جامعه مدنی، جامعه دینی(4)

در خصوص تساهل و مدارای دین، باید گفت كه در منابع دینی، به یك معنا، این مفهوم با تساهل و تسامح جامعه مدنی متفاوت است. تساهل و تسامح در منابع دینی به این معناست كه احكام و قوانین اسلام نسبت به احكام سایر ادیان آسمانی به صورتی سهل و آسان وضع شده است. در حدیث مشهور نبوی آمده است: «لم یُرسلنی اللّهُ بِالرّهبانیهِٔ و لكن بعثنی بالحنیفهِٔ السمحه.»۳۷ آیه شریفه قرآن نیز در این زمینه می فرماید: «یُریدُاللّه بِكُم الیُسرَ وَلایُریدُ بِكم العَسْر». (مائده: ۱۸۵) و نیز می فرماید: «وَ مَا جَعلَ علیكم فِی الدین مِن حَرَج.» (حج: ۷۸)
معنای تساهل و تسامح در منابع دینی و عدم جعل حرج و سهله و سمحه بدون دین این است كه خدای متعال در تشریع دین اسلام، آسانی و عدم غُسر و حرج لحاظ كرده و شریعت نورانی اسلام نسبت به سایر ادیان از سهولت بسیار كم تری برخوردار است. بنابراین، معنای تساهل دینی یعنی: آسان تر بودن احكام اسلام نسبت به سایر ادیان آسمانی، ولی آنچه در جامعه مدنی مطرح است تساهل به معنای سهل انگاری نسبت به ادیان موجود است كه این مفهوم با اصول و بنیان های فكری حاكم بر جامعه دینی ناسازگار است. با این ترتیب، هرگز جامعه مدنی وجامعه دینی دراین مفهوم بایكدیگر سازگار نخواهند بود.
از این رو، در تطبیق جامعه مدنی و دینی و امكان بازسازی جامعه دینی در قالب جامعه مدنی باید گفت: یا باید تفسیری نو از دین (= كه با جامعه مدنی سازگار باشد) ارائه داد و همانند آیین مسیحیت، از اسلام به عنوان دین برتر، كامل و حق دست برداشت و در دین و جامعه دینی، تساهل ـ به معنای اباحی گری و بی تفاوتی ـ را رواج داد و یا باید از پلورالیسم در جامعه مدنی ـ به معنای حقّانیت سایر ادیان ـ دست بشوییم. تنها راه باقی مانده ارائه تفسیری نو از تفاسیر رایج از جامعه مدنی است. این مفهوم باید مبتنی بر حفظ ارزش ها، اصول و هنجارهای دینی باشد و مبانی ناسازگار با جامعه مدنی دینی از بین برود. در غیر این صورت، تلاش برای تلفیق جامعه مدنی و دینی محكوم به شكست است. بنابراین، كسانی كه با تعبیر جامعه دینی مخالفت میورزند به بی راهه نرفته اند.۳۸

د) سكولاریسم

از دیگر مؤلفه ها و مبانی نظری جوامع مدنی، سكولاریسم است كه برآیند تحولاتی است كه پس از عصر نوزایی در مغرب زمین به وقوع پیوسته، خاستگاه رشد و تداوم فرهنگ سكولاریسم جوامع غربی به ویژه اروپایی است، به گونه ای كه امروزه این فرهنگ وجهه غالب فرهنگ جوامع مدنی شده است.
سكولاریسم در واژگان فارسی، به معنای ناسوئی، زمینی، دنیوی و بشری است۳۹ و در اصطلاح، هر چند معادل خاصی ندارد، اما عمدتاً بر فرهنگ مبتنی بر مادیت و جدایی دین از قلمرو سیاست دلالت دارد. به طور كلی، می توان گفت: سكولاریسم نهضت فكری و نظامی است دارای مشخصه هایی از قبیل: جدایی دین از قلمرو دولت، شكل گیری دولت بر اساس ناسیونالیسم، قانون گذاری بر اساس خواست بشر، تأكید بر عینی گرایی به جای ذهنی گرایی و حاكمیت علوم تجربی به جای علوم الهی. هر چند شاخص ها و مؤلفه هایی همچون: فردگرایی، انسان مداری، عقل مداری، ماشین انگاری، سنّت ستیزی، آزادی و تساهل، علم محوری و نفی حاكمیت خدا و طرد ماوراء الطبیعه را برای سكولاریسم بیان كرده اند. اما از آن جا كه برای بررسی برخی از مؤلفه های مزبور ضرورتی وجود ندارد، لذا، فقط به برخی از شاخص ها و مبانی سكولاریسم اشاره می شود:

الف ) انسان مداری:

انسان محوری و اومانیسم جان مایه فرهنگ غرب و جوامع مدنی و سكولار معاصر را تشكیل می دهد. بر این اساس، انسان محور و مبنا و خالق همه ارزش ها و ملاك تشخیص خیر و شر است و هیچ چیزی ورای انسان ارزش و قداست ندارد و این انسان است كه جای خدا می نشیند و هم اوست كه قادر می باشد با عقل و معرفت (تجربی) خویش و بدون نیاز به دین و هرگونه ارتباطی با ماورای طبیعت، همه نیازهای خویش را تشخیص دهد. او قادر است با وضع قوانین لازم و اجرای آن ها، به حل مشكلات خویش فایق آید. در نتیجه، هدف، انسان محوری و ناسوتی كردن دین و از قداست انداختن آن است. انسان نیز صرفاً موجودی مادی تلقی شده و هیچ مبدأ و ماورایی برای او وجود ندارد.

ب ) عقل مداری:

از دیگر ویژگی های سكولاریسم، عقل مداری است; به این معنا كه انسان با استفاده از عقل خویش قادر است همه مسائل را درك كند و عقل بشری، داور نهایی در حلّ منازعات است و عقل مستقلِ از وحی و آموزه های وحیانی قادر به اداره حیات و زندگی بشری می باشد. از این رو، عقل نه تنها در جایگاه دین می نشیند، بلكه به همه شؤونات و عرصه های اجتماع از قبیل حكومت، سیاست و اقتصاد نیز سرایت داده می شود.۴۰ بنابراین می توان از جمله رهاورد و پیامدهای عقل گرایی در جامعه مدنی را دین ستیزی بیان كرد; زیرا بنابر تفسیر مزبور از عقلانیت، عقل ضد دین است و همانند علم، معیار صحت و سقم و ملاك تشخیص و اعتبار پدیده هاست.
محاسبه گرایی نیز از دیگر پیامدهای عقل محوری است كه در پایه ریزی تمدن غرب نقشی محوری ایفا كرده است.۴۱

ج) علم محوری:

بر اساس این نگرش، در یك جامعه سكولار و مدنی، یافته های علمی برای اداره جامعه كافی است و علم در این جوامع، نقش مذهب را در جامعه دینی ایفا می كنند. منظور از علم محوری، محوریت دریافت های تجربی است. علم گرایان معتقدند كه تجربه علمی بر معارف دینی مقدّم است و تجربه منبع و مرجع شناخت انسان است. همه معارف بشری باید با معیار شناخت تجربی محك زده شوند و معرفت های غیر تجربی از ارزش علمی برخوردار نیستند.
از پیامدهای علم محوری می توان، به تعارض علم و دین اشاره كرد; زیرا اولاً، علم نقش مذهب را در جامعه سكولار ایفا می كند و اساساً ضرورتی برای دین نیست. ثانیاً، چون یافته های دینی را نمی توان با روش تجربی اثبات نمود، پس علمی (= تجربی) نخواهند بود. در واقع، یگانه ابزار شناخت و معرفت منحصر به تجربه است و وجود آنچه به ترازوی آزمون و تجربه نمی آید و اعتقاد به آن نامعقول و غیر عقلانی است.۴۲
از دیگر پیامدهای علم محوری، نفی حاكمیت خدا و طرد مابعدالطبیعه است; زیرا علم بشر برای اداره زندگی او كافی است و قوانین موجود و حاكمیت و مشروعیت نظام های سیاسی نیز همه بشری اند و همین علم از نوع تجربی باید خلأ معنوی جامعه انسانی را پُر كند.۴۳ علاوه بر این، مفاهیم و آموزه های مقدس ادیان مانند خدا، فرشته، بهشت، وحی، امدادهای غیبی، دعا و معجزات، كه از مفاهیم آزمون ناپذیر است و در مقیاس تجربه گرایان نمی گنجد، حكماً مهمل و نامعقول خواهند بود. ]!![۴۴

د) سنّت ستیزی و نوگرایی:

از جمله پیامدهای عصر روشنگری و نوزایی و حاكمیت سكولاریسم بر جوامع مدنی و غربی، پشت كردن به گذشته و اقبال به نوآوری و نوگرایی است. پیشرفت و توسعه تمدن جدید به دنبال خود، حامل اثری روانی بود كه از گذشته و آداب و رسوم آن رویگردان بود و موجب تأسیس تمدنی نو گردیده زیرا عصر جدید، فرهنگ و تمدن جدید می طلبد و التزام و پای بندی به آیین و رسوم گذشته در آن جایگاهی ندارد. در واقع، منظور از سنّت گریزی و سنّت ستیزی، دین زدایی است. امروزه چهره غالب جوامع مدنی غربی تطوّر، تحوّل و سنّت زدایی است به بیان دیگر، مسائل، اوصاف و ویژگی هایی كه تاكنون برای جوامع مدنی ذكر شد (از جلمه ترویج روحیه تساهل و تسامح، حاكمیت سكولاریسم و جدایی قلمرو دین از سیاست، انسان محوری، علم محوری، عقل محوری و...) همه در جهت سنّت زدایی و دین گریزی است.۴۵

بررسی و ارزیابی

روشن است كه هیچ یك از مفاهیم، اصول و مبانی مزبور مورد پذیرش جامعه دینی نیست. بر خلاف جوامع مدنی و سكولار كه انسان محوری حاكم است، در جامعه دینی خدا محوری حكومت می كند. مبنای ارزش ها و ملاك تشخیص خیر و شر نیز خداوند متعال است. اوست كه سعادت انسان ها را به خوبی می داند و متناسب با شأن و منزلت و نیاز آنان، قانون، هنجارها و احكام دینی وضع كرده و انسان با عمل به آن احكام، به سعادت و نجات نایل می آید. علاوه بر این كه در اندیشه دینی، نیازهای انسان صرفاً در نیازهای مادی خلاصه نمی شود، این نیازها نیز به عنوان هدف به به تلقی نمی شوند بلكه تأمین نیازهای مادی مقدمه و ابزار نیل به سعادت و تأمین نیازهای معنوی است.
عقل محوری دومین چالش جامعه دینی و مدنی است. در اندیشه دینی، ملاك صحت و سقم و اعتبار پدیده ها صرفاً عقل یا علم نیست و عقل نه تنها در تضاد و تعارض با دین نمی باشد، بلكه دارای جایگاه رفیعی در دین است و به عنوان یكی از منابع و ابزارهای شناخت و استنباط حكم شرعی محسوب می شود و نه تنها در منابع دینی، عقل سرزنش و توبیخ نشده، بلكه بر استفاده از آن سفارش و تأكید شده است. بنابراین، محوریت عقل در جامعه مدنی هرگز با ارزش های حاكم بر جامعه دینی سازش ندارد.
تأكید افراطی این جوامع بر محوریت علم و كفایت یافته های علمی از یك سو، و منحصر كردن علم در تجربه از سوی دیگر و این كه علم تجربی بشری برای پُر كردن خلأ معنوی بشریت كافی می باشد، سرابی بیش نیست. از جمله عوامل به بن بست كشیده شد. جوامع غربی نیز همین افراط كاری هاست. علاوه بر این، در اندیشه دینی، علم نه تنها محوریت ندارد، بلكه ابزارهای دیگری برای شناخت نیز وجود دارد و علم در تجربه منحصر نمی گردد. وحی، شهود و عقل نیز از جمله مهم ترین ابزارهای شناخت و استنباط احكام دینی است.
نیز پُر واضح است كه سنّت ستیزی و دین گریزی هرگز با اصول حاكم بر جامعه دینی سازگاری ندارد. در جامعه دینی، ملاك صحت و سقم هنجارها و قوانین، آموزه ها و دستورالعمل های دینی است و اساساً مبنای مشروعیت حكومت دینی و حاكم اسلامی نیز همین آموزه هاست. بنابراین، اصل و مبنا، دین و هنجارهای دینی است، نه زدودن آثار دین از جامعه. علاوه بر آن، مگر می توان گفت هر چه به گذشته تعلق دارد، باطل و بی ارزش است و هر تجربه جدیدی قابل احترام و ارزشمند؟ اگر چنین بود، ارزش و اعتبار یافته ها و تجربیات گذشتگان برای آیندگان بی معنا و لغو می نمود و هرگز آیندگان نباید از تجربیات گذشتگان بهره مند می شدند!!

جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه گذشت مروری گذرا به مهم ترین مبانی نظری جامعه مدنی و نیز مقایسه آن با اصول و مبانی حاكم بر جامعه دینی بود. برای یافتن پاسخ این سؤال كه آیا می توان جامعه مدنی دینی داشت، همان گونه كه بیان گردید، اگر جامعه مدنی به عنوان الگو و قالب در نظر گرفته شود، بدون این كه به مبانی نظری و اصول خاصی نظر داشته باشیم و مراد از جامعه مدنی، دیدگاهی خاص درباب شكل مطلوب زندگی و شیوه اداره جامعه باشد، تحقق جامعه مدنی دینی ظاهراً خالی از اشكال است; زیرا منظور از جامعه مدنی دینی در این معنای خاص، جامعه ای توسعه یافته، قانون مدار و آزاد است كه همه مردم در تعیین سرنوشت خویش ایفای نقش می كنند. به عبارت دیگر، جامعه مدنی قالب نوینی است كه می توانیم هنجارهای دینی را با استفاده از ابزارهای مشروع، اهداف، آموزه ها، بنیان ها و ارزش های آن در جامعه پیاده نماییم.
اما آنچه در این عرصه محل نزاع و تصارب آراء است، بنیان جامعه مدنی دینی به عنوان فرایند خاص است كه دیگر جوامع آن را تجربه نموده اند. همان گونه كه در بحث مفهومی گذشت، جامعه مدنی محصول و برایند یك نظریه خاص سیاسی یا اقتصادی نیست، بلكه محصول نظرپردازی های متنوع و گوناگونی است كه علی رغم اختلاف نگرش ها، در چند اصل بنیادین (لیبرالیسم، پلورالیسم، سكولاریسم و قانون مداری و...) مشترك است و بر بنیان فلسفی و انسان شناختی خاصی مبتنی می باشد. آنچه امروزه به عنوان جامعه مدنی (civil society) مطرح است، همین اصطلاح خاص با بنیان ها و مبانی و اصول نظری خاص و فرایندی است كه در جوامع غربی تحقق یافته است. به نظر می رسد همان گونه كه گذشت، سازگاری و بازسازی جامعه مدنی دینی با حفظ اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی امكان پذیر نیست، بنابراین، این دو (جامعه مدنی و جامعه دینی) ماهیتاً متفاوت اند و اگر به دنبال تحقق جامعه دینی با اصول، ارزش ها، مبانی نظری و آرمان های خاص آن هستیم، معقول تر و مناسب تر آن است كه از جامعه دینی سخن بگوییم و نه جامعه مدنی و در صورت اصرار بر تحقق جامعه مدنی دینی، یا باید از برخی از مبانی نظری و اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی دست برداریم و یا باید از برخی پیش فرض های جامعه دینی دست بكشیم و معجونی از هر دو بسازیم كه دارای ماهیتی جدید است كه نه جامعه مدنی خواهد بود و نه جامعه دینی، بلكه دارای ماهیت دیگری است كه در برخی اصول دارای مشتركاتی است.
بنابراین، گرچه در این نوشتار، برخی از مبانی و اصول جامعه مدنی بررسی شد تباین هر اصل به طور جداگانه، با بنیان های جامعه دینی بیان گردید، اما به نظر می رسد كسانی كه به سازگاری صددرصد دین و جامعه مدنی معتقدند۴۶ یا به لحاظ تصوری تفسیری كه از جامعه مدنی در ذهن دارند، از جامعه مدنی مصطلح و نوین فاصله گرفته و برخی آمال و عقیده های سیاسی ـ اجتماعی خویش را در آن متبلور دیده اند و یا به واقعیت تاریخی جامعه مدتی معاصر و مبانی آن توجه كافی نكرده اند. چگونه می توان از یك سو، قوانین الهی را گردن نهاد و از سوی دیگر، از جامعه مدنی مصطلح و لزوم تحقق آن دم زد؟ آیا در جامعه مدنی غربی، جایی برای حاكمیت الهی و قوانین او وجود دارد؟ چگونه می توان پلوارلیسم، سكولاریسم و لیبرالیسم را با نظام ارزشی و اخلاقی اسلام جمع كرد؟!۴۷
منبع: مجله معرفت