولت چاوز، توسط یك كودتا و به كمك افسران عالیرتبه ارتش، وارد واشنگتن شد، مقامات دولت بوش و وزارت دفاع نظرات او را دقیقاً گوش كرده، مورد بررسی قرار دادند. یكی از مقامات دولت بوش در این خصوص گفته بود: «ما هیچ كس را مأیوس نمی‌كنیم.»
دشمنان چاوز، چه در داخل و چه در خارج، اكنون مبارزه خود را جهت خلاصی از دست او آغاز كرده بودند. رسانه‌های خصوصی و شبكه‌های تلویزیونی كه بالاتفاق دشمن چاوز بودند، درخواست استعفای او را می‌كردند. در 10 سپتامبر 2002، رسانه‌های مخالف چاوز، چه در داخل و چه در خارج، ائتلافی از گروه‌ها و اتحادیه‌های تجاری، عمدتاً از جانب طبقات متوسط و كارمندان مرفه با حقوق بالا حمایت می‌شد و رهبران آنها به احزاب حاكم قبلی وفادار بودند، اقدام به اعتصاب یك روزه‌ای كردند و خواستار لغو قوانین قبلی و تصویب قوانین جدید هیدروكربن شدند.
در سه ماهه اول سال 2002، رسانه‌های مخالف چاوز، چه در ونزوئلا و چه در ایالات متحده، لحن خود را شدیدتر كردند. در همین زمان، مخالفان سیاست طرفداری و حمایت چاوز از اوپك وارد صحنه شدند. افرادی نظیر «فرانسیسكو مونالدی» از حامیان درجه اول خصوصی سازی نفت و طرفدار «سرمایه داری به شیوه و سیستم مارگارت تاچر»، و نیز«آندرس سوساپیتری»‌، رئیس سابق شركت دولتی نفت ونزوئلا، خواستار یك اتحاد گسترده انرژی با ایالات متحده بودند تا از طریق آن، ونزوئلا بتواند سهم بزرگی از بازار فعلی نفت آمریكا را؛ كه اكنون عربستان سعودی و دول خلیج فارس در دست داشتند، به خود اختصاص دهد. در تاریخ 3 مارس 2002، یعنی شش هفته قبل از اینكه علیه چاوز كودتا شود، مونالدی طی مقاله‌ای در روزنامه «ایل ناسیوناله» طرز فكر چپ گرایانه دولت را شدیداً مورد حمله قرار داد. چند روز قبل از آن، چاوز، رئیس شركت دولتی نفت ونزوئلا «گویی كایپورولامدا» (14) و چهار نفر از اعضای هیأت مدیره را، كه با انجام سهمیه اوپك مخالف بودند، از كار بركنار كرد. این اقدام، راه را برای یك بسیج ملی توسط مخالفان سفیدپوست كه از طبقه متوسط بوده، در جامعه تسلط و كنترل داشتند باز كرد. مونالدی با تقدیر از مقاومت اعضای هیأت مدیره و رئیس شركت دولتی نفتی ونزوئلا در دفاع از همكاران خود، به كسانی كه با طرز فكر غلط و تنگ نظری بر كشور حكومت می‌كنند و شركت دولتی را آلتی برای سوءاستفاده خود كرده‌اند حمله كرد. او عضویت چهل و دو ساله ونزوئلا را در اوپك محكوم كرد و آن را فاجعه‌ای برای كشور خواند، چرا كه ونزوئلا سهم خود را در بازار جهانی نفت، صرفاً برای حمایت از قیمت نفت فدا كرده است. «مونالدی» در عوض، سیاست ملی نفتی جدیدی را مطرح و پیشنهاد كرد كه آن را «پیمان خودكفایی قاره ای» توصیف می‌نمود. به نظر او امتیاز و فایده این پیمان آن بود كه از بدتر شدن روابط ایالات متحده آمریكا و عربستان سعودی بهره برداری كرده، در مقابل، سرمایه گذاری عظیم ایالات متحده در صنعت نفت ونزوئلا، كشورش تولید نفت خود را تا سقف ده میلیون بشكه در روز بالا خواهد برد كه بیشتر آن به ایالات متحده جریان خواهد یافت.
چند هفته بعد «مونالدی» در یكی از صفحات روزنامه «ایل ناسیوناله» به جزئیات بیش‌تری به تشریح پیشنهاد خود پرداخت و البته این بار عنصر مهم و جدیدی را وارد بحث نمود؛ بدین معنی كه از نظر او «پیمان خودكفایی قاره‌ای» تعرفه‌ای در مقابل واردات نفت از خارج است و در نتیجه سرمایه گذاری و بازار را برای تولید نفت تضمین می‌نماید و ظرف مدت ده سال تولید نفت را تا سقف 11 میلیون بشكه بالا می‌برد. به جرأت می‌توان گفت، اكنون مونالدی خاطره «نجات نفت داخلی» را زنده و تولیدكنندگان داخلی نفت در آمریكا را سخت خوشحال می‌كرد؛ كه بزودی سیل جریان نفت ونزوئلا به ایالات متحده آمریكا سرازیر خواهد شد. در نتیجه، در پیمان «خودكفایی قاره‌ای» باید تعرفه‌ای هم پیش بینی می‌شد، تا با اعمال آن ضرری را كه به تولیدكنندگان آمریكایی، در نتیجه عدم واردات نفت از خلیج فارس، وارد می‌آید، كاهش می‌داد. بی‌شك مونالدی فكر می‌كرد این طرح برای سیاستمداران ایالات متحده، مطلوب و جذاب است؛ بخصوص در شرایط كنونی كه آنان از حادثه 11 سپتامبر كلافه و عمیقاً نسبت به هركس كه عرب باشد بدگمان شده‌اند. در همین راستا، «آندرس سوساپیتری» كه اكنون عضو مهم گروهی بود كه به خود عنوان «اتحاد برای آزادی» داده بود شدیداً به عضویت ونزوئلا در اوپك حمله كرد و اعلام داشت: لازم است ما از سازمان كشورهای صادركننده نفت و كشورهای عربی فاصله بگیریم و به دنیای غرب كه به آن تعلق داریم نزدیك‌تر شویم.

شكست كامل: نافرجامی كودتا

در 7 آوریل 2002 مدیریت و اعضای اتحادیه شركت دولتی نفتی ونزوئلا در اعتراض نسبت به بركناری اعضای ضد اوپك این شركت، دست به اعتصاب زدند. درك و تشخیص نقشی كه كاركنان شركت دولتی نفت- كه به اشراف كارمندان ونزوئلا موسوم بودند- در این اعتصاب داشتند چندان دشوار نیست.
رهبری این كاركنان را افراد وفادار به احزاب سیاسی قدیمی به عهده داشتند، كه بعد از انتخاب چاوز به سمت ریاست جمهوری از دستگاه‌ها و تشكیلات اخراج شده بودند. آنها حمایت از میزان تولیدات اوپك و كاهش سرمایه گذاری توسط رئیس جمهور جدید را مغایر منافع اقتصادی خود می‌دانستند، بدون اینكه توجه داشته باشند كه بالا بودن قیمت‌های نفت به طور كلی در جهت منافع كشور است. سه روز بعد سازمان و اتحادیه سرمایه داران و تجار، یك اعتصاب چهل و هشت ساعته برپا كرد و در جریان تظاهرات خیابانی مردم طبقه متوسط مخالف چاوز تعداد نامعلومی كشته شدند، و البته بلافاصله رسانه‌ها چاوز را مسؤول كشته شدن این افراد قلمداد كردند. این وضع دقیقاً فرصتی بود كه توطئه گران به دنبال آن بودند.
در 12 آوریل، رئیس جمهور چاوز، توسط افسران شورشی ارتش دستگیر و به محل نامعلوم و سری برده شد و از آنجا اعلام شد كه استعفا داده است.
«پترو كارمونا» توسط كودتاچیان به ریاست جمهوری منصوب شد و بلافاصله هم اعلام شد كه مجلس ملی كشور منحل و تعطیل شده و كلیه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی چاوز- از جمله بهره مالكانه 30 درصد- لغو گردیده است. شخص «كارمونا» هم تا برقراری نظم كامل در كشور دارای اختیار تام شده و به گفته فاینشال تایمز «دولت موقت» احتمالاً تمایل كامل داشت میزان كم تولید را در چارچوب تصمیم اوپك ملغی سازد و محدودیت مالی سرمایه داران خارجی را از بین ببرد. اما متأسفانه عمر حكومت دیكتاتور جدید ونزوئلا بیش از یك روز طول نكشید. چتربازان و هزاران نفر از طرفداران چاوز از مناطق فقیر كاراكاس، كارمونا، رئیس جمهور كودتا، را در كاخ ریاست جمهوری محبوس كرده و خواستار آزادی چاوز شدند؛ در حالی كه دولت ایالات متحده كه به زحمت خرسندی خود را از بركناری چاوز پنهان می‌داشت، تلویحاً دولت جدید را با عنوان دولت موقت غیرنظامی، به رسمیت شناخته بود.
پس از شكست كودتا، چاوز از «الی رودریگز» خواست تا از مقر اوپك در وین بازگردد و زمام شركت دولتی نفت را به عهده گیرد. این یك تصمیم عاقلانه و منطقی بود. «الی رودریگز» سریعاً توانست حمایت عده زیادی از كاركنان و گروهی از مدیران رده میانی این شركت دولتی را جلب كند. اما احزاب و گروههای مخالف همچنان درصدد بودند تا چاوز را از كار بركنار كنند. در تاریخ 2 دسامبر 2002 انجمن سرمایه داران و بازرگانان اعتصاب دیگری را ترتیب داد و این بار گروه زیادی از مدیران رده بالا و كاركنان عالی رتبه شركت دولتی نفت (كه به یقه سفیدها موسوم بودند) به این اعتصاب پیوستند. با وارد شدن اعتصاب كاركنان شركت دولتی نفت به سومین هفته، تولید نفت ونزوئلا كه قبل از اعتصاب به 3 میلیون بشكه در روز می‌رسید به زیر یك میلیون بشكه در روز كاهش یافت.

معضل بوش: سقوط صدام و یا سقوط چاوز

دولت بوش اكنون دچار نوعی سردرگمی شده بود. فرد متعصب و ضدچپی به نام «اوتوریش» (15)، كه از مهاجرن كوبایی بود، به سمت معاون وزیر امور خارجه آمریكا در امور نیمكره غربی منصوب شده، خواهان حداكثر حمایت از حركت ضدچاوز بود. اما بوش و اطرافیانش اكنون بیشتر توجه خود را معطوف به جنگ علیه عراق كرده بودند و طبعاً زمان مناسبی برای قطع و اخلال در عرضه نفت نبود؛ آن هم در زمانی كه پیش بینی می‌شد قیمت‌های نفت در نتیجه بروز جنگ عراق بالا رود. به علاوه، اوضاع، به دلیل اقدامات برخی از عوامل و عناصر اساسی در صنعت نفت داخلی، بغرنج و پیچیده شده بود.
همان طور كه قبلاً هم اشاره كردیم، سال‌ها اعتقاد رایج این بود كه امنیت انرژی آمریكا صرفاً می‌تواند با تنوع بخشیدن به منابع نفتی و كاهش وابستگی به منطقه بی‌ثبات خاورمیانه محقق و عملی گردد. نفتی كه از نیمكره غربی و از كشوری مانند ونزوئلا وارد می شد «نفت كوتاه مدت» نامیده می‌شد؛ زیرا فقط در ظرف چند روز از طریق دریا وارد بازارهای ایالات متحده می‌شد. در حالی كه نفتی كه از خاورمیانه وارد می شد «نفت بلندمدت» بود، كه هفته‌ها طول می‌كشید تا به بازار نفت آمریكا برسد. مشكل این است كه «نفت بلندمدت» را نمی‌توان در مدت اندك جایگزین «نفت كوتاه مدت» نمود.
«پال هورسنل» (16)‌كارشناس شركت نفتی مورگان، در زمانی كه مدیران شركت دولتی نفت ونزوئلا اعتصاب كرده بودند گفته بود؛ اشتباه مقامات نفتی آمریكا این بود كه فكر می‌كردند ضریب امنیت انرژی با كاهش وابستگی به نفت خاورمیانه بالا می‌رود. امنیت انرژی، با وابستگی بیشتر به واردات نفت بلندمدت هم، البته اگر بعد از یك تكان نفتی صبر و تأمل داشته باشیم و با شرایط جدید خود را تطبیق دهیم، بالا خواهد رفت. وابستگی بیشتر به منابع نفتی كوتاه مدت در آمریكای لاتین و غرب آفریقا قابلیت انعطاف مجموعه منابع نفتی را پایین می‌آورد. چون میزان ذخیره نفت را كه در انبارهای كشتی‌های نفتكش در دریاها موجود است كم می‌كند. توقف واردات نفت از ونزوئلا، كه نفتكش‌ها ظرف مدت پنج روز نفت را به آمریكا حمل می‌كنند، در مدت پنج هفته حمل نفت از خاورمیانه قابل جبران است و انجام این كار عملی‌تر است.
اما «هورسنل» به یك مشكل دیگر در محل اشاره می‌كند. او می‌گوید ونزوئلا نه تنها چهارمین تأمین كننده نفت آمریكاست، بلكه نفتی را هم كه عرضه می‌كند- نفت سنگین- عملاً نمی‌توان از جای دیگر تأمین نمود (البته به استثنای مكزیك كه آن هم تولیدكننده نفت سنگین است). مشكل این بود كه پالایشگاه‌های ایالات متحده در خلیج مكزیك كه از نفت ونزوئلا و مكزیك تغذیه می‌شوند فقط مناسب برای استفاده از نفت سنگین هستند و به آسانی نمی‌توانند نفت سبك را برای تصفیه جایگزین نفت سنگین نمایند؛ و 42 درصد نفت موردنیاز این پالایشگاه‌ها هم از ونزوئلا وارد می‌گردد. بنابراین، احتمال اینكه توقف واردات از ونزوئلا بر قیمت‌ها شدیداً اثر بگذارد كاملاً وجود داشته است. «هورسنل» ضمناً متذكر می‌شود كه بازار نباید اثر نامطلوب و شدید توقف عرضه نفت از ونزوئلا به ایالات متحده را دست كم بگیرد، او هشدار می‌دهد سناریوهایی كه نوشته می‌شود تا دولت و حكومت را در ونزوئلا بدون آرای مردم و انتخابات عوض كنند خطرات بسیار جدی دربردارد؛ چون باید توجه نمود اگر اشتباهاتی در این زمینه صورت گیرد باعث اخلال در شرایط مالی و درآمدی هر دو كشور خواهد گردید.
به عبارت دیگر، جنگ علنی در ونزوئلا دقیقاً موجب تأمین مجدد نفت آمریكا از ونزوئلا و یا بازارهای نفت نمی گردید و یا امكانات لازم و آمادگی ضروری را برای شروع جنگ بوجود نمی‌آورد. درواقع «هورسنل» می‌خواهد بگوید كه معلوم نبود هر سناریویی كه در مورد ونزوئلا نوشته و اجرا می‌شد اهمیت كمتری از عراق داشته باشد؛ اوضاع خطرناكی كه در عراق به وجود آمده بود تأثیر سویی بر بازار نفت داشت. اگر اوضاع سیاسی در ونزوئلا رو به وخامت می‌گذاشت قیمت‌های نفت شدیداً بالا می‌رفت و راه حل فوری هم برای آن وجود نداشت و لذا بزودی شاهد وضعیتی بودیم كه ایالات متحده ناچار می شد از ذخایر استراتژیك خود استفاده نماید.
با افزایش مشكلات جرج بوش (پسر)‌در رابطه با استراتژی كه در عراق اعمال كرده بود، ونزوئلا اهمیت كمتری پیدا كرد و توصیه می‌شد فعلاً توجه زیادی به اختلافات و درگیری‌ها در این كشور نشود. ضمناً چاوز كلیه عناصر راستگرای نیروهای مسلح آن كشور را كنار گذاشته بود و نشانه‌ای وجود نداشت كه مخالفان در صدد انجام كودتای دیگری باشند. در اوایل ژانویه 2003، اعتصاب اعضای انجمن تجار و بازرگانان كم رنگتر و ضعیف‌تر شد و در 23 ژانویه 2003 هزاران نفر از طرفداران چاوز، انحلال این انجمن را در مركز كاراكاس با جشن و پایكوبی اعلام كردند.
علی رغم اخراج بسیاری از مدیران شورشی شركت دولتی نفت ونزوئلا، در ماه مارس همان سال مدیران و كاركنان این شركت كه وفادار به «الی رودریگز» بودند موفق شدند مجدداً تولید نفت را برقرار سازند و آن را به 2/5 میلیون بشكه در روز برسانند. این وضع در قیمت‌های نفت تأثیر گذارد. با آنكه متوسط قیمت نفت وارداتی به ایالات متحده در 28 فوریه 2003 به مدت كوتاهی به 31/35 دلار در هر بشكه رسیده بود اما در اواخر مارس كه نیروهای آمریكایی و انگلیسی تهاجم به عراق را آغاز كردند، قیمت نفت وارداتی كاهش یافته و به بشكه‌ای 26 دلار رسید.
با آنكه این كاهش قیمت تا حدودی معلول پیروزی سریع نیروهای مهاجم به عراق بود، ولی برقراری و از سرگیری به موقع و مجدد نفت ونزوئلا در پایین آمدن قیمت‌های نفت مؤثر بود.
اما در آن موقع جالب این بود كه به دلیل شكست مأیوس كننده نیروهای مخالف در ونزوئلا، كه از جانب آمریكا پشتیبانی می‌شدند، حمله به عراق انجام شد بی‌انكه خطری از نظر افزایش عمده قیمت‌های جهانی نفت به وجود آید و یا ایالات متحده ناچار باشد از ذخایر استراتژیك خود استفاده كند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Juan Vincent Gomez.
2. Marcos Perey Jimenez.
3. Juan Pablo Perez Alfonzo.
4. Gentleman Agreement.
5. Petroleos de Venezuela.
6. Hugo Chacez.
7. Luis Giusti.
8. Harold Hamm.
9. Dumping.
10. Ali Rodriguez Araque.
11. Riverstone.
12. Carlyle Group.
13. Pedro Carmona.
14. Guaicaipuro Lameda.
15. Otto Reich.
16. Paul Hoesnell.