پارادوكس جامعه مدنی(3)
دمكراسی لیبرال، فلسفه و دكترین «قانون طبیعت» را جایگزین «حقوق خدادادی» طبقه آریستوكراس كه با كلیسای مسیحی پیوند داشت، نمود و سپس این «حقوق طبیعی» را به قراردادهای اجتماعی در جامعه تبدیل كرد.
این جابهجایی ایدئولوژیك و فلسفی و مكتبی موقعی به وجود آمد كه اقتصاد دوره قرون وسطای اروپا به بازارهای بزرگ مبادلاتی و تجارت صنعتی تبدیل شد. این تغییرات، مساوات و برابری قانونی در جامعه ایجاد كرد و با لغو فئودالیسم و ظهور دوره صنعتی، حق مالكیت را در طبقات دیگر مستقر نمود. به این ترتیب، دولت دارای قدرت موروثی و خدادادی، جای خود را به حكومت و نظام مبتنی بر قانون مدنی و آزادیهای فردی داد. در اینجا باید یادآوری كرد كه اروپای قرون وسطی تا قرن هفدهم میلادی در مقایسه با دنیای اسلام در آن زمان تفاوت كلی و فاحشی داشت، در حالیكه قوانین جامع فقهی و شرعی، پایههای جوامع اسلامی و تا حد زیادی تشكل اقتصادی و سیاسی این دوره را در شرق و در شبه جزیره اسپانیا و قسمتی از جزایر مدیترانه تشكیل میداد. نظام قضایی مشخصی كه حقوق افراد و گروهها را در نظام اجتماعی اروپا تعیین كند، در آن زمان نمو و گسترش نیافته بود.
اتحاد كلیسای مسیحیت با سلطنت و فئودالیسم و عدم وجود قوانین جامع شرعی و عرفی یا مدنی، سد بزرگی در پیشرفت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اروپا شده بود. طبقه اشراف و فئودالیست اروپا كه سیستم ویژهای را در تاریخ ایجاد كردند نیز در حقیقت مانع اصلی گسترش سرمایهداری و روشنفكری این قاره بودند. به همین سبب در طول تاریخ، نظام اشرافی و آریستوكراسی فئودالیسم به شیوه اروپا در دنیای اسلام به وجود نیامد و تا اواسط قرن سیزدهم میلادی، پیش از سرمایهداری صنعتی، نظام جهانشمول اقتصادی در كاركرد یك نظام جهانی كاملا در دست مسلمانان بوده و از كرانههای مدیترانه در ایتالیا تا بنادر چین در شرق توسعه داشته است. فئودالیسم آن طور كه كارل ماركس و همفكران او نوشتهاند ــ و آن را یك پدیده اقتصادی و تولیدی دانستهاند ــ نبود، بلكه یك نظام تركیب شده از فلسفه و افكار و مذاهب مسیحی آن زمان و یك سیستم ویژه اقتصادی و سیاسی اروپا به شمار میرفت. ظهور مكتبهای جدید فلسفه در اروپا مبنی بر آزادی فرد و گسترش روشنفكری یا روشنگری در قرن هفدهم در حقیقت واكنشهای نظری و عملی علیه نظام عقب افتاده فئودالیسم و ایدئولوژی آن ــ كه مانع رشد و نمو جوامع اروپایی بود ــ است. قوانین حاصله از این مكتبهای فلسفی و نظامهای به وجود آمده قضایی، سیاسی و اقتصادی در نتیجه این روشنگری، پایههای اصلی جامعه مدنی را در اروپا بنا كرد.
با گسترش و پیروزی طبقه سرمایهدار و متوسط در قرن نوزدهم و افول نظام فئودالیسم و ملوك الطوایفی در اروپا و با افزایش جمعیت شهروندان در اثر مهاجرت روستاییان به شهرهای صنعتی، این بار خطر بزرگ و تهدید جدید از ناحیه طبقه پایین، متوجه طبقه سرمایهدار و متوسط بود. فضای جامعه مدنی متاثر از اندیشههای هابز و لاك در فعالیتها و فضای اقتصاد سیاسی بود، ولی برای نسل بعدی متفكران و اندیشمندان اروپا و امریكا، مانند جرمی بنتام، جیمز میل و جان استوارت میل، مشكل جامعه مدنی غرب ــ كه كوشش داشت حقوق مالكیت و آزادی افراد را حفظ كند ــ تناقض حاصله از ایدئولوژی سرمایهداری و خواستههای قشر عظیم مردم مبنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و مشاركت سیاسی بود.(۸)
مشكلات این دانشمندان در قرون هیجدهم و نوزدهم درخصوص جامعه مدنی، شباهت زیادی به نگرانی صاحب نظران قرن بیستم، افرادی نظیر ساموئل هانتینگتون داشت. او در گزارشی كه برای «كمیسیون سه جانبه» از نخبگان جهانی درباره «بحران دمكراسی» تهیه كرده بود، به صورت آشكار اظهار داشت كه گر چه سرمایهداری از دكترین دمكراسی لیبرال مشروعیت كسب كرده است، ولی «دمكراسی بیش از حد» تهدیدی برای كاپیتالیسم شده است. مفهوم جامعه مدنی كه در آن، اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی و نهادهای مربوط به آن، جنبههای وسیعی از این مفهوم را داراست و به طور رسمی اقتصاد و نهادهای مربوط به آن از سیاست و دولت جداست، یك پدیده كاملا سرمایهداری و غربی است.در اندیشه دمكراسی لیبرال، اقتصاد از سیاست مجزاست. در جوامع پیش از سرمایهداری در اروپا، روابط اقتصادی در بستر ساخت اجتماعی نهاده شده بود و بنابراین اقتصاد سیری طبیعی كرده بود و با امور سیاسی و اجتماعی آمیخته بود. با ظهور و گسترش سرمایهداری در شكل یك نظام، این معادله اجتماعی به هم میخورَد و اقتصاد دیگر در چارچوب نظام اجتماعی نیست.
همانطور كه كارل پولیانی(۹)، یكی از متفكران غرب در اثر مهم خود «تحوّل و تغییر عظیم» نشان داده است، بازار، تعیین كننده و شاخص همه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زندگی و از جمله دولت و حكومت میشود. در این صورت جدایی اقتصاد از سیاست در حقیقت یك ادعای ناصحیح و این نظریه كه فعالیتهای سیاسی در حكومت و جامعه سیاسی و فعالیتهای اقتصادی در جامعه مدنی قرار دارد، مصنوعی و رویایی بیش نیست. تئوری گرامشی درباره ظهور جامعه مدنی و پیدایش سلطهگرایی به صورت یك طبقه حاكم كه توافق آن، از درون خود جامعه مدنی كسب شده است، دقیقا بر پایه این جدایی اقتصاد از سیاست در نظام سرمایهداری است. در نگاه گرامشی این سلطهگرایی در جامعه مدنی نهفته است، جاییكه اقتصاد به بخش خصوصی انتقال یافته است. در چنین نظامی، طبقه حاكم احتیاجی به اینكه دولت و امور سیاسی را اداره كند، ندارد و سرمایهداران كه در بخش اقتصادی فعالیت دارند، الزاما متصدی جامعه سیاسی و دولت ـــ كه خارج از فضای جامعه مدنی است ـــ نیستند؛ زیرا مفهوم دولت در نظریات گرامشی تحت نظام سرمایهداری وسعت بیشتری پیدا میكند و شامل نهادهای رسمی دولتی (جامعه سیاسی) و نهادهای خصوصی اقتصادی و غیردولتی (جامعه مدنی) میباشد. از آنجا كه سلطهگرایی و برتریطلبی در نظام سرمایهداری حكمفرماست، نخبگان اقتصادی لزومی نمیبینند كه خود، در راس دولت باشند و این وظیفه و تكلیف ـــ مردمسالاری و دمكراسی محدود و انحصاری ــ را با توافق به بازیگران سیاسی واگذار میكنند.(۱۰) نتیجه اینكه رابطه میان سرمایهداری و دمكراسی در غرب همراه با تناقض است، زیرا دمكراسی تقاضا میكند خواستههایی كه در فضای سیاسی مطرح میشود، در فضای اقتصادی انعكاس یابد و مدیریت اینگونه درخواستها باید همیشه منافع نظام سرمایهداری را در نظر داشته باشد. پارادوكس جامعه مدنی در این است كه گرچه آغاز سرمایهداری در غرب با طلوع دمكراسی همراه بود، اكنون این خود سرمایهداری است كه مانع دمكراسی میشود.
مردمسالاری جای خود را به دمكراسی نخبگان داده است و این دمكراسی محدود و انحصاری اكنون تحت عنوان جامعه مدنی به جهانشمولی گرایش پیدا كرده است. این جهانشمولی از دو طریق در سطح بینالمللی رواج پیدا كرده و هدف اصلی آن، ترویج جامعه مدنی و دمكراسی در چارچوب دنیای غرب است.(۱۱)در مرحله اول، دولتهای غرب از جمله امریكا سازمانهایی شبیه به سازمان ملی اعطای دمكراسی و غیره تاسیس كردهاند. مثلا دولت انگلستان سازمان نیمه دولتی بهنام «بنیاد وست مینستر» و دولت كانادا مركزی به اسم «مركز بینالمللی برای حقوق بشر و توسعه دموكراسی» و دولتهای آلمان و ژاپن و سوئد بنگاههایی شبیه به آنها تشكیل دادهاند كه اهداف اصلی آنها تغییر محیط سیاسی كشورهای دیگر و دخالت و ترویج دمكراسی و حقوق بشر در آسیا و افریقا و امریكای لاتین است. در مرحله دوم فعالیت سازمانهای بینالمللی دولتی و غیر دولتی، از سازمان ملل متحد گرفته تا بانك جهانی و از یونسكو گرفته تا سازمان عفو بینالمللی است، كه در دهههای اخیر دوایر ویژه دمكراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر ایجاد كردهاند و فعالیت آنها در این رشتهها افزونی یافته است. انتظار میرود با آغاز قرن بیستویكم میلادی فعالیت سازمانهای فرا ملی و بینالمللی و چند ملیتی به پشتیبانی از مفاهیم و برنامههای گسترش یافته در غرب، برای توسعه سیاسی امریكا و اروپا تشدید یابد. موضوع دمكراسی محدود و حساب شدهای كه امریكا به نمایندگی نخبگان فراملی ترویج داد، با ظهور و گسترش نظام جدید جهانی ارتباط مستقیم دارد. به نظر میرسد نظام امریكا آخرین امپراتوریای است كه با یك دولت واحد ملی به وجود آمد و اداره میشود.
منبع:خبرگزاری فارس
این جابهجایی ایدئولوژیك و فلسفی و مكتبی موقعی به وجود آمد كه اقتصاد دوره قرون وسطای اروپا به بازارهای بزرگ مبادلاتی و تجارت صنعتی تبدیل شد. این تغییرات، مساوات و برابری قانونی در جامعه ایجاد كرد و با لغو فئودالیسم و ظهور دوره صنعتی، حق مالكیت را در طبقات دیگر مستقر نمود. به این ترتیب، دولت دارای قدرت موروثی و خدادادی، جای خود را به حكومت و نظام مبتنی بر قانون مدنی و آزادیهای فردی داد. در اینجا باید یادآوری كرد كه اروپای قرون وسطی تا قرن هفدهم میلادی در مقایسه با دنیای اسلام در آن زمان تفاوت كلی و فاحشی داشت، در حالیكه قوانین جامع فقهی و شرعی، پایههای جوامع اسلامی و تا حد زیادی تشكل اقتصادی و سیاسی این دوره را در شرق و در شبه جزیره اسپانیا و قسمتی از جزایر مدیترانه تشكیل میداد. نظام قضایی مشخصی كه حقوق افراد و گروهها را در نظام اجتماعی اروپا تعیین كند، در آن زمان نمو و گسترش نیافته بود.
اتحاد كلیسای مسیحیت با سلطنت و فئودالیسم و عدم وجود قوانین جامع شرعی و عرفی یا مدنی، سد بزرگی در پیشرفت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اروپا شده بود. طبقه اشراف و فئودالیست اروپا كه سیستم ویژهای را در تاریخ ایجاد كردند نیز در حقیقت مانع اصلی گسترش سرمایهداری و روشنفكری این قاره بودند. به همین سبب در طول تاریخ، نظام اشرافی و آریستوكراسی فئودالیسم به شیوه اروپا در دنیای اسلام به وجود نیامد و تا اواسط قرن سیزدهم میلادی، پیش از سرمایهداری صنعتی، نظام جهانشمول اقتصادی در كاركرد یك نظام جهانی كاملا در دست مسلمانان بوده و از كرانههای مدیترانه در ایتالیا تا بنادر چین در شرق توسعه داشته است. فئودالیسم آن طور كه كارل ماركس و همفكران او نوشتهاند ــ و آن را یك پدیده اقتصادی و تولیدی دانستهاند ــ نبود، بلكه یك نظام تركیب شده از فلسفه و افكار و مذاهب مسیحی آن زمان و یك سیستم ویژه اقتصادی و سیاسی اروپا به شمار میرفت. ظهور مكتبهای جدید فلسفه در اروپا مبنی بر آزادی فرد و گسترش روشنفكری یا روشنگری در قرن هفدهم در حقیقت واكنشهای نظری و عملی علیه نظام عقب افتاده فئودالیسم و ایدئولوژی آن ــ كه مانع رشد و نمو جوامع اروپایی بود ــ است. قوانین حاصله از این مكتبهای فلسفی و نظامهای به وجود آمده قضایی، سیاسی و اقتصادی در نتیجه این روشنگری، پایههای اصلی جامعه مدنی را در اروپا بنا كرد.
با گسترش و پیروزی طبقه سرمایهدار و متوسط در قرن نوزدهم و افول نظام فئودالیسم و ملوك الطوایفی در اروپا و با افزایش جمعیت شهروندان در اثر مهاجرت روستاییان به شهرهای صنعتی، این بار خطر بزرگ و تهدید جدید از ناحیه طبقه پایین، متوجه طبقه سرمایهدار و متوسط بود. فضای جامعه مدنی متاثر از اندیشههای هابز و لاك در فعالیتها و فضای اقتصاد سیاسی بود، ولی برای نسل بعدی متفكران و اندیشمندان اروپا و امریكا، مانند جرمی بنتام، جیمز میل و جان استوارت میل، مشكل جامعه مدنی غرب ــ كه كوشش داشت حقوق مالكیت و آزادی افراد را حفظ كند ــ تناقض حاصله از ایدئولوژی سرمایهداری و خواستههای قشر عظیم مردم مبنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و مشاركت سیاسی بود.(۸)
مشكلات این دانشمندان در قرون هیجدهم و نوزدهم درخصوص جامعه مدنی، شباهت زیادی به نگرانی صاحب نظران قرن بیستم، افرادی نظیر ساموئل هانتینگتون داشت. او در گزارشی كه برای «كمیسیون سه جانبه» از نخبگان جهانی درباره «بحران دمكراسی» تهیه كرده بود، به صورت آشكار اظهار داشت كه گر چه سرمایهداری از دكترین دمكراسی لیبرال مشروعیت كسب كرده است، ولی «دمكراسی بیش از حد» تهدیدی برای كاپیتالیسم شده است. مفهوم جامعه مدنی كه در آن، اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی و نهادهای مربوط به آن، جنبههای وسیعی از این مفهوم را داراست و به طور رسمی اقتصاد و نهادهای مربوط به آن از سیاست و دولت جداست، یك پدیده كاملا سرمایهداری و غربی است.در اندیشه دمكراسی لیبرال، اقتصاد از سیاست مجزاست. در جوامع پیش از سرمایهداری در اروپا، روابط اقتصادی در بستر ساخت اجتماعی نهاده شده بود و بنابراین اقتصاد سیری طبیعی كرده بود و با امور سیاسی و اجتماعی آمیخته بود. با ظهور و گسترش سرمایهداری در شكل یك نظام، این معادله اجتماعی به هم میخورَد و اقتصاد دیگر در چارچوب نظام اجتماعی نیست.
همانطور كه كارل پولیانی(۹)، یكی از متفكران غرب در اثر مهم خود «تحوّل و تغییر عظیم» نشان داده است، بازار، تعیین كننده و شاخص همه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زندگی و از جمله دولت و حكومت میشود. در این صورت جدایی اقتصاد از سیاست در حقیقت یك ادعای ناصحیح و این نظریه كه فعالیتهای سیاسی در حكومت و جامعه سیاسی و فعالیتهای اقتصادی در جامعه مدنی قرار دارد، مصنوعی و رویایی بیش نیست. تئوری گرامشی درباره ظهور جامعه مدنی و پیدایش سلطهگرایی به صورت یك طبقه حاكم كه توافق آن، از درون خود جامعه مدنی كسب شده است، دقیقا بر پایه این جدایی اقتصاد از سیاست در نظام سرمایهداری است. در نگاه گرامشی این سلطهگرایی در جامعه مدنی نهفته است، جاییكه اقتصاد به بخش خصوصی انتقال یافته است. در چنین نظامی، طبقه حاكم احتیاجی به اینكه دولت و امور سیاسی را اداره كند، ندارد و سرمایهداران كه در بخش اقتصادی فعالیت دارند، الزاما متصدی جامعه سیاسی و دولت ـــ كه خارج از فضای جامعه مدنی است ـــ نیستند؛ زیرا مفهوم دولت در نظریات گرامشی تحت نظام سرمایهداری وسعت بیشتری پیدا میكند و شامل نهادهای رسمی دولتی (جامعه سیاسی) و نهادهای خصوصی اقتصادی و غیردولتی (جامعه مدنی) میباشد. از آنجا كه سلطهگرایی و برتریطلبی در نظام سرمایهداری حكمفرماست، نخبگان اقتصادی لزومی نمیبینند كه خود، در راس دولت باشند و این وظیفه و تكلیف ـــ مردمسالاری و دمكراسی محدود و انحصاری ــ را با توافق به بازیگران سیاسی واگذار میكنند.(۱۰) نتیجه اینكه رابطه میان سرمایهداری و دمكراسی در غرب همراه با تناقض است، زیرا دمكراسی تقاضا میكند خواستههایی كه در فضای سیاسی مطرح میشود، در فضای اقتصادی انعكاس یابد و مدیریت اینگونه درخواستها باید همیشه منافع نظام سرمایهداری را در نظر داشته باشد. پارادوكس جامعه مدنی در این است كه گرچه آغاز سرمایهداری در غرب با طلوع دمكراسی همراه بود، اكنون این خود سرمایهداری است كه مانع دمكراسی میشود.
مردمسالاری جای خود را به دمكراسی نخبگان داده است و این دمكراسی محدود و انحصاری اكنون تحت عنوان جامعه مدنی به جهانشمولی گرایش پیدا كرده است. این جهانشمولی از دو طریق در سطح بینالمللی رواج پیدا كرده و هدف اصلی آن، ترویج جامعه مدنی و دمكراسی در چارچوب دنیای غرب است.(۱۱)در مرحله اول، دولتهای غرب از جمله امریكا سازمانهایی شبیه به سازمان ملی اعطای دمكراسی و غیره تاسیس كردهاند. مثلا دولت انگلستان سازمان نیمه دولتی بهنام «بنیاد وست مینستر» و دولت كانادا مركزی به اسم «مركز بینالمللی برای حقوق بشر و توسعه دموكراسی» و دولتهای آلمان و ژاپن و سوئد بنگاههایی شبیه به آنها تشكیل دادهاند كه اهداف اصلی آنها تغییر محیط سیاسی كشورهای دیگر و دخالت و ترویج دمكراسی و حقوق بشر در آسیا و افریقا و امریكای لاتین است. در مرحله دوم فعالیت سازمانهای بینالمللی دولتی و غیر دولتی، از سازمان ملل متحد گرفته تا بانك جهانی و از یونسكو گرفته تا سازمان عفو بینالمللی است، كه در دهههای اخیر دوایر ویژه دمكراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر ایجاد كردهاند و فعالیت آنها در این رشتهها افزونی یافته است. انتظار میرود با آغاز قرن بیستویكم میلادی فعالیت سازمانهای فرا ملی و بینالمللی و چند ملیتی به پشتیبانی از مفاهیم و برنامههای گسترش یافته در غرب، برای توسعه سیاسی امریكا و اروپا تشدید یابد. موضوع دمكراسی محدود و حساب شدهای كه امریكا به نمایندگی نخبگان فراملی ترویج داد، با ظهور و گسترش نظام جدید جهانی ارتباط مستقیم دارد. به نظر میرسد نظام امریكا آخرین امپراتوریای است كه با یك دولت واحد ملی به وجود آمد و اداره میشود.
منبع:خبرگزاری فارس
