چالش های سازمان تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه
نويسنده:محمد باقر آیت اللهی تبار
سازمان تجارت جهانی مجموعه ای از موافقتنامه ها و مقرراتی است که توسط بسیاری از کشورها امضا شده و در پارلمان های آنها به تصویب رسیده است. هدف از تاسیس این سازمان ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین ملت های مختلف می باشد. بیش از سه چهارم از 148 عضو سازمان تجارت جهانی را کشورهای غیرتوسعه یافته تشکیل می دهند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی معمولا بدنبال مذاکرات طولانی و تغییرات فراوان در نظام قانونگزاری کشورهای متقاضی صورت می گیرد. برای نمونه کشور چین پس از 14 سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام توانست به عضویت این سازمان دست یابد. روسیه نیز پس از نه سال مذاکره هنوز نتوانسته پیش نیازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی را بطورکامل برآورده نماید.
متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است.
کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیفتری بوده اند با اجازه ورود به شرکت های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست های اقتصادی حمایت جویانه خود نظیر یارانه ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.
یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولتها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواریهای زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می شوند. "وران هانگ" (1) کارشناس امور حقوقی در موسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه با واشنگتن پریزم اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشواری اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می باشد. به گفته هانگ بزرگترین درسی که باید از تجربه چین آموخت "اهمیت آمادگی قبلی" برای عضویت در این سازمان می باشد. با وجود آنکه چین سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستائیان مواجه است.
البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان بخصوص حق مالکیت های معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعه پایدار کشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقیت فکری باز می دارد.
چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان می کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت.
اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دمکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تاکید می کنند که تعهد کلیه اعضا به اجرای قوانین این سازمان به تدریج موجب بهبود نظام قضایی آنها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی خواهد شد. این امر به نوبه خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذیری سوق داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دمکراتیزه نمایند. اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دمکراتیک نیستند نشان می دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوما و یا حداقل در کوتاه مدت به برقراری یک دمکراسی تمام عیار در کشورها نمی انجامد.
گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل "یک کشور، یک رای" استوار است، واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم گیری های آن دارند. مطابق موافقتنامه این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگترین تولید کننده و بزرگترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولا شامل حامل سایر کشورها نیز می شود. با توجه به آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند طبیعی است که آنها در همه مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا باشند. حضور یک کشور درحال توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می دهد و به این ترتیب سازو کار مذاکرات به گونه ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم گیری ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از نود درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار کنگره این کشور می باشد که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه های تجاری بزرگ می باشد. به بیان دیگر منافع شرکت های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت گیری سازمان تجارت جهانی می تواند داشته باشد.
فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب "پشت صحنه سازمان تجارت جهانی" (2) خاطرنشان می کنند که بر خلاف نظام چند جانبه تصمیم گیری ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل کرده و عملا دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می دهند. به همین علت در نشست های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، شده است. کشورهای توسعه یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده اند. به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای توسعه یافته با بکارگیری شیوه هایی نظیر "تهدیدهای شخصی" ، "تطمیع" و "تفرقه بیانداز و حکومت کن" کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست های خود می کنند.
با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید "با سوار شدن بر پشت" یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی معمولا بدنبال مذاکرات طولانی و تغییرات فراوان در نظام قانونگزاری کشورهای متقاضی صورت می گیرد. برای نمونه کشور چین پس از 14 سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام توانست به عضویت این سازمان دست یابد. روسیه نیز پس از نه سال مذاکره هنوز نتوانسته پیش نیازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی را بطورکامل برآورده نماید.
متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است.
کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیفتری بوده اند با اجازه ورود به شرکت های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست های اقتصادی حمایت جویانه خود نظیر یارانه ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.
یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولتها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواریهای زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می شوند. "وران هانگ" (1) کارشناس امور حقوقی در موسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه با واشنگتن پریزم اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشواری اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می باشد. به گفته هانگ بزرگترین درسی که باید از تجربه چین آموخت "اهمیت آمادگی قبلی" برای عضویت در این سازمان می باشد. با وجود آنکه چین سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستائیان مواجه است.
البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان بخصوص حق مالکیت های معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعه پایدار کشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقیت فکری باز می دارد.
چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان می کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت.
اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دمکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تاکید می کنند که تعهد کلیه اعضا به اجرای قوانین این سازمان به تدریج موجب بهبود نظام قضایی آنها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی خواهد شد. این امر به نوبه خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذیری سوق داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دمکراتیزه نمایند. اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دمکراتیک نیستند نشان می دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوما و یا حداقل در کوتاه مدت به برقراری یک دمکراسی تمام عیار در کشورها نمی انجامد.
نظام تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی
گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل "یک کشور، یک رای" استوار است، واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم گیری های آن دارند. مطابق موافقتنامه این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگترین تولید کننده و بزرگترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولا شامل حامل سایر کشورها نیز می شود. با توجه به آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند طبیعی است که آنها در همه مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا باشند. حضور یک کشور درحال توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می دهد و به این ترتیب سازو کار مذاکرات به گونه ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم گیری ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از نود درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار کنگره این کشور می باشد که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه های تجاری بزرگ می باشد. به بیان دیگر منافع شرکت های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت گیری سازمان تجارت جهانی می تواند داشته باشد.
فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب "پشت صحنه سازمان تجارت جهانی" (2) خاطرنشان می کنند که بر خلاف نظام چند جانبه تصمیم گیری ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل کرده و عملا دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می دهند. به همین علت در نشست های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، شده است. کشورهای توسعه یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده اند. به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای توسعه یافته با بکارگیری شیوه هایی نظیر "تهدیدهای شخصی" ، "تطمیع" و "تفرقه بیانداز و حکومت کن" کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست های خود می کنند.
با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید "با سوار شدن بر پشت" یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند.
پی نوشت:
Veron Hung
Fatoumata Jawara and Aileen Kwa, Behind the Scenes at the WTO: the Real World of International Trade Negotiations, London: Zed Books, 2004.
