پارادوكس جامعه مدنی(4)
نویسنده:حمید مولانا
جهانشمولی اقتصاد و تولید و كار، مفهوم و كاركرد دولت ـــ ملت یا دولت ملی را زیر سوال قرار داده و بدون شك دایره فعالیت آن را بدون وابستگی به نظام جهانی محدود كرده است. همانگونه كه اقتصاد كنونی دنیا تحت فشار جهانشمولی تغییرات كلی پیدا كرده است، نظام جهانی سرمایهداری هم سعی دارد تحولات اجتماعی و سیاسی اساسی كه منطبق با جریانات اخیر چند دهه اخیر است را به وجود آورد. نظام و دولتهای ملی از بین نرفتهاند، ولی از قدرت آنها كاسته شده و واحدهای جغرافیایی كه دارای حاكمیت ملی هستند، به واحدهای اجتماعی جهانشمول اقتصادی امروزی تبدیل میشوند. اقتدارگرایی سیاسی به اقتدارگرایی اجتماعی تبدیل میشود و دمكراسی و جامعه مدنی مورد بحث غرب كوشش دارد كه نقشی اساسی را در آن ایفا كند. زیرساخت نظامهای بینالمللی و جهانی دو قرن اخیر بر روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی و تا حدودی فرهنگی استوار بوده است. دولتهای ملی در بستر اینگونه روابط و پیوستگیها سیاستهای داخلی و خارجی خود را ترسیم كرده و منافع ملی و منطقهای و بینالمللی را تعیین كردهاند. دگرگونیها و تغییرات متعددی در این روابط بینالمللی و جهانی ایجاد شده كه از جنبه كیفی و كمّی بسیار آشكار هستند و جهانشمولی اقتصاد و انتقال سرمایه و كار به طور فرامرزی یكی از نشانههای این تغییرات است. ایدئولوژی تجددگراییِ نوین، همان لیبرالیسم نو است كه اكنون به مدت بیش از یك دهه ترویج جامعه مدنی و توسعه سیاسی جدید را در قالب دمكراسی لیبرال در دستور كار قرار داده است. مرزهای جغرافیایی و سیاسی تحت منشور حاكمیت ملّی و قوانین بینالمللی كه اغلب آنها ساخت خود قدرتهای بزرگ پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بودند، قادر به حفظ و استقرار امنیت جهانی ــ كه مورد رضایت نظام حاكم بر دنیا باشد ــ نیستند. نه تنها دكترین حاكمیت ملی و حرمت مرزهای ملی، تحت قانون شكنی قدرتهای بزرگ و كوچك متزلزل شده و در بسیاری موارد از بین رفته است، بلكه گسترش و اختراعات جدید تكنولوژیك و اطلاعاتی و ارتباطی آن هم از نوع ماورای جوّ آن، دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی سایرین را آسان كرده است. مفاهیم و روابط اقتصادی و سیاسی، مانند نوگراییِ (مدرنیته) صنعتی و ماورای صنعتی، تجارت آزاد، امنیت ملی، رفاه عمومی و خودمختاری و استقلالطلبی، نتوانستهاند آرامش و صلح مورد تقاضای نظام بینالمللی را تامین و تضمین كنند. با فروپاشیِ نظام شوروی و با تزلزل دكترین لیبرالیسم ــ به معنای قدیمی و كلاسیك خود ــ شاخصهای ملموس اقتصادی و سیاسی، آسیب فراوان دیده است. شورشها، اعتراضات، نهضتها و حتی انقلابهای دو دهه اخیر علیه نظامهای اقتدارگر و سلطهجو، بیش از پیش جنبه اجتماعی به خود گرفته است. در واقع جنبشهای مردمی سراسر دنیا در سطح ملی و بینالمللی، در مورد حقوق سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست، همگی ابعاد اجتماعی دارند و زیرساختهای كنونی جهانی قادر به مقابله با آنها نیستند. جهانشمولی كنونی اقتصاد تحت رهبری غرب تناقضات خود را به وجود آورده است؛ از یك طرف توافق عمومی میان نخبگان اقتصادی و سیاسی دنیا برای به وجود آوردن یك نظام واحد كه منافع همه بازیگران بینالمللی را در برگیرد زیاد شده است و این خود در امریكا و اروپا روزنه امیدی شده كه در آینده اختلافات و خشونتهای جهانی تقلیل خواهد یافت. و از طرف دیگر همین جهانشمولی از جنبه اجتماعی، گسیختگیهای فوقالعاده فردی و گروهی و ملی بهوجود آورده است و به این ترتیب نظام حاكم سرمایهداری غرب را مورد تهدید قرار داده است. این مشكل و معمای بزرگی است كه نخبگان غرب اخیرا از آن مطلع شده‌اند. لیبرالیسم نو، سعی دارد با دخالت و نفوذ در امور اجتماعی گروهها، ملّیتها و جوامع مختلف این شكاف را ترمیم كند و تحت دكترینهای اجتماعی جدید و نوپدید و تجدید نظر شده، توافق عمومی میان نخبگان از یك طرف و نخبگان و مردم عادی را از طرف دیگر به وجود آورد. ابعاد سلطهگرایی و برتریطلبی امروزی جنبه انسانی و اجتماعی وسیعی دارد و بسیار ذهنی است و جنبه اقتصادی و سیاسی و نظامی ندارد. مقاومت در مقابل این سلطهگرایی و برتریطلبی با زیرساختهای اقتصادی و تكنولوژی و سیاسی به نتیجه نخواهد رسید، بلكه با دگرگونیها در جامعه سر و كار دارد. مبارزه علیه سلطهگرایی و برتریطلبی بیش از هر موضوع دیگر باید این سوال را مطرح كند كه نوع و ذات جامعه مطلوب ما چه باید باشد؟ استقلال و خودمختاری و نجات حقیقی در معنی خود جامعه نهفته است، نه در آرامش و آن آمالهایی كه لیبرالیسم نو با مفاهیم و برنامهها و نظریات تئوریك و استراتژی خود آن را تقاضا میكند. ما باید استقلال، خود مختاری و نجات حقیقی را جدا از آنچه لیبرالیسم نو بیان میكند، تبیین و تعریف و به مرحله اجرا در آوریم. هر نهضت ضد سلطهگرایی از این نوع باید فراملی باشد، از پوست و لایه ملیت و ملیگرایی و منافع ملی خارج شود. سلطهگرایی و برتریطلبی جهانی را فقط با مفاهیم و تئوریها و برنامهها و ساختارهای اجتماعی كه خود دیدگاه جهانی دارند، باید درك كرد و تنها راه مبارزه با آن، یك جهانبینی جامع معنوی و مادی است كه دنیای غرب اكنون از آن بهرهای ندارد. چنین جهانشمولیای كه بر سلطهگرایی جهانی غلبه پیدا كند، باید جهانشمولی از پایین باشد و نه از بالا، یعنی نخبگان و سردمداران كنونی. چنین نهضتهای ضدسلطهگرایی باید چارچوب و معنی و متن نظام اصیل مردمسالاری خود را به خوبی تشریح و معین كنند. بیش از هر چیز دیگر چنین نهضتهایی باید پیوستگی اجتماعی فردی و گروهی خود را حفظ كنند و از گسیختگیهای اجتماعی كه نتیجه نظامهای اقتصادی، تكنولوژی و سیاسی امروزی است، دوری جویند. بیهنجاری و نابسامانی، یكی از مشخصات جامعه مدنی غرب شده است. جنایت، فقدان امنیت، خشونت، گسیختگی خانواده، انزواگرایی، اعتیاد به مواد مخدر كه روزگاری محدود به گروههای ویژه بود، اكنون در سطح ملی و جهانی متداول شده است و این خود پایههای نظام كنونی سرمایهداری را تهدید میكند. برنامهها و نقشههای نخبگان اقتصادی و سیاسی و تكنولوژیك نظام جهانی امروز با ترویج فرهنگ مصرفی و دنیای مادیات و برآوردههای صنعتی آن، بیشتر ساكنان دنیا را به فقر مادی و معنوی انداخته است. این فرهنگ انحطاطی باعث شده است افراد حتی در كشورهای ثروتمند غرب، در یك حالت ناامنی زندگی كرده و در داخل دیوارهای قلعهای كه از نظام امروزی به وجود آمده از خود حفاظت كنند.(۱۲) مثلاً در حالیكه امریكا دمكراسی را در دنیا ترویج میدهد، بر طبق گزارش سازمان عفو جهانی موارد نقض حقوق بشر در این كشور رو به فزونی است. تعداد زندانیان در امریكا در دهه اخیر دو برابر شده است. رابرت ریش، وزیر سابق كار امریكا در كابینه بیل كلینتون، گزارش میدهد:«عده محافظان شخصی در این كشور افزایش یافته، به طوری كه اكنون (۱۹۹۰ میلادی) گارد محافظان امنیتی شخصیتها نزدیك به سه درصد نیروی انسانی و كار امریكا را تشكیل میدهند.» جمعیت افرادی كه در امریكا گارد محافظ دارند، در دو دهه اخیر دو برابر شده است و تعداد این محافظان از مجموع نیروی پلیس ملی و محلی و ایالتی بیشتر است. در امریكای لاتین در دهه اخیر تعداد كسانیكه پایینتر از خط فقر زندگی میكنند، ۴۴ درصد افزایش یافته است و اینان نصف جمعیت كل امریكای لاتین را تشكیل میدهند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی آدمربایی در همه كشورها رو به ازدیاد بوده و قسمت اعظم آن در امریكای جنوبی صورت گرفته است. یكی از اساسیترین سوالها درباره جامعه مدنی این است كه اگر جامعه مدنی و وجود آن در دفع و تضعیف رژیمهای استبدادی و غیر مردمسالاری موثر بوده، آیا در این راه میتوان از آن استفاده كرد؟ چه دلیلی وجود دارد كه از جامعه مدنی برای تخطئه و فروپاشی حكومت و دولت نتوان استفاده كرد؟ این خود، یك معما و پارادوكس برای دوستداران آثار جامعه مدنی ایجاد كرده است. دقیقا در اینجاست كه عوامل فرهنگی در مطالعه جامعه مدنی ضروری بوده، دیدگاههای ما از سیاست به عنوان عرصه قدرت، باید به سیاست به عنوان بستر فعالیتهای فرهنگی معطوف شود.
پی نوشت :
۱- Tocqueville, Alex: Democracy in America, NY, Vintage Books, ۱۹۵۴.
۲- Mowlana, Hanid: "Civil Society, Information Society, and Islamic Society," in Information Society and Civil Society edited by Slavko Splichal, Andrew Calabrese, and Colin Sparks, West Lafayette, Purdue University Press, ۱۹۹۴, PP. ۲۰۸-۲۳۲.
۳- Mowlana, Hamid: "The New Global Order and Cultural Ecology", in Philip Schlesinger and Hamid Mowlana, eds., "Islam and Communication", Media, Culture and Society, Vol. ۱۵, No. ۱, ۱۹۹۳, PP. ۹-۲۷.
۴- Smith, Adam: The Wealth of Nations, New York, Modern Library, Random House, ۱۹۳۷.
۵- Tocqueville, Alex: Old Regime and the French Revolution, Gloucester, MA, Peter Smith, ۱۹۷۸
۶- Madison, James: Notes of Debates in the Federal Connection of ۱۷۸۷, Athens, Ohio, Ohio University Press, ۱۹۷۹.
۷-Machiavelli, Niccolo: Discourses on The First Ten Books of Titus Livius in Machiavelli: The Chief Works and Actors, trans. Allan M. Gilbert, ۳ vols, Durham, Duke University Press, ۱۹۶۴.
۸- Hobbes, Thomas: Leviathan, Oxford, Clarendon Press, ۱۹۰۹.
۹- Locke, John: Two Treatises of Government, London, Orion Publishing Group, ۱۹۹۳.
۱۰- Hegel, George Wilhelm Friedrich: Elements of the Philosophy of Rigth, Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۹۱.
۱۱- Marx, Karl: Critique of Hegel&#۰۳۹;s "Philosophy of Rigth", Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۷۰.
۱۲- Seligman, Adam B.: The Idea of Civil Society, NJ, Princeton University Press, ۱۹۹۲.
