دموکراسی

Democracy

معنای واژ‌ه‌ی «دموکراسی» حکومتِ مردم است. این واژه را نخستین‌بار در قرن پنجم پیش از میلاد هرودوت، مورخ یونانی، به کار برد و واژه‌های یونانی demos به معنی «مردم» و kratein به معنی «حکومت‌ کردن» را با هم ترکیب کرد. تعریف مشهور آبراهام لینکلن از دموکراسی چنین بود «حکومت مردم، به وسیله‌ی مردم، برای مردم». در صورتی که مفهوم حکومت و حکومت کردن را بیش‌تر تشریح کنیم می‌توانیم معنای دموکراسی را با دقت بیش‌تری بیان کنیم: «دموکراسی به معنای نظام سیاسی است که در آن کل مردم تصمیم‌های اساسی و تعیین کننده درباره‌ی امور مهم سیاست عمومی را اتخاذ می‌کنند، و به لحاظ قانونی از حق اتخاذ این تصمیم‌ها برخوردارند. مفهوم «برخورداری از حق» تصمیم‌گیری‌های اساسی وجه تمایز دموکراسی از سایر نظام‌هایی است که این گونه تصمیم‌ها را در آن‌ها کسان دیگری رقم می‌زنند- برای مثال، وقتی دیکتاتور ضعیف یا درمانده‌ای در مقابل خواسته‌های مردم کوتاه می‌آید چون از تهدید شورش‌ها یا قیام عمومی واهمه دارد. در دموکراسی مردم می‌توانند تصمیم‌گیری کنند چون حق تصمیم‌گیری دارند؛ این حق از نظام قواعد بنیادی مثل قانون اساسی نشئت می‌گیرد.
این فکر که مردم در مقابل تصمیم‌گیری باشند این مشکل را پیش می‌آورد که چگونه می‌توان تصمیم‌های فردی متفاوت را در یک تصمیم جمعی ترکیب کرد. یکی از پاسخ‌های رایج به چنین پرسشی این است که دموکراسی را حکومت اکثریت تلقی کنیم. در این جا مقصود این است که هرگاه اتفاق آراء وجود نداشته باشد یعنی اولویت‌ها و ترجیحاتی که در تصمیم‌های فردی بیان می‌شود دچار تفکیک و تفرقه باشد، باید ترجیحات کسانی حاکم شود که تعدادشان بیش‌تر است. چون اکثریت همیشه به کل جمعیت نزدیک‌تر است: تصمیم اکثریت را باید تصمیم کل مردم به شمار آورد. ولی این طرز فکر معضلات زیادی به بار می‌آورد. تصمیمی که از سوی همه‌ی مردم اتخاذ شود چیزی بالاتر از تصمیم اکثریت است چون شامل مصالحه و اجماع است؛ و دموکراسی را نمی‌توان با حکومت اکثریت معادل دانست (Holden, 1988; Spitz, 1984).
پس از بیان معنای اولیه‌ی دموکراسی اکنون به معنای ثانویه‌ای می‌پردازیم که از پیوند نزدیک مفهوم دموکراسی و مفهوم برابری نشئت می‌گیرد. دلیل وجود این پیوند مفهومی، گذشته از هرچیز، این است که تصور تصمیم‌گیری کل مردم مستلزم پذیرش این فکر نیز هست که رأی هر فرد مساوی با دیگران است- که در شعار «هر نفر یک رأی» خلاصه می‌شود. در غیر این صورت تصمیم‌گیری بر عهده‌ی بعضی از مردم است نه همه‌ی مردم. این پیوند چنان قوی و نزدیک است که برابری محور اصلی همه‌ی معناهای دموکراسی دانسته می‌شود. به این ترتیب به معنای دوم «دموکراسی» می‌رسیم که طبق آن، به بیان کلی، «دموکراسی به معنای جامعه‌ای است که در آن برابری حاکم است». این معنای ثانویه در انگاره‌هایی مثل «سوسیال‌دموکراسی» و «دموکراسی اقتصادی» نیز مندرج است که در آن‌ها نظام سیاسی بر محور برابری اجتماعی و/ یا اقتصادی تعریف می‌شود (برای معنای دیگری از «دموکراسی اقتصادی»).
معنای «دموکراسی» به قدر کافی روشن است، ولی این واقعیت معمولاً در نتیجه‌ی تنوع و گوناگونی نظام‌هایی که دموکراسی نامیده شده‌اند، مخدوش می‌شود. در واقع شاید گاهی به نظر برسد که تنها صفت مشترک در این همه کثرت و تنوع، صرفاً اظهار تأیید و تمجید از دموکراسی است. زیرا تأیید و پذیرش دموکراسی اکنون تقریباً امری جهانی است، دست‌کم استفاده از این واژه به روشنی دال بر همین واقعیت است، حتی اگر دقیقاً معلوم نباشد چه چیزی مورد تأیید و پذیرش است. در واقع، برای بعضی «دموکراسی» فقط واژه‌ای شبیه «آفرین!» است که خالی از هرگونه محتوای توصیفی است و معنایی جز این ندارد که «آفرین به این نظام سیاسی.» در هر حال برای پرهیز از چنین سردرگمی و ابهامی می‌توان به تمایزهای میان معنای مورد توافق «دموکراسی»- «حکومت به وسیله‌ی مردم»- و قضاوت‌های مختلف درباره‌ی شرایط لازم برای چنین حکومتی توجه و آن‌گاه معلوم کرد که چه نظام‌های سیاسی‌ای واقعاً تجسم دموکراسی به شمار می‌آید. بنابراین اختلاف نظر درباره‌ی کاربرد واژه‌ی «دموکراسی»- اختلاف نظر درباره‌‌ی این که چه هنگام حکومت مردم محقق می‌شود- به این معنا نیست که واژه فقط دال بر پذیرش و تأیید و فاقد معنای مورد توافق است (Holden, 1974, 1988).
این جهانشمولی نسبی پذیرش دموکراسی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دموکراسی در زمان ماست. ویژگی مهم بعدی این است که دموکراسی‌های مدرن دموکراسی غیرمستقیم یا نمایندگی‌اند نه دموکراسی مستقیم. این نظام‌های دموکراسی اکنون عمدتاً دموکراسی‌های لیبرال نیز هستند. ولی این وضعیت کاملاً تازگی دارد (ن. ک. ادامه‌ی همین مقاله) و پیش از این اختلاف‌نظرهای مهمی، از همان قسم که ذکر شد، درباره‌ی اطلاق «دموکراسی» به انواع مختلف نظام‌های سیاسی وجود داشت.
با این که دموکراسی امروزه تا این حد اهمیت دارد به لحاظ تاریخی پدیده‌ی نسبتاً بی‌اهمیتی بوده است. در طول قرن‌های متمادی هیچ نشانی از دموکراسی وجود نداشت. «در سراسر تاریخ، نظراً و عملاً، وجود سلسله‌مراتب قاعده بوده است و دموکراسی استثناء» (Dahl, 1989, p. 52)- ولی این واقعیت اکنون برعکس شده است. دموکراسی در دوره‌ای از یونان باستان اهمیت داشت. خصوصاً در قرن‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد در آتن. ولی پس از آن فقط در اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم بود که این ایده دوباره اهمیت پیدا کرد؛ و فقط در قرن بیستم بود که دموکراسی در عمل واقعاً اجرا شد و فقط پس از جنگ جهانی اول بود که اکراه عمومی نسبت به دموکراسی جای خود را به پذیرش و تأیید گسترده‌ی آن داد.
دموکراسی در یونان باستان دموکراسی مستقیم بود: مردم با جمع شدن دور هم و تصمیم‌گیری مستقیم درباره‌ی امور سیاسی اساسی حکومت می‌کردند (Held, 1987; Sinclair, 1988). این سرراست‌ترین شکل دموکراسی همچنان بر تفکر دموکراتیک تأثیرگذار است؛ در واقع تا اواخر قرن هجدهم «دموکراسی» فقط به همین شکل مستقیم دموکراسی اطلاق می‌شد. اما «پولیس» یا دولت- شهر یونانی بسیار کوچک‌تر از دولت مدرن بود، به نحوی که در دولت‌های مدرن امکان گردهمایی مردم وجود ندارد (در آتن حدود 30.000 تا 40.000 شهروند وجود داشت و حداقل لازم برای تشکیل اجلاس 6.000 نفر بود). بنابراین افزایش ابعاد و پیچیدگی دولت‌ها به این معناست که دموکراسی در دنیای مدرن باید غیرمستقیم باشد. در دموکراسی‌های جدید مردم فقط درباره‌ی چند تصمیم بسیار اساسی مستقیماً، از طریق انتخابات، تصمیم‌گیری می‌کنند و بقیه‌ی تصمیم‌ها توسط نمایندگان منتخب آن‌ها گرفته می‌شود: دموکراسی غیرمستقیم همان دموکراسی نمایندگی است. درباره‌ی ماهیت و نقش نمایندگان در دموکراسی افکار و عقاید متفاوتی وجود دارد (Pitkin, 1967; Holden, 1988). در هر حال، مفهوم اساسی این است که نماینده‌ها برای، یا از طرف، مردمانی تصمیم می‌گیرند که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، ولی باز هم در نهایت تابع تصمیم مردمانی هستند که اراده‌ی خود را در انتخابات آشکار ساخته‌اند. بنابراین رأی دادن در انتخابات اصلی‌ترین فرآیند دموکراتیک است. برای آن‌که یک نظام سیاسی را بتوان دموکراسی نامید لازم است که در آن همه‌ی افراد بالغ دارای حق رأی باشند.
شکل غالب دموکراسی امروزی دموکراسی لیبرال است. طرفداران دموکراسی لیبرال معتقدند که فقط همین نوع دموکراسی امکان‌پذیر است؛ ولی دست‌کم تا همین اواخر، این عقیده نیز وجود داشت که شکل‌های رقیب دیگری نیز یافت می‌شود. وقتی اصطلاح «لیبرال» به نظام‌های حکومتی اطلاق می‌شود معمولاً به معنای توجه داشتن به حمایت از آزادی‌های فردی با محدود ساختن قدرت حکومت است. این اندیشه نوعاً حاکی از این است که قدرت حکومت باید با التزام به قانون اساسی محدود شود. بنابراین، در دموکراسی لیبرال حکومت منتخب جلوه‌گاه اراده‌ی مردم است، ولی با این حال قدرت حکومت محدود می‌ماند. پس می‌توان گفت که دموکراسی لیبرال، تا اندازه‌ای نوعی دموکراسی مشروطه است که در آن قدرت مردم- که در حکومت متجلی می‌شود- محدود است. از طرف دیگر، حامیان دموکراسی لیبرال معتقدند که آزادی‌های اصلی لیبرال برای نفس وجود دموکراسی ضروری است. بدون آزادی بیان، آزادی تجمع و از این قبیل، نمی‌توان به مردم در انتخاباتی که آن‌ها را قادر به اتخاذ تصمیم‌های سیاسی اساسی می‌کند گزینه‌های منتخب را ارائه کرد. خلاصه‌ی کلام، انتخابات آزاد برای دموکراسی- و برای دموکراسی لیبرال به عنوان تنها شکل ممکن دموکراسی- شرط لازم است.
مفهوم دموکراسی لیبرال معمولاً با اندیشه‌ها و تصورات مهمی درباره‌ی سایر انواع ساختارها و فرآیندهای سیاسی همراه است که برای محدودساختن قدرت حکومت و رأی دادن در انتخابات ضرورت دارد. از این میان می‌توان به مفهوم چندحزبی و فکر وجود احزابی که کار آن‌ها مخالفت با حکومت است، اشاره کرد. این ایده‌ها از مؤلفه‌های مفهوم کلی کثرت‌گرایی است. این مفهوم تأکیدی است بر کثرت گروه‌های سیاسی و هم‌چنین احزاب، و اهمیت آن‌ها برای تأمین منابع قدرت دیگری که بدیل قدرت حکومت و محدودکننده‌‌ی آن باشند و قدرت انتخاب رأی‌دهندگان را بالا ببرند.
تا همین اواخر دموکراسی لیبرال از سوی انواع بدیل نظام‌های سیاسی که حامیان‌شان مدعی برتری نسبت به دموکراسی لیبرال بودند، به چالش گرفته می‌شد. این نظام‌ها، نظام‌های تک‌حزبی دنیای کمونیستی و نظام‌های بسیاری از کشورهای جهان سوم بود: یعنی «شکل کمونیستی» و «شکل توسعه نیافته‌ی» «دموکراسی غیرلیبرالی» (Macpherson, 1966). شکل اول را «دموکراسی‌های خلقی» می‌نامیدند که تاحدی سرمشقی برای شکل دوم نیز بود. ادعای دموکراتیک‌بودن بر پایه‌ی این فکر استوار بود که یگانه حزب حاکم بهتر از خود مردم می‌تواند اراده‌ی واقعی آن‌ها را بیان کند. این ایده به مفهوم «اراده‌ی کلی» ژان‌ژاک روسو (1712- 1788)، فیلسوف سیاسی مشهور فرانسوی، شباهت‌هایی داشت. در مورد دموکراسی‌های خلقی می‌توان به تصور لنین از حزب کمونیست پیشگام نیز اشاره کرد که منافع واقعی طبقات را درک می‌کند- و بنابراین اراده‌ی واقعی پرولتاریا را درمی‌یابد. بخشی از ادعای دموکراسی‌های خلقی این بود که در دموکراسی‌های لیبرال، قدرت مردم به واسطه‌ی کرد و کارهای سرمایه‌داری تباه می‌شود.
پس از جنگ جهانی دوم دموکراسی تک‌حزبی چالش نیرومندی با دموکراسی لیبرال به راه انداخته بود تا این که رخدادهای خیره‌کننده‌ی 1989-1990 از راه رسید. پس از فروپاشی نظام‌های کمونیستی در اروپای شرقی شاهد انکار عمومی دموکراسی تک‌حزبی به نفع دموکراسی لیبرال بوده‌ایم. دموکراسی‌های تک‌حزبی جهان سوم نیز بی‌نصیب نمانده‌اند: آن‌ها نیز اکنون به صورت نظری، و غالباً در عمل نیز، به طور گسترده رد و انکار می‌شوند. این وضع خصوصاً در آفریقا مشهود است که در دوره‌ی پسااستعماری استقبال گسترده‌ای از دموکراسی تک‌حزبی کرده بود. درست است که بعضی نظام‌های تک‌حزبی به سبک قدیم هنوز هم هست- بارزتر از همه جا در چین- و هنوز معلوم نیست در اتحاد شوروی سابق چه روی خواهد داد. با این حال کاملاً واضح است که ضربه‌ی مرگباری بر نظریه‌ی دموکراسی تک‌حزبی وارد آمده و دست‌کم در زمان حاضر دموکراسی لیبرال تنها شکل قابل تشخیص دموکراسی شده است.
نظریه‌های دموکراسی لیبرال در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم پرورانده شد، هرچند که این نظریه‌ها متأثر از فلسفه‌ی سیاسی جان‌لاک (1632-1704) بود. غالباً این نظریه‌ها را در یک مقوله گرد می‌آورند و «نظریه‌ی دموکراتیک سنتی» می‎‌نامند، ولی در واقع تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد. می‌توانیم با استفاده از مجموعه تفاوت‌های مهم بین آن‌ها، دو نوع اصلی نظریه‌ی سنتی را از هم تشخیص دهیم: «نظریه‌ی دموکراتیک "متعارف" و "رادیکال".»در نظام سیاسی مورد نظر دموکراسی متعارف، مردم نقش انفعالی دارند و فقط به صورت «سلبی» از میان پیشنهادهایی که نامزدها عرضه می‌کنند، دست به انتخاب می‌زنند. نمایندگانی که انتخاب می‌شوند نیز می‌توانند تا حد زیادی به صلاحدید خود عمل کنند؛ هرچند که لزوم برگزاری انتخابات بعدی به این معناست که آن‌ها دست آخر تابع رأی‌دهندگان‌اند. مهم‌ترین نظریه‌های دموکراسی متعارف نظریه‌ی جیمز مدیسن در امریکا (1751- 1836) و نظریه‌ی جان استوارت میل (1806-1873) در بریتانیا بود. در مقابل، در نظریه‌ی دموکراتیک رادیکال، مردم نقش مثبت و پیشگام دارند: نامزدها به اقدامات سیاسی مردم پاسخ می‌گویند، نه برعکس. علاوه بر این، از نمایندگان منتخب انتظار نمی‌رود که به صلاحدید خود عمل کنند بلکه فقط باید خواسته‌ها و رهنمودهای انتخاب‌کنندگان خود را به اجرا بگذارند؛ در یک کلام، آن‌ها فقط وکالت دارند. نظریه‌پردازان اصلی دموکراسی رادیکال عبارت‌اند از تام پین (1737- 1809) و توماس جفرسن (1743- 1826) و جرمی بنتام (1748- 1832) و جیمز میل (1773- 1836)، فایده‌گرایان انگلیسی. روسو نیز جایگاه مهمی دارد، البته او نظریه‌پرداز دموکراسی «اروپای قاره‌ای» است نه دموکراسی لیبرال مرسوم (Holden, 1988).
در قرن بیستم این دعوی مطرح شده است که نظریه‌ی سنتی (یا به بیان دقیق‌تر، نظریه‌ی رادیکال) دموکراسی باید جای خود را به نظریه‌های دموکراسی واقع‌بینانه‌تر و مدرنی بدهد که حاکی از وقوف به پیچیدگی‌های نظام‌های سیاسی مدرن و بی‌اطلاعی و بی‌علاقگی رأی‌دهندگان باشد. «نظریه‌ی دموکراسی نخبه‌گرا»، که جنبه‌هایی از نظریه‌ی نخبگان را در خود جای می‌دهد، و نظریه‌ی «دموکراسی کثرت‌گرا»، اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ و در بعضی آثار مشهورترین نظریه‌پردازان مدرن، یعنی رابرت دال، این دو نظریه با هم ترکیب شده است (Dahl, 1956, 1961). نظریه‌های دموکراسی نخبه‌گرا مورد انتقاد نظریه‌پردازان دموکراسی مشارکتی بوده است، چون آن‌ها معتقدند که نخبه‌گراها در واقع نظریه‌پردازان دموکراتیک نیستند و چیزی که برای وجود دموکراسی ضرورت دارد مشارکت گسترده‌ی همه‌ی مردم است (Pateman, 1970). در این جا به وضوح می‌توان پژواک‌های نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را شنید. ولی بُعد دیگری هم به آن افزوده شده که عقیده به دموکراسی صنعتی است: مشارکت توده‌ای باید به فراسوی نظام سیاسی بسط یابد و به محیط‌های کار و کل حوزه‌ی اقتصاد کشانده شود. اکنون حتی رابرت دال نیز حامی این «دموکراسی اقتصادی» است (Dahl, 1985).
این مسئله محل مناقشه است که آیا می‌توان مبنایی عقلانی برای این حکم پیدا کرد که دموکراسی بهترین نظام حکومتی است یا خیر؛ با این حال استدلال‌هایی که بسیاری از افراد محکم و متقن می‌شمرند موافق این حکم بوده است (Holden, 1988; Dah, 1989). امروزه دموکراسی به طور فراگیرتری عملاً استقرار می‌یابد و در نظر تأیید و تمجید می‌شود؛ هنوز نظام‌های غیردموکراتیک فراوانی در جهان هست، ولی رستاخیز اخیر دموکراسی ظاهراً این جمله‌ی رابرت دال را از رده خارج کرده است که دموکراسی در طول تاریخ استثناء بوده است.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول