مهندسی فرهنگی در بازار سرمایه
نويسنده:رامیار شیوری
در بحث مهندسی فرهنگی یکی از مهم‌ترین اصول، یکپارچگی و هماهنگی گفته‌ها و نظرات در رابطه با یک مقوله خاص است.
در واقع توافقی حاصل می‌شود تا در رابطه با یک مقوله خاص، اظهار نظر‌های مسوولان، مطالب رسانه‌های جمعی و غیره، همگرایی هدفمندی داشته و به سمت هدفی مشخص که عموما ترویج و تثبیت یک فرهنگ خاص در جامعه موردنظر است، گام بردارند. البته بسیار واضح است که این امر به هیچ‌وجه به مفهوم شکل‌دهی یک فضای ایزوله در رابطه با پذیرش نظرات مختلف نبوده و این نظرات می‌توانند در سطح کارشناسی مطرح شده و در صورت موجه بودن، به اعمال تغییراتی در مسیر دستیابی به هدف مورد نظر منجر شوند. از طرف دیگر جراید و نشریات همچون همیشه پذیرای دریافت نظرات متفاوت در رابطه با بحث مورد نظر خواهند بود.
اهمیت ارتباط مقوله مهندسی فرهنگی با بازار سرمایه از آن رو است که به‌رغم قدمت ۴۰ساله بورس در کشور ما به نظر می‌رسد، اهمیت این بازار در هیچ برهه‌ای از زمان نه تنها در بین افکار عمومی بلکه در بین مسوولان، دولتمردان و از همه مهم‌تر در نزد دست‌اندرکاران بازار سرمایه نیز روشن نبوده است. نگرش‌های مقطعی، تصمیمات و قانون‌گذاری‌های کم دوام و مهم‌تر از همه جنس تفکر رایج در مورد بازار سرمایه که همانا نگاه سفته بازانه با رویکرد توجه صرف به افزایش قیمت سهام (capital gain) است، موجب شکل‌گیری این بازار نحیف و شکننده است. از این رو لازم است تا در اقدامی هماهنگ و با رویکردی بلندمدت فارغ از تغییر و تحولات سازمانی و مدیریتی، به اصلاح نگرش موجود پرداخته شود.
مطالعه گزارش‌های منتشره در مورد ابعاد مختلف فعالیت بورس کشورهایی که در این زمینه دارای قدمتی طولانی هستند، نشانگر آن است که بزرگی حجم این بازارها در کنار گردش مالی روزانه فوق‌العاده‌ای که در معاملات آنها وجود دارد، بیش از هر چیز به‌واسطه حضور فعال افراد جامعه در این بازارها است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در برخی از کشورها که دارای بازارهای مالی بسیار پر رونقی هستند، به طور متوسط در هر خانواده یک نفر سرمایه‌گذار بورسی وجود دارد که اگر چنین آماری را به طور فرضی برای کشور خود نیز قابل تعمیم در نظر بگیریم، به آن معنی خواهد بود که در شرایط یکسان بیش از ۱۲میلیون نفر (تعداد خانوارهای شهرنشین در ایران) سرمایه‌گذار بورسی در کشور می‌تواند وجود داشته باشد.
از طرف دیگر بررسی روند رشد نقدینگی کشور حکایت از آن دارد که این متغیر پولی با سرعتی باور نکردنی در حال رشد است، به طوری که حجم نقدینگی کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۱ رشدی نزدیک به ۵/۳برابر و نسبت به سال ۸۴ رشدی ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در این بازه زمانی وزن سپرده‌های غیر دیداری (شبه پول) نسبت به کل نقدینگی کشور از ۵۶درصد در سال ۸۱ به ۶۹ در پایان سه ماهه سوم ۸۵ (آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی) رسیده است. اگر درصد‌های یاد شده را در حجم نقدینگی سال‌های مورد نظر اعمال کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که در پایان سه ماهه سوم سال ۸۵ رقمی نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های بخش خصوصی نزد سیستم بانکی کشور بوده است. این در حالی است که ارقام مربوط به یک سال پیش بوده و اظهارنظر‌های مسوولان حکایت از تشدید این روند در سال جاری دارد. از طرف دیگر باید اعداد و ارقام مربوط به حجم اوراق مشارکت منتشره دولتی و خصوصی که در محدوده ۱۰هزار میلیارد تومان است را نیز به عنوان بخشی از دارایی‌های جامعه در نظر داشت. اگر کمی به مفهوم این اعداد و ارقام در مقایسه با ارزش روز بازار اوراق بهادار یا مشکلات فعلی خصوصی‌سازی توجه شود، می‌توان دریافت که نکته‌ای اساسی در این بین موجود است که تا به‌حال یا از نظر مسوولان اقتصادی کشور دور مانده است یا به دلیل جدی نبودن مقولاتی از قبیل خصوصی‌سازی، تا به‌حال بدان توجه نشده است و آن اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری است. باید پذیرفت که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا مهم‌ترین دغدغه صاحبان سرمایه، در درجه اول حفظ اصل سرمایه است به طور حتم هر سرمایه‌گذاری در پی کسب سود است و هرچه مقدار این بازده بیشتر باشد، حلاوت بیشتری دارد؛ اما به طور منطقی مقوله سودآوری و میزان سودآوری پس از مقوله امنیت سرمایه‌گذاری در درجات بعدی اهمیت واقع می‌شود.
با توجه به این مطلب است که می‌توان دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مالی کشورهایی که دارای بورس‌های پر رونقی هستند را درک کرد. در حقیقت ثبات روند‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، مدیریتی و حتی عدم‌تغییرات شدید در نوع تصمیمات بازار سرمایه از یک طرف و همچنین وجود ابزارهای مالی مختلف از طرف دیگر باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها کاهش یابد و افراد این جوامع تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داشته باشند. با نگاهی به روند شاخص‌ها، قیمت سهام و متغیرهایی از این دست در بازارهای بزرگ مالی دنیا می‌توان دریافت که تمامی این متغیرها به جز در مواردی بسیار خاص و نادر از یک روند با ثبات و عموما از شیب‌های مثبت ملایم برخوردار هستند.
با توجه به مطالب فوق و بسیاری مثال‌های مشابه می‌توان دلیل قانع بودن سرمایه‌گذاران را در مورد سودهای ناچیز سیستم بانکی و یا بازده‌های سرمایه‌گذاری غیرمحسوس بازارهای مالی کشورهای دیگر متوجه شد. در حقیقت باید پذیرفت که به نظر می‌رسد دست کم در داخل کشور هرچه عدد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت صفر میل کند، آن سرمایه‌گذاری موجه تر و جذاب‌تر است. این در حالی است که بررسی‌های روانشناسی فعالان بازار مسکن نیز نشان می‌دهد که درصد بالایی از سرمایه‌گذاران این بخش، بیش از هر چیز بر اطمینان از عدم‌امکان کاهش ارزش دارایی‌های ملکی خود تکیه دارند تا بر سودهای آتی حاصل از فروش.
متاسفانه در کشور ما از ابتدای شکل‌گیری بورس تا به حال نوع فعالیت‌ها در این بازار دارای رویکردی سفته‌بازانه بوده و نه تنها سرمایه‌گذاران، تنها به امید نوسانات قیمتی مثبت پا به عرصه این بازار گذاشته‌اند، بلکه رویکرد مسوولان و مدیران مرتبط با این حوزه نیز چیزی جز این نبوده است.
هجوم صاحبان سرمایه به این بازار در سال‌های ۸۱ و ۸۲ و خروج سریع آنها در مدتی کوتاه پس از محدود شدن سودهای کلان و کوتاه‌مدت بازار یا سیستم جاری خصوصی‌سازی اعم از روش‌های قیمت‌گذاری و یا دیدگاه‌های مطروحه در مورد بازدهی‌های کوتاه‌مدت سهام عرضه شده در ۶ماهه اول سال از سوی دست‌اندرکاران این حوزه، نمونه‌های بارزی هستند که مهر تاییدی بر این ادعا خواهند بود.
حال با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و طبعا کنترل ریسک‌های سیاسی از عهده دست‌اندرکاران بازار سرمایه و فعالان این حوزه خارج است، باید افزایش ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری‌ها به‌واسطه بهره‌گیری از ابزارهای مالی، مدیریتی و از همه مهم‌تر تغییر نگرش سفته بازار نه به سرمایه‌گذاری در بازار بورس حادث شود. در شرایطی که بهره سیستم بانکی اعم از سپرده‌های بانکی و یا اوراق مشارکت به طور متوسط در محدوده ۱۵درصد است، می‌توان نتیجه گرفت که سهامی با P/Eهای فعلی، تنها در صورت ایجاد اطمینان از ثبات روند قیمتی سهام می‌توانند برای بسیاری از صاحبان سرمایه جذاب باشد.
یقینا با شناختی که از وضعیت جاری وجود دارد می‌توان نتیجه گرفت که معرفی روندهایی با ثبات در بازار بورس امری است که به تنهایی در حیطه اختیارات و توانمندی‌های مدیران شرکت‌ها و یا مدیران بازار سرمایه نیست، بلکه دستیابی به این مهم امری است که از جهات مختلف نیازمند تعامل فعالان بخش مدیریتی مرتبط با بازار است. در حقیقت لازم است تا با درک مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریتی، به بازسازی فضای روانی حاکم بر جامعه در مواجهه با بازار سرمایه پرداخته شود.
در این راستا می‌توان این تعامل مدیریتی را در سه حوزه مدیریت دولتی (شامل دولت و مجلس)، مدیریت بازار سرمایه (شامل مدیران سازمان و شرکت بورس) و مدیران و مالکان شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد.
اگر نگاهی به سابقه بازار داشته باشیم، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ یک از صنایع یا شرکت‌هایی که دوره‌های رشد شتابانی داشته‌اند، نتوانسته‌اند استمرار این روند را حفظ کنند و در نهایت پس از تجربه رشدهای سریع و کوتاه‌مدت دچار رکود و حتی تنزل‌های شدید قیمتی نیز شده‌اند. این در حالی است که سهام این شرکت‌ها پس از ورود به دوران رکود یا مدت زمان طولانی را در این وضعیت به سر برده‌اند یا اینکه دیگر نتوانسته‌اند به شرایط پیشین بازگردند که در بسیاری از موارد منجر به حذف نام این شرکت‌ها از تابلوی بورس شده است.
با جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد: در جامعه‌ای که از نظر توان مالی پتانسیل‌های قابل‌قبولی وجود دارد، حضور یک بازار سرمایه با ثبات و سودآور می‌تواند ضمن جلب رضایت صاحبان سرمایه، بسیاری از معضلات فعلی جامعه از قبیل تورم و رشد سریع نقدینگی را نیز مرتفع کند.
اما باید توجه داشت که تنها شرط کافی به منظور حضور حداکثری افراد در این بازار همانا ثبات در روند تصمیمات و قیمت‌ها است. از این رو لازم است تا از دیدگاه مهندسی فرهنگی، مفاهیمی از جمله ثبات به عنوان اصولی غیرقابل تغییر در سرلوحه کار مدیران بخش‌های مختلف قرار گیرد تا همگان با درک این مفاهیم از مزایای بلندمدت و همه جانبه آن بهره‌مند شوند.
در واقع توافقی حاصل می‌شود تا در رابطه با یک مقوله خاص، اظهار نظر‌های مسوولان، مطالب رسانه‌های جمعی و غیره، همگرایی هدفمندی داشته و به سمت هدفی مشخص که عموما ترویج و تثبیت یک فرهنگ خاص در جامعه موردنظر است، گام بردارند. البته بسیار واضح است که این امر به هیچ‌وجه به مفهوم شکل‌دهی یک فضای ایزوله در رابطه با پذیرش نظرات مختلف نبوده و این نظرات می‌توانند در سطح کارشناسی مطرح شده و در صورت موجه بودن، به اعمال تغییراتی در مسیر دستیابی به هدف مورد نظر منجر شوند. از طرف دیگر جراید و نشریات همچون همیشه پذیرای دریافت نظرات متفاوت در رابطه با بحث مورد نظر خواهند بود.
اهمیت ارتباط مقوله مهندسی فرهنگی با بازار سرمایه از آن رو است که به‌رغم قدمت ۴۰ساله بورس در کشور ما به نظر می‌رسد، اهمیت این بازار در هیچ برهه‌ای از زمان نه تنها در بین افکار عمومی بلکه در بین مسوولان، دولتمردان و از همه مهم‌تر در نزد دست‌اندرکاران بازار سرمایه نیز روشن نبوده است. نگرش‌های مقطعی، تصمیمات و قانون‌گذاری‌های کم دوام و مهم‌تر از همه جنس تفکر رایج در مورد بازار سرمایه که همانا نگاه سفته بازانه با رویکرد توجه صرف به افزایش قیمت سهام (capital gain) است، موجب شکل‌گیری این بازار نحیف و شکننده است. از این رو لازم است تا در اقدامی هماهنگ و با رویکردی بلندمدت فارغ از تغییر و تحولات سازمانی و مدیریتی، به اصلاح نگرش موجود پرداخته شود.
مطالعه گزارش‌های منتشره در مورد ابعاد مختلف فعالیت بورس کشورهایی که در این زمینه دارای قدمتی طولانی هستند، نشانگر آن است که بزرگی حجم این بازارها در کنار گردش مالی روزانه فوق‌العاده‌ای که در معاملات آنها وجود دارد، بیش از هر چیز به‌واسطه حضور فعال افراد جامعه در این بازارها است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در برخی از کشورها که دارای بازارهای مالی بسیار پر رونقی هستند، به طور متوسط در هر خانواده یک نفر سرمایه‌گذار بورسی وجود دارد که اگر چنین آماری را به طور فرضی برای کشور خود نیز قابل تعمیم در نظر بگیریم، به آن معنی خواهد بود که در شرایط یکسان بیش از ۱۲میلیون نفر (تعداد خانوارهای شهرنشین در ایران) سرمایه‌گذار بورسی در کشور می‌تواند وجود داشته باشد.
از طرف دیگر بررسی روند رشد نقدینگی کشور حکایت از آن دارد که این متغیر پولی با سرعتی باور نکردنی در حال رشد است، به طوری که حجم نقدینگی کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۱ رشدی نزدیک به ۵/۳برابر و نسبت به سال ۸۴ رشدی ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در این بازه زمانی وزن سپرده‌های غیر دیداری (شبه پول) نسبت به کل نقدینگی کشور از ۵۶درصد در سال ۸۱ به ۶۹ در پایان سه ماهه سوم ۸۵ (آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی) رسیده است. اگر درصد‌های یاد شده را در حجم نقدینگی سال‌های مورد نظر اعمال کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که در پایان سه ماهه سوم سال ۸۵ رقمی نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های بخش خصوصی نزد سیستم بانکی کشور بوده است. این در حالی است که ارقام مربوط به یک سال پیش بوده و اظهارنظر‌های مسوولان حکایت از تشدید این روند در سال جاری دارد. از طرف دیگر باید اعداد و ارقام مربوط به حجم اوراق مشارکت منتشره دولتی و خصوصی که در محدوده ۱۰هزار میلیارد تومان است را نیز به عنوان بخشی از دارایی‌های جامعه در نظر داشت. اگر کمی به مفهوم این اعداد و ارقام در مقایسه با ارزش روز بازار اوراق بهادار یا مشکلات فعلی خصوصی‌سازی توجه شود، می‌توان دریافت که نکته‌ای اساسی در این بین موجود است که تا به‌حال یا از نظر مسوولان اقتصادی کشور دور مانده است یا به دلیل جدی نبودن مقولاتی از قبیل خصوصی‌سازی، تا به‌حال بدان توجه نشده است و آن اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری است. باید پذیرفت که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا مهم‌ترین دغدغه صاحبان سرمایه، در درجه اول حفظ اصل سرمایه است به طور حتم هر سرمایه‌گذاری در پی کسب سود است و هرچه مقدار این بازده بیشتر باشد، حلاوت بیشتری دارد؛ اما به طور منطقی مقوله سودآوری و میزان سودآوری پس از مقوله امنیت سرمایه‌گذاری در درجات بعدی اهمیت واقع می‌شود.
با توجه به این مطلب است که می‌توان دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مالی کشورهایی که دارای بورس‌های پر رونقی هستند را درک کرد. در حقیقت ثبات روند‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، مدیریتی و حتی عدم‌تغییرات شدید در نوع تصمیمات بازار سرمایه از یک طرف و همچنین وجود ابزارهای مالی مختلف از طرف دیگر باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها کاهش یابد و افراد این جوامع تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داشته باشند. با نگاهی به روند شاخص‌ها، قیمت سهام و متغیرهایی از این دست در بازارهای بزرگ مالی دنیا می‌توان دریافت که تمامی این متغیرها به جز در مواردی بسیار خاص و نادر از یک روند با ثبات و عموما از شیب‌های مثبت ملایم برخوردار هستند.
با توجه به مطالب فوق و بسیاری مثال‌های مشابه می‌توان دلیل قانع بودن سرمایه‌گذاران را در مورد سودهای ناچیز سیستم بانکی و یا بازده‌های سرمایه‌گذاری غیرمحسوس بازارهای مالی کشورهای دیگر متوجه شد. در حقیقت باید پذیرفت که به نظر می‌رسد دست کم در داخل کشور هرچه عدد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت صفر میل کند، آن سرمایه‌گذاری موجه تر و جذاب‌تر است. این در حالی است که بررسی‌های روانشناسی فعالان بازار مسکن نیز نشان می‌دهد که درصد بالایی از سرمایه‌گذاران این بخش، بیش از هر چیز بر اطمینان از عدم‌امکان کاهش ارزش دارایی‌های ملکی خود تکیه دارند تا بر سودهای آتی حاصل از فروش.
متاسفانه در کشور ما از ابتدای شکل‌گیری بورس تا به حال نوع فعالیت‌ها در این بازار دارای رویکردی سفته‌بازانه بوده و نه تنها سرمایه‌گذاران، تنها به امید نوسانات قیمتی مثبت پا به عرصه این بازار گذاشته‌اند، بلکه رویکرد مسوولان و مدیران مرتبط با این حوزه نیز چیزی جز این نبوده است.
هجوم صاحبان سرمایه به این بازار در سال‌های ۸۱ و ۸۲ و خروج سریع آنها در مدتی کوتاه پس از محدود شدن سودهای کلان و کوتاه‌مدت بازار یا سیستم جاری خصوصی‌سازی اعم از روش‌های قیمت‌گذاری و یا دیدگاه‌های مطروحه در مورد بازدهی‌های کوتاه‌مدت سهام عرضه شده در ۶ماهه اول سال از سوی دست‌اندرکاران این حوزه، نمونه‌های بارزی هستند که مهر تاییدی بر این ادعا خواهند بود.
حال با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و طبعا کنترل ریسک‌های سیاسی از عهده دست‌اندرکاران بازار سرمایه و فعالان این حوزه خارج است، باید افزایش ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری‌ها به‌واسطه بهره‌گیری از ابزارهای مالی، مدیریتی و از همه مهم‌تر تغییر نگرش سفته بازار نه به سرمایه‌گذاری در بازار بورس حادث شود. در شرایطی که بهره سیستم بانکی اعم از سپرده‌های بانکی و یا اوراق مشارکت به طور متوسط در محدوده ۱۵درصد است، می‌توان نتیجه گرفت که سهامی با P/Eهای فعلی، تنها در صورت ایجاد اطمینان از ثبات روند قیمتی سهام می‌توانند برای بسیاری از صاحبان سرمایه جذاب باشد.
یقینا با شناختی که از وضعیت جاری وجود دارد می‌توان نتیجه گرفت که معرفی روندهایی با ثبات در بازار بورس امری است که به تنهایی در حیطه اختیارات و توانمندی‌های مدیران شرکت‌ها و یا مدیران بازار سرمایه نیست، بلکه دستیابی به این مهم امری است که از جهات مختلف نیازمند تعامل فعالان بخش مدیریتی مرتبط با بازار است. در حقیقت لازم است تا با درک مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریتی، به بازسازی فضای روانی حاکم بر جامعه در مواجهه با بازار سرمایه پرداخته شود.
در این راستا می‌توان این تعامل مدیریتی را در سه حوزه مدیریت دولتی (شامل دولت و مجلس)، مدیریت بازار سرمایه (شامل مدیران سازمان و شرکت بورس) و مدیران و مالکان شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد.
اگر نگاهی به سابقه بازار داشته باشیم، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ یک از صنایع یا شرکت‌هایی که دوره‌های رشد شتابانی داشته‌اند، نتوانسته‌اند استمرار این روند را حفظ کنند و در نهایت پس از تجربه رشدهای سریع و کوتاه‌مدت دچار رکود و حتی تنزل‌های شدید قیمتی نیز شده‌اند. این در حالی است که سهام این شرکت‌ها پس از ورود به دوران رکود یا مدت زمان طولانی را در این وضعیت به سر برده‌اند یا اینکه دیگر نتوانسته‌اند به شرایط پیشین بازگردند که در بسیاری از موارد منجر به حذف نام این شرکت‌ها از تابلوی بورس شده است.
با جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد: در جامعه‌ای که از نظر توان مالی پتانسیل‌های قابل‌قبولی وجود دارد، حضور یک بازار سرمایه با ثبات و سودآور می‌تواند ضمن جلب رضایت صاحبان سرمایه، بسیاری از معضلات فعلی جامعه از قبیل تورم و رشد سریع نقدینگی را نیز مرتفع کند.
اما باید توجه داشت که تنها شرط کافی به منظور حضور حداکثری افراد در این بازار همانا ثبات در روند تصمیمات و قیمت‌ها است. از این رو لازم است تا از دیدگاه مهندسی فرهنگی، مفاهیمی از جمله ثبات به عنوان اصولی غیرقابل تغییر در سرلوحه کار مدیران بخش‌های مختلف قرار گیرد تا همگان با درک این مفاهیم از مزایای بلندمدت و همه جانبه آن بهره‌مند شوند.
