طبقه

 Class

اصطلاح طبقه به معنای اجتماعی بر گروه‌های بزرگی دلالت می‌کند که در میان آن‌ها توزیع نابرابر کالاهای اقتصادی و/ یا تقسیم نابرابر امتیازات سیاسی و/ یا تفاوت تبعیض‌آمیز ارزش‌های فرهنگی به ترتیب ناشی از استثمار اقتصادی، ستم سیاسی و سلطه‌ی فرهنگی است؛ همه‌ی این موارد به صورت بالقوه ممکن است به کشمکش اجتماعی بر سر کنترل منابع کمیاب منجر شود. در سنت تفکر اجتماعی، طبقه‌ی اجتماعی و مفهوم کلی است که در مطالعه‌ی تحرک نظام جامعه بر اساس جنبه‌های رابطه‌ای ساختار اجتماعی، نه جنبه‌های توزیعی آن، به کار گرفته می‌شود. در این معنا، طبقه‌ها نه فقط انبوهه‌هایی از افراد بلکه گروه‌های اجتماعی واقعی دیده می‌شوند که تاریخ مختص به خود و نیز جایگاهی مشخص در سازمان جامعه دارند. با این حال، این تصور که طبقه‌های اجتماعی را می‌توان معادلِ حاصل جمع افرادی دانست که بر اساس سطوح مشابه تحصیل، درآمد یا سایر ویژگی‌‌های نابرابری اجتماعی مشخص می‌شوند، هنوز هم رواج دارد و موجب خلط معنای این مفهوم با مفهوم قشربندی اجتماعی می‌شود. از همین رو، معناهایی که به اصطلاح طبقه‌ی اجتماعی داده می‌شود متفاوت‌اند و به انواع مختلف ساخت‌یابی جامعه اشاره دارند. در جامعه‌شناسی نظری و تاریخی انواع گوناگون ساخت‌یابی را می‌توان در بحث‌های مربوط به طبقه‌های اقتصادی، طبقه‌های سیاسی و طبقه‌های فرهنگی سراغ گرفت.

طبقه‌های اقتصادی

کارل مارکس در نظریه‌های عمومی خویش درباره‌ی تکامل جامعه، در هر دوره‌ی تاریخی دو طبقه‌ی متخاصم را از هم تشخیص می‌دهد: بردگان و اربابان در جوامع باستانی، رعیت‌ها و اشراف زمیندار در دوره‌ی فئودالی، سرمایه‌داران و کارگران در جامعه‌ی سرمایه‌داری. او به تفصیل به شرح مفهوم استثمار/ بهره‌کشی اقتصادی کارگران به دست سرمایه‌داران می‌پردازد، استثماری که به صورت ارزش اضافی متجلی می‌شود. از نظر مارکس، روابط استثمار اقتصادی پایه و اساس «روبنا»ی جامعه را می‌سازد که شامل حوزه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک است: «بازوی اجرایی دولت مدرن صرفاً هیئتی برای مدیریت امور عمومی کل بورژوازی است». ایدئولوژی حاکم در جامعه‌ی سرمایه‌داری، همه‌ی روابط اجتماعی مبتنی بر استثمار اقتصادی را توجیه و تقدیس و در جهت بازتولید این روابط عمل می‌کند. مارکس عقیده داشت که طبقه‌ها مجموعه‌هایی است از کسانی که، با آگاه شدن از موقعیت اجتماعی و سرنوشت مشترک‌شان، به گروه‌بندی‌های اجتماعی واقعی و فعال در عرصه‌ی سیاسی تبدیل می‌شوند. او انتظار داشت که استثمار اقتصادی در نهایت کارگران را به سمت انقلاب سیاسی و برانداختن جامعه‌ی سرمایه‌داری و مهیاساختن زمینه‌ی جامعه‌ی نوین و بی‌طبقه‌ی سوسیالیستی سوق دهد.
ماکس وبر تمایزی میان دو سطح جداگانه‌ی طبقات اقتصادی قائل شد: طبقات زمیندار و طبقات تجاری. در اولی، مالکان- موجران «طبقه‌ی صاحب‌ امتیاز» محسوب می شود و وامداران- کسانی که صاحب زمین و اموال نیستند- «طبقه فاقد امتیاز» هستند. در دومی، صنعت‌ پیشگان جزو طبقه‌ی صاحب امتیاز و کارگران عضو طبقه‌ی فاقد امتیاز به شمار می‌آیند. وبر می‌پذیرفت که نظام اقتصادی سرمایه‌داری مساعدترین زمینه را برای حضور «طبقه‌های تجاری» فراهم می‌آورد. در نظر او «وضع طبقاتی» فرد را در فرصت‌های فروش کالا و مهارت‌های حرفه‌ای تعیین می‌کند. هرچند که او با صراحت بیان نمی‌کند، رهیافت او به ساخت‌یابی طبقه‌های تجاری به پژوهشگران اجازه می‌دهد انبوهه‌های گوناگون افراد را به صورت گروه‌بندی‌هایی با فرصت‌های مشابه درآورند. از این جهت، به نظر می‌رسد که حد و مرزهای میان این گروه‌ها دلبخواهی است.
اندیشه‌های کلی مارکس وبر دائماً جرح و تعدیل شده و بسط یافته است. باتامور (Botomore, 1965) از اعتبار پابرجای اصول بنیادی نظریه‌ی طبقات مارکس دفاع کرد، در حالی که دارندورف (Dahrendort, 1957) به تجدیدنظر انتقادی در این نظریه پرداخت. رومر (Roemer, 1982) شکل بسط‌یافته‌ای از مفهوم استثمار اقتصادی مارکس را مطرح می‌کرد که رایت (wright, 1985) با استفاده از آن طرح تازه‌ای از طبقات جامعه‌ی سرمایه‌داری ترسیم کرد. پولانزاس (poulantzas, 1974) و سولوفسکی (wesolowski, 1966) نظریه‌های یکپارچه‌ای درباره‌ی «سلطه‌ی طبقاتی» ارائه داده‌اند. گیدنز (Giddens, 1973) و پارکین (parkin, 1979) مکرراً رهیافت وبر به طبقه‌ی اجتماعی را شرح و بسط داده‌اند؛ لاک وود (Lockwood, 1958) و گلدتورپ (Goldthorp, 1980) و رانسیمن (Runciman, 1972) بر اساس اندیشه‌های وبر دست به پژوهش تجربی زده‌اند.

طبقه‌های سیاسی

گائتانو موسکا (Mosca, 1986) نظریه‌ای درباره‌ی طبقات «حاکم» و «محکوم» عرضه کرد که طبق آن این دو گروه در هر جامعه‌ای که به سطحی بالاتر از بدویت برسد، پدید می‌آیند. توزیع نابرابر امتیازهای سیاسی لازمه‌ی کارکرد و ضرورتی ناشی از ساختار است. وجود دولت علت وجود طبقه‌ی حاکم است. این طبقه مرکب از کسانی است که نقش مهمی در سیاست دارند و وظایف دولتی را به انجام می‌رسانند. در هر دوره‌ی تاریخی حاکمان از محیط‌هایی برمی‌خیزند که منابع مناسب برای کسب دانش و مهارت در حکومت را ارائه می‌کنند. موسکا بدیهی می‌پنداشت که در جامعه‌ی خود او ثروت برای درپیش‌ گرفتن حرفه‌ی سیاسی الزامی است.
طبعاً علاوه بر طبقه‌ی حاکم بخش دیگری هم در جامعه وجود دارد که حکومت مقتدر و مؤثر به آن‌ها بستگی دارد. این بخش را می‌توان طبقه‌ی متوسط یا دیوان‌سالار نامید. به علاوه، در ساختار سیاسی مدرن «نیروهای اجتماعی» متعددی پدید می‌آید. به نوشته‌ی موسکا بخش نظامی و همچنین روشنفکران، حقوقدانان، معلمان، تجار و کارگران به یکسان در آرزوی حکومت کردن هستند. او معتقد بود که در حکومت مطلوب همه‌ی این گروه‌ها در فرایند حکومت شرکت دارند.
ویلفردو پارتو (pareto, 1916-19) همچون موسکا مفهومی از «نخبگان» ارائه کرد که می‌توان آن را با اصطلاحات مربوط به طبقه تفسیر کرد. طبق نظر پارتو، نخبه‌های حاکم کسانی هستند که توانایی بیش‌تر خویش را در حکومت کردن به اثبات رسانده‌اند، یعنی قدرت را قبضه و حفظ کرده‌اند. «چرخش» نخبه‌های حاکم به معنی فرایند تغییر در ترکیب طبقات سیاسی است چه با توسل به زور و چه با تصفیه‌ها و دسیسه‌های غیرخشونت‌آمیز.
مفهوم طبقه‌ی حاکم در بحث‌های مربوط به جوامع غربی معاصر کم‌تر به چشم می‌خورد چون نظام سیاسی این جوامع دموکراتیک است، ولی در بحث‌های مرتبط با جوامع معاصر دارای حکومت‌های اقتدارطلب این مفهوم کاربرد بیش‌تری دارد. در مورد نظام‌های دموکراتیک، مفهوم طبقه‌ی حاکم را می‌توان در نظریه‌های مربوط به روندهای جدید تحول جامعه و گروه‌های استراتژیک جدیدی که کارگزاران این روندها محسوب می‌شوند، دید. در این نظریه‌ها پیش‌بینی می‌شود که طبقات جدید با در دست گرفتن رهبری و کنترل جامعه نظام دموکراتیک را از کارکردهای واقعی‌شان منحرف کنند. این طبقات ممکن است مرکب از مدیران (Burnham, 1941; Gurvitch 1949)، دیوان‌سالاران دولتی (Geiger, 1949) یا بعضی از حرفه‌ای‌‌ها و متخصصان- مثل برنامه‌ریزان، سازمان‌دهندگان، دانشمندان- باشند که با سیاستمداران و تجار قدیمی دست به ائتلاف می‌زنند (Bell, 1974).
در نظریه‌های راجع به حکومت‌های توتالیتری و پساتوتالیتری در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی (توتالیتاریسم/ تمامت‌خواهی) از مفهوم طبقه‌ی حاکم برای اشاره به رهبران ارشد حزب کمونیست و مقامات ارشد حکومتی استفاده می‌کنند که از طرف حزب به این مقام‌ها منصوب می‌گردیدند و از قدرت انحصاری، نامحدود و خودسرانه‌ای برخوردار می‌شدند (Dijila, 1957; Hegedus, 1976). از آن‌جا که هم حزب و هم حکومت بر اساس اصول دیوان‌سالاری سازماندهی می‌شدند، این حکومت را می‌توان حکومت تک‌قطبی دیوان‌سالار نامید. در نظام تمامت‌خواه، ساختار قدرت است که نهادهای اقتصادی و فرهنگی را کنترل و هدایت می‌کند. بسیاری از نویسندگان گفته‌اند که کنترل اجرایی و دیوان‌سالارانه‌ی فرایندهای اقتصادی وسیله‌ای است برای استثمارگران به دست حاکمان سیاسی.

طبقه‌های فرهنگی

یان واسلاو ماچاژسکی (Jan waclaw Machajski, 1904) نظریه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی آینده طراحی کرد که در آن «طبقه‌ی فرهیخته» یا «طبقه‌ی روشنفکران» در جامعه‌ی بورژوایی موجب پیدایش طبقه‌ی جدیدی می‌شود که بر کارگران یدی سیطره پیدا می‌کند. او بر اساس دیدگاه آنارشیستی خود معتقد بود که از بین رفتن سرمایه‌داران برای تغییر جامعه کافی نیست. ماچاژسکی با مطالعه‌ی سرمایه‌ مارکس به این فرضیه رسید که کارهای ماهرانه‌تر مستلزم تحصیل بیشتر است و طبعاً دستمزد پرداختی در ازای آن‌ها بیش از کارهایی است که مستلزم تحصیل کم‌تری باشد. او تأکید می‌کرد که در برنامه‌های مارکسیستی و سوسیال دموکراتیک برای بناساختن جامعه‌ی سوسیالیستی آینده تداوم نابرابری تحصیلی و بنابراین نابرابری اقتصادی تلویحاً پذیرفته شده است.
ماکس وبر به صورت غیرمستقیم بر شکل‌گیری مفهوم طبقه‌ی فرهنگی تأثیر گذاشته است. او معتقد بود که ما باید به پژوهش درباره‌ی «گروه‌های مبتنی بر منزلت» بپردازیم که سبک‌های خاصی برای زندگی خویش می‌پرورانند. بعضی از گروه‌های مبتنی بر منزلت به وضوح به مقوله‌های طبقاتی تعلق ندارند، ولی بعضی هم این تعلقات طبقاتی را دارند و بر اساس وضع اقتصادی مشترک یا موقعیت مشترک در ساختار قدرت یا بر اساس هر دو (مثل اشراف فئودالی) پدید می‌آیند: «گروه‌های مبتنی بر منزلت را غالباً طبقات زمیندار ایجاد می‌کنند». از نوشته‌های وبر می‌توان استنباط کرد که طبقات اجتماعی با گروه‌های مبتنی بر منزلت خویشاوندی دارند چون هر دو فرهنگ یا سبک زندگی مختص به خود را به وجود می‌آورند. وبر بورژوازی شهرهای نوظهور دوره‌ی مدرن را یک «طبقه‌ی اجتماعی» تلقی می‌کرد و سه ویژگی برای آن‌ها برمی‌شمرد: تملک زمین، حقوق شهروندی و «فرهنگ». از دیدگاهی وبری، فرهنگ را می‌توان نیرویی فعال و یکپارچه کننده در فرایند شکل‌گیری طبقات قلمداد کرد.
آلوین گولدنر (Gouldner, 1979) که مستقیماً از ماچاژسکی الهام گرفته بود، نظریه‌ای عرضه کرد که طبق آن «طبقه‌ی جدید» روشنفکران انسان‌گرا و طبقه‌ی تحصیل‌کردگان فنی، یعنی طبقه‌ی صاحبان دانش، در حال دستیابی به سلطه‌ی اجتماعی است. اعضای این طبقه‌ی جدید صاحبان «سرمایه‌ی فرهنگی» هستند که عمدتاً به شکل تحصیلات عالی است. آن‌ها کم کم در جریان تحول اجتماعی و با تکیه بر ویژگی‌های کارکردی نظام جامعه‌ی پساصنعتی، جای «طبقه‌ی پولداران قدیمی» را می‌گیرند. از نظر گولدنر، آینده متعلق به آن‌هاست نه چنان که مارکس تصور می‌کرد متعلق به «طبقه‌ی کارگر». اعضای این طبقه‌ی جدید همچنان از منافع مادی و غیرمادی خویش، و درآمد بالاتر و اعتبار بیش‌تر کسانی که دانش بیش‌تری دارند صیانت خواهند کرد ولی در عین حال آن‌ها بسیار بیش‌تر از هر طبقه‌ی دیگری تا به حال در تاریخ شناخته شده است، نماینده و حافظ منافع کل جامعه نیز خواهند بود. این طبقه‌ی جدید سلسله‌مراتب قدیمی را سرنگون و فرهنگ گفت و گوی انتقادی را تقویت می‌کند، اما در عین حال سلسله‌مراتب اجتماعی جدیدی بر اساس دانش برپا می‌کند. این طبقه چون هم رهایی‌بخش و هم نخبه‌گراست، به تعبیر گولدنر، یک «طبقه‌ی جهانی معیوب» است.

رهیافت تحلیلی در برابر رهیافت یکپارچه

طبقات اقتصادی، طبقات سیاسی و طبقات فرهنگی را می‌توان نظام‌های طبقاتی جداگانه یا نظام طبقاتی یکپارچه‌ای متشکل از سه جنبه تلقی کرد. اگر یک نظریه‌پرداز ساختار طبقاتی را نظام یک‌پارچه‌ای بداند، آن‌گاه مهم‌ترین مسئله برای او این است که سه جنبه‌ی مذکور چگونه کلیت یکپارچه‌ای را ایجاد می‌کند. از نظر مارکس زنجیره‌ی علّی از زیربنا، یعنی از روابط اقتصادی، به «روبنای» روابط سیاسی و ایدئولوژیک امتداد می‌یابد. به این ترتیب، طبقه‌ی اقتصادی موجد سایر جنبه‌های طبقه است. مارکس از اثر بازخوردی جنبه‌های سیاسی و فرهنگی بر زیربنا غافل نبود؛ با این حال، نزد وی نهایتاً ساختار اقتصادی همه‌ی جنبه‌های طبقه را تعیین می‌کند.
ظاهراً موسکا توجه چندانی به روابط علّی میان این سه وجه طبقه ندارد و بیش‌تر متوجه مسئله‌ی اهمیت جنبه‌ی قدرت برای کل روابط اجتماعی است. تفکیک شدن حاکمان و محکومان اصلی‌ترین پدیده‌ی همه‌ی جوامع متمدن، غیربدوی و تمایزیافته است؛ بنابراین، بیش‌تر و بهتر از هر پدیده‌ی دیگری می‌تواند نظام جهانی جوامع امروز را تبیین کند. در میان رهیافت‌های معاصر، لنسکی (Lenski, 1966) از سنت موسکا پیروی می‌کند، هرچند مارکس را هم نادیده نمی‌گیرد. از نظر لنسکی، قدرت دو شکل عمده دارد: قدرت سیاسی و قدرت مالکیت. تأکید او بر این است که در سراسر تاریخ تمدن، قدرت سیاسی تأثیری تعیین کننده بر نظام توزیعی، یعنی بر توزیع امتیازات و وجهه‌ی اقتصادی دارد.
بوردیو (Bourdieu, 1987; Bouerdieu and passeron, 1970) رهیافت یکپارچه را دنبال می‌کند و به علیت چندگانه و فعل و انفعال‌های متعدد در شکل‌گیری «قدرت اجتماعی» به عنوان ویژگی جهانی طبقه اعتقاد دارد. این قدرت خط سیری است میان سرمایه‌ی مالی و فرهنگی و اجتماعی که در اختیار افراد است. فعل و انفعال میان این سه نوع سرمایه را هیچ‌یک از انواع سرمایه یا رابطه‌ی ثابت میان انواع سرمایه از پیش تعیین نمی‌کند. بوردیو اخیراً مفهوم «سرمایه‌ی نمادین» را پرورانده است که همه‌ی صور سرمایه را در خود ادغام و قدرت اجتماعی طبقه‌ی مسلط را در عرصه‌ی عمومی تقویت می‌کند.
در رهیافت تحلیلی بر استقلال و خودمختاری طبقه‌ی اقتصادی و طبقه‌ی سیاسی و طبقه‌ی فرهنگی تأکید می‌کنند. فرض اولیه‌ی این رهیافت بر پایه‌ی آن استوار شده این است که حوزه‌های مستقلی از زندگی وجود دارد- اقتصاد، سیاست و فرهنگی- که در هر یک از آن‌ها گروه‌بندی‌هایی که به وجود می‌آید با یکدیگر همپوشانی ندارند. این بحث نیز مطرح می‌شود که رهیافت تحلیلی برای مطالعه‌ی جامعه‌ی مدرن مناسب‌تر از رهیافت یکپارچه است. ریشه‌های این رهیافت به اندیشه‌های وبر باز می‌گردد هرچند که در تنظیم و تدوین این رهیافت اظهارات سوروکین (sorokin, 1927) درباره‌ی مجراهای مستقل تحرک اجتماعی نیز بی‌تأثیر نبوده است. در میان نویسندگان معاصر، لیپست و زتربرگ (Lipest and zetterberg, 1966) از این رهیافت حمایت می‌کردند و معتقد بودند که باید مطالعات جداگانه‌ای درباره‌ی طبقه‌ی شغلی، طبقه‌ی مصرفی، طبقه‌ی اجتماعی و طبقه‌ی قدرت صورت بگیرد. در هر حال، به رهیافت تحلیلی انتقادهای زیادی شده و تصور آن از طبقه نیز به دلایل نظری مردود شناخته شده است (calvert, 1982).

طبقه‌ی اجتماعی در جامعه‌شناسی تجربی

«پارادایم طبقه» یکی از استقراریافته‌ترین رهیافت‌های تحلیل داده‌های مربوط به ساختار اجتماعی است. در این پارادایم، دنبال کردن تفاوت‌های میان طبقات اجتماعی از جهت (الف) سهم آن‌ها از کالاهایی که به صورت نابرابر توزیع می‌شود؛ (ب) مواضع و عقاید مختلف؛ (پ) رفتار سیاسی و کنش‌های گروهی مشترک؛ و (ت) الگوهای تحرک اجتماعی، کانون توجه پژوهش‌ها است. در این تحقیقات، طرح‌های طبقاتی بر اساس مجموعه معیارهایی مثل کنترل ابزار تولید و نیروی کار به عنوان متغیرهای مستقل و تبیین‌ کننده در نظر گرفته می‌شود. سودمندی پارادایم طبقاتی و اجرای آن در مورد جمعیتی معین بتوانیم به این نتیجه برسیم که تفاوت‌های بین طبقه‌ای- بر اساس متغیرهای مشخص- به صورت معناداری بیش از تفاوت‌های درون طبقه است.
اگر طبقه‌ی اجتماعی و قشربندی اجتماعی را مقوله‌بندی‌های مستقل و جداگانه‌ی ساختار اجتماعی به شمار آوریم، یکی از پرسش‌های تجربی این است که میزان وابستگی متقابل آن‌ها چقدر است؟ آیا طبقه‌های اجتماعی با توجه به تحصیلات رسمی، مرتبه‌ی شغلی و کل درآمد اعضای این طبقه‌ها نظم و ترتیب پیدا می‌کند؟ آمارهای توصیفی درباره‌ی کشورهای مختلف حاکی از اعتبار این سخن نظریه‌پردازان طبقه است که اگرچه بین طبقه‌ی اجتماعی و قشربندی اجتماعی وجوه اشتراک زیادی هست ولی این دو اصلاً با هم یکی نیستند. در کشورهای صنعتی غرب پیوستگی میان طبقه‌ی اجتماعی افراد و مؤلفه‌های موقعیت آن‌ها در قشربندی اجتماعی- تحصیل، شغل و درآمد- بسیار قوی است ولی باز هم مجال فراخی برای عوامل غیرطبقاتی تعیین کننده‌ی نابرابری‌های اجتماعی باقی می‌ماند. علاوه بر این، ترتیب طبقات اجتماعی در ابعاد مختلف نابرابری اجتماعی یکسان نیست. صاحبان ابزارهای تولید یقیناً در بعد اقتصادی در رأس قرار می‌گیرند. در حالی که روشنفکران در بعد تحصیلی بالاترین جایگاه را دارند. در رده‌های میانی این سلسله‌مراتب، کارکنان یقه سفید معمولاً منزلتی بالاتر از تولیدکنندگان خرده‌پا دارند. این گونه جابه‌جایی‌های رتبه‌ی اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که طبقات اجتماعی مقوله‌های گسیخته‌اند نه مقوله‌هایی که به نحو منسجمی روی پیوستار چندبُعدی قشربندی اجتماعی مرتب شده باشند (wright, 1978 and 1985).
توجه به آگاهی اجتماعی طبقات از تمایز سنتی مارکسیستی میان «طبقه‌ی در خود» (یعنی بدون آگاهی مشترک) و «طبقه‌ی برای خود» (یعنی با آگاهی مشترک) نشئت می‌گیرد. طی سال‌های متمادی پژوهشگران مشاهده کرده‌اند که اعضای طبقات ممتاز در مقایسه با اعضای طبقات محروم ذهن بازتری دارند، به لحاظ فکری انعطاف‌پذیرترند و ارزش‌های‌شان نیز معطوف به خویشتن است. تفاوت‌های طبقاتی نه تنها به لحاظ محتوای مسائل اقتصادی و سیاسی بلکه به لحاظ طرز تفکر مردم و خصوصاً سطح تفکر انتزاعی آن‌ها اهمیت دارد. کوئن (kohn, 1969; kohn et al., 1990) این فرضیه را پیش کشید که تفاوت‌های طبقاتی مذکور را می‌توان ناشی از شرایط زندگی و خصوصاً وضعیت کار به حساب آورد. کسانی که در ساختار طبقاتی موقعیت ممتازتری دارند از فرصت‌های بیش‌تری برای تصمیم‌گیری شخصی در زمینه‌های شغلی برخوردارند؛ تجربه‌ی آن‌ها در وضعیت‌های کاری به سایر حوزه‌های زندگی‌شان تعمیم می‌یابد که شامل عملکردهای روانی آن‌ها نیز می‌شود. تفاوت‌های طبقاتی در کارکردهای روان‌شناختی از طریق سازوکار یادگیری- تعمیم تبیین می‌شود. با این حال، باید بگوییم که این تفسیر، با این که ماهیت روان‌شناسانه دارد، فاصله‌ی زیادی با «تفسیر ذهنی از طبقات» دارد. در تفسیر ذهنی، این فرض که افرادی با شرایط اقتصادی مشابه برداشت و احساس مشابهی نسبت به واقعیت پیدا می‌کنند، در نهایت منجر می‌شود به مفهوم طبقات اجتماعی «به مثابه گروه‌بندی‌های مبتنی بر روان‌شناسی یا ذهنیت که به کمک هم‌پیمانی اعضای آن‌ها تعریف می‌شود» (centers 1949, p. 210) در تفسیر نوع اول، متغیرهای روان‌شناسانه فقط به مثابه همبسته‌های طبقات بررسی می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های موجود در «روان‌شناسی طبقه»، صرف‌نظر از هر تفسیری که از آن به عمل آید، پشتوانه‌ای برای تفاوت «رفتارهای طبقاتی» و به خصوص رفتار سیاسی است.
رابطه‌ی میان طبقه‌ی اجتماعی و رفتار سیاسی بر اساس منافع متمایز طبقاتی شکل می‌گیرد که با توجه به موقعیت مادی آن‌ها تعریف می‌شود. در عمل، احزاب سیاسی در دموکراسی‌های غربی به بخش‌های معینی از جامعه متوسل می‌شوند و حمایت آن‌ها را طلب می‌کنند. مطالعاتی که درباره‌ی رفتار رأی دهندگان صورت گرفته پیوسته همبستگی میان طبقه‌ی اجتماعی رأی دهندگان و احزابی را که نوعاً به آن رأی می‌دهند، آشکار ساخته است. کسانی که عضو طبقه‌ی مالکان و مدیران هستند احتمالاً بیش از اعضای طبقه‌ی کارگر به حزبی رأی می‌دهند که حامی منافع تجاری باشد و قوانین رفاهی را محدودتر کند. به لحاظ تاریخی، احزاب سیاسی کم‌کم نماینده‌ی ائتلاف‌های خاصی میان منافع طبقاتی شده‌اند. با این حال، شواهدی هست حاکی از این که در دموکراسی‌های غربی آرای طبقاتی طی دهه‌های اخیر به میزان درخور توجهی کاهش یافته است (Franklin, 1985).
اعتصاب‌ها و انقلاب‌ها، چه در کشورهای صنعتی غربی و چه در کشورهای در حال توسعه‌ی غیرسوسیالیستی، مسلماً بیش از رفتارهای انتخاباتی پایه و اساس طبقاتی دارد. در کشورهای اروپای شرقی، بعضی از جنبه‌های انقلاب سیاسی 1953 (در آلمان شرقی)، 1956 (در مجارستان و لهستان)، 1968 (در چکسلواکی)، 1970 و 1980 (در لهستان) و 1989 (سقوط کمونیسم در شوروی و اروپای شرقی) می‌تواند بر اساس تضادهای طبقاتی تعبیر و تفسیر شود، تضادهایی که نه فقط بین محرومان اقتصادی و صاحبان امتیازهای اقتصادی بلکه بین حاکمان و محکومان نیز در جریان بود. بنابراین در این کشورها قدرت اقتصادی و سیاسی همپوشانی وسیعی با یکدیگر داشتند و تضادهای طبقاتی عمومیت زیادی یافته بود و از مسائل مربوط به دستمزدها تا آزادی بیان را دربر می‌گرفت (Touraine et al., 1982; staniszkis, 1981). افراطی‌ترین صورت‌بندی این است که بگوییم تضادهای طبقاتی در این کشورها بین مالکان (کسانی که اختیار استفاده از ابزارهای تولید را در دست دارند) و ایدئولوگ‌ها (کسانی که اختیار ابزارهای تفسیر و تلقین ارزش‌ها را در دست دارند) از یک‌سو و توده‌های مردم از سوی دیگر بوده است. به دلیل همین تضادهای طبقاتی تعمیم‌یافته است که نوواک (Nowak, 1983) سوسیالیسم را شکل‌بندی فوق طبقاتی می‌‎نامد.
از لحاظ نظری، میزان تحرک اجتماعی بین نسل‌ها بیش‌ترین اهمیت را در شکل‌بندی طبقاتی دارد چون هم بر ترکیب طبقات و هم بر تداوم یا تغییر تجربه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، نومارکسیست‌ها (westergrad and Resler 1975; Bottomore, 1965 ) و نووبری‌ها (parkin, 1979; Giddens 1973) تلاش‌های فراوانی به عمل آورده‌اند تا تحرک را به مفهوم اصلی نظریه‌ی طبقه تبدیل کنند. گلدتورپ و همکارانش (Goldthorp et al., 1980) سه فرضیه‌ی مربوط به تحرک طبقاتی را بررسی و تاحدی رد کرده‌اند: (1) فرضیه‌ی انسداد، که طبق آن طبقات برخوردار برای حفظ موقعیت ممتاز خویش در ساختار اجتماعی، استراتژی‌های انسداد/ حذف اجتماعی را علیه طبقات پایین‌تر در پیش می‌گیرند؛ (2) فرضیه‌ی منطقه‌ی حائل که بیانگر تقسیم میان مشاغل یدی و غیریدی است به منزله‌ی شکاف بنیادی در ساختار طبقاتی؛ و (3) فرضیه‌ی موازنه که مدعی است تحرک در طول زندگی کاری- در مقایسه با خاستگاه اجتماعی- رفته‌رفته از احتمال کم‌تری برخوردار می‌شود چون دسترسی به موقعیت‌های میانی و بالا وابستگی هرچه بیش‌تری به تحصیلات رسمی و وابستگی هرچه کم‌تری به کارآموزی در یک شغل می‌یابد. نقد این فرضیه‌های نظری جامعه‌شناسان را به جست و جوی الگوهای پیچیده‌ی تحرک طبقاتی بر مبنای داده‌هایی از کشورهای گوناگون سوق داده است. آن‌ها پی برده‌اند که الگوی تحرک طبقاتی در همه‌ی کشورهای صنعتی غرب اساساً مشابه یکدیگر است. علاوه بر این، الگوی درون‌همسری طبقاتی- یعنی میزان گرایش مردم به انتخاب همسر از طبقات اجتماعی مشابه با طبقه‌ی خودشان- بین کشورهای مختلف چندان تفاوتی ندارد. تحرک طبقاتی و درون‌همسری طبقاتی- و همچنین شبکه‌های دوستی- نشان‌ دهنده‌ی الگوهای مشابهی از موانع طبقاتی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ساختار اجتماعی است.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.