سیاست پولی

 Monetarism
این اصطلاح عنوانی است مدرن که به سال 1968 برمی‌گردد، به ازای چندین آموزه‌ی سیاسی قدیمی که مربوطند به «نظریه‌ی حجم نقدینگی» و برنامه‌ی اجتماعی و سیاسی مرتبط با آن.
قضیه‌ی اصلی و بنیادی سیاست پولی این است که نرخ رشد عرضه‌ی پول در یک اقتصاد تعیین‌کننده‌ی نرخ تورم قیمت‌هاست؛ این همان قضیه‌ی نظریه‌ی حجم نقدینگی است که ریشه‌های آن دست‌کم به رساله‌های دیوید هیوم در سال‌های 1750-1752 می‌رسد. پس از آن این ایده و شالوده‌های آن بسط و پردازش بیش‌تری پیدا کرد، خصوصاً در 40 سال اول قرن نوزدهم (دیوید ریکاردو و مکتب نقدینگی)، 30 سال اول قرن بیستم (خصوصاً ویکسل، پیگو و فیشر) و ربع قرن بعد از 1956 (که با میلتن فریدمن آغاز می‌شود).
قضیه‌ی نظریه‌ی حجم نقدینگی به این ایده مربوط است که حجم بازده یا فعالیت در پاسخ به افزایش عرضه‌ی پول تغییری نمی‌کند. چون در غیر این صورت تأثیر افزایش عرضه‌ی پول تاحدی مقدار کالاهای تولیدشده را افزایش می‌دهد به جای آن‌که فقط در قیمت‌ها انعکاس پیدا کند؛ حجم کالاها را می‌توان چنان در نظر گرفت که گویی همیشه مساوی است با مقداری که در صورت اشتغال کامل قابل تولید است. این ایده (که قانون سه نامیده می‌شود) به ندرت به صورت دربست و مطلق پذیرفته می‌شد و در بازگویی 1956 فریدمن که می‌کوشید نظریه‌ی حجم را از ضربه‌ای که کینز به قانون سِه زده بود نجات دهد، به صراحت حذف شد و استدلال وی این است که عرضه‌ی پول یا بر میزان بازده یا بر سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. با این حال، در کارهای بعدی فریدمن و پیروان او از رابطه‌ی مستقیم پول- قیمت در این حد کلی‌تر استفاده می‌شود که پول بر قیمت‌ها یا بازده تأثیر می‌گذارد.
این ایده‌ها پایه و اساس تمرکز سیاست‌های پولی بر مهار تورم از طریق کنترل عرضه‌ی پول است که عموماً نقطه‌ی مقابل کانون توجه رویکرد کینزی برای مهار بیکاری از طریق سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) است. این خط مشی موجب می‌شود که سیاست پولی را معمولاً با خط‌مشی‌های ضدتورمی معادل و آن را موجب کسادی و رکود بدانند، اما اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی عقاید خود را در هر دو جهت به کار می‌گیرند؛ مثلاً بر اساس مطالعاتی که در دهه‌ی 1930 درباره‌ی سیاست‌های پولی انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که با استفاده از سیاست‌های معکوس ساختن افت عرضه‌ی پول می‌شود از بروز رکود بزرگ پیشگیری کرد.
با این حال، در عرصه‌ی سیاست طرفداری از سیاست پولی معمولاً حکومت‌های دست‌راستی را تداعی می‌کند که سیاست‌های آن‌ها همیشه متمایل به روش‌های ضدتورمی است. ایدئولوژی مهار تورم آن‌ها از عقیده به کاهش دادن هزینه و استقراض‌های دولتی ناشی می‌شود که دو مبنای فکری دارد: نخست، این فکر که کنترل استقراض‌های دولتی موجب مهار عرضه‌ی پول می‌شود؛ و دوم، این فکر که کاستن از هزینه‌ها و استقراض‌های دولت موجب پویایی سرمایه‌ی خصوصی در حوزه‌های گسترده می‌شود.
چون محرز شده که کنترل عرضه‌ی پول در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته خیالی واهی است، خط مشی‌های پولی را به صورت روزافزون مخالفت و عناد با هزینه‌های دولتی و خصوصاً هزینه‌های رفاهی و تقویت سرمایه‌ی خصوصی بی‌بندوبار و دشمنی با تشکیلات کارگری تلقی می‌کنند. سیاست پولی در قالب تعریف‌های فوق، دیدگاه‌های استراتژیک بسیاری از حکومت‌ها و نخبه‌های سیاسی را از 1975 به بعد برای دوره‌های متمادی تعیین کرده است. با این حال، منطق و دلیلی که برای پیگیری این سیاست‌ها، خصوصاً از طرف صندوق بین‌المللی پول، بیان شده همچنان بر محور کنترل عرضه‌ی پول است، به رغم غیرعملی بودن چنین کنترل‌هایی در اقتصادهای پیچیده و روبه رشد.
منبع مقاله:
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.